الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 9/10/1427هـ

موبايلي تعتذر لمشتركيها بسبب انقطاع كيبل الربط

اليوم - الرياض

قدمت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اعتذارها الشديد لمشتركيها الكرام الذين تأثروا بسبب انقطاع كيبل الالياف البصرية يوم امس الاول الاحد الرابط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية الذي تستأجره شركة موبايلي متعهد اخر وذلك لحين اكتمال شبكة الالياف البصرية الخاصة بموبايلي التي من المقرر ان تكتمل المرحلة الاولى منها خلال الاشهر القليلة المقبلة. وقالت الشركة في بيان في هذا الخصوص ان الانقطاع المفاجئ في الاتصالات بين المناطق الثلاث الخارج عن ارادتها استمر 5 ساعات (من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والربع ظهرا) وتأثرت بسببه الاتصالات في مدن المنطقة الشرقية, والمناطق الثلاث, كما تأثرت بسبب ذلك ايضا المكالمات الدولية الصادرة من مشتركي موبايلي عبر الكيبل الخاص بالاتصالات السعودية. والشركة اذ تقدم اسفها لمشتركيها الكرام بسبب هذا الانقطاع الخارج عن ارادتها تتعهد بالعمل على انهاء شبكة الالياف البصرية الخاصة بها التي انهت مراحل كبيرة منها وتعد الاحدث والاكثر تطورا على مستوى العالم.
يذكر ان موبايلي قامت بتغطية شاملة لجميع مدن المملكة ومحافظاتها الرئيسة واغلب المحافظات الاخرى, ومجموعة كبيرة من الطرق السريعة في وقت قياسي جدا, جميعها بشبكة وابراج ومحطات موبايلي التي تعتمد نظام G2.5 وهو احدث نظام في الجيل الثاني والوحيد في المملكة, رغم ان الاتفاقية الموقعة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تلزم موبايلي بتغطية 14 مدينة فقط خلال كامل السنة الاولى. اما بقية الطرق الاخرى والمحافظات النائية والقرى, فان موبايلي تستخدم شبكة ربط مع طرف اخر للتجوال المحلي مدته ثلاث سنوات, وذلك دون اية تكاليف اضافية على مشتركي موبايلي, لحين تغطية هذه المناطق بشبكة موبايلي خلال الفترة المقبلة. وبهذا تكون لدى موبايلي ميزة فريدة باستخدام شبكتين مما يمنحها التغطية الاوسع والاكبر في المملكة.








بقيمة 803 ملايين ريال سعودي

16 مشروعا مولها الصندوق السعودي للتنمية في 12 دولة نامية

اليوم - الرياض

أسهم الصندوق السعودى للتنمية خلال العام المالى الماضي فى تمويل ستة عشر مشروعا تنمويا فى اثنتي عشرة دولة نامية بلغت قيمتها حوالي803 ملايين ريال سعودى وبذلك بلغ اجمالى الاسهامات التنموية للصندوق منذ انشائه عام 1395هـ 1975م حتى نهاية العام الماضي 2005م 25610 ملايين ريال شملت 385 مشروعا تنمويا وبرنامجا اقتصاديا تم انجازها فى 71 دولة نامية تتوزع على مناطق متعددة من العالم .
جاء ذلك فى التقرير السنوى الصادر عن الصندوق الذى اشتمل على عرض موجز لجهود الصندوق فى دعم الدول النامية خلال سنة التقرير واسهاماته التراكمية منذ انشائه .
وأوضح وزير المالية رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودى للتنمية الدكتور ابراهيم العساف فى كلمة تصدرت التقرير إن الصندوق واصل نشاطه في مجال تشجيع الصادرات من خلال برنامج دعم الصادرات السعودية الذي بدأ عام 1421 / 1422 هـ . اذ تم خلال العام 1425 / 1426 هـ 2005 م اعتماد 24 عملية تصديرية لسلع غير نقطية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 1083 مليون ريال ليصل بذلك اجمالي العمليات التي اعتمدت منذ بدء البرنامج الى 85 عملية بلغت قيمتها 2243 مليون ريال. وأشار معاليه الى أن الصندوق أصدر 25 وثيقة ضمان للصادرات بأنواع مختلفة بلغت قيمتها الاجمالية 324 مليون ريال وذلك منذ بدء البرنامج الذي يقدمه الصندوق لتأمين التمويل وضمان الصادرات عام 2003م. وأكد معالى الدكتور ابراهيم العساف عزم الصندوق السعودي للتنمية على مواصلة المهمة التي ألقتها على عاتقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله -بوصف الصندوق القناة الرئيسة لتقديم المساعدات الانمائية للبلدان الشقيقة والصديقة وتمويل وضمان الصادرات السعودية . وأوضح ان مساعدات المملكة لاتقتصر على الصندوق السعودى للتنمية الذى يعد القناة المباشرة الرئيسة لتقديم المملكة المساعدات التنموية للدول الشقيقة والصديقة , فالى جانبه هناك قنوات اخرى عديدة تقدم من خلالها المملكة مساعداتها السخية المتعددة الأنواع على الصعيدين الرسمي والشعبي. وفصل التقرير السنوي القروض الانمائية التي وقعها الصندوق خلال عام التقرير من حيث الدول والقطاعات التي شملتها القروض والمبلغ المالي لكل قرض والمشاريع التنموية المستهدفة في كل دولة والهدف منها .

التمويل والتسويق والإدارة وراء تعثر المنشآت الصغيرة

اليوم - الرياض

لخصت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المصاعب التي تواجهها المنشآت الصغيرة في عدة نقاط تتمثل في مشكلات تمويلية، وتسويقية, وإدارية، وعمالية، وقانونية, وتخطيطية.
واتهمت الدراسة الموردين وكبار التجار باستغلال المنشآت الصغيرة عند تقديم تمويل عيني لهم بأسعار عالية، وبشروط باهظة مما يزيد من الأعباء المالية ويزيد من التكاليف.
وحول التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة فإن المشكلة تنضوي في إطار جملة من المصاعب الإدارية والتنظيمية التي تواجهها المنشآت الصغيرة في البلاد ومنها شيوع نمط المدير المالك غير المحترف والذي تنقصه الخبرة الإدارية، بسبب انخفاض المستوى التعليمي وقلة أو عدم حصوله على التدريب اللازم لمزاولة المهنة.
واشارت الدراسة الي ان المنشآت الصغيرة تواجه صعوبة في الحصول على قروض تمويلية نتيجة تركيز البنوك والمؤسسات، والشركات المصرفية على تمويل المؤسسات الكبيرة، وطلب ضمانات تعجز المؤسسات الصغيرة عن توفيرها. وتلجأ المؤسسات الصغيرة في السعودية إلى الاعتماد على التمويل الذاتي أو العائلي، أو الحصول على تمويل عيني من الموردين والعملاء وكبار التجار.
كما تواجه المنشآت الصغيرة مشكلة محدودية الأرباح بسبب خلط أمور المنشأة المالية مع العائلة، ولجوء المالك للسحوبات الشخصية المستمرة لمواجهة نفقات العائلة، وهو ما يؤثر بالتالي على الوضع المالي للمنشأة الصغيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن افتقاد المنشأة الصغيرة إلى نظم العمل مثل نظم المحاسبة والمشتريات والمستودعات وشؤون الموظفين تعتبر من أبرز المشكلات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المنشآت الصغيرة.
وبينت الدراسة أن من بين المشكلات الإدارية التي تواجهها المنشآت الصغيرة مركزية اتخاذ القرار، وعدم وجود تنظيم إداري يحدد المسؤوليات والصلاحيات، وغياب نظام لتوصيف الوظائف.
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن عزوف بعض الأبناء عن تعلم مهنة الآباء، خاصة تلك التي تتطلب مهارات عالية، تعد من أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.
وأظهرت بيانات إحصائية أن 20 بالمائة من التراخيص الصادرة من البلديات للمحلات التجارية والمنشآت الحرفية في المملكة غير عاملة (غير قائمة فعليا)، طبقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وبلغ إجمالي المنشآت الحرفية والورش القائمة في مختلف مناطق المملكة 187.8 ألف منشأة قائمة فعلا رغم أن إجمالي عدد المنشآت المرخص لها زاد على 234.3 ألف ترخيص، وهو ما يعني أن 80.2 بالمائة فقط من إجمالي المنشآت المرخص لها قائمة فعليا، وذلك طبقا لبيانات صدرت في نهاية العام الهجري 1423.
واعتبرت الدراسة أن عدم وجود سياسات وبرامج داعمة للتدريب في المنشآت الصغيرة، وغياب أنظمة خاصة بالمنشآت الصغيرة، وعدم وجود كيان إشرافي مستقل يضطلع بأمور المنشآت الصغيرة يعتبر من بين الأسباب التي تعرقل تطور هذه المنشآت.








