الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 8/10/1427هـ

مستوى 10500 نقطة يعطي دوافع إيجابية لعودة الارتفاع
تداولات حذرة تسيطر على سوق الأسهم والمؤشر يخسر 51 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 08/10/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض وسط أجواء حذر وترقب ما زالت تسيطر على السوق خوفا من أية انعكاسات من شأنها أن تفرض نفسها نتيجة توحيد فترة التداول. إلا أن تماسك المؤشر العام فوق مستوى 10500 نقطة لا يزال يعطي دوافع إيجابية لعودة الارتفاع, حيث أغلق مع نهاية السوق أمس عند مستوى 10527 نقطة خاسرا 51 نقطة بنسبة انخفاض 0.49 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 196 مليون سهم توزعت على 320 ألف صفقة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال.
وعلى مستوى قطاعات السوق فقد ارتفع قطاع التأمين الذي كسب 59 نقطة بنسبة 3.13 في المائة, وقطاع الاتصالات الذي ربح 81 نقطة بنسبة 2.17 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الخدمات 74 نقطة بنسبة 1.83 في المائة, قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.35 في المائة, القطاع الصناعي 239 نقطة بنسبة 1.12 في المائة, قطاع البنوك 224 نقطة بنسبة 0.74 في المائة, والقطاع الزراعي 43 نقطة بنسبة 0.52 في المائة, وبدوره خسر قطاع الأسمنت 13 نقطة بنسبة انخفاض 0.2 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 53 شركة كانت أبرزها شركة جازان للتنمية الزراعية التي خسرت 4.75 ريال لتغلق عن مستوى 69.5 ريال، الشركة السعودية للنقل البحري التي أغلقت عند مستوى 44.25 ريال بخسارة بلغت 2.75 ريال في السهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 27 شركة على ارتفاع كانت أبرزها الشركة السعودية للأسماك التي ارتفعت بالنسبة القصوى لتغلق عند مستوى 157.25 ريال بمكسب 14.25 ريال, وشركة المصافي العربية السعودية التي كسبت 51.5 ريال لتغلق عند مستوى 832 ريالا للسهم. فيما أنهى سهم كل من البنك السعودي للاستثمار وشركة الخزف السعودي تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 18.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 8.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 154 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 125 ريالا خاسرا 1.25 ريال بنسبة انخفاض 0.99 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 280 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 100.25 ريال بنسبة ارتفاع 2.3 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 310 ملايين ريال توزعت على ما يزيد على 3.1 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 319 ريالا خاسرا خمسة ريالات بنسبة انخفاض 1.54 في المائة, بعد تداول مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 321 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الأحساء للتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداول 25 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 2.25 ريال عند مستوى 93.25 ريال للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقط سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة وبحجم تداول لما يقارب العشرة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 389 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 38 ريالا خاسرا 0.75 ريال في السهم الواحد. وجاء سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 623 مليون ريال توزعت على ما يزيد على الأربعة ملايين سهم.








"بنك الجزيرة" يرعاه في 6 نوفمبر
الرياض: تجمع خبراء لتعميق الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
تتصدر قضايا العرض والإفصاح في القوائم المالية، إدارة المعلومات وأثرها على سوق المال، ودور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية، أوراق عمل ملتقى الإفصاح والشفافية، الأول الذي تنظمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (السمة)ومجلة "اقتصاديات"، برعاية الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية إن هذا الملتقى سوف يناقش أبرز وأهم القضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية نظراً لأهمية الموضوع، خصوصا ونحن على أبواب نقلة نوعية في سوق الأسهم السعودية، وأيضاً لما للإفصاح والشفافية من أثر مباشر في تطوير الحياة الاقتصادية لكل بلد.
من جانبه أكد عبد الله الشماسي رئيس تحرير مجلة "اقتصاديات" أن هذا الملتقى فرصة جيدة لعموم المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الملتقى سيمثل نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية، وأضاف: ((وقد حرصنا على مشاركة نخبة مميزة من المختصين في هذا الملتقى، الذي يتوقع أن يكون نواة لتعديل أي جوانب من القصور في الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية، حيث سيناقش في محاوره الثلاثة الرئيسة جميع الجوانب المتعلقة بالإفصاح والشفافية)).
وسيرعى الملتقى بنك الجزيرة وشركة الاتصالات السعودية وشركة KBMG، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومكتب الخراشي للمحاسبة، برعاية إعلامية من جريدة "الاقتصادية" ومجلة "المجلة" ورعاية فضائية من قناة CNBC العربية.
وفيما يتعلق بالجلسات قال الشماسي إن جلسة العرض والإفصاح في القوائم المالية، سيديرها يوسف المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابق، وسيتحدث خلالها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسب والمراجعة في جامعة الملك سعود.
أما إدارة المعلومات وأثرها على سوق المال، فسيديرها طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول ويتحدث خلالها الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى.
والجلسة الثالثة دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية، سيديرها الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" ومجلة "المجلة"، وسيتحدث خلالها الأستاذ محمد مؤمنين مدير البرامج في قناة CNBC عربية، والدكتور عبد الرحمن السلطان الكتاب الاقتصادي.
وأعلن بنك الجزيرة رعايته للملتقى وقال مشاري إبراهيم المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة إن مشاركة البنك تأتي من منطلق مسؤولياته والتزاماته نحو المجتمع وحرصه المستمر على المشاركة و الوجود في الفعاليات التثقيفية الهادفة كما تعكس اهتمام بنك الجزيرة بهذا الجانب المهم وهو الإفصاح والشفافية .
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن البنك عبر رعايته لهذا الملتقى يهدف لدعم الإفصاح، الشفافية في الشركات المساهمة السعودية من خلال الوقوف على أهم النقاط التي تسهم في تطوير هذا الجانب ضمن الملتقيات والبرامج التعريفية والتثقيفية الهادفة .
يشار إلى أن أبرز المحاور التي سيتناولها ملتقى سوق الأسهم السعودية بين الإفصاح والشفافية هو مدى ملأمة معيار العرض والإفصاح في القوائم المالية والاحتياجات ومتطلبات المتعاملين في سوق الأسهم، وكذلك أهمية إدارة المعلومات وكيفية الاستفادة منها وأثارها على سوق الأسهم، كما سيناقش المؤتمر في جلسته الأخيرة دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية في سوق الأوراق المالية في المملكة.

تأسيس شركتي خدمات مالية برأسمال 1.05 مليار ريال

- "الاقتصادية"من الرياض - 08/10/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارين بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركتين للعمل في مجال الخدمات المالية. وتضمن القرار الأول الترخيص بتأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
أما القرار الآخر فتضمن الموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم، تبلغ القيمة الأسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارين بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركتين للعمل في مجال الخدمات المالية.
وتضمن القرار الأول الترخيص بتأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره مليار ريال مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
ووفقا لبيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة أمس فإن أغراض الشركة تتمثل في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارتها، إدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات، والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية، إضافة إلى إدارة المحافظ والوساطة الدولية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
أما القرار الآخر فتضمن الموافقة على إعلان تأسيس شركة المجموعة المالية شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 50 مليون ريال مقسم إلى خمسة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وبحسب بيان ثان، تتمثل أغراض الشركة في المشورة والترتيب المتعلقة بالأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم الشركتين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطتهما إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.








"المراعي" تبحث إصدار صكوك إسلامية بـ 4 مليارات ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
أعلن عبد الرحمن الفضلي المدير العام لشركة المراعي السعودية، إن الشركة تبحث إصدار صكوك إسلامية للمساعدة على تمويل خطة توسع، تبلغ تكلفتها أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار). وقال الفضلي، إن إصدار الصكوك بين الخيارات الأخرى الجاري بحثها. وأضاف، على هامش مؤتمر صحافي عقد في الرياض، أن الصكوك ستطرح قريبا، لكن الشركة في المرحلة الحالية ليست في وضع يمكنها من تحديد موعد. وأحجم عن التطرق إلى تفاصيل الإصدار أو خطة التوسع.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قال عبد الرحمن الفضلي المدير العام لشركة المراعي السعودية، إن الشركة تبحث إصدار صكوك إسلامية للمساعدة في تمويل خطة توسع تبلغ تكلفتها أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وقال الفضلي، إن إصدار الصكوك بين الخيارات الأخرى الجاري بحثها. وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقد في الرياض أن الصكوك ستطرح قريبا لكن الشركة في المرحلة الحالية ليست في وضع يمكنها من تحديد موعد. وأحجم عن التطرق إلى تفاصيل الإصدار أو خطة التوسع.
يشار إلى أن شركة المراعي هي رابع شركة خليجية عربية لمنتجات الألبان من حيث القيمة السوقية للأسهم. وكانت قد أعلنت في حزيران (يونيو) أنها ستنفق أربعة مليارات ريال على برامج توسع على مدى خمسة أعوام. وقالت إنها تبحث طرح اكتتاب خاص لجمع جزء من المبلغ. وأشارت إلى أن الأموال ستستخدم في تمويل استثمارات وتطوير منتجات جديدة.
وفي موضوع آخر، قالت شركة تروارز آند هاملينز للمحاماة ومقرها لندن والتي لها مكاتب في الخليج إن الشركات الخليجية العربية باعت في النصف الأول من العام الحالي صكوكا قيمتها 4.59 مليار دولار وهو ما يزيد على ضعف ما باعته من صكوك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن الشركة تأسست تحت اسم شركة المراعي للتجارة المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق 1/7/1991 في الرياض، وفي تاريخ 2/7/1426هـ الموافق 7/8/2005 تحولت إلى شركة مساهمة. وتقوم الشركة بتسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت العلامات التجارية "المراعي"، "اليوم"، "سموذي"، و"زادي" من خلال متاجر التجزئة. وتشمل هذه المنتجات الألبان قصيرة وطويلة الأجل المصنوعة من الحليب الطازج، وكذلك الأجبان والزبدة وبعض المنتجات الغذائية من غير الألبان. وتعد "المراعي" شركة متكاملة يمتد إنتاجها من مزارع الألبان وصولا إلى المنتجات الغذائية النهائية الصنع التي تباع في متاجر التجزئة.
وتركز الشركة على إنتاج منتجات الألبان والعصائر الطازجة وبيعها، وتمتلك قطيعاً يتكون من 45 ألف رأس ونصيبها في الأسواق يبلغ 40 في المائة من منتجات الألبان الطازجة في الخليج. وتقدر القوة الإنتاجية لمصنع الألبان التابع للشركة بـ 1.6 مليون لتر حليب في اليوم من خلال مصنع تبلغ مساحته 45 ألف متر مربع. وتدير الشركة أسطولاً مكوناً من 500 ثلاجة متحركة من خلال 28 مستودعاً في جميع أنحاء دول الخليج.

إدراج سهم "البحر الأحمر" في سوق الأسهم السبت المقبل

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
حددت هيئة السوق المالية أمس، بدء فترة تداول سهم شركة البحر الأحمر في السوق المالية اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة 6:30 مساءً وذلك خلال الفترة من يوم السبت 13/10/1427هـ الموافق 4/11/2006 حتى الإثنين 15/10/1427هـ الموافق 6/11/2006، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 3:45 ظهراً.
ووفقا للهيئة في بيان لها أمس، أن هذا الإجراء يأتي رغبة من إدارة السوق المالية السعودية في التسهيل على المواطنين والمستثمرين لتنفيذ عمليات البيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق بيسـر وسهولة.
وأوضحت الهيئة، أنه سيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4230 اعتباراً من يوم السبت 13/10/1427هـ الموافق 4/11/2006، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
وكانت إدارة "تداول" قد انتهت من إضافة الأسهم المخصصة لجميع المواطنين المكتتبين في الشركة إلى قاعدة البيانات لدى "تداول".
وأوضح بيان لهيئة السوق المالية في حينه، أنه نتيجة لهذا الإجراء تم تحديث 1.218.648 مليون محفظة لدى جميع البنوك المحلية، وبلغ عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة التي تم إنشاؤها 38.822 ألف محفظة. كما تم توزيع جميع البيانات الخاصة بالمكتتبين على البنوك لإضافة ما خصص لهم إلى محافظهم الاستثمارية لديها، وتحديث أنظمة البنوك الداخلية تمهيدا لبدء التداول على أسهم شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأعلن البنك السعودي الهولندي مدير الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان في وقت سابق، أنه تم الانتهاء من تخصيص أسهم الاكتتاب في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث تم تخصيص سهمين للمكتتب الفرد و81 سهما لأعلى طلب البالغ 42 فردا في طلب الاكتتاب.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق نتائج اكتتاب شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، حيث أكدت أن عدد المكتتبين تجاوز 4.6 مليون مكتتب، وأنه تمت تغطية الاكتتاب 5.78 مرة.
وكانت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان قد طرحت للاكتتاب العام تسعة ملايين سهم بقيمة 90 مليون ريال تمثل 30 في المائة من عدد أسهم الشركة وحددت سعر السهم في اللاكتتاب بـ 58 ريالا مقسما إلى عشرة ريالات القيمة الاسمية للسهم و48 ريالا علاوة إصدار.








مفاضلة بين 6 عروض للترخيص لشركتي طيران في الرياض والشرقية

- "الاقتصادية" من جدة - 08/10/1427هـ
أكد المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة لـ "الطيران المدني"، أنه تم الانتهاء من مرحلة تقديم العروض المرئية الشفهية، التي تقدم بها ستة مستثمرين في إطار المنافسة التي طرحتها الهيئة لعموم المستثمرين للحصول على ترخيص ناقل جوي وطني للعمل في مجال النقل الجوي الداخلي جنبا إلى جنب مع الخطوط السعودية.
وبموجب تقييم تلك الطلبات, سيتم اختيار شركتين اثنتين فقط، ومن ثم يتم منح الترخيص المذكور لكل منهما، بحيث تتخذ إحدى الشركتين مطار الملك خالد الدولي في الرياض مركزا رئيسا لها، فيما تتخذ الأخرى مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية مركزا رئيسا لها، أما الخطوط السعودية فسيكون مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مركزها الرئيس.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد المهندس محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أنه تم الانتهاء من مرحلة تقديم العروض المرئية الشفهية التي تقدم بها ستة مستثمرين في إطار المنافسة التي طرحتها الهيئة لعموم المستثمرين للحصول على ترخيص ناقل جوي وطني للعمل في مجال النقل الجوي داخل المملكة وذلك انطلاقا من استراتيجية الهيئة نحو فتح قطاع النقل الجوي أمام القطاع الخاص.
وتعتبر مرحلة العروض المرئية المرحلة ما قبل الأخيرة ضمن المراحل الخاصة بتقدم الطلبات التي سبق أن أعلنت الهيئة عنها في نيسان (أبريل) المنصرم عقب موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على تلك الاستراتيجية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على الإجراءات والمعايير الخاصة بعملية الترخيص. وبموجب تقييم تلك الطلبات سيتم اختيار شركتين اثنتين فقط، ومن ثم يتم منح الترخيص المذكور لكل منها، بحيث تتخذ إحدى الشركتين مطار الملك خالد الدولي في الرياض مركزا رئيسا لها، فيما تتخذ الثانية مطار الملك فهد الدولي في المنطقة الشرقية مركزا رئيسا لها، أما الخطوط السعودية فسيكون مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة مركزها الرئيس.
وأضاف رحيمي، أن معظم المستثمرين السعوديين الستة الذين تقدموا بطلباتهم في هذه المنافسة اعتمدوا في طلباتهم على نموذج تشغيل الناقلات الجوية منخفضة التكاليف، وهو الأسلوب الذي حقق نجاحات ملموسة في أسواق النقل الجوي العالمي في أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية، ومن المتوقع أن تسفر الخطط التشغيلية المقترحة من قبل المتقدمين عن نقلة نوعية إيجابية في مستوى خدمات النقل الجوي في المملكة ستنطوي على كثير من المزايا مثل تخفيض أسعار تذاكر السفر وتوفير المزيد من الرحلات وتشغيل طائرات حديثة وتوفير خدمات الحجز وتحسين إجراءات السفر باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن العروض التي تقدم بها المستثمرون تظهر أن خطط المتقدمين المتعلقة بالتوظيف والتدريب تتضمن توفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر السعودية خاصة أن الاستراتيجية التي سبق أن ذكرها من المتوقع أن ينجم عنها إحداث آلاف الفرص الوظيفية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضح رحيمي، أن جميع الشركات المتقدمة تتمتع بمكانة اقتصادية مرموقة وخبرات تجارية كبيرة مما يعكس مدى جاذبية سوق النقل الجوي في المملكة وآفاق نموه المستقبلي والأثر الإيجابي، لذلك في تعزيز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في الاقتصاد السعودي وفي مناخ الاستثمار بشكل عام وهو الأمر الذي يعد مؤشرا لنجاح استراتيجية الهيئة المشار إليها آنفا.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور الكابتن محمد رشاد برنجي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والتراخيص على أن الهيئة وضعت شروطا وضوابط يلتزم بها الناقلان الجديدان لضمان استيفاء جميع متطلبات سلامة الطيران قبل البدء في عمليات التشغيل، وأن الهيئة تضع سلامة المسافرين وأمنهم في مقدمة اولوياتها وأن استراتيجية الهيئة المتعلقة بهذا الشأن ستوسع في وقت لاحق نطاق الترخيص للناقلين الجديدين لتشغيل رحلات دولية، ومن المتوقع أن يتم ذلك بعد مرور عامين على التشغيل المحلي وذلك للتأكد من توفير والتزام الناقلين بمتطلبات مستوى الخدمة خاصة فيما يتعلق بنقاط الخدمة الإلزامية وثبوت أهليتهما لتقديم خدمة النقل الجوي الدولي.
يشار إلى أن إنجاز المراحل الخاصة بهذه المنافسة تسير قدما وفقا للخطة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة بحيث يتم إصدار التراخيص الخاصة بالنقل الجوي قبل نهاية عام 2006. يذكر أن الشركات الست التي تقدمت لهذه المنافسة هي شركة الوشكان المحدودة "خطوط سما الجوية"، الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس"، شركة مجموعة الطيار للسفر "خطوط الطيار الجوية"، شركة المملكة القابضة "خطوط برج الجوية"، وشركة إخوان التجارية السعودية، وشركة بتروجال.

