دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر

  1. #1

    افتراضي ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    رؤيه مصغره عن البورصه
    كيف تتعامل في البورصه:-


    عندما تفكر بشراء مجموعة من الأسهم في البورصة، فإن ذلك يكون من خلال وسيط يطلق عليه "السمسار" أو "شركات السمسرة"، وهي وكيل العميل الراغب في إجراء تداول في البورصة سواء بيعا أو شراء‏.

    ولا يجوز طبقا للنظم المعمول بها دوليا أن يقوم العميل بإجراء التداول بصفته الشخصية؛ بل عليه الرجوع إلى السمسار الذي يؤدي ذلك العمل داخل البورصة ‏(‏فيما عدا الأسهم فهي لحاملها؛ لأن طبيعتها تقتضي أن مستند الملكية هو الحيازة‏)‏.

    ويقوم السمسار بأداء عمله من واقع الترخيص له رسميا بذلك من الجهات الحكومية الرقابية في الدولة، ويقوم السمسار بأداء هذه الخدمة مقابل عمولة متفق عليها‏.‏ ولكن السؤال الذي يدور في رأسك الآن هو: كيف تعرف أن هذه الأسهم جيدة، خصوصا إذا كانت هذه الأسهم حديثة التداول في البورصة؟

    الإجابة تكون عن طريق دراسة خصائص الأوراق المالية من خلال فحص خصائص الشركات المصدرة لها،‏‏ وكل شركة تصدر ما يسمى قوائم مالية (ميزانيات)، وكل شركة مرخص لها بالعمل في السوق يجب أن تتطابق معايير وأنظمة محاسبية تساعد وتنظم عملية إصدار القوائم المالية لها.



    وينظم علم المحاسبة المالية استعراض الموقف المالي للشركة فيما يعرف بالقوائم المالية التي يتبين من خلالها إجمالي أصول الشركة واستثماراتها‏، ومصادر تمويل تلك الاستثمارات والأصول في تاريخ معين ‏(لحظة معينة‏)‏ فيما يعرف باسم الميزانية أو المركز المالي للشركة في تاريخ معين.

    وكذلك يتم بيان نتائج أعمال الشركة خلال فترة زمنية فيما يعرف بقائمة الدخل خلال مدة من كذا إلى كذا‏، يتم فيها استعراض مصادر الإيرادات والتكلفة‏ للوصول إلى صافي الربح أو رقم الأعمال النهائي‏. ومن القوائم المالية أيضا قوائم مصادر الأموال التي تم الحصول عليها خلال الفترة الزمنية.

    وتفيد القوائم المالية في إجراء ما يعرف باسم التحليل المالي للشركة (التحليل الأساسي) للوصول إلى استقراء ومعرفه حقيقة الموقف المالي من حيث نقاط القوة والضعف والتجانس من خلال تحليل الشركة من حيث الأصول، الربحية، الإدارة... إلخ، بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وأيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار مثل إجمالي الناتج المحلي، وأسعار الفائدة، ومعدلات البطالة والمدخرات لكي يتم في النهاية تقييم قرار الاستثمار في أسهم أو سندات الشركة‏

    ويمكن أيضا أن يتم معرفة الأسهم التي لها أكثر من سنة في المعاملات من حيث جودتها، من خلال التحليل الفني لتلك الأسهم الذي يدرس السهم من خلال اتجاه حركته وعدة مؤشرات إحصائية أخرى، ويمكن استقراء الحركة المستقبلية لتلك الأسهم من خلال الصعود والهبوط.

    والآن قررت الشراء وتقدمت إلى إحدى شركات السمسرة لشراء بعض الأسهم.. كيف يمكن أن تعرف أن تلك الأسهم انتقلت إلى ملكيتك؟

    قبل أي شيء يجب أن تصدر أنت كمستثمر أمرا بشراء الأسهم التي تريدها بمطلق حريتك، وهذا الأمر يتولى تنفيذه شركة السمسرة التي وافقت على التعامل معها، وهنا تقوم الشركة بتكليف السمسار الذي ينوب عنها داخل البورصة (بداخل المقصورة) بإتمام عملية الشراء هذه، ويسمى الشراء أو البيع في هذه الحالة شراء داخل المقصورة.

    أما التداول خارج المقصورة فيمكن أن يتم على تداول الأوراق المالية غير المقيدة، ويمكن أن تنفذه شركات السمسرة أو غيرها ممن يعمل في سوق التداول غير الرسمية في البورصة. وبعد أن اشتريت تلك الأسهم يجب أن تقيد في الحفظ المركزي الذي يثبت ملكيتك لهذه الأسهم.

