قالت الهيئة العامة للرقابة المالية ليس لديها مانع من قيام الشركة "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" بالسير في إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي الهيئة.
وأضاف بيان أن موافقة الهيئة جاءت بالإشارة إلي نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وفقا لحكم المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء رغبة الشركة في دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة العادية وغير العادية) للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة مجانية بقيمة إجمالية للزيادة 7.805.160 جنيه مصري بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات؛ و كذا دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية ) للنظر في تعديل المادة 6, 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء الزيادة المجانية المزمعة