الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 20/9/1427هـ

تأسيس 13 شركة سيحرر أسواق التأمين التعاوني من قيود الاحتكار

وائل وهيب – جدة

أكد الدكتور عمر زهير حافظ المدير التنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (احدى الشركات التي صدرت الموافقة على تأسيسها) في تصريح لـ «المدينة» بأن موافقة مجلس الوزراء على طلب الدكتور هاشم يماني بالترخيص لـ 13 شركة مساهمة لممارسة انشطة التأمين التعاوني وهي بمثابة الدعم الكبير لقطاع التأمين في السعودية وترسيخ لمفهوم التأمين التعاوني المتوافق مع مبادئ الشريعة حيث ان ذلك القرار الصادر من مجلس الوزراء أمس الاول سيعطي الحرية كما سيوفر بدائل للاختيار امام الوزارات والاجهزة الحكومية نظراً لأنها كانت في السابق مجبرة على التعامل مع شركة واحدة مرخصة من قبل الدولة.

واوضح الدكتور حافظ بأن قرار مجلس الوزراء سيفتح الباب على مصراعيه امام شركات التأمين للابداع في تحسين نوعية الخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقديمها للعملاء بافضل الاسعار خاصة في ظل وجود اجواء المنافسة الشريفة التي ستعطي الحرية للابتكار حسب حاجة الاسواق المحلية وهو عكس الحالة التي كانت تعيشها الاسواق السعودية في السابق من احتكار لتلك الخدمات على شركة واحدة فقط مرخصة من الدولة.

وذكر الدكتور حافظ بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يعطي الحق لوزارة التجارة والصناعة بعدم اصدار السجلات التجارية الا بعد طرح اسهمها للاكتتاب العام وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار.. مشيراً الى ان شركته المرخصة برأس مال 100 مليون ريال ملتزمة بطرح 40% من رأس مالها للاكتتاب العام خلال الايام المقبلة خاصة وانها تنوي hلعمل في كافة مجالات التأمين عدا التأمين على الحياة اسوة بباقي الشركات الاخرى في ظل تحرير الاسواق من قيود الاحتكار. واضاف الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى بأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يلزم تلك الشركات بأن تكون مساهمة عامة كما يمنعها من تملك شركات او مؤسسات الوساطة بطريقة مباشرة حيث حدد النظام الحد الادنى لرأس المال المدفوع 100 مليون ريال واشار بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني سيؤدي الى نمو سوق التأمين بالمملكة كما سيشجع على ظهور انواع جديدة من الخدمات للمنافسة على تقديم افضل الخدمات للعملاء.

وقال الدكتور دحلان بأن الزام شركات التأمين بايداع وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي في أحد البنوك المحلية فيه نوع من الحماية لعملاء تلك الشركات حيث سيتم تخصيص حصة من الارباح السنوية لا تقل عن 20% كاحتياطي نظامي وذلك الى ان يصل اجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.





************************************************** ***************************************


توقعات بنمو قطاع التأمين السعودي إلى 15 مليار ريال عام 2009

المدينة – جدة

يعد النشاط التأميني من الأنشطة الحديثة العهد في السعودية ، و تعود البداية الفعلية لسوق التأمين في المملكة إلى العام 1985م حيث صدرت موافقة الحكومة السعودية على الترخيص للشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) بمزاولة النشاط التأميني بشكل نظامي وفق آلية التأمين التعاوني التي تختلف عن الطرق التأمين التقليدية .

ويبلغ رأسمال التعاونية 500 مليون ريال سعودي، ويتكون من 10 ملايين سهم موزعة على أساس 70 في المائة يتم تداولها عن طريق سوق الأسهم السعودية بينما يتوزع الباقي 30 في المائة من الأسهم بالتساوي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

وعلى الرغم من ذلك فقد شهد قطاع التأمين تباطؤاً كبيراً ، حيث كان من المتوقع أن ينمو القطاع نمواً كبيراً على مدار العقود الثلاثة الماضية أسوة بما حدث بالنسبة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي في إطار النهضة الشاملة التي نشطت منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، وأدى ضعف الأداء الكلي لقطاع التأمين إلى تراجع حجم التعامل في سوق التأمين السعودية عام 2005م بنحو 4 مليارات ريال فقط، وهذه القيمة لا ترقى حتى إلى 0,5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ولعل عدة عوامل أدت مجتمعة إلى هذا الإحجام عن نشاطات التأمين في المملكة وتراجع أداء هذا القطاع ، أبرز تلك العوامل الأسباب الدينية ، حيث كان هناك فهم خاطئ لطبيعة نشاط التأمين ، ومطابقته مع تعاليم الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى العامل الاجتماعي الذي يتعلق بالقبول العام لأنشطة التأمين ، كما ساهم عدم توفر أنظمة توفر الإطار التشريعي والمؤسسي في الإحجام عن هذا القطاع خوفاً من عدم وجود أنظمة صريحة تحمي حقوق الطرفين في حال وجود أي منازعات أو خلافات .

كما أن انخفاض في عدد القوى العاملة الوطنية المؤهلة في قطاع التأمين يمثل عقبة أمام نمو سوق التأمين لأنه يفقده توافر الكوادر المدربة على تسويق الخدمات التأمينية بالإضافة إلى ذلك أدت قلة عدد شركات التأمين العاملة في السوق وانخفاض حجم العمالة المتخصصة إلى تراجع أداء القطاع حيث لا يزيد عدد العاملين في قطاع التأمين عن 30 ألف عامل يمثل السعوديون منهم 7 آلاف عامل فقط ، يأتي ذلك في ظل عدم توفر معاهد وكليات لتدريس علوم التأمين داخل بعض الكليات أسوة ببقية دول العالم.

كما أدى أيضاً انخفاض الوعي التأميني إلى تراجع إقبال الأفراد على المنتج التأميني حيث أن متوسط قيمة الأقساط التأمينية للفرد الواحد يبلغ في المملكة 40 دولاراً في حين يبلغ المتوسط العالمي 520 دولاراً.

ومن المتوقع أن تدفع قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بالترخيص لـ 13 شركة تأمين للعمل في المملكة باتجاه التأمين للصعود خاصة مع بدء قبول مفهوم التأمين لدى المواطنين مما يؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال عام 2009، بعد الاتجاه لدخول شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات .

كما يتوقع أن يشهد قطاع التأمين الصحي ارتفاعاً بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، في حين يتوقع أن تحقق التعاونية للتأمين نسبة نمو بقيمة 1.4 مليار ريال حتى عام 2008 أي بنسبة 29.2 في المائة ، كما أن هناك فرصة كبيرة لنمو أعمال التأمين في المملكة، خصوصاً بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي ستوجد سوقاً إضافية، ما يرفع حجم سوق التأمين، ويتطلب بالتالي تشريعات وترتيبات تساعد على تنمية السوق. لكن لا تزال الحاجة إلى تشريعات جديدة قائمة، لمواكبة متطلبات السوق في المرحلة المقبلة.

ومع ظهور فكرة التأمين التعاوني وهو البديل الإسلامي لشركات التأمين الإسلامية، يتوقع أن يتم الترخيص للشركات للعمل وفق هذا النظام كما أن الشركات التي سيرخص لها في المستقبل تتماشى جميعها مع التأمين التعاوني .

وتشير التوقعات لسوق التأمين خلال عام 2006م منافسة حادة من الشركات التي استوفت المتطلبات المالية والفنية والإدارية للترخيص بمزاولة التأمين وفقاً لنظام التأمين التعاوني وستضع البيئة النظامية الجديدة لقطاع التأمين أمام الشركات تحديات كبيرة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغييرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة.

كما يتوقع خبراء نمو سوق التكافل العالمي ما بين 15% و20% سنويا، مما يجعله واحدا من أسرع القطاعات المالية نموا في العالم ، حيث إن النمو السكاني السريع والاصلاحات التي يتم ادخالها على سوق التأمين وزيادة الطلب على التأمين الشخصي تساعد جميعا في تفعيل الطلب على خدمات التكافل، كما ان فرض التأمين الصحي الاجباري على المغتربين في الإمارات ودول مجلس التعاون سيعمل على تحقيق عائدات كبيرة لشركات التأمين. ويتوقع أن تحقق المملكة عائدات سنوية في قطاع التكافل تصل إلى ما يقرب من 900 مليون دولار تليها الإمارات بحوالى 470 مليون دولار ومن ثم مصر بحجم 463 مليون دولار.

ورغم ذلك لا تتوفر ارقام دقيقة عن حجم سوق التأمين التقليدي في منطقة الشرق الاوسط الا أنه يمكن تقديرها بين 2 ـ 3 مليارات دولار سنويا وهو رقم ضئيل للغاية امام حجم السوق العالمي الذي يقدر بحوالى 1.4 تريليون دولار سنويا.

ويقدر معدل الانفاق السنوي للفرد على التأمين في منطقة الخليج حوالى 150 دولارا وينخفض الرقم في السعودية مثلا الى نحو 65 دولارا سنويا. وهذه معدلات منخفضة للغاية مقارنة بالاسواق المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة.

إعمار تضاعف حجم مشروع مدينة الملك عبدالله إلى 168 مليون متر مربع

فهد الشيخ – جدة

أقرّ مجلس إدارة "إعمار المدينة الاقتصادية" في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي في جدة مضاعفة حجم مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" في المملكة بنحو 4 مرات، لتصل المساحة الإجمالية التي يغطيها إلى 168 مليون متر مربع، مما يجعله أكبر مشروع للتطوير العقاري على الإطلاق في الشرق الأوسط .

