انهيار الأسهم السعودية.. لماذا لم تفلس الشركات؟
- جرانت سميث - 22/09/1427هـ
يختلف انهيار سوق الأسهم السعودية في نواح كثيرة عن أحدث انهيار كانت له آثاره على المستثمرين الأمريكيين. فمنذ شهر أيلول (سبتمبر) 2000 إلى 2 كانون الثاني (يناير) 2001، هبط مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 45.9 في المائة. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2002، هبط المؤشر نفسه إلى 78.4 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه. وكانت بعض العوامل التي دفعت إلى هذا الانهيار شبيهة بالعوامل التي أثرت في سوق الأسهم السعودية.
وكان أهم تلك العوامل تجاهل الأساسيات والمبالغة في تقييم الأسهم. ذلك أن عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد، وحتى الأكثر مراساً، فقدوا الانضباط الذي يوجب عليهم تقييم الأسهم كمضاعف لأرباح متوقعة أو متضائلة. وبشكل خاص، وصلت القيمة السوقية لأسهم شركات الإنترنت التي لا أمل في أن يدر الكثير منها أي أرباح لسنوات مقبلة إلى مبلغ يزيد على المليار دولار بسبب المستثمرين غير المنضبطين. وتخلص صغار المستثمرين من الأسهم التي كانوا يمتلكونها في صناعات مربحة يعتمد عليها، وفي صناعات المنتجات الاستهلاكية، وفي صناعات "الطوب والملاط" ليشتروا بها أسهماً في شركات تكنولوجيا مبتدئة كانت تحلق عالياً.
ويمكن للمستثمرين العرب الإقليميين أن يطمئنوا إلى أن عوامل الفساد البشعة التي تتعلق بطبخ الحسابات المالية، وتضخيم الأرباح عبر التلاعب بالحسابات، وتعارض المصالح بين المحللين في مؤسسات الأبحاث، وبين المصرفيين الاستثماريين الذين يروجون لطروحات الاكتتابات الأولية التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم الأمريكية، لم تكن أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في هبوط السوق السعودية.
إن المستثمرين السعوديين الذين يتابعون قائمة الفاينانشيال تايمز لأكبر 500 شركة عن كثب، يندبون هبوط رسملة السوق لهذه الشركات، بينما الأحرى بهم أن يبتهجوا بها. صحيح أنه بقي في الربع الثالث من عام 2006 ست شركات فقط من الشركات السعودية التسع في قائمة "الفاينانشيال تايمز" لأكبر 500 شركة. ولكن بعد انهيار السوق الأمريكية، كانت المذبحة أسوأ بكثير. ذلك أن الشركات لم تهبط في التصنيفات الرئيسية، بل أفلست، ولم تعد مدرجة في البورصة، وكثيراً ما كان يتم ذلك بعد جولات مؤلمة من تجزئة الأسهم دون طائل، وذلك لتحصين قيمة السهم.
ودفعت القيمة الرأسمالية في السوق لشركة الاتصالات السعودية بتصنيفها إلى المرتبة 121 وذلك من المرتبة رقم 188 التي كانت تحتلها في الربع الثاني. ويرى المستثمرون بحق الإمكانات غير المتحققة في الاتصالات السعودية مع استمرار تحرك المملكة تجاه المنافسة في خدمة الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت. وفي أعقاب كارثة عام 2000، كانت شركات الاتصالات الكبرى الأمريكية تعاني، وكانت الشركات المبتدئة التي تعمل في مجال تزويد خدمات الاتصال الدولي وخدمات البيانات، مثل شركة WorldCom ، تنزلق نحو انخفاض قيمة أسهمها إلى بنس للسهم الواحد وإلى الإفلاس.
ويعتبر مصرف الراجحي الذي يحتل المرتبة 117 حالياً في موقع جيد أيضاً كشركة كبرى.
************************************************** *******************************************
6 شركات سعودية في قائمة أكبر 500 شركة عالمية
- حبيب الشمري ومحمد الخنيفر من الرياض - 22/09/1427هـ
تباينت مواقع الشركات السعودية في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، التي تصدرها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية بشكل دوري، لكن السمة الثابتة كانت تراجع القيمة السوقية للشركات السعودية بشكل عام. وضمت القائمة ست شركات سعودية هي: سابك, مصرف الراجحي, الاتصالات السعودية, سامبا المالية، ساب, والسعودية للكهرباء. وتركت أربع شركات سعودية مساهمة مواقعها متقهقرة إلى الخلف، بينما تقدمت اثنتان فقط، وخرجت شركة سابعة سالكة ذات الطريق الذي سلكته شركتان سعوديتان في الربع الثاني من هذا العام. ورغم تراجعها 23 مرتبة في الربع الثالث إلى المركز 53 بقيت "سابك" في صدارة شركات العالم المنتجة للبتروكيماويات، والثانية في الصناعات المتنوعة من حيث القيمة السوقية البالغة 88.8 مليار دولار. وواصلت "الاتصالات السعودية" تقدمها إلى المركز 121 بعد أن قفزت 67 مركزا مقارنة بالربع الثاني من عام 2006. وجاءت الشركة في المرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة خدمة الهاتف الثابت عالميا (كانت في الترتيب السابق تحتل المرتبة 11).