    الوظائف الاقتصاديه للبورصه:-
    تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
    (1)تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.



    (2)المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

    (3)المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

    (4)المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.

    (5)المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

    (أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.

    (ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.

    (ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.

    (د)الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.

    (6)تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).



    (7)إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في
    تحسين مركزها .


    انواع الاسهم والسندات:-

    يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:

    - الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

    - الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

    - الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

    - أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

    - الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

    -الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.

    -كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.

    وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.

    - سندات تصدرها منشآت الأعمال:

    تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.

    سندات حكومية:

    يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.

    وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.

    وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر .
    بعض المصلحات عن البورصه:-

    سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)

    يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.

    أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.







    سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية)

    يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).

    وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراق المالية.



    تمثل إلى ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة الاسهم وتاريخها الأسهم الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.

    السندات هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي -المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد، ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها.


    تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها التداول




    الخصم يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف الموقف عندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكس قيمتها بشكل كامل، ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع في تقاريرها، في حين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنة لموجوداتها، كما يعني بالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدى تسييلها.
    .
    معلومات عن البورصه المصريه:-
    *تعد البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة. تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق أنشئت الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
    *اسست بورصة الاسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربيعنات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الاسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم. وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى المشار إليه (51/1997) تعريف الهيكل القانونى للبورصات ومن ثم تم معاملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقرين أحدهما بالقاهرة والآخر بالاسكندرية.
    .* يوجد ثلاث أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية و هي الأسهم (الأسهم العادية و السهم الممتازة)-والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) و صناديق الاستثمار المغلقة.
    *يتم تحديد الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب مثل أى سلع أخرى.
    *شركات السمسره او شركات العضاء هي الشركات الأعضاء التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة. وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة. وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها. أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.
    *صندوق الاستثمار هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات. وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيباً على الشيوع في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار ،وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق. وتكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدوري أو النمو.
    *يوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة. بالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة فهى وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهى وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في البورصة و يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق فى أوقات محددة فقط.
    *للاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها ستقوم بعملية التداول. ستقوم شركة الوساطة بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.
    *يجب أن يتوافر لدى شركة الوساطة عنصران أساسيين وهما الحفاظ على الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عالي من الكفاءة. لذلك يجب التدقيق عند اختيار الشركة العضو التي ستوفر القدر الكافي من التفهم لطلبات العميل و تتبنى استراتيجية استثماره.
    *لا يوجد أي محاذير تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار بالبورصة فانه يعامل مثل المستثمر المصري ولا تفرض عليه أي ضرائب عند الاستثمار في البورصة. بالإضافة إلى ذلك يتم معاملة كل من الشركات المقيدة و الشركات الأعضاء الأجنبية مثل المصرية.
    *المؤشر هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في الأسواق المالية، في بداية حساب المؤشر تحدد سنة الأساس وعندها توضع قيمة محددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغييرات تحدث في نقطة محددة. يقيس المؤشر تحركات السهم سواء الارتفاعات أو الانخفاضات بما يعكس أسعار السوق و اتجاهاته.

    *مؤشر البورصة EGX 30:- هو أحد المؤشرات التى تصدرها البورصة المصرية ويتم حسابه وفقاً للعملة المحلية والدولار ابتداء من 1998، ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة التداول التي يتكون منها المؤشر. يتم حساب رأس المال السوقي المعدل كما يلي: عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة.
    *مؤشر البورصة EGX 70:- هو مؤشر سعرى يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات الـ 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 30، حيث يقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ في إعتباره نسبة التداول الحر.
    *مؤشر البورصة EGX 100:- هو مؤشر سعرى يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المدرجة فى مؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المدرجة فى مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ فى إعتباره نسبة التداول الحر.
    *شهادات الإيداع هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية مثل (بنك أوف نيويورك Bank of New York أو دويتش بنك Deutsche (Bank بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية. ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (فى المعتاد يكون بنك محلى) ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن ولأن مالك شهادات الإيداع هو فى حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة تحويل متفق عليها ) فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم.
    التحليل الاساسي هو دراسه الظروف الاقتصاديه العامه وظروف الصناعه التي تنتمي اليها المنشاءه وظروف المنشاه نفسها.
    ويهدف الي الكشف عن معلومات قد تفيد في التنبؤ بما ستكون عليه الارباح المستقبليه للمنشاءه والتي هي اساس القيمه الحقيقيه لسهم المنشاءه.
    نشاه التحليل المالي:- يعتبر التحليل المالي تاريخيا وليد الظروف التي نشات في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي وهي فتره الكساد الكبير الذي ساد الولايات المتحده الامريكيه والذي ادي الي ظهور عمليات الغش والخداع علي اثر انهيار بعض المؤسسات الامر الذي اوجد الحاجه الي ضروره نشر المعلومات الماليه عن الشركات .
    ماهيه التحليل المالي :-التحليل المالي عباره عن عمليه معالجه منظمه للبيانات المتاحه بهدف الحصول علي معلومات تستخدم في عمليه اتخاذ القرارات وفي تقييم اداء الشركات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه نتائج الشركه في المستقبل .
    هدف التحليل المالي :-يساعد التحليل المالي في التعرف علي مواطن القوه في وضع الشركه لتعزيزها وعلي مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم لها وذلك من خلال الاطلاع علي القوائم الماليه المنشوره بالضافه الي الاستعانه بالمعلومات المتاحه عن اسعار الاسهم والمؤشرات الاقتصاديه العامه.
    مجالات التحليل المالي :-
    1-التحليل الاتماني:-يهدف الي التعرف علي الاخطار المتوقع ان يواجهها المقرض في علاقته مع المقترض وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقه استنادا الي نتيجه هذا التقييم .
    2-تحليل الاندماج او الشراء :-الاندماج والشراء عباره عن تكوين وحده اقتصاديه نتيجه انضمام وحدتين اقتصاديتين او اكثر وزوال الشخصيه القانونيه المنفصله لكل منهما وهنا تتولي الاداره الماليه للشركه المشتركه عمليه التقييم لتقدير القيمه الحاليه للشركه المزمع شراؤها والاداء المستقبلي لها.
    3-تحليل تقييم الاداء:-يشمل تقييم الربحيه وكفائه الاداره الماليه والسيوله واتجاهات النمو.
    4-التحليل من اجل التخطيط:-اصبح من الضروري لكل شركه ان تقوم بعمليه تخطيط منظم في مواجهه المستقبل ووضع تصور للاداء استنادا الي الاداء الذي كان سائدا في السابق ويعتبر
    التحليل الاستثماري:-
    يركز علي :-
    1- العائدعلي الاستثمار .
    2- هيكل راس المال (راس المال +المصادر الطويله الاجل ).
    3- مديونيه الشركه عهلي المدي الطويل.
    4- مديونيه الشركه علي المدي القصير (السيوله).
    5- جهات استخدام التحليل المالي تبعا لاختلاف الغايه لكل منها:-
    _المجالات الواسعه للتحليل المالي جعلت منه محل اهتمام الكثيرين رغم اختلاف اهدافهم من التحليل المالي :-
    1-المستثمرن المحتملون :-ينصب اهمام المستثمرون المحتملون بالحصول علي المعلومات التاليه :-قبل اتخاذ قراراتهم الاستثماريه .
    اداء الشركه علي المدي القصير والطويل وقدرتها علي تحقيق اررباح علي الاستثمارات .
    الاتجاه الذي اتخذته ربحيه الشركه علي مدي فتره معقوله من الزمن .
    سياسه توزيع الارباح .
    الوضع المالي للشركه حاليا والعوامل الممكن ان تؤثر فيه مستقبليا .
    الهيكل المالي للمؤسسه مع بيان الاثر السلبي والايجابي المتوقع نتيجه التركيبه التي اتخذها هذا الهيكل .
    Prepare and write :-hozayfa hossam soliman :student faculty of commerce,
    al-azhar university thev, first band

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر

    تقرير رائع جدا ومرحبا بك فى نادى خبراء المال

    ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر نادي خبراء المال

  3. #3

    افتراضي رد: ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر

    تقرير رائع جدا

  4. #4

    افتراضي رد: ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر

    بارك اللة فيك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي التاسع بجامعه الازهر
    بواسطة حذيفه حسام سليمان في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 11:17 PM
  2. ملخص محاضرات الملتقى التثقيفى التاسع بجامعة الازهر الشريف
    بواسطة Gamicaa في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 03:01 PM
  3. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لنادى خبراء المال بجامعه الازهر
    بواسطة ahmadabdelhamid في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 03:26 AM
  4. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي بجامعه الازهر
    بواسطة himakhalifa في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 01:32 AM
  5. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي بجامعه الازهر
    بواسطة spybat2010 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 12:51 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا