سعر سهم «إعمار» يصدم السعوديين في أول أيام تداوله
ألقى بظلاله على اكتتاب «الحكير» وتسبب في ازدحام البنوك
الرياض: مساعد الزياني جدة: إبراهيم الفقيه
صدم أمس المساهمون في شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنتائج تداول السهم في أول أيامه بتوقفه عند 50 ريالا (13.3 دولار) كأعلى سعر بلغه بعد أن بدأ التداول بـ40 ريالا (10.6 دولار) قبل أن يغلق بعد أربع ساعات عند 30.5 ريال (8.13 دولار).
وأعاد مساهمون صدمتهم إلى تداول شائعات سبقت تداوله بشكل رسمي توقعت أن يتراوح سعره بين 60 ريالا (16 دولارا) و150 ريالا (40 دولارا) إضافة إلى نشاط في السوق السوداء تجاوز سعره الذي بلغه أمس. كما أن مساهمين أشاروا إلى أن آلية بيع السهم عن طريق الصراف الالكتروني والهاتف المصرفي بسعر السوق أدى إلى عدم ارتفاع السهم أكثر من ذلك. وبنى المساهمون على السهم آمالا لرغبة الكثير منهم في الاستفادة من عوائد الاكتتاب لشراء لوازم العيد ويكون دخلا إضافيا يمكن أن يستفيدوا منه خلال الإجازة التي ستبدأ بنهاية الأسبوع الجاري للقطاع الحكومي.
وبلغ إجمالي الأسهم التي تم تداولها أمس لشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، 79.549 مليون سهم بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال (792 مليون دولار) من أصل 255 مليون سهم اكتتب بها السعوديون عند طرح نسبة 30 في المائة من أسهم الشركة قبل نحو شهرين. وبلغ عدد الصفقات التي تمت أمس 490 ألف صفقة كان متوسط كمية الصفقة 160 سهما من أسهم الشركة التي اكتتب بها أكثر من 10 ملايين سعودي كأكبر شركة يكتتب بها السعوديون.
ودرج كثير من السعوديين إلى الاكتتاب في أسهم الشركات ليستفيد من بيع أسهمها عند التداول في الأيام الأولى، حيث شكلت بعض الاكتتابات السابقة عوائد للمكتتبين وصلت في شركة ينساب للبتروكيماويات إلى 400 في المائة.
وكان تداول سهم «إعمار» مفتوحا في تذبذبه وسيتم تداول السهم غدا بنسبة تذبذب السهم الموجودة في نظام سوق الأسهم السعودية وهي الـ 10 في المائة.
إلى ذلك وعلى الرغم من إتاحة البنوك المحلية السعودية جميع طاقتها وامكاناتها لاستقبال الضغط الكبير يوم أمس جراء الطرح المزدوج لتداول أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والاكتتاب في 12 مليون سهم تابعة لشركة فواز الحكير وشركاه، إلا إن ذلك لم يكن كافياً لتنظيم التداول والاكتتاب. حيث اكتظت فروع البنوك بالمساهمين والمكتتبين، منذ بدء افتتاح البنوك لفروعها في الساعة العاشرة على الرغم من إن تداول «إعمار» بدأ في الساعة 12.15 من ظهر أمس.
وكان عدد من البنوك المحلية أعلن عن إمكانية تداول سهم «إعمار» والاكتتاب في أسهم شركة فواز الحكير وشركاه عبر عدد من الوسائل التقنية والتي تعد بمثابة نقاط بيع وشراء بديلة وهي: أجهزة الصرف الالكتروني والهاتف المصرفي والإنترنت، إلا إن ذلك لم يف بتخفيف الازدحام في الفروع التي شهدت ضغطا عاليا.
وذكر أحد مديري الفروع في بنك محلي إن المساهمين بدأوا التوافد على فرعه قبل الافتتاح بساعة ومن ثم انتظروا حتى بدء التداول، مما سبب ازدحاما غير مسبوق من خلال رغبة المساهمين في بيع أسهمهم منذ بدء التداول للاستفادة من أعلى سعر يمكن أن يصله السهم عند بداية تداوله.
وشهدت أجهزة الصراف الآلي في العاصمة السعودية الرياض ازدحاما بين أفراد مصطفين أمامها وبين مركبات حجزت مواقعها من الصباح رغبة من أصحابها بالظفر بأعلى سعر يصل إليه سهم «إعمار المدينة الاقتصادية».
وحاولت البنوك توجيه المساهمين إلى تداول السهم بعد الساعة الثانية عن طريق الصراف الآلي والهاتف المصرفي كون الفترة تمثل انتهاء عمل البنوك في الفترة الصباحية. من جهة ثانية، شهد اكتتاب شركة فواز الحكير إقبالا وصف بالعادي نظرا لتوجه الجميع لتداول سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية. إلا أن متابعين ومحللين للسوق السعودية، توقعوا أن يشهد الاكتتاب إقبالا قبل إغلاقه لا سيما بعد أن يستقر سهم «إعمار المدينة الاقتصادية».
