بلغ الاحتياطى النقدى الاجنبى 14.42 مليار دولار بنهاية ابريل السابق مرتفعا من 13.4 مليار دولار بنهاية مارس السابق والتى كانت تعد اقل قيمة وصل لها خلال 10 سنوات. والجدير بالذكر ان الاحتياطى الاجنبى كان يجب ان يصل الى 15.4 مليار دولار بعد استلام البنك المركزى المساعدات الليبية المقدرة بحوالى 2 مليار دولار .
فى نفس الوقت اصدر البنك المركزى تعليمات لجميع الجهات الحكومية بسداد رواتب المستشارين المصريين والاجانب بالجنية المصرى بدلا من العملات الاجنبية و فى مقدمتها الدولار و ذلك للحد من تاكل الاحتياطى الاجنبى .
صرح مصدر حكومى رفيع المستوى ان صندوق النقد الدولى ليس لدية النية لاقراض مصر حاليا نظرا لعدم وجود برنامج اصلاح قوى من شانه تخفيض عجز الموزانة بنسبة 1% سنويا. والجدير بالذكر ان صندوق النقد الدولى قد اعلن فى وقت سابق عدم ارسال اى بعثات جديدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
مواقع النشر (المفضلة)