متابعة فورية لما يتضمنه تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ستتوصل لإتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على القرض البالغ قيمته 4.8 مليون دولار قبل نهاية يونيو المقبل.


بدأت وزارة المالية إعداد مشروع تعديل على قانون الضريبة العقارية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره ومن القرر التطبيق مطلع يوليو المقبل والمتوقع أن يحقق حصيلة تبلغ مليار جنيه في العام الأول.


حيث أضاف أن الحكومة توصلت لإتفاق شبه نهائي مع صندوق النقد بشأن الإجراءات التي سيتم تنفيذها والتي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.5% بنهاية العام المالي المقبل 2013/2014 لكنه توقع أن يتراوح عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي 2012/2013 بين 11% و 11.5%.


وفي سياق متصل قوبل قرار مجلس الشورى بزيادة الضرائب على مخصصات البنوك بغضب شديد من جانب الخبراء البنكيين مطالبين بالإجتماع مع وزير المالية لمناقشة هذه الضريبة.