وقالت الشركة في بيان لها :إنها قامت بتعديل المخطط الأساسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحيث يتضمن توسعات كبرى وتعديلات جذرية على مناطق المدينة الست المكونة من الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (يشمل منشآت تجارية ومتعددة الاستخدامات ومحلات للتجزئة والجزيرة المالية)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية الصحية، والأحياء السكنية (تضم كورنيشاً وأسواقا). وسوف تساعد هذه التوسعة في إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ودفع النمو الاقتصادي للمملكة.

وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية في تعليق له على هذه الخطوة: "تمثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، كما أنها تجسد جانباً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله، في حفز النمو الاقتصادي في المملكة، حيث أعطى توجيهاته بأن يخدم هذا المشروع أكبر عدد ممكن من أبناء المملكة، وأن تتم زيادة حجم ونطاق العمليات بما يحقق هذا الهدف ".

ومن المتوقع أن تجلب "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" حقبة جديدة من الرخاء الاقتصادي للمملكة وأن تشكل فجراً جديداً للأجيال السعودية القادمة. وتلعب الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، دور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

وفي أعقاب توسعتها، من المتوقع أن توفر "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" مليون فرصة عمل للمواطنين السعوديين وأن تحتضن مليوني قاطن. وستتوزع فرص العمل الناجمة عن المشروع على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة (330 ألفاً)، والأبحاث والتطوير (150 ألفاً)، والأعمال والمكاتب (200 ألف)، والخدمات (115 ألفاً)، والضيافة (60 ألفاً)، والتعليم والخدمات الاجتماعية (145 ألفاً).

وقال العبار: "ما نطوره اليوم هو مركز عالمي جديد للأعمال يهدف إلى احتضان الشركات الساعية إلى المملكة بحثاً عن فرص استثمارية". وأضاف : "ينسجم هذا المشروع العملاق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، بأن تصبح المملكة من بين أكثر 10 اقتصادات عالمية تنافسية بحلول عام 2010م. وقد صنف "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأوضح العبار: "في ظل التوسعة الجديدة، ستتم زيادة مساحة الميناء البحري بواقع 11.2 مليون متر مربع عن المخطط القديم، لتصبح مساحته الإجمالية 13.8 مليون متر مربع ويتحول إلى أكبر ميناء في المنطقة بقدرة استيعابية تزيد على 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وسيتم تجهيز الميناء لمناولة الطرود والبضائع السائبة ولاستقبال أكبر سفن العالم، كما أن المنشآت الأخرى في الميناء ستضم مبنى خاصاً للحجاج".

من جهته، قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لإعمار المدينة الاقتصادية: "تشكل هذه التوسعة نقلة نوعية بالنسبة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية التي حازت ثقة عامة الجمهور السعودي. وقد تمت توسعة كل واحدة من مناطق المشروع بشكل متناسب مع الزيادة في مساحة أرض المشروع، وسوف تترجم هذه التوسعة إلى المزيد من الفرص للسعوديين والمستثمرين الأجانب على حد سواء".

وفي الوقت الذي قامت فيه شركة "آر إس بي" الهندسية؛ المسؤول الرئيسي عن تخطيط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ بمراجعة مخطط المشروع وزيادة المساحة الإجمالية للمدينة إلى 168 مليون متر مربع، ساهمت شركات "دبليو أيه تي جي" و"إس أو إم" و"بارسونز الدولية" على التوالي بوضع المخططات التفصيلية الإضافية لمناطق المنتجعات والأحياء السكنية ومركز المدينة والمنطقة الصناعية.

وستغطي المنطقة الصناعية بعد التوسعة 40 مليون متر مربع، أي ما يعادل 5 أضعاف المساحة التي كانت مخططة سابقاً. وسيتم تخصيص المساحة البالغة 4 آلاف هكتار من الأرض للمنشآت الصناعية والصناعات الخفيفة، والتي أظهرت الدراسات أنها من المجالات الحيوية لتنويع الاقتصاد السعودي. ويمكن لهذه المنطقة احتضان 2700 منشأة صناعية، أي ضعف العدد الذي كان مزمعاً من قبل. وستقدم المنطقة الصناعية مبادرات خاصة لتشجيع رواد الأعمال المحليين من خلال "حاضنات أعمال". كما قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالاستعانة بأشهر بيوت الخبرة العالمية وشركات الاستشارات الهندسية والبيئية بهدف وضع الحلول التي من شأنها ضمان أفضل مستويات الأداء في المنطقة الصناعية مع مراعاة أرقى مستويات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.

وأما حي الأعمال المركزي، فسوف يوفر 3.8 مليون متر مربع مبني من الحيز المخصص للمكاتب والمرافق متعدد الاستخدامات والمنشآت الفندقية. كما تمت مضاعفة "الجزيرة المالية" إلى 14 هكتارا من الأرض، حيث ستكون مركزاً إقليمياً هاماً للمصارف العالمية وبيوت الاستثمار الكبرى ومجموعات التأمين الرائدة.

وتحقق المنطقة التجارية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال هذه التوسعة قفزة هائلة بواقع 3 أضعاف تقريباً، حيث ستغطي مساحة قدرها 8.7 مليون متر مربع وتضم أكثر من 50 ألف متجر، بعدما كانت المساحة المخصصة لها 3.3 مليون متر مربع. وسوف تشهد المنطقة التجارية أيضاً مجموعة من مراكز التسوق المتكاملة وأسواقاً مركزية ومجموعة من المحال التجارية.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الضيافة في المشروع، فقد تمت مضاعفة عدد الغرف الفندقية من 12 ألف غرفة موزعة على 60 فندقاً إلى 25 ألف غرفة موزعة على 120 فندقاً. كما أضحت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الآن مقراً لمجموعة مؤلفة من 250 ألف شقة و25 ألف فيلا سكنية عوضاً عن 110 آلاف شقة و16 ألف فيلا سكنية.

وسوف تضم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقاً لمخططها الرئيسي الجديد، 4.5 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء التي ستضفي المزيد من السحر والجمال على القنوات المائية الواسعة التي تمتد على مساحة 4.9 مليون متر مربع. وقد استوحت هذه القنوات المائية تصاميمها من المعالم المائية الآسرة لمدينة أمستردام الهولندية، إلا أنها تفوقها حجماً واتساعاً باعتبارها توفر ممرات للمشاة بطول 75 كم. وسوف تضيف هذه القنوات المائية على مساحة الواجهة المائية للمشروع ما يزيد عن 42 كم طولاً. وسوف يتمتع قاطنو المشروع بمجموعة من الأرصفة المائية والبحيرات المالحة والشواطئ الطبيعية. كما سيتضمن المشروع 5 نواد لليخوت مخصصة لهواة الملاحة والإبحار تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3 آلاف قارب.

وسوف تحتضن مدينة الملك عبد الاقتصادية 550 مسجداً، بما في ذلك عدد من الجوامع الكبرى في المناطق السكنية. كما سيضم المشروع مجموعة من المدارس التي ستلبي احتياجات طلاب المجمعات السكنية، فضلاً عن جامعة تتسع لأكثر من 18 ألف طالب. كما سيتم افتتاح ستاد رياضي يستوعب 45 ألف متفرج.

وكانت إعمار المدينة الاقتصادية قد طرحت 30% من إجمالي رأسمالها العام البالغ 8500 مليون ريال سعودي والموزع على 850 مليون سهم للاكتتاب العام، أي ما يعادل 255 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وقد سجلت عملية الاكتتاب، التي فتحت أمام المواطنين السعوديين حصراً، رقماً قياسياً في تاريخ الاكتتابات التي شهدتها أسواق المال في المملكة العربية السعودية مع تجاوز عدد المكتتبين أكثر من 10 ملايين مكتتب، أي ما يقارب نصف سكان المملكة من السعوديين. كما فاق حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بـ 2.82 ضعفاً، ليصل مجموع المبالغ المكتتب بها مع إغلاق باب الاكتتاب إلى 7.18 مليار ريال سعودي توزعت على 2.8 مليون طلباً.

وتجري حالياً الأعمال الإنشائية في المشروع على قدم وساق، حيث من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة التي يتم تنفيذها على عدة مراحل في الربع الأخير من العام 2008.

فرص استثمارية كبرى في مؤتمر دولي للمياه بجدة

المدينة - جدة

تشهد جدة فعاليات المؤتمر الدولي الاول بعنوان "فرص الاستثمار في قطاع المياه و الصرف الصحي بالمملكة" بفندق هلتون جدة و بالتزامن مع منتدى جدة الثاني للمياه والطاقة برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين .. حيث يهدف المؤتمر الى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية في قطاع المياه و الصرف الصحي، ضمن خطة الوزارة لتطوير اداء القطاع عن طريق تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تمويلا و تنفيذا و تشغيلا و صيانة .

وسيتم في هذا المؤتمر استعراض الفرصة الاستثمارية الاولى في منظومة الفرص الاستثمارية التي ستشمل في النهاية جميع المدن في المملكة و هي طرح عقد ادارة و تشغيل وصيانة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض حيث من المتوقع ان تبدأ عملية تأهيل الشركات المتنافسة في بداية شهر يناير 2007 م تمهيدا لتوقيع العقود في شهر أغسطس 2007م .