اليوم.. الملك يرعى المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية في جدة
78 ورقة عمل تناقش الاستثمارات التعدينية العربية وتطور اقتصادات التعدين

- فهد البقمي وأنور البغدادي من جدة - 08/10/1427هـ
يشارك أكثر من 100 خبير عربي وأجنبي ونحو ألف مدعو في فعاليات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية التي تنطلق اليوم في فندق جدة هيلتون تحت رعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا المؤتمر الذي سيرأسه، يتميز عن المؤتمرات السابقة بعقد الاجتماع الأول للوزراء العرب المسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية، حيث سيتم خلاله التشاور في أهمية تطوير الاستثمارات التعدينية العربية وتفعيل التنسيق العربي في قطاع الثروة المعدنية.
وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات المتخصصة يعد بمثابة الوجه الحضاري للأمم، حيث تبرز فيها خبراتها العلمية وتجاربها الميدانية، كون هذه المؤتمرات تشكل بالنسبة إلى الثروة المعدنية في عالمنا العربي فرصة جيدة لمراجعة وجود مكامن الخامات والرواسب المعدنية، تقييمها، تطويرها، ومن ثم استغلالها وتصنيعها.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في زيادة أواصر التعاون بين الوزارات، المنظمات، والهيئات المعنية بالثروات المعدنية في الدول العربية على نحو يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستخراج الثروات المعدنية العربية واستغلالها الاستغلال الأمثل، ما سيحقق مردودا اقتصاديا يكفل توفير فرص عمل جديدة، تنمية الموارد البشرية، وظهور قطاع تعديني ناجح يسهم في اقتصادات الدول العربية.
من جهته، أكد سلطان بن جمال شاولي وكيل الوزارة للثروة المعدنية رئيس اللجنة التحضيرية التنفيذية للمؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالموارد المعدنية العربية وبحث إمكانيات التنمية المستدامة لهذه الثروات في إطار من التنسيق وَالتعاون العربي.
وأضاف أن المؤتمر يتضمن معرضا مصاحبا وبرنامج الزيارات الحقلية المعد للمشاركين للاطلاع على تطور قطاع التعدين في المملكة من خلال زيارة المناجم والمحاجر القائمة لاستغلال خام الذهب والمعادن الصناعية في المملكة.
وبيّن أن المؤتمر سيناقش في 19 جلسة عمل 78 ورقة عمل لعدد من الخبراء العرب والدوليين المعنيين بمجال الثروة المعدنية، متوقعا صدور عدد من التوصيات المهمة المواكبة للتغيرات والتطورات العالمية.
وتبحث أوراق العمل خلال المؤتمر مستقبل قطاع التعدين في الوطن العربي منها فرص الاستثمار في الصخور الصناعية والإنشائية الواعدة واقتصاداتها، مدى توافر الإمكانيات المعدنية في بعض مناطق العالم العربي، تقييم عدد من الدراسات الجيولوجية الاستكشافية مثل أحجار الزينة، وبحث الاستفادة من الرواسب المعدنية الفلزية المشتركة بين البلدان العربية، التوجهات الجديدة لمعالجة مياه الصرف والمخلفات. أيضا دور التحاليل الكيميائية والمخبرية في الاستكشاف المعدني، دور الاكتشافات الجديدة للمعادن في تطور اقتصادات التعدين العربية، آفاق استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية، ومعالجة المخلفات الصناعية وتدويرها للحد من التلوث البيئي وغيرها من المواضيع.
وتشمل الجلسة الأولى محاضرة لعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن مناخ الاستثمار في السعودية, وأخرى للدكتور زهير عبد الحفيظ نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية حول"سبل تطوير التعاون العربي في قطاع التعدين", وثالثة للمهندس أحمد الروسان أمين عام الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء عن "صناعة الأسمنت في العالم العربي"، وسيتحدث الدكتور عبد الله عيسى الدباغ عن المرحلة المقبلة في تطوير قطاع التعدين.
ويستعرض الملتقى خلال الفترة عددا من أوراق العمل من مختلف أقطار الوطن العربي تبحث استغلال وتنشيط الخامات المتوافرة فيها خامات النحاس، الزنك، الرصاص، والمعادن النفيسة وآفاق تطورها وتطوير الاستثمارات التعدينية في ظل تطبيق نظام الاستثمار التعديني السعودي الجديد واستخدام تقنية الاستشعار عن بعد والبيانات الجوية في الاستكشاف المعدني، إضافة إلى مشاركات مستقلة لوفود بريطانية منها تجربة الاستكشاف المعدني لخام التنتاليوم.
يذكر أن مؤتمرات الثروة المعدنية العربية تُعقد بصفة دورية تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الصناعية وَالتعدين بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي وعلى مدى 34 عاماً عقدت ثمانية مؤتمرات كان أولها في العراق عام 1972، ثم توالى عقدها في كلٍ من السعودية، المغرب، الأردن، السودان، سورية، ومصر وكان آخرها في اليمن عام 2003.








طاقتها الإنتاجية سترتفع إلى 33 مليون برميل يوميا
"أوبك" تتوقع إيرادات تتجاوز 512 مليار دولار العام الجاري

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 08/10/1427هـ
توقع مسؤول في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) أن ترتفع إيراداتها المالية هذا العام مقارنة بعام 2005 البالغة نحو 512.6 مليار دولار وهي واحدة من أعلى مستوياتها. وأعلن أن طاقة أوبك الإنتاجية سترتفع إلى نحو 33 مليون برميل يومياً فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج الفعلي نحو 29.1 مليون برميل يومياً.
وأوضح الدكتور حسن قابازرد مدير دائرة الأبحاث في المنظمة، أن ارتفاع الدخل هذا العام يعود إلى الزيادة الكبيرة في الأسعار التي بلغ متوسطها نحو 60 دولارا عام 2005 وذلك على الرغم من توقع انخفاض مستوى الإنتاج الفعلي السنة الجارية.
وذكر قابازرد في مقابلة تنشرها مجلة "بايب لاين" النفطية الأسبوع المقبل، أن إيرادات أوبك العام الماضي تعتبر مرتفعة جدا بالأسعار الجارية إذ إنها تزيد بشكل كبير على إيرادات عام 2004 البالغة 345 مليار دولار وإيرادات عام 2003 التي بلغت 250.3 مليار دولار.
ولفت المسؤول النفطي إلى أنه ليس لديه الآن أية تقديرات دقيقة عن إيرادات العام الجاري، لكن بما أن الأسعار أعلى من معدلها العام الماضي فإن التوقعات تشير إلى أن الإيرادات ستكون أعلى من إيرادات العام الماضي.
وذكر قابازرد أن إيرادات أوبك العام الماضي مبنية على أساس متوسط سعر عند 50.6 دولار للبرميل ومستوى إنتاج فعلي يبلغ 30.6 مليون برميل يومياً وصادرات بمقدار 22.77 مليون برميل يومياً في حين يتوقع أن ينخفض مستوى الإنتاج هذا العام بشكل طفيف لكن الأسعار لا تزال مرتفعة جدا وبلغ متوسطها حتى الآن 60 دولاراً للبرميل.
وأكد أن أوبك ستواصل مساعيها لضمان وجود طاقة إضافية كافية لمواجهة أي نقص بالإمدادات وأية زيادة في معدل الطلب سعياً منها لتحقيق الاستقرار الدائم في السوق.
ونوه بجهود المنظمة لضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع كبيرة تهدف إلى رفع طاقة المصافي بهدف تخفيف الاختناقات في مصافي الدول المستهلكة، مشيراً إلى أن تلك المشاريع ستضيف نحو 5.2 مليون برميل يومياً إلى الطاقة الفعلية للمصافي القائمة في دول منظمة أوبك.

إيران تطرح على الفقراء أسهما في شركات حكومية

- طهران - رويترز - 08/10/1427هـ
دشنت الحكومة الإيرانية خطة لبيع أسهم في شركاتها للفقراء في إطار تعهد بتوزيع الثروات على نحو يتسم بقدر أكبر من العدالة.
ويقول الاقتصاديون إن هذه الخطوة قد تسرع من خطة التخصيص الخاملة، لكنها قد تترك قطاعا من الشعب وبحوزته أسهم غير مجدية في شركات خاسرة، وذلك إذا لم تتح الحكومة تقييما مستقلا للشركات التي ستعرض أسهمها للبيع.
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأول، إن توزيع الأسهم التي أطلق عليها "أسهم العدالة" يهدف إلى تقليص قبضة الحكومة وخلق مجتمع أكثر عدلا وتشجيع المشاركة في تنمية إيران رابع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله "إن منح سهم العدالة هو بداية تنمية كبرى في إيران إذ إنه توزيع عادل لثروات الحكومة على مختلف فئات الشعب الإيراني".
وقارن الرئيس الإيراني بين "سهم العدالة" وبرنامج التخصيص الراكد الذي طرحته الإدارات السابقة قائلا إن التخصيص لميدر إلا أقل مما يوازي 3.3 مليار دولار على مدى 15 عاما، في حين أن المبادرة الجديدة نقلت ما يوازي 2.75 مليار دولار من أيدي الحكومة في يوم واحد.
لكن الأسهم الجديدة لم تطرح بعد للبيع، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه تم تسليم حصص في شركات إيرانية إلى جمعيات تعاونية إقليمية ستبيعها لمن تنطبق عليهم الشروط.
وفيما لم تذكر الوكالة أسماء الشركات أو عددها، وأوضحت أنه سيتم في المرحلة الأولى من البرنامج طرح أسهم قيمتها خمسة ملايين ريال (550 دولارا) على 4.6 مليون من الإيرانيين محدودي الدخل بخصم نسبته 50 في المائة وللدفع على عشر سنوات، ولن يكون بمقدور من يحوز هذه الأسهم بيعها لمدة عامين.
وكانت فكرة مشابهة لتوزيع الأسهم قد اقترحها الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني منافس أحمدي نجاد الرئيسي في انتخابات العام الماضي. ولم يتضح بعد كيف قيمت الحكومة الأسهم المطروحة للبيع ويخشى البعض من أن يجد الفقراء بحوزتهم أسهم عديمة الجدوى حتى وإن كانوا قد اشتروها بمقابل زهيد.
ويقول الاقتصاديون، إن كثيرا من شركات الدولة غير قادرة على المنافسة وتحتاج إلى إعادة هيكلة قوية للبقاء في القطاع الخاص.
وقال مسعود راض كبير الاستشاريين في بنك كارافارين الخاص "إنها فكرة عظيمة أن تعرض أسهم كل شركات الدولة على الشعب لكنها فكرة سيئة إن اقتصر الأمر على أسهم الشركات الخاسرة". وأضاف "من الضروري اتخاذ خطوات للنهوض بالجوانب الاجتماعية لكنه ينبغي الفصل بحرص بينها وبين القرارات الاقتصادية". وقال إنه ينبغي تقييم وعرض الأسهم من جانب جهات استثمار مستقلة تختار أفضل الشركات. وأضاف "السهم الموزع الآن قد تكون له نفس القيمة المتوقعة وقد لا تكون، فالناس ليس أمامهم خيارات يفاضلون بينها".








اتفاقية عربية مرتقبة لتحرير قطاع النقل الجوي

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
يناقش الاجتماع الـ 19 لمجلس وزراء النقل العرب الذي سيعقد بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة قرار مجلس الجامعة بشأن الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها. وسيتطرق الاجتماع الذي تشارك السعودية فيه بوفد برئاسة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل إلى مراجعة المعايير التصميمية الهندسية لمحاور الطرق الرئيسة بين الدول العربية، توحيد الأوزان والحمولات المحورية للمركبات على الطرق بين الدول العربية، والتشريعات العربية المنظمة لنقل المواد الخطرة برا. إضافة إلى الموضوعات المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO، إنشاء موقع لتلاقي الشاحنين والناقلين العرب لاستغلال الفراغات المتاحة على السفن العربية، اعتماد دراسات في مجال النقل البحري عن العوامل المؤثرة في تطوير الموانئ العربية وتحديثها، وخريطة لمنظومة النقل متعدد الوسائط في المنطقة العربية.
وسيبحث المجتمعون تقرير الهيئة العربية للطيران المدني حول اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، برنامج فتح الأجواء بين الدول العربية، برامج التطوير والدعم الفني اللازم لأمن الطيران في الدول العربية، والنقل متعدد الوسائط.
وسيزور الوفد السعودي مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية للاطلاع على منشآتها، تجهيزاتها، والتطورات التي تشهدها كلية النقل البحري في المناهج التعليمية التي تدرس في الأكاديمية والخطط المستقبلية في تطوير منهاجها التعليمية، كما ستشمل الزيارة معهد تدريب الموانئ الذي يتم تشغيله من قبل الأكاديمية وإدارته.

الاكتتابات لسوق أعمق وسيولة أوفر
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 08/10/1427هـ

مرّت سوق المال هذا العام ببعض العوائق التي حدّت من تطوره ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية، وأسهمت بوضوح في خلخلة كيان السوق من جرّاء المضاربات وتذبذب أسعار الأسهم وانعكاسها سلباً على ثقة جميع فئات المستثمرين في السوق.
يغلب على نشاط التداول في السوق إلى يومنا هذا المضاربات وسيطرة المضاربين على تداول أسهم الشركات الصغيرة المتميزة بقلة عدد أسهمها وسهولة التحكم بقوتها المالية والمبالغة بأسعارها وانعكاسها على بقية أسهم الشركات الأخرى سلبا، أدت إلى فداحة الخسائر غير المبررة لأغلبية المستثمرين أفرادا ومؤسسات، وأجبرت بعضهم على الخروج من السوق بالتدريج.
إن استمرار المحافظة على استقرار سوق المال يعكس مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية، بصمات وجهود هيئة السوق بهذا الخصوص وتوجهاتهم واضحة ومقروءة، ومن الجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء والاستقرار في السوق الحرص على طرح العديد من الاكتتابات لعدد لا بأس به من الشركات الجديدة لإدراجها وطرحها في السوق.
شهدت سوق المال خلال هذا العام اكتتابات يغلب عليها طرح الشركات ذات رؤوس الأموال المحدودة (الصغيرة) وبعلاوات إصدار مبالغ في قيمتها، والشركة الوحيدة التي تم طرحها برأسمال كبير ومن دون علاوة إصدار، هي شركة إعمار المدينة العقارية (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، والشركات الكبيرة الأخرى نسبيا التي تم طرحها شركة سبكيم، وسيتم طرح شركة البولي بروبلين المتقدمة ولكن بعلاوات إصدار، وذلك لنهاية العام الحالي 2006م.
إن الإضافة القوية للاكتتابات التي ستحقق استراتيجية وأهداف هيئة سوق المال مع المحافظة على حقوق المستثمرين معا للعام القادم 2007م، من خلال طرح المزيد من الشركات الكبيرة، ومن دون علاوات إصدار لزيادة عمق السوق وتوفير السيولة والفرص الاستثمارية للمواطنين واستقرار السوق، عند مراعاة تطبيق الأولويات التالية:
1 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل مصرف الإنماء، وجبل عمر، وكيان.
2 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات المتجانسة النشاطات الراغبة بالاندماجات مع بعضها لتشجيع الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لتكوين شركات ذات رؤوس أموال كبيرة مع دمج الخبرات وتخفيض المصاريف.
3 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات الراغبة في الطرح من دون علاوات إصدار والاكتفاء بما ستحققه الشركات من مكاسب عند إدراجها للتداول.
4 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات ذو النشاطات والمجالات المجزية للاقتصاد والبلاد، التي توظف الكثير من السواعد الوطنية.
إن تجاهل العوامل المذكورة والتوسع في طرح أسهم الشركات الصغيرة دون أخذ الأولويات المشار إليها في الاعتبار سوف يزيدان من اشتعال المضاربات وزيادة هشاشة السوق وسيطرة المضاربين عليه ومغالاتهم بأسعار الأسهم في السوق لأعوام أخرى دون مبررات أو عوائد ملموسة للاقتصاد. ومن الواضح أن السوق في حاجة إلى زيادة عدد الشركات من ذات رؤوس الأموال الكبيرة ليكون لدينا سوق أعمق بزيادة عدد الأسهم في السوق وسيولة أوفر في المحافظة على السيولة بدلاً من هدرها في شكل علاوات إصدار مبالغ في تقييمها، تستنزف أموال المواطنين وتزيد من شح السيولة بالسوق.
إن التجارب والخبرات التي مرّ بها سوق المال عام 2006 كافية بما فيه الكفاية لتكون ناقوسا لخطواتنا القادمة، التي يجب التعلم والاستفادة منها وتطبيقها في سوق المال للعام المقبل، أن طرح أسهم مصرف الإنماء كأكبر مصرف بالشرق الأوسط، وشركة جبل عمر كأكبر مشروع عمراني يخدم زوار المسجد الحرام، وشركة كيان كأحد أكبر عمالقة البتروكيماويات وما شابها من هذه الشركات الكبيرة للاكتتابات، ومن دون علاوات إصدار في أقرب فرصة ممكنة سيكون مؤثرا في السوق، وذلك ما تحتاج إليه السوق والمستثمرون معا في الوقت الحاضر كداعم حقيقي، لننعم بسوق أعمق وسيولة أوفر وتداول أفضل.








بنك الجزيرة يرفع رأسماله 100% بمنح سهم لكل سهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
أكد عبد المنعم راشد الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن المجلس قرر التوصية للجمعية العمومية غير العادية وبعد أخذ موافقات الجهات المختصة برفع رأسمال البنك وتعديل رأس المال المدفـوع من 1.125 مليـار ريال إلـى 2.250 مليـار ريال عبر رسملة 1.125 مليار ريال من الأرباح المبقاة بنسبة تغير في رأس المال تبلغ 100 في المائة. وأوضح في بيان أمس أن عدد الأسهم قبل تغيير رأس المال هو 112.5 مليون وسيصبح بعد زيادة رأس المال 225 مليونا عن طريق منح سهم مجاني لكل سهم قائم بنسبة زيادة 100 في المائة لكل سهم .
وأشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين صافيين لكل سهم قبل الزيادة بإجمالي 225 مليون ريال، وتكون أحقية توزيعات الأرباح يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية وموافقتها على الزيادة المقترحة في رأس المال. وتأتي الزيادة في رأس المال لتواكب التوسع في أعمال البنك وخططه المستقبلية.
الجدير بالذكر أن بنك الجزيرة سبق أن أعلن عن تحقيق أرباح قياسية للأشهر التسعة من عام 2006 بلغت 1.772 مليار ريال بزيادة قدرها 266 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005 البالغة 484 مليون ريال .
من جهته أكد مشاري إبراهيم المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، أن النتائج التي يحققها البنك تمثل حافزاً له لتقديم المزيد من النجاح الذي يعتمد على ركائز أساسية بدءاً من ثقة العملاء، وتقديم الخدمات والمنتجات التي يعمل على تطويرها بكفاءة كادر سعودي متميز، وأيضاً تطوير البنية التحتية والتوسع في شبكة الفروع كل ذلك ضمن استراتيجية البنك الملتزمة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال المشاري: كانت هناك قفزات نوعية وعلى سبيل المثال نجحنا في رفع نسبة السعودة في البنك إلى 87 في المائة. والأهم من ذلك أن هذه الزيادة تزامنت مع الزيادة في نسبة نمو الأرباح. أيضاً استطعنا من خلال عمليات التوسع المدروسة لشبكة الفروع زيادة نسبة الفروع إلى الضعف خلال السنوات القليلة الأخيرة، ولم يكن النجاح ليتمثل في زيادة عدد الفروع بل تعدى ذلك إلى نوعية الفروع، حيث إن فروعنا رسخت معايير جديدة ومواصفات قياسية يحتذى بها من حيث التصميم والتقنية والانسيابية وتكامل الخدمات ومواقعها الاستراتيجية.

تعديل دوام البنوك خطوة أولى لفروع الخدمات الإلكترونية

خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 08/10/1427هـ

طالعتنا الصحافة المحلية يوم أمس على موافقة الجهات العليا بتعديل دوام فروع البنوك التجارية ليصبح فترة واحدة بدلا من فترتين اعتباراً من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويجيء هذا التعديل بعد سنوات طويلة من دراسته في أروقة مؤسسة النقد - الجهة المشرفة على القطاع المصرفي - كما جاء متزامنا مع قرار هيئة سوق رأس المال بتعديل دوام فترة التداول إلى فترة واحدة بدلا من فترتين ولم يستغرق قرار الهيئة سوى أسابيع أو أشهر قليلة لإقراره.
ورغم الفارق بين "ساما" و"الهيئة" في هيكلية عمل كل منهما، إلا أن الحمل الأكبر يقع على المؤسسة كونها ترعى القطاع المصرفي بشمولية من حيث المنتجات والعملاء والسياسات والإجراءات والرقابة مما يتطلب دراسة اتخاذ أي قرار فترة طويلة نسبيا للتأكد من تكامل المنظومة المصرفية لدى البنوك بما يخدم قرابة الستة ملايين عميل بنكي موزعين على قطاعات الأفراد والخاص والقطاع الحكومي
وتقوم "ساما" حاليا بإعداد ودراسة وتجربة العديد من المشاريع التقنية والإجرائية التي سيكون لها مردود إيجابي على مجمل تطور القطاع المصرفي وتسهم في خدمة الشريحة الأكبر من التكوين الاجتماعي السعودي سواء من المقيمين أو المواطنين المتعاملين مع البنوك كما أنها ستسهل كثيرا من الإجراءات المعمول بها حاليا.
من ناحية أخرى يجب على البنوك وقبل التطبيق الفعلي لدوام الفترة الواحدة أن تراعي حاجات بعض شرائح عملائها خاصة عملاء القطاع التجاري، حيث وكما نعلم أن أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية يقومون بإيداع إيراداتهم اليومية في حساباتهم الجارية لدى البنوك وغالبا ما تتم هذه العملية قبل نهاية دوام الفترة المسائية بقليل، في حين أن نهاية الدوام الجديد للفروع ستكون عند الساعة الرابعة والنصف عصرا وهي بداية فتح المحلات التجارية والأسواق للفترة الثانية مما يعني أن الإيداعات النقدية ستتراكم لدى هذه المحلات لليوم التالي مما يسبب قلقا نفسيا وأمنيا للتجار.
من هنا أعتقد أنه يجب على البنوك إيجاد حلول مناسبة لخدمة هذه الشريحة وحمايتها وذلك عبر التوسع في إضافة المزيد من أجهزة الإيداع النقدي ذات السعة الحجمية النقدية الكبيرة لتتناسب وحجم الإيرادات المتوقعة حيث إن الأجهزة الحالية محدودة جدا وسريعا ما تمتلئ بالنقد، وشاهدت في الأسواق الخارجية أجهزة إيداع نقدي فقط تتحمل مبالغ مالية كبيرة يتم قيد المبلغ في الحساب بصورة فورية.
وأقترح أن يتم تبني فروع الخدمات الإلكترونية وهي عبارة عن غرف صغيرة في المراكز التجارية الرئيسية تحتوي على عدد من أجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف الآلي المتكامل على أن يتم تزويد هذه الغرف بنظم مراقبة أمنية شاملة وفعالة، ومن السهل على البنوك تبني مثل هذا الاقتراح والتوسع فيه.
من جهة أخرى، أعتقد أنه على البنوك أن تبقي بعض فروعها الواقعة في منطقة الأسواق التجارية مفتوحة في الفترة المسائية، كما هو معتاد حاليا على أن يتم تمديد دوامها حتى الساعة الثامنة مساء، ورغم أن هذا الاقتراح قد لا يلاقي قبولا لدى البعض نظرا للازدحام الشديد المتوقع على هذه الفروع إلا أنه يبقى خيارا مهما، خاصة وأن بعض البنوك قام فعليا بفتح فروع داخل المجمعات التجارية الكبرى.
أخيرة: علينا أن نسرع أكثر وإلا فالآخرون القادمون سيسبقوننا وسنضطر للركض خلفهم.








لا تستثنوا أسهم الدولة من احتساب المؤشر

د. عبد الرحمن محمد البراك - أستاذ العلوم المالية المساعد – جامعة الملك فيصل - - 08/10/1427هـ

طالبت جهات مختصة عديدة هيئة السوق المالية باستثناء أسهم الدولة من احتساب المؤشر كي يعكس تحركات معظم الشركات المدرجة وليس ثلاث شركات فقط وهي "سابك"، "الاتصالات السعودية"، مصرف الراجحي. الجميع يتفق بأن المؤشر في وضعه الحالي يقع تحت رحمة الشركات الثلاث المذكورة ولا يمثل جميع الشركات لكن هل حل هذه المشكلة - كما يعتقد البعض أنها تصل إلى درجة المشكلة - بأن يتم استثناء أسهم الدولة من حساب المؤشر؟ بالطبع لا. فهذا الحل الوقتي المقترح ليس بالحل الجذري وسيتسبب في إيجاد مشاكل أخرى ستضر بالمؤشر العام.
إن العالم بأبسط أساسيات المعادلة الرياضية لحساب المؤشر العام السعودي يمكن له أن يدرك وبكل سهولة أن هذا الحل سيضعف دور شركة سابك، "الاتصالات السعودية"، وشركة الكهرباء، لكن وفي الوقت نفسه سيزيد من قوة وتأثير شركات أخرى خاصة مصرف الراجحي. فنسبة القيمة السوقية لـ "سابك" الآن هي 20 في المائة، ومصرف الراجحي 14 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 12 في المائة. أما إذا تم استثناء أسهم الدولة من احتساب المؤشر العام فستصبح نسبة القيمة السوقية لمصرف الراجحي 20 في المائة، وستنخفض نسبة القيمة السوقية لـ "سابك" لتصل إلى 9 في المائة، و"الاتصالات" إلى 5 في المائة. مما يعني أننا سلمنا قيادة السوق من "سابك" إلى مصرف الراجحي وبفارق قيمة سوقية كبيرة جداً تجعل مصرف الراجحي مارد عنيف يستطيع تحريك السوق بالاتجاهين وبحدة عالية - مع عدم النسيان أن المصرف قرر رفع رأس المال إلى 13.5 مليار مما سيزيد في درجة ارتباط المؤشر العام بتذبذبات السعر السوقي للسهم.
هذا الحل المقترح ليس بالحل الناجع لسبب آخر هو أنه لو تمت الموافقة على احتساب المؤشر بدون أسهم الدولة وبعد سنوات قليلة قررت الدولة بيع أسهمها للقطاع الخاص، فستضطر هيئة السوق المالية لإعادة احتساب المؤشر من جديد وإدخال الأسهم المباعة في الحساب، ما سيعني أن المشكلة ستعود من جديد.
وهنا يتساءل البعض إذا كان استثناء أسهم الدولة ليس هو الحل للمشكلة فما الحل إذن؟ الحلول العلمية الموجودة يمكن تقسيمها إلى حلول آنية وحلول طويلة المدى. فالحل الآني الذي تستطيع الهيئة تبنيه وبفترة وجيزة هو إيجاد مؤشرات فرعية رسمية تقيس تحركات نوعية معينة من الشركات تساعد المتعاملين على قراءة تحركات السوق بشكل سهل وصحيح. فعلى سبيل المثال، يمكن للهيئة تأسيس مؤشر فرعي يقيس تحرك الشركات الكبرى Large-Cap، ومؤشر فرعي آخر يقيس تحرك الشركات متوسطة الحجم Mid - Cap، ومؤشر أخير يقيس حركة الشركات صغيرة الحجم Small -Cap. هذه المؤشرات الفرعية معمول بها في معظم الأسواق العالمية كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. فمثلا المؤشر الأشهر عالميا وهو "داو جونز" يقيس تحرك أكبر 30 شركة مدرجة في سوق نيويورك وسوق نازداك فقط، وليس سبعة آلاف الشركة الأمريكية المساهمة.
الحل الآخر والناجع هو حل يحتاج على سنوات قليلة ولا يحتاج تدخلا من أي جهة. إن مشكلة المؤشر هي مشكلة وقتية ناتجة بسبب قلة عدد الشركات المدرجة وأيضاً التفاوت الكبير في رساميل هذه الشركات. لكن ومع مرور الوقت وفي غضون السنتين المقبلتين سيزيد وبشكل مطرد عدد الشركات المدرجة في السوق مما ستعيد تركيبة السوق بشكل جذري وسيخفض نسب القيمة السوقية للشركات الكبرى الحالية، وبالتالي سيتحرر المؤشر العام من تحركاتها. فعلى سبيل المثال لا للحصر، سيتم إدراج بنك الإنماء، مصفاة رابغ، شركة مكة للصناعات البتروكيماوية، شركة كيان، شركة جبل عمر، مدينة حائل الاقتصادية، "معادن"، والشركات التابعة للخطوط السعودية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الضغوط الإعلامية والشعبية القوية قد تدفع متخذ القرار لتبني بعض المقترحات والآراء دون اقتناع أو دراسة كافية فقط للتقليل من هذا الضغط، وحيث يكتشف مستقلا عدم فاعلية هذه القرارات في معالجة المشكلة - كما حدث مع قرار التجزئة. لذلك يجب إعطاء الجهات المسؤولة الوقت الكافي لدراسة أي مقترح من كل الزوايا بكل حيادية وشفافية وبمعزل من هذه الضغوط. وأخيراً، ما نحتاج إليه من الجميع هو التركيز على مكامن الخلل الفعلية في السوق وترك النقاط الهامشية فالزمن كفيل بمعالجتها.

علاوة الإصدار للشركات المساهمة .. كيف تحتسب؟ .. ومسؤولية مَن؟

فهد بن عبد الله القاسم - - - 08/10/1427هـ

كثر اللغط والحديث حول علاوة الإصدار للشركات المساهمة الجديدة، ولعل ما أثار هذا الهرج هو علاوة الإصدار التي أقرت لشركة فواز الحكير، حيث بلغت العلاوة عشرة أضعاف القيمة الدفترية للسهم، وهي لا شك علاوة كبيرة بجميع المقاييس، ولكن لا يمكن الحكم بعدالتها من عدمها إلا بعد التمحيص والمراجعة لطريقة وآلية احتساب العلاوة والتي لم يعلن عنها للأسف.
ولأن فهم الشيء وقبوله نابع من معرفته وتصوره، دعونا في البداية نوضح مفهوم علاوة الإصدار، حيث يوجد جدل حول المعنى، والاتفاق على المعنى طريق لقبول الفكرة، وعلاوة الإصدار ببساطة هي الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة والقيمة الدفترية له.
والكثير من غير المختصين يخلط بين القيمة السوقية والدفترية والاسمية، فالقيمة الاسمية للسهم هي القيمة التي يصدر بها السهم (في حالتنا وواقعنا في سوقنا السعودية حددت بعشرة ريالات). أما القيمة الدفترية فهي صافي حقوق الملكية للشركة مقسمة على عدد الأسهم، وصافي حقوق الملكية يشمل رأس المال المدفوع مضافاً إليه جميع الاحتياطيات والأرباح المحتجزة. أما القيمة السوقية فهي القيمة العادلة لسهم الشركة في السوق، وتشمل هذه القيمة أصول الشركة الثابتة والمنقولة، كما تشمل أيضا اسم الشركة وشهرتها كما أنها تغطي الالتزامات التي عليها.
القيمة الاسمية للسهم حقيقية لا جدل فيها حيث تم تحديد هذه القيمة في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو في تعديلاتهما، كما أن القيمة الدفترية أصبحت واقعاً تاريخياً بحكم تراكم الاحتياطيات والأرباح المحتجزة واعتماد المحاسبين القانونيين لها في القوائم المالية، المشكلة تكمن في القيمة السوقية للسهم، وتحديدها هو مشكلة المشكلات والرقم الأصعب في المعادلة، حيث إن القيمة السوقية للشركة تحيط بها جهالة كبيرة، ويعتمد تحديدها على مزيج من الحقائق والتنبؤات والحكم الشخصي، كما تحيط بها وجهات نظر قد يصعب الاتفاق عليها.
وقد تعارف المهنيون على أن القيمة السوقية لأي شركة مدرجة في السوق تتحدد بعملية حسابية تنتج عن حاصل ضرب عدد الأسهم المصدرة بالقيمة السوقية للسهم في السوق. والمشكلة الحقيقية تكمن في أن الشركات الجديدة لا توجد لسهمها قيمة سوقية لذلك يتم تقدير قيمتها تقديراً من قبل المتخصصين، ووفق افتراضات ومعادلات اتفق الخبراء على أنها الوسيلة الأنسب والآلية الأكثر عدالة لاحتساب القيمة السوقية للشركة (للنشاط). وتعتمد هذه الطرق على مزيج من الحقائق التي لا تقبل الجدل والتوقعات المستقبلية والافتراضات المنطقية والحكم الشخصي، ولذلك يكتنفها غالباً الاختلاف بين المقيمين أنفسهم فلو جمعت عشرة خبراء على طاولة واحدة لتقييم نفس الشركة نفسها وعمل كل واحد منهم بمفرده، لانتهوا إلى عشرة أرقام مختلفة كقيمة للشركة، ولكنهم بالتأكيد إذا تحلوا بالمهنية والعدالة والاستقلالية والخبرة اللازمة فإنهم سيكونون قادرين على إقناع بعضهم بعضا بسلامة الطرق التي توصلوا بها إلى هذه القيم وإن اختلفوا حول القيمة ذاتها.
والطرق التي يستخدمها الخبراء لتحديد القيمة العادلة لأي شركة أو منشأة كثيرة جداً ومتشعبة وتعتمد غالباً على ما يمكن أن تحققه الشركة مستقبلاً. والطريقتان الأكثر شيوعاً للتقييم هما طريقتا مكرر الربحية والتدفقات النقدية المخصومة، وتعتمد طريقة مكرر الربحية على تحديد قيمة الشركة وفقا لمكرر الربحية الذي تحققه الشركات المثيلة المدرجة أسهمها في السوق، فيتم تحديد متوسط مكرر الربحية للشركات المثيلة في السوق أو للقطاع ككل، ثم يتم ضرب مكرر الربحية هذا في ربحية الشركة المطلوب تقييمها والتي تحققها حالياً وعادة ما يؤخذ متوسط السنوات الثلاث الأخيرة لذلك، وبالطبع عند تطبيق طريقة مكرر الربحية وفقاً لمكررات الربح في السوق السعودية سينتج عنها تضخيم لتقييم الشركات بشكل غير عادل بسبب أن القيمة السوقية متضخمة أصلاً لأكثر الشركات، كما أن السوق لا يتوافر فيها المقياس المناسب للشركات المثيلة، يضاف إلى ذلك أن قلة الشركات المدرجة في السوق ككل تقلل من عدالة هذا المقياس، والأهم من ذلك كله أن قيمة سهم الشركة وهي مدرجة في السوق تختلف عادة عن قيمتها وهي خارج السوق لأسباب اقتصادية وأسباب نفسية.
الطريقة المعتبرة بشكل أكبر وهي الأكثر تطبيقاً عند تقييم الشركات هي طريقة التدفقات النقدية المخصومة وتعتمد هذه الطريقة على توقع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة ويتم احتساب القيمة الحالية لها وفقاً لنموذج رياضي يأخذ في الاعتبار مخاطر السوق ومخاطر الصناعة والمدة المقدرة للتوقعات المستقبلية للنقد المتوافر من النشاط ومعدلات الخصم المقبولة، وهذه الطريقة يعتريها الكثير من المآخذ التي يمكن الجدل حولها، وأهم هذه الأمور: الافتراضات التي بنيت عليها التدفقات المتوقعة وهي محل جدل لا ينتهي، كما أن معدل الخصم الذي يتم احتسابه يمكن المجادلة حوله وفي مكوناته بشكل كبير، ورغم ذلك تبقى هذه الطريقة هي الأكثر قبولاً لدى المستثمرين.
بإمكان أي خبير تقييم محترف (إذا لم يراع ذمة ولا ضميرا ولا أمانة) أن يوصل قيمة أي شركة إلى القيمة التي يرغب الملاك فيها، يكفيه لذلك بعض التلاعب بالافتراضات التي بنيت عليها التدفقات النقدية، وبعض التبريرات حول احتساب معدل الخصم، وهذا مثار الجدل الكبير والذي يؤكد أهمية التحقق من الحيادية الكاملة لمستشار التقييم وموضوعية التقييم والأسس التي قام عليها.
وللإجابة عن عنوان هذه المقالة ففي تقديري أن مسؤولية تقييم الشركة تقع على ملاك وإدارة الشركة بالدرجة الأولى، ثم على مستشار التقييم بالدرجة الثانية، ولكن عندما يكون التقييم بغرض إدراج أسهم الشركة في السوق فإن الجهات الرسمية تقع عليها المسؤولية الأكبر أمام المساهمين الجدد، حيث إن موافقة هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة على التقييم وبالتالي تحديد علاوة الإصدار التي سيدفعها المساهمون للشركة المدرجة أعطى لهذه الشركة وملاكها المبرر الرسمي، والتزكية المطلقة لصحة التقييم وعلاوة الإصدار، ولا يكفي الهيئة أو يعفيها من المسؤولية أن تعلن أن التقييم وتحديد العلاوة تم من قبل شركة متخصصة أو خبير مستقل.
الواجب على هيئة سوق المال أن تتأكد بشكل قاطع أن التقييم تم بناء على أسس منطقية ومن قبل جهات مستقلة، وأن أسس التقييم مقبولة ومقنعة وأن الافتراضات التي بني عليها التقييم أسس موضوعية، وأن التقييم تم بشكل عادل للشركة محل الإدراج، وعلى الهيئة أن تذكر ذلك صراحة عند طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
السؤال المهم الذي يطرح نفسه: لماذا لا يتاح تقرير التقييم للمساهمين قبل الإدراج؟ حيث يلاحظ أن الشركات التي تم إدراجها أخيرا لم تراع الإفصاح الكافي و الشفافية اللازمة لمعلوماتها المالية التاريخية وتوقعاتها المستقبلية وآلية تقييم سهمها، مما يترتب عليه جهالة تؤثر في قدرة المساهمين على اتخاذ القرار المناسب حول المساهمة في الشركة المدرجة من عدمها.








اليوم .. أسعار النفط تدخل أسبوع الاختبار الحقيقي لقرارات "أوبك"

- السر سيد أحمد من تورنتو - 08/10/1427هـ
ما بين أساسيات السوق، كيفية تطبيق منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لاتفاقها القاضي بخفض الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يوميا والتطلع إلى موسم الشتاء حيث يزيد الطلب على بعض المنتجات خاصة زيت التدفئة، فإن الأنظار ستتجه إلى متابعة هذه العوامل وتأثيرها على الأسعار.
أواخر الأسبوع الماضي شهد حدوث ارتفاع في الأسعار يعود إلى سببين: التراجع في حجم المخزونات الأمريكية بصورة تجاوزت التوقعات، وكذلك تجدد الحديث عن استهداف تنظيم القاعدة منشآت نفطية في منطقة الخليج. ورغم أن هذه التهديدات قديمة، إلا أن تسرب بعض الأخبار عن إجراءات احترازية اتخذتها الدول الخليجية أسهمت في التأكيد على البعد الأمني في تحركات الأسعار بعد أن غاب لفترة طويلة. وأدى إلى حدوث ارتفاع في سعر البرميل في حدود تزيد قليلا على 30 سنتا للبرميل. ومثل هذه الأخبار والتسريبات كانت تسهم قبل بضعة أشهر في دفع الأسعار إلى أعلى بنحو دولار ونصف الدولار في البرميل، الأمر الذي يشير إلى نوع النفسية والمناخ الذي يحكم السوق في الوقت الراهن.
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي عن حدوث تراجعات عديدة في حجم مختلف الأنواع من النفوط والمنتجات المكررة. فالخام مثلا تراجع مخزونه بنحو 3.3 مليون برميل إلى 332.3 مليون وذلك في الأسبوع المنتهي في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وشهدت ذات الفترة تراجعا في حجم الواردات النفطية الأمريكية بحجم كبير قارب المليون برميل يوميا، تحديدا 936 ألفا إلى 9.5 مليون برميل يوميا. كما تراجع مخزون البنزين 2.8 مليون إلى 207.4 مليون برميل والمشتقات الوسيطة 1.4 مليون إلى 144 مليون برميل، وهو أكبر تراجع تشهده السوق منذ إعصار كاترينا في صيف العام الماضي.
ومن الناحية الأخرى فإن الإمدادات من المصافي شهدت تحسنا وحققت زيادة بلغت 58 ألف برميل يوميا ليصل إنتاجها اليومي إلى 14.9 مليون مع نسبة إشغال للمصافي العاملة بلغت 86.2 في المائة.
على أن وضع الطقس خاصة مع اقتراب موسم الشتاء سيشكل عاملا وقتيا في التأثير على الأسعار خاصة في ظل التأرجح الأسبوعي لوضع المخزون. التوقعات الخاصة بالطقس حتى الآن لا تشير إلى أنه يمكن أن يكون قارسا للدرجة التي تترك تأثيرا مباشرا على الطلب، لكن كل ما يدور في هذا الشأن من باب التقديرات الخاضعة للتغير من أسبوع لآخر.
أحد مجالات المتابعة الرئيسية التي ستركز عليها الأسواق معرفة المدى والكيفية التي ستنفذ بها أوبك قرارها خفض الإنتاج للدول الأعضاء، ومع صدور بعض البيانات عن اتخاذ العديد من الدول خطوات عملية مثل أخطار زبائنها إنها بصدد تقليص إمداداتها لهم، إلا أن الأسواق المتشككة في قرار المنظمة ستمحص بدقة نوع الخفض وحجمه وإذا كان سيصل فعلا إلى 1.2 مليون برميل التي أعلن عنها، أم أنه سيقل عن ذلك وبأي حجم.
وهذه المتابعة لن تقتصر فقط على إثبات مصداقية أوبك من عدمها وإنما لتأثيرات ما يتم تنفيذه فعلا على أرض الواقع. فحجم الخفض في الإنتاج سيسهم من ناحية في زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة. وسيكون لهذه تأثيرها على مسيرة الأسعار من جانبين: الأول أنها ستزيد من طمأنة الأسواق بتوافر قدر كاف من الإمدادات يمكنه التعويض عن أي انقطاع في الإنتاج أو التصدير من دول منتجة. وهذا التطمين للأسواق يسهم في حد ذاته في دفع الأسعار إلى أسفل، وهو ما يدفع المنظمة إلى دائرة مفرغة من الأسعار المتراجعة التي تدفعها إلى القيام بخطوات تسهم هي بدورها في دفع الأسعار إلى أسفل.
ولهذا فإن هذا الأسبوع سيعتبر بداية الاختبار الحقيقي لمناخات جديدة تدخلها أوبك ومؤشرها الأساسي ما سيكون عليه وضع سعر البرميل ورد فعل المنظمة على ذلك.

م. الدويش: نعمل لخدمة 17 مليون مشترك ونغطي 96 % من المناطق النائية والريفية
"الاتصالات السعودية": المركز المتقدم ضمن أكبر 500 شركة يضاعف مسؤوليتنا لخدمة المشتركين

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
أكدت شركة الاتصالات السعودية أمس، أن حصولها على مركز متقدم في تصنيف أكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي تعده صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يضاعف من مسؤوليتها في خدمة مشتركيها سواء في الهاتف الجوال أو الثابت.
وكانت الشركة قد حصلت في التصنيف الذي نشرته "الاقتصادية" في 14/10/2006 على المرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالميا من حيث القيمة السوقية التي بلغت 53.4 مليار، بعد أن كانت تحتل المرتبة 11 في الترتيب السابق، والثانية آسيويا بعد "نيبون تليجراف آند تليفون" اليابانية التي سجّلت قيمة سوقية تقدّر بـ 77 مليار دولار.
وحازت شركة الاتصالات السعودية على المركز121 بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية، بعد أن قفزت 67 مركزا مقارنة بالربع الثاني من عام 2006م.
وأكد المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية في تعليقه على تصنيف الشركة الأخير ضمن كبريات الشركات العالمية، عزم الشركة على مواصلة المسيرة لتحقيق مزيد من النجاحات على جميع المستويات بما يتناسب مع تطلعات عملائها، فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وخدمات القيمة المضافة، ويرتقي إلى مستوى الثقة التي يوليها جميع المستثمرين والمساهمين في الشركة.
وقال الدويش: "سنستمر في تقديم الخدمات عالية الجودة لعملائنا الذين يتجاوز عددهم (17) مليون عميل، منهم أكثر من 13 مليون مشترك في شبكة الجوال الذين تضاعف عددهم 58 ضعفا عنهم في عام 1996م، وسيتم تقديم هذه الخدمات المتطورة عبر أكبر شبكة وبنى تحتية للهاتف الجوال على مستوى الشرق الأوسط حيث تعتبر شبكة الجوال أكبر وأجود تغطية جغرافية لشبكة اتصالات في العالم العربي إذ يصل نطاق تغطيتها لأكثر من 96 في المائة من المناطق المأهولة والمناطق الريفية".
ومن جانب قطاع الهاتف الثابت قال الدويش: " تعتبر شركة الاتصالات السعودية المشغّل الوحيد للهاتف الثابت في السعودية، وقامت الشركة بالعديد من الأعمال التي تصب في صالح الوطن والمواطن، حيث وقعت الشركة عدة اتفاقيات مع المؤسسات العقارية لإنشاء البنية التحتية للشبكات الهاتفية في المخططات الجديدة، وذلك في إطار البرنامج التعاوني مع مطوري المخططات العقارية في المملكة العربية السعودية، والذي لاقى إقبالاً كبيراً لدى المستثمرين العقاريين مما يسهم بشكل فعلي في إيصال الخدمة الهاتفية مستقبلاً بيسر وسهولة للمخططات العقارية الجديدة، وذلك ما جعلها تحقق المرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالميا والمرتبة الثانية آسيوياً.
وحققت الشركة عددا كبيرا لمشتركي الهاتف الثابت بالمملكة، حيث سجّلت آخر إحصائية ارتفاع عدد العملاء إلى أربعة ملايين عميل في الهاتف الثابت خلال سوق الاتصالات الكبيرة والنامية".
يذكر أن "الاتصالات السعودية" حصلت أخيرا على العديد من الجوائز والمراكز العالمية التي تشهد لها بتفوقها التقني والخدمي على العديد من الشركات المماثلة على المستوى العالمي والتي كانت آخرها جائزة التميز عن عام 2005، في قطاع الهاتف الثابت والجائزة الاقتصادية الخليجية لعام 2006 مقدمة من معهد الشرق الأوسط للتميز "داتا ماتكس"، إضافة إلى تحقيق الشركة المركز الأول آسيويا وأوروبيا في قطاع الهاتف الثابت والمركز الـ 62 من بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية لعام 2005م.








90 خبيرا يبحثون تحديات حوكمة المصارف العربية

- محمد الراوي من القاهرة - 08/10/1427هـ
تستضيف القاهرة في الـ 19 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ندوة "حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في المنطقة العربية" بمشاركة أكثر من 90 خبيرا ومسؤولا يمثلون 15 دولة عربية.
وتهدف الندوة إلى بحث دور أسواق الأوراق المالية والمصارف في ممارسات حوكمة الشركات والمهام الجديدة للهيئات الرقابية وصناع السياسات المالية في ظل الحوكمة.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تنظم الندوة، أن المشاركين سيبحثون على مدى خمسة أيام عددا من القضايا المهمة المتعلقة بحوكمة الشركات في المنطقة العربية وعلى رأسها آثار حوكمة الشركات على برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ودورها في التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الحوكمة في مواجهة الفساد المالي والإداري والمحاسبي.
وأضاف أن الندوة ستشارك فيها القيادات الإدارية في شركات القطاعين الخاص والعام، المختصون في دواوين الرقابة الإدارية والمالية والمحاسبية، وأعضاء اتحادات الغرف التجارية والصناعية العربية وغيرهم، حيث سيناقشون مبادئ حوكمة الشركات وممارساتها ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة من أجل الإفصاح التام والشفافية.
وأوضح أن الندوة ستناقش محورا حول الحوكمة والمعلوماتية من حيث التكنولوجيا، إنتاج المعلومات، وكفاءة السوق والشفافية في المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وستبحث تحديات حوكمة المصارف وشركات التأمين من خلال التوسع في المشتقات الائتمانية وإدارة المخاطر في ظل الحوكمة وتوجهات شركات التأمين وإعادة التأمين في ظل الحوكمة.
وبيّن أن الندوة ستبحث إمكانية بناء استراتيجية وطنية للحوكمة، مشيرا إلى أن تداعيات مفهوم حوكمة الشركات تطورت إلى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعاراً إصلاحياً وجزءا من خطاب سياسي اقتصادي للحكومات أو من يقف في مقابلتها وطرحت آليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الإدارية والمالية والمحاسبية وكذا المهنية والأخلاقية.

"العربية للاستثمار" تناقش 40 مشروعا صناعيا وزراعيا

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
يناقش مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في اجتماعه الذي سيعقد في
يوم الأحد 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في القاهرة، برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، تقارير أداء المشاريع التي تسهم فيها الشركة وعددها 40 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات موزعة في 13 دولة عربية، ويبلغ إجمالي مساهمات الشركة في تلك المشاريع نحو 297 مليون دولار.
ويأتي انعقاد مجلس إدارة الشركة في مصر، في إطار نهج سنوي تتبعه الشركة بعقد أحد اجتماعات مجلس الإدارة في إحدى الدول العربية المساهمة للاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة، والاجتماع بالمسؤولين في القطاعين العام والخاص في تلك الدولة.
كما سيناقش المجلس نتائج النشاط المصرفي الذي تزاوله من خلال فرعها في مملكة البحرين والذي يعمل كوحدة مصرفية هدفها استثمار الفوائض المالية لدى الشركة واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي ولتعزيز قدرة الشركة على المساهمة في المشاريع. وسيطلع المجلس على النتائج المالية للشركة التي أظهرت تحقيق أرباح تشغيلية من نشاطاتها المختلفة بلغت نحو 55 مليون دولار عند نهاية أيلول (سبتمبر) 2006.
يشار إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها عام 1974 مملوكة لحكومات 17 دولة عربية من بينها مصر، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 مليون دولار أمريكي. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها، وتمارس نشاطها الاستثماري من هذا المقر ومن فرعها في البحرين الذي يعمل كوحدة مصرفية خارجية ومن مكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة، تونس، وعمان.









"سيسكو سيستمز" تبني أسرع نظام لتوجيه البيانات لصالح الاتصالات السعودية

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
أنهت شركة سيسكو سيستمز بناء أحدث نظم توجيه البيانات لصالح شركة الاتصالات السعودية، لتحديث شبكة البيانات العاملة لديها، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية بوصفها رائدة صناعة الاتصالات في المنطقة.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية في وقت سابق خطتها لنشر مليون خط مشترك رقمي DSL. وللوفاء بوعدها، أعدت الشركة عددا من الخطط الجريئة استهدفت تأسيس أضخم وأحدث شبكة بيانات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال مشروع أنجز في ثمانية أسابيع وهو وقت قياسي على مستوى العالم، أنهت الشركة نشر وحدات نظام توجيه البيانات الجديد (سي آر إس-1) في مراكز الخدمة الرئيسية في جميع أنحاء المملكة وأدخلتها الخدمة لدعم الطلب المتنامي على الخطوط الرقمية للمنازل والشركات والمؤسسات.
ووقع الاختيار على معدات شركة سيسكو سيستمز، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الشبكات في العالم، لتكون نواة لشبكة الجيل المقبل من الاتصالات، حيث تبلغ سعة الشبكة الحالية 2.5 تيرابت في الثانية قابلة للتوسعة إلى 900 تيرا بت في الثانية، وتتميز هذه الشبكة بسبق تخطيطي وهندسي تطبقه شركة الاتصالات السعودية باعتمادها المباشر على شبكات الألياف الضوئية بدون الحاجة لوسائط تراسلية، مما يعزز من فاعلية الشبكة ويرفع اعتماديتها ويقلل من تكاليفها التشغيلية.
وبهذه الخطوة، تكون شركة الاتصالات السعودية أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يستخدم أسرع نظام توجيه بيانات تم صنعه في تاريخ صناعة الاتصالات، والمعروف بـ (سي آر إس-1).
وأوضح المهندس خالد العجلان نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية، أن الشركة تبنّت استخدام أحدث نظم توجيه البيانات لإدارة الأحجام الضخمة من تراسل البيانات لمواجهة النمو الكبير للاستخدامات المتنوعة للاتصالات من الخدمات الصوتية والمرئية والمعلوماتية والخدمات التفاعلية.
وأضاف "سنعمل على تجهيز شبكة بيانات تكون أساساً متيناً لشبكة الجيل المقبل لتقدم خدمات مبتكرة للتطبيقات التي يتطلع لها المستخدم في السوق السعودية".
من جهته أشار الدكتور بدر بن حمود البدر مدير عام "سيسكو سيستمز" في السعودية، إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير شبكات اتصال الجيل المقبل بما يسمح لها بنقل تطبيقات البيانات والفيديو والصوت، كما أنه يضع معايير جديدة في صناعة الاتصالات كالموثوقية ومرونة استيعاب خدمات المشترك الرقمي والتوسع، وكل هذه المعايير تسمح لشركة الاتصالات السعودية بخفض تكاليف عملياتها التشغيلية، ما يساعدها في نهاية الأمر على توفير كل ما هو جديد في عالم خدمات الوسائط المتعددة، سواء للشركات أو الأفراد.








تحويل "الأنابيب الفخارية" مساهمة مقفلة برأسمال 150 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 08/10/1427هـ
وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على الترخيص بتحول الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 150 مليون ريال مقسم إلى 15 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع الأنابيب الفخارية والبلاستيكية وملحقاتها وغيرهما بمختلف الأقطار والقيام بالأعمال المتممة كافة لهذا الغرض وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات ومعدات الصرف الصحي ومقاولات الإنشاءات العامة والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة وإقامة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وإدارتها وتسويق منتجاتها وتقنياتها وصناعة جميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية وغيرها وصناعة جميع أنواع الطوب الفخاري. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادرة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.