منحت المحكمة الاقتصادية كلاً من "بنك مصر" و"الشركة العامة لاستصلاح الأراضي" مهلة 3 أشهر لتسوية المديونية التي قدرها البنك بـ 65 مليونًا و455 ألف جنيه بخلاف العوائد المستحقة منذ 26 فبراير 2008 حتى تمام السداد.
كان فرع البنك بالموسكي قد منح الشركة تسهيلات ائتمانية، وباستخدامها نتج عن ذلك المديونية السابقة، وقد أبدى طرفا النزاع الرغبة في تعليق النزاع؛ لوجود مفاوضات بينهما لتسوية المديونية، فاستجابت لهما المحكمة، وأمرت بتعليق الدعوى لحين التسوية.. وفقاً لبوابة الأهرام.