يذكر ان الوزارة قدرت حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع المياه والصرف الصحي 140 مليار ريال في السنوات العشرين المقبلة. كما شملت الخطة تحديد الاسلوب الامثل للتخصيص الذي يناسب الوزارة و تحديد طبيعة مشاركة القطاع الخاص وكان من ابرز نتائج هذه الخطة صدور الموافقة السامية الكريمة بانشاء شركة المياه الوطنية لتطوير أداء القطاع بمختلف مكوناته الإدارية والفنية .




************************************************** **********************************


الهيئة العليا للسياحة توفر 100 ألف وظيفة على شواطئ البحر الأحمر

سهل حمزة – الرياض

أكملت الهيئة العليا للسياحة في المملكة إعداد خطة تنمية محور ساحل البحر الأحمر , والتي ترمي لخلق 90 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة . من خلال تأسيس وجهات ساحلية سياحية جديدة ومترابطة مع بعضها البعض بناء على المقومات السياحة الطبيعية الفريدة في البحر الأحمر , والاستفادة من الموانئ التاريخية بعد ترميمها وتهيئتها للتنمية السياحية ومع الموجودات الثقافية والتنوع الجغرافي على امتداد المناطق الساحلية وربطها لتشكل منظومة سياحية متكاملة خلال المرحلة القادمة .

وأعطت الاستراتيجية مؤشرات ايجابية لإمكانية إنشاء خمس وجهات سياحية اقرب ما تكون إلى مدن جديدة , وتوقعت أن تؤمن وجهتين ناشئتين مزودتين بوسائل الراحة والترفيه المتميز لـ 300 ألف نسمة، وان تبلغ نفقات السياح فيهما أكثر من 32 مليار ريال . واوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أن السياحة باتت صناعة اقتصادية كبيرة .. وعلى مستوى العالم تصنف من صناعات الخدمات وهي تضاهي اليوم في أرقام نموها سواء بالنسبة لفرص العمل أو الاستثمار أو في مساهمتها في الناتج الوطني للدول صناعات كبرى مثل صناعة السيارات وتقنية المعلومات والصناعات النفطية. ويجب أن تنمو في قطاع اقتصادي منتج يوفر الفرص العمل للمواطنين لأنها أكبر قطاع مشغل للمواطنين اليوم في دول العالم حيث ان حوالى 12% من سكان الأرض يشتغلون بالسياحة أو الخدمات الرديفة التي تغذي السياحة.





************************************************** *******************************


إطلاق سراح العيد وسنتين مهلة لإعادة أموال المساهمين

حسن الصبحي- جدة

اطلقت الجهات المختصة امس سراح المستثمر حمد العيد رئيس شركة العيد وشركاه بعد اكثر من أربع سنوات من التوقيف على ذمة قضايا توظيف أموال تجاوزت مبالغها ملياري ريال .

وعلمت المدينة ان الجهات المختصة استوفت الحصول على ضمانات وكفالات من شخصيات اقتصادية، على ان يمنح العيد الفرصة لترتيب اعادة اموال المساهمين معه والذين يتجاوز عددهم 12 الف مساهم على ان لاتزيد المدة التي يقوم فيها العيد بإعادة اموال المساهمين عن سنتين.

وأوضح المحامي الدكتور علي بن عبدالله البريدي، رئيس دار الحلول القانونية والمكلف بالترافع عن شركة العيد وشريكه التضامنية، ان هذا التوجه من الحكومة الرشيدة يدعم الرغبة الأكيدة في الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث حرص العيد والجهات المختصة على توفير الضمانات الكافية لكي يتمكن العيد من اعادة ترتيب اموره الاستثمارية والمالية.

وقال البريدي ان شركة العيد وشريكه حصلت قبل نحو شهرين تقريباً على حكم من ديوان المظالم يؤكد احقيتها في حصة تعادل 56 مليون ريال من رأسمال شركة كيان للبتروكيماويات.

في رحلة الابتعاد عن تأثير إدراج شركة إعمار
السوق تفشل في اجتياز حاجز الـ 11 ألف نقطة بنهاية تداولات الأسبوع

- طارق الماضي من الرياض - 20/09/1427هـ
فشلت سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات الأسبوع في اجتياز حاجز الـ 11 ألف نقطة، وشهدت السوق منذ استيعابها عملية إدراج شركة إعمار إلى تداولاتها، رحلة الابتعاد عن تأثير ذلك الإدراج الذي تمثل في عودة المؤشر العام إلى مستوى دون الـ 11 ألف نقطة قبل إعلان توقيت ذلك الإدراج.
ورغم نجاح اجتياز ذلك الحاجز، لكن ذلك لم يستمر طويلاً على مدى أيام الأسبوع، لتزيد نسبة الحذر والتذبذب والترقب لدى المتداولين، لتعكس ضيقا في نطاقات التذبذب على المؤشر لنعود ونشاهد المؤشر يغلق على معدلات دون العشر نقاط.
ولعل تداولات أمس الأربعاء كانت الأكثر حساسية على المؤشر منذ مطلع الأسبوع الماضي، حيث لم يحتاج المؤشر إلا إلى أربع دقائق فقط مع بداية الافتتاح ليخسر 42 نقطة منخفضاً من مستوى 10965 نقطة. ورغم محاولة الارتداد الأولى خلال الدقائق الخمسة التالية التي ارتفعت به إلى مستوى 10939 نقطة ولكن كان من الواضح أن المؤشر والسوق يعانيان منذ اليوم السابق مشكلة عند الاقتراب من حاجز 11 ألف نقطة لذلك عاد المؤشر ليهبط إلى 10913 نقطة وذلك عند الساعة 10:50.
وبعد فترة تذبذب لمدة عشر دقائق شهدت السوق ارتدادا حادا صعوداً، عاد بالمؤشر هذه المرة إلى ملامسة حاجز 11 ألف نقطة وذلك عند الوصول إلى مستوى 10979 نقطة عند الساعة 11:07، رغم ذلك وبمجرد الاقتراب من ذلك الحاجز يعود المؤشر إلى الهبوط أيضاً وبشكل قوي ليعود إلى مستوى 10930 نقطة وذلك بعد 19 دقيقة فترة تذبذب ومسار أفقي تستمر لمدة الــ 15 دقيقة التالية، ليعود بعدها المؤشر والسوق إلى محاولة الصعود التالية والتي تصل به هذه المرة إلى 10968 نقطة عند الساعة 11:42.
ورغم ذلك يعود المؤشر إلى الهبوط ثانية إلى مستوى 10942 نقطة وقبل الإغلاق بأربع دقائق لتكون المحاولة الرابعة خلال الفترة الصباحية والتي تصل بالمؤشر هذه المرة إلى مستوى 10962 نقطة فقط ليعود ويغلق دونها بثلاث نقاط في نهاية الفترة الصباحية.
عدد الشركات التي ارتفعت خلال الفترة الصباحية 28 شركة فيما انخفضت 43 شركة أخرى، وصلت السيولة إلى حدود 9.8 مليار، معظم القطاعات أغلق بنهاية الفترة الصباحية في نطاقات تذبذب دون الواحد في المائة في إشارة واضحة إلى ارتفاع حساسية المؤشر والسوق.
ومع بداية الافتتاح المسائي يستمر الزخم الإيجابي على المؤشر ليستطيع خلال ست دقائق اختراق حاجز المقاومة 11 ألف نقطة لتتم مواجهته بعروض بيع قوية فوق ذلك المستوى بـ 15 نقطة ليعود إلى المستوى 10978 نقطة وكل ذلك خلال العشر دقائق الأولى من الافتتاح. الارتداد الثاني المسائي كان قويا وسريعا وصعد بالمؤشر إلى 11059 نقطة وذلك عند الساعة 21:48 مساءً. ورغم ذلك عاد المؤشر إلى الهبوط مرة أخرى دون مستوى 11 ألف نقطة وبالتحديد 10985 نقطة في نهاية نصف الساعة الأولى من التداول لتبدأ عملية الارتداد الثالثة المسائية وتم أيضاً اختراق حاجز الــ 11 ألف نقطة فيها بفارق 33 نقطة ولكنها فشلت كسابقتها في المحافظة على هذا المستوى ليعود المؤشر ويرتد إلى مستوى 10958 نقطة وذلك عند الساعة 22:36 مساءً ورغم بدء عملية ارتداد أخرى قبل الإغلاق استطاعت ملامسة حاجز الـ 11 ألف نقطة إلا أن المؤشر والسوق نتيجة ضغط بيع ما قبل الإغلاق عادت بالمؤشر ليغلق على مستوى 10989 نقطة مرتفعاً 40 نقطة، بنسبة 0.37 في المائة، فيما بلغ إجمالي السيولة المنفذة 19 مليارا نفذ من خلالها 243 مليون سهم على 478 ألف صفقة، بينما لم ترتفع إلا 18 شركة. وعلى مستوى القطاعات سجلت جميعها أداءً سلبياً باستثناء قطاعي الصناعة والاتصالات بينما كان هناك ثبات على قطاعي الكهرباء والتأمين.




