للجلسة الثانية على التوالي.. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الاربعاء، بدعم من التعديل الوزاري الذي شمل 9 وزارات، بينها 4 معنية بالشأن الاقتصادي، بالاضافة لإنهاء أزمة شركة اورايكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب، واعلان عودة نظام البيع والشراء في نفس الجلسة.
وأنهت مؤشرات البورصة جلسة اليوم الاربعاء على ارتفاع جماعي طفيف، مدعومة بمشتريات للمستثمرين الأجانب، وسط قيم واحجام تداولات تميل للانخفاض.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.1 مليار جنيه، ليصل إلى 363,6 مليار جنيه، مقابل 362,5 مليار جنيه عند اغلاق جلسة أمس الثلاثاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' نحو 0.58% ليصل إلى 5403.93 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 455.51 نقطة، بينما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 0.27% مغلقًا على 763.02 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 164 سهم، ارتفع منها 99 سهم، فيما تراجعت أسعار 31 سهم آخر، وحافظ 34 سهم على سعر الاغلاق السابق.
وسجلت قيم التداولات نحو 298,152 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 65,552 مليون ورقة مالية، عن طريق 16,226 ألف عملية.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين. اتجه المصريون والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 27,701 و 6,044 مليون جنيه على التوالي، فيما فضل الأجانب الاتجاه نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 33,746 مليون جنيه.