11 بالمائة نسبة النمو المركب لأصول البنوك السعودية حتى 2009

مشعل العنزي - الدمام

توقع تحليل ان تشهد اصول قطاع البنوك بالمملكة نمواً سنوياً مركبا يبلغ 11.3 بالمائة في الفترة مابين 2005م حتى 2009م .
واوضح تحليل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان ميزانيات البنوك قيد الدراسة من 631.1 مليار ريال في العام 2004 إلى 723.8 مليار ريال في العام 2005، محققا زيادة نسبتها 14.7 بالمائة عن العام السابق.
واشار التحليل الى انه من جهة الحجم، فقد ساهمت أكبر ثلاثة مصارف، وهي: البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية والراجحي بما نسبته 48,2 في المائة من إجمالي حجم المصارف التي نتناولها في هذه الدراسة للعام 2005. مع العلم بأن مساهمة هذه المصارف في العام 2002 لم تختلف كثيرا عما سجلته في العام 2005 حيث شكلت 48.7 بالمائة من الحجم العام.
وخلال الفترة من 2002-2005 ارتفع حجم الأصول المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.3 بالمائة. وباعتقادنا، فإنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي مزيدا من الازدهار بفضل انتعاش قطاع الشركات فضلا عن البيئة الديمغرافية المواتية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في زيادة الإقراض الشخصي.
ودائع العملاء
ارتفعت الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12,9 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2002 - 2005 من 370.5 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 532.5 مليار ريال في 2005. ونشير إلى أنه لا بد من التركيز على تعبئة الموارد بهدف دعم القروض. إلى ذلك، وتحرص المصارف على توسيع شبكة أفرعها وشبكات أجهزة الصرف الآلي. ومن المتوقع أن تتضاعف نسب الودائع المصرفية جراء هذه التعبئة. كما ستساعد بدعم محفظة الإقراض ورفع وتيرة النشاطات المصرفية الرئيسة.
وتسبب الازدهار الذي عرفته أسواق رأس المال في إحداث عجز في سيولة النظام المصرفي في العام 2005. فتحتم على المصارف رفع معدلات الفائدة لجذب الودائع. ونتيجة اهتمام المستثمرين المتزايد بسوق الأسهم، تهافت المستهلكون على طلب القروض من المصارف. لكن، ومع تراجع سوق الأسهم مؤخرا، تزعزعت ثقة المستثمرين مما أعاد الأموال إلى المصارف عن طريق الودائع.
ازدادت ودائع العملاء بنسبة 13,3 بالمائة في 2005 مقارنة مع الزيادة المتحققة في العام 2004 والتي بلغت 17.5 بالمائة. ومع نهاية العام 2005، بلغت ودائع المصارف قيد الدراسة 532.5 مليار ريال سعودي مقارنة مع 470.1 مليار ريال في العام 2004.
القروض
نمت القروض والسلف بمعدل سنوي مركب وصل إلى 22.1 بالمائة خلال المرحلة الممتدة من 2002 - 2005 حيث استقر إجمالي القروض عند 450.5 مليار ريال في العام 2005 بعد أن كانت 247,5 مليار ريال في 2002 محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,2 بالمائة مقارنة مع العام 2004 وفي العام 2005، ونتيجة للانتعاش في سوق الأسهم شهد الإقراض الشخصي نموا هائلا، ومع ذلك ومن أجل متابعة التوسع الكبير فيه تم إصدار دليل الإقراض الشخصي في العام 2006.
وقد نما صافي القروض بمعدل سنوي مركب قدره 23.8 بالمائة في المرحلة عينها، لتبلغ 436.6 مليار ريال في العام 2005 مقابل 230 مليار ريال في العام 2002 وكانت هذه الزيادة بنسبة هائلة بلغت 28.3 بالمائة مقارنة مع السنة الفائتة.
وضع التحليل احتمالا بأن يتراجع النمو في الإقراض الشخصي خلال العام 2006 بسبب القيود النظامية المفروضة على هذا القطاع. غير أنه من المتوقع أن تحقق المشاريع الكبرى في حقول النفط، الغاز، المياه، الكهرباء، الإسكان والبتروكيماويات زيادة في محفظة الإقراض.
أرباح المصارف
ازدادت مكاسب المصارف قيد الدراسة من 10.7 مليار ريال سعودي في 2002 إلى 27 مليارا في العام 2005 أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 36.3 بالمائة للمرحلة الممتدة من 2002-2005. وفي العام 2005، شهد القطاع المصرفي نموا ملحوظا في معدل الأرباح السنوية وصل إلى 60.5 بالمائة.
وتعتبر نفقات الخدمات المصرفية العامل الأساسي المساهم في زيادة الأرباح حيث ارتفعت من 5,6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار، أي بمعدل نمو سنوي 108,1 بالمائة. وارتفع الدخل المتأتي من أنشطة المصارف من 20.9 مليار ريال في 2004 إلى 25.1 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 20.4 بالمائة.
وتعد المصارف السعودية الأكثر ربحا بين نظيراتها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ عائدات متوسط الأصول وعائدات متوسط حقوق الملكية 4 بالمائة و33.1 بالمائة على التوالي حسب ما صدر في العام 2005.
وسجلت نسبة العائد على متوسط الموجودات ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 2.7 بالمائة و26.4 بالمائة تباعا في العام 2004.
