قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ليس لديها مانع من قيام الشركة "القابضة المصرية الكويتية" بالسير في إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة بالشركة ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ وذلك علي مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي الهيئة.

وذكر فى بيان للهيئة أن تتعهد الشركة بإحاطة المساهمين أثناء الجمعية العامة غير العادية بأن سعر السهم البالغ 1,10 دولار امريكى هو سعر استرشادي تم تقديره وفقا لمتوسط السعر السوقي لسهم الشركة بواسطة مستشار مالي مستقل كمتوسط حسابي لمتوسطات أسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة خلال الستة أشهر السابقة، وانه سيتم تعديل القيمة العادلة التي سيتم إصدار أسهم الزيادة بها وفقا لما ستتوصل إليه الدراسة النهائية للمستشار المالي المستقل خلال مدة الستة أشهر السابقة لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لتعهد رئيس مجلس الإدارة. كما يتم إحاطة الجمعيات بمبررات إصدار السهم بقيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية، وجواز إعمال المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن تداول حق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الزيادة المقترحة.

وأضاف البيان أن موافقة الهيئة جاءت بالإشارة إلي نموذج الإفصاح المقدم للهيئة من (شركة القابضة المصرية الكويتية) وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد و الشطب؛ وذلك في ضوء رغبة الشركة في الحصول علي عدم ممانعة الهيئة للسير في إجراءات دعوة السلطة المختصة بالشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 209,823,655.5 دولار امريكى إلى 243,914,564.5 دولار امريكى بزيادة قدرها 34,090,909 دولار بإصدار عدد 136363636 سهم بالقيمة الاسمية البالغة 25 سنت امريكى بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 85 سنت امريكى ليصبح سعر السهم 1,10 دولار امريكى؛ و كذلك تعديل المادة 6؛ 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.