************************************************** ****************************************


الرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بتخصيص "تحلية المياه" كشركة قابضة

- أيمن الرشيدان من الرياض - 20/09/1427هـ
كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن النية لتخصيص تحلية المياه كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج كـ "شركة الإنتاج المستقل الحالية"، مبينا أنه سيتم رفعه إلى مجلس الاقتصاد الأعلى لدراسته وإقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البارحة الأولى في الرياض، الذي أوضح فيه الحصين أنه تمت مناقشة واختيار ثلاثة بدائل من أصل 20، وهي تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال بيع جزئي للشركة وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، وأن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن المجلس ناقش تخصيص تحلية المياه كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج كـ"شركة الإنتاج المستقل الحالية"، مبينا أنه سيتم رفعه إلى مجلس الاقتصاد الأعلى لدراسته وإقراره.
وأوضح المهندس الحصين أنه تم مناقشة واختيار ثلاثة بدائل من أصل 20 وهي تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة بمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وضم شريك استراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية، وأن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص في شركات الإنتاج، أو أن تكون المؤسسة مخصصة كشركة قابضة مع شركات إقليمية ويكون إشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز.
وأضاف وزير المياه والكهرباء خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة تحلية المياه البارحة الأولى في مقر المؤسسة في الرياض، أنه تم تحليل البدائل الثلاثة ماليا وقانونيا وفنيا، وتم تحديد البديل الثاني منها، معللا ذلك بأنه أنسب الخيارات المطروحة، إضافة إلى كونه أقلها تكلفة وأكثرها جاذبية للاستثمار.
وأشار المهندس الحصين إلى أنه تم التوصل إلى متطلبات الإيرادات المطلوبة لتغطية جميع التكاليف الثابتة والمتغيرة، مشيرا إلى أن العائد من الأصول بلغ 140 مليار ريال كتكلفة التشغيل والصيانة وتجديد المحطات الحالية وبناء المزيد لمقابلة الطلب على المياه.
وبيّن المهندس الحصين أن هناك تجارب تجرى في شركة المياه والكهرباء بشأن فتح المجال لإدخال "الإنترنت" في الكهرباء، لكن تعترضها بعض العقبات الفنية، معتبرا أنه مجال استثماري واعد للشركة وأنه مصدر إضافي لها.
وقال وزير المياه والكهرباء، إن المجلس اطلع على العرض التفصيلي لتقرير استراتيجية تخصيص المؤسسة، فضلا عن إعادة هيكلتها، وتقارير الاستشاريين، موضحا أن هناك دراسة استغرقت ثمانية أشهر شملت تقييم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكيتها.
وأفاد وزير المياه والكهرباء أن المؤسسة تعنى بتحلية مياه البحر، حيث تنتهي مسؤوليتها بنقله إلى مشارف المدن، وتبدأ شركة المياه الوطنية مسؤوليتها من النقطة التي انتهت عندها المؤسسة، معتبرا أن قرار مجلس الإدارة بتخصيص تحلية المياه خطوة كبيرة على مسار المؤسسة.
وفيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء بيّن المهندس الحصين أنها تقلصت في
الفترة الأخيرة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال الخطوات التي أقرت بالتوجيه السامي الذي صدر لمساعدة شركة الكهرباء السعودية في المجالات المالية والتنظيمية والتخطيطية، مشيرا إلى أن أكبر المشاكل التي تعاني منها الشركة هي مشكلة التمويل، وسيتم إقرار إجراءات تعالج هذه المشكلة.
وأضاف الوزير، أنه جرى تعديل على نظام المؤسسة، وذلك من خلال انضمام سعود الطالح مدير البنك السعودي للاستثمار، والدكتور خالد عبد العزيز الغنيم مدير شركة العلم للتقنية. وناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بسير عمل المؤسسة، حيث سيتم المصادقة على الحسابات الختامية لها للعام المالي الماضي بشقيها الحكومي والتجاري، والمقدم من مراجع الحسابات الخارجي، كما اطلع المجلس على النتائج الدراسة النهائية للاستشاريين المكلفين بدراسة التخصيص وإعادة الهيكلة للمؤسسة وتحديد الخيارات المناسبة والبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، والتي على ضوء قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتماد برنامج التخصيص وتحديد الخيار المناسب لمستقبل المؤسسة.

هيئة السوق تمدد فترة التداول حتى الإثنين
إجازة الموظفين تسيل محافظ المكتتبين وتحبط ارتفاع سهم "إعمار"

- حبيب الشمري من الرياض - 20/09/1427هـ
مددت هيئة سوق المال أمس العمل بفترة التداول الخاصة لسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية خارج فترتي التداول الرسمية لمدة ثلاثة أيام أخرى، في الوقت الذي شهد التداول على السهم أمس ارتفاعا في الكميات والقيم المتداولة حيث تم تداول 83 مليون سهم كأعلى كمية خلال الأسبوع، بقيمة 3.3 مليار ريال وهو أعلى قيم تداول أيضا، قبل أن يغلق السهم على 40.25 ريال بانخفاض ريالين عن الافتتاح. وقال مراقبون إن كثيرا من المكتتبين فضلوا أمس التخلي عن السهم على اعتبار أنه اليوم الأخير في عمل الحكومة وبداية الإجازة الرسمية، حيث فضل كثيرون تسييل محافظهم قبل السفر.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أمس النقاب عن مخططات التوسعة التي تزمع تنفيذها لأعمال مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، بعد أن وافق مجلس الإدارة رسميا عليها، والتي ستضاعف مساحة المشاريع نحو 400 في المائة مقارنة بالمساحة الحالية لتصل المساحة الإجمالية التي تغطيها إلى 168 مليون متر مربع.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

مددت هيئة سوق المال أمس، العمل بفترة التداول الخاصة لسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية خارج فترتي التداول الرسمية لمدة ثلاثة أيام أخرى، في الوقت الذي شهد التداول على السهم أمس ارتفاعا في الكميات والقيم المتدالة حيث تم تداول 83 مليون سهم كأعلى كمية خلال الأسبوع، بقيمة 3.3 مليار ريال وهو أعلى قيم تداول أيضا، قبل أن يغلق السهم على 40.25 ريال بانخفاض ريالين عن الافتتاح. وقال مراقبون إن كثيرا من المكتتبين فضلوا أمس التخلي عن السهم على اعتبار أنه اليوم الأخير في عمل الحكومة وبداية الإجازة الرسمية، حيث فضل كثيرون تسييل محافظهم قبل السفر.
في شأن التأجيل، ذكرت الهيئة في بيان لها أمس عن "تداول"، أنه نظراً للتداول الكبير على سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية في السوق خلال أسبوعه الأول ورغبة من إدارة تداول بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين لتنفيذ أوامرهم عن طريق القنوات المتاحة كافة بيسر وسهولة فسيتم الاستمرار بتداول السهم خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى نهاية يوم الإثنين 16/10/2006.
وكانت الهيئة قد أوضحت في وقت سابق أنه سيتم إدراج شركة إعمار ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4220 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
على صعيد تداولات السهم أغلق أمس - وهو خامس يوم تداول له - على 40.25 ريال منخفضا من 44.25 ريال عند الافتتاح، وبلغت كمية التداول خلال الأسبوع 253 مليون سهم، بينما بلغت قيمة التداولات 9.4 مليار ريال من خلال 971 ألف صفقة.
وسجل اليوم الأول (السبت) أعلى عدد صفقات حيث نفذ على السهم 490 ألف صفقة بقيمة 2.9 مليار ريال وبلغت كمية الأسهم خلال اليوم 79 ألف سهم، بينما تراجع عدد الصفقات خلال الأيام الثلاثة التالية إلى 166 ألف صفقة، و 83 ألف صفقة، و 55 ألف صفقة على التوالي، بفعل إحجام المكتتبين عن البيع رغبة في تحقيق أسعار أعلى، قبل أن يرتفع عدد الصفقات في اليوم الأخير (أمس) إلى 175 ألف صفقة مما يعني وجود توجه لتملك السهم، ويفسر ذلك انخفاض سعره مقابل ارتفاع قيمة التداول في اليوم الأخير إلى 3.3 مليار ريال من خلال تداول 83 مليون سهم.
من جانب قيم التداول سجل اليومين الأول والأخير أعلى قيمة، وهذا يفسره – وفق متابعين – عدم تحكم كثير من المتداولين في سعر البيع في اليوم الأول بالنظر لاستخدام أجهزة الصرف الآلي، وعرض أسهم على سعر السوق بينما، بينما ارتفعت القيمة في اليوم الأخير ( قبل التمديد) بسبب إقبال المكتتبين على البيع قبل أن يدرج السهم في مؤشر السوق. وتراوحت قيم التداول خلال الأسبوع بين 1.9 مليار في اليوم الثاني، و 935 مليون في اليوم الثالث، و 232 مليون فقط في اليوم الرابع.




************************************************** *****************************


"إعمار" تعدل مخططات مدينة الملك عبد الله وتضاعف المساحة 400 %

- "الاقتصادية" من الرياض ودبي - 20/09/1427هـ
كشفت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" أمس النقاب عن مخططات التوسعة التي تزمع تنفيذها لأعمال مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، بعد أن وافق مجلس الإدارة رسميا عليها، والتي ستضاعف مساحة المشاريع نحو 400 في المائة مقارنة بالمساحة الحالية لتصل المساحة الإجمالية التي تغطيها إلى 168 مليون متر مربع.
وقالت للشركة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إنها قامت بتعديل المخطط الأساسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بحيث يتضمن توسعات كبرى وتعديلات جذرية على مناطق المدينة الست المكونة من الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (يشمل منشآت تجارية ومتعددة الاستخدامات ومحلات للتجزئة والجزيرة المالية)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية الصحية، والأحياء السكنية (تضم كورنيشاً وأسواق).
ومن المقرر أن تساعد هذه التوسعة – وفق بيان الشركة - في إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، ودفع النمو الاقتصادي للمملكة.
وقال محمد بن علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية إن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تعد أكبر استثمارات القطاع الخاص في السعودية، كما أنها تجسد جانباً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- في حفز النمو الاقتصادي في المملكة.
وقال إن الملك عبد الله أعطى توجيهاته بأن يخدم هذا المشروع أكبر عدد ممكن من أبناء المملكة، وأن تتم زيادة حجم ونطاق العمليات بما يحقق هذا الهدف ".
وتوقعت الشركة أن توفر "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية" مليون فرصة عمل للسعوديين وأن تحتضن مليوني قاطن. وستتوزع فرص العمل الناجمة عن المشروع على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة (330 ألفاً)، والأبحاث والتطوير (150 ألفاً) والأعمال والمكاتب (200 ألف)، والخدمات (115 ألفاً)، والضيافة (60 ألفاً)، والتعليم والخدمات الاجتماعية (145 ألفاً). قال نضال جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: "تشكل هذه التوسعة نقلة نوعية بالنسبة لشركة إعمار المدينة الاقتصادية التي حازت ثقة عامة الجمهور السعودي. وقد تمت توسعة كل واحدة من مناطق المشروع بشكل متناسب مع الزيادة في مساحة أرض المشروع، وسوف تترجم هذه التوسعة إلى المزيد من الفرص للسعوديين والمستثمرين الأجانب على حد سواء".

"هيئة الاتصالات" تعلن 10 وثائق لتراخيص الثابت والجوّال

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/09/1427هـ
أفصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البارحة، عن وثائق الأطر التنظيمية ووثائق شروط ومعايير الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة التي تأخر إعلانها خلال الشهرين الماضيين، وأثارت جدلا حول تأثير ذلك على تأخر منح الرخص.
وتشمل الوثائق العشر المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العامة، شروط ومعايير طلب الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة، الإطار التنظيمي لتصنيف التراخيص ونطاق تقديم خدمات الاتصالات الثابتة المتنقلة، الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، الإطار التنظيمي لإتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة، الإطار التنظيمي لتوفير إمكانية نقل الأرقام المحلية، الإطار التنظيمي لربط الاتصال البيني الخاص بالشبكات المبنية على استخدام بروتوكول الإنترنت ونقاط الإسقاط للكابلات الدولية وتأجير الألياف غير المستخدمة، الإطار التنظيمي لتوفير إمكانية اختيار الناقل، الإطار التنظيمي لجودة الخدمة، والإطار التنظيمي لتوفير خدمة التجوال الوطني لمقدمي الخدمات المتنقلة ذوى البنية التحتية.
ويمكن للمهتمين الحصول على تلك الوثائق من موقع الهيئة الإلكتروني أو تسلمها من المقر الرئيسي للهيئة في الرياض.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلباتها للمنافسة للحصول على تلك التراخيص، وفق المتطلبات الواردة في الوثائق. علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة هو يوم السبت 20/1/2007، وآخر موعد لتقديم طلبات الحصول على تراخيص خدمات الاتصالات الثابتة هو السبت 27 من الشهر نفسه.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بمراجعة دقيقة لمرئيات العموم التي وردتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، ومن ثم قامت بإعداد تلك الوثائق آخذة في الاعتبار تلك المرئيات. وتعتبر عملية إصدار التراخيص الجديدة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هدف التحرير الكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت في 18 آب (أغسطس) الماضي، عن إرجاء إعلان البرنامج الزمني الخاص بمشروع التراخيص الجديدة للاتصالات الثابتة والمتنقلة إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا أن يعلن عنها في وقت سابق من الشهر نفسه، بسبب عدم توافر الترددات.
وقالت الهيئة حينها، إنه إلحاقا للإعلانات السابقة التي أصدرتها بخصوص البرنامج فإنها تود إطلاع المهتمين والعموم بأنها راجعت بدقة مرئيات العموم التي وردت خلال الفترة الماضية، وأنها - أي الهيئة - أخذتها بعين الاعتبار في إعداد وثائق الإطار التنظيمي والسياسات المتعلقة بالتراخيص، ومن ذلك معايير وشروط التراخيص، إلا أنه لعدم استكمال بعض الأمور المهمة المتعلقة بإصدار التراخيص وخاصة توافر الترددات اللازمة لهذه التراخيص، حال دون نشر تلك الوثائق. وسبق لهيئة الاتصالات أن أعلنت قبل عدة أشهر عن انطلاق مرحلة التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، من خلال البدء في إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عام 2006.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حينه أن تحرير هذا القطاع وفتح سوقه للمنافسة جاءا بعد أن تم وضع جميع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحديث الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة في المملكة عن طريق محورين رئيسيين، الأول: كيفية تقديم الخدمات والخيارات المتاحة، والثاني: نوع الترخيص والخيارات المتاحة للتراخيص.
وأوضح السويل آنذاك أن الهيئة أصدرت بيانا مع وثيقة خاصة بالمرئيات حول "الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية". وذكر أن الهيئة تعتزم القيام بتقديم عدد من العروض المرئية من خلال عقد ورش عمل وندوات داخل المملكة وخارجها للمهتمين والجهات ذات العلاقة، من أجل توضيح مراحل عملية إصدار التراخيص والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.




************************************************** **************************************


تحذير "اتصالات" لانتهاكها قواعد المنافسة الإماراتية

- الاقتصادية" من الرياض - رويترز - 20/09/1427هـ
أكد محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أمس، أن الهيئة وجهت تحذيرا لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لانتهاكها قواعد المنافسة.
وكانت الهيئة قد قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بأن اتصالات ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية للأسهم، خالفت القانون بتنظيمها حملة تسويقية ضخمة قبل أن تبدأ منافستها "دو" نشاطها. وكانت الهيئة تدرس توجيه تحذير لـ "اتصالات" أو فرض غرامة، إلا أن الغانم قال "قررنا توجيه تحذير مكتوب لاتصالات".
وكان قد أشار أمس الأول إلى أن الهيئة قد تغرم "اتصالات" مبلغا يصل إلى 200 ألف درهم (54450 دولارا) لانتهاكها لوائح المنافسة وربما يكتفى بتحذيرها. وأضاف الغانم أن الغرامة ستراوح بين 50 و200 ألف درهم.
وقال "البديل الآخر توجيه تحذير لأنها المخالفة الأولى للترخيص".
وكان العرض الترويجي الذي أعلنت عنه "اتصالات" بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها قد فجر أزمة مع هيئة تنظيم الاتصالات التي اعتبرت العرض مخالفا لكل من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 2003، السياسة العامة لقطاع الاتصالات، وعقد رخصة مؤسسة ''اتصالات''. كما اعتبرته إجراء مضادا للمنافسة، وهددت بفرض عقوبات على "اتصالات".
والعرض الترويجي لـ "اتصالات" يعد الأضخم من نوعه في تاريخ ''اتصالات''، إذ يمنح أرصدة مجانية تعادل قيمة اشتراكات وتجديد اشتراكات تراوح بين 100 و165 درهماً. وتنذر الأزمة الحالية بالوضع الذي ستكون عليه حال المنافسة في سوق الاتصالات الإماراتية بعد نزول المشغل الثاني وهو "دو"، خصوصا أن سوق الإمارات مشبعة بنسبة 125 في المائة. وحمّلت الهيئة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للاتصالات مسؤولية ما حدث واعتبرته تجاهلاً متعمداً من قبل المجلس لقانون الاتصالات في الدولة، وللرخصة الممنوحة لـ "اتصالات" وتشريعات الهيئة المعلنة عبر القنوات الرسمية. وطلبت الهيئة من "اتصالات" سحب هذا العرض الترويجي من السوق مباشرة.
وأبانت الهيئة أنه بينما يبدو عرض "اتصالات" مغرياً، إلا أنه يضع المشتركين ضمن دائرة البقاء في شبكة "اتصالات"، حيث إن "اتصالات" التي تملك أكثر من خمسة ملايين مشترك لا تتردد في صرف مئات الملايين لضمان بقاء المشتركين في الدولة محصورين في شبكتها، الأمر الذي يعد مضاداً للمنافسة.

