بالاشارة إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة العمل بآلية التعامل على الاسهم فى ذات الجلسة إعتباراً من جلسة 23 مايو 2013، تود إدارة البورصة المصرية إعلان المتعاملين بما تضيفه تلك الآلية:

أولاً: إمكانية شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصـدة العميل فى ذات جلسة التداول، بجانب ما كان معمول به من قبل ببيع كل أو جزء من الكمية التى تم شراؤها فى ذات الجلسة.

ثانيـاً: التسوية اللحظية للمراكز النقدية والورقية لتلك التعاملات من خلال شركة الايداع والقيد المركزى على ان تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقى أطراف التعامل فى التاريخ المعتاد للتسوية.

ثالثـاً: إمكانيـة قيام العميل ببيع كل أو جـزء من رصيـدهُ المتاح ? بعـد إعادة الشـراء- في جلسة التداول التالية مباشرة.

وحرصاً من إدارة البورصة المصرية على كافة أطراف السوق وإعمالاً لمبادئ الإفصاح والشفافية،
فقد نشرت البورصة المصرية بتاريخ 14/4/2013 قائمـة بأسماء الأوراق المالية المسموح عليها بالتعامل بهذه الآلية وتتضمن 102 (مائة واثنان) ورقة مالية،

وللحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآليه فقد تقرر ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية لكل عميل علي 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة المسموح على أسهمها بالتعامل بهذه الآلية،

وتيسيراً على شركات السمسرة، فإنه سيتم معالجة مبلغ التأمين المطلوب للعمل بهذه الآلية بمعامل ترجيح 100% عند احتساب صافي رأس المال السائل، وحفاظاً على حقوق العملاء،

تود البورصة التأكيد على ضرورة قيام شركات السمسرة باستيفاء العقود الخاصة بالتعامل بهذه الآلية وضرورة تلقي الأوامر على النماذج الخاصة بتلك الآلية.