احترافية التحليل الفني في السوق السعودي

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحاليه

  1. #1

    افتراضي ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحاليه

    الله في حلول ::::::::::::::::::::::::::::: حصلت "فوربس" على دراسة قدمها المستشارالاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية الدكتور صلاح جودة في شكل نصائح للحكومة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر وتوفير موارد جديدة للدولة خاصة بعد مماطلة الصندوق الدولي الموافقة علي اعطاء مصر القرض " الشهير" ووصول عجز الموازنة الي ما يقرب من 200 مليار جنيه، والتى شملت ضم الصناديق الخاصة وترشيد دعم الطاقة والتمثيل السياسي لمصر بالخارج.

    وزراء مالية الثورة اعترفو بوجود 94 مليار جنيه داخل الصناديق الخاصة دون ان يتحرك أحد

    وأكد المستشار الاقتصادي أن هناك عدة مقترحات لموارد جديدة للموزانة العامة للدولة والتي تعمل على زيادة الموارد للموازنة العامة تتمثل في الصناديق الخاصة لافتا الي ضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ،وان التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلن فى تقرير (2009/2010) ان عدد الصناديق الخاصة يبلغ (9800صندوق) بها أكثر من (1.1تريليون جنيه ) الا ان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الاسبق فى شهر مارس (2011) انكر وجود الصناديق او وجود اموال بها ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها (36مليار جنيه ) ومن بعده اعترف الدكتور حازم الببلاوى وزير الماليه السابق والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بان هذه الصناديق بها (94 مليار جنيه ) ،متسائلا كيف تكون هناك دولة لايعرف مسئوليها بعض البيانات المالية والسيادية منوها الي ضرورة مراجعة هذا البند وضمه الى الموازنة العامة للدولة.

    وأشار الي ترشيد دعم الطاقة وتقصد به دعم المصانع الكثيفه الاستخدام للطاقة مثل مصانع الاسمنت و مصانع الحديد و مصانع الاسمدة و مصانع الالومنيوم،لافتا الي ان هذه المصانع

    الحكومة تدعم 10 أفراد فقط في مصر بـ 60 مليار جنيه ويصدرون مصظم منتجاتهم للخارج

    كما الحكومة بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعى للسلعة ولكن بتحليل هذا البند نجد ان قيمة دعم الطاقة بالكامل فى مصر هو(97 ) مليار جنيه مصرى منهم حوالى ( 60 ) مليار جنيه لدعم المصانع الاربعة ،موضحا أن من يمتلك هذه المصانع لايتجاوز 10 افراد ،فلماذ تقوم الحكومة بدعم هذه المصانع بمايتجاوز الـ 50 مليار جنيه سنويا حتى تصل السلعة بالاسعار الاجتماعية للمواطن المصرى، بالاضافة الي ان معظم هذه المصانع يقوم بتصدير مايتجاوز الـ 40% من اجمالى الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمى ، و لماذا لايتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقه بالسعر العالى ايضا وفى هذه الحاله فان دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز الـ 28 مليار جنيه اى ان هناك حوالى 22مليار جنيه مصرى ، تم توفيرها فى بند دعم الطاقة كانت تدخل جيوب اصحاب المصانع ولا تدخل للمشترين للسلعة فى هذه الحاله يمكن دعم مزيد من بنود اخرى فى الموازنه العامه للدوله مثل التعليم والصحه وبنزين (80 & 90) الشعبى .

    واضاف انه من المعروف ان الاتحاد الاوروبى بنهايه عام 2001 قام بالتخلى عن كامل المصانع الملوثه للبيئه مثل الحديد و الاسمنت و الاسمده وقام بنقل هذه المصانع الى الدول الناميه وعلى رأسها مصر وقامت مصر بأستقبال هذه الاستثمارات بكل فرحه وبالتالى اصبحت جميع الدول الاوروبيه لاتنتج الحديد و الاسمنت و الاسمده وانما تقوم بشراؤه من الدول الناميه , و ان معظم الشركات العالميه فى هذه المجالات الثلاث الحديد و الاسمنت والاسمده قامت باحتكار تلك الصناعات فى الدول الناميه وقامت بشراء مجموعه كبيره من أسهم تلك الشركات و ان اوروبا حاليا فى احتياج لهذه السلع الهامه و الاسمنت على وجه الخصوص , منوها ان فى مصر حوافز لتصدير ذلك المنتــج (الاسمنت) من صندوق دعم الصادرات علما باننا نقوم ببيع هذا المنتج بالسعر العالمى لانه لايوجد تنافس كبير عليه بين الدول.

    ضرورة التخلى عن دعم صادرات الأسمنت

    وفي سياق متصل قال انه يجب على صندوق دعم الصادرات التخلى عن دعم صادرات الاسمنت وكذلك المحاسبه على جزء الطاقه الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالى, مؤكدا انه فى هذه الحاله سيتم توفير مايقارب من ( 34 ) مليار جنيه فقط , مشيرا الي ان هناك احتساب لتكاليف المدخلات والمخرجات للسلع الاستراتيجيه مثل ( الحديد ) و ( الاسمنت ) و (الاسمده) , موضحا ان طن الاسمنت لايتجاوز تكلفته بالتعبئه والتغليف والنقل الـ (150جنيه) ولماذا يتم بيعه بـ (700جنيها) فى السوق لماذا لايكون المكسب ( 100% ).

    فقط مثلا او حتى ( 200% ) فقط بدلا من ( 450% ) وهل يعقل ان يتم بناء مصنع للاسمنت او للحديد ويتم سداد كامل راس المال ويتم استرداده خلال فتره ( 4 ) سنوات فقط هل هذا يجوز لماذا لاتكون هناك رقابه حازمه وتدخل من الدوله لتحديد سقف اعلى للاسعار يتناسب مع قيمه التكاليف مستشهدا بانه في فرنسا فى شهر( 3/2010) قام الرئيس الفرنسى ( ساركوزى ) باستصدار قانون بالنسبه للحاصلات الزراعيه ولكافه السلع الزراعيه بان يتم وضع ( تكت ) مع السلعه يفيد التكاليف وسعر البيع حتى يتم معرفه هامش الربح .

    تقليص حجم السفارت المصرية فى الخارج يوفر 18 مليار جنيه لخزينة الدولة سنويا

    كشف الخبير الاقتصادي ان التمثيل السياسى لمصر فى الخارج لايقوم بدوره المنوط به حيث ان لمصر ( 183 ) سفاره فى دول العالم بعدد دول العالم فى (الامم المتحده ) , و ان الولايات المتحده الامريكيه نفسها وهى تعد ( اكبر دوله فى العالم ) يوجد لها حوالى ( 73 ) سفاره فى العالم فأمريكا لها سفير واحد مثلا فى كلا مــن ( النمسا ولوكسمبرج والمانيـا ) ولها سفير واحد فقط فى الدول الاسكندنافيه (مثلا) (السويد والنرويج وفنلندا ) على عكس مصر التى لها فى كل بلد سفاره فلو تم تقليص عدد السفارات فى الدول التى لها اهميه قصوى لمصر وهذا سيعمل على توفير (3) مليار دولار اى مايعادل حوالى (18مليار جنيه مصرى) مؤكدا ان الاداء السياسى والاقتصادى لجميع السفارات المصريه فى الخارج اقل من الجيد

    واضاف انه لمصر سفارات فى جميع دول العالم وهذه السفارات تقوم بالواجبات المنوط بها وتقوم هذه السفارات على تدعيم العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاعلاميه والعمالية مع جميع دول العالم , ولماذا لم تحظى مصر مثلا بتأييد بعض الدول حتى لا تكون النتيجه فضيحه عامه لمصر بصفتها اكبر الدول العربيه والدوله المحاورية فى المنطقه وصاحبه الدور القيادى والريادى فى المنطقه وهى حجر الزاويه فى جميع الاحداث التى تتصل بالمنطقه .