كما لابد من الإشارة إلى أن المصارف ذات التوجهات الإسلامية حصدت عائدات كبرى ويأتي في الطليعة في هذا الإطار بنك الجزيرة الذي وصلت نسبة عائداته على متوسط الموجودات 7 بالمائة، يليه الراجحي بمعدل 6.5 بالمائة للعام 2005 علما أن هذا الأخير جاء متصدرا كافة المصارف لجهة نسبة العائدات على متوسط حقوق المساهمين مسجلا 52.6 بالمائة للعام نفسه.
وساهمت المصارف الثلاثة الأولى، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بما نسبته 53.4 بالمائة من إجمالي مكاسب العام 2002 وارتفعت مساهمة هذه المصارف الثلاثة في العام 2005 إلى 54.2 بالمائة. لكن مصرف الراجحي حل محل بنك الرياض في العام 2005 ليصبح واحدا من المصارف الثلاثة الأكثر تحقيقا للربح. كما أن مساهمة الراجحي في إجمالي المكاسب التي حققتها المصارف قيد الدراسة كانت الأعلى إذ بلغت 20.8 بالمائة.
وأفادت المصارف السعودية وعملاءها من التطور التكنولوجي حيث استطاعت المصارف توسيع نشاطاتها من خلال طرح منتجات جديدة ومستحدثة، والحد من التكاليف وتعزيز المكاسب.
أفاد المستهلكون من عدد كبير من الخدمات ومن خفض التكاليف. فالصيرفة عن طريق الهاتف والإنترنت قد انتشرت ومن المرجح أن يشهد نظام الدفع السعودي المزيد من التطور بمساعدة نظام سداد للمدفوعات (نظام إلكتروني لتقديم الفواتير وتسديدها) الذي يمكن أن يسدد من خلاله العملاء فواتيرهم للشركات الكبرى إلكترونيا بالتسجيل على الحساب. من شأن هذا النظام تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التي يتكبدها القطاع المصرفي عموما.
احتواء التكاليف
تراوحت نسبة التكاليف إلى الدخل للمصارف قيد الدراسة بين 22 و34 بالمائة. وفي العام 2005، سجل مصرف الراجحي أدنى نسب للكلفة إلى الدخل بمعدل 22.7 بالمائة في حين كانت النسبة الأعلى من نصيب البنك العربي بمعدل 33.9 بالمائة. لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن العام 2005 شهد ارتفاع أعباء الخدمات المصرفية أكثر من 100 بالمائة وعليه كان من المتوقع أن تهتز نسبة التكلفة إلى الدخل جراء انخفاض هذه الدخول.
وبلغت نسبة النفقات الوظيفية إلى متوسط الموجودات للعام 2005 ما بين 1 إلى2.1 بالمائة الأدنى في بنك الاستثمار والأعلى في الراجحي. كما بلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في الفرع الواحد 8.3 و 3.1 الأعلى في بنك الاستثمار والأدنى في البنك الفرنسي.
أفادت المصارف السعودية بشكل كبير من النموذج المصرفي العالمي الذي سمحت به مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية تتضمن الإدارة الاستثمارية، رؤوس الأموال المشتركة، السمسرة وغيرها من الخدمات. ومن المتوقع أن يزداد السوق المالي توسعا وعمقا وستكون المنافسة بين مصارف بمقدورها ابتكار تكنولوجيا جديدة والتحكم بها.
الدخل الخالي من العمولة
ارتفع الدخل الصافي من العمولة من 7.9 مليار ريال سعودي في 2004 إلى 15,2 مليار، أي بزيادة تبلغ نسبتها 91 بالمائة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفع معدل الدخل الصافي من العمولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 51.5 بالمائة. أيضا، زادت رسوم الخدمات المصرفية من 5.6 مليارات ريال في 2004 إلى 11.7 مليار في 2005، أي بزيادة نسبتها 108.1 بالمائة.
وبسبب ازدهار سوق الأسهم، جنت المصارف دخلا هائلا من أعمال الوساطة. لكن، باعتقادنا انه من المستبعد أن يبقى الحال على ما هو عليه مع إصدار المزيد من رخص الوسطاء في المستقبل. لذلك نحن نفضل المصارف التي تعد فيها مساهمة دخل الرسوم كجزء من الدخل الصافي من العمولات متدنية كون مثل هذه المصارف قادرة على تحقيق المكاسب بغض النظر عن تراجع عائدات أعمال السمسرة.
السياسة الذكية للموجودات
تتبنى المصارف السعودية سياسة المحافظة إزاء التعويض عن خسائر القروض. ففي العام 2005، بلغ متوسط نسبة التغطية (القروض التشغيلية للقروض غير التشغيلية) 179 بالمائة في 2004 – 177.2 بالمائة مع تسجيل كافة البنوك معدل تغطية تخطى الـ 100 بالمائة. وسجل بنك الاستثمار أعلى نسبة تغطية بلغت 364 بالمائة يليه بنك الرياض بنسبة 269.5 بالمائة وجاءت أدنى المعدلات من نصيب مجموعة سامبا المالية بمعدل 124.4 بالمائة.
بلغ مجموع القروض غير التشغيلية في المصارف المذكورة 7.76 مليار ريال سعودي في 2005 (في 2004 - 6.4 مليار) وهو ما يمثل 1.7 بالمائة من إجمالي حافظة القروض المصرفية حتى نهاية العام 2005 (في 2004 2,3 بالمائة). حيث حصلت مجموعة سامبا على أعلى نصيب من القروض غير التشغيلية التي شكلت 28.5 بالمائة من مجموع القروض غير التشغيلية في القطاع المصرفي و3.4 بالمائة من مجموع القروض المصرفية عموما، وهي الأعلى في القطاع.
غير أن مجموعة سامبا أبلت بلاء حسنا في تخفيض معدل القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض عن معدل 4.9 بالمائة الذي سجل في العام 2004. وجاء بنك الراجحي في المرتبة الثانية من حيث القروض غير التشغيلية إذ وصلت قروضه إلى 1.65 مليار ريال في العام 2005 (في 2004 - 95 مليون ريال). كما بلغ متوسط نسبة القروض غير التشغيلية إلى مجموع القروض في القطاع المصرفي السعودي 1,72 بالمائة في 2005، وهي النسبة الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