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
تباينت مواقع الشركات السعودية في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية التي تصدرها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية بشكل دوري، لكن السمة الثابتة كانت تراجع القيمة السوقية للشركات السعودية بشكل عام.
وتركت أربع شركات سعودية مساهمة مواقعها متقهقرة إلى الخلف، بينما تقدمت اثنتان فقط، وخرجت شركة سابعة سالكة ذات الطريق الذي سلكته شركتان سعوديتان في الربع الثاني من هذا العام. وخليجيا بقيت شركة واحدة إماراتية وغادرت أخرى القائمة العالمية.
ورغم تراجعها 23 مرتبة في الربع الثالث إلى المركز 53 بقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في صدارة شركات العالم المنتجة للبتروكيماويات، والثانية في الصناعات المتنوعة من حيث القيمة السوقية التي أصبحت 88.8 مليار دولار بعد أن كان 119 مليار دولار، متفوفة على شركتي باسف الألمانية وتيكو انتر ناشيونال الأمريكية على التوالي، بينما تراجع مصرف الراجحي العملاق 16 مركزا ليستقر في المركز 117 بعد أن كان 101، وتراجعت قيمته السوقية إلى 54.8 مليار دولار مقارنة بـ 59.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، ورغم ذلك حل في المرتبة الرابعه آسيويا بعد بنك ميتسوبيشي يو اف جى فايننشال الياباني الذي تصدر في المرتبة الأولى آسيويا بقيمة سوقية 138.549 مليار دولار تبعه بنكان يابانيان. بينما احتل المصرف السعودي المرتبة 26 عالميا في القطاع المصرفي.
لكن العملاق السعودي الآخر "الاتصالات السعودية" عوض تراجع الاثنين الأولين، وواصلت الشركة تقدمها إلى المركز 121 بعد أن قفزت 67 مركزا مقارنة بالربع الثاني من عام 2006 رغم أن قيمتها تراجعت بنحو أربعة مليارات دولار إلى 53.4 مليار دولار متأثرة فيما يبدو بانهيار الأسهم السعودية منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي. وجاءت الشركة في المرتبه الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة خدمة الهاتف الثابت عالميا (كانت في الترتيب السابق تحتل المرتبة 11) والثانية آسيويا، بعد نيبون تليجراف اند تليفون اليابانية المرتبة الأولى آسيويا بقيمة سوقية 77 مليار دولار.
وتقدمت الشركة السعودية للكهرباء 58 مركزا إلى 382 بقيمة سوقية تبلغ 20.8 مليار دولار بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية ثلاثة مليارات دولار من 17.2 مليار دولار في الربع الثاني، لكنها لا تزال خلف مجموعة سامبا المالية التي رغم تراجع الأخيرة 91 مركزا تاركة المقعد 241 لتسقر عند المركز 332 بقيمة سوقية تبلغ 23.1 مليار دولار. وفي الاتجاه ذاته تراجع البنك السعودي البريطاني "ساب" 72 مركزا إلى 474 بـ 17.1 مليار دولار.
وخرج بنك الرياض الذي تملك الحكومة السعودية حصة كبيرة فيه القائمة العالمية بعد أن كان في المركز 457 في الربع الثالث، مثله فعلت اتصالات الإماراتية التي كانت تقبع في المرتبة 354، بينما تقدمت"إعمار" 95 مركزا بفعل مشاريعها العملاقة في السعودية واحتلت الموقع 331 في القائمة بعد أن كانت في المركز 426 خلال مجريات الربع الثاني من العام الجاري.
وكان التراجع السعودي سمة النصف الأول من هذا العام حيث تراجعت آنذاك سبع شركات وخرجت اثنتان.
على صعيد القائمة، تصدرت إكسون موبيل القائمة بقيمة سوقية تبلغ 398 مليار دولار قبل جنرال إليكتريك ومايكروسوف اللتين بلغت قيمهما السوقية 364.4 مليار دولار، و 272.6 مليار دولار على التوالي.
مواقع النشر (المفضلة)