دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الاقتصاد العالمى الجديد.

  1. #1

    افتراضي الاقتصاد العالمى الجديد.

    الاقتصاد العالمى الجديد

    الاقتصاد العالمى الجديد بحث فى مصادر التمويل الدولية للسيطرة على النظم المالية والنقدية فى العالم
    مصادر


    الأقتصاد العالمى الجديد

    من المعروف أن مبادئ الأقتصاد العالمى الجديد قدوضعت قرب نهاية الحرب العالمية وتحديدا فى الفترة من أبريل / يوليو عام 1944م. بمقتضى أتفاقية "برايتون وودوز" بولاية "نيوهمبشاير" بالولايات المتحدة الأمريكية وقد أتقق الحاضرون ومن بينهم مصر على أنشاء كل من : -

    • البنك الدولى لأعادة الأنشاء والتعمير .. ليكون مراقبا على السياسات المالية للدول الأعضاء . • صندوق النقدالدولى .. ليكون مراقبا على السياسات النقدية للدول الأعضاء. • منظمة التجارة العالمية .. لتكون مراقبا على حركة التجارة العالمية من والى الدول الأعضاء . ولكن رأت وفود الدول الحاضرون أن يتم تأجيل أنشاء منظمة التجارة العالمية لمدة خمسون عام لكى يكون العالم مهيئ لها بعد أصلاح مادمرته الحروب العالمية

    اولا : البنك الدولى لأعادة الأنشاء والتعمير

    أنشئ البنك فى عام 1945 وعادة ما يشار أليه بالبنك الدولى وتتألف مجموعة البنك الدولى من الاتى : -

    • البنك نفسه . • مؤسسة التمويل الدولية . I F C وأنشأت فى عام 1956 . • الهيئة الدولية للتنمية . I D A وأنشأت فى عام 1960 . أهداف البنك الدولى : - • المساعدة فى تنمية وتعمير أقاليم الدول الأعضاء . • تشجيع الأستثمارات الدولية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة فى تقديم القروض . • تشجيع النمو المتوازن فى الأجل الطويل للتجارة الدولية . • الأولوية للمشروعات الأكثر نفعا والأكثر ألحاحا ويستوى فى ذلك المشروعات الكبيرة والصغيرة . • يسير البنك فى عملياته أخذا فى الأعتبار فاعلية الأستثمارات الدولية وفقا للشروط التجارية . رأس مال البنك الدولى وموارده المالية : -

    هناك ثلاثة مصادر رئيسية للأموال وهى : - • رأس المال المكتتب فيه والمدفوع بالفعل بواسطة الأعضاء . • الأقتراض عن طريق السندات التى يطرحها البنك فى أسواق رأس المال العالمية . • الدحل الصافى من عمليات البنك المختلفة . أكتتاب الأعضاء : - • 2 % من أكتتاب كل دولة عضو تكون واجبة الدفع فى الحال بالذهب أو بالدولار الأمريكى . • 1 8 % من أكتتاب كل دولة عضو واجبة الدفع فى الحال بعملات الدول الأعضاء . • 80 % الباقى من أكتتاب الأعضاء لايكون متاح للبنك للأقراض منه . أى أن لا يمكن للبنك أن يقدم قروضا من رأس ماله ألا فى حدود 20 % فقط . الشروط العامة للأقراض من البنك الدولى : -

    • الأهلية للسوق البنك الدولى ممنوع أقراض ىالدول المؤهلة للسوق أى التى يمكنها الحصول على أجتياجاتها من الموارد المالية من الأسواق المالية الدولية . • الأهلية للأقتراض يعتمد البنك الدولى فى تقييم أهلية الأقتراض للدول على أجراء تمويل شامل للأداء الأقتصادى فى هذه الدول ومدى أستعدادها على خدمة ديونها الخارجية وتسويتها . • سعر الأقراض من يونيو 1 982 بدأ البنك الدولى فى تطبيق سعر فائدة متغير كل ستة شهور

    تطور مهام البنك الدولى

    منذ عام 1982 وظهور أزمة المديونية العالمية طرأ تطور جديد فى سياسة البنك الدولى وهو مايسمى بالأقراض الخاص أى التكييف الهيكلى وهى قروض مشروطة ولقد وضع البنك الدولى عدة توصييات للأصلاح قابلة للتنفيذ وهى : -

    • قيام الدولة المقترضة بتصفية المشروعات القائمة على القطاع العام . • بيع المشروعات المملوكة للدولة الى القطاع الخاص أو أشراك رأس المال الأجنبى فى ملكياتها . • فى حال الخدمات ذات الطابع العام التى تقدمها الحكومات للجمهور مثل خدمات الأنارة ومياه الشرب والصرف الصحى وخدمات الأتصالات يوصى البنك أنسحاب الحكومات تاركة أياها كليا أو جزئيا للقطاع الخاص .

    مؤسسة التمويل الدولية I F C

    هى بنك الأستثمار فى مجموعة البنك الدولى وأنشئت فى عام 1956 بواسطة البنك الدولى ويقع مجال عملها تحديدا فى مشروعات المخاطرة الخاصة فى الدول النامية .

    الأهداف : هو تعزيز التنمية الأقتصادية عن طر يق تشجيع نمو القطاع الأنتاجى فى الدول الأعضاء . السياسة : تفضيل المشروعات المشتركة التى يوجد بها بعض الألتزام الدولى لرأس المال المحلى أو على الأقل أجتمالية دخول رأس المال المحلى فى المستقبل القريب . وتأحذ كمقابل لأستثماراتها فرى مشروع ما جزء على شكل أسهم حقوق ملكية أو سندات فى شكل قروض وتقوم ببيع هذه الضمانات فى سوق رأس المال المحلى ويؤدى القيام بذلك الى خلق أسواق محلية جديدة .

    هيئة التنمية الدولية I D A

    هى قسم القروض السهلة أو اللينه أو الائتمان داخل مجموعة البنك الدولى .

    الأهداف : موجهه للدول الأفقر من بين الدول النامية والتى تحتاج الى مشروعات ولكن لا تستطيع تحمل أعباء على أقتصادها ويتم تحديد أى الدول مؤهلة للحصول على أئتمان (I D A ) يكون مبنى على دحل الفرد فى تلك الدولة والحد الأقصى لدخل الفرد الذى يؤهل للحصول على أئتمان (I D A ) هو (765) دولار للفرد . مصادر الأموال : تعتمد على المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة الأعضاء والتبرعات التى تقدمها الدول والأشتراكات من الدول الأعضاء .

    ثانيا : صندوق النقد الدولى : -

    هو أحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ويهدف الى تحقيق الأستقرار فى أسعار الصرف والمدفوعات الدولية والتوسع فى التجارة الدولية .

    وبدأ الصندوق عمله فى عام 1945 ويبلغ عدد أعضاؤه حاليا (1 79) دولة ويبلغ عدد موظيفه (1 900) موظف ينتمون الى (1 70) دولة .

    الأهداف :

    تتحدد أهداف صندوق النقد الدولى فى الأتى : -

    • العمل على أستقرار أسعار الصرف . • تشجيع التعاون الدولى فى مجال النقد . • السعى الى تحقيق نمو متوازن فى التجارة الدولية . • تقديم المشورة للأعضاء بشأن السياسات الأقتصادية والمالية . • العمل كمنبر تتجمع فيه الأعضاء لمناقشة القضايا المالية والنقدية . • أتاحة الموارد للأعضاء بصفة مؤقتة وبضمانات كافية . • أصدار حقوق سحب خاصة كأصول أحتياطية كما تستخدم كوحدة محاسبية . • تقديم أئتمانات بشروط ميسرة للأعضاء المنخفضة الدخل عن طريق برامج تمويل التصحيح الهيكلى .

    موارد صندوق النقد الدولى : -

    يحصل الصندوق على موارده القابلة للأقراض من حصص الأعضاء فى أكتتابات رأس المال ويبلغ مجموع حصص الصندوق حوالى (1 45) بليون وحدة حقوق سحب خاصة (S D R ) بما يعادل حوالى (205) بليون دولار وذلك حتى عام 1993 م.

    وبذلك تعتبر الحصص هى المصدر الرئيسى لتمويل الصندوق كما أن الصندوق يقوم بالأقتراض لأستكمال موارده من وقت لأخر .

    حصص الأعضاء

    توضع كل دولة عضو حصة مبلغ مقوما بوحدة حقوق السحب يتحدد كما يلى : - • الأشتراك يدفع بالكامل للصندوق ويكون جزء منه لايزيد عن 25 % بأى عملة قابلة للأستخدام ويدفع الباقى بعملة الدولة العضو . • وظائف الحصص تتمثل وظائف الحصص الأساسية للأعضاء فى الأتى : - 1 - قوة التصويت .. لكل عضو (250) صوت أساسى يزيد عليها صوت أضافى لكل مائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة . 2 - فرص الحصول على التمويل .. يتحدد أقصى ما يمكن للعضو أقتراضه من الصندوق بحدود تعبر عنها الحصص . 3 - مخصصات حقوق السحب الخاصة .. عندما يقرر الصندوق أن هنا ك حاجة الى محصص من حقوق السحب الخاصة يتقاسم الأعضاء المخصص بحسب حصصهم ويكون الغرض من هذا المخصص هو تلبية الطلب العالمى طويل الأجل .

    أنواع التسهيلات التى يقدمها الصندوق للأعضاء

    • تسهيل التمويل المحدد بغرض التغلب على الأختلالات الهيكلية فى ميزان المدفوعات ومدة التسهيل تترواح بين (4 – 10 ) سنوات . • التسهيل التمويلى للتصحيح الهيكلى لمعالجة المشكلات المطولة فى ميزان المدفوعات ودعم برامج متوسطة المدى لتصحيح صعيدى الأقتصاد الكلى والهيكلى ويتراوح بين (5 – 10 ) سنوات . • التسهيل التمويلى المعزز للتصحيح الهيكلى . • تسهيل التمويل التعويضى والطارئ ومدة التسهيل تتراوح بين (3 – 5 ) سنوات . • التسهيل التمويلى للمخزونات الأحتياطية بغرض تمويل مساهمة العضو فى البرامج الدولية وتتراوح بين ( 3 – 5 ) سنوات . • التسهيل التمويلى لتحويل الأنظمة الأقتصادية والذى أنشئ فى عام 1993 م . %وتترواح بين ( 4 – 10 ) سنوات .

    وحدة حقوق السحب الخاصة وقابلية التحويل ( S D R )

    وحدة السحب الخاصة ( S D R ) تعادل 888671 ر. جرام من الذهب الخالص أى ما يعادل قيمة الدولار الأمريكى فى يناير عام 1 981 م. وتتكون من :- • 39 % دولار أمريكى • 21 % مارك ألمانى • 1 8 % ين يابانى • 1 1 % فرنك فرنسى • 1 1 % أسترلينى أنجليزى أنعقدت فى الفترة من 1 8 – 1 9 مارس 1996 الندوة الخاصة بمستقبل وحدة حقوق السحب الخاصة ( S D R ) والذى قام الصندوق بتعديل أوزانها مع الأحتفاظ بنفس العملات المكونة لها والتى تمثل عملات أكبر (5 ) دول أعضاء فى صندوق النقد الدولى . وقد ورد خلال تلك الندوة العديد من الأستفسارات حول مستقبل وحدة السحب الخاصة (S D R ) لعل أهمها الأتى : -

    • هل مازالت هناك أستفادة حقيقية على مستوى الأقتصاد العالمى من وجود وحدة السحب الخاصة (S D R ) ؟ • هل يمكن تعزيز الأستفادة من وحدة السحب الخاصة (S D R ) وجعلها عملة دولية قابلة للتدوال أو الأكتفاء بها لتمويل الحالات الطارئة ؟ • كيف يمكن أعادة تصميم وحدة السحب الخاصة (S D R ) ليصبح دورها أكثر فاعلية على مستوى أسواق التمويل الخاصة ؟ • ما هو أثر كل من الأتحاد الأوروبى والعملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) على وحدة السحب الخاصة (S D R ) ؟ • هل تساهم وحدة السحب الخاصة ( S D R) فى المحافظة على أستقرار سعر الصرف للعملات العالمية ؟ • هل تقوم وحدة السحب الخاصة (S D R ) بتقديم أفضل النتائج لتمويل أقراض صندوق النقد الدولى ؟ وفى أطار الأستفسارات السابقة تناولت الندوة ثلآثة سيناريوهات لمستقبل النظام النقدى العالمى وذلك على النحو التالى : - • فى الأجل القصير يتوقع زيادة مرونة أسعار الصرف وأزدهار حركة أنتقال رؤوس الأموال عالميا وذلك يضعف من دور وحدة السحب الخاصة (S D R ) . • فى الأجل المتوسط من المنتظر أن يظل الطلب على وحدة السحب الخاصة (S D R ) ضعيف من جانب الدول الأوروبية مع بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ).

    • فى الأجل الطويل


    يدور التساؤل هنا عن النظام النقدى العالمى وأمكانية وجود عملة عالمية موحدة ممثلة فى وحدة السحب الخاصة (S D R ) وهوالأمر الذى لايأتى ألا بوجود بنك مركزى عالمى يسانده قوة مالية وسياسية كبيرة . ثالثا : منظمة التجارة العالمية ( W T O )

    هى منظمة ذات شخصية قانونية مستقلة تلعب الدور الأساسى فى النظام التجارى الدولى أى أنها منظمة تراقب وتعاقب .

    وهة بمثابة الضلع الثالث لأتفاقية "برايتون وودوز" للنظام اللأقتصادى العالمى والذى تمخض عن أنشاء كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

    الأهداف الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية ( W T O )

    • رفع مستوى المعيشة من خلال تحقيق مستويات التوظف الكامل . • الأرتفاع بمستويات الدخل وتنشيط حركة الطلب . • الأستغلال الكامل للموارد والتوسع فى الأنتاج وتشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال . • سهولة الوصول الى الأسواق ومصادر المواد الأولية . • ضمان زيادة حجم التجارة الدولية وأزالة القيود المحلية .

    المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية ( W T O )

    • مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ويقضى هذا المبدأ بأن أى مزايا تجارية تمنح لأحدى الدول الأعضاء يجب أن تنسحب تلقائيا الى كل الدول الأعضاء . • مبدأ الشفافية ويقضى هذا المبدأ بحظر اللجوء الى القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية وأنما يتم الأعتمادعلى التعريفة الجمركية فى حالة الضرورة . • مبدأ المفاوضات التجارية ويقضى هذا المبدأ بضرورة اللجوء الى المفاوضات كوسيلة لدعم النظام التجارى العالمى والقضاء على الصفة الثنائية فى العلاقات التجارية الدولية . • مبدأ المعاملة التفضيلية ( أمتيازات الدول النامية ) حصلت الدول النامية على بعض الأمتيازات وتتمثل هذه الأمتيازات فى الأتى : • زيادة حصيلة صادرات الدول النامية . • تنويع الأنتاج فى الدول النامية . • السير قدوما فى التنمية الأقتصادية من خلال زيادة حقها فى التجارة الدولية . • اللأمتناع عن فرض رسوم وألغاء الحواجز الجمركية على السلع الهامة فى الدول النامية . وظائف منظمة التجارة العالمية ( W T O )

    • تيسير وتنفيذ ومتابعة كافة الأتفاقيات المبرمة فى نطاق المنظمة مع مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء . • تهيئة الأطراف القانونية اللازمة للتفاوض بما يتضمنه من أدارة القواعد والقوانين والأجراءات التى تحكم تسوية المنازعات . • وضع محاور التعاون المختلفة بينها وبين المنظمات الدولية ( صندوق النقد الدولى - البنك الدولى ) وذلك للتوصل الى أعلى درجة من درجات الترابط فى مجال رسم السياسات الأقتصادية العالمية .

    الأعضاء

    عضوية المنظمة مكفولة لكافة الأعضاء المنضمين لأتفاقية " الجات " حتى وقت أقامة المنظمة ودخولها حيز التنفيذ كما يسمح بأنضمام أعضاء جدد مقابل ألتزامهم بنتائج جولة "أورجواى" وموافقة ثلثى الأعضاء كشرط رئيسى للأنضمام .

    كيفية صناعة القرار داخل منظمة التجارة العالمية

    يتم صناعة القرار عن طريق أجماع القرار وفى حالة عدم الحصول على الأجماع يتم التصويت على القرارات المتخذة وتمثل كل دولة بصوت واحد فقط وأذا كان التصويت بصدد القواعد العامة يجب موافقة جميع الأعضاء وثلثى الأعصاء فى الموضوعات الأخرى .

    ألية فض المنازعات فى منظمة التجارة العالمية

    قد أرست المنظمة الركائز الأساسية والتى تكفل الألتزام والعدالة وعدم التمييز بين الأعضاء فى حل المنازعات وذلك من خلال الأتى : • أنشاء هيئة تختص بفض المنازعات ( D S B ) ومن خلال هذه الهيئة يتم فحص التقارير وقبول النقد فيها والأشراف على تطبيق القواعد والمقترحات اللازمة لحل المنازعات وتقرير العقوبات اللازمة فى حالة عدم الألتزام بالتنفيذ. • خضوع ( D S B ) للأشراف الكامل لمنظمة التجارة العالمية . • توفير كل الحلول الأيجابية لأى خلاف يرضى كافة الأطراف . • عدم قدرة أى من أطراف النزاع على منع صدور قرارات جهاز فض المنازعات ( D S B ) . • التدرج فى حل الخلافات من خلال أقامة مؤتمرات للمعنيين بالخلاف . • عرض النتائج ومحاولة الوصول للترضية المناسبة بين جميع أطراف النزاع .

    أهم الأتفاقيات فى منظمة التجارة العالمية

    أشتملت منظمة التجارة العالمية على ( 28 ) أتفاقية منفصلة تنظم كافة مجالات التجارة الدولية وكان أهمها الأتى :- • التعريفات الجمركية على السلع الصناعية

    أنخفضت لتبلغ نسبة 5 % فى المتوسط فى الدول الغنية وتم الأتفاق على ما أتى :- - قيام الدول الغنية بتخفيض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية بأكثر من الثلث . - أعفاء أكثر من نسبة 40 % من الواردات من الرسوم . - فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الصناعية . - خفض السعار بالنسبة للمستهلكين .

    • السلع الزراعية

    تم الأتفاق على الأتى :- - تخفيض الدعم الممنوح للمنتجات الزراعية المحلية بنسبة 20%. - تخفيض الصادرات المدعمة بنسبة 36 % من حيث القيمة ونسبة 21 % من الحجم . - فتح أسواق الأرض لكل من اليابان وكوريا الجنوبية تدريجيا . - توفير معاملة خاصة للدول النامية نتيجة لأرتفاع أسعار الغذاء المستورد .

    • الخدمات

    وتشمل الخدمات المصرفية والتأمين والنقل والسياحة والأتصالات والمحاسبة

    ....ألخ وتم الأتفاق على ما يلى :-

    - وضع أطار عام لقواعد التجارة العادلة دون تمييز . - أجراء المزيد من المحادثات بشأن الأتصالات والخدمات المالية وحركة العمالة ودعم التجارة فى الخدمات .

    • الملكية الفكرية ويقصد بها حماية براءات الأختراع وحقوق الطبع والعلامات التجارية وقد تم الأتفاق على مايلى :- - وضع معايير دولية للحماية . - توقيع أتفاقية شاملة بالنسبة لبراءات الأختراع ( حماية لمدة عشرون عام ) وحقوق الطبع ( حماية لمدة خمسون عام ) وحقوق الطبع تتضمن ( برامج الكمبيوتر – العلامات التجارية – العلامات الجغرافية – التصميمات الصناعية – الأسرار التجارية ) . - منح الدول النامية وقت أضافى لوضع هذه القواعد موضع التنفيذ .

    • المنسوجات والملابس

    تقوم الدول الغنية منذ عام 1947م بتقييد وارداتها من المنسوجات والملابس عن طريق الحصص الثنائية فى ظل ترتيبات أتفاقية " الألياف متعددة الأطراف " المعروفة بأسم (M F A) وزيادة التعريفات على الواردات من المنسوجات مما أدى الى أرتفاع أسعارها وعلى ذلك تم الأتفاق على ما يلى :- - الأنهاء التدريجى لنظام الحصص فى ظل ترتيبات أتفاقية "الألياف متعددة الأطراف " . - تخفيض التعريفات على الواردات من المنسوجات والملابس . - تمكين الدول النامية من زيادة صادراتها من المنسوجات والملابس . - أنخفاض الأسعار للمستهلكين .

    • الدعم

    حيث يتم التصدى للصادرات المدعومة بفرض رسوم تعويضية ولذا تم الأتفاق


    على ما هو أتى :-

    - تحديد أنواع الدعم القانونية المسموح بها . - تحديد أنواع الأعانات المحظورة . - أعطاء الدول النامية فترة سماح لتعديل أوضاعها .

    • مكافحة الأغراق

    الأغراق يعنى تسعير الصادرات بأقل من الأسعار المحلية من خلال فرض الرسوم أى أن بيع السلع بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وأغراق الأسواق الخارجية بها لذا تم الأتفاق على ما يلى : - - وضع قواعد للتأكد من عدم اللجوء للأغراق . - أزالة رسوم مكافحة الأغراق بعد خمس سنوات .

  2. #2
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: الاقتصاد العالمى الجديد.

    موضوع رائع جدا سلمت لنا

  3. #3

    افتراضي رد: الاقتصاد العالمى الجديد.

    موضوع مميز بارك الله فيك اخي الكريم

    تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. خطر الاقتصاد العالمى
    بواسطة Ahmed amen 92 في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-09-2015, 12:12 AM
  2. توقعات نمو الاقتصاد العالمى 2013
    بواسطة نانسي الشاعر في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-06-2013, 10:09 AM
  3. الاقتصاد الأسترالي بين تراجع الاقتصاد العالمي و سبل دعم النمو الاقتصادي
    بواسطة عبد الفتاح زيدان في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-09-2011, 08:15 PM
  4. مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 05-06-2009, 12:48 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا