أعلنت شركة الورق للشرق الأوسط ''سيمو'' أن الخسائر التي تتحملها بسبب وقف العمل بها تؤدي إلى نقص الإيرادات بواقع 85 ألف جنيه يوميًا؛ بسبب توقف المبيعات.

وأوضحت، في بيان أرسلته للبورصة المصرية، الثلاثاء، عن عزمها التوجه إلى مقر الشركة القابضة للغازات، للتوصل إلى حل نهائي بشأن إعادة ضخ الغاز للشركة الذي تم قطعه بسبب تعثر الشركة ماليًا، والمتسبب في توقف الإنتاج.

وتقدمت الشركة، الاثنين، بالتماس إلى وكيل أول وزارة البترول والمشرف على الإدارة المركزية للأمانة العامة، للتوجيه بإعادة بحث الموضوع مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، في ضوء الأوضاع الاقتصادية لشركة ''سيمو''، والإفادة بما تنتهي إليه لعرضها على رئيس مجلس الوزراء كخطوة تالية.

وتطالب ''سيمو'' الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن تمنحها قرضًا، تبلغ قيمته 5 ملايين جنيهًا، لتتمكن شركة الورق من مواجهة أزمتها المالية، التي أدت إلى توقف العمل بمصانع الشركة، منذ 6/5/2013 وحتى اليوم، إلا أن مجلس الوزراء رد على طلب ''سيمو'' بأن هذا القرض يتعذر الموافقة عليه؛ لأن النظام الأساسي للشركة القابضة لا يجيز لها إقراض شركات القطاع الخاص.

وترجع علاقة ''سيمو'' بالشركة القابضة إلى عام 1991، عندما تحولت شركة الورق إلى قطاع الأعمال العام، وتبعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة مساهمة مصرية، بموجب القانون 203 ولائحته التنفيذية، إلا أنها أصبحت شركة مساهمة مصرية، وتم توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 13/9/1997.

وكانت الشركة القابضة وشركة الورق قد عقدا اجتماعًا الشهر المنصرم لمحاولة إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها ''سيمو''، وانتهى الأمر إلى أن تقوم الشركة القابضة بالبحث عن الشخص المناسب لإدارة الشركة، والبحث عن مفوض لإدارة حصة المساهم أحمد ضياء الدين لتتمكن الشركة من عقد جمعية عمومية غير عادية لإيجاد حلول جذرية للشركة.