الموضوع: الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 22/9/1427هـ

انهيار الأسهم السعودية.. لماذا لم تفلس الشركات؟

- جرانت سميث - 22/09/1427هـ
يختلف انهيار سوق الأسهم السعودية في نواح كثيرة عن أحدث انهيار كانت له آثاره على المستثمرين الأمريكيين. فمنذ شهر أيلول (سبتمبر) 2000 إلى 2 كانون الثاني (يناير) 2001، هبط مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 45.9 في المائة. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2002، هبط المؤشر نفسه إلى 78.4 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه. وكانت بعض العوامل التي دفعت إلى هذا الانهيار شبيهة بالعوامل التي أثرت في سوق الأسهم السعودية.
وكان أهم تلك العوامل تجاهل الأساسيات والمبالغة في تقييم الأسهم. ذلك أن عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد، وحتى الأكثر مراساً، فقدوا الانضباط الذي يوجب عليهم تقييم الأسهم كمضاعف لأرباح متوقعة أو متضائلة. وبشكل خاص، وصلت القيمة السوقية لأسهم شركات الإنترنت التي لا أمل في أن يدر الكثير منها أي أرباح لسنوات مقبلة إلى مبلغ يزيد على المليار دولار بسبب المستثمرين غير المنضبطين. وتخلص صغار المستثمرين من الأسهم التي كانوا يمتلكونها في صناعات مربحة يعتمد عليها، وفي صناعات المنتجات الاستهلاكية، وفي صناعات "الطوب والملاط" ليشتروا بها أسهماً في شركات تكنولوجيا مبتدئة كانت تحلق عالياً.
ويمكن للمستثمرين العرب الإقليميين أن يطمئنوا إلى أن عوامل الفساد البشعة التي تتعلق بطبخ الحسابات المالية، وتضخيم الأرباح عبر التلاعب بالحسابات، وتعارض المصالح بين المحللين في مؤسسات الأبحاث، وبين المصرفيين الاستثماريين الذين يروجون لطروحات الاكتتابات الأولية التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم الأمريكية، لم تكن أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في هبوط السوق السعودية.

إن المستثمرين السعوديين الذين يتابعون قائمة الفاينانشيال تايمز لأكبر 500 شركة عن كثب، يندبون هبوط رسملة السوق لهذه الشركات، بينما الأحرى بهم أن يبتهجوا بها. صحيح أنه بقي في الربع الثالث من عام 2006 ست شركات فقط من الشركات السعودية التسع في قائمة "الفاينانشيال تايمز" لأكبر 500 شركة. ولكن بعد انهيار السوق الأمريكية، كانت المذبحة أسوأ بكثير. ذلك أن الشركات لم تهبط في التصنيفات الرئيسية، بل أفلست، ولم تعد مدرجة في البورصة، وكثيراً ما كان يتم ذلك بعد جولات مؤلمة من تجزئة الأسهم دون طائل، وذلك لتحصين قيمة السهم.
ودفعت القيمة الرأسمالية في السوق لشركة الاتصالات السعودية بتصنيفها إلى المرتبة 121 وذلك من المرتبة رقم 188 التي كانت تحتلها في الربع الثاني. ويرى المستثمرون بحق الإمكانات غير المتحققة في الاتصالات السعودية مع استمرار تحرك المملكة تجاه المنافسة في خدمة الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت. وفي أعقاب كارثة عام 2000، كانت شركات الاتصالات الكبرى الأمريكية تعاني، وكانت الشركات المبتدئة التي تعمل في مجال تزويد خدمات الاتصال الدولي وخدمات البيانات، مثل شركة WorldCom ، تنزلق نحو انخفاض قيمة أسهمها إلى بنس للسهم الواحد وإلى الإفلاس.
ويعتبر مصرف الراجحي الذي يحتل المرتبة 117 حالياً في موقع جيد أيضاً كشركة كبرى.




************************************************** *******************************************


6 شركات سعودية في قائمة أكبر 500 شركة عالمية

- حبيب الشمري ومحمد الخنيفر من الرياض - 22/09/1427هـ
تباينت مواقع الشركات السعودية في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، التي تصدرها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية بشكل دوري، لكن السمة الثابتة كانت تراجع القيمة السوقية للشركات السعودية بشكل عام. وضمت القائمة ست شركات سعودية هي: سابك, مصرف الراجحي, الاتصالات السعودية, سامبا المالية، ساب, والسعودية للكهرباء. وتركت أربع شركات سعودية مساهمة مواقعها متقهقرة إلى الخلف، بينما تقدمت اثنتان فقط، وخرجت شركة سابعة سالكة ذات الطريق الذي سلكته شركتان سعوديتان في الربع الثاني من هذا العام. ورغم تراجعها 23 مرتبة في الربع الثالث إلى المركز 53 بقيت "سابك" في صدارة شركات العالم المنتجة للبتروكيماويات، والثانية في الصناعات المتنوعة من حيث القيمة السوقية البالغة 88.8 مليار دولار. وواصلت "الاتصالات السعودية" تقدمها إلى المركز 121 بعد أن قفزت 67 مركزا مقارنة بالربع الثاني من عام 2006. وجاءت الشركة في المرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة خدمة الهاتف الثابت عالميا (كانت في الترتيب السابق تحتل المرتبة 11).

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تباينت مواقع الشركات السعودية في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية التي تصدرها صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية بشكل دوري، لكن السمة الثابتة كانت تراجع القيمة السوقية للشركات السعودية بشكل عام.
وتركت أربع شركات سعودية مساهمة مواقعها متقهقرة إلى الخلف، بينما تقدمت اثنتان فقط، وخرجت شركة سابعة سالكة ذات الطريق الذي سلكته شركتان سعوديتان في الربع الثاني من هذا العام. وخليجيا بقيت شركة واحدة إماراتية وغادرت أخرى القائمة العالمية.
ورغم تراجعها 23 مرتبة في الربع الثالث إلى المركز 53 بقيت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في صدارة شركات العالم المنتجة للبتروكيماويات، والثانية في الصناعات المتنوعة من حيث القيمة السوقية التي أصبحت 88.8 مليار دولار بعد أن كان 119 مليار دولار، متفوفة على شركتي باسف الألمانية وتيكو انتر ناشيونال الأمريكية على التوالي، بينما تراجع مصرف الراجحي العملاق 16 مركزا ليستقر في المركز 117 بعد أن كان 101، وتراجعت قيمته السوقية إلى 54.8 مليار دولار مقارنة بـ 59.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، ورغم ذلك حل في المرتبة الرابعه آسيويا بعد بنك ميتسوبيشي يو اف جى فايننشال الياباني الذي تصدر في المرتبة الأولى آسيويا بقيمة سوقية 138.549 مليار دولار تبعه بنكان يابانيان. بينما احتل المصرف السعودي المرتبة 26 عالميا في القطاع المصرفي.
لكن العملاق السعودي الآخر "الاتصالات السعودية" عوض تراجع الاثنين الأولين، وواصلت الشركة تقدمها إلى المركز 121 بعد أن قفزت 67 مركزا مقارنة بالربع الثاني من عام 2006 رغم أن قيمتها تراجعت بنحو أربعة مليارات دولار إلى 53.4 مليار دولار متأثرة فيما يبدو بانهيار الأسهم السعودية منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي. وجاءت الشركة في المرتبه الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة خدمة الهاتف الثابت عالميا (كانت في الترتيب السابق تحتل المرتبة 11) والثانية آسيويا، بعد نيبون تليجراف اند تليفون اليابانية المرتبة الأولى آسيويا بقيمة سوقية 77 مليار دولار.
وتقدمت الشركة السعودية للكهرباء 58 مركزا إلى 382 بقيمة سوقية تبلغ 20.8 مليار دولار بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية ثلاثة مليارات دولار من 17.2 مليار دولار في الربع الثاني، لكنها لا تزال خلف مجموعة سامبا المالية التي رغم تراجع الأخيرة 91 مركزا تاركة المقعد 241 لتسقر عند المركز 332 بقيمة سوقية تبلغ 23.1 مليار دولار. وفي الاتجاه ذاته تراجع البنك السعودي البريطاني "ساب" 72 مركزا إلى 474 بـ 17.1 مليار دولار.
وخرج بنك الرياض الذي تملك الحكومة السعودية حصة كبيرة فيه القائمة العالمية بعد أن كان في المركز 457 في الربع الثالث، مثله فعلت اتصالات الإماراتية التي كانت تقبع في المرتبة 354، بينما تقدمت"إعمار" 95 مركزا بفعل مشاريعها العملاقة في السعودية واحتلت الموقع 331 في القائمة بعد أن كانت في المركز 426 خلال مجريات الربع الثاني من العام الجاري.
وكان التراجع السعودي سمة النصف الأول من هذا العام حيث تراجعت آنذاك سبع شركات وخرجت اثنتان.
على صعيد القائمة، تصدرت إكسون موبيل القائمة بقيمة سوقية تبلغ 398 مليار دولار قبل جنرال إليكتريك ومايكروسوف اللتين بلغت قيمهما السوقية 364.4 مليار دولار، و 272.6 مليار دولار على التوالي.

المحلل باول كولين يكتب عن:
العوامل المؤثرة في التقييم الائتماني لصكوك الإجارة

- باول كولين - 22/09/1427هـ
إن صكوك الإجارة هي التزامات مالية، يصدرها المؤجر، وتكون مدعومة بالدرجة الأولى بسلسلة من دفعات الإيجار يدفعها المستأجر عن طريق الاقتراض. وحيث إن الإسلام يحرّم التعامل بالربا، فإن مبدأ التعاملات بصكوك الإجارة يقوم على تحميل سلسلة الدفعات من إيجار معين إلى حامل صكوك الإجارة، بدلاً من هيكلة الدفعات على شكل قرض بفوائد يتم ضمانها برهن الموجودات.
ويعتبر صك الإجارة واحداً من كثير من الصكوك التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص تزويد واستخدام المنتجات والخدمات المالية. جدير بالذكر أن التحقق من التزام أي نوع من الصكوك بالأحكام الشرعية يجب أن يكون صادراً عن هيئة إسلامية معترف بها.
يبحث هذا المقال في تقييم صكوك الإجارة من الناحية الائتمانية، وأشكال التعامل المعتادة فيها، والعوامل التي تؤثر في التقييم الائتماني. وتشتمل العوامل المذكورة على وضع ومسؤوليات جهة الإصدار الخاصة التي توجد عادة في صكوك الإجارة، وسلامة تسلسل دفعات الإيجار التي ستخدم صكوك الإجارة ذات التقييم الائتماني، ومدى التزام الجهة الملتزمة بالسداد، حين تكون هذه الجهة إحدى الحكومات، بالتعاملات التي من هذا القبيل واعتبارها مصدراً مهماً ومتصلاً من مصادر التمويل.

خلفية تقييمات صكوك الإجارة
أعطت "ستاندارد آند بورز" تصنيفات ائتمانية لصكوك الإجارة القائمة على أنواع مختلفة من عقود الإيجار الائتمانية، بما فيها الحكومات ذات السيادة والحكومات الإقليمية والشركات ومؤسسات الإقراض المتعددة الأغراض. وفي معظم الحالات أعطت "ستاندارد آند بورز" صكوك الإجارة التقييمات نفسها التي أعطيت للجهة المستأجرة التي تتولى تقديم الدفعات المتسلسلة. وهذا النهج الذي تتبعه وكالة التقييم الائتماني يعكس الطبيعة غير المشروطة وغير القابلة للنقض التي يتمتع بها الإيجار وأية ضمانات للإيجار يقدمها الغير، واتفاقيات البيع والشراء، وعوامل التحوّط المالية الموجودة في العملية نفسها. وتعطى أحياناً تقييمات أدنى من التي أعطيت للجهة المستأجرة حين تقل احتمالات استعادة مبلغ القرض، أو حين تكون هناك مخاطر لا يستهان بها مرتبطة بدفعات الإيجار، أو لوجود عوامل أخرى تؤيد إعطاء هذا التقييم المختلف. وليس من المرجح إعطاء تصنيفات أعلى ما لم تكن هناك ميزات إضافية من تقليل المخاطر في حالة سندات الدولة، رغم أن صكوك الإجارة بالنسبة للشركات يمكن أن تشبه عدداً من سمات القروض المؤمنة مما يمكن أن يرفع بالتالي من تصنيفها الائتماني.

مقارنة تقييمات صكوك الإجارة بتقييمات الجهة المستأجرة
ينبغي أن تعطى صكوك الإجارة التقييم نفسه الذي يعطى للجهة المستأجرة إذا كانت حركة النقد في العملية قادرة على تحمل عدد من الضغوط المعقولة التي يمكن أن تتعرض لها (ما عدا الحالة التي تتسم بعجز الجهة المستأجرة عن الدفع)، إذا كانت الجهة المستأجرة تعتبر تمويل الإيجار على أنه مكافئ من حيث الأولوية للتمويل التقليدي القائم على الاقتراض،وإذا كانت احتمالات استعادة مبلغ القرض مشابهة لاحتمالات التعاملات القائمة على الديون.
وإذا كان هناك خطر فعلي من قيام الحكومة باقتطاع مبالغ معينة، كما هي الحال في عقود الإيجار الحكومية في عدد من مناطق الاختصاص، أو إذا كانت هناك مخاطر مالية أو تشغيلية أخرى، فإن تصنيف صكوك الإجارة يمكن أن يقل عن تصنيف الجهة المستأجرة. ولا تستبعد "ستاندارد آند بورز" احتمال تقييم صكوك الإجارة بصورة أعلى من تقييم الجهة المستأجرة. ويمكن أن يحدث هذا على الأرجح حين تكون الجهة المستأجرة شركة تتمتع بجدارة ائتمانية قابلة للتقييم، وحين تكون المواصفات الائتمانية لصكوك الإجارة شبيهة بالديون المؤمنة للأغراض الائتمانية، الأمر الذي يمكن أن يدفع بالتقييم ليصبح أعلى من التقييم المعطى للجهة المستأجرة، وذلك اعتماداً على مدى قوة الصكوك.

هيكلية الصكوك الإسلامية التي تتلقى معظم التقييمات
تعطي "ستاندارد آند بورز" تقييمات لنوعين واسعين من أنواع التمويل الإسلامي:
* صكوك الإجارة التي تكون فيها العملية بكاملها ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هيكل الملكية وكذلك الصكوك.
* هيكل "الملكية" الملتزم بأحكام الشريعة، وفي هذه الحالة فإن السندات تكون صادرة عن جهة إصدار خاصة مستقلة وتستخدم العوائد للاستحواذ على موجودات من المؤجر أو البائع، واقتران ذلك ببند حول الشراء أو البيع. وفي هذا النوع من التعامل فإن السندات نفسها ربما لا تكون صادرة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر أن معظم صكوك الإجارة التي تلقت تقييمات من "ستاندارد آند بورز" هي على النحو التالي:
1) يبيع البائع موجودات معينة (مثل بناية للمكاتب، أو قطعة أرض أو مطار) إلى جهة خاصة لهذا الغرض، ويمكن لهذه الجهة أن تكون تابعة أو غير تابعة للبائع، مقابل سعر محدد (سعر الشراء).
2) تسعى الجهة الخاصة للحصول على تمويل لشراء الموجودات من خلال إصدار صكوك إجارة إلى المستثمرين بمبلغ يساوي سعر الشراء. وتمثل صكوك الإجارة في هذه الحالة حقوق ملكية في موجودات الجهة الخاصة، التي يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، وذلك حسب نوع الجهة الخاصة.
3) بعد ذلك تقوم الجهة الخاصة بتأجير الموجودات إلى جهة مستأجرة، يمكن أن تكون تابعة للبائع، أو مباشرة للبائع نفسه، مقابل دفعات إيجار دورية، وينبغي أن تكون الدفعات المذكورة على قدر التزامات الجهة الخاصة بموجب صكوك الإجارة.
4) حين يحين موعد استحقاق الصكوك، أو في حالة الحل، تبيع الجهة الخاصة الموجودات إلى البائع بموجب سعر محدد سلفاً. وينبغي أن تكون قيمة السعر مساوية لأية مبالغ لا تزال مطلوبة بموجب شروط صك الإجارة.
ومن الممكن التعامل من خلال ترتيبات أخرى. على سبيل المثال يمكن أن تعمل الجهة الخاصة على أن تؤجر من الباطن إلى الجهة المستأجرة الموجودات التي استأجرتها الجهة الخاصة في البداية من الجهة المستأجرة نفسها. وفي الأحوال العادية يقع تاريخ استحقاق الإيجار الأصلي بعد تاريخ استحقاق الإيجار من الباطن. والترتيبات التي على هذه الشاكلة لا تتضمن بيع الموجودات، ويمكن أن تكون هي الترتيبات المفضلة حين يكون من الصعب بيع الموجودات، إما لأسباب قانونية وإما سياسية (على سبيل المثال، لا ترغب الدولة ذات السيادة في بيع مطار الدولة الرئيسي).
وإضافة إلى ما تقدم، واعتماداً على مدى الالتزام بأحكام الشريعة، يمكن أن يكون للجهة المستأجرة الحق في شراء الموجودات قبل تاريخ الاستحقاق مقابل مبالغ معينة بموجب صكوك الإجارة إلى جانب نفقات أخرى، ويمكن أن يكون للجهة الخاصة الحق في إعادة الموجودات إلى الجهة المستأجرة. كما يمكن مساندة الإيجار بضمانات بديلة. وتلعب العملات وأنواع أخرى من التحوط دوراً في حركيات العملية.