************************************************** *********************************************
الأسهم السعودية تبحث عن الطريق إلى إستراتيجية الاستثمار المفقودة
ترقب وحذر بسبب دخول المؤشر العام منطقة الـ 10 آلاف نقطة
جدة: «الشرق الأوسط»
أظهرت تعاملات سوق المال السعودية أمس، وجود حاجة ملحة للبحث عن الطريق الآمن نحو العمل وفق إستراتيجية الاستثمار، والخلاص من إستراتيجية المضاربة التي تعتمد عادة على حركة السيولة الانتهازية.
ويتزامن ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الترقب والحذر من أن يكون القادم أسوأ، بعد أن شهدت البورصة هزات سعرية عنيفة وهي تودع أحداث الربع الثالث وحتى أثناء مطلع تداولات الربع الرابع من العام الحالي، الأمر الذي استدعى عودة المؤشر العام إلى منطقة العشرة آلاف نقطة.
وتعتبر منطقة العشرة آلاف نقطة المنطقة ما قبل الأخيرة بين مناطق القيم التي تلقفت المؤشر العام بعد حادثة انهيار فبراير (شباط) الماضي. يشار إلى أن المؤشر العام تراجع أثناء الانهيار الذي لم تنته تبعاته بعد إلى أن تمت ملامسة مستوى 9471 نقطة في مايو (أيار) الماضي.
وانحدر المؤشر العام في البورصة السعودية إثر الهزات العنيفة خلال الأسبوع الماضي إلى كسر مقاومة الـ 11 ألف نقطة لأول مرة منذ نحو شهرين، الأمر الذي استدعى ارتفاع حجم خسائر المؤشر العام إلى 35 في المائة من بداية العام وإلى نحو 50 في المائة منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وبناء على المعطيات الحالية، فإن المؤشر العام لن ينجح في الارتداد خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ما لم تقول أسهم القطاع البنكي كلمة إيجابية أثناء التداولات، لتساعد بقية أسهم القيادة على تحسين وضعها المتردي حاليا.
أمام ذلك، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق الأسهم السعودية، أن المؤشر العام يعلق أمل الصعود حاليا على نتائج تداولات القطاع البنكي، على اعتبار أن أسهم القيادة في هذا القطاع تبدو الأقرب لوقف نزيف النقاط المتتالي.
وبين أن الأسهم القيادية سيئة في الوقت الراهن باستثناء أسهم قطاع البنوك، الأمر الذي قد ينتهي بالمؤشر العام إلى مزيد من التراجع، ما لم تفعل أسهم القطاع البنكي شيئا ما من أجل المؤشر العام.
وشدد على أن أسهم القطاع البنكي قد تنقذ ما يمكن إنقاذه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، الذي يبدو أنه سيكون سيئا ما لم تظهر أنباء إيجابية أثناء التعاملات أو بين فترات التداول.
وعلى الطرف الآخر، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات سوق الأسهم السعودية، أن الاهتزاز الذي طرأ على السوق في الفترة القريبة الماضية، قاد إلى تحويل نقاط الدعم المحددة عند مستويات 11170 نقطة، 11111 نقطة، و10943 نقطة إلى نقاط مقاومة.
وذهبت إلى أنه على الرغم من حالة التراجع الحاد الذي تم في التداولات الأخيرة إلا أن أوساط السوق تعلق آمالا على نتائج الربع الثالث، وذلك على أمل استعادة المسار الصاعد.
من جانبه أشار سعود الشامخ وهو محلل ومراقب لتعاملات سوق الأسهم السعودية، إلى أن نتائج الربع الثالث من العام الحالي، قد تنجح في وضع حد للسبات العميق الذي تعيشه أسهم العوائد منذ ستة أشهر. واعتبر الشامخ أن السبات الذي تعاني منه أسهم العوائد يأتي على خلفية تراجع حاد بالأسعار بدأ في الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعني أن ملاك أسهم العوائد يضعون أهمية مضاعفة لنتائج الربع الثالث، وذلك على أمل أن تساعد في تحريك أسهمهم إلى الأعلى، وبالتالي تحرير محافظهم المتعلقة بأسعار تمثل قمما بعيدة المنال.
وقال إن نتائج أعمال الربع الثالث ستكون محركا فعليا لديناميكية السوق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني أنها ستكون قوة دفع للمؤشر العام نحو الأعلى، أو مدعاة لكسر نقاط الدعم المتبقية، لكنه رشح حدوث الأولى.
مواقع النشر (المفضلة)