في سوق الأسهم .. مغالطة مقامرين


فهد إبراهيم الشثري - - - 20/09/1427هـ

تخيل أنك رميت عملة معدنية متساوية الجانبين (أحد جانبي العملة وجه والآخر كتابة) ثلاث مرات متتالية، وفي كل مرة تقع العملة على جهة الوجه. إذا قال لك شخص ما سأدفع لك ألف ريال إذا توقعت بشكل صحيح على ماذا ستقع العملة في المرة الرابعة، فماذا ستختار؟
إذا قلت على جانب الكتابة فربما أنت تعاني من "مغالطة المقامرين" Gambler’s Fallacy .
كثيراً ما يتصرف المستثمرون في أسواق المال وخصوصاً في أسواق الأسهم بطريقة خاطئة تؤدي بهم في النهاية إلى خسارة كثير من استثماراتهم. ومن هذه الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مبنية على أساس علمي مدروس الوقوع في شرك مغالطة المقامرين. مضمون هذه المغالطة الإيمان بشكل خاطئ بأن الأحداث العشوائية الماضية تؤثر في الأحداث المستقبلية العشوائية Random Events. وبمعنى أكثر وضوحاً الافتراض بأن حدثاً عشوائياً من المحتمل حدوثه قريباً لأنه لم يحدث من مدة طويلة، ومن جهة أخرى الاعتقاد بأن حدثاً عشوائياً من المحتمل ألا يحدث لأنه حدث من فترة قريبة. ولتسهيل الفكرة يجدر بنا معرفة ما هو المقصود بالحدث العشوائي. الحدث العشوائي هو حدث متكرر لا يتبع نمطاً معيناً وإنما يتبع توزيع احتمالي معين. بمعنى أنه لا يمكن الاستناد إلى الحدث العشوائي في تقرير أحداث مستقبلية إلا باستخدام تقدير احتمال وقوع هذا الحدث بناء على تكرار مرات حدوثه في الماضي. لذا فإن هناك فرقا بين أن حدثاً عشوائياً - كارتفاع سعر سهم معين - يتوقع أن يحدث لأنه لم يحدث لفترة طويلة أو تقدير احتمالية ارتفاع هذا السهم مجدداً بناء على دراسة عدد المرات التي حدث وإن انخفض سعر هذا السهم في الظروف نفسها ثم عاود الارتفاع عند نقطة معينة.
في المثال الذي طرحته في بداية هذا المقال عن رمي العملة المعدنية نجد أن احتمال ظهور أي من الوجهين عند رمي العملة مرة واحدة هو 1/2, وعند رميها مرتين 1/4, وبرميها ثلاث مرات 1/8. إذاً ما علاقة ذلك بقرار المستثمر؟ المشكلة التي يقع فيها الشخص الذي يعاني من مغالطة المقامرين هو أنه عندما يظهر الوجه مرات متتالية يبدأ بتقليل احتمال ظهور الوجه وزيادة احتمال ظهور الكتابة وهذا هو أساس المشكلة التي يقع فيها المستثمرون. فعندما ينخفض سعر سهم معين لفترة معينة يبدأ المستثمرون بتوقع حدوث الارتداد (أو التصحيح) قريباً ويتمسكون بما لديهم في محافظهم مما يسبب لهم زيادة في الخسائر. وقد يقول يجادل شخص ما بأن هذا عادة ما يحدث وهو أن يرتد السهم بعد فترة معينة من الانخفاض أو الارتفاع وقد أتفق معه بأن هذا عادة ما يحدث ولكن السبب لا يعود إلى أنه انخفض أو ارتفع لفترة معينة مما يستدعي التصحيح ولكن قد تكون عوامل أخرى ومنها أن الكثير من المستثمرين يعانون من هذه المشكلة فيتخذون قراراتهم على النسق نفسه مما يجعل الاعتقاد بأن هذه الظاهرة هي ظاهرة لها أساس علمي. الأمر الآخر أن بناء قرارك الاستثماري على ظاهرة خاطئة ينطوي على مخاطرة عالية إذ كيف يمكن تحديد النقطة التي سيرتد فيها سعر السهم إذا كانت لا تستند إلى أساس علمي صحيح. فالمسألة إذاً عبارة عن مقامرة تتساوى فيها احتمالات الربح والخسارة.
إن سقوط العملة على إحدى جهتيها مرات متتالية ليس بالضرورة إشارة إلى قرب تحولها إلى السقوط على الوجه التالي، والسبب إن حدث السقوط في كل مرة مستقل عن حدث السقوط في المرة التالية. لذلك يظل احتمال سقوط العملة على أحد الوجهين ½ في كل مرة. الأمر نفسه يجري على أسعار الأسهم. فتغير سعر السهم اليوم هو حدث غير مرتبط إحصائياً بتغيره في الأمس أو تغيره في عدة أيام ماضية هذا بالنظر إلى الأساس العلمي. ولكن بالنظر إلى الأساس الواقعي، نجد أن المستثمرين يتخذون قراراتهم بالشراء أو البيع بناء على التاريخ السعري للسهم اعتقاداً منهم أن هذا هو الأساس الصحيح لعملية الشراء.
قد يكون في هذا التحليل مفاجأة كبيرة لكثير من الممارسين أو المحللين الماليين خصوصاً محللي الشارتات أو المؤمنين بأهمية دور التحليل الفني في عملية اتخاذ القرارت الاستثمارية. ولإثبات ذلك يمكن للعارفين بأمور التحليل الإحصائي إجراء تحليل الانحدار للعلاقة للعائد من شراء السهم اليوم (سعر اليوم- سعر الأمس) كمتغير تابع على العائد من شراء السهم أمس وسيجدون أن معامل الاستجابة منخفض للغاية مما يدل على ضعف العلاقة بينهما. مما يدل على أن العائد من شراء السهم اليوم مستقل إحصائياً عن عائد الشراء في اليوم الذي قبله. وهذا ما يحاول تأكيده المناهضون للتحليل الفني. أي أن التحليل الصحيح يجب أن يركز على نفسيات المستثمرين ومدى ثقتهم بالسوق. أي أن الشارتات هي مجرد لوحات جامدة وهي انعكاس فقط لتصرفات المستثمرين بناء على العوامل النفسية.
قد يقول البعض إن انخفاض سعر السهم إلى مستويات قياسية قد يكون مغرياً لأنه مقيم بأقل من قيمته الحقيقية ولكن يتناسى هؤلاء أن القيمة Valuation تحدد عوائد السوق في المدى الاستثماري الطويل وليس البعيد بينما العوامل والمشاعر النفسية Sentiment تحدد عوائد السوق في المدى القصير. بمعنى آخر أنه عندما يكون سعر السهم مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية وتقوم بشرائه فإن سعره المستقبلي قد يكون أعلى من متوسط سعره ولكن في المدى البعيد وليس المدى القريب. لذلك فإن الاستناد إلى هذه المقوله هو استناد غير منطقي.
لقد بدأ المحللون الماليون في الأسواق المالية التنبه إلى أهمية وضع مؤشرات تقيس مشاعر المستثمرين بل وبدأ الكثير من الصناديق الاستثمارية الكبرى استخدام استراتيجيات استثمارية قائمة على تحليل العوامل النفسية بشكل أساسي ومن هذه الصناديق الاستثمارية Fuller & Thaler Asset Management، Martingale Asset Management, Derman Value Management. . إضافة إلى عدد من البنوك الاستثمارية التي أصبحت تؤكد تضمين هذه العوامل النفسية في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
هذا الحقل الجديد من علم الاستثمار والتمويل هو ما يعرف بالتمويل السلوكي Behavioral Finance الذي بدأ في الظهور في نهاية السبعينيات من القرن الماضي. في المقالات المقبلة سأقوم باستعراض المفاهيم الأساسية لهذا الحقل بشكل مبسط ومدى أهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري.





************************************************** *********************************


النفط يهوي إلى أدنى مستوياته خلال العام عند 57 دولارا

- نيويورك - رويترز - 20/09/1427هـ
هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من دولار أمس الأربعاء إلى مستوى منخفض جديد للعام، لتهوي دون 57.55 دولار المنخفض السابق المسجل في 16 شباط (فبراير) الماضي، وذلك مع انتظار المستثمرين اتفاقا رسميا لـ"أوبك" لخفض الإنتاج.
وبلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) في نايمكس 57.63 دولار للبرميل منخفضا 89 سنتا بعد أن سجل المستوى المنخفض 57.48 دولار. وكان أعلى مستويات الجلسة 59.10 دولار. وفي بورصة البترول الدولية في لندن هبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لشهر (نوفمبر) 44 سنتا إلى 58.90 دولار للبرميل بعد أن هوى 1.2 دولار الثلاثاء.
وعلى الرغم من اتفاق "أوبك" الواضح على خفض الإنتاج مليون برميل يوميا، فإن التوصل إلى اتفاق رسمي في هذا الشأن يعوقه جدال هل يكون الخفض من سقف الإنتاج الرسمي أم من الإنتاج الفعلي. وقال شكري غانم أكبر مسؤول نفطي في ليبيا أمس الأربعاء إن وزراء "أوبك" مازالوا يدرسون هل يخفضون مليون برميل يوميا من سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة أم من الإنتاج الفعلي. وقال غانم "المشاورات بشأن خفض مليون برميل يوميا مستمرة لأن بعض أعضاء "أوبك" ينتجون أكثر من حصصهم وآخرين ينتجون دون حصصهم، مضيفا أن توزيع الحصص الإنتاجية بين الأعضاء مازال في مرحلة أولية. وهذه الحصص مازالت مكتوبة بالقلم الرصاص ولم تتم بعد كتابتها بالحبر لكن الهدف هو خفض مليون برميل يوميا.

سوق الأسهم .. " الداخل ممغوص والخارج ممصوص"

إبراهيم العمار - 20/09/1427هـ
"سوق الأسهم" أو (سوق السهام) وأحياناً يكون (سوق المنايا) حيث (ينجلط) ألوف... وينتحر أيضاً (ألوف) لن يكون آخرهم (ذلك الشاب الذي لف شماغه حول رقبته وانتحر في (الشرائع) بسبب تراكم الديون عليه وخسارته في سوق الأسهم).
سوق الأسهم هذا عبارة عن محيط متلاطم الموج مظلم الجوف (تتلمظ) فيه حيتان تلتهم صغار المضاربين وربما حولت بعضهم إلى (سردين).
وعادة ما يهيم (المساهم الصغير) في (أحلام يقظة) ويبني الدور ويقتني الدرر ويتزوج (الحور) ... بينما يكون (الهامور) يتلمظ متربصاً يسن سكاكينه لاغتيال (أحلام الفقراء) الطامعين في ربح وفير في وقت قصير.. ليحول الهامور أحلامهم إلى (كوابيس).
وأسواق المال هي (أسواق آمال وهمية) تغري الطماع "المستعجل" بأن (يكب كل ما عنده وكل ما استدانه) في شراء أسهم تتحول إلى (سهام) تمزق أعصابه تمزيقاً، وليته كان يدرك قول الشاعر (ابن الرومي) حين قال:
ومن رعى غنماً في أرض "مسبعة"
ونام عنها تولى رعيها (الأسد)

والأرض "المسبعة" هي سوق الأسهم... وأسودها هم (الهوامير).
وعادة ما أثّرت أسواق المال أو البورصة في حياة الملايين حيث يؤثر انهيارها في انهيار أعصاب تكون نتيجته (جلطات) مميتة أو معوقة، وأحياناً تؤثر في (فيوزات المخ) وتسبب أمراضاً نفسية تؤدي إلى كوارث.
وقد أثبت بعض الدراسات أن نحو 20 في المائة من المستثمرين محتاجون إلى علاج نفسي... وأغلبهم يعتقدون أن (العيادات النفسية) لا تفيدهم في (أزمتهم المادية).. ونرى بعضهم (يركضون) لمشايخ لاعتقادهم أن (عينا قد أصابتهم) وهناك خاسرون (وبالهم طويل) يلقون اللوم على سوء الحظ وليس على (الحوت والهامور).. والإغراءات في سوق المال الواعدة بالثراء السريع تذكرني بـ (ثعلب) لمح في "البر الأغبر ليّة خروف طرية وتردد في التهامها متعجباً (ها الليّة في ها البرية ما هي لله).. وأكيد فيها "إن" وبينما "سعابيله" تقطر انقض (ضبع) على تلك (الليّة) وحالما أطبق فمه عليها أطبقت عليه (مصيدة) صائد متربص.. فهرب الثعلب سالماً..
وأنتم أيها الحالمون تحولوا إلى (ثعالب) لتسلموا (ويا باحثا عن المكسب .. رأس مالك لا يضيع).





************************************************** *************************************



بنك الجزيرة يحقق 1.7 مليار ريال أرباحا في 9 أشهر

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/09/1427هـ
أعلن عبد المنعم راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، عن ارتفاع الأرباح الصافية لبنك الجزيرة للتسعة أشهر الأولى من عام 2006 لتصل إلى 1.772 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 266 في المائة مقارنة بمبلغ 484 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2005. وبذلك ترتفع ربحية السهم إلى 15.75 ريال عن فترة الأشهر التسعة الأولى مقارنة بمبلغ 4.30 ريال للفترة نفسها من عام 2005.
أما بالنسبة للربع الثالث من عام 2006 فقد ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 85 في المائة لتصل إلى 424 مليون ريال مقارنةً بمبلغ 230 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005.
وقال الراشد، انعكس الارتفاع الإيجابي في معظم بنود الإيرادات على ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتسعة أشهر من عام 2006 إلى 2.242 مليون ريال مقارنة بمبلغ 835 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 168 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005، حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 342 مليون ريال بنسبة 74 في المائة وصافي أتعاب الخدمات البنكية إلى 1.665 مليون ريال بنسبة 209 في المائة كما كان نصيب مكاسب بيع الاستثمارات من إجمالي أرباح الأشهر التسعة من عام 2006 مبلغ 203 ملايين ريال فقط.
من جهته، أشار مشاري إبراهيم المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى 4.065 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.240 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 81 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005.
وأضاف المشاري، أن العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفع إلى 53 في المائة للأشهر التسعة الأولى من عام 2006 مقارنة بـ 26 في المائة للفترة نفسها من عام 2005، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 15.356 مليار ريال مقارنة بمبلغ 13.203 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 16 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005، وارتفع العائد على معدل الموجودات إلى 12 في المائة للأشهر التسعة الأولى من عام 2006 مقارنة بـ 4 في المائة الفترة نفسها من عام 2005. وابتداءً من الربع الثالث لعام 2005 أجرى البنك إعادة هيكلة محفظة القروض والسلف عن طريق مراجعة حجم التركزات في بعض القطاعات الاقتصادية وذلك لتخفيض مخاطر الائتمان، مما نتج عنه تخفيض صافي القروض والسلف بمبلغ 1.044 مليار ريال بنسبة 16 في المائة مقارنة بالربع الثالث لعام 2006.

تحديات جديدة تكمن في تقلبات أسواق النفط واحتياجات سوق العمل.... "ستاندرد آند بورز":
تقرير دولي:الثروة النفطية الخليجية تدعم الإصلاحات الاقتصادية

- حسن العالي من المنامة - 20/09/1427هـ
أكدت دراسة اقتصادية أجرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز، أهمية قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار الطفرة النفطية الراهنة في إجراء إصلاحات هيكلية على اقتصاداتها خاصة أن هذه الإصلاحات تأخذ في الوقت الحاضر أولوية خاصة في إطار التطورات الاقتصادية العالمية مثل العولمة والانفتاح الاقتصادي. وذكر التقرير أن المؤشرات التي تم رصدها في الدراسة تعطي مؤشرات إيجابية على الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في هذا المجال. وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أكثر من 40 في المائة من احتياطيات النفط العالمية وتنتج 22 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط. وتتركز هذه النسب في ثلاث دول خليجية رئيسية هي السعودية التي تمتلك 22 في المائة من الاحتياطيات العالمية وتنتج 18.5 في المائة من الناتج العالمي، تليها كل من الكويت وأبو ظبي بنسبتي 8.5 و8.1 في المائة من الاحتياطيات العالمية، و3.3 في المائة لكل منهما من الإنتاج العالمي.
ويمثل النفط في قطر نسبة صغيرة من الاقتصاد وهو آخذ في التقلص نتيجة تقلص الاحتياطيات النفطية، إلا أن قطر تتجه للاعتماد بصورة متزايدة على صناعة الغاز وهي تمتلك 14 في المائة من الاحتياطيات العالمية. وقامت باستثمار مبالغ طائلة لتطوير الصناعة. أما البحرين فهي الدولة الوحيدة التي تمتلك احتياطيات محدودة وسمحت لها السعودية بتقاسم إنتاج حقل أبو سعفة. أما بالنسبة لعمان فهي الأخرى تتقلص احتياطياتها النفطية وبالتالي عمدت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال برامج التخصيص.
ويمثل قطاع النفط 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، و80 في المائة من إجمالي الصادرات. وأدت الطفرة النفطية الحالية إلى إدخال تحسينات عامة في الاقتصادات الخليجية حيث يقدر معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول 6.7 في المائة عام 2006، كما أن هذا التحسن يعكس جزئيا زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط مثلما يعكس زيادة أسعار النفط . كما يعكس هذا التحسن أيضا انتعاش القطاع غير النفطي بسبب زيادة الطلب على المنتجات والخدمات وزيادة الاستثمار في المشاريع الجديدة. كما استطاعت دول التعاون تجنب الضغوط التضخمية لزيادة الإيرادات على الاقتصاد وذلك من خلال قيامها باستثمار جزء من الإيرادات في استثمارات خارجية ولاسيما في صناديق وموجودات عقارية في الولايات المتحدة وأوروبا .
إن اعتماد الحكومات الخليجية على عائدات النفط ازداد مع ازدياد أسعار النفط. وتبرز هذه الخاصية بشكل أكبر بالنظر لغياب موارد الدخل الحكومية الأخرى مثل الضريبة على الدخل والمبيعات. ونظرا لكون الحكومات تمتلك مصادر الدخل الأساسية فإن تأثير ذلك له جانبان: الجانب الأول: أن القطاع الإنفاق الحكومي بات مسؤولا عن خلق ما يقارب 34 في المائة من النفقات الإجمالية لنتائج المحلي الإجمالي. والآخر أن الحكومات الخليجية باتت المشغل الرئيسي للعمالة الوطنية.
ولكن الدراسة تؤكد أنه بات من الضروري تغيير هذه الصورة خلال الأعوام المقبلة خصوصا دور الدولة في الاقتصاد، أو دورها في تشغيل العمالة الوطنية. وتبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة ما يقارب 54 في المائة من السكان الأمر الذي يوضح تعاظم أهمية إيجاد وظائف للخريجين. كما أن القطاع الخاص الخليجي لا يزال صغيرا نسبيا. وأدت العوامل المذكورة أعلاه إلى وجود ازدواجية في أسواق العمل حيث بات القطاع الخاص يعتمد على العمالة الأجنبية بصورة متزايدة. وتمثل العمالة الأجنبية ما نسبته 37 في المائة من إجمالي السكان. وعلى الرغم من أن جزءا من العمالة يمثل خبرات مهمة للاقتصاد إلا أن الأغلبية العظمى تمثل عمالة غير ماهرة وتتولى أعمالا ذات مهارات محدودة. كما أن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الرخيصة جعل هيكل الأسعار وظروف العمل السائدة فيه غير مغرية بالنسبة إلى العمالة الوطنية.
إلا أن عددا من دول الخليج تقوم في الوقت الحاضر بإدخال تغييرات على أسواق العمل تسمح باستقطاب وتشجيع المهارات الوطنية في الاقتصاد سواء فيما يخص رفع الرواتب أو توفير التدريب الفني والمهني.

ومنحت الوكالة تصنيفA+ لكل من السعودية، قطر ، الكويت. وA للبحرين، BBB+ لعمان. وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعد متقدما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه ينطوي أيضا على بعض التحديات وأهمها أن هذه الدول لا تزال تعتمد على سلعة واحدة في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي بشكل عام والإيرادات الحكومية بشكل خاص. وهذا قد يؤدي بدوره إلى حدوث تقلبات مفاجئة في مستويات الإيرادات وبالتالي في دورات النشاط الاقتصادي، خصوصا بالنظر للعوامل السياسية والاقتصادية الراهنة التي تؤثر في أسواق النفط. وهذه العوامل تؤثر في التصنيف الائتماني لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن هذه الدول قامت باتخاذ إجراءات عديدة لتجنب تأثير مثل تلك التقلبات في اقتصاداتها مثل بناء الاستثمارات والاحتياطيات الضخمة وترشيد الإنفاق، فإن هذا لن يغني عن جهود تنويع مصادر الدخل في المدى البعيد، خاصة على صعيد تدعيم دور القطاع الخاص في أنشطة القطاع غير النفطي. وتتعاظم الحاجة لتنفيذ مثل هذا التوجه نتيجة الضغوط القادمة من أسواق العمل بغرض توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للخريجين حديثا من المواطنين.




************************************************** ***************************************


"النقل الجماعي" تصوّت على رفع رأسمالها إلى 1.25 مليار ريال

- فهد الصيعري من الرياض - 20/09/1427هـ
دعت الشركة السعودية للنقل الجماعي مساهميها الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر الذي سيعقد يوم الإثنين 6/11/2006 في مركز الأمير سلمان الاجتماعي طريق الملك عبد الله في مدينة الرياض.
وأوضح بيان للشركة أنه سيتم التصويت على البنود المدرجة في جدول الاجتماع وهي: الموافقة على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة من مليار ريال، إلى 1.25 مليار ريال، أي بزيادة 25 في المائة، وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم، وبذلك تزيد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، والموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنقل الرمل والبحص، الموافقة على تعديل نص المادة (10) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالسماح للمقيمين من غير السعوديين بتداول أسهم الشركات المساهمة السعودية.
وأهابت الشركة بالمساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم في سجل الحضور، علما أن سجل الحضور سيقفل قبل بداية الاجتماع بنصف ساعة، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية. يذكر أنه ستعقد الجمعية إذا حضر مساهمون يمثلون 50 في المائة من رأس المال على الأقل.

سويسرا تستضيف مؤتمرا إسلاميا لإدارة الثروات المصرفية الشخصية
800 مليار دولار حجم الأموال العربية المودعة في الخارج

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 20/09/1427هـ
أكدت تقارير مصرفية أن حجم أموال المستثمرين العرب المودعة في الخارج يصل إلى 800 مليار دولار معظمها في بنوك أوروبية، وتحديداً في سويسرا. ووفقاً لتقرير حول الثروات العالمية أعدته مؤسسة ميرل لينش للأبحاث، يُقدر عدد أصحاب الثروات المليونية "بالدولار" في الشرق الأوسط بنحو 300 ألف مليونير يمتلكون ثروة تقدر قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار.
وبالقدر نفسه الذي تتسم فيه منطقة الشرق الأوسط بالجاذبية للمستثمرين الأوروبيين، نجد أن المستثمرين العرب مهتمون بإدارة الثروات الشخصية، تشجعهم على ذلك اللمسة الشخصية والسرية العالية، إلى جانب خدمات أخرى مثل هيكلية الثروات واستراتيجيات الاستثمار ونقل الثروات، ولا سيما إلى الجيل الأصغر.
بيد أن الدعوات العربية التي أطلقت في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 والمطالبة بإعادة الأموال العربية المهاجرة للخارج إلى المنطقة، إضافة إلى الأداء المترهل لأسواق الأسهم في الغرب ومشاريع الاستثمار العقاري الجذابة في الشرق الأوسط، أدت إلى عودة مئات الملايين من الدولارات إلى المنطقة. الغريب في الأمر أن الإيداعات لم تتأثر بتلك الدعوات نظراً للفوائض الهائلة المسجلة في ميزانيات دول المنطقة جراء أسعار النفط التي شهدت العام الجاري زيادات متسارعة. وإذا أخذنا الكويت مثالاً، فإننا نرى أنها تحقق خمسة مليارات دولار في العام الواحد من الاستثمارات الخارجية، أما الإيداعات المستقبلية فتبقى مصدر قلق.
وحول هذا الموضوع، تستضيف مدينة زيورخ السويسرية المنتدى المالي الإسلامي العالمي الأول في أوروبا، والحادي عشر عالمياً، خلال الفترة من 13 إلى 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيركز الحدث على الطلب المتنامي على الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. وسيتحدث أمام المنتدى أكثر من 50 خبيراً، بينهم رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية في الولايات المتحدة، أليكس برقاوي المدير التنفيذي لمؤشرات SAM GmbH في سويسرا، وموريس بوديت المدير العام لمؤسسة Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) في سويسرا.
من جهتها، قالت كريستيانا تسيتيرو مديرة المنتدى «تعتبر سويسرا المكان الأنسب بالفعل لتنظيم المنتدى المالي الإسلامي العالمي في أوروبا، وذلك لوجود رساميل عربية مودعة في بنوك سويسرا، ولتنامي الطلب على الحلول المتوافقة مع الشريعة لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية"..
وكانت البنوك السويسرية قد اتخذت خطوات واسعة للترويج للمنتجات المصرفية التقليدية كالاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية، إلا أنها بدأت حالياً في الاستجابة للطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة وذلك ببذل جهود حثيثة لتبني أسس المصرفية الإسلامية كبديل للحلول المالية التقليدية.
ومن المقرر أن يتحدث أمام المنتدى في جلسته الافتتاحية عدد من الخبراء ذوي الاختصاص ممن سيبحثون في الكيفية التي يمكن بها للبنوك الغربية البحث في قاعدة المستثمرين المتنامية عن فرص متعلقة بإدارة الثروات بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستهدف الجلسة الافتتاحية إلى التعريف بالإيجابيات النسبية لأوروبا وتحديداً التقليد الأوروبي المتبع بإسداء النصح فيما يتعلق بالحلول المفصلة حسب الطلب، وكيف يمكن للإدارة الإسلامية للثروات أن تنافس الإدارة التقليدية. كما سيناقش المنتدى الدور الذي تضطلع به هيئات الرقابة الشرعية في عملها، ومستقبل الإدارة الإسلامية للثروات، إلى جانب المقارنة بين الاستثمار المسؤول اجتماعياً والمسؤول إسلامياً.
وتمّ تخصيص أكثر من 20 جلسة حوار للتواصل ما بين كبار رجال الأعمال وخبراء المال والوزراء الحكوميين المشاركين في المنتدى، بغية مناقشة مجموعة أخرى من المواضيع ذات صلة، مثل الأسواق الناشئة في حقل المصرفية الإسلامية مع تسليط الضوء على أوروبا بهذا الخصوص، وموضوع تلبية احتياجات أصحاب الثروات الهائلة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في أوروبا. ومن بين المواضيع المهمة التي ستطرح أمام المنتدى الذي تستمر أعماله يومين في زيورخ إدارة الأصول والمصرفية الاستثمارية وتمويل المؤسسات وعدد من القضايا التشريعية والتمويل الإسلامي للشراء بالتجزئة. وإضافة إلى ما سبق ستعقب المنتدى ثلاث ورش عمل تبحث في مبادئ المصرفية الإسلامية وأهدافها وفي الجوانب القانونية والتشريعية الخاصة بالصكوك ذات الهيكلية المبتكرة، والاستثمار الإسلامي في العقارات.




************************************************** ********************************************



البحرين تتصدر العالم في احتضان البنوك الإسلامية

- عصام فيصل من المنامة - 20/09/1427هـ
أكد أنور خليفة السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي أن البحرين تمثل أكبر دولة في العالم من حيث احتضانها عدد المؤسسات المصرفية العالمية العاملة، حيث يصل عددها إلى 33 مؤسسة تقريبا في عام 2005، ويصل حجم رساميلها إلى 2.24 مليار دولار وحجم أصولها 15.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 29 في المائة في 2005.
وأوضح في الندوة التي عقدتها جمعية الاقتصاديين في بيت القرآن أمس حول العمل المصرفي الإسلامي في البحرين، أن عدد محتويات القطاع المالي في البحرين يصل إلى 351 مؤسسة وشركة منها 151 شركة تأمين وشركات تابعة لها. وأشار إلى أن العمل المصرفي الإسلامي يعد من الموضوعات الحيوية والجديدة على المنطقة وذات أبعاد مهمة في الاقتصاد المحلي البحريني وحتى في دول الخليج. وقال إن ما ينقصنا في دول العالم الثالث هي البحوث وذلك ما نجحنا فيه في المصرف، فهناك العديد من البحوث ورسائل الماجستير وهذه البحوث تدل على موقع البحرين المتقدم في هذا القطاع المهم.
وفي الوقت ذاته أكد السادة أن تطوير قطاع شركات التأمين الخاصة التابعة، يشكل ركيزة مهمة من ركائز البحرين في تطوير السياسة الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة تقدم صناعة التأمين في البحرين. وكشف عن وجود رغبة قوية لدى الشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، وفي منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب آسيا، لتأسيس مثل هذه الشركات التابعة الخاصة في البحرين.