هوامش معادلة للأرباح
تراوحت هوامش العمولات في المصارف قيد الدراسة خلال العام 2005 بين 2.5 و7.4 بالمائة وبين 2.3 و5,9 بالمائة للعام 2002. وانحصر الفرق الأكبر بين معدلات العامين في بنك الراجحي (1.4 بالمائة)، ثم البنك الأهلي التجاري (0.8 بالمائة)، بنك الجزيرة (0.4 بالمائة) ومن ثم بنك الرياض (0.2 بالمائة). في حين شهد كل من البنك العربي الوطني، بنك الاستثمار، البنك الفرنسي والبنك السعودي الهولندي تدنيا في الهوامش في المرحلة موضوع الدراسة.
أما هوامش مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني فقد حافظت على ثباتها في العامين 2002 و2005 .

مجلس سيدات أعمال الشارقة ينظم دورات تدريبية

اليوم- الشارقة

اعتمد مجلس سيدات الاعمال بالشارقة مجموعة دورات تدريبية سيتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر القادم في الشارقة والمنطقة الشرقية من الامارة اضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر.
ويشمل برنامج الدورات اقامة دورة تدريبية حول (ابدأ مشروعك الخاص) والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ويقدمها مركز غنتوت للاستشارات والتدريب وتنظم بالشارقة خلال الفترة من الخامس وحتى التاسع من نوفمبر القادم بالنادي التجاري العالمي فيما تقام دورة مماثلة في مدينة خورفكان خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من ديسمبر القادم بنادي سيدات خورفكان.
ويناقش البرنامج التدريبي التحفيز الذاتي والريادية في الأعمال والتخطيط للمشروع الصغير والتحضير لخطة العمل والتسويق واستراتيجيته والإدارة في المشروع الصغير وخطة المشروع وإعداد ودراسة الجدوى الاقتصادية.
وتنظم في 20 نوفمبر القادم الندوة الموسعة لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية لسيدات الأعمال في الإمارات وتقام بقصر الثقافة بالشارقة ويستضيف فيها مجلس سيدات الاعمال بالشارقة ممثلين عن البنك .
ويشارك وفد من المجلس أيضا في المؤتمر الدولي للاستثمار الذي يقام في أذربيجان في الفترة من السابع وحتى العاشر من نوفمبر القادم بحضور رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس عائشة محمد النومان والأمينة العامة فاطمة راشد تريم وذلك بدعوة من البنك الإسلