شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 34 من 34

الموضوع: الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 23/9/1427هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 23/9/1427هـ

    أكدوا أن بعض الشركات لا تستحق نصف قيمة العلاوة.. رجال أعمال مستثمرون يتساءلون:

    من يحدد علاوة الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب؟


    الدمام - علي شهاب

    تعرف قيمة علاوة الاصدار بحسب المختصين في الشئون المالية والمحاسبة القانونية بانها القيمة التقديرية لاصوال وممتلكات المنشأة والقيمة التقديرية لسمعة هذه المنشأة التجارية من حيث الاسم والشهرة، والقيمة التقديرية للجهود التي قام بها مؤسسو هذه المنشأة منذ الانشاء وحتى تاريخ تقييمها.. ليتاح للاخرين من غير اصحاب المنشأة ان يدخلوا شركاء يعني ذلك بحسب التعريف انه ليس من العدل ان تكون منشأة ما امضت سنوات من النجاح على جميع المستويات ويأتي آخرون من خارج المنشأة ليكونوا شركاء في هذه النجاحات دون ان يدفعوا القيمة التقديرية لهذه النجاحات وبدون اي مقابل- ولذلك فعلى هؤلاء ان يدفعوا هذه القيمة التقديرية وهو ما يعرف بقيمة الاصدار ولكن من هو صاحب الحق في تحديد هذه القيمة لعلاوة الاصدار هل هم الملاك؟ ام شركات الاستشارات المالية ام هيئة سوق المال أم وزارة التجارة والصناعة ام اي جهة اخرى؟؟ وهل المبلغ الكبير الذي طرح كعلاوة اصدار لبعض الشركات التي طرحت اسهمها مؤخرا هو مبلغ عادل ام انه مبالغ فيه؟؟ وكيف تقيم شركات ذات قيمة سوقية كبيرة وذات انتاج وارباح ممتازة نسبيا بعلاوة اصدار اقل بكثير من شركات اقل انتاجا وارباحا؟؟
    إنها اسئلة تحتاج الى اجابات مقنعة خاصة وان هذه المنشآت تسحب جزءا كبيرا من مدخرات المواطنين - والتي هي جزء من الثروة الوطنية.
    رفع مستوى المضاربات
    ويرى عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال ان المبالغة في علاوات الاصدار تعتبر سوابق لا تحمد عقباها في السوق المالية السعودية ولفت عدد من هؤلاء الى ان المبالغة في علاوة الاصدار قد تؤدي الى رفع مستوى المضاربات غير المفيدة للسوق ورفع اسعار اسهم معينة الى ارتفاعات غير معقولة ومن ثم التخلي عنها وبما يؤدي الى خسائر كبيرة لبعض المستثمرين.
    ويضيف هؤلاء: ان من يطلب طرح منشاته للاكتتاب هم في العادة اصحاب المنشأة وما دام انهم هم الذين يطلبون ذلك - فلماذا اذا يطلبون علاوات اصدار كبيرة فيما يطالب عدد آخر من الاقتصاديين والمستثمرين باشراك مكاتب استشارية ذات صفة دولية وشركات محاسبة قانونية مستقلة وبتدخل مباشر من وزارة التجارة والصناعة ومن هيئة سوق المال بالنظر الى اصول وممتلكات اي منشأة تتقدم وامكانيات التوسعات المستقبلية لهذه المنشآت بناء على معلومات دقيقة ونزيهة ومن جهات ذات موثوقية عالية وتقوم الوزارة والهيئة مجتمعتين بتقييم علاوة الاصدار التي يجب في كل الاحوال ان لا تكون عالية او غير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمنشأة لان التقييم غير عادل لأي منشأة يضر في مجمله بالسوق المالية السعودية التي نأمل مستقبلا في دخول مستثمرين خليجيين وعرب وأجانب فيها بشكل مباشر لتعميم السوق وزيادة السيولة المالية فيها.
    عقلية القطيع
    ويشدد رجال أعمال آخرون على ان الوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من المستثمرين غير موجود ولذلك فهم يقبلون على أي اكتتاب حتى ولو لم يكونوا مقتنعين بانتاج المنشأة او امكانات المنشأة التي تطرح اسهمها للاكتتاب، فالمفهوم السائد هو ان اي اكتتاب جديد سيكون مربحا بعد تداوله، وسيأتي بثلاثة او اربعة اضعاف القيمة التي تم استثمارها فيه.. ولا يهمه مثلا ان اصحاب المنشأة استطاعوا ان يستلموا قيمة منشآتهم ضعفين مثلا في الوقت الذي يملكون فيه اسهم المنشأة بنسبة 70 بالمائة.
    ويؤكد رجال الاعمال والمختصون في شئون المال ان تأثيرات بعض الاكتتابات السلبية على الاقتصاد الوطني تظهر على المستوى المتوسط والبعيد بشكل اوضح حيث تعطي انطباعا سيئا عن المناخ الاستثماري وعن الانظمة والقوانين التي استطاعت بعض المنشآت ان تنفذ منها عبر ثغرات موجودة فيها.
    قرار صائب
    ويشدد هؤلاء على ضرورة ان تمر اجراءات اي منشأة ترغب في طرح بعض اسهمها للاكتتاب على عدة جهات ومنها جهات استشارية ومحاسبية مشهود لها بالنزاهة ويفضل ان تكون ذات صفة دولية حيادية - ويرون ان قرار وزارة التجارة والصناعة حول ايقاف طرح المنشآت مؤقتا لدراسة أسلوب الطرح وتحديد علاوات الاصدار قرار صائب - ويدعون الوزارة وكذاك هيئة سوق المال الى الاستعانة بخبرات دولية مختصة وعدم الاكتفاء بمؤسسات الاستشارات المالية.
    هل هذا لا يكفي؟؟
    فمن جانبه يتساءل عمر عبدالله العمر نائب رئيس شركة الانارة الوطنية عن المحدد لعلاوة الاصدار.. ويرى ان عملية التقييم التي تتم لاصوال وممتلكات الشركات او المنشآت التي تطرح جزءا من اسهمها للاكتتاب العام ليست كافية بل تفتقر الى أسس فنية كثيرة جدا - فالمعروف عندنا بالمملكة ان أي منشأة ترغب في طرح جزء من اسهمها يحال ملفها الى ثلاث شركات مالية استشارية لتقييم الاصول والممتلكات وقيمة الاسم والعلامة التجارية والجهود التي قام بها اصحاب المنشأة.. ولكن هل هذا يكفي..؟؟
    انا لا اعتقد ذلك!! فشركات الاستشارات المالية ليست كل شيء ولا تستطيع الالمام بكل شيء بل يتطلب الامر محاسبات قانونية ولجانا مختصة تبحث بشكل دقيق القدرة المالية والانتاجية للمنشأة وخططها المستقبلية وتقوم بجولة على املاك واصول المنشأة - ويجب ان تشكل لجنة خاصة ممثلة لوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة العدل وغيرها من الجهات المختصة وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالمنشأة وتعطي توصيتها خلال مدة محدودة ومتفق عليها - وتعرض التوصية على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى والغرف السعودية ومكاتب ذات صفة دولية في وقت واحد وتطالب باعطاء رأيها خلال مدة محددة ومن ثم يعرض الامر على الجهة المختصة وصاحبة القرار وهي هنا وزارة التجارة والصناعة لتعطي الرأي النهائي في الطرح وقيمة علاوة الاصدار المحددة.
    سحب للمدخرات
    يستطرد العمر : للأسف مثل هذا لا يحدث في بلادنا.. مع انه اسلوب متبع في مختلف الدول - لاننا في النهاية لا نريد الاضرار بالمستثمرين او بالثروة الوطنية - صحيح ان بعض الاكتتابات تحقق ضعفين او ثلاثة او اكثر من قيمة الاكتتاب ولكن الاقتصاد الوطني يتضرر من خلال اخذ اموال بطريق غير مشروع لمنشأة لا تستحق كل هذه الاموال - فالمعروف ان الاكتتابات قد تغطي قيمة بعض الشركات ثلاثك مرات او اربعا مع ان اصحاب هذه المنشأة لم يبيعوا سوى 30 بالمائة فقط من قيمتها، وهذا يسيء الى الاستثمار بالمملكة بشكل عام.
    الرشد الاقتصادي مفقود
    يضيف العمر: يجب ان لا نضع اقبال الناس الكثيف على بعض الاكتتابات بالرغم من ارتفاع علاوة الاصدار كمحدد لنجاح المنشأة التي يكتتب في اسهمها ذلك ان وعي الجمهور بشكل عام الاستثماري لا يزال محدودا وبالتالي فهم يقبلون على أية عملية اكتتاب ما دام لديهم اموال تغطي تكاليف هذه العملية - وهو ما شجع الكثير من المنشآت على طرح اسهمها لانهم وجدوا ان عملية الطرح مربحة جدا وهم في الوقت نفسه لا يتخلون سوى عن 30 أو 35 بالمائة من الاسهم وتبقى الادارة للمنشأة في ايديهم.
    لماذا علاوة الاصدار؟؟
    اما عبدالرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بغرفة المنطقة الشرقية - فيبدي استغرابا لارتفاع علاوات الاصدار لبعض المنشآت ويرى انها غير مستحقة ابدا وتعتبر سوابق خطيرة لمن يأتي من الشركات فيما بعد اذا لم يتم وضع حدود وضوابط تحدد اقيام هذه العلاوة بشكل منطقي يوافق القيمة الحقيقية للمنشأة المطروحة.
    اصحاب الشركة هم من يطلب الطرح
    يضيف العطيشان: من المفروض ان تكون علاوة الاصدار للشركات التي يطلب الجمهور المسؤولون طرحها للاكتتاب وليس من يطلب اصحابها ذلك فما دام انهم هم من يطلب طرحها بالسوق فلا مكان لعلاوة الاصدار - فهم ليسوا مجبرين - وهم مستفيدون بشكل كبير من الاكتتاب الذي يتم على شركتهم.
    فكيف اذا كانت علاوة الاصدار عالية جدا كما هو الحال مع شركات طرحت مؤخرا. انها قضية تحتاج الى مناقشة ومسألة تحتاج الى بحث حول مسوغات طرح مثل هذه الشركات وبهذا السعر الكبير لعلاوة الاصدار.. اما تغطية الشركة، فمن المؤكد ان اي شركة تطرح ومهما كان سعرها تغطي بنسبة 100 بالمائة او اكثر، ولكن هذا ليس كافيا لاعطاء مثل هذه الشركات الشرعية لان الجمهور في مجملة ليس بمستوى الوعي الاستثماري، ولذلك يأتي الدور الاكبر للجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المالية المختصة لتوعية الناس والمساهمة في وضع انظمة تحد من عمليات التلاعب وعدم السماح بطرح اي شركة قبل التأكد من عدالة علاوة الاصدار.
    تلاعب بالحقوق
    ومن جانب آخر يؤكد العطيشان ان اعطاء اسهم المنح من الارباح التي تحققها الشركة تلاعب واضح من المفروض ان لا يحدث بحقوق المساهمين وتحايل مفضوح يجب ان يوضح له حد.
    عرض وطلب
    من جانبه يقول خالد العبدالكريم عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ان مما لا شك فيه ان بعض الشركات التي تطرح للاكتتاب مبالغ في اقيام علاوة الاصدار الخاصة بها - ولكن الامر ينظر اليه على انه عرض وطلب، فمادام ان السيولة موجودة في ايدي الناس - والشركة اقرت من قبل وزارة التجارة وهيئة سوق المال فان الناس تقبل على الاكتتاب لها لان هناك الكثير من الاكتتابات التي سبقت كانت اسعار الاسهم للشركات التي تطرح تصل الى ضعفين او ثلاثة اضعاف قيمة الاكتتاب وهذا الامر يجذب الجمهور بغض النظر عن كونه عادلا او غير عادل - او ان المنشأة لم تقيم بشكل كاف - وعلى كل حال بعض الشركات التي تطرح لها اسماء تجارية وعلامات معروفة وارباح وموجودات ولكنها تقيم خلال فترة محدودة وقد يكون التقييم غير كاف - وهنا نحتاج الى اعادة النظر في آليات التقييم للشركات التي ترغب في طرح نسبة من اسهمها للاكتتاب العام - وقد يأخذ الامر بعض الوقت ولكنه امر ضروري جدا، ويفترض بكل شخص ينوي الاكتتاب بأي منشأة ان يدرس كل ما يتعلق بالشركة من اصول وأملاك وارباح وانتاج وتوقعات وآفاق المستقبل حتى يعرف في أي شركة يضع امواله واستثماراته.
    اما سعود خليفة المدعج فيرى ان علاوات الاصدار لبعض الشركات التي تطرح للاكتتاب فيها الكثيرمن المبالغة كما ان التقييم الذي يتم عليها ليس كافيا - فالتقييم يمر على جهات محدودة جدا قد لا تكون متخصصة في كل ما تتطلبه عملية التقييم فكل جزئية في المنشأة تحتاج الى تقييم متخصص فهناك عمل للمستشارين الماليين وهناك عمل آخر للمحاسبين التجاريين والقانونيين وهناك عمل للمستشارين الاقتصاديين وعمل آخر مرتبط بالجانب القانوني والشرعي والحقوق والذمم بشكل عام ولذلك فمن الضروري ان تشكل لجنة دائمة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تسوق المال ووزارة العدل ومؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي طلب من منشأة ترغب في طرح بعض اسهمها للاكتتاب - ويكون لها اتصال مباشر بلجنة اخرى تضم الجهات التي تم اختيارها لعملية التقييم والمتمثلة في مكاتب الاستشارة المالية والمحاسبة القانونية وغيرها - ويجب ان تكون هذه الجهات معروفة ومشهودا لها بالنزاهة من جهات محايدة حتى نصل في النهاية الى التقييم العادل لعلاوة الاصدار والتي تعرض على الجهات العليا المختصة لاعتمادها واقرارها.
    رفع مستوى الوعي
    ويؤكد المدعج على اهمية رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين عبر مختلف وسائل الاعلام والاتصال والتأكيد عليهم على عدم وضع اموالهم ومدخراتهم الا في شركات تستحق الاستثمار الذي يوضع فيها.
    غير موجودة في الدول الاخرى
    وكذلك الحال بالنسبة لرجل الاعمال المستثمر محمد رشيد البقعاوي الذي يشير الى ان علاوات الاصدار التي تطلبها بعض الشركات في المملكة غير موجودة حتى في اكبر الشركات في العالم اذا عرفنا الفرق في القيمة السوقية والانتاج والارياح - ويستغرب من اسلوب تقييم هذه الشركات الذي يتم على اسس اقرب للبدائية كما يقول بينما عملية التقييم تتطلب منظومة متكاملة من الانظمة تستطيع ان تلم بجميع تخصصات واعمال المنشأة وتحسب كل اصول واملاك الشركة وامكانيات توسعها المستقبلي بالاضافة الى الاسم والسمعة والعلاقة والشعار التجاري اذا كانت من الشركات المعروفة ألا انني ارى ان الشركة التي تتقدم لطرح اسهمها للاكتتاب يفترض ان لا تأخذ علاوة اصدار وتأخذ فقط مبلغا رمزيا على كل سهم ذلك ان هذه الشركة او القائمين عليها هم الذي طلبوا طرح الاسهم للاكتتاب ولم يكونوا مجبرين على ذلك بينما تستحق علاوة الاصدار للشركات التي تطلب الجمهور او الجهات الحكومية المختصة طرحها للاكتتاب لما يرون من فائدة ذلك للمواطنين.
    قلة وعي
    اما المهندس بدر الناصر ( رجل أعمال) فيرى ان قلة الوعي الاستثماري لدى الشريحة الاكبر من الناس وعدم وجود بدائل استثمارية جيدة وذات عوائد مجدية هي التي تدفع الناس الى الاكتتابات وان اسعار بعض الاكتتابات عالية جدا كما هو الحال في الاكتتابات التي طرحت مؤخرا - ويشدد الناصر على ان الكثير من علاوات الاصدار للشركات التي طرحت مبالغ فيها ولا تتوافق مع القيمة السوقية لهذه الشركات التي هي اما تنتج منتجات محدودة وتعرف اصولها وامكانيات توسعها المستقبلي وربما تعاني بعض المشاكل في الانتاج والمنافسة واما شركات تعتمد على التجارة بشكل رئيس او كامل وهي بالتالي معرضة لظروف السوق المتغيرة بين فترة واخرى - وبما يؤثر بالدرجة الاولى على حقوق المساهمين في هذه الشركة - ثم ماذا يعني الاسم التجاري والعلامة لشركة محلية قد لا يكون لها اي عمليات تصدير الى الخارج او كانت محدودة في ذلك اليست القيمة التي تدفع وهي تتجاوز في احيان كثيرة 50 ريالا وتصل الى 100 ريال هي قيمة غير عادلة على السهم الواحد.
    يضيف : للاسف الكثير من الشركات التي يتم طرحها تستغل الظروف التي صاحبت انهيار سوق الاسهم والتي جرت ايضا معها محافظ الاستثمار للبنوك والشركات - ومسوغ ذلك ان الاكتتاب الجديد مهما كان سعر طرحه سيأتي بضعفين او ثلاثة على الاقل من قيمة اكتتابه وهذا مسوغ كاف للاكتتاب الذي يقبل عليه الناس بعقلية القطيع ودون التفكير حتى في المنتجات التي تقوم الشركة بانتاجها فضلا عن اصول وممتلكات وآفاق عمل الشركة في الحاضر والمستقبل.
    تدخل الجهات المختصة ضروري
    ويشدد الناصر على ان تدخل الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة سوق المال ووزارة التجارة امر ضروري في اثناء عملية التقييم وليس بعدها عبر لجنة مختصة تناقش مختلف المعطيات التي تم التوصل اليها من قبل المكاتب الاستشارية التي اوكلت اليها عملية التقييم - الا انني ارى ان عملية التقييم التي تعتمد فقط على مكاتب الاستشارة المالية غير كافية ويتطلب الامر تقييما شاملا ويرى امين عام غرفة المنطقة الشرقية السابق ابراهيم بن عبدالله العليان ان مشكلة عملية التقييم تتم عن طريق مكاتب استشارية ذات مصالح متضاربة - ولا يمكن الوصول الى عملية تقييم عادلة لعلاوة الاصدار ما دام شركات الوساطة مازالت مرتبطة بالبنوك ومادامت عملية التقييم تقتصر على المكاتب الاسشارية المتخصصة بالشئون المالية - وان طرح اي شركة يجب ان يتم التعامل معه على انه حدث ليس عاديا حيث انه سيسحب سيولة ومدخرات من السوق بمئات الملايين - وننظر هل يستحق الاكتتاب هذه الاموال ام لا ؟؟ بعض الاكتتابات تكون لشركات معروفة ولديها انتاج وربحية وخطط مستقبلية ومع ذلك قد تكون علاوة الاصدار عالية، فكيف الامر اذا كانت علاوة الاصدار عالية والشركة لا تستحق حتى نصف قيمتها.
    المصداقية والشفافية
    ويضيف العليان : لا بد ان تعتمد الوضوح والمصداقية والشفافية في كل الامور وخاصة في تقييم الشركات التي ترغب في طرح اسهمها ولابد من تكليف لجنة تضم فرق عمل متخصصة بمختلف التخصصات المالية والمحاسبية والاقتصادية والانظمة والقوانين والحقوق والذمم.
    الرصيد الثابت
    واما الدكتور ابراهيم القحطاني استاذ المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيرى ان علاوات الاصدار تعتمد اساسا على جهات متخصصة معتمدة من وزارة التجارة والصناعة وتكون هذه الجهات سواء كانت مؤسسات او مكاتب او شركات معروفة بالنزاهة والحيادية - واعتقد ان هذه الشركات تهتم بهذا الموضوع كثيرا حيث يهمها سمعتها وتحافظ على هذه السمعة لانها هي الرصيد الابقى بالنسبة لها - الا انني اعتقد ان الاعتماد فقط على مكاتب الاستشارة المالية بالتقييم لا يكفي من اجل تقييم عادل لعلاوة الاصدار فالشركة ليست فقط اصولا مالية وممتلكات ولكن تمثل اشياء اخرى كثيرة - وبالنسبة لعلاوات الاصدار بعضها نرى انه قريب من العادل والبعض الآخر ربما يكون مرتفعا واعتقد ان هذا الموضوع يناقش على مستوى عال في مجلس الوزراء وفي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد.
    تعميق السوق
    يضيف القحطاني : ان ادخال شركات اكثر الى سوق المال امر جيد لتعميق السوق الا انه يجب ان يكون بشكل عشوائي وغير مدروس بشكل جيد ولذلك فان التأني في الطرح حتى ولو كان يؤخر عملية الطرح افضل من الاستعجال مشيرا الى ان السوق السعودي يستوعب عددا اكبر من الشركات الموجودة حاليا.
    حرفية التقييم
    من جانبه يؤكد الدكتور طلعت زكي المحلل الاقتصادي المعروف وعضو جمعية الاقتصاد السعودية ان تحديد علاوة الاصدار للشركات التي تطرح يجب أن يتم عن طريق مكاتب استشارية معروفة وذات ثقة وموثوقية عالية من الناحية المالية وهناك عدة طرق للتقييم مثل القيمة الدفترية للشركة والقيمة التعويضية والتدفقات النقدية والقيمة النقدية الاولية وقد اختلفت الآراء حول المبالغة في تقييم الارباح والعائد الداخلي والاختلاف في حجم الارباح ونسبة الخصم الا ان الاتفاق كان على حرفية التقييم.
    وتتقدم الشركة الراغبة في طرح جزء من اسهمها للجهات المختصة في ملف يضم نشاط الشركة وممتلكاتها واصولها وتقديرا لارباحها الفعلية والسنوية وبعد ان يدرس ملف الشركة يحال الى لجنة مختصة تحيله بدورها الى مكاتب الاستشارة المالية.
    معايير خاصة
    اما بالنسبة للتقييم فهو يعتمد معايير خاصة لكل فرع سواء بالنسبة للاصول والممتلكات او الايرادات والارباح او الاسم والعلاقة التجارية او غير ذلك.
    ليست كافية
    ويرى كثير من المحلليين الماليين والمحاسبين ان عملية التقييم قد لا تكون كافية اذا لم تتم الاستعانة بمحاسبين قانونيين او غيرهم وهذا الامر يتعلق باختصاص وزارة التجارة والصناعة واعتقد ان معظم مكاتب الاستشارة المالية المعروفة لديها إلمام بمختلف التخصصات القانونية والمحاسبية والشرعية ولذلك فان عملية التقييم تشمل كافة الفروع والجوانب الا ان مسألة الاستثمار من عدمها تخص المستثمر بالدرجة الاولى، واعتقد ان المصداقية موجودة لدى معظم مكاتب الاستشارة المالية على الاقل، لانه امر يتعلق بالسمعة التي يجب ان تهتم بها كل المنشآت - ومن يتخذ قرار الاستثمار في اي شركة يكون مسئولا بالضرورة عن استثماره - وهنا يجب ان لا نحمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال مسئولية قراراتنا التي قد لا تكون منطقية خاصة اننا نتبع سوقا حرة.. الا انه لابد من توعية الجمهور بشكل اكبر لتكون القرارات المتخذة اكثر واقعية.
    سوقنا يستوعب 500 شركة
    ويشدد الدكتور زكي على ضرورة العمل على تعميق السوق خاصة ان احدى الدراسات الحديثة والموثوقة تؤكد ان السوق السعودية يمكنها استيعاب من 300 إلى 500 شركة وهي السوق الاكبر في العالم العربي وتساوي 70 بالمائة من قيمة الاسواق العربية مجتمعة
    طرق متعددة للتقييم
    اما تركي فدعق المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصادية السعودية فيشير الى ان علاوة الاصدار يمكن تقييمها وقياسها بعدة طرق منها التدفقات المالية والاصول للشركة وامكانيات الانتاج الحالية والمستقبلية في ظل وجودها ضمن القطاع الذي تعمل فيه وبوجود المنافسين وتوقعات النمو المستقبلية والايرادات والارباح الا انه بالنسبة للارباح لابد من التدقيق حول الارباح التشغيلية وغيرها وتحسب علاوة الاصدار بناء على كل المعطيات التي تم الحصول عليها ويضاف الى ذلك المزايا التي تتمتع بها الشركة واسمها وعلامتها التجارية والسمعة لمنتجاتها التي بنتها على مدى السنوات الماضية.
    ادوات تقييم اخرى
    اما بالنسبة للاستثمار فاننا يجب ان نركز على زيادة الوعي الاستثماري لدى الناس ونعلمهم سبل الاعتماد على انفسهم في اختيار الشركة التي يمكن ان يستثمروا فيها اموالهم، الا انه بالطبع يجب استحداث ادوات اكثر للتقييم لا تتعلق فقط بالشئون المالية ولكن تشمل كل الامور المتعلقة بالشركة.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 23/9/1427هـ

    في التقرير الشهري لمصرف الراجحي

    23.6 بالمائة نمو متوقع في الناتج الاسمي لدول التعاون خلال 2006


    اليوم - الرياض

    أكد التقرير الشهري لمصرف الراجحي ان اداء الاقتصاد العالمي استمر قويا خلال النصف الأول من العام 2006م. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام 2006م بالرغم من التباطؤ الذي حدث لاحقاً.
    كما استمر النمو الاقتصادي بزخم متواصل بمنطقة اليورو واليابان وبوتيرة متسارعة في الاقتصاديات الناشئة ولاسيما الصين.
    وأوضح ان الدول ذات الدخل المنخفض حافظت على أدائها المتميز ساعدها في ذلك الأسعار القوية للسلع. وحافظ الاقتصاد العالمي على زخمه ونموه المتواصل وأظهر مقدرة واضحة على التكيف مع بعض الظروف غير المواتية مثل ارتفاع أسعار الطاقة، والمهددات السياسية، والكوارث الطبيعية حيث لم تؤثر هذه الظروف بشكل يذكر في قوة الاقتصاد ومقدرته على استعادة مكاسبه منذ العام 2003م. وبعد تحقيق معدل نمو بلغ 5.3 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2004م - وهو الأعلى على مدار جيل كامل - سجل الاقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 4.9 بالمائة في عام 2005م. كما تشير التوقعات إلى تحقيق نمو أعلى بقليل في عام 2006م يبلغ معدله 5.1 بالمائة، ثم بمعدل 4.9 بالمائة في عام 2007م مما يقود لسنة خامسة من النمو المتواصل والمستدام يزيد عن المتوسط. وبالرغم من كل ذلك فهنالك مخاوف من أن تؤدي الضغوط الناشئة عن التضخم وأسعار النفط المرتفعة والتباطؤ غير المتوقع الذي قد يصيب اقتصاد الولايات المتحدة إلى تقويض النمو العالمي.
    ايجابية الاقتصاد الامريكي
    ظل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قوياً ويبدو المشهد العام إيجابياً. لقد تم استحداث 128 ألف وظيفة في القطاع غير الزراعي خلال أغسطس 2006م كما انخفض معدل البطالة خلال أغسطس 2006م إلى 4.7 بالمائة بعد أن كان 4.8 بالمائة خلال يوليو 2006م. وحقق معدل الإنتاجية نمواً بلغ 2.4 بالمائة خلال السنة الماضية متخطياً متوسط نمو الإنتاجية خلال الحقب الثلاثة الماضية.
    وساعد النمو القوي في معدل الإنتاجية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأجور الحقيقية وتعزيز أرباح الشركات. كما ارتفع صافي متوسط دخل الفرد الحقيقي بواقع 9.2 بالمائة بالمقارنة بما كان عليه عند بداية العام 2001م.
    ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نمواً بمعدل 2.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالمعدل الذي حققه في الربع الأول من العام 2006م والبالغ 5.3 بالمائة.
    ومن المأمول أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي نمواً يقل عن 3 بالمائة خلال النصف الثاني من العام 2006م وبذلك يصبح إجمالي النمو المتوقع للعام 2006م 3.4 بالمائة ومن المرجح أن يتراجع ذلك خلال العام 2007م ليصبح 2.9 بالمائة نتيجة للنمو المنخفض في كل من الإنفاق الاستثماري والصادرات والإنفاق الحكومي.
    وأوضحت بيانات الربع الثاني ركوداً غير متوقع في أرباح الشركات صاحبه انخفاض في الاستثمارات بالمعدات الجديدة والبرمجيات.
    نمو طفيف
    نما الاقتصاد الياباني بمعدل طفيف بلغ 0.8 بالمائة في الربع الثاني من العام 2006م مقارنة بالنمو القوي الذي تحقق في الربع الأول والبالغ 3.1 بالمائة بسبب خفض الإنفاق العام وركود الصادرات.
    وتعود معظم السلبيات التي حدثت بالربع الثاني إلى عوامل عارضة ومؤقتة مثل سوء الأحوال الجوية كما يتوقع أن يستعيد الطلب الداخلي عافيته مما يحافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5 بالمائة خلال النصف الثاني. لقد استمرت أحوال سوق العمل في التحسن كما تعزز الأسعار القوية للأصول الثقة في استعادة الاقتصاد لعافيته، وبالإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع التدريجي في أسعار المستهلكين سوف يساعد في تعزيز صحة النظام المالي.
    كما استمرت الشركات في التزامها بمضاعفة استثماراتها الرأسمالية خلال العام المالي الحالي وزيادة مخزونها من المنتجات استجابة للطلب المحلي المتزايد. ومن المتوقع أن تنمو أرباح الشركات بما يزيد على 10 بالمائة خلال هذا العام. لقد كان إسهام صافي الصادرات بالناتج المحلي سالباً بصورة طفيفة خلال الربع الثاني حيث يبدو واضحاً أثر التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد الياباني. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضغوط على الشركات اليابانية، وبالفعل فقد انخفض الناتج الصناعي بنسبة -0.9 بالمائة خلال شهر يوليو 2006م. وفي حال عدم معالجة ضعف الطلب فإن المخزون من السلع سوف يستمر في الازدياد وسوف يصبح من الضروري تسوية وضبط الإنتاج وفقاً لتلك المقتضيات قبل نهاية العام 2006م. وبالرغم من هذه المخاوف فإن المسوحات التي أُجريت حول الإنفاق الرأسمالي قد أكدت على أن الشركات مستمرة في تفاؤلها. وبناءً على نتائج تلك المسوحات فإن الإنفاق الاستثماري قد بلغ 14 بالمائة خلال الربع الثاني بعد ارتفاع بلغ 16 بالمائة خلال الربع الأول.
    و استمرت الاستثمارات الصناعية في النمو بمعدل مرتفع بالإضافة إلى ذلك فإن الإنفاق الرأسمالي من قبل القطاع غير الصناعي قد استمر في التصاعد أيضاً بما في ذلك إنفاق الشركات الصغيرة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بمعدل 2.7 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع 2.6 بالمائة خلال العام 2005م و 2.1 بالمائة خلال العام 2007م.
    نمو اوروبي حقيقي
    من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأوروبي نمواً حقيقياً يبلغ 2.6 بالمائة خلال العام 2006م مستفيداً من نمو الناتج المحلي بأكثر مما هو متوقع له بالإضافة إلى استمرار الأداء الاقتصادي القوي بألمانيا خلال الربع الثالث.
    وشهد النصف الأول من عام 2006م نمواً متميزاً لمنطقة اليورو إلا أن ذلك الأداء ربما يكون قد بلغ أوجه وقد لا يستمر بنفس الزخم خلال النصف الثاني من العام. وبالرغم من التوقع السائد بأن يعزز هذا الأداء القوي معدلات الإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية خلال النصف الثاني من العام إلا أن التباطؤ المتوقع بالطلب الخارجي قد يؤدي إلى تراجع مؤشرات الثقة خلال الربع الثالث.
    وارتفع الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.6 بالمائة بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام 2006م ويعتبر هذا الأداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً وربما يعود الفضل في ذلك إلى التحسن الذي طرأ على قطاع التشييد والإنفاق على السلع المعمرة. وحقق الإتحاد الأوروبي بشكل إجمالي معدل نمو أعلى من 2.7 بالمائة.
    ومن المتوقع أن تستفيد منطقة اليورو خلال العام 2006م مرة أخرى من النمو الكبير في الصادرات إلا أن الصورة تبدو أكثر ضبابية خلال العام 2007م حيث من المتوقع أن تؤدي قوة قيمة اليورو إلى كبح معدلات النمو.
    وتحسن العجز المالي الأوروبي خلال هذا العام نتيجة للتحسن الذي طرأ على معدلات النمو الاقتصادي بالرغم من أن التأثير العام للسياسات قد ظل محايداً بشكل كبير.
    تراجع الصادرات
    وسوف يظل الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام 2007م معتمداً على القطاع المحلي وقد تتراجع الصادرات نظراً لقوة اليورو وتباطؤ التجارة العالمية ابتداء من النصف الثاني لعام 2006م. وبصورة عامة فإنه من المرجح أن يحقق هذا الإقليم نموا بمعدل يصل إلى 2.4 بالمائة في عام 2006م بالمقارنة مع 1.3 بالمائة خلال العام 2005م قبل أن تتراجع إلى 2.0 بالمائة في العام 2007م حيث يعود ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة المتوقعة في الضرائب بألمانيا.
    تسارع صيني
    بدأ الاقتصاد الصيني في الاستجابة إلى الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من النمو المتسارع وتقييده حيث حققت الحكومة نجاحاً في الحد من القروض المقدمة للقطاعات كما تحاول الحكومة تحفيز إنفاق المستهلكين من خلال تركيز الجهد على توسيع الطبقة الوسطى باعتبارها المحرك الرئيس للنمو المستقبلي.
    ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً بمعدل 11.3 بالمائة في الربع الثاني من العام 2006م وهو أسرع معدل منذ أكثر من عقد من الزمان وبمعدل 10.9 بالمائة للنصف الأول من العام 2006م بالمقارنة مع 10.3 بالمائة للربع الأول من العام 2006م.
    وحقق الاستثمار في الأصول الثابتة خلال النصف الأول من العام نمواً بما يوازي ضعف ارتفاع مبيعات التجزئة. كما حقق الناتج الصناعي نمواً بمعدل يزيد بمقدار 19.5 بالمائة عما كان عليه قبل عام وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.9 بالمائة.
    كما مثلت الصادرات ما نسبته 38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مما قاد إلى تراكم ضخم في الاحتياطيات الأجنبية يقارب قدره 1 تريليون دولار.
    ويتوقع أن تتصاعد قيمة العملة ـ اليوان ـ على الرغم من أنها قد نمت بمعدل طفيف يبلغ 1.4 بالمائة منذ تعزيز قيمتها بمعدل 2.1 بالمائة السنة الماضية. ورفعت الحكومة الصينية من الحد الأدنى للأجور وزادت من مخصصات الرعاية الاجتماعية والإعانات بغرض زيادة درجة التنافسية والحفاظ على استدامة النمو.
    ومن المتوقع أن يؤدي التزايد في حجم إنفاق المستهلكين إلى تقييد الاستثمار دون تأثير سلبي على أسرع اقتصاديات العالم نمواً. ومن الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذ للتحكم في النمو زيادة نسب الاحتياطي القانوني للمصارف، زيادة أسعار الفائدة، وضريبة الصادرات، والمزيد من التحكم في قطاع العقار.
    ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 10.0 بالمائة خلال الأعوام 2006م و 2007م بالمقارنة مع معدل نمو بلغ 10.2 بالمائة خلال العام 2005م مدفوعاً بنمو الصادرات وربما يتعرض الإقليم إلى انعكاسات سالبة إذا تعرضت طفرة الاستثمارات الصينية إلى انتكاسات.
    نمو خليجي
    أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق نمو متسارع في دول المجلس وفوائض داخلية وخارجية كبيرة وطفرة بالاستثمارات. ويتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج الاسمي لدول المجلس بمعدل يبلغ 23.6 بالمائة خلال العام 2006م وبما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 733 بليون دولار.
    وتفيد التوقعات باستقرار النمو على معدل أقل خلال العام 2007م يبلغ 10.7 بالمائة. وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً عن أسعار النفط الخام المرتفع، يتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 بليون دولار خلال العام الحالي 2006م ثم 259 بليوناً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155 بليوناً في 2005م و 88 بليوناً في العام 2004م. وكانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة 8.5 بالمائة لكل منهما، والبحرين 6.9 بالمائة، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ 6.7 بالمائة، والمملكة 6.6 بالمائة، وقطر 6.5 بالمائة.
    ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة 11.5 بالمائة تليها البحرين وعمان بنسبة 7.1 بالمائة لكل منهما ثم قطر 6.7 بالمائة، فالكويت 6.2 بالمائة ثم المملكة 6 بالمائة. أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م فتقدر بـ 6.78 بالمائة، و 7.20 بالمائة، و 7.28 بالمائة على التوالي.
    تضخم عالمي
    يتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم العالمي 3.6 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع 3.7 بالمائة في العام 2006م. وفيما يتعلق بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية باستثناء أسعار الأغذية والطاقة فقد بقيت تحت السيطرة خلال عام 2005م على الرغم من كونها أعلى بشكل قليل مقارنة بعام 2003م. إلا أن أسعار العديد من البضائع الخام والمواد الصناعية وليس فقط الطاقة استمرت في الارتفاع، كما أن المؤشرات العامة التي تحتوي تلك الأسعار، كمؤشرات مخفض الناتج المحلي الإجمالي، تظهر بشكل عام ميلاً إلى التضخم إذا ما قورنت بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. وفي الولايات المتحدة ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بمعدل 0.4 بالمائة في يوليو الماضي ليحقق معدل سنوي يبلغ 4.1 بالمائة مقارنة مع 0.2 بالمائة في يونيو 2006م ومعدل نمو سنوي 2.7 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومن المرجح أن تحقق الولايات المتحدة معدلات تضخم تبلغ 3.6 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع 3.4 بالمائة خلال العام 2005م .أما في اليابان حيث أكبر اقتصاد آسيوي فإن حالة الانكماش التي امتدت زهاء الثماني سنوات قد انتهت نظرا لاستمرار الاقتصاد الياباني في الانتعاش يدعمه جزئياً التراجع الذي حدث في سعر صرف الين العام الماضي. وتبقى توقعات الأسعار غير مستقرة نظرا لأن الاقتصاد الياباني يتجه نحو مستويات الاستخدام الكامل حيث يتوقع أن تنعكس التوقعات بتضخم أعلى على الزيادات في الأجور؛ غير أن الين القوي سيبقي أسعار الواردات على مستوياتها السائدة حاليا ومن المتوقع أن يبلغ مستوى التضخم باليابان 0.3 بالمائة خلال العام 2006م بالمقارنة مع -0.6 بالمائة خلال العام 2005م. أما في منطقة الاتحاد الأوروبي فإن مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع من 2.5 بالمائة في يونيو إلى 2.4 بالمائة في يوليو 2006م.
    ويعود السبب في التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل والغاز وزيت التدفئة. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2 بالمائة في العام 2005م ومن المتوقع أن يرتفع ذلك المعدل ليصل 2.3 بالمائة في العام 2006م.
    أما في الصين فمن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بواقع 1.3 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2006م. وبلغ معدل التضخم بالصين 1.8 بالمائة خلال العام 2005م ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1.5 بالمائة في العام 2006م.
    معدلات متدنية
    من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست تحتفظ المملكة تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلا مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م. غير أن التضخم قد تسارع بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال العام 2004م كما استمر التضخم خلال العام 2005م في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر الكويت.
    وسجل أعلى معدل خلال عام 2005م في قطر 8.8 بالمائة، تتبعها الإمارات 8 بالمائة ثم الكويت 3.9 بالمائة، ثم عمان 3.2 بالمائة فالبحرين 2.6 بالمائة، وأخيرا المملكة العربية السعودية 0.7 بالمائة. كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال العام 2006م لأعلى مستوياتها في قطر 9 بالمائة تليها الأمارات 7.7 بالمائة ثم الكويت 3.5 بالمائة فسلطنة عمان 3 بالمائة تليها البحرين 2.6 بالمائة والمملكة 1 بالمائة. أما المعدل الكلي للتضخم بدول مجلس التعاون فيقدر بـ 1.87 بالمائة و 2.42 بالمائة و 2.35 بالمائة للأعوام 2004م و 2005م و 2006م على التوالي.
    الفائدة العالمية
    بلغت أسعار الفائدة العالمية الممثلة بمعدل "ليبور" لودائع الثلاثة أشهر في 15 سبتمبر 2006م المعدلات التالية في سوق لندن: ودائع الدولار 5.390 بالمائة، والجنيه الإسترليني 5.035 بالمائة، واليورو 3.338 بالمائة، والين 0.418 بالمائة. ويبدي صانعو القرار في مجموعة الدول الثماني قلقهم من أن أسعار الفائدة المتدنية قد تشجع المخاطرة مما قد يهدد النمو والاستقرار.
    وارتفعت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي من 5.170 بالمائة في 15 مايو المنصرم إلى 5.396 بالمائة في منتصف يونيو، ثم 5.498 بالمائة في 15 يوليو ثم تراجعت إلى 5.426 بالمائة في منتصف أغسطس وواصلت تراجعها من بعد ذلك إلى 5.390 بالمائة في 15 سبتمبر الحالي.
    وقد وصلت المعدلات على ودائع الثلاثة أشهر في 29 سبتمبر ما يلي: ودائع الدولار 5.370 بالمائة، والجنيه الإسترليني 5.074 بالمائة، واليورو 3.417 بالمائة، والين 0.426 بالمائة.
    وخلال الشهر الممتد من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر الماضي ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع اليورو، والإسترليني، والين بمعدلات بلغت 0.118 بالمائة، و 0.065 بالمائة، و 0.001 بالمائة نقطة على التوالي، في حين تراجعت على ودائع الدولار بمعدل -0.036 بالمائة نقطة. وخلال الاثني عشر شهرا الماضية وحتى 15 سبتمبر الحالي ارتفعت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر على النحو التالي: 1.601 بالمائة للدولار، و 1.224 بالمائة لليورو، و 0.431 بالمائة للإسترليني، و 0.374 بالمائة لودائع الين.
    وبعد سلسلة من 17 ارتفاعاً في أسعار الفائدة قرر مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي تبني سياسة تهدف إلى التشديد النقدي مع إبقاء معدل الخصم على معدل 5.25 بالمائة. ولا يتوقع أن ترتفع الفوائد في الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2007م غير أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى ما تحت 3 بالمائة.
    وقام بنك اليابان خلال الشهر الماضي برفع الفائدة لأول مرة منذ ستة أعوام، وذلك بربع نقطة 0.25 بالمائة، بما يوحي بإمكانية مواصلة الزيادات بصورة متدرجة.
    وتتوقع الأسواق المالية المستقبلية في منظومة دول الاتحاد الأوروبي أن يكون معدل الفائدة لودائع الثلاثة أشهر 3.6 بالمائة في يناير المقبل. وفي 18 أغسطس الماضي قامت الصين بزيادة الفائدة للمرة الثانية خلال الأشهر الخمس الماضية. ويتوقع أن تواصل ارتفاعها من المعدل البالغ 5.85 بالمائة وتهدف الحكومة الصينية لإبطاء الأداء مخافة مغبة التضخم ويتم التحول في التركيز على حفز الاستهلاك عوضاً عن الاستثمار بهدف تحسن مستويات المعيشة وبخاصة لقاطني الريف ولتفادي تباطؤ مفاجئ قد ينجم عن التركيز على الإنفاق الرأسمالي والصادرات.
    دول مجلس التعاون الخليجي
    كانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بالعملات الخليجية خلال شهر يوليو 2006م على النحو التالي: 5.632 بالمائة للدينار الكويتي، 5.387 بالمائة لودائع الدرهم الإماراتي، 5.327 بالمائة للدينار البحريني، 5.130 بالمائة للريال السعودي، 5.057 بالمائة للريال القطري، 4.508 بالمائة للريال العماني. وخلال شهر يونيو المنصرم سجلت الزيادات بالنسب التالية في معدلات الفائدة على عملات هذه الدول: 0.220 بالمائة للريال السعودي، 0.152 بالمائة للدينار البحريني، و 0.086 بالمائة للدرهم الإماراتي، في حين سجلت تراجعات بالنسب التالية -0.372 بالمائة للريال العماني، و -0.141 بالمائة للريال القطري.
    وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بيونيو 2006م تزايدت أسعار الفائدة على كافة ودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس على النمط التالي: الدينار الكويتي 2.765 بالمائة، تبعه الدينار البحريني 1.886 بالمائة، ثم الدرهم الإماراتي 1.805 بالمائة، فالريال القطري 1.767 بالمائة، ثم الريال السعودي 1.318 بالمائة، فالريال العماني 1.262 بالمائة.
    العالم
    وتراجعت أسعار صرف ثلاث عملات رئيسة مقابل الدولار خلال الشهر المنتهي بـ 15 سبتمبر 2006م بمعدلات بلغت -1.3 بالمائة مقابل الين، و -1 بالمائة لليورو، و -0.8 بالمائة للإسترليني. وخلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية بـ 15 سبتمبر الراهن ارتفعت أسعار صرف كل من الإسترليني واليورو بمعدلات بلغت 3.7 بالمائة، و 3.2 بالمائة على التوالي، في حين تراجع سعر صرف الين مقابل الدولار بمعدل -5.8 بالمائة.
    أبانت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية الرئيسة مستويات متباينة من الأداء خلال الشهر المنتهي بـ 15 سبتمبر 2006م، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بـ 121 نقطة 5.7 بالمائة نحو 2236 نقطة، في حين أضاف مؤشر داو جونز 331 نقطة 3 بالمائة صاعداً إلى مستوى 11561، في حين خسر مؤشر نيكاي 204 نقطة -1.3 بالمائة متراجعاً نحو مستوى 15867، كما تراجع فوتسي بـ 21 نقطة -0.4 بالمائة نحو 5877 نقطة. وخلال السنة الممتدة حتى 15 سبتمبر 2006م حقق مؤشر نيكاي الارتفاع الأكبر بمعدل بلغ 22.4 بالمائة، يتبعه داو جونز 9.5 بالمائة، ثم فوتسي 8.6 بالمائة، في حين خسر ناسداك بمعدل -4.2 بالمائة. وفي الأيام الأخيرة من الشهر 29 سبتمبر ارتفعت مستويات كل من داو جونز، وناسداك، وفوتسي، ونيكاي لتصل إلى 11679، و 2258، و 5961، و 16128 نقطة على التوالي.
    مستويات متباينة
    منذ نهاية شهر فبراير من العام الحالي تواصل البورصات الخليجية النهوض من كبوتها الأخيرة. وخلال الشهر الممتد من 15 أغسطس 2006م وحتى 15 سبتمبر منه سجلت المؤشرات الخاصة بأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون مستويات متباينة حيث ارتفعت المؤشرات الخاصة بأربع أسواق، في حين تراجعت تلك الخاصة بسوقين. وتحديداً حققت كل من أسواق عمان، ودبي، والبحرين، والكويت ارتفاعاً بمعدلات بلغت 11.9 بالمائة، 9.4 بالمائة، 7.5 بالمائة، و 3.8 بالمائة على التوالي وذلك نحو مستويات 5315، 456، 2241، و 9984 نقطة على الترتيب. ومن الناحية الأخرى تراجعت المؤشرات الخاصة بسوقي السعودية وقطر بمعدلات بلغت على التوالي -2.6 بالمائة، و -2.5 بالمائة نحو 11241، و 7754 نقطة. وخلال السنة الممتدة حتى 15 سبتمبر شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداء متراجعاً، ذلك باستثناء سوقي البحرين وعمان اللذين حققا مكاسب بمعدلي 7.1 بالمائة، و 4.6 بالمائة على التوالي؛ في حين سجلت الخسائر التالية لبقية الأسواق: دبي -60.8 بالمائة، قطر -.737 بالمائة، المملكة -24.9 بالمائة، الكويت -0.8 بالمائة. وبنهاية الشهر تاريخ 28 سبتمبر 2006م ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي الكويت، وعمان إلى مستويات تبلغ على التوالي 10118، و 5446 نقطة على التوالي، في حين تراجعت مؤشرات كل من االمملكة ، والإمارات، وقطر، والبحرين نحو 11225، و 433، و 7518، و2234 نقطة على الترتيب.
    وعلى ذات الصعيد حققت المملكة أعلى مستوى سنوي لها على الإطلاق ليصل مؤشرها إلى 20966.58 نقطة بتاريخ 25 فبراير 2006م، في حين حققت الكويت أعلى مستوى سنوي لها لتصل إلى 12106.2 في 6 فبراير 2006م. وبالنسبة لدبي فقد حققت أعلى مستوى لها على مدار السنة لتصل إلى 1267.32 نقطة في 9 نوفمبر 2005م بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي أعلى نقطة له والبالغة 5797.07 في 12 نوفمبر 2005م. وأقفل سوق البحرين للأسهم عند أعلاه السنوي والبالغ 2401.66 نقطة في 17 نوفمبر 2005م. كما حققت سوق عمان أعلى مستوى لها عن نفس الفترة السنوية عند 5522.2 وذلك في 26 يناير 2006م، وقطر على 12892.76 نقطة في 20 سبتمبر 2005م. وعلى الطرف الآخر، وعلى مدى السنة المنتهية بيوليو 2006م شهدت كل من السعودية، وأبوظبي مستويات منخفضة بلغت في 11 مايو 9471.43، و 3277.61 نقطة على التوالي، في حين حقق أدنى مستوى بلغ 7110.11 نقطة لسوق قطر بتاريخ 24 مايو 2006م، وحققت مستويات دنيا تبلغ على التوالي 1996.68، و 4643.41، و 391.54، و 9227.8 لكل من أسواق البحرين، وعمان، ودبي، والكويت، وذلك بتواريخ 27 يونيو، و25 يوليو، و30 يوليو، والثاني من أغسطس على التوالي.
    ومن خلال تحليل العوائد الشهرية التي تحققت في سبع من أسواق الأسهم الخليجية خلال الأشهر الماضية يبقى شهر ديسمبر 2005م هو الأفضل من حيث الأداء بالنسبة لسوقي المملكة وعمان حيث حققا فيه مكاسب بلغت 2.5 بالمائة و 0.9 بالمائة على التوالي. بينما تراجعت الأسواق الأربعة الأخرى. وقد كان شهر يناير 2006م هو الأفضل بالنسبة للسعودية وعمان حيث حققتا عوائد شهرية بلغت 12.6 بالمائة و 11.6 بالمائة على التوالي بينما كان شهر فبراير جيدا بالنسبة للسعودية فقط حيث سجل عائدا قدره 4.8 بالمائة؛ بينما تراجعت الأسواق الست الأخرى بشكل حاد وخاصة في قطر ودبي حيث تراجعتا بمعدلات بلغت -18.3 بالمائة و -17.8 بالمائة على التوالي. أما شهر مارس 2006 فقد كان شهر التراجع لخمس من الأسواق الخليجية حيث بدأ ذلك واحتد في الأيام الأخيرة من شهر فبراير. وقد تصدرت الكويت القائمة في التراجع حيث بلغ معدل تراجعها -14.3 بالمائة تبعتها دبي -14.2 بالمائة، فالمملكة -12.5 بالمائة، والبحرين -5.6 بالمائة، وأخيرا أبوظبي -0.5 بالمائة في حين حققت كل من قطر وعمان مكاسب بلغت على التوالي 3.9 بالمائة و 1.6 بالمائة. أما شهر أبريل 2006م فقد كان الأداء ضعيفا في أسواق المجلس بصورة عامة وبخاصة في السعودية، ودبي، وأبوظبي حيث تراجعت المعدلات خلال الشهر إلى -23.5 بالمائة، و -18.3 بالمائة، و -16.5 بالمائة على التوالي. إلا أن الكويت وقطر حققتا عوائد شهرية بلغت على التوالي 3.4 بالمائة و 0.3 بالمائة. وقد كان شهر مايو هو الأسوأ بالنسبة لكافة الأسواق الخليجية حيث تراجعت بمعدلات بلغت -15.6 بالمائة في دبي، و -15 بالمائة في قطر، و -14.1 بالمائة في المملكة و -4.2 بالمائة في البحرين، و -4.1 بالمائة في عمان، و -3.8 بالمائة في أبوظبي، و -3.1 بالمائة في الكويت. وفي شهر يونيو تحقق انتعاش قوي بالنسبة للسعودية حيث حققت عوائد بلغت نسبتها 17.4 بالمائة كما انتعشت أسواق كل من البحرين، والكويت، وقطر بعوائد بلغت 1 بالمائة، و 0.8 بالمائة، و 0.1 بالمائة على التوالي في حين تراجعت كل من دبي، وأبوظبي، وعمان بمعدلات بلغت على التوالي -11.8 بالمائة، و -1.2 بالمائة، و -1.1 بالمائة. وقد كان شهر يوليو هو شهر التراجع الأكبر في السوق السعودي حيث خسر ما نسبته -18.6 بالمائة في حين تمثلت خسائر البقية بما يلي: الكويت -6.4 بالمائة، دبي -4.5 بالمائة، ابوظبي -3.9 بالمائة، وعمان -2.8 بالمائة؛ في حين سجلت مكاسب في كل من قطر 3.6 بالمائة، والبحرين 0.6 بالمائة. وفي أغسطس استعادت أسواق الأسهم الخليجية بعضاً من أدائها فيما عدا سوق قطر والذي تراجع بمعدل -2.2 بالمائة، في حين سُجلت المكاسب التالية للبقية: دبي 12.6 بالمائة، عمان 7.7 بالمائة، البحرين 6.8 بالمائة، أبوظبي 5.2 بالمائة، الكويت 2.6 بالمائة، والسعودية 2.4 بالمائة. أما في سبتمبر الحالي فقد كان الأداء متبايناً حيث سجلت أربع أسواق معدلات موجبة للأداء الشهري في حين تراجعت الثلاث الأخر. وقاد قائمة الرابحون سوق عمان بمعدل يبلغ 7 بالمائة، يتبعه سوق الكويت 4.6 بالمائة، فالبحرين 1.7 بالمائة ثم السعودية 1 بالمائة. وفيما يتعلق بالعائد السنوي خلال الاثني عشر شهرا الماضية فقد حققت دبي أعلى العوائد بمعدل 132.4 بالمائة تبعتها السعودية 103.7 بالمائة، فالكويت 78.6 بالمائة، وقطر 70.2 بالمائة وأبوظبي 69.4 بالمائة، وعمان 44.5 بالمائة، والبحرين 23.8 بالمائة. أما فيما يتعلق بالعائد السنوي للشهور التسع المنصرمة من عام 2006م، فقد تراجعت المعدلات في خمس من الأسواق على النحو التالي: -57.5 بالمائة في دبي، و -32.8 بالمائة في السعودية، و -32 بالمائة في قطر، و -31.9 بالمائة في سوق أبوظبي، و -11.6 بالمائة في سوق الكويت؛ في حين سجلت معدلات موجبة في كل من سوقي عمان 11.7 بالمائة، والبحرين 1.8 بالمائة كما هو مبين في الجدول التالي.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 23/9/1427هـ

    (((((((((( اعلانات تداول ))))))))))


    الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 23/9/1427هـ نادي خبراء المال



    تعلن شركة فتيحي عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2006م بتحقيق أرباح صافية قبل الزكاة 12.1 مليون ريال وبمعدل نمو قدره 30.6%

    تعلن شركة احمد حسن فتيحي وشركاه أنها حققت أرباح صافية قبل الزكاة مقدارها 12.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30/9/2006م وبنسبة نمو 30.6% عن نفس الفترة من العام الماضي و التي بلغت 9.3 مليون ريال. هذا وقد بلغت الأرباح الصافية في التسعة أشهر الأولى من عام 2006م 7.9 مليون ريال مقارنة بـ 7.0 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005م وبمعدل نمو بلغ 12.7%. وقد ساهم في تحقيق ذلك نمو المبيعات فى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 17% حيث ارتفعت المبيعات من 16.6 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2005م إلى 19.5 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2006م ، والذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 141% حيث سجلت 219 ألف ريال فى الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بخسائر 531 ألف ريال فى نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد بلغت الأرباح التشغيلية فى التسعة أشهر الأولى من عام 2006م 1.4 مليون ريال مقارنة بـ 5.4 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2005م وبنسبة تغير -74% ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المصروفات التسويقية والبيعية الخاصة بالترويج للعلامات التجارية الجديدة مثل مجوهرات شنتيلا موناكو وساعات ساركار العالمية. هذا وقد بلغت ربحية السهم فى التسعة أشهر الأولى من عام 2006م 20.6 هللة مقارنة بـ 18.3 هللة عن نفس الفترة من عام 2005م وبنسبة نمو تبلغ 12.7%. علماً بأن ارقام المقارنة للعام 2005م تم تعديلها بناءاً على توحيد القوائم المالية بأثر رجعي للعام نفسه .



    ************************************************** *********************************


    تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائجها المالية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006م بتحقيق صافي أرباح قدرها 488 مليون ريال

    تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن تحقيق صافي أرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2006م قدرها 488 مليون ريال مقابل 490 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع قدرها 0.41 % . كما بلغت أرباح التشغيل لنفس الفترة 469 مليون ريال مقابل 484 مليون ريال العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 3.10 % . كما بلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح الصافية لنفس الفترة لعام 2006م 3.49 ريال مقابل 3.50 ريال للعام الماضي بنسبة تراجع قدرها 0.29 % . وقد بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2006م 165 مليون ريال مقابل 167 مليون ريال عن العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 1.2 % ويرجع ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج من قطع غيار ومواد خام . إدارة الشـركة



    ************************************************** ***************************************


    (سابك) تحقق أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخها خلال الربع الثالث لتصل أرباحها (14.2) مليار ريال خلال تسعة أشهر لعام 2006

    أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تحقيق أعلى أرباح تحققها في الربع الواحد منذ تأسيسها حيث بلغ صافي أرباح الربع الثالث من هذا العام (5.4) مليار ريال بزيادة نسبتها 19% عن الربع الثاني من العام الحالي و 12% عن نفس الفترة من العام السابق البالغة (4.8) مليار ريال. ليصل إجمالي الأرباح الصافية للتسعة أشهر الأولى من هذا العام مبلغ (14.2) مليار ريال مقارنة بمبلغ (14.7) مليار ريال بانخفاض 3.5% عن نفس الفترة من العام السابق كما بلغت الأرباح التشغيلية مبلغ 24.8 مليار ريال مقارنة بـ 24.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق و بلغ ربح السهم للفترة الحالية 5.67 ريال مقارنة بـ 5.87 ريال لنفس الفترة من العام 2005. صرح بذلك المهندس محمد بن حمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك مضيفاً أن أرباح الشركة لهذه الفترة تعكس تحسن أسعار معظم المنتجات الرئيسة و ارتفاع كمية المبيعات إلى 29 مليون طن بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل الإيرادات المحققة خلال الفترة 63.6 مليار ريال وبزيادة نسبتها 12% عن العام 2005م. و أفاد سعادته بان الربع الثالث شهد عمليات التشغيل التجاري لمصنع جلايكول الاثيلين الثاني في شركة (المتحدة) و مصنع المنتجات الطويلة في شركة (حديد) ليرتفع بذلك إجمالي إنتاج سابك الى 36.3 مليون طن بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق. وقد نوه سعادته في ختام تصريحه بالانجازات التي حققتها الشركة خلال هذه الفترة و التي من أهمها رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لسابك من A إلى A+ و الذي تزامن مع قيام الشركة بتوقيع اتفاقية لشراء مجمع هنتسمان البتروكيماوي بالمملكة المتحدة والذي سيمكن الشركة من امتلاك أصول جديدة تسهم في تعزيز إستراتيجية سابك في أوروبا.



    ************************************************** *************************************


    الغذائية تعلن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2006م

    صرح رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية محمد بن علي العماري ان الشركة حققت صافى ارباح عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2006 م مقدارها 46 مليون ريال مقابل صافى خسارة مقدارها ( 1,9 مليون ريال ) عن نفس الفترة المالية من العام السابق بنسبة تغير 2582 % . وقد بلغ ربح السهم 2,3 ريال مقابل خسارة للسهم ( 0,09 ريال ) عن نفس الفترة و بلغت الارباح التشغيلية عن الفترة المنتهية فى 30/09/2006 م مبلغ 806,702 ريال مقابل ارباح تشغيلية مبلغ 71,762 ريال عن نفس الفترة المالية من العام السابق بنسبة تغير مقدارها ( 1024 % ) . وقد بلغت الارباح التشغيلية عن الربع الثالث لعام 2006 م مبلغ 649,563 ريال مقابل 977,208 ريال عن نفس الربع من العام السابق وانخفاض بنسبة ( 34 %) وصافى الارباح التشغيلية عن الربع الثالث 897 الف ريال مقابل صافى خسارة ( 855 الف ريال) بنسبة تغير 205 % ويرجع ذلك الى انخفاض مبيعات خط البطاطس المجمدة الى مايقرب من 50% وذلك بسبب عدم توفر المواد الخام بالمملكة خلال الربع الثالث مما اثر على زيادة تكلفة المبيعات و قد يؤثر على انخفاض مبيعات العام ايضا وكذلك على النتائج المالية للعام 2006 م . وقد اسهم صافى ربح الشركة نتيجة بيع الارض التى كانت تمتلكها البالغ 45,5 مليون ريال فى ارتفاع اجمالى ارباح الشركة .

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 23/9/1427هـ

    شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن نتائجها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2006م

    حققت شركة الغاز والتصنيع الأهلية صافى أرباح عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2006 م مقدارها 83.7 مليون ريال مقابل 125.7مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة انخفاض 33% وبلغت الأرباح التشغيلية عن الفترة المنتهية في 30/09/2006م مبلغ 93.9 مليون ريال مقابل 82.8 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2005م بنسبة زيادة 13% . وقد بلغ ربح السهم عن الفترة المنتهية في30/09/2006م ( 1.12 ريال ) مقابل (1.67ريال) لنفس الفترة من العام 2005م وبلغت صافي أرباح الربع الثالث لعام 2006م ، 22.5 مليون ريال مقابل 35.4 مليون ريال عن نفس الربع من العام 2005م ويعود أسباب انخفاض الأرباح نتيجة انخفاض بعض استثمارات الشركة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام 2005م .

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 26/9/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 18-10-2006, 05:21 PM
  2. الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 25/9/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 18-10-2006, 04:35 AM
  3. الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم السبت 22/9/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 49
    آخر مشاركة: 14-10-2006, 09:48 PM
  4. الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 19/9/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 11-10-2006, 09:37 PM
  5. الأخبار الإقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 18/9/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 59
    آخر مشاركة: 10-10-2006, 09:40 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا