ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية والسياسية بالاضافة إلي قرار النائب العام بخصوص مسئولي شركة أوراسكوم للإنشاء بالاضافة إلي الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات فضلا عن مقترحات فرض ضرائب علي سوق المال مما أدي إلي خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوي الدعم الرئيسي خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع الا ان حدوث نشاط انتقائي علي بعض الاسهم القيادية في النصف الثاني للأسبوع دعم نسبيا من استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف أفقدت الاسهم نسبا كبيرة من قيمها.

وأضاف عادل بحسب "الجمهورية" أن اللافت للنظر الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم من مشتريات انتقائية خاصة علي الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين والعرب وهو ما امتص جانبا من الضغوط البيعية القوية التي شهدتها البورصة في مطلع التداولات الاسبوعية واضاف ان السوق يشهد علي المدي القصير ارتدادة تصحيحية سريعة بالأسهم القيادية لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا إلي أن احجام التداولات مازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.

كما أكد على ضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين أوراسكوم للإنشاء ووزارة المالية بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم
المصدر: مباشر