معايير "ستاندارد آند بورز" في التقييم
تتبع "ستاندرد آند بورز" عدداً من المعايير في تقييم صكوك الإجارة وتأخذ في اعتبارها العناصر الأربعة الرئيسية التالية:
1) هل دفعات الإيجار وإعادة الشراء المتحصلة من الجهة المستأجرة إلى الجهة الخاصة تتمتع بالمستوى الائتماني نفسه مثل الدين التقليدي للجهة المستأجرة؟
2) هل أنشئت الجهة الخاصة لغرض واحد فقط لتكون وسيلة الاتصال بين الجهة المستأجرة وحاملي صكوك الإجارة؟
3) هل تؤمن حركة النقد من عملية الإيجار تسديد كامل الالتزامات المترتبة لصالح حاملي الصكوك وفي مواعيدها الدقيقة؟
4) إذا كانت الجهة المستأجرة هي الحكومة، فهل التزامها نحو صكوك الإجارة يماثل التزامها نحو الأنواع الأخرى من تمويل الديون؟
تعمل "ستاندارد آند بورز" على تحليل الالتزامات المترتبة على الإيجار وإعادة الشراء لتحديد ما إذا كانت لها مواعيد محددة، وغير قابلة للنقض، وغير مقيدة بشروط. فإذا كانت الجهة المستأجرة هي الحكومة، فإن الوكالة تقيم كذلك خطورة اقتطاع نفقات معينة من العملية (أي الاحتمال بأن المشرع في تلك الحكومة سيقتطع أموالاً للوفاء بالتزامات الإيجار).
ومن العوامل المهمة في تحديد ما إذا كانت صكوك الإجارة ستحصل على التقييم نفسه المعطى للدين التقليدي على الجهة المستأجرة أن يكون تقييم الإيجار والالتزامات المهمة الأخرى مكافئاً للتقييم المعطى للدين التقليدي على الجهة المستأجرة. فإذا كانت التزامات الإيجار معرضة لمخاطر الاقتطاع لأغراض الميزانية أو مخاطر أخرى، وكان أثر هذه المخاطر أقل مقارنة بالمخاطر المترتبة على إصدارات الديون التقليدية، فربما تقوم "ستاندارد آند بورز" في هذه الحالة بتخفيض تقييم صكوك الإجارة إلى مرتبة أدنى من التقييم الائتماني للجهة المستأجرة. ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون سبباً في إعطاء تقييم ائتماني متدن نذكر ما يلي:
* المواقف التي ربما تضطر فيها الجهة المستأجرة لاسترداد رأس المال المتبقي عن طريق إعادة شراء الموجودات عند تاريخ الاستحقاق أو في حالة الحل.
* أية شروط أخرى تسمح ببعض الاستثناءات للخروج على بعض مواعيد التسديد، أو حين تكون إمكانية استعادة المبلغ أدنى من غيرها.
ومن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار كذلك حين يقيم التزام إعادة الشراء من قبل الجهة المستأجرة هناك مدى ضرورة الموجودات للجهة المستأجرة.
ويمكن أن تتضرر الجدارة الائتمانية نسبة إلى تقييم الجهة المستأجرة إذا كانت الجهة المصدرة للصكوك ليست من جهات الإصدار الخاصة، كأن تكون لها على سبيل المثال أغراض أخرى خلاف الدخول في الأساسيات الضرورية لتنفيذ عملية الإيجار.
ومن الأمور التي تبعث على القلق بشكل خاص في الحالات التي من هذا القبيل، هناك القروض التي تعطى للجهة المصدرة من أطراف أخرى خلاف حاملي صكوك الإجارة، خصوصاً إذا كان من الممكن أن تتدخل الأطراف الأخرى في نظام دفعات الإيجار المخصصة لصكوك الإجارة. فضلاً عن ذلك، إذا كانت الجهة المصدرة للصكوك تدير صندوقاً خاسراً، فإن مواطن الانكشاف الائتماني لجهة الإصدار الخاصة ستؤخذ في الاعتبار. كما يتم كذلك تقييم ملكية وإدارة جهة الإصدار الخاصة. وأخيراً، إذا كانت الجهة المستأجرة تمتلك جهة الإصدار وكان هناك احتمال بوجود تضارب للمصالح بينهما، فإن هذه الأمور ستؤخذ في الاعتبار في التحليل.
وتقارن "ستاندارد آند بورز" أحكام وشروط اتفاقية تأجير الموجودات وكذلك أحكام وشروط صكوك الإجارة، وتعمل على تحليل الكيفية التي تتم بها تغطية مواطن الإخفاق المحتملة في تنفيذ الالتزامات الواردة في العملية. على سبيل المثال، فإن مواطن الإخفاق التي يمكن أن تنجم عن الانكشاف أمام تقلب أسعار تبادل العملات يمكن تغطيتها عن طريق الإيجار (مثل وضع أجرة إضافية)، أو بتقديم ضمان للإيجار من هيئة أخرى ذات جدارة ائتمانية، أو من خلال التحوّط. وفي العادة حين تكون الجهات المستأجرة هيئات حكومية فإنها توافق على أن تغطي في مواعيد زمنية منتظمة أية نفقات إضافية ذات علاقة بالضرائب أو مبالغ الجباية المفروضة أو المكوس والرسوم أو النفقات حال نشوئها.
ومن الاعتبارات الائتمانية المهمة الأخرى هناك ما إذا كانت الموجودات المبيعة خالية من أي حجز أو غير موضوعة كضمان لأشياء أخرى، أو رهن أو فائدة على الأوراق المالية، أو صك تحويل الملكية، أو النفقات، أو أية قيود أخرى.
ويمكن التقليل من المخاطر على الموجودات المؤجرة الناجمة عن الفقدان أو التلف، يمكن التقليل منها عن طريق التأمين، رغم أنه يجب القيام بدراسة متأنية للأحكام والاستثناءات، وكذلك لخطر عجز جهة التأمين عن الوفاء بالتزاماتها.
ومن البنود ذات الأهمية الخاصة في هذا المقام إذا كانت الجهة المستأجرة دولة ذات سيادة هناك الاعتبارات المتعلقة بـ "الاستعداد للدفع". فمن الناحية التاريخية، فإن الجهات المستأجرة إذا كانت دولة ذات سيادة وعانت من مشاكل في السداد فإنها كانت تميز بشكل غير منصف بين التزاماتها المالية المتكافئة وتقدم واحداً على الآخر.
وتدرس "ستاندارد آند بورز" المدى الذي تُدخل فيه الحكومة صكوك الإجارة ضمن الحسابات الحكومية باعتبارها التزامات مدينة، لا تمييز بينها وبين الدين التقليدي من حيث أولوية التسديد. وتتم مساندة اعتبارات "الاستعداد" بأن يكون تمويل صكوك الإجارة مصمماً لاستهداف المستثمرين المهتمين بالصكوك الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، بدلاً من إنشاء طبقة جديدة من الالتزامات.

ارتفاع الذهب 1.5 % والقصدير يقفز إلى أعلى سعر في 17 عاما

- لندن - رويترز - 22/09/1427هـ
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الأوروبية نحو 2 في المائة أمس، مقتفيا أثر النفط الصاعد لكنه فقد بعض مكاسبه أواخر التعامل بفعل صعود الدولار الأمر الذي دفع بعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح. واتسمت السوق بالتقلب وتحركت في نطاق يبلغ في المتوسط 13 دولارا كل يوم خلال الأسبوع، مقتفية أثر تحركات أسواق العملة والطاقة.
وقال جيمس ستيل محلل المعادن في بنك أتش. أس. بي. سي إن المستثمرين استرشدوا بصعود النفط، وأن طلبات قوية لمشتريات حاضرة في الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم كانت أيضا عامل دعم للذهب.
وعند إغلاق المعاملات الفورية في أوروبا أمس بلغ سعر الذهب 586.50 - 587.50 دولار مرتفعا 1.5 في المائة من 578.10 - 579.10 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الأول. وخلال التعاملات الآسيوية ارتفع الذهب إلى 589 دولارا أعلى مستوى له في عشرة أيام وذلك بفضل صعود النفط.
وصعدت الفضة في ختام التعاملات الفورية إلى 11.55-11.62 دولار للأوقية من 11.32 - 11.39 دولار. وارتفع البلاتين إلى 1072 - 1077 دولارا للأوقية من 1069- 1074 دولارا. وارتفع البلاديوم إلى 311 - 316 دولارا من 303 - 308 دولارات للأوقية.
وفي بورصة لندن للمعادن، قال محللون إن القصدير كان أبرز المعادن أداء في بورصة لندن للمعادن أمس إذ قفز سعره أكثر من 6 في المائة إلى أعلى مستوى له في 17 عاما، عشرة آلاف دولار للطن بسبب مشكلات تتعلق بإمدادات المعروض في إندونيسيا. وإجمالا فإن المعادن الخسيسة لقيت أسعارها دعما من دراسة تظهر أن المستهلكين الأمريكيين يحسون بتفاؤل أكبر ويتوقعون انحسار التضخم في غضون عام، وهو ما قال سماسرة إنه يؤذن بهبوط أسعار الفائدة الأمريكية قريبا.
وسجل النيكل مستوى مرتفعا جديدا 31150 دولارا للطن، وقفز الرصاص إلى 1517 دولارا للطن أعلى مستوى له منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وعند الإغلاق ارتفع النيكل 250 دولارا إلى 30750 دولارا، وتراجع الرصاص قليلا إلى 1490 - 1494 دولارا من 1492 - 1495 دولارا الخميس الماضي، بينما حافظ القصدير على زيادته 325 دولارا ليغلق على 9775 دولارا.
وكانت بعض مصاهر القصدير الصغيرة قد توقفت عن العمل في جزيرة بانجكا المنتجة للقصدير في إندونيسيا بعد أن أغلقت الشرطة ثلاثة مصاهر تعمل دون التراخيص المطلوبة.



************************************************** **********************************


انتعاش أسعار النفط مع إغلاق حقول نرويجية وتراجع مخزونات أمريكية
اجتماع طارئ لـ "أوبك" في 20 أكتوبر والمكسيك ترفض خفض الإنتاج

- أليكس لولار من لندن - رويترز - 22/09/1427هـ
أعلن متحدث باسم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس أن اجتماعا طارئا للمنظمة في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي يشكل "خيارا" يأخذه في الحسبان أعضاء الكارتل لإقرار خفض إنتاجهم رسميا ردا على تراجع الأسعار. وحول إمكان عقد اجتماع المنظمة في قطر كما اقترح ممثل قطر في "أوبك"، قال طارق أمين المتحدث باسم المنظمة "إنه خيار، لكن ذلك سيخضع للبحث". وأضاف "إن خيارا آخر هو بعد عيد الفطر"، في إشارة إلى نهاية شهر رمضان بين 22 و24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي". وتابع أن الاجتماع "سيحصل إما قبل العيد وإما بعده". وأوضح أن "خيارا آخر مطروحا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
من جانبه، أعلن رافاييل راميريز وزير الطاقة الفنزويلي أمس أن خفض إنتاج "أوبك" بواقع مليون برميل في اليوم سيبدأ مفعوله في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال راميريز إن "الخفض سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول كانون الأول (ديسمبر) المقبل"، في إشارة إلى خفض الإنتاج الذي أعلنه الأربعاء الماضي رئيس منظمة أوبك. وأوضح "إما أن نخفض سقف إنتاج أوبك، أي الـ 28 مليون برميل في اليوم، وإما أن نخفض حصص إنتاج (كل من الدول الأعضاء الـ 11)، إنه بحث تقني بحت للتوصل إلى اتفاق".
وفي الصدد ذاته، أعلنت المكسيك - تاسع أكبر مصدر للنفط في العالم، أمس أنها لن تنضم إلى أي اتفاق لمنظمة أوبك لخفض الإنتاج بعد أن قالت إيران إنه يجب على الدول المنتجة خارج أوبك دعم جهود المنظمة لتحقيق استقرار أسعار النفط. وقالت وزارة الطاقة في المكسيك إنها متمسكة بموقفها المعلن هذا الشهر وهو أنها لن تغير مستويات إنتاجها النفطي إذا نفذت أوبك الخفض المزمع للإنتاج وقدره مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد أسواق النفط، واصلت أسعار النفط انتعاشها أمس من أدنى مستوياتها في 2006 بعد إغلاق حقول نفطية في النرويج وتراجع مفاجئ في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة.
وقالت مصلحة السلامة النفطية في النرويج أمس إنها أمرت مشغلي حقلين نفطيين بتعليق الإنتاج. وأظهر تقرير حكومي الخميس الماضي تراجع مخزونات نواتج التقطير الأمريكية التي تشمل زيت التدفئة على غير المتوقع الأسبوع الماضي. وأفاد مايك ويتنر المحلل النفطي في بنك كاليون الاستثماري في لندن "العامل الرئيسي هو النرويج. ومن الواضح أنه يدعم السوق".
وارتفع سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 1.27 دولار إلى 59.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار الخميس الماضي مستوى 57.22 دولار.
وفي لندن زاد سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 1.35 دولار إلى 60.11 دولار.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الخميس الماضي تراجع مخزونات نواتج التقطير 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي على عكس التوقعات بزيادتها مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام. ومما دعم الأسعار أيضا تعليمات مصلحة السلامة النفطية في النرويج لمشغلي حقلي دراوجن وسنوري ايه بإيقاف الإنتاج بسبب عدم استيفاء معايير قوارب النجاة.
وقالت شركة شتات أويل النرويجية إنها ستغلق حقل سنوري أيه من سبعة إلى عشرة أيام، في حين قالت رويال داتش شل إن حقل دراوجن سيظل مغلقا لحين اكتمال إصلاحات قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.
وقالت شتات أويل إن إغلاق حقل سنوري سيؤثر في إنتاج نحو 200 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي منها خسائر في حقل فيجديس المتصل به.
وقالت شل إن إغلاق حقلها سيؤثر في 80 ألف برميل يوميا. لكن محللين قالوا إن مخزونات الوقود الأمريكية التي لا تزال في مستويات مريحة لفصل الشتاء وتردد أوبك في خفض متوقع للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا قد يحد من موجة الصعود.
وقال فريدريك لاسير من سوسيتيه جنرال "لا تزال لدينا مخزونات مريحة ودرجات الحرارة مازالت معتدلة جدا".
وخفض دفء الأحوال الجوية في فصل الخريف بالفعل من الطلب على نواتج التقطير، وقال خبراء أرصاد جوية يتبعون الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع إنهم يتوقعون درجات حرارة أدفأ من المتوسط في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء.

في أكبر 500 شركة .. الاندماج ليس ناجحا دائما

- جريهام باولي من لندن - 22/09/1427هـ
أصبحت الاستحواذات رائجة من جديد، رغم أن التجربة تبين أنها تستنزف في الغالب الموارد المالية للشركات. ويلقي التقرير التالي ضوءاً على السبب وراء تعطش بعض كبرى الشركات الـ 500 للتوسع رغم المخاطر المصاحبة لذلك.
في عام 1982 اشترت آنْهُويزر- بوش، وهي من الشركات الأمريكية الكبيرة المتخصصة في توزيع المشروبات، شركة تصنيع الخبز والوجبات الخفيفة " كامبيل تاجارت ". ودفعت آنْهُويزر في تلك الصفقة 560 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 110 ملايين دولار على القيمة السوقية لشركة كامبيل تاجارت في ذلك الحين. ولكن المديرين التنفيذيين لدى آنْهُويزر كانوا على ثقة بأنهم سيتمكنون، عن طريق قنوات التوزيع والتسويق المتطورة في شركتهم، من بيع كميات كبيرة من عيدان البسكويت المملح والكيك المحلى تفوق بكثير ما تستطيع شركة المخابز الجديدة (كامبيل تاجارت) بيعه بجهودها الخاصة. وظنوا أنه سيكون من السهولة بمكان تبرير سعر الشراء المدفوع، بما في ذلك المبلغ الإضافي الكبير، حين تجني الشركة الأرباح الإضافية من العمليات المذكورة.
ولكن لم تجر الرياح بما تشتهي السفن. ففي كتاب صدر عام 1997 بقلم مارك سيرُوار بعنوان "مصيدة التعاضد: كيف تخسر الشركات لعبة الاستحواذ"، ذكر المؤلف أن الأمر الذي فات على مديري آنْهُويزر- بوش هو أن المشروبات الروحية والوجبات الخفيفة تباع تقليدياً على أرفف مختلفة في محلات السوبر ماركت. وفي حين أن شركات التوزيع التي تتعامل معها آنْهُويزر كانت لها خبرة ممتازة في تسويق البيرة، إلا أنها لم تُرِد تغيير أسلوبها في العمل لمجرد إدخال رقائق البطاطا والمكسرات على خطوط التوزيع.
إن كتاب سيرُوار مليء بالأمثلة المثيرة التي تبين الأسباب التي تقف في العادة وراء إخفاق عمليات الاستحواذ على الشركات. أليس صحيحاً أن الاستحواذ على إحدى الشركات يجعل الشركة الجديدة أكبر حجماً وأسرع نمواً وأفضل أداء؟ أليس هذا هو السبب الذي من أجله تشتري الشركات بعضها البعض بهذه الكثرة؟ لاحظ أنه في الربع الأول فقط من هذا العام أنجزت 4900 صفقة استحواذ في أوروبا والولايات المتحدة.
إن عمليات الاستحواذ في العادة تضر بأداء الشركات المستحوذة وتدمر القيمة بالنسبة للمساهمين. والآن، يبدو أن العالم مُقبل على دورة جديدة من استحواذات الشركات.
من الناحية النظرية، ينبغي أن تكون جميع الاندماجات بشرى سارة للاقتصاد. ذلك أن مجرد التلويح بعملية استحواذ على إحدى الشركات ينبغي أن يكون تأديباً للتنفيذيين الكسالى فيها. بمعنى أنهم إذا لم يعملوا على تحسين أدائهم فإن شركة أخرى ستستولي على شركتهم، وستعين فريقاً إدارياً جديداً متعطشاً للأرباح.
إن المقصود بالتعاضد هو القيمة الإيجابية المتحصلة من كون أن شركتين معينتين حين تعملان معاً فإنهما تحققان أداء أفضل مما لو عملت كل منهما بصورة مستقلة.
ولكن ما المقصود بالتعاضد؟ هناك مقالة يكثر الاستشهاد بها بعنوان: هل تكلف عمليات الاستحواذ مبالغ تفوق الحد؟ ذكر المؤلفون في مقالتهم أن هناك خمسة أنواع من التعاضد. الأول هو التوفير في التكاليف. ويحدث ذلك حين تستحوذ شركة على شركة أخرى وتقلص الوظائف أو المرافق.وبالتأكيد لن يكون ذلك في صالح العمال الذين يخسرون وظائفهم. جدير بالذكر أن إغراء التوفير الكبير في التكاليف نتيجة للتعاضد كان سبباً من الأسباب التي حدت بديملر بنز في عام 1998 إلى الاستحواذ العملاق على شركة كرايزلر في صفقة بلغت قيمتها 36 مليار دولار، وهي زيجة كان من ثمارها ولادة ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات من حيث الإيرادات والرسملة السوقية.
النوع الثاني من التعاضد هو الذي تستفيد فيه الشركتان من اجتماع مواطن قوة كل منهما لتكون الواحدة منهما مكملة للأخرى. ويعني هذا في الغالب الجمع بين أفضل المنتجات التي تنتجها الشركة الأولى، وبين شبكة التوزيع الممتازة للشركة الأخرى. وهذه هي النتيجة التي كانت آنْهُويزر- بوش تأمل تحقيقها.
النوع الثالث من التعاضد يمكن أن ينشأ من تحسين العمليات (في مجال التصنيع وغيره)، بمعنى أن الشركة الجديدة بكاملها تغذي وتحقن بأفضل الممارسات المستقاة من كل شركة على حدة. النوع الرابع هو الهندسة المالية، مثل إعادة تمويل دين الشركة المستهدفة بمعدلات اقتراض أفضل لدى الشركة المستحوذة. الفائدة الخامسة يمكن أن تكون المزايا الضريبية. ولكن الذي يحدث في الواقع، كما أشارت مجموعة كبيرة من الدراسات، أن ما بين 60 إلى 80 بالمائة من عمليات الاندماج كانت فاشلة من الناحية المالية. معنى ذلك أن السوق ظنت أن الصفقة ستعمل على إتلاف القيمة وليس إنشائها بالنسبة للمساهمين.
فما هو السبب في ذلك؟ من الناحية العملية هناك عدد من المزالق التي يبدو أن أجيالاً من التنفيذيين الطموحين عجزت عن اجتنابها.
من المغريات الشائعة مثلاً أن تدفع الشركة المستحوذة مبلغا يفوق الحد في الشركة الجديدة. ولعل أحد الأسباب وراء ذلك هو أن المشتري لا يعدو كونه ضحية للغرور.
ولكن هناك سبب آخر لعله يفسر دفع المبالغ الزائدة، وهو أن عملية الاستحواذ هي أصلاً عملية تنافسية بالفعل، وعلى الشركة الراغبة في الاستحواذ أن تدفع سعراً أعلى من غيرها لتتفوق على المنافسة.
ولكن الشركات البائعة أصبحت كذلك أكثر دراية وفطنة بشكل متزايد. فهي تصر أكثر فأكثر على المزادات المتخصصة وعلى مواعيد المزايدة الدقيقة، وهي عملية تدفع بالأسعار إلى الأعلى.
وحتى لو فهم التنفيذيون الأسباب التي من أجلها يدفعون ملايينهم، من الممكن أن تكون هناك بعد ذلك صعوبات ميكانيكية أمام الاندماج. إذ يمكن مثلاً أن يكون هناك صراع بين الثقافتين داخل الشركة الجديدة مما يؤدي إلى استقالة كبار الموظفين. وهناك مشكلة أخرى، و هي أن السوق لا تقف مكتوفة الأيدي.فعندما اشترت شركة نوفيل (المتخصصة في برامج الكمبيوتر) في حزيران (يونيو) 1994 شركة ويردبيرفكت المتخصصة في برامج معالجة النصوص بمبلغ 1.4 مليار دولار، لتفاجأ بأن مايكروسوفت اندفعت ببرنامج معالجة النصوص الخاص بها وهو Word. وكان من نتيجة ذلك أن باعت نوفيل شركة ويردبيرفكت إلى شركة كوريل مقابل 170 مليون دولار بعد ذلك بعامين.
لكن إذا كانت عمليات الاستحواذ محفوفة بالمخاطر إلى هذا الحد، فما الداعي إلى القيام بها؟ هناك قائمة طويلة بالأسباب الداعية لذلك، وتشتمل على كل ما يخطر على بالك، من الرغبة في تعظيم الذات لدى التنفيذيين، إلى هيكلة العلاوات وحوافز الأجور. لاحظ أنه يغلب على رواتب المسؤولين أن تكون أكبر كلما ازداد حجم الشركة، وهذا من أهم العوامل في تفسير العلاقة بين رواتب التنفيذيين وحجم الشركة في الغالب.
وتشير معظم الاستبيانات إلى أن الفائدة من الاستحواذ تأتي على الأرجح حين تكون الصفقات صغيرة، وتُدفع نقداً بدلاً من الدفع بالأسهم، وحين تكون الشركتان في الصناعة نفسها أو في صناعتين متشابهتين. وكلما ازداد حجم الشركة ازداد تعقيد الصفقة.
إن عمليات الاستحواذ التي تُمَوَّل بالأسهم تكون في العادة من سمات الفترات التي تكون فيها أسواق الأسهم قد وصلت إلى مستويات متضخمة وغير واقعية. وحين يحدث ذلك تشعر الشركات أنها سابحة في بحر من الثروة. وهذا الإحساس يشجع الغرور والشراء بأثمان تفوق الأثمان الحقيقية. لاحظ أن معظم الصفقات التي تمت في آخر موجة من الاندماج والاستحواذ في أواخر تسعينيات القرن العشرين والسنوات الأولى من هذا القرن، وهي الأكبر من نوعها في التاريخ، مُوِّلت عن طريق الأسهم، بما فيها الاندماج الذي مُوِّل بكامله عن طريق الأسهم بين أمريكا أونلاين وتايم وورنر.

الدكتور صالح الحميدان مدير عام الشركة لـ الاقتصادية:
اتجاه لرفع رأسمال "العربية للاستثمار" إلى 750 مليون دولار

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/09/1427هـ
انطلق نشاط الشركة العربية للاستثمار من السعودية، وتحديدا في قلب مدينة الرياض، وركزت اهتمامها منذ تأسيسها عام 1974 على المساهمة في المشاريع الاستثمارية التي توزعت بشكل متوازن جغرافيا في عدد من الدول العربية، وقطاعيا على مختلف القطاعات الاقتصادية لتؤدي دورا مهما في دفع مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي على الساحة العربية. وأنشأت الشركة العربية وحدة مصرفية خارجية في البحرين تعتبر الوعاء الأمثل لتوظيف فوائض الشركة المالية والوسيلة الفعالة لتعبئة الموارد العربية، إضافة إلى ثلاثة مكاتب إقليمية في عمان والقاهرة وتونس تمركزت في المواقع المناسبة لتغطي كامل أرجاء الوطن العربي من أجل تقديم العون والمشورة في مختلف النشاطات الاستثمارية.
وسبق أن اعتمد مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار خلال الربع الأخير من عام 2005 الخطة الاستراتيجية للشركة التي تضمنت توجهات الشركة الاستثمارية للسنوات الخمس (2006 - 2010).
وفي لقاء مع الدكتور صالح الحميدان مدير عام الشركة العربية للاستثمار سلط الأضواء على الأهداف العامة لهذه الخطة الاستراتيجية والمهام التي ستنجزها في مجالي الاستثمار في المشاريع والعمل المصرفي، وانعكاسات وضعها موضع التطبيق العملي على سياسات الشركة الاستثمارية وأنظمتها ولوائحها. هنا نص اللقاء:

دكتور صالح.. ما الأهداف العامة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الجديدة؟
دأبت الشركة العربية للاستثمار في السنوات الماضية على إعداد خطة استراتيجية كل خمس سنوات تركز على تحقيق الأهداف العامة التي حددها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، مسترشدة بتوجيهات مجلس إدارتها ومتفاعلة مع متطلبات كل مرحلة. وفي ظل المرحلة الحالية كان من الطبيعي أن تولي الشركة اهتماما متزايدا لدى إعداد خطتها الاستراتيجية للفترة 2006 – 2010 بالمعطيات الجديدة التي برزت على الساحة الاستثمارية. ومن أهم الأهداف العامة التي تضمنتها هذه الخطة، تعظيم العائد على حقوق المساهمين عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، وتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة في ظل تنامي أحجام المؤسسات المالية في المنطقة وتعاظم المتطلبات المالية بفعل زيادة رقعة الاستثمار وزيادة حجم المشاريع الاستثمارية ومتطلباتها المالية، كما تهدف الاستراتيجية إلى تكثيف التعاون والتكامل والتنسيق مع المؤسسات المالية العربية المشتركة خدمة لاقتصاديات الدول العربية. وعلاوة على ذلك فإن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى نشر الثقافة المؤسسية في إدارات المشاريع والشركات التي تسهم في الشركة.

ما الأهداف الرقمية لهذه الخطة؟
تطمح الشركة، خلال فترة الاستراتيجية، إلى زيادة رأسمالها المصرح به إلى 750 مليون دولار وزيادة رأسمالها المدفوع إلى 600 مليون دولار من مواردها الذاتية. وتستهدف الإدارة تحقيق نمو لمجموع الأصول يبلغ معدله السنوي 6 في المائة خلال فترة الاستراتيجية، ليرتفع إلى 3.98 مليار دولار عام 2010 مقارنة بنحو 3.06 مليار دولار عام 2005، ويتوقع أن تحقق الشركة صافي أرباح تقدر بنحو 113 مليون دولار عام 2010 "السنة الأخيرة من الخطة الاستراتيجية" مقارنة بـ 73.4 مليون دولار في 2005، "قبل الخطة الاستراتيجية" بنسبة نمو معدله 8 في المائة. وتأسيسا على إسقاطات النمو المتوقع في صافي أرباح الشركة خلال الفترة، يتوقع أن يرتفع معدل العائد على حقوق المساهمين من 10.6 في المائة عام 2005 إلى 12.5 في المائة عام 2010، بينما يرتفع معدل العائد على مجموع الأصول من 2.3 في المائة عام 2002 إلى 2.8 في المائة عام 2010.

ما المهام التي ستنجزها الخطة الاستراتيجية في مجال المشاريع؟
يشكل الاستثمار في مجال المشاريع الأداة الرئيسية التي تستعين بها الشركة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها. وتسعى الشركة من خلال الخطة الاستراتيجية إلى إنجاز مجموعة من المهام التي يتوقع أن تسهم في تحسين معدل العائد على محفظة المشاريع، من أبرزها تكثيف متابعة المشاريع القائمة ومعالجة جوانب الضعف التي صاحبت الاستثمار في بعضها، والمبادرة في تطوير الفرص الاستثمارية والترويج لها، وتفعيل سياسة تدوير الاستثمار عن طريق الخروج المبرمج من بعض المشاريع التي لم يعد هناك مبرر للبقاء فيها والاستثمار في مشاريع جديدة.

ما متطلبات إنجاز هذه المهام؟
يتطلب إنجاز هذه المهام إجراء مراجعة شاملة لسياسات الاستثمار في المشاريع تشمل تطوير منهجية البحث عن الفرص الاستثمارية، وتحديث آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وتعزيز سياسة الخروج من المشاريع ضمن أفق زمني محدد، والمساهمة في المراحل المختلفة لدورة المشروع (المشاريع الجديدة – المشاريع القائمة – مشاريع إعادة الهيكلة) وذلك بصورة متوازنة ومتنوعة.

ماذا تضمنت الخطة الاستراتيجية في مجال النشاط المصرفي؟
بدأت الشركة تقديم الخدمات المصرفية من مركزها الرئيسي منذ انطلاقها كنشاط داعم لنشاط الاستثمار في المشاريع. وخلال عام 1984 أنشأت الشركة فرعا لها في البحرين كوحدة مصرفية خارجية وأسندت إليه جميع النشاطات المصرفية. وتسعى الشركة خلال فترة الاستراتيجية إلى تطوير نشاطها المصرفي وتنويعه من خلال عدد من المهام تتمثل في إعادة هيكلة أساليب العمل في إدارة النشاط الائتماني، وتعزيز النشاط المصرفي الإسلامي، والتركيز على الإدارة السليمة للمخاطر، وإنشاء وإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

ما الإجراءات التي ستتخذ لإنجاز هذه المهام؟
من أجل تحقيق هذه المهام ستتخذ الشركة مجموعة من الإجراءات من أهمها تقوية الدور الذي تقوم به الشركة في مجال ترتيب القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية، وزيادة مساهمة الشركة في تمويل عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية، وتطوير منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما ستشمل تلك الإجراءات تعزيز النظرة الشمولية لكافة المخاطر المرتبطة بالعمليات الاستثمارية من أجل حماية أصول الشركة والمحافظة على حقوق الدول المساهمة.

ما انعكاسات هذه الخطة الاستراتيجية على أنظمة الشركة ولوائحها؟
أدركت الشركة منذ وقت مبكر أهمية الحكم الرشيد في إدارة المؤسسات المالية، ولذلك حرصت على مراجعة أنظمتها كلما استدعت الحاجة. وستواصل الشركة خلال فترة الخطة الاستراتيجية عملية تحديث الأنظمة واللوائح التي تحكم نشاطها بشكل مستمر حسب المستجدات ومقتضيات المرحلة، وصولا إلى توسيع الدور الإشرافي والرقابي لمجلس الإدارة كي يتفرغ إلى رسم السياسات ووضع الآليات والضوابط. تاركا للإدارة التنفيذية مهمة اتخاذ القرارات الاستثمارية. واستصحابا لهذا التوجه تم تشكيل لجنة تدقيق منبثقة من مجلس الإدارة تتمثل مهمتها الأساسية في التأكد من سلامة أنظمة الضبط الداخلي، والعمل كأداة تنسيق بين المجلس وكل من وحدة الرقابة الداخلية والمراقب الخارجي. ولما كان استحداث عدد من الأنشطة الجديدة وإعادة هيكلة بعض الأنشطة القائمة يقتضي إنشاء إدارات جديدة وإعادة ترتيب بعض الإدارات القائمة، ومن أجل توزيع الصلاحيات بصورة أكثر توازنا، تمت مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة بعد دراسة تجارب عدد من الشركات والمؤسسات المشابهة بهدف رفع كفاءة الأداء عن طريق تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية العامة في الشركة.

ألا تفكرون في تفعيل نشاط الشركة في الأسواق المالية العربية؟
في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة نتيجة ارتفاع حجم السيولة، والنقلة النوعية التي أحدثتها التشريعات الجديدة المتعلقة بالاستثمار، وتنامي الاكتتابات العامة، اعتمد الخطة الاستراتيجية إنشاء إدارة خاصة بالنشاط المصرفي الاستثماري في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق السعودية خاصة أسواق المنطقة العربية بصفة عامة، ومن المؤمل أن يشكل هذا النشاط، الذي يتكامل مع النشاط المصرفي لفرع الشركة في البحرين ويدعمه، إضافة نوعية جديدة لعمل الشركة.

هل يتطلب تنفيذ الخطة الاستراتيجية رفع رأسمال الشركة؟
سعت الشركة منذ تأسيسها عام 1974، إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية برسملة جزء من احتياطياتها أو زيادة مساهمات الدول الأعضاء في رأس المال. وشهدت الشركة خلال مسيرتها نموا متواصلا في رأسمالها المدفوع الذي ارتفع من 155 مليون دولار عام 1974 ليبلغ 500 مليون دولار بعد الزيادة الأخيرة التي تقررت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأخير بتاريخ 10/6/2006، بالموافقة على رسملة جزء من الاحتياطيات والأرباح المجمعة وإصدار أسهم مجانية مقابلها، وفي الوقت نفسه التزمت الشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية على الدول المساهمة.
والجميع بين زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح النقدية يؤكد قوة وثبات المركز المالي للشركة. وتطمح الشركة خلال فترة الخطة الاستراتيجية إلى زيادة رأس مالها المصرح به إلى 750 مليون دولار، وزيادة رأسمالها المدفوع إلى 600 مليون دولار من مواردها الذاتية مع الاستمرار في توزيع الأرباح النقدية. ولا شك أن الزيادة المستهدفة في رأس المال أضحت ضرورية لتمكين الشركة من الاضطلاع بمسؤولياتها في ظروف تشهد احتدام المنافسة ونشوء كيانات اقتصادية كبيرة وبروز مشاريع ضخمة ذات تكلفة استثمارية عالية.

في ظل تبني معظم الدول المساهمة لبرامج التخصيص وتحويل ملكية المؤسسات جزئيا أو كليا من القطاع إلى القطاع الخاص، فهل شملت الخطة تخصيص الشركة؟
لم تدرج مساهمات الشركة ضمن برامج التخصيص في الدول المساهمة. إلا أن التوجه الحالي في تحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص قد يجعل الحكومات المساهمة في الشركة تفكر مستقبلا في إشراك القطاع الخاص في ملكيتها،ولا سيما قد اتخذ هذا القرار بالفعل بخصوص بعض الشركات المؤسسة بموجب اتفاقيات ثنائية بين بعض الدول العربية. وهذا الأمر على أية حال يحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب. واختيار الوقت المناسب لاتخاذ مثل تلك الخطوة. ومن المؤكد أن الشركة بحكم قوة مركزها المالي وجودة أصولها، مرشحة لأن تكون شركة مساهمة عامة ناجحة.

ما مدى الدعم الذي يتوقع أن تقدمه الدول المساهمة للشركة لمساعدتها على تنفيذ الاستراتيجية؟
حظيت الشركة دائما بدعم الدول المساهمة وتمكينها من تنويع وتوسيع نشاطها سواء في مجال الاستثمار في المشاريع أو في مجال العمل المصرفي. ونتوقع أن يستمر هذا الدعم ويتطور خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية من خلال التسهيلات التي تحصل عليها الشركة لمساعدتها على بلوغ أهدافها الاستثمارية والتنموية، وكذلك الرعاية المتميزة التي تقدمها الدول المساهمة للشركة عبر مؤسساتها المختلفة ومساندة أنشطتها في هذه الدول.

ما مدى توافر العناصر البشرية القادرة على إنجاز أهداف الاستراتيجية؟ وهل ستتم زيادة عدد العاملين في الشركة؟
تعتمد الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية على العنصر البشري الذي يعتبر حجر الزاوية في نشاطها، وهو أغلى ما تملك وتتوافر في الشركة حاليا خبرات جيدة قادرة على تنفيذ خططها الاستثمارية. وفي الوقت نفسه تسعى الشركة إلى تطوير كادرها البشري وتوفير التدريب المستمر له سواء داخليا أو خارجيا حسب احتياجات العمل. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل ظروف المنافسة والاستقطاب والسعي المحموم لاجتذاب الكفاءات والتعويل عليها بشكل رئيسي لتحقيق أفضل النتائج. وانطلاقا من هذه المعطيات، ستسعى الشركة بشكل حثيث خلال فترة الاستراتيجية إلى استقطاب المزيد من الكفاءات والخبرات التي تسهم في تحقيق أهدافها، مع تكثيف في نشاط التدريب الداخلي والخارجي لتطوير مهارات العاملين في الشركة. وستحرص الشركة على الربط بين الحوافز والأداء لرفع مستوى الإنتاجية وعلى دعم الولاء للمؤسسة وتحسين بيئة العمل وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي للعاملين.

كلمة أخيرة؟
ظلت الشركة العربية للاستثمار تحظى منذ إنشائها بالدعم والمؤازرة من جميع حكومات الدول العربية المساهمة فيها، ما مكنها من البروز كنموذج ناجح للعمل العربي المشترك. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومات هذه الدول. وأخص منها حكومة السعودية (دولة المقر)، على التسهيلات والرعاية الكريمة التي ظلت تقدمها الشركة عبر مختلف مؤسساتها، مما مكنها من القيام بالدور المناطق به على أفضل وجه وصولا إلى تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

بنسبة نمو تجاوزت 20% وما تم تحقيقه قبل 6 أعوام.. المهنا لـ الاقتصادية:
السعودية: نمو الناتج المحلي في النصف الأول من العام الجاري إلى 656 مليونا

- عبد الله البصيلي من الرياض - 22/09/1427هـ
تشير إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في الشرق الأوسط وآسيا سيصل إلى 6.6 في المائة في 2006 و6.2 في المائة في 2007 بفضل أسعار النفط رغم النزاعات الحالية .
وذكر الصندوق في تقريره أن "الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لا يزال متينا على الرغم من المشكلات الأمنية التي تشهدها دول عدة".
وعن واقع الاقتصاد السعودي، أوضح مهنا بن عبد الكريم المهنا نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية شهد في السنة الأولى من سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2005-2009) نمواً حقيقياً في قيمته حيث حقق في عام 2005 نسبة نمو بلغت 6.6 في المائة للأسعار الثابتة (100=1999)، مضيفاً أنه تم تحقيق نسبة نمو عالية في قيمة الأسعار الجارية بلغت 23.64 في المائة عما كانت عليه في عام 2004.
وأضاف أنه على الرغم مما تعكسه هذه النسب من نمو حقيقي إيجابي متسارع لأهم مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي مقارنة بالمعدلات الدولية والإقليمية، إلا أن القيم الحقيقية المضافة إلى تلك النسب المرجحة بالحجم الاقتصادي الكبير تعطي مؤشراً أكثر دلالة على حقيقة هذا النمو وحجم هذا الاقتصاد الذي تجاوز التريليون في عام 2005 الماضي حيث وصل إلى 1.160742 مليون ريال.
وأشار المهنا إلى أن هذه المؤشرات جاءت لتؤكد صلابة الاقتصاد المحلي واستمراريته في النمو، كاشفاً عن أن الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من السنة الثانية للخطة (النصف الأول من عام 2006 الجاري) حقق نسبة نمو في قيمة الأسعار الجارية قدرت بـ 20.3 في المائة إلى 656.927 مليون ريال، مؤكداً في الوقت ذاته أن قيمته تجاوزت في النصف الأول من هذا العام ما حققه عام 1999 في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي الذي بلغ 603.589 مليون ريال.
وبحسب أداء المؤشرات الأولية والتدفقات الجارية للربع الأول من عام 2006 توقع نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 نمواً حقيقياً في قيمته قد يبلغ نحو 7 في المائة، مبينا ً أن نسبة النمو تحتاج إلى بعض الوقت لجاهزية العملية الإنتاجية سواء على المستوى الخدمي أو السلعي لعمليات الإنتاج لأنشطة الاقتصاد المختلفة وقطاعاته التنظيمية.
كما رجح أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال عام 2007 نمواً حقيقياً يتجاوز ما سيحققه في 2006 وذلك تبعاً للمؤشرات الاقتصادية.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد خلال رئاسته وفد المملكة إلى اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أخيرا، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي، محققا نموا مرتفعا ومعدل تضخم منخفضا وفائضا في الحساب الجاري وفي الميزانية العامة. وأوضح السياري أن هذا الأداء القوي يعكس الجهود المستمرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، في تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة والإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى التطورات الإيجابية في أسواق النفط.
ونوه السياري بأن رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" يعكس زيادة الثقة باقتصاد المملكة.
وفيما يتعلق بالتطورات في أسواق النفط، أوضح أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول المصدرة للنفط لضمان استقرار الأسواق، إلا أن مستوى الأسعار ودرجة تقلبها عرضة للتأثر بالظروف الأمنية في بعض المناطق والطلب العالمي القوي وأنشطة المضاربة والنقص في الطاقة التكريرية خاصة النفط الثقيل. وأضاف أن الدول المصدرة للنفط تنفذ خططا استثمارية طموحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، موضحا ما تقوم به المملكة من جهود في هذا المجال، بما في ذلك برنامج الاستثمارات الطموح لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي. وأكد السياري أهمية قيام الدول المستهلكة بتفادي السياسات التي قد تؤدي إلى المزيد من الغموض في الطلب على النفط في المستقبل لما لها من تأثير في مستوى الاستثمارات في زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية، مشددا على أهمية الحوار بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له.

الإمارات: استبعاد حدوث قفزات سعرية ومضاربات على "إعمار"

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 22/09/1427هـ
استبعد محللون ماليون حدوث قفزات سعرية في أسواق الأسهم الإماراتية خلال الأيام المتبقية من تداولات رمضان بعدما جاءت أرباح "إعمار" ضمن التوقعات وبلا مفاجآت، في حين توقع آخرون عودة المضاربات إلى الأسهم القيادية وبالتحديد "إعمار" بهدف سحب السهم إلى مستويات قياسية ربما تتجاوز 15 درهما والخروج منه سريعا بإعادته إلى مستويات أقل ويستند أصحاب هذه التوقعات إلى أن أرباح "إعمار" رغم أنها جاءت ضمن التوقعات إلا أنها أفضل بكثير من أرباح شركات أخرى سجلت تراجعا أو تكبدت خسائر وهو ما يجعل سهم "إعمار" الأكثر جاذبية للمتعاملين.
وحققت "إعمار" نموا في أرباحها بنسبة 4 في المائة عن الربع الثالث إلى 1.6 مليار درهم مقارنة بـ 1.5 مليار درهم عن الربع الثاني ونحو 39 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي, وهو ما يشير إلى أن أرباح الشركة عن عام 2006 بأكمله ستتجاوز رأسمالها البالغ ستة مليارات درهم.
وأجمع المحللون والوسطاء على أن اقتراب عطلة عيد الفطر ستترك آثارها على أداء الأسواق خلال الأسبوع الحالي، حيث سيفضل غالبية المستثمرين تأجيل اتخاذ قرار الاستثمار بالبيع أو الشراء إلى ما بعد العيد وعدم المخاطرة في الوقت الحالي، خصوصا أن العديد من الشركات ستؤجل الإعلان عن نتائج الربع الثالث لما بعد العطلة.
وتباينت نتائج الشركات القليلة التي أعلنت حتى الآن فقد تراجعت أرباح بنك دبي الوطني في نهاية الأشهر التسعة من العام إلى 755.7 مليون درهم بانخفاض نسبته 12.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت أرباح البنك العربي المتحد إلى 111.2 مليون درهم بزيادة نسبتها 26 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي, كما ارتفعت
أرباح بنك الفجيرة الوطني بنسبة 54 في المائة إلى 189 مليون درهم.
وأدت حالة الترقب التي سيطرت على الأسواق طيلة الأسبوع الماضي انتظارا لإعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث إلى تراجع كبير في أحجام التداولات. ووفقا لمحمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات، فإن مؤشر أسعار السوق استقر عند مستويات الأسبوع الماضي تقريبا رغم معاناته من انخفاض كبير في الطلبات نتيجة انتظار العديد من المستثمرين إعلانات الشركات عن نتائجها للربع الثالث قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للمرحلة المقبلة.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 35.9 في المائة إلى 4.9 مليار درهم موزعة على 37.673 صفقة وبعدد 636.6 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت 7.7 مليار درهم موزعة على 45.177 صفقة بعدد 834.1 مليون سهم, كما أنخفض معدل التداول اليومي إلى 990.2 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 1.5 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وأضاف أن السوق تمر حاليا بمرحلة هدوء للمضاربين نتيجة للتحركات السعرية الضيقة, وأنها تمثل فرصة للتجميع من قبل المستثمر المؤسساتي على بعض الأسهم المتوقع لها أن تستمر أرباحها في اتجاهها التصاعدي خلال الأشهر المقبلة.



************************************************** ************************************************** **


هيئة التقييس الخليجية تخطط لاعتماد 2000 مواصفة قياسية

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 22/09/1427هـ
أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ خطة مدتها ثلاث سنوات لاعتماد ما لا يقل عن ألفي مواصفة قياسية بالتبني المباشر للمواصفات الدولية لتلبية حاجة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتقييس أن الهيئة تسعى إلى توسيع نشاط اللجان الفنية الخليجية ليشمل عدة قطاعات مهمة مرتبطة بالصناعات الخليجية الحيوية ذات القدرات التصديرية مثل صناعة النفط والغاز، الصناعات المشتقة منها، الألمنيوم، مواد البناء، والصناعات الغذائية.
وذكر أن الهيئة باشرت تنفيذ مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة لدول مجلس التعاون الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس كأنظمة القياس والمعايرة، خدمات الاعتماد، إجراءات التحقق من المطابقة، ونظم مراقبة الأسواق التي تعد في مجملها متطلبات أساسية لبناء منظومة متكاملة تتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية المتعارف عليها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من أجل تعزيز انتقال السلع والمنتجات بين دول المجلس في ظل الاتحاد الجمركي ودعم مفهوم نقطة الدخول الواحدة.
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على فتح آفاق جديدة أرحب للمنتجات الخليجية في الأسواق الدولية عن طريق إبرام اتفاقيات للقبول أو الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص، الاختبار، وإجراءات التحقق من المطابقة بما فيها إقرار الصانع الخليجي نفسه بمطابقة منتجاته لمتطلبات الأسواق المستهدفة دون الحاجة لتكرار الفحص والاختبار في تلك الأسواق.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات دول العالم، حيث تتكامل مع المنشآت الكبيرة في إثراء النهضة التنموية لتصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل في الدول المتقدمة نحو 90 في المائة من إجمالي عدد المشاريع في القطاع الصناعي وتستوعب من 30 إلى 40 في المائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، بينما تشكل في الدول النامية نحو 95 في المائة من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي وتستوعب من 60 إلى 80 في المائة من عدد العاملين في هذا القطاع.
وأبان أن هذه المشاريع توفر في الولايات المتحدة أكثر من 60 في المائة من حجم فرص العمل وتسهم بنحو 50 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بها، كما توفر في اليابان أكثر من 34 في المائة من إجمالي المكونات اللازمة لصناعة السيارات.
ودعا قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى توثيق أواصر التنسيق والتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية في دول المجلس والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وبيان أولوياتها واحتياجاتها إلى هذه الأجهزة والمشاركة في أنشطتها, وأن تقوم أجهزة التقييس بدورها بدعم المصدرين في دول المجلس بإنشاء وحدات وقواعد معلومات تختص بمتطلبات أسواق التصدير.

مؤتمر خليجي يبحث تمويل مشاريع البنية الأساسية

- حسن أبوعرفات من الدوحة - 22/09/1427هـ
يناقش المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية الأساسية 2006، الذي تستضيفه الدوحة الشهر المقبل، أفضل السُّبل لتعاون المؤسسات التقليدية والمؤسسات الإسلامية من أجل تلبية الطلب المتزايد على تمويل المشاريع.
وأكد مصدق الملك، المدير التنفيذي في "الوطني الإسلامي" أن المؤتمر، الذي سيعقد يومي 5 و6 تشرين الثاني (نوفمبر)، هدفه جمع المستثمرين ومطوِّري المشاريع والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية مع المؤسسات والهيئات الحكومية المهمة من أجل التأكيد على الأهمية البالغة لتطوير البنية الأساسية في المنطقة.
ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "المؤسسات التقليدية والمؤسسات الإسلامية تعمل يداً بيد لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية العملاقة".
وأضاف أن "الوطني الإسلامي" سيستضيف أيضا المنتدى المفتوح للشريعة والأعمال الذي يضمُّ نخبة من خبراء الشريعة الإسلامية لمناقشة قضية التوافق مع الشريعة الإسلامية في سياق تمويل البنية الأساسية من قبل مؤسسات إسلامية.
من ناحيته، ذكر صلاح محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي أن اهتمام المصرف باستضافة المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية الأساسية مردُّه الإدراك أن المصارف الإسلامية مؤهلة تماماً لضمان توفير الأدوات المالية الملائمة لتمويل مثل هذه المشاريع، خصوصا في قطر. وإضافة إلى بحث قضية تمويل المشاريع بأبعادها المختلفة، يناقش المؤتمر دور التمويل الإسلامي الذي يتعزز يوماً بعد آخر، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأسواق الرأسمالية الإسلامية لتمويل المشاريع الضخمة. كما سيقدِّم المؤتمر رؤيةً معمقةً ومتخصصةً حول مشاريع البنية الأساسية التي تم تنفيذها أخيرا وتمويلها بالصكوك وغيرها من الأدوات الإسلامية من خلال استعراض دراسات حالة ذات صلة، كما سيتطرق إلى آفاق إبرام عقود جديدة في قطاعات صناعة النفط والغاز، والبتروكيماويات، الطاقة، المياه، والعقارات.
وبيّن عبد الحكيم الخياط، المدير العام لبيت التمويل الإسلامي في البحرين أن مشاريع تنمية البنية الأساسية في دول مجلس التعاون تشهد تسارعاً بوتيرة غير مسبوقة، حيث يتولى التمويل الإسلامي دوراً مهماً في دعم هذه المشاريع.



************************************************** ************************************


إطلاع المستثمرين على نتائج دراسة الجدوى لمشروع خطوط مكة الجوية

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/09/1427هـ
أكد الدكتور سعد الأحمـد الذي يقود مشروع خطوط مكة الجوية أن دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع انتهت وسيتم إطلاع مجموعة من المستثمرين على نتائجها، معربا عن تفاؤله بنجاح المشروع كونه يقدم نموذجا جديدا في النقل الجوي منخفض التكاليف. وأظهرت النتائج الأولية عن ربحية الشركة عند الأسعار التي تم افتراضها وتناسب طبقة كبيرة من المعتمرين والزوار في الدول العربية المجاورة للمملكة خاصة مصر. وكان نموذج العمل الذي بنيت عليه الدراسة قد اعتمد على تسيير ست رحلات يومية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، من خلال ثلاث طائرات نقل إقليمية ذات 70 مقعدا. وسيتم تملك الطائرات الثلاث عن طريق التمويل الإسلامي بتكلفة 800 ألف ريال سعودي لكل طائرة في الشهر، ولمدة ثماني سنوات.
وبينت الدراسة أن 750 ريالا يمثل بداية الربحية لتذكرة ذهابا وإيابا وستنخفض التكاليف مستقبلا عند تحرير قطاعات المناولة الأرضية في المطارات وتراجع أسعار الوقود إلى المعدلات الطبيعية. والشركة الجديدة ستبدأ برأسمال عشرة ملايين دولار وسيتم تسجيلها في مصر كشركة نقل جوي عارضCharter Airline حيث تشهد صناعة النقل الجوي المصرية تسارعا في تخصيص القطاعات المختلفة وجلب الرساميل الأجنبية.
وتعتبر مصر أقدم دولة في المنطقة في إنشاء واستضافة شركات النقل الجوي العارض حيث تعمل فيها عشرات الشركات التي تتخذ من المناطق السياحية قواعد لها مثل شرم الشيخ، الأقصر، الغردقة، العين السخنة، ومرسى علم. وستكون الشركة مفتوحة للمستثمرين السعوديين والمصريين الذين لديهم أنشطة لها قيمة مضافة للمشروع مثل شركات السفر والسياحة المصرية الكبرى، شركات الحج والعمرة والإسكان السعودية.
وأشاد الدكتور الأحمد بالمبادرات الاقتصادية الكبرى التي أمرت بها القيادة السعودية مثل تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة Open Skies في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يزيل التشريعات القديمة التي تقنن الرحلات التناصفية لما كان يسمى الناقل الوطني لكل دولة. وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح قطاع النقل الجوي أمام المستثمرين السعوديين، ونظام العمرة الجديد والإنجاز الكبير الذي قامت به الهيئة العليا للسياحة بتطبيق منظومات حديثة مكنت من تكامل أعمال العمرة والسياحة.

(((((((((( اعلانات تداول ))))))))))





تعلن تبوك الزراعية عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 / 9 / 2006

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية ( تبوك الزراعية) بأن صافي ربح الشركة قبل الزكاة الشرعية للفترة المنتهية في 30 / 9 / 2006 قد بلغ 16,4 مليون ريال مقارنة بـ 18,9 مليون ريال من نفس الفترة للعام الماضي أي بنسبة تغير مقدارها 13% علما بان الربح التشغيلي للفترة المنتهية في 30/9/2006 قد بلغ 11,898 مليون ريال( احد عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعين ألف ريال ) مقارنة بـ 15,4 مليون ( خمسة عشر مليون وأربعمائة وواحد ريال) عن نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة تغير مقدارها 22,7 % وبلغ نصيب السهم عن صافي الربح 59, ريال ( تسعة وخمسون هللة ) مقارنة ب 77, ريال ( سبعة وسبعون هللة) عن نفس الفترة من العام الماضي. أما نتائج الربع الحالي فقد بلغت الخسارة 3 مليون ريال ( ثلاثة ملايين ريال ) مقارنة بـخسارة 2,2 مليون ريال ( مليونان ومائتان سبعة وأربعون ألف ريال ) عن نفس الفترة من العام الماضي وأسباب الخسارة تعزى بصورة أساسية إلى النقص الشديد في العمالة الزراعية المخصصة لحصاد منتجات الفاكهة والخضار والتي تسببت في خسارة الشركة لأكثر محاصيل الفاكهة خلال فترة الحصاد وفي الختام نشير إلى أن مبيعات الفترة لا تتضمن مبيعات حصة محصول القمح لدى صوامع الدولة لعام 1427 الذي لم يسلم حتى تاريخه إلى صوامع الدولة كما انه يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط الزراعي التي تتسم بعدم الثبات خلال الفترات المالية إذ أن النقص في الأيدي العاملة يتسبب في تأخير عمليات الحصاد وبالتالي يرتفع نسبة التالف التي تسبب في خسارة مالية وتاكد الشركة لمساهميها الكرام بأن نتائج الفترة المالية القادمة ستكون إنشاءالله متوافقة مع تطلعات المساهمين حيث ان مبيعات الربع الرابع عادة تكون الاعلى ربحية في تركيبة محاصيل الشركة



************************************************** *********************************


معدنية تحقق (10.7) مليون ريال أرباحاً صافية عن التسعة أشهر الأولى من عام 2006م

حققت شركة معدنية أرباحـاً صافية للفترة مـن 1 يوليو إلى 30 سبتمبر2006م (الربع الثالث) مبلغ (9.6) مليون ريال مقارنة بمبلغ (3.3) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (190%) بسبب زيادة حجم المبيعات وتحسن أسعار البيع ، وبلغت صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مبلغ (10.7) مليون ريال بنسبة إنخفاض (41%) من صافي الأرباح المحققة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة (18.2) مليون ريال وذلك بسبب المنافسة التي واجهت منتجات الشركة من المصدرين الخارجيين خلال الربع الأول والثاني من هذا العام مما أدى إلى إنخفاض حاد في أسعار البيع وبالتالي إنخفاض صافي الأرباح المحققة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بصافي الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي . وبلغت الأرباح التشغيلية مبلغ (12) مليون ريال عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بمبلغ (19) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة إنخفاض (37%) وذلك للأسباب المذكورة أعلاه . كما بلغ ربح السهم الواحد للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري (0.65) ريال مقابل (1.46) ريال لتفس الفترة من العام الماضي .



************************************************** ***************************************



تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو) النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/9/2006م

حققت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) صافي ربح مقداره ( 10.4) مليون ريال عن الفترة من 1/1/2006م وحتى 30/9/2006م مقارنة بمبلغ ( 134.7) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة تغيير ( 92%). كما بلغت ربحية السهم للفترة (0.23 ريال /سهم ) مقارنة بـ (4.49 ريال /سهم) من العام الماضي . وان الأرباح التشغيلية عن الفترة من 1/1/2006م وحتى 30/9/2006م بلغت ( 10.9) مليون ريال مقابل (14.5) مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م بنسبة تغير (25%). وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الفترة من 1/7/2006م وحتى 30/9/2006م حققت خسائر (23.9) مليون ريال بانخفاض بنسبة ( 119%) عن نفس الفترة من العام الماضي والتي حققت أرباحاً بلغت (124.9) مليون ريال وان أسباب تلك الخسائر تعود نتيجة لانخفاض قيمة استثمارات الشركة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى أرباح بيع الأصول الثابتة المسجلة في عام 2005م .



************************************************** ***************************************


العقارية " تعلن بدأ تداول اسهم حقوق الاولوية للمكتتبين في زيادة راس المال

تعلن العقارية انه اعتباراً من يوم السبت 22 رمضان 1427هـ الموافق 14 أكتوبر 2006م تم إيداع أسهم حقوق الأولوية في محافظ المكتتبين في زيادة راس مال الشركة وبدأ التداول عليها .

سافكو تحقق (836.8) مليون ريال أرباح في التسعة الأشهر الأولى من عام 2006م

صرح سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) بأن الشركة حققت أرباحاً صافية قدرها (836.8) مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2006م مقارنة بـ (818.8) مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005م بزيادة نسبتها (2%) ونتج عن ذلك ارتفاع في ربح السهم حيث بلغ (4.18) ريال مقارنة بـ (4.09) ريال للفترة السابقة وقد بلغت الأرباح التشغيلية بنهاية التسعة أشهر من عام 2006م (708.3) مليون ريال مقارنة بـ (742.3) مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م بانخفاض نسبته (4.5%) بسبب انخفاض حجم المبيعات . كما حققت الشركة أرباحا صافية للربع الثالث لعام 2006م بلغت (271.4) مليون ريال مقارنة بـ (344.6) مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005م، بانخفاض نسبته (21%) وذلك بسبب انخفاض حجم المبيعات وأسعار المنتجات الرئيسية والقيام بأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو( 2).




************************************************** ****************************************


تعلن شركة الباحه للاستثمار والتنميه عن النتائج الماليه الغير مدققه عن الفتره المنتهيه في 30/9/2006م

تعلن شركة الباحه للاستثمار والتنميه عن النتائج الماليه لعام 2006م الغير مدققه عن الفتره المنتهيه في 30/9/2006م حيث بلغت الخسائر ( 2.442.997 ريال) مقارنه بخسائر عن نفس الفتره من العام السابق (1.669.740 ريال) كما بلغت نسبه التغير 46% 0 كمابلغت الخسائر التشغيليه عن الفتره المنتهيه في 30/9/2006م مبلغ (398.975 ريال) مقارنه بخسائرعن نفس الفتره من العام الماضي بلغت( 215.141 ريال) 0 وبلغت نسبه التغير 85% 0 وخسارة السهم عن الفتره المنتهيه في 30/9/2006م 0.16ريال مقارنه عن الفتره من العام الماضي 0.11ريال 0 وخسارة الربع الثالث عن فترة 3 شهور ( 620.652 ريال) مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي(366.232ريال) ونسبة التغير 69% 0 واسباب التغير زياده في المصروفات الايرديه المؤجله والمصروفات الاداريه والعموميه ومصاريف التشغيل




************************************************** ******************************************


يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية الرابعة والثلاثون للشركة .

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون مائة سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين التي ستنعقد بإذن الله بعد صلاة المغرب مباشرةً يوم السبت 20 شوال 1427هـ الموافق 11 نوفمبر 2006م بفندق مريديان بقاعة النور ـ جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها خلال العام المالي المنتهي في 30/4/2006م . ثانيا : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 30/4/2006م . ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في السنة المالية المنتهية في 30/4/2006م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية . رابعا : الموافقة على تفويض أعضاء مجلس إدارة الشركة في الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الخصوص حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الأساسي للشركة . خامسا : الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي ينتهي في 30/4/2007م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابهم . سادسا : انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ في 1/5/2006م وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله . وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة . ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة . لله ولي التوفيق مجلـس الإدارة واالعنوان ص . ب 1113 جدة 21431 تليفون 6517016 ـ 6518050 فاكس تحويلة (30)