تأسيس 13 شركة سيحرر أسواق التأمين التعاوني من قيود الاحتكار
وائل وهيب – جدة
أكد الدكتور عمر زهير حافظ المدير التنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (احدى الشركات التي صدرت الموافقة على تأسيسها) في تصريح لـ «المدينة» بأن موافقة مجلس الوزراء على طلب الدكتور هاشم يماني بالترخيص لـ 13 شركة مساهمة لممارسة انشطة التأمين التعاوني وهي بمثابة الدعم الكبير لقطاع التأمين في السعودية وترسيخ لمفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع مبادئ الشريعة حيث ان ذلك القرار الصادر من مجلس الوزراء أمس الاول سيعطي الحرية كما سيوفر بدائل للاختيار امام الوزارات والاجهزة الحكومية نظراً لأنها كانت في السابق مجبرة على التعامل مع شركة واحدة مرخصة من قبل الدولة.
واوضح الدكتور حافظ بأن قرار مجلس الوزراء سيفتح الباب على مصراعيه امام شركات التأمين للابداع في تحسين نوعية الخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقديمها للعملاء بافضل الاسعار خاصة في ظل وجود اجواء المنافسة الشريفة التي ستعطي الحرية للابتكار حسب حاجة الاسواق المحلية وهو عكس الحالة التي كانت تعيشها الاسواق السعودية في السابق من احتكار لتلك الخدمات على شركة واحدة فقط مرخصة من الدولة.
وذكر الدكتور حافظ بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يعطي الحق لوزارة التجارة والصناعة بعدم اصدار السجلات التجارية الا بعد طرح اسهمها للاكتتاب العام وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار.. مشيراً الى ان شركته المرخصة برأس مال 100 مليون ريال ملتزمة بطرح 40% من رأس مالها للاكتتاب العام خلال الايام المقبلة خاصة وانها تنوي hلعمل في كافة مجالات التأمين عدا التأمين على الحياة اسوة بباقي الشركات الاخرى في ظل تحرير الاسواق من قيود الاحتكار. واضاف الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يلزم تلك الشركات بأن تكون مساهمة عامة كما يمنعها من تملك شركات او مؤسسات الوساطة بطريقة مباشرة حيث حدد النظام الحد الادنى لرأس المال المدفوع 100 مليون ريال واشار بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني سيؤدي الى نمو سوق التأمين بالمملكة كما سيشجع على ظهور انواع جديدة من الخدمات للمنافسة على تقديم افضل الخدمات للعملاء.
وقال الدكتور دحلان بأن الزام شركات التأمين بايداع وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي في أحد البنوك المحلية فيه نوع من الحماية لعملاء تلك الشركات حيث سيتم تخصيص حصة من الارباح السنوية لا تقل عن 20% كاحتياطي نظامي وذلك الى ان يصل اجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.
************************************************** ***************************************
توقعات بنمو قطاع التأمين السعودي إلى 15 مليار ريال عام 2009
المدينة – جدة
يعد النشاط التأميني من الأنشطة الحديثة العهد في السعودية ، و تعود البداية الفعلية لسوق التأمين في المملكة إلى العام 1985م حيث صدرت موافقة الحكومة السعودية على الترخيص للشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) بمزاولة النشاط التأميني بشكل نظامي وفق آلية التأمين التعاوني التي تختلف عن الطرق التأمين التقليدية .
ويبلغ رأسمال التعاونية 500 مليون ريال سعودي، ويتكون من 10 ملايين سهم موزعة على أساس 70 في المائة يتم تداولها عن طريق سوق الأسهم السعودية بينما يتوزع الباقي 30 في المائة من الأسهم بالتساوي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وعلى الرغم من ذلك فقد شهد قطاع التأمين تباطؤاً كبيراً ، حيث كان من المتوقع أن ينمو القطاع نمواً كبيراً على مدار العقود الثلاثة الماضية أسوة بما حدث بالنسبة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي في إطار النهضة الشاملة التي نشطت منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، وأدى ضعف الأداء الكلي لقطاع التأمين إلى تراجع حجم التعامل في سوق التأمين السعودية عام 2005م بنحو 4 مليارات ريال فقط، وهذه القيمة لا ترقى حتى إلى 0,5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
ولعل عدة عوامل أدت مجتمعة إلى هذا الإحجام عن نشاطات التأمين في المملكة وتراجع أداء هذا القطاع ، أبرز تلك العوامل الأسباب الدينية ، حيث كان هناك فهم خاطئ لطبيعة نشاط التأمين ، ومطابقته مع تعاليم الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى العامل الاجتماعي الذي يتعلق بالقبول العام لأنشطة التأمين ، كما ساهم عدم توفر أنظمة توفر الإطار التشريعي والمؤسسي في الإحجام عن هذا القطاع خوفاً من عدم وجود أنظمة صريحة تحمي حقوق الطرفين في حال وجود أي منازعات أو خلافات .
كما أن انخفاض في عدد القوى العاملة الوطنية المؤهلة في قطاع التأمين يمثل عقبة أمام نمو سوق التأمين لأنه يفقده توافر الكوادر المدربة على تسويق الخدمات التأمينية بالإضافة إلى ذلك أدت قلة عدد شركات التأمين العاملة في السوق وانخفاض حجم العمالة المتخصصة إلى تراجع أداء القطاع حيث لا يزيد عدد العاملين في قطاع التأمين عن 30 ألف عامل يمثل السعوديون منهم 7 آلاف عامل فقط ، يأتي ذلك في ظل عدم توفر معاهد وكليات لتدريس علوم التأمين داخل بعض الكليات أسوة ببقية دول العالم.
كما أدى أيضاً انخفاض الوعي التأميني إلى تراجع إقبال الأفراد على المنتج التأميني حيث أن متوسط قيمة الأقساط التأمينية للفرد الواحد يبلغ في المملكة 40 دولاراً في حين يبلغ المتوسط العالمي 520 دولاراً.
ومن المتوقع أن تدفع قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بالترخيص لـ 13 شركة تأمين للعمل في المملكة باتجاه التأمين للصعود خاصة مع بدء قبول مفهوم التأمين لدى المواطنين مما يؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال عام 2009، بعد الاتجاه لدخول شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات .
كما يتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي ارتفاعاً بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، في حين يتوقع أن تحقق التعاونية للتأمين نسبة نمو بقيمة 1.4 مليار ريال حتى عام 2008 أي بنسبة 29.2 في المائة ، كما أن هناك فرصة كبيرة لنمو أعمال التأمين في المملكة، خصوصاً بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي ستوجد سوقاً إضافية، ما يرفع حجم سوق التأمين، ويتطلب بالتالي تشريعات وترتيبات تساعد على تنمية السوق. لكن لا تزال الحاجة إلى تشريعات جديدة قائمة، لمواكبة متطلبات السوق في المرحلة المقبلة.
ومع ظهور فكرة التأمين التعاوني وهو البديل الإسلامي لشركات التأمين الإسلامية، يتوقع أن يتم الترخيص للشركات للعمل وفق هذا النظام كما أن الشركات التي سيرخص لها في المستقبل تتماشى جميعها مع التأمين التعاوني .
وتشير التوقعات لسوق التأمين خلال عام 2006م منافسة حادة من الشركات التي استوفت المتطلبات المالية والفنية والإدارية للترخيص بمزاولة التأمين وفقاً لنظام التأمين التعاوني وستضع البيئة النظامية الجديدة لقطاع التأمين أمام الشركات تحديات كبيرة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغييرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة.
كما يتوقع خبراء نمو سوق التكافل العالمي ما بين 15% و20% سنويا، مما يجعله واحدا من أسرع القطاعات المالية نموا في العالم ، حيث إن النمو السكاني السريع والاصلاحات التي يتم ادخالها على سوق التأمين وزيادة الطلب على التأمين الشخصي تساعد جميعا في تفعيل الطلب على خدمات التكافل، كما ان فرض التأمين الصحي الاجباري على المغتربين في الإمارات ودول مجلس التعاون سيعمل على تحقيق عائدات كبيرة لشركات التأمين. ويتوقع أن تحقق المملكة عائدات سنوية في قطاع التكافل تصل إلى ما يقرب من 900 مليون دولار تليها الإمارات بحوالى 470 مليون دولار ومن ثم مصر بحجم 463 مليون دولار.
ورغم ذلك لا تتوفر ارقام دقيقة عن حجم سوق التأمين التقليدي في منطقة الشرق الاوسط الا أنه يمكن تقديرها بين 2 ـ 3 مليارات دولار سنويا وهو رقم ضئيل للغاية امام حجم السوق العالمي الذي يقدر بحوالى 1.4 تريليون دولار سنويا.
ويقدر معدل الانفاق السنوي للفرد على التأمين في منطقة الخليج حوالى 150 دولارا وينخفض الرقم في السعودية مثلا الى نحو 65 دولارا سنويا. وهذه معدلات منخفضة للغاية مقارنة بالاسواق المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة.
مواقع النشر (المفضلة)