كد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه لن يتم فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية على تعاملات البورصة بسبب تظاهرات 30 يونيو المقبلة التي تعتزم بعض القوى السياسية القيام بها، مؤكدا في الوقت نفسه أن غلق البورصة في ذلك التاريخ أمر غير مطروح نهائيا.وقال عمران، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جلسة 30 يونيو وما بعدها ستجري بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة، ووفقا للآليات المعمول بها حاليا، وسيكتفي بالإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا.
وطبقت إدارة البورصة أكثر من 12 إجراء احترازيا مع عودة نشاط البورصة في 23 مارس 2011 بعد توقفها لأكثر من 55 يوما متواصلا بسبب تداعيات أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلا أنها أعادت تدريجيا بعض هذه الإجراءات منها ساعات التداول إلى 4 ساعات بدلا من 3 ساعات والشراء والبيع فى ذات الجلسة وبعض الإجراءات المتعلقة بشركات السمسرة.
ولا تزال البورصة المصرية تطبق بعض الإجراءات الاحترازية حتى الآن منها فرض قيود على تحركات الأسهم والمؤشرات بنسبة 5%، فضلا عن تعليق العمل بآلية الجلسة الاستكشافية والتي كانت تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسهم.
وحول مطالبة البعض بمنح عطلة يوم الأحد الموافق 30 يونيو، أوضح رئيس البورصة أنه لا يوجد بورصة فى العالم أغلقت أبوابها خوفا من تظاهرات أو أحداث متوقعة، وطالما البنوك تعمل بشكل طبيعي والبنية الأساسية والفنية تعمل بشكل لا يؤثر على التعاملات فلن يتم التفكير فى تعليق التعاملات.
واعتبر أن مطالبة البعض أيضا بتقليص نسب تحركات الأسهم خوفا من النزول الحاد، ''غير منطقية''، مشيرا إلى أن مؤسسة مورجان ستانلي لفتت في تقريرها الذي صدر الأسبوع الماضي إلى أنها تتابع حرية دخول وخروج المستثمرين بالبورصة المصرية في تقييمها للسوق.
وتساءل رئيس البورصة، كيف يطالبون في الأمس بتوفير حرية للمستثمرين بالدخول والخروج من البورصة ويطالبون اليوم بفرض قيود على ذلك؟!.. مشيرا إلى أنه كان قد اتخذ قرارا بفرض قيود سعرية على بعض أسهم المضاربات ما جعل بعض المستثمرين والمحللين يوجهون له انتقادات حادة بداعي عدم تركه المجال لحرية حركة الأسهم.
وأوضح رئيس البورصة أن أحجام التداول باتت تسجل أدنى مستوياتها فى سنوات عدة ما يعني عدم وجود رغبة فى البيع، كما أن هناك تحفظا فى الشراء، مطالبا جموع المستثمرين بالبورصة المصرية بالاستفادة من تجارب الماضي، حيث مرت على البورصة أحداث أكثر عنفا خلال العامين الماضيين.