الموضوع: الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 27/9/1427هـ

الأسهم السعودية تكسب 106 نقاط وتتأهب لمرحلة "محورية"

- طارق الماضي من الرياض - 27/09/1427هـ
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها في اليوم الأخير للتداول قبل إجازة عيد الفطر المبارك كاسبة 106 نقاط ليغلق المؤشر عند مستوى 10545 نقطة. ورغم المؤثرات التي ضغطت على السوق خلال الأيام الماضية ومنها على سبيل المثال موجة من الاكتتابات المتتالية ونتائج أرباح الربع الثالث وقرار توحيد وقت التداول, إلا أن السوق استطاعت اجتيازها بأقل قدر من الخسائر لتكون تداولات ما بعد العيد هي المقياس الحقيقي على رسم طبيعة تأثير توحيد توقيت التداول الذي يتوقع بعض المراقبين أن يحد من المضاربات اليومية وأن يكون "نقطة محورية" لنوعية التداول.
وبالنسبة لتعاملات أمس, تمت التداولات وسط سلسلة من التذبذبات الحادة التي أثارت الكثير من الأسئلة عن الاتجاه العام للسوق خلال الفترة المقبلة، فيما انخفضت السيولة المنفذة بشكل واضح إذ لم تتجاوز 4.5 مليار ريال مقارنة بالفترة الصباحية لليوم السابق. علماً بأن تداولات أمس كانت لفترة واحدة فقط, والصفقات أيضا انخفضت بشكل قوي وحاد إذ لم تتجاوز 130 ألف صفقة نفذ عليها 57 مليون سهم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

سوق الأسهم ينهي تداولات اليوم الأخير قبل إجازة العيد بشكل إيجابي بعد سلسلة من التذبذبات الحادة خلال آخر أسبوعين أثارت الكثير من الأسئلة عن الاتجاه العام للسوق خلال الفترة المقبلة. وبالرغم من كثرة المؤثرات الضاغطة على السوق خلال تلك الفترة ومنها على سبيل المثال موجة من الاكتتابات المتتالية ونتائج أرباح الربع الثالث وقرار توحيد وتغيير وقت التداول إلى غير ذلك من المؤثرات التي استطاع السوق اجتيازها بأقل قدر من الخسائر لتكون تداولات ما بعد العيد هي المقياس الحقيقي على رسم طبيعة تأثير توحيد وتغير توقيت التداول الذي يتوقع بعض المراقبين أن يكون له دور في تخفيض النشاط على التداولات, وخاصة من شريحة صغار المتداولين غير المتفرغين وغير القادرين على التكيف مع المواعيد الجديدة للتداول. فيما أشار البعض من هؤلاء المراقبين إلى أن ذلك التغير سيكون عاملا مساعدا على ارتفاع وتيرة المضاربات الأسبوعية وعلى حساب المضاربات اليومية السريعة.
وفي عودة إلى أرقام السوق، المؤشر العام لسوق الأسهم يكسب 106 نقطات بنسبة 1 في المائة تقريباً في آخر يوم للتداولات قبل بدء إجازة السوق. فيما انخفضت السيولة المنفذة بشكل واضح إذ لم تتجاوز 4.5 مليار ريال مقارنة بالفترة الصباحية لليوم السابق. علماً أن تداولات أمس كانت لفترة واحدة فقط .
الصفقات أيضاً انخفضت بشكل قوي وحاد إذ لم تتجاوز 130 ألف صفقة نفذ عليها 57 مليون سهم، المؤشر يهبط بمجرد الافتتاح من مستوى 10438 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته بعد دقيقة وهو 10384 نقطة لتبدأ بعد ذلك رحلة الارتداد الأولى التي تعود به إلى قمة 10488 نقطة بعد سبع دقائق. وأيضاً يعود السوق والمؤشر إلى الهبوط مرة أخرى خلال دقائق لكن هذه المرة إلى مستوى 10417 نقطة وذلك في نهاية الدقيقة الــ 15 من الافتتاح ليتخذ المؤشر منحى أفقيا مع تذبذبات ضيقة النطاق حتى الساعة 11:17 عندما يكون الاتجاه الإيجابي التدريجي هو الأكثر وضوحا على المؤشر ليصل إلى مستوى 10525 نقطة قبل الإغلاق بنحو ثماني دقائق. ورغم مواجهته لبعض المقاومة إلا أنه ينجح في الإغلاق على مستوى 10545 نقطة أي أقل بنحو ثلاث نقاط عن أعلى مستوى وصل له أمس.
على مستوى القطاعات لم يكن هناك أداء مميز لأي من قطاعات السوق أمس حيث أغلقت كل من قطاعات الأسمنت والاتصالات والتأمين والزراعة على مستوى ارتفاعات طفيفة لم تصل إلى 1 في المائة. بينما نجد أن قطاعات البنوك والصناعة والخدمات تجاوزت مستوى 1 في المائة بشكل طفيف، ولم يحدث أي تغير بالنسبة لقطاع الكهرباء.
على مستوى الشركات، شركة جيزان للتنمية تغلق على سعر 71.25 ريال بنسبة ارتفاع 6.34 تعادل 4.25 ريال، فيما جاءت الصحراء للبتروكيماويات في المركز الثاني بنسبة صعود 5.36 في المائة وسعر إغلاق 59 ريالا. على الجانب الآخر، الشرقية الزراعية يهبط بنسبة 6.12 وبسعر إغلاق 184 ريالا، شركة تهامة تأتي في المركز الثاني بنسبة هبوط 2.99 وبسعر إغلاق 113 ريالا، شركة جازان للتنمية أيضاً تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث الكميات المنفذة عليها التي بلغت 7.3 مليون سهم بإجمالي قيمة 507 ملايين ريال، كهرباء السعودية تأتي في المركز الثاني بــ 4.5 مليون سهم.



************************************************** ***************************


توقعات بسحب 32 مليار ريال من الصراف في رمضان والعيد

- خضر المرهون من الرياض - 27/09/1427هـ
توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن يبلغ حجم السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي 32 مليار ريال خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر بزيادة قدرها 5.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع أعداد حاملي بطاقات الصراف الآلي التي وصلت إلى 9.4 مليون بطاقة بزيادة قدرها 1.6 مليون بطاقة خلال فترة الأشهر الـ 12 الأخيرة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

توقعت مصادر مصرفية مطلعة أن يبلغ حجم السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي مبلغ 32 مليار ريال خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر بزيادة قدرها 5.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت الزيادة إلى ارتفاع أعداد حاملي بطاقات الصراف الآلي التي وصلت إلى 9.4 مليون بطاقة بزيادة قدرها 1.6 مليون بطاقة خلال فترة الأشهر الـ 12 الأخيرة.
وقالت المصادر المصرفية إنه من المتوقع أن تواجه أجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 5616 جهازا المنتشرة في الأسواق والشوارع الرئيسية ضغطا شديداً خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الذي يتزامن مع موعد صرف رواتب القطاعات الحكومية ومن بعده صرف رواتب شركات القطاع الخاص. كما من المتوقع أن تواجه أجهزة نقاط البيع المنتشرة في المحلات التجارية البالغ عددها 50556 جهازا ازدحاماً شديدا خاصة محلات الهدايا والملابس والذهب، ومن المتوقع أيضا أن يلجأ آلاف من عملاء البنوك السعودية الذين سيقضون إجازاتهم خارج المملكة إلى استخدام أجهزة الصرف الآلي عبر 150 ألف جهاز صراف آلي دولي عبر شبكات فيزا إلكترون وسايروس ومايسترو العالمية.
وبدأت البنوك السعودية في تكثيف استعداداتها لإجازة عيد الفطر المبارك عبر عدة خطوات منها تغذية أجهزة الصراف الآلي بمبالغ مالية كافية تلبي حاجة العملاء طيلة الأيام التسعة من إجازة البنوك، إضافة إلى تجهيز فرق صيانة وإشراف تعمل على مدار الساعة لإصلاح أي خلل طارئ.
وواجهت أجهزة الصراف لدى البنوك في السابق انتقادات عديدة من عملاء البنوك بسبب كثرة أعطالها وخروجها عن الخدمة إلا أن البنوك السعودية ومن خلفها مؤسسة النقد قامت بالعديد من الخطوات التطويرية في نظام أجهزة الصراف الآلي من أهمها زيادة سرعة تنفيذ العمليات ومعالجة المبالغ المتعثرة أليا ورفع عدد الأجهزة الجديدة وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لعمل الأجهزة أثناء ساعات الذروة خاصة في شهر رمضان والأعياد وموسم الحج.
ونصح مدير شبكة أجهزة الصراف الآلي في أحد البنوك المحلية العملاء من الاعتماد الكلي على أجهزة الصراف أثناء إجازة الأعياد، موضحا أنه وبالرغم من كل الاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها البنوك إلا أن الأعطال الطارئة تبقى واردة ولذلك يستحسن أن يقوم العميل بسحب مبالغ نقدية إضافية لاستخدامها للطوارئ خاصة للعملاء المسافرين إلى خارج السعودية.
كما نصحهم في حالة عدم استجابة جهاز الصراف الآلي لعملية السحب بعدم تكرار المحاولة مرة أخرى من الجهاز نفسه، حيث قد تتحقق العملية في جانب الخصوم بينما لا يقوم الجهاز بصرف المبلغ وفي هذه الحالة على العميل السحب من أجهزة البنك المصدر للبطاقة، حيث إن العملية ستكون أسرع في التنفيذ كما أنها أكثر أمانا لأن الشبكة المستخدمة في هذه الحالة ستكون الشبكة الداخلية للبنك نفسه.
وحول أسباب قيام بعض الأجهزة بحجز بطاقات الصراف الآلي بصورة مفاجئة أفاد المسؤول المصرفي أن سبب حجز البطاقات يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية أهمها تأخر العميل في سحب بطاقته وانشغاله بعد النقود وبالتالي يقوم الجهاز بإعادة سحب البطاقة إلى الداخل مرة أخرى، وتم حل هذه المشكلة فنيا حيث تم تقديم تسلم البطاقة قبل صرف النقود. والسبب الثاني انتهاء صلاحية البطاقة دون علم العميل، حيث إن بعض الأجهزة مبرمجة بحجز البطاقة في حالة انتهاء صلاحيتها، والسبب الثالث بسبب صدور تعليمات من البنك المصدر للبطاقة وقد يكون ذلك لأسباب متعددة من أهمها عدم تحديث بيانات العميل.
يذكر أن جهاز الصراف الآلي الواحد يمكنه استيعاب مبلغ مليون ريال نقدا من فئات 500 ريال، 200 ريال، و100 ريال في حين تضيف بنوك أخرى مثل العربي الوطني فئة 50 ريالا خدمة لشريحة المتقاعدين.
ومن أهم الخدمات التي تقدمها أجهزة الصراف الآلي بجانب السحب النقدي إمكانية سداد فواتير المرافق العامة مثل الكهرباء والهاتف وإجراء التحويلات الداخلية والدولية ومعرفة أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية والاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة الجديدة وبيع أسهم التخصيص. إضافة إلى طلب دفاتر الشيكات والحصول على كشف حساب مختصر وآخر مفصل عبر العنوان البريدي وسداد إقساط التأمينات الاجتماعية وسداد مخالفات المرور وتسديد رسوم التأشيرات والجوازات (لدى بعض الأجهزة).
يذكر أن عدد العمليات التي تمت على أجهزة الصراف الآلي بلغت 408.3 مليون عملية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي تم خلالها سحب مبلغ 181.6 مليار ريال.

دعوة إلى إنشاء مراكز للطاقة في الخليج لتعظيم منافع النفط

- حسن العالي من المنامة - 27/09/1427هـ
دعت دراسة اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء مراكز للطاقة المشتركة بينها لتعظيم استفادتها من قطاع الطاقة لديها من خلال مد حلقات التشابك الأفقي والعمودي بينها وبين الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وطالبت الدراسة التي أعدها فاهان زانويان رئيس مجلس إدارة شركة بي إف سي العالمية للطاقة عضو مجلس إدارة مدينة الطاقة في قطر بعدم الاكتفاء بتحويل الموارد النفطية إلى استثمارات في البنية التحتية كونه لم يحقق حتى الآن المساهمة القوية في الترويج للقطاع الخاص وإيجاد فرص كافية للعمالة الوطنية.
وبيّنت الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من النشرة الاقتصادية التي يصدرها بيت التمويل الخليجي، أن شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون حققت نجاحاً باهراً في تحسين قدراتها الفنية والإدارية في التعامل مع المشاريع الضخمة للتنقيب والإنتاج، حيث برزت بعض شركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

دعت دراسة اقتصادية إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء مراكز للطاقة المشتركة بينها لتعظيم استفادتها من قطاع الطاقة لديها من خلال مد حلقات التشابك الأفقي والعمودي بينه وبين الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وطالبت الدراسة التي أعدها فاهان زانويان رئيس مجلس إدارة شركة بي إف سي العالمية للطاقة عضو مجلس إدارة مدينة الطاقة في قطر بعدم الاكتفاء بتحويل الموارد النفطية إلى استمارات في البنية التحتية كونه لم يحقق حتى الآن المساهمة القوية في الترويج للقطاع الخاص وإيجاد فرص كافية للعمالة الوطنية.
وبيّنت الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من النشرة الاقتصادية التي يصدرها بيت التمويل الخليجي، أن شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون حققت نجاحاً باهراً في تحسين قدراتها الفنية والإدارية في التعامل مع المشاريع الضخمة للتنقيب والإنتاج، حيث برزت بعض شركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية، موضحة أنه عندما يتعلق الأمر بإدارة مشاريع نفطية برية ضخمة فلا توجد أية شركة في العالم يمكنها التفوق على الأرقام القياسية والقدرات التي تتمتع بها "أرامكو". أشارت إلى أن شركات أخرى طورت مواردها من الغاز الطبيعي بسرعة قياسية، حيث استغلت إمكانية الاستفادة الفنية والسوقية من موارد الشركات الدولية العاملة في قطاعي النفط والغاز بدلا من بناء قدراتها الذاتية، وتعد مؤسسة قطر للبترول مثالا على ذلك.وذكرت أنه على ضوء الطابع الجديد للمخاطر الفنية ومخاطر السوق الناشئة من الغاز الطبيعي فإنه لن يكون من المجدي بالنسبة إلى "قطر للبترول" أن تحاول بناء الخبرة الضرورية داخليا"، لافتة إلى أن نموذجي "قطر للبترول" و"أرامكو" السعودية في تحويل الاحتياطيات النفطية إلى موارد مالية من أهم قصص النجاح وإن كان ذلك لأسباب مختلفة ومع أن كلا منهما يختلفان في أسلوبهما.

وأضافت الدراسة أن دولا أخرى في منطقة الخليج نجحت بدرجات متفاوتة في جهودها لتحويل احتياطياتها النفطية إلى موارد مالية. فمن الواضح أن الإمارات تعد من التجارب الناجحة أيضاً بنموذجها في استخدام شركات النفط والغاز الأجنبية. وفي كل حالة من هذه الحالات كان المطلوب من أجل النجاح هو التمكن من القيام بالمهام المطلوبة ذاتياً أو النجاح في إسناد المعلومات المهمة إلى جهات خارجية. وتشمل هذه المهام إدارة الاحتياطيات والمكامن النفطية، إدارة المشاريع الضخمة والمعقدة جداً، المهارات الهندسية المتخصصة، القدرات التقنية المتقدمة في مجالات العمليات، الحصول على الرساميل اللازمة، وولوج الأسواق والاستفادة من القدرات التسويقية والحصول على تقنيات محددة.
إلا أن الدراسة تؤكد أن التحدي الكبير القادم الذي يواجه البلدان المصدرة للنفط والغاز في المنطقة يتجاوز مجرد تحويل احتياطياتها إلى موارد مالية، حيث يتعلق بدخول دول المنطقة مرحلة النضوج الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد فإن ما تحقق حتى الآن مازال غير متكامل. وبوجه عام فإن الدول المصدرة للنفط لم تنجح حتى الآن في صياغة نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة, وقد حدث هذا على مستوى العالم بأسره ولا يسري فقط على منطقة الخليج وحدها.
ويعود السبب الجوهري في ذلك إلى التفاوت في الاعتماد على العائدات النفطية التي وفرت التمويل للموازنات الحكومية وبالتالي قللت من الحاجة الملحة إلى تطوير أنشطة اقتصادية تتمتع بالقدرة الذاتية على الاستمرار. فلم تكن الحكومات مضطرة إلى الاعتماد على سبل إيجاد وتوفير القيمة الاقتصادية لتمويل موازناتها وإيجاد فرص العمل فقد كانت هذه الحكومات تمول متطلبات موازناتها من خلال العائدات النفطية وقامت بتوفير فرص العمل للقوى العاملة المتزايدة من خلال الإنفاق الحكومي. لكن مصادر التمويل الحكومية والحسابات الخارجية وبرامج الإنفاق المحلية تظل جميعا تعتمد بشكل مكثف على العائدات النفطية، غير أنه بالنظر إلى التذبذبات الحادة في أسعار النفط وبالتالي في الإيرادات النفطية الحكومية فإن هذا النموذج يصبح غير مرغوب فيه وغير قابل للاستثمار على المدى البعيد.
ومن المعتقد أن إمكانية التطوير الاقتصادي للقطاعات الهيدروكربونية في منطقة الخليج تظل غير مستغلة بالكامل, وقد يبدو هذا القول تشاؤميا إذا نظر المرء إلى الأوضاع المالية لهذه الدول وإلى الطفرة الإنشائية الهائلة التي تشهدها المنطقة بأسرها, لكن هذه التطورات هي محصلة النجاح في تحويل الاحتياطيات إلى موارد مالية بحيث تعتبر قطاعات النفط والغاز خارجة عن نطاق القطاعات الاقتصادية الأخرى مع أنها جميعا توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق المتواصل على البنية الأساسية.
وأفضل السبل للاستغلال الأمثل لإمكانيات التطوير الاقتصادي للطاقة يتمثل في إيجاد الروابط ما بين قطاعات النفط والغاز وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ إن حجم إنتاج النفط والغاز وصادراته من منطقة الخليج يمكنه دعم الأنشطة الاقتصادية الثانوية والتكميلية الضخمة والمتنوعة التي تكون مطلوبة عادة لمساندة حجم معين من إنتاج النفط والغاز. إذ تقوم صناعة النفط والغاز عادة بإسناد أعمال لجهات خارجية بشكل دوري ومعتاد في مختلف المجالات والقطاعات مثل: الخدمات الفنية، الآلات، خدمات النقل، عمليات المحاكاة والتصنيع، صيانة الحقول النفطية، والخدمات القانونية والمالية المتخصصة.
وهذا الوضع أوجد بيئة خصبة للغاية بالنسبة إلى عدد ضخم من المؤسسات المختصة بتقديم هذه الخدمات. وهذه الظاهرة هي الأساس لإنشاء مراكز رئيسية للطاقة في هيوستون، سنغافورة، كالغاري، ستانغر، وأبردين. وفي الوقت الحاضر لا يوجد مثل هذا النوع من المراكز الاقتصادية في منطقة الخليج على الرغم من أن المنطقة تنتج كميات أكثر من النفط والغاز مما تنتجه وتصدره أي من المراكز الأخرى المذكورة أعلاه. وتمثل هذه فرصة عظيمة لنقل عملية التنمية الاقتصادية في دول المنطقة إلى المرحلة التالية، أي من مرحلة إجراء التحسينات الجوهرية في البنية التحتية إلى إيجاد وسائل ذاتية دائمة للنمو الاقتصادي.
إن أولى الخطوات وأكثرها منطقية في إجراء عملية التحول هذه تتمثل في إنشاء مركز متكامل للطاقة مع توفير جميع الظروف الضرورية للجيل القادم من الأنشطة الاقتصادية فوق الأرض.. وهذا المركز المقترح للطاقة لن يشارك في العمليات الاستخراجية من صناعة النفط وبعبارة أخرى فإن الأنشطة الحالية والجهات العاملة حالياً في أنشطة استخراج النفط والغاز من المكامن وتحويلها إلى موارد مالية ستظل كما هي دون تغير. وبالتالي فإن مهام شركات النفط الوطنية ووزارات النفط وكذلك مهام شركات النفط والغاز الأجنبية ستظل دون أي تغيير على الإطلاق في الإنتاج والتصدير الفعليين للموارد الكربونية.
وبدلاً من ذلك فإن مراكز الطاقة المقترحة ستركز على إيجاد الظروف الضرورية لتوفير الخدمات الأرضية التي توجد حاجة ماسة إليها من قبل هذه الشركات والمؤسسات النفطية. فبخلاف الاحتياطيات التي تكون عامة مملوكة للحكومات وخاضعة لسيطرة شركات النفط الوطنية، فإن القدرات التقنية والإدارية الأرضية تملكها وتوفرها منشآت القطاع الخاص. وبخلاف صناعات الاستخراج فإن هذه الأنشطة ستوجد الطلب على أنواع محددة من التعليم والتدريب. كما أنها ستجتذب استثمارات خليجية وأجنبية ضخمة في مجالات خدمات الحقول النفطية، تصنيع الآلات، والخدمات التقنية اللازمة للصناعة النفطية.
ومن خلال أنشطتها الذاتية ذات القيمة المضافة العالية، فإن مراكز الطاقة ستضيف قطاعاً اقتصادياً جديداً بالكامل إلى الاقتصاد في منطقة الخليج وسيكون مصدراً جديداً لتحقيق الدخل وتوفير فرص العمل، كما سيكون مصدراً جديداً للثروات.
وفي الواقع فإن منطقة مثل منطقة الخليج يمكنها أن تقيم أكثر من مركز واحد للطاقة بحيث تركز كل منها على جوانب مختلفة وأنشطة متنوعة ويتوقف ذلك على عناصر القوة المتاحة لدى البلد المضيف. فكل دولة من دول الخليج تقريباً لديها شيء مختلف عن غيرها بحيث يكون ما تقدمه كل دولة سبباً من أسباب نجاح المركز الإقليمي المقترح. وهذا لأنه على الرغم من التشابه العام فيما بين دول المنطقة فإنها في واقع الأمر مختلفة من حيث مواردها وثرواتها الهيدروكربونية في طرق وسائل التحكم وإدارة قطاعاتها.




************************************************** ***********************


"أوبك" تبت اليوم في مسألة الحصص والأسعار

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/09/1427هـ
أكد مندوبون من "أوبك" أن تصميم وزراء المنظمة على خفض إمدادات النفط ووقف الانخفاض الحاد في الأسعار قد يوقف مؤقتا المشاحنات بشأن الحصص عندما يجتمعون في الدوحة اليوم. ولم يتمكن المنتجون على مدى أسبوعين منذ الإعلان عن خطة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا من الاتفاق على كيفية توزيع الخفض الأول الذي تعلنه "أوبك" منذ نيسان (أبريل) عام 2004.
وأوضحت مصادر من "أوبك" أن المنظمة قد تعرض الخفض باعتباره طوعيا أو مؤقتا، وتعلن قائمة بتخفيضات بعض الدول لتجنب الخلاف بشأن مسألة الحصص في اجتماع استثنائي اليوم. وقال مندوبون إن إيران وفنزويلا تجاهدان للوصول بمستوى الإنتاج إلى الحصة المقررة لكل منهما ولا تريدان خفضا يستند إلى الإنتاج الفعلي قد يحملهما على خفض إنتاجهما بدرجة أكبر. لكن أغلب أعضاء "أوبك" يقولون إن الخفض يجب أن يطبق على الإنتاج الفعلي ليكون مؤثرا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد مندوبون من "أوبك" أن تصميم وزراء المنظمة على خفض إمدادات النفط ووقف انخفاض حاد في الأسعار قد يوقف مؤقتا المشاحنات بشأن الحصص عندما يجتمعون في الدوحة اليوم. ولم يتمكن المنتجون، على مدى أسبوعين منذ الإعلان عن خطة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، من الاتفاق على كيفية توزيع الخفض الأول الذي تعلنه "أوبك" منذ نيسان (أبريل) عام 2004.
وأوضحت مصادر من "أوبك" أن المنظمة قد تعرض الخفض باعتباره طوعيا أو مؤقتا، وتعلن قائمة بتخفيضات بعض الدول لتجنب الخلاف بشأن مسألة الحصص في اجتماع استثنائي اليوم. وقال مندوبون إن إيران وفنزويلا تجاهدان للوصول بمستوى الإنتاج إلى الحصة المقررة لكل منهما ولا تريدان خفضا يستند إلى الإنتاج الفعلي قد يحملهما على خفض إنتاجهما بدرجة أكبر. لكن أغلب أعضاء "أوبك" يقولون إن الخفض يجب أن يطبق على الإنتاج الفعلي ليكون مؤثرا.
من جانبه، قال علي الجراح الصباح وزير النفط الكويتي "بعض الأعضاء المتشددين يريدون خفض أكثر من مليون". ويقول المحللون إن المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث النفط العالمي ستحتاج إن عاجلا أو آجلا إلى أن تحجب المزيد من النفط عن الأسواق بسبب فائض العرض وأن ذلك قد يحدث في اجتماعها التالي المقرر في نيجيريا يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وهذا وقت حرج بالنسبة لـ "أوبك" لخفض الإنتاج إذ إن أسعار النفط ما زالت عند مستويات مرتفعة تاريخيا قرب 60 دولارا للبرميل. وزادت أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها منذ 2002.
لكن ما يقلق أعضاء "أوبك" هو انخفاض أسعار النفط بنسبة 25 في المائة منذ ذروتها التي بلغتها في منتصف تموز (يوليو) الماضي عند مستوى 78.40 دولار للخام الأمريكي وارتفاع مخزونات الوقود في الدول المستهلكة وتباطؤ نمو الطلب على نفط المنظمة.
وقال خبير نفطي من الخليج "أوبك تريد أن تعكس الواقع عن طريق خفض
الإنتاج الفعلي. لكن لتجنب إغضاب إيران وفنزويلا، قد يعلن الوزراء
اتفاقا على خفض مليون برميل دون الخوض في التفاصيل".
وأعلنت فنزويلا أمس حتى قبل وصول مندوبها إلى الدوحة أن في إمكانها خفض إنتاجها بمقدار مائة ألف برميل يوميا مضاعفة خفضا رمزيا أعلن اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. وكانت الدولة الوحيدة من أعضاء أوبك التي انضمت إلى نيجيريا في إعلان خفض طوعي.
ويبلغ السقف الرسمي لإنتاج "أوبك" 28 مليون برميل يوميا منذ تموز (يوليو) عام 2005 وخلال هذه الفترة تأرجح الإنتاج في حدود مليون برميل يوميا صعودا وهبوطا.
وقال محمد سنوسي باركيندو القائم بأعمال أمين عام المنظمة للصحافيين
إن المنظمة تريد سعرا عادلا للدول المنتجة في مواجهة ارتفاع التكاليف
وسعرا عادلا للمستهلكين لضمان استمرار تفضيلهم النفط على مصادر الطاقة الأخرى.
وقال المحلل جون هول من جون هول أسوشيتس إن "أوبك" ضيعت فرصة لموازنة سوق النفط العالمية التي يبلغ حجمها 85 مليون برميل يوميا ودعم الأسعار في اجتماعها في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأضاف "الصعوبة التي يواجهونها تتمثل في أن الوقت قد تأخر على القيام بأي شيء. الوقت تأخر وهم غير حاسمين بما فيه الكفاية.". وتابع "العالم غارق بالنفط والغاز. لا أرى ما يمكن لأوبك عمله في الأجل القصير لدفع الأسعار إلى الارتفاع".
ولتعويض الذين أنفقوا المليارات على زيادة الإنتاج مثل السعودية والجزائر، وضع رئيس أوبك أدموند داوكورو صيغة لتوزيع الخفض استنادا إلى متوسط الإنتاج الفعلي على مدى 12 شهرا، لكن مجرد فقد حصة صغيرة من السوق يمثل مساسا بالكرامة الوطنية في كراكاس وطهران ويكلفهما على المدى الطويل. كما أنهما لا تريدان خسارة حصة لصالح الذين يتجاوزون حصص إنتاجهم لتلبية الطلب. وكان رئيس أوبك الذي يشغل كذلك منصب وزير النفط النيجيري قد قال إنه لا يريد إثارة مسألة الحصص في اجتماع الدوحة.

محادثات عمل بين "أرامكو السعودية" و"شل" في الظهران

- "الاقتصادية" من الدمام - 27/09/1427هـ
زار وفد من شركة رويال دتش شل بي. ل. سي برئاسة جيروين فان دير فيير كبير الإداريين التنفيذيين، أخيرا مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران. وعقد الوفد الزار خلال الزيارة محادثات عمل مع كل من عبد الله بن صالح بن جمعة رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، وعدد من أعضاء الإدارة العليا في الشركة تناولت العلاقات الثنائية بين الشركتين وسبل تعزيزها. كما اشتملت زيارة فيير والوفد المرافق له، الذي كان في عضويته أيضاً، روبرت و. وينر رئيس مجلس إدارة شركات شل في المملكة، وباتريك ألمان وارد كبير الإداريين التنفيذيين في شركة جنوب الربع الخالي، على جولة في عدد من مناطق أعمال الشركة ومرافقها شملت حقل الشيبة، إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت ومركز التنقيب وهندسة البترول وموقع الحفر في مشروع جنوب الربع الخالي التي تمتلك شركة شل 40 في المائة من أسهمها، في حين تمتلك كل من أرامكو السعودية وشركة توتال 30 في المائة. واستضاف عبد الله بن جمعه الوفد الزائر على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان الكريم، أقيمت في خيمة نصبت على قمة أحد الكثبان الرملية الضخمة المطلة على مشروع الشيبة في الربع الخالي.
من جانبه، قال فيير "نحن جزء من صناعة ضخمة ومعقدة لها تأثير كبير في حياة ورفاهية جميع شعوب العالم، ومن هنا فإننا نسعى لتوطيد العلاقات الإيجابية وتنمية روح التعاون بين كبار المسؤولين في شركات صناعة النفط في العالم بهدف المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاح والاستثمار الأمثل للطاقات والقدرات المتوفرة على أكمل وجه".
ووصف فان دير فير حقل الشيبة بعد زيارته بأنه "إنجاز ضخم" بكل المقاييس، في حين وصف الأعمال التي تتولاها إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت ومركز التنقيب وهندسة النفط في الشركة بقوله "كل ما رأيته هنا كان مذهلا ويبعث على الدهشة".
يذكر أن جيروين فان دير فيير يشرف أيضاً على فريق التنفيذيين في شركة رويال دتش شل، والتحق بالعمل في شركة شل في عام 1971، وعمل عضوا منتدبا في شركة شل الهولندية، ورئيساً لشركة شل كيميكال، كبيراً لإدارييها التنفيذيين في الولايات المتحدة.
وتتمتع شركتا شل وأرامكو السعودية بعلاقات عمل رصينة. وتعتبر شل أحد عملاء أرامكو السعودية الرئيسين، وشريكا رئيسا في المشاريع المشتركة الرئيسة في المملكة وفي الولايات المتحدة.



************************************************** **********************


شركة بحرينية - سعودية قابضة برأسمال 53 مليون دولار

- مصطفى حمد من المنامة - 27/09/1427هـ
أكد عصام فخرو رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين أن "مشروع تأسيس شركة قابضة بحرينية - سعودية، الذي بادرت بإطلاقه الغرفة يسير وفق المخطط له، متوقعا أن يرى النور خلال العام المقبل دون تحديد موعد دقيقا لذلك". وبين أن "التصور الأول للشركة التي ستشكل نواة لشركات تابعة أخرى أن يبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دينار (53.1 مليون دولار) والمصرح به 50 مليونا، في حين ستكون مساهمة مقفلة لمدة ثلاث سنوات قبل تحويلها إلى مساهمة عامة شريطة تحقيقها أرباحا خلال الفترة لضمان حقوق المستثمرين لا سيما الصغار منهم".
وأكد فخرو أن "الغرفة لن تدير الشركة التي ستشكل بمساهمة القطاع الخاص البحريني والسعودي الذي أبدى رغبة أكيدة في ذلك" من خلال مجلس الأعمال السعودي ـ البحريني المشترك، موضحا أن "الغرفة أخذت زمام المبادة لتأسيس الشركة حيث سيكون دورها الحصول على أفضل التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تقف أمام التأسيس من خلال استغلال ثقلها الاقتصادي في المملكة".
وقال إن "إطلاق الشركة ينتظر تحديد المشاريع الاستثمارية التي ستعمل فيها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، حيث هناك دراسة للاستثمار في مشروع بناء وإدارة وتجهيزات التخزين والتوزيع للمواد والمنتجات الصناعية في المنطقة الصناعية بالحد (الدعم اللوجستي)، كما أن هناك تفكيرا في الدخول في مشروع تزويد الوقود". وأوضح أن الأمر يستدعي إدخال شركات أخرى ذات خبرة كطرف مشارك للمساعدة في عمليات الإدارة والتنفيذ، التي لم تحدد بعد، لكنه أشار إلى أنها قد تكون بحرينية أو أجنبية.

باحمدان: البنك الأهلي ماض في مسيرة حوكمة أجهزته من القمة إلى القاعدة

- "الاقتصادية" من جدة - 27/09/1427هـ
أكد عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن البنك ماض قدماً في سبيل تحقيق الحوكمة في البنك بمعناها الواسع، مواصلة للعديد من القرارات. واستهدفت هذه القرارات الفصل بين السلطات، وتم بموجبها إلغاء وظيفة العضو المنتدب والاكتفاء بوظيفة رئيس مجلس الإدارة وتكوين عدة لجان متخصصة لمعاونة المجلس في اتخاذ القرارات التي تعين المجلس لرسم السياسات العامة للبنك، كما تضمنت إلغاء منصب المدير العام.
وأشار إلى أن مشروع الحوكمة وضع أساسا ليسمح بوجود أداء فعال ومنظم وإنجاز في الوقت المحدد، مع تعريف واضح للمهام والأدوار والمسؤوليات. ونوه إلى أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة خطوات تتضمن الفصل بوضوح بين المهام الإشرافية والرقابية من جهة والتنفيذية من جهة أخرى. وأيضا القضاء على الازدواجية والثغرات السلبية حيثما وجدت، والتعريف بشكل واضح ومحدد للمسؤوليات والمهام وبالتالي المساءلة والمحاسبة على مختلف مستويات البنك إدارات وأفراد. وفي الوقت نفسه وضع الروابط بين مختلف إدارات البنك بصورة منظمة مما يسمح بشفافية إجراءات اتخاذ القرارات وقنوات التنفيذ وبشكل مجرد من الغموض والالتباس.
وعما إذا كان تطبيق مفهوم الحوكمة يلقي المزيد من الأعباء على كاهل مجلس الإدارة من حيث المتابعة والرقابة قال باحمدان، في أي مؤسسة مالية تقع دائماً على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات جسام بصرف النظر عن أي شيء آخر، لأن مجلس الإدارة في النهاية هو المسؤول أولاً وأخيراً عن إدارة البنك تجاه حملة الأسهم وتجاه السلطات المنظمة.
وأشار إلى أنه سيكون أكثر صعوبة على مجلس الإدارة ممارسة مسؤولياته أو إخلاء جانبه من المسؤولية في حالة غياب نظام حوكمة ملائم يدعم جهود المجلس.
وأوضح باحمدان أن التغيرات المتسارعة في ظروف العمل إلى جانب تزايد عدد الشركات المنتشرة في العالم جعل وجود نظام حاكمية جيد للشركات مطلباً يحظى بأولوية عالمية. وأضاف أن مثل هذا النظام سيوفر للملاك ولحملة الأسهم وللسلطات المنظمة الإدارة التي تؤمن لهم الارتياح إلى شفافية الإجراءات والنظم. وفي الوقت نفسه ستسهم الكفاءة والفاعلية التي يوفرها هذا النظام على إعطائنا ميزة تنافسية في القطاع المصرفي، تمكننا من تقديم خدمة جيدة، بسرعة ودون أخطاء.
وعن رأيه فيما إذا كان البنك مهيأ بالفعل لتطبيق الحوكمة بمفهومها العلمي والعملي المطلوب قال عبد الله باحمدان "أنا على ثقة من أن لدينا العزيمة والإدارة لإنجاح هذه التجربة. وعلى أي حال سنتعلم ونتكيف مع ما نتعلمه بحيث نستمر في تطوير هذا النظام حتى نتأكد من كفاءته وملاءمته".
وعن أهمية تطبيق مفهوم الحوكمة على المصارف السعودية من وجهة نظره قال "سنجد أن كل ما نعتزم تطبيقه يمكن أن يطبق من قبل أي أو كل البنوك السعودية، وسيكون ذلك جيداً للبنك وللقطاع المصرفي السعودي بل وللنظام المالي ككل".



************************************************** ******************************


الأسهم الإماراتية تتجه إلى مزيد من الهبوط وتراجع أحجام تداولاتها

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 27/09/1427هـ
فقد المتعاملون في أسواق المال الإماراتية في الأيام الأخيرة من تداولات شهر رمضان رغبة البيع والشراء، حيث تراجعت أحجام التداولات إلى مستويات أعادت إلى الذاكرة فترة الهبوط الحاد التي مرت بها الأسواق طيلة الأشهر الثمانية الأولى من العام بعدما تدنت قيمتها إلى 350 مليون درهم منها 276 مليونا لسوق دبي و72 مليونا لـ "أبوظبي".
وسجلت الأسهم القيادية في السوقين معا تراجعات متباينة، لكن على غير المتوقع سجل سهم بنك أبوظبي الوطني القيادي في سوق أبوظبي تراجعا حادا بلغت نسبته 6.7 في المائة متأثرا بالتراجع الحاد في أرباحه عن الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 19 في المائة إلى 1.6 مليار درهم.
وفي المقابل نجح سهم "إعمار" ولليوم الرابع على التوالي في مقاومة ضغوط التراجع إلى ما دون 14 درهما وتمكن من الإغلاق بدون تغير عند الإغلاق السابق عند 14.10 درهم بعد أن نجح في الارتداد من 13.95 درهم.
وبدت قاعة تداول سوق دبي شبه خالية من المستثمرين وظلت فترات طويلة من جلسة التداول بدون تعاملات كما قال وسطاء في السوق جلسوا ينتظرون قدوم متعاملين لتنفيذ أوامر بالبيع أو الشراء، حيث كشفوا أن السوق تمر بمرحلة ركود في الأيام الأخيرة من رمضان كما جرت العادة وأنه أسهم في ذلك أن نتائج الشركات عن الربع الثالث جاءت ضمن توقعات المستثمرين الأمر الذي لم يجد معه غالبية المتعاملين دافعا للتعجيل باتخاذ قرارات بالبيع أو الشراء وفضلوا الانتظار إلى ما بعد عطلة العيد.
ولم يكن الحال في سوق أبوظبي مختلفا، فسجلت السوق تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.72 في المائة واستمرت على تداولاتها الضعيفة ولم تفلح النتائج التي أعلنتها عدة شركات في تحريك السوق, حيث لم يجر أي تداولات على سهم بنك رأس الخيمة الوطني رغم إعلان البنك ارتفاع أرباحه إلى 193 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولي من العام مقارنة بـ 138.9 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي بل سجل سهم مصرف الشارقة الإسلامي انخفاضا طفيفا إلى 2.95 درهم متأثرا بارتفاع طفيف في أرباحه عن الأشهر التسعة البالغة 143.6 مليون درهم مقارنة بـ 143.4 مليون عن الفترة ذاتها من العام.
وعادة ما تشهد أسواق الأسهم الإماراتية كغيرها من أسواق المال في المنطقة في الأيام الأخيرة من رمضان ميلا نحو الانخفاض وتوجها نحو البيع والتسييل كما يفضل مديرو المحافظ الانتظار إلى ما بعد العيد لإعادة تقييم مراكزهم المالية، الأمر الذي يقود في النهاية إلى تراجع كبير في أحجام التداولات.

تأسيس شركة موحدة للحراسات الأمنية بـ 500 مليون ريال في الشرقية

- حامد الرويلي من الدمام - 27/09/1427هـ
يدرس عدد من المستثمرين في في المنطقة الشرقية تأسيس شركة موحدة متخصصة للحراسات الأمنية برأسمال يبلغ أكثر من 500 مليون ريال، يكون مقرها الشرقية. وقال لــ "الاقتصادية" حسن بن ناصر العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة بلا حدود، إنه تم عقد اجتماع في غرفة الشرقية ضم عددا كبيرا من ملاك شركات الحراسات الأمنية في المنطقة البالغة أكثر من 35 شركة موزعة على مدن المنطقة ومحافظاتها، طرح خلاله فكرة تأسيس شركة ودمج جميع الشركات الراغبة في الدمج، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في جميع النشاطات الاقتصادية والتي منها المجال الأمني, خاصة أن سوق الحراسات الأمنية السعودية ستشهد دخول ثلاث شركات إنجليزية وأمريكية وإسبانية متخصصة في عام 2007، الأمر الذي يستدعي الدمج والتحالف لمواجهة هذه الشركات ذات الخبرة الكبيرة في الكثير من النشاطات والتدريبات الأمنية.
وبين العرجاني أنه سيعقد اجتماع آخر بعد عيد الفطر، حيث سيتم توجيه الدعوة إلى جميع ملاك شركات الأمن في المنطقة لمناقشة جميع الأوراق المتعلقة بالشركة قبل رفعها للجهات المختصة لاعتمادها ومن ثم طرحها للاكتتاب العام. وأوضح أنه سيتم تأسيس معهد متخصص لتدريب الفتيات على الحراسات الأمنية بعد موافقة وزارة الداخلية للعمل في المجمعات النسائية والترفيهية. وأضاف أن الهدف من تأسيس الشركة هو توحيد العقود ورواتب الموظفين، تحديد إدارة خاصة متابعة لأعمال الشركة والشركات التابعة لها، تطوير وتدريب رجل الحراسات، تثقيف المجتمع وتغيير صورته عن رجل الأمن.
من جهته قال عدد من المستثمرين في مجال الحراسات الأمنية إن قطاع الحراسات الأمنية يعاني من عدة مشكلات أبرزها زيادة عدد الشركات، التي تجاوز عددها في المنطقة الشرقية حدود 30 شركة، وتفتقر إلى التصنيف على أساس العمل. فالتصنيف المعتمد لدى وزارة الداخلية قائم على أساس مادي فقط، وليس على أساس عملي، موضحين أن تأسيس شركة كبيرة للحراسة الأمنية سيسهم في تجاوز مثل هذا التصنيف، كما سيسهم في حل مشكلة تنقل العمالة بين الشركات دون ضوابط.



************************************************** *************************


تعيين مهندس في "أرامكو السعودية" رئيسا لجمعية مهندسي البترول العالمية

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/09/1427هـ
عُين المهندس عبد الجليل الخليفة أخيرا مدير إدارة هندسة البترول في "أرامكو السعودية"، رئيسا لجمعية مهندسي البترول العالمية. وقد جرى تعيين الخليفة خلال المؤتمر الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، الذي عقد، إخيرا، في سان أنطونيوفي بولاية تكساس الأمريكية تحت عنوان "التركيز على المستقبل"، والذي حضره عدد من موظفي ومسؤولي "أرامكو السعودية".
وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة توليه رئاسة الجمعية، وأمام حضور بلغ ألف فرد قال الخليفة:" ما أعظم هذه التركة التي سأرثها، إنني سأسير على خطى نجوم لامعة في مجال صناعة الزيت". كما عبر عن سعادته بهذه الثقة التي جعلته يُعَينُ رئيسا لهذه الجمعية العالمية.
كما أشاد الخليفة بالرؤساء السابقين وبأعضاء الجمعية الذين يقارب عددهم 70 ألف عضو، وذلك لسعيهم المستمر نحو التقدم الفني، منوها بأن هناك المزيد من الأهداف التي سيسلط الضوء عليها مثل الاهتمام بالعنصر الإنساني والتخطيط لتطويره الوظيفي في جو تسوده العدالة وتكافؤ الفرص.
ويعتبر المهندس عبدالجليل هو أول رئيس للجمعية من قارتي آسيا وإفريقيا خلال الستين عاما الماضية والذي كان يسعى دوما لنقل التكنولوجيا إلى الشرق الأوسط وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع الضخمة للمساعدة في توسيع مجالي الأنشطة والأعمال.
الجدير بالذكر أن جمعية مهندسي البترول تقيم 70 مؤتمراً في كل عام، بما في ذلك مؤتمر التقنية في المناطق المغمورة، الذي يحضره 54 ألف عضو، ومؤتمر المناطق المغمورة في أوروبا الذي يحضره 24 ألف عضو والمؤتمر الفني السنوي الذي يحضره عشرة آلاف مشارك.
وقد تقرر أن يقام المؤتمر والمعرض المقبل للجمعية في مدينة أناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الفترة ما بين 11 و14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007
وعلى هامش المؤتمر، أقامت "أرامكو السعودية" معرضاً هو الأبرز من بين 450 معرضاً أقيمت خلال فترة المؤتمر. حيث قدم موظفو شركة خدمات "أرامكو" في هيوستن الدعم والمساندة للعاملين في صناعة البترول وغيرهم من المهتمين بالبحث عن فرص وظيفية واعدة.

السّوق يختتم تعاملاته فوق 10.545 نقطة مدعوماً بصعود قطاع البنوك


اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته قبل إجازة عيد الفطر بصعود أعاد الثقة والطمأنينة إلى المتداولين بعد ارتفاع المؤشر العام إلى 10.545 نقطة بزيادة 106.5 نقاط عن اليوم السابق ، وذلك رغم تراجع السيولة في السوق إلى 4.5 مليار ريال .

وتم خلال التداولات الصباحية التي تعتبر الجلسة النهائية ليوم الأربعاء أكثر من 57.1 مليون سهم وأبرمت 130.7 آلاف نقطة وارتفعت أسهم 82 شركة فيما انخفضت أسهم 22 شركة في السوق .

جميع القطاعات شهدت ارتفاعات نسبية كان أكثرها قطاع البنوك الذي قفز ليكسب 373 نقطة بعد ارتفاع سهم الراجحي إلى 328 ريالاً بنسبة 2.66 في المائة والجزيرة إلى 273.25 ريالاً بنسبة 2.63 في المائة وساندهما ارتفاع كل من العربي إلى 109 ريالات وساب إلى 158 ريالاً والرياض إلى 69.25 ريال ، فيما تراجعت بنوك الهولندي وسامبا بنسب متفاوتة .

كما ارتفع القطاع الصناعي ليكسب 215 نقطة متأثراً بصعود سهم سابك بشكل طفيف إلى 126.75 ريال والذي انعكس على أداء الصحراء المتقدمة إلى 59 ريالاً بنسبة 5.36 في المائة ، والخزف إلى 98.50 ريال بنسبة 4.23 في المائة والورق إلى 131.50 ريال بنسبة 3.14 في المائة وزجاج إلى 105 ريالات بنسبة 2.94 في المائة ، كما ارتفعت أسهم كل من الكابلات وأنابييب وسافكو والمجموعة السعودية وينساب والزامل بنسب متفاوتة ، فيما انخفضت أسهم اميانيت إلى 47.25 ريال وسيسكو إلى 81 ريالاً والمتطورة إلى 260 ريالاً ومعدنية إلى 110.25 ريال وصدق المتأثرة بخبر الخسائر إلى 59 ريالاً واللجين المتأثرة بخبر الخسائر أيضاً إلى 42.75 ريال ، كما تراجعت أسهم الغذائية والمصافي بشكل طفيف حيث أقفلت الأخيرة عند 709.75 ريال .

قطاع الإسمنت صعد يوم أمس بشكل طفيف بعد ارتفاع أسهم اسمنت الجنوبية إلى 81 ريالاً واسمنت اليمامة إلى 94.75 ريال واسمنت السعودية إلى 101.50 ريال واسمنت تبوك إلى 58.75 ريال .

قطاع الخدمات شهد يوم أمس تراجع سهم إعمار إلى 31.50 ريال بعد تداول 3.5 مليون سهم ، في حين أدى تحرك المواشي المكيرش التي انتقلت السيولة إليها في دعم هذا القطاع حيث ارتفعت أمس إلى 36.75 ريال بنسبة 2.80 في المائة والتعمير إلى 39 ريالاً والبحري إلى 43.50 ريال وثمار إلى 133 ريالاً والعقارية إلى 56.50 ريال وعسير التي أعلنت عن أرباحها أمس إلى سعر 124.25 ريال وكذلك جرير إلى 166 ريالاً .

في المقابل تراجع سهم الفنادق إلى 113.50 ريال ومبرد إلى 93.50 ريال وفتيحي إلى 56.50 ريال والصادرات المتراجع إلى 138 ريالاً .

قطاع الكهرباء واصل استقراره الذي بدأ منذ يوم الإثنين ولم يشهد سهم كهرباء السعودية أي تغيير وأقفل عند 18.25 ريال . أما قطاع الاتصالات فشهد ارتفاعاً نسبياً حيث صعد سهم اتحاد اتصالات إلى 66 ريالاً واتصالات السعودية إلى 97.50 ريال .

قطاع الزراعية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال تداولات الأمس بعد صعود أسهم جازان بنسبة 6.34 في المائة إلى 71.25 ريال وتبوك الزراعية إلى 82 ريالاً والقصيم إلى 50 ريالاً والجوف إلى 82.50 ريال . فيما تراجع سهم الشرقية إلى 184 ريالاً بنسبة 6.12 في المائة والأسماك إلى 130 ريالاً




************************************************** ********************************


حوكمة الشركات توفّر الشفافية للسلطات والملاّك وحملة الأسهم

المدينة - جدة

أكد عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن البنك ماضٍ قدماً في سبيل تحقيق الحوكمة بالبنك بمعناها الواسع مواصلة للعديد من القرارات التي سبق وأصدرها واستهدفت الفصل بين السلطات وتمّ بموجبها إلغاء وظيفة العضو المنتدب والاكتفاء بوظيفة رئيس مجلس الإدارة وتكوين عدة لجان متخصصة لمعاونة المجلس في اتخاذ القرارات التي تعين المجلس لرسم السياسات العامة للبنك، كما تضمنت إلغاء منصب المدير العام واستبداله بمنصب الرئيس التنفيذي.

وقال باحمدان إن القرارات التي صدرت حتى الآن شملت قمة الهرم الإداري مؤكداً أن تحركات أخرى ستتم مستقبلاً لتنفيذ مبدأ الحوكمة ما بين القمة والقاعدة.

وأشار إلى إن الهدف من مشروع الحوكمة وضع أساس يسمح بوجود أداء فعال, ومنظم وإنجاز في الوقت المحدد, مع تعريف واضح للمهام والأدوار والمسؤوليات. منوهاً إلى أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة خطوات نلخصها في الفصل بوضوح بين المهام الإشرافية والرقابية من جهة والتنفيذية من جهة أخرى.والقضاء على الازدواجية والثغرات السلبية حيثما وجدت.والتعريف بشكل واضح ومحدد للمسؤوليات والمهام وبالتالي المساءلة والمحاسبة على مختلف مستويات البنك إدارات وأفراد. وفي نفس الوقت وضع الروابط بين مختلف إدارات البنك بصورة منظمة مما يسمح بشفافية إجراءات اتخاذ القرارات وقنوات التنفيذ وبشكل مجرد من الغموض والالتباس.

وعما إذا كان تطبيق مفهوم الحوكمة يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل مجلس الإدارة من حيث المتابعة والرقابة قال: في أي مؤسسة مالية تقع دائماً على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات جسام بصرف النظر عن أي شيء آخر. لأن مجلس الإدارة في النهاية هو المسؤول أولاً وأخيراً عن إدارة البنك تجاه حملة الأسهم وتجاه السلطات المنظمة. وسيكون أكثر صعوبة على مجلس الإدارة ممارسة مسؤولياته, أو إخلاء جانبه من المسؤولية في حالة غياب نظام حوكمة ملائم يدعم جهود المجلس.

ومن جانبه قال عبدالعزيز العمر، عضو مجلس إدارة البنك، إن هناك قصوراً ملموساً في مستوى الإفصاح لدى الشركات السعودية معيداً ذلك إلى ثقافة المجتمع بصورة عامة وقطاع الأعمال خصوصاً، إلى جانب سيطرة بعض العوائل على شركات معيّنة، وأضاف أن مفهوم الشركات المساهمة العامة في المملكة هو مصطلح وليد وحديث نتج عن النمو الاقتصادي الكبير في السبعينيات، ومعظم الشركات المساهمة تم تأسيسها حديثاً خلال حقبة الثمانينيات، وقال: إن عدم وجود سوق مالية منظمة ساعد في قلة الرقابة على هذه الشركات حيث إنها كانت مهتمة فقط بتلبية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح حسب ما ينصّ عليه قانون الشركات المساهمة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

ويذهب سمير عابد شيخ الخبير المصرفي المعروف، في نفس الاتجاه مشيراً إلى أن نحو 90 بالمائة من الشركات السعودية تعتبر شركات عائلية مما يعني أن 90 بالمائة من الزخم الاقتصادي للقطاع الخاص بالمملكة معرّض لتذبذبات وهزّات قد تضرّ بمصلحة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، مشيرا إلى أن مستوى المعلومات المتاحة عن الشركات المساهمة السعودية أقل بكثير من المطلوب والمألوف على المستوى العالمي.

ويقول الخبير المصرفي إبراهيم محمد سعيد شمس: إن الحوكمة بالنسبة للشركات عموماً أصبحت ضرورة، أما بالنسبة للمصارف والشركات المالية فهي أمر ملحّ مفروغ منه, وقال: المصارف تتعامل بأموال المودعين وهي على اطلاع تام بأعمالهم بل وأسرارهم، لذلك فإن تطبيق مفهوم الحوكمة على المصارف السعودية، مثلها مثل بقية المصارف في العالم، هو جزء من نظام البنك. وأضاف : من جهة أخرى، ففي عصر العولمة أصبح لزاماً على البنوك أن تطوّر أنظمة الحوكمة فيها من أجل بلورة استراتيجياتها وآليات صنع القرار فيها بالكيفية والسرعة اللازمتين للتعامل مع العالم الخارجي، بما في ذلك البنوك الدولية.

وحول مفهوم حوكمة الشركات وماذا تعني يقول الدكتور بندر حمزة حجار عضو مجلس الشورى ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان : إنها تعني تنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح، وذلك بتنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم، وباستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة وفقاً لمعايير الإفصاح والشفافية.ويشير الدكتور بندر إلى أن المصارف قادرة على دعم مفهوم الحوكمة من خلال تطبيقها لمعايير معيّنة في تحديد تكلفة التمويل وذلك بتقديم هامش تكلفة أقلّ للشركات التي تطبق الأنظمة الإدارية الحديثة باعتبارها شركات قليلة المخاطر.

ويؤيده المهندس عبدالله المعلمي عضو مجلس إدارة البنك ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقاً، الذي يرى دوراً مسانداً للبنوك في دعم الحوكمة وذلك لأن الشركات التي تطبق مفاهيم الحوكمة أقل عرضة للتقلبات وأعلى درجة في سلالم الأمان مما يسهّل على البنوك متابعة أدائها وهو أمر يدعو لتخفيف تكلفة الائتمان. وأكّد الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية أن ثقافة الحكم الجيد في القطاع المصرفي على المستوى العربي لم تنضج بعد، مشيراً لدراسات الاتحاد التي أكدت وجود تركز في ملكية المؤسسات المصرفية والمالية على القطاع العائلي، حيث تسيطر نسبة كبيرة من العائلات والأفراد على الجزء الأكبر من أسهم هذه المؤسسات عربياً وعدم وجود فصل واضح بين عنصري الملكية والإدارة.

اما الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي فيرى أن وعي الشركات بأهمية الحوكمة يتزايد لما لها من منافع ملموسة، وأضاف أن من نتاج التطبيق الجيد للحوكمة تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، وبالتالي تحقيق عائد أفضل للمساهمين..وحدد أربعة مبادئ رئيسية لازمة لحوكمة جيدة للشركات، وهي المسؤولية والمحاسبة والإنصاف والشفافية.وإذا ما تضافرت العوامل التي تضم قيادة أفضل وتوجيهاً استراتيجياً وامتثالاً فعالاً بالقوانين والنظم وتحديد المسؤوليات والمحاسبة مع قدر أقل من تضارب المصالح فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية، وهو أمر جوهري لاستمرار واستقرار الشركات على المدى الطويل، مؤكداً أن الحوكمة تعزز سمعة الشركة من خلال بناء الثقة في السوق وسط جمهرة المتعاملين، كما تطرق إلى التكاليف التي يجب أن تتحمّلها الشركة من أجل تحقيق وتطبيق الحوكمة بطريقة سليمة.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة اختلالات في الاعمال وتراجع في المبيعات والأرباح

مفوض الفرهود - الرياض

كشفت دراسة أعدتها غرفة الرياض ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 93% من قطاع الأعمال في المملكة وأوضحت الدراسة أن كثيرًا من تلك المنشآت تقام دون إعداد دراسة جدوى اقتصادية وتعاني من اختلالات في أعمالها وتراجع في المبيعات والأرباح وبينت الدراسة ان المشاكل الإدارية شكلت نسبة 39% من المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، وجاءت المشاكل التسويقية في المرتبة الثانية بنسبة 35% ، ثم المجالات المحاسبية 14% ،فيما شكلت المشاكل القانونية والإجرائية 12%.

من جهته اوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الغرفة أنشأت الوحدة الاستشارية كعيادة لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطور منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة مشيراً أنها تقوم كذلك بتقديم حلول لتراجع المبيعات ودراسة أسواق المنتج وجودته ومقارنته بالمنتجات المنافسة إضافة إلى دراسة كفاءة فريق المبيعات وكيفية إعداد الخطط التسويقية . وأضاف ان الوحدة الاستشارية تقوم في مجال تراجع الأرباح بإجراء دراسات وتقديم حلول حول عملية لكفاءة التحصيل وضبط الإيرادات والمصروفات والنظام المحاسبي المتبع وآليات الرقابة والمتابعة والتقويم والطاقات العاطلة من الآلات والموارد البشرية كما تقوم الوحدة بالمساعدة في عمل الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة إلى جانب النصح والمشورة عبر كافة وسائل الاتصال . وقال الجريسي : إن معظم المنشآت الصغيرة تقام دون إعداد دراسة جدوى تستند أساسيات الجدوى الاقتصادية وعندما تبدأ هذه المنشآت في الشعور بالمعاناة من الاختلالات في أعمالها لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك، ثم تتزايد المشاكل الاختلالات وتتفاقم لأن معظم أصحابها لا يلجأون إلى ذوي الخبرة والتخصص بالمكاتب الاستشارية، لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتصعد بها منحدر الفشل والخسارة إلى مرتقى النجاح والربح، او لعدم القدرة عمل تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها، او لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها .

وأضاف الجريسي بأنه استناداً إلى هذا الواقع قررت غرفة الرياض المبادرة بكسر هذه الحلقة المفرغة، من خلال إنشاء الوحدة الاستشارية بمركز تنمية المنشآت الصغيرة لتخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض في مختلف الأنشطة التسويقية، الاقتصادية، المحاسبية، القانونية، الإدارية، التنظيمية، الفنية، التخطيطية، وتقدم خدماتها برسوم رمزية جداً بحيث تتحمل الغرفة نحو 85% من تكلفة الدراسة، فيما تتحمل المنشأة مائة وخمسين ريالاً فقط . وكانت غرفة الرياض قد حثت منتسبيها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمات الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة والتي تهم بتقديم خدماتها الاستشارية لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطوير منشآت الأعمال الصغيرة 0

و ترتكز خدمات الوحدة على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية برسوم رمزية . الجدير بالذكر ان الوحدة الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أنجزت أكثر من 1500 استشارة إرشادية متنوعة شملت تقديم خدمات فنية " إدارية، تسويقية، تنظيميه، وخدمات استشارية لتقديم قروض للشباب بالتعاون مع صندوق عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، وصندوق المئوية، بالإضافة إلى تقديم استشارات للمشاريع القائمة والمتعثرة والجديدة وذلك خلال عام 2006م، الجاري .




************************************************** ***************************************


400 شخصية مصرفية يناقشون تحدّيات الانفتاح الاقتصادي العالمي والاستثمار ومتطلبات الإفصاح

مفوض الفرهود - الرياض

يناقش أكثر من 400 مصرفي تحديات الانفتاح الاقتصادي العالمي والاستثمار ومتطلبات الافصاح وانضباط السوق عبر منتدى (تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي) .. ووفقاً للدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية فان المنتدى الذي سيعقد في فندق الانتركونتننتال بالرياض خلال الفترة من 2 ـ3/12/2006م برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري .. يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية مستمرة وانفتاح عالمي كبير مما يجعلنا نبحث عن مجموعة من المتغيرات التي يلزم دراستها.

وأشار السويلم إلى إن المنتدى سيناقش عدة محاور مهنية أهمها بازل2 ، إدارة المخاطر ، وحلول تقنية المعلومات , الاتجاه الحديث في حساب معدل كفاية رأس المال , والتصنيف الائتماني الخارجي والداخلي الأساسي والمتقدم , إجراءات المراجعة الرقابية مع التركيز على سياسات إدارة المخاطر واستراتيجية رأس المال , انضباط السوق ومتطلبات الإفصاح , معايير علاقة المحاسبة الدولية ببازل 2 .. واوضح السويلم أن المنتدى يهدف لجمع المتخصصيين والعاملين في القطاعات المصرفية والمستشارين الماليين ، وكبار المسؤولين في شركات الوساطة والشركات المساهمة ، والمديرين الماليين والعاملين في القطاع المالي والاستثماري ، وشركات التقسيط ، وشركات التأمين ، والعاملين في إدارات المعلومات المصرفية ، وادارة مخاطر الائتمان ، إدارات التحويلات الخارجية ، وإدارة الصراف الآلي ، وإدارات المعاملات المصرفية الإلكترونية ، وإدارات مكافحة غسيل الأموال ، وإدارات المعلومات المالية والمصرفية لعملاء البنوك .

10 برامج لتأهيل الشّباب السعودي للعمل في القطاع الخاص

المدينة - الرياض

ينظم مركز التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض 10 برامج تأهيلية لتطوير قدرات الشباب السعودي وتنمية مهاراتهم للانخراط في العمل بالقطاع الخاص على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية والعلمية.وأوضح حسين بن عبد الرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن البرامج التأهيلية المعدة تأتي في إطار رغبة الغرفة للمساهمة في تطوير وتنمية الموارد البشرية بمنشآت الأعمال السعودية لتكون قادرة على تحقيق آمالها وأهدافها لمواكبة المستجدات والمتغيرات وترفع من كفاءة العاملين بهذه المنشآت. وقال العذل : إن مركز التدريب بالغرفة قد أعد خطته للدبلومات والبرامج التأهيلية المتخصص لعام 2006/2007 م معتمدا على التنوع في أنماط البرامج التدريبية المطروحة لمواكبة الاحتياجات الفعلية للعملين بالقطاع الخاص واستحداث عدد من البرامج الجديدة التي فرضتها ظروف المرحلة الحالية.

يذكر أن البرامج التأهيلية المطروحة تتمثل في إعداد وتأهيل مسؤول تسويق عقاري ويبدأ خلال الفترة من 11/11 – 19/12/2006م ويهدف على تأهيل الشباب السعودي الراغب في العمل في وظيفة مسؤول تسويق بالمنشآت العقارية ويتوقع أن يكون المشارك قادرا على ممارسة الجوانب التسويقية والقانونية والجزائية والجوانب الفنية إلي جانب المهارات الإدارية والسلوكية ومهارات التعامل مع الحاسب الآلي .. كما ينطلق برنامج إعداد وتأهيل مندوب مبيعات في 11/11- 19/12/2006 م ، وينتهي باكتساب المشاركين المهارات اللازمة لإجادة مهنه التدريب وتنمية مهاراتهم ليتمكنوا من أداء عملية التدريب بكفاءة واقتدار فضلا عن تدريب المشاركين على تنفيذ مهام واختصاصات مسؤولي الشؤون الإدارية والتدريب العملي على مكونات وظيفة مسؤول شؤون إدارية .

وينطلق برنامج المديرين الجدد في 13/1- 6/3/2007م لإعداد وتأهيل المشاركين للعمل بوظيفة مدير إدارة بمنشآت الأعمال من خلال التعرف على الإطار العام المتكامل للوظيفة والمفاهيم الحديثة في علم وفن الإدارة إلى جانب الإجراءات الإدارية المنبثقة في الأعمال المتعلقة بمدير الادارة ويبدأ برنامج إعداد وتأهيل مسؤول موارد بشرية خلال الفترة من 13/1-6/3/2007م ويهدف إلى إعداد وتأهيل المشاركين للعمل بوظيفة مسؤول في إدارات الموارد البشرية بمنشآت الأعمال من خلال التعرف على الإطار العام المتكامل للوظيفة والمفاهيم الحديثة في إدارة الموارد البشرية إلى جانب الإجراءات الإدارية المتبعة في الأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين .

ويبدأ برنامج إعداد وتأهيل مسؤول مشتريات خلال الفترة من 17/3 -24/4/2007م ، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والأسس العلمية والعملية لإدارة نظم الشراء بالمنشآت وإكسابهم مهارات تخطيط الشراء وتنظيم أعماله وتنفيذ السياسات الشرائية السليمة على جانب الرقابة على عمليات الشراء والتصرف في الرواكد والتالف .

وينطلق برنامج إعداد وتأهيل سكرتير خلال الفترة من 17/3-8/5/2007م بينما يبدأ برنامج إعداد وتأهيل مسؤول شؤون إدارية خلال الفترة من 17/3-24/4/2007م ، ويبدأ برنامج إعداد وتأهيل مسؤول مستودعات في 5/5-12/6/2007م ، فيما يبدأ برنامج إعداد وتأهيل محاسب مبيعات " كاشير" في 5/5-5/6/2007م .




************************************************** **********************************


منطقة حرة بين المملكة واليمن

واس - صنعاء

ذكرت مصادر تجارية فى صنعاء ان اتصالات ومشاورات تجرى حاليا بين رجال الأعمال فى كل من المملكة و اليمن بشان إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة فى منطقة الوديعة0 وقالت تلك المصادر اليمنية الرسمية أن رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين يسعون من خلال مشاوراتهم هذه الى التواصل مع قيادتي البلدين من اجل بدء الإجراءات العملية لاقامة منطقة التجارة الحرة المشتركة والتي ستتضمن مناطق تجارية وصناعية وسياحية.

أرامكو تؤكد كفاية السوق من المشتقات البترولية

سعود العطار – الظهران

نفت شركة أرامكو السعودية أن يكون هناك نقص بالمعروض من المشتقات البترولية في السوق المحلية وعلى رأسها غاز البيوتان المستخدم في المنازل والبنزين والديزل .. وكانت أنباء قد ترددت في وقت سابق وروج لها بعض أصحاب محطات البترول ومحلات بيع الغاز ، وتزامنت هذه الأنباء مع إقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وزيادة إستهلاك السوق المحلية من المشتقات البترولية .

كما شددت ارامكو السعودية على كافة المتعهدين بالإلتزام بالتسعيرة لكافة المشتقات البترولية والمحددة مسبقاً بأمر من مجلس الوزراء ، وبينت أنها ملتزمة بمنع أي تلاعب في الأسعار ، وخصوصاً مع بداية العد العكسي لأدراج نوعين من البنزين للسيارات والذي من المقرر أن يبدأ تداوله مع بداية العام الميلادي الجديد .

وكانت الشركة قد بدأت مؤخراً تنفيذ آلية جديدة تضمن التزام محطات تعبئة الغاز بملء الاسطوانات دون أي نقص وأن الآلية تقوم على وضع أغطية على الاسطوانات تستخدم لمرة واحدة بحيث يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة الحدوث من قبل بعض المحطات.

كما أكدت شركة أرامكو السعودية أن الاحتياطات من مشتقات البترول في كافة منافذ التوزيع كبيرة وتفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي , وان آلية تغذية الأسواق بهذه المشتقات تسير بشكل طبيعي و لا توجد أي أزمة أو نقص فيها أو ارتفاع في أسعارها ، حيث قامت الشركة بوضع خطة لتغذية الأسواق بمشتقات البترول خلال إجازة عيد الفطر المبارك ووضع احتياطات لمواجهة أي نقص في أي منها .

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية هي المزود الوحيد لكافة الشتقات البترولية في المملكة وذلك من خلال منافذ التوزيع ومصافي البترول التي تنتشر في عدة مدن من المملكة العربية السعودية وتتوزع على المدن والمحافظات حسب الأهمية والكثافة السكانية والتي يتحدد معها حجم الإستهلاك .





************************************************** ********************************


اتفاقيات عمل بين أرامكو وشل في الظهران

المدينة - الظهران

زار كبير الإداريين التنفيذيين، في شركة رويال دتش شل بي. ل. سي.، جيروين فان دير فيير، ووفد مرافق له مقر شركة أرامكو السعودية بالظهران. وعقد فيير والوفد المرافق له خلال الزيارة محادثات عمل مع كل من رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عبدالله بن صالح بن جمعه، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بالشركة تناولت العلاقات الثنائية بين الشركتين وسبل تعزيزها. كما اشتملت الزيارة التي ضمت ايضا رئيس مجلس إدارة شركات شل في المملكة، روبرت وينر، وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة جنوب الربع الخالي، باتريك ألمان وارد، على جولة في عدد من مناطق أعمال الشركة ومرافقها شملت حقل الشيبة وإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت ومركز التنقيب وهندسة البترول وموقع الحفر في مشروع جنوب الربع الخالي التي تمتلك شركة شل 40 بالمائة من أسهمها في حين تمتلك كل من أرامكو السعودية وشركة توتال 30 بالمائة. واستضاف عبدالله بن جمعه الوفد الزائر على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان الكريم أقيمت في خيمة نصبت على قمة أحد الكثبان الرملية الضخمة المطلة على مشروع الشيبة في الربع الخالي.وفي تعليق خلال حديثه عن المسؤولية التي تتولاها أرامكو السعودية ورويال دتش شل، قال فيير: "نحن جزء من صناعة ضخمة ومعقدة لها تأثير كبير على حياة ورفاهية جميع شعوب العالم، ومن هنا فإننا نسعى لتوطيد العلاقات الإيجابية وتنمية روح التعاون بين كبار المسؤولين في شركات صناعة البترول في العالم بهدف المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاح .