اتفقت مجموعة التنسيق العربية على ضخ نحو 7 مليارات دولار فى مصر على مدار الثلاث سنوات القادمة كغطاء تمويلى لتنفيذ مشروعات تنموية لمساعدة الحكومة فى خطتها للعام المقبل.
وقال الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن هذه المجموعه تشمل 4 مؤسسات تمويل وطنية وهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهي الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي.
وقال إن تلك الحزمة التمويلية تستهدف معاونة الحكومة المصرية خلال العام القادم 2013-2013، من أجل تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات مختلفة كالتعليم والاقة والصحة.
وقال يحى حامد ، وزير الاستثمار، إن هناك مشاكل تشريعية فى منظومة عمل الاقتصاد المصرى، وعلى الحكومة أن تجد مخرجا لتلك الصعوبات للحفاظ على بيئة الاستثمار، مشيرا فى هذا الصدد إلى تغيير بعض القوانين خلال الفترة الماضية فيما يخص حوافز الاستثمار والمزايدات والمناقصات.
وأضاف أن هناك خطوات لإيجاد آلية جديدة لفض المنازعات مع المستثمرين خاصة المستثمرين السعوديين.
ونفى أن تكون تلك الحزمة التمويلية بديلة عن قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار