تقرير رسمي : ارتفاع الناتج المحلي إلى 657 مليون ريال في 6 أشهر
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/09/1427هـ
أظهرت البيانات الأولية المتوفرة لدى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي شهد خلال النصف الأول من عام 2006 ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الجارية بلغت نسبته 20.29 في المائة مقارنة بما كان عليه في النصف الأول من عام 2005.
وبينت أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت خلال النصف الأول من عام 2006 نحو 656.927 مليون ريال مقابل 546.127 مليون ريال في النصف الأول من العام السابق.
وعزى تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ذلك الارتفاع إلى استمرار الارتفاع الذي شهدته الصادرات البترولية والصادرات السلعية الأخرى خلال النصف الأول من عام 2006 حيث ارتفعت بنسبة 34.85 في المائة 11.61 في المائة على التوالي مقارنة بالنصف الأول 2005.
من جهة أخرى سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر يوليو 2006 ارتفاعاً بلغت نسبته 0.04 في المائة مقارنة بشهر يونيه 2006.
وعزا تقرير أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته ست مجموعات رئيسية من السلع والخدمات في أرقامها القياسية وهي:
مجموعة الرعاية الطبية: سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته 1.5 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان من المجموعات الثلاث الفرعية المكـونة لهـا وهي مجموعة نفقات الرعاية الطبية بنـسبة 3.5 في المائة والنفقات الطبية الأخرى بنـسبة 0.4 في المائة مقابل ذلك سجلت مجموعة الأدوية انخفاضاً في أرقامها القياسية بنـسبة 0.4 في المائة.
مجموعة النقل والاتصالات: سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان من المجموعات الأربع الفرعية المكـونة لها وهي: أجور انتقال بنسبة 4.3 في المائة تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 0.6 في المائة مقابل ذلك سـجلت مجموعة الاتصالات ونفقاتها انخفاضاً في أرقامها القياسية بنسبة 0.4 في المائة. وظلت مجموعة النقل والمواصلات مستقره ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
مجموعة الأطعمة والمشروبات: سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً بلغت نسبته
0.1 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بعض من مجموعاتها الفـرعية كـان مـن أبرزها، البقول والدرنيات بنسبة 122 في المائة، الأسماك والقشريات بنسبة 2.9 في المائة والبيض بنسبة 2 في المائة. مقابل ذلك سجلت سبع مجموعات فرعيـه انخفاضاً في أرقامـها القياسـية كـان مـن أبرزها الخضراوات الطازجة بنسبة 3 في المائة والفواكه الطازجة بنسبة 0.5 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 0.3 في المائة. وقـد ظـلت مجموعة الحبوب ومنتجاتها مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
************************************************** ************************************
إشراك القطاع الخاص في المرحلة الثالثة لمحطة تحلية ينبع
- "الاقتصادية" من الرياض - 25/09/1427هـ
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على إدراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر في محافظة ينبع، ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هذه الموافقة الكريمة تأتي تعزيزاً لتغطية احتياجات منطقة المدينة المنورة من المياه المحلاة حتى عام 1450هـ، حيث تبلغ طاقة المحطة للمرحلة الثالثة 400 ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 88 مليون جالون يومياً. ورفع الحصين شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على ما يوليانه، من رعاية واهتمام لمشاريع المياه في عموم مناطق المملكة كافة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة على وجه الخصوص.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق أخيرا على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، باسم شركة المياه الوطنية.
وأوضح حينها المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن الشركة ستباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها، بحيث تقوم بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أساس تجاري. وأضاف المهندس الحصين أن القرار تضمن عددا من البنود المتعلقة بالترتيبات اللازمة لقيام الشركة، والتي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام متى ما كان الطرح ملائما، مبينا أن هذا التوجه من الدولة يأتي تجسيدا وامتدادا للرعاية الكريمة، التي يحظى بها قطاع المياه في المملكة من قبل الدولة، وذلك للرفع من مستوى أداء القطاع وتطويره بما يتوافق والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة. وينتظر أن تقوم تلك الشركة بالإشراف الكامل على عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة وفي الرياض، جدة، الدمام، الخبر، والمدينة المنورة، وتشغيل قطاع المياه بشكل تجاري بالتعاون مع القطاع الخاص وإدارته بشكل فعال، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
مواقع النشر (المفضلة)