    كما دلل الخبير الاقتصادي علي تراجع دور مكاتب التمثيل الخارجي , مشيرا الي قيام فاروق حسنى وزير الثقافه المصرى السابق بترشيح نفسه ليكون مديـرا عاما لليونيسكوفــى 2009 وحشدت مصر جهودها بالكامل وعملت السفارات على تدعيم الاواصر مع الدول الاخرى وعلى الاتصال بجميع سفارات مصر ولكن كانت المحصله النهائيه صفرا ايضا رغم كل ماتم انفاقه على الحمله الانتخابيه وعلى الدعايه الانتخابيه وغير ذلك, وكذلك فوجئت مصر ذات يوما بان هناك مشكله لمياه النيل مع دول حوض النيل (9دول) منهم ( 7 ) دول منبع و ( 2 ) دوله مصب (مصر والسودان) فنجد ان الدول الافريقيه السبعه (دول المنبع) قد قاموا بعقد اتفاق مع بعضهم البعض وان هذا الاتفاق للعجب تم توقيعه فى مصر فى ( مدينه شرم الشيخ ) بانه سيقوموا ببناء مجموعه من السدود وخاصه فى ( اثيوبيا واوغندا ) وان هذه المشروعات ستعمل على تخفيض حصه مصر من المياه وهناك اصوات تنادى بانه يجب ان يتم بيع المياه لمصر والسودان لان هذا يعد مورد طبيعى مثله مثل البترول وجميع المعادن وهذا الحرب كان يتم التجهيز لها منذ حوالى عشر سنوات ولكن مصر ليست على درايه بماكان يجرى والسؤال هنا ما فائده السفارات المصريه الموجوده فى الدول الافريقيه اذا لم تكن تعلم وترصد هذه الاحداث وتقوم باخطار الدوله بهذه الاراء وهذه المناقشات الدائره هناك فى الـ ( 7 ) دول وترصد دور دول اخرى فى هذه الاحداث مثل ( اسرائيل) و(الصين) و(ايطاليا) .. مافائده هذه السفارات وهؤلاء المسئولين الموجودين بالسفارات اذا لم يتم رصد احداث ذات اهميه مثل هذه الاحداث والسؤال الاخر مصر قامت بالتوقيع على ( اتفاقيات الكوميسا ) وهذا التجمع الافريقى الاقتصادى ذات الـ ( 16 ) دوله ماذا استفادت منه مصر منذ توقيع المعاهده والاتفاقيه فى ( 2002 ) وحتى الان بمراجعه جميع الارقام نجد ان جميع دول اتفاقيه الكوميسا قد استفادوا من هذه الاتفاقيه فيماعدا مصر هى الدوله الوحيده التى لم تستفيد من هذه الاتفاقيه لان جميع المستوردين وخاصه مستــوردى ( الشاى ) و ( البن ) و (الياميش) قاموا بالاستيراد من هذه الدول وقاموا بادخال هذه البضائع دون جمارك ولكن مصر لم تقم بزياده الصادرات الى الدول الافريقيه الموقعه على الاتفاقيه اى زياده ملحوظه او محسوسه وحتى الان مصر لم تقم ( بصفتها اكبر الدول الافريقيه الموقعه على اتفاقيه الكوميسا ) يعمل آليه لزياده الصادرات مثل وجود خطوط ملاحيه مع الدول الافريقيه او خطوط طيران متواصله او وجود آليه للبنوك المصريه فى الدول الافريقيه او وجود اى تواجد لشركات التأمين المصريه فى افريقيا او وجود شركات مهنيه مثل ( الشركات الهندسيه ) و (المحاسبه) و(المحامين ) وخلافه فى هذه الدول الافريقيه حتى الاعلام المصرى لم يعد كما كان من قبل خلال فترات الستينات و السبعينات حيث كان يوجد اذاعات موجهه الى الدول الافريقيه وباللهجات العاميه هناك وهو مايعرف باسم اللهجه السواحليه كل هذا تقلص وانتهى واصبح دور مصر هامشيا" فى هذه الدول الافريقيه ونجد ان مصر لم تقم مثلا بالتواجد الاعلامى والثقافى فى هذه الدول مثل ارسال الافلام والمسلسلات والمسرحيات المترجمه او المدبلجه باللهجات الافريقيه حتى يكون هناك تواصل مع هذه الدول والنتيجه والمحصله النهائيه ان مصر قد اخذت ايضا (حتى الان) صفرا فى موضوع مياه حوض النيل ونأمل ان يتم تدارك هذه الاخطاء فى الفتره المقبلة وان يتم مراجعه كافه الاخطاء وان تقوم السفارات بدورها فى هذه الدول.

    كما اضاف ان القصد من تقليص عدد السفارات حول دول العالم وخاصه الدول التى ليس لمصر علاقات متميزه معها سواء على المستوى السياسى اوالاقتصادى ونكتفى بان يكون هناك سفيرا لاكثر من دوله واكثر من تجمع كما تفعل الدول الكبرى وذلك توفيرا للنفقات .

    واضاف انه فى حالة تعديل اتفاقيات تصدير الغاز (لاسرائيل والاردن واسبانيا وتركيا) لن نبيعه بالسعر العالى الحالى سيعمل هذا على توفير (20 مليار جنية مصرى) اى ان هناك بنود فى الموازنه العامه للدوله من الممكن ان يتم ترشيدها واستخدامتها فى بنود اخرى اكثر احتياطيـا" مثـــل ( الصحه والتعليم والبحث العلمى ) وغير ذلك حتى تجعل الموازنه العامه للدوله ليست موازنه فقر بل موازنه دوله ناميه ودوله نمر على النيل وتكون موازنه دوله غنيه وليست دوله فقيره لانه ليس من المقبول ان تقوم مصر بدعم المواطن الاسرائيلى ودخل المواطن المصرى( 11/1) من دخل المواطن الاسرائيلى او( 22/1 )من دخل المواطن الاسبانى فقط .

    الترشيد في أجور سائقى وأمن المسؤولين لتوفير 13 مليار جنيه سنويا

    كشف عن بنود الصيانه واجور السائقين والامن والتى تكلف الدوله حوالى 13مليار جنيه سنويا من الممكن ترشيد هذا البند ليصل الى 4مليار جنيه فقط وذلك عن طريق بيع كافه السيارات وقطع الغيار الموجوده بالمخازن والقيام بالتعاقد مع شركات خاصه للنقل لتوصيل المسئولين مما يوفر حوالى 10مليارات جنيه اخرى ويحافظ على عدم اهدار المال العام فى استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونه

    الحكومة تقدم تعازى وتهانى إعلانية بـ 15 مليار جنيه وتنفق على الجرائد الحكومية 29 مليار جنيه سنويا

    وكذلك الاعلانات والتهائى مثل الاعلانات للتهانى والتعازى والاحتفالات وفى حاله ترشيد هذا البند يتم توفير بمايقارب 15مليار جنيه مصري او ان يتم عمل هذه الاعلانات على حساب من يقوم بالاعلان عنها وفى هذه الحالة لن يجرؤ مسئول كبير او صغير ان يقوم بعمل اعلان.

    بالاضافه الي بنود وزارة الاعلام مثل الانفاق على وزاره الاعلام وعلى الجرائد والمجلات الحكوميه وهذا البند يكلف الدوله سنويا 29مليار جنيه , ولابد ان نعترف بأن الشعارات مثل (الرياده الاعلاميه وسيادتنا على السموات المفتوحه ) وان مصر لها ( كتبيه اعلاميه كبيره ) كل هذا أصبح غير ذات معنى وخاصه ان قناه صغيره مثــل ( الجزيره او العربيه ) لها ثقل اعلامى اكثر من كافه قنوات مصر ( الحكوميه الارضيه والفضائيه ) واكثـر تأثيرا من كافـــه ( الجرائد والمجلات الحكوميه ) وفى حاله ترشيد هذا البند يتم توفير مايعادل حوالـى (20 مليار جنيه) فى حاله بيع عدد من قنوات التليفزيون البالغه (73قناه) و (47 موجه اذاعيه ) سيوفر ذلك مبلغ لايقل عن (25مليار جنيه) .

    ضرورة عودة قانون الضريبة العقارية بفلسفة جديدة يحمى حقوق الغلابة

    على صعيد متصل قال الدكتور جودة , ان اعلان الدكتور سمير رضوان وزير الماليه الاسبق, إيقاف العمل بقانون الضريبه العقاريه وهذا القانون كان ذو سمعه سيئه عند صدوره وخاصه أن وزيــر الماليه السابــــق الدكتور يوسف بطرس غالى كان يتصف بالغلظه والصلابه وكان مكروه شعبيا ,فان الدكتور سمير رضوان والدكتور حازم الببلاوى والدكتور ممتاز السعيد وزير الماليه السابق قد أفاد بإيقاف القانون ( قانون الضريبه العقاريه) تمهيدا لالغاء القانون بعد ذلك , الا انه من الافضل ان يعود القانون للفلسفه التى كان من أجلها خروج هذا القانون للنور, وهو أن عيوب قانون الضريبه العقاريه (القديم) وكان هذا القانون يقوم بإخضاع المبنى الموجود بكردون المدنيه فقط.,ولما كانت معظم العقارات والقصور والفيلات التى تم بناءها وخاصه بعد ظهور الساحل الشمالى والغردقه و شرم الشيخ وغيرذلك من المناطق السياحيه لاتدخل كردون اى مدينه اى انها كانت غير خاضعه للضريبه العقاريه ( العوايد) , ولذلك لابد من إخضاع هذه الوحدات ( التى خارج كردون المدينه) للضريبه العقاريه وليس كما جاء بالقانون المشبوه وهو أخضاع كافه الوحدات للقانون العقارى , يجب إخضاع الوحدات والقصور والفيلات الموجوده بمناطق سياحيه لم تكن قد وصلت من قبل فى ربط الضريبه العقاريه وهذا يمكن ان يصدر به قرار من مجلس الوزراء لحين اجراء الانتخابات التشريعيه وتعديل القانون وفى حاله التطبيق هذه فانه من الممكن تحصيل مالايقل عن (2.5مليار جنيه) يتم تحصيلها للموازنه العامه للدوله.

    فرض ضريبة الـ 2% على الأرباح الرأسماليه للبورصه

    واضاف ان فرض ضريبه على معاملات البورصه, من الممكن كأى دوله فى العالم ان تقوم بفرض ضريبه على الارباح الرأسماليه للبورصه فى حدود (2%) فقط من قيمه التعاملات وهذا نظام معمول به فى كافه دول العالم والضريبه فى اى دوله فى العالم على تعاملات البورصه لاتقل عن (4%) من حجم الأرباح الراسماليه وهذا التعديل فى القانون يعمل على , عدم وجود اموال ساخنه فى البورصه تعمل على تجريف الاموال المصريه للخارج , والمساواه والعداله مع من يقوم بالاستثمار فى البورصه والاستثمار فى اى مشروعات أخرى ويقوم بسداد ضرائب (ارباح تجاريه) و(ضرائب دمغه) و(ضرائب كسب عمل) , خاصة ان مصر فى احتياج للاستثمارات الاجنبيه فى الصناعه والزراعه وليس فى البورصه فقط وفى هذه الحاله سيتم توفير مالايقل عن (2) مليار جنيه مصرى سنويا.

    وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي , انه من المعروف ان حوالى 94% من مساحه مصر صحراء وبها جميع انواع المعادن والرمال ,وان جميع محاجر (الاسمنت) و(الرمل) و(الزلط ) تقوم مصر ببيعها الى المصانع بأسعار متدنيه ,وان الحكومه تقوم ببيع طن الخام (للأسمنت) بمبلغ ( 27جنيها ) فقط , الا انه فى حاله قيام الحكومه ببيع الطن بمبلغ ( 200جنيه ) وعمل هامش ربح يبلغ (25%) من اجمالى التكاليف فان سعر الطن لــن يزيـــد فى (الاسمنت ) عن ( 450جنيه ) بدلا مــن ( 650جنيه ) الذى يباع به حاليا وفى هذه الحاله ستحقق مصر وفرا سنويا مقداره (2,5مليار جنيه

    اكد المستشار الاقتصادى لمفوضيه العلاقات الاوروبيه انه اذا تم تطبيق ذلك يكون هناك موارد جديده للموازنه العامه للدوله هى 36مليار جنيه صناديق خاصه.و32 مليار جنيه توفير دعم طاقه.و18 مليار جنيه توفير من السفارات.و20 مليار جنيه تعديل اتفاقيات الغاز.و9 مليار جنيه بند السيارات الحكوميه.و15مليار جنيه بند تهانى و25 مليار جنيه بنود وزاره الاعلام.و2,5 مليار جنيه ضريبه عقاريه و2مليار جنيه ضريبه بورصه.و2,5 مليار جنيه ثروه ناضبه. اى ان اجمالى ماسيتم توفيره هو ( 162مليار جنيه )

    كما اشار الي انه اذا تم تطبيق تلك الدراسه مع الموازنة القادمة وهى ( 2012/2013) يناير 2013 , والترشيد سيتم توفيــر ما يقرب مـن (162 ) مليار جنية وهو يمثل نسبة (80% ) من العجز المتوقع فى الموازنة والذي قد يبلغ (200 مليار جنيه )كما انه يعمل على تحرير الموازنة العامة للدولة مما يكبلها ومن القيود التى تجعلها لا تنطلق كما ان ذلك بداية استخدام الاساليب العلمية لادارة الاموال .

    واضاف انه بهذا النمط الموازنه العامه للدوله هى موازنه فقر سواء فى الايرادات او فى الافكار فاذا علمنا أن بنود الموازنه العامه للدوله على الانفاق والتى كانت تبلغ (534مليار جنيه مصرى ) اى انها تبلغ ( 85مليار دولار) فاذا كانت شركات متوسطه فى أوربا ميزانياتها تفوق ذلك فاذا علمنا ان شركه نوكيا العالميه ميزانيتها خلال العام الماضى ( 120مليار دولار) اى مايعادل (150%) من ايرادات مصر وشركه كارفور موازنتها العام الماضى ( 1,2تريليون جنيه مصرى ) اى (200مليار دولار ) اى مايعادل ( 250%) من ميزانيه مصر لعلمنا ماهى الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى والذى يجب ان يبحث له عن سبيل ليزيد ولتعمل خطه عمل تكون موازنه الدوله فى العام القادم (150مليار دولار) والعام بعد القــــادم (250مليار دولار ) وهكذا حتى تصبح مصر دوله كبيره كما كانت.

  2. #2

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    رائع جدا جزاك الله كل خير

  3. #3

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    جزاك الله خيرا

  4. #4

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    موضوع مميز جزاك الله
    جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــزاك الله كل خير

  5. #5

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

  6. #6

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

  7. #7

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    لابد من حل ازمة الطاقه بحلول واقعيه مثل استغلال الموارد الطبيعيه مثل استخدام الطاقه الشمسيه وهى متوفره فى المناخ المصرى وبصوره يجيده وطاقت الرياح وهى ايضا طاقه نظيفه وايضن استغلال طاقة المد والجزر فى انشاء محطات لتوليد الطاقه وكل هذا والكثير من الطاقات المتجدده ستعود بالنفع على الاقتصاد القومى وليس الاقتصاد فقط ولكن على الصحه العامه للافراد والبيئه وشكرا (عمرو)

  8. #8
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    حلول جيدة
    منها الجيد ومنها الصعب تطبيقه
    مشكور على الموضوع

  9. #9
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    بارك الله فيك اخى الحبيب سلمت يداك

    ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحاليه نادي خبراء المال

  10. #10

    افتراضي رد: ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحا

    موضوع جميل و شيق جدا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الاقتصاد المصري في غيبوبة...
    بواسطة عبد الفتاح العقيلي في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 18-02-2015, 10:13 PM
  2. الاقتصاد المصري في عام 2014
    بواسطة محمدصابر في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-02-2015, 09:31 PM
  3. اثر الاجازات علي الاقتصاد المصري
    بواسطة ahmed stock في المنتدى أرشيف المواضيع الهامة والمميزة للبورصة المصرية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-11-2014, 09:52 PM
  4. الاقتصاد المصرى فى اسبوع
    بواسطة Mohamed saber في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-06-2013, 09:59 PM
  5. ((((((للمبتدئين))))))))))))))))ثمانية اقترحات لخروج الاقتصاد المصري من ازمته الحاليه
    بواسطة سيد ربيع في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-05-2013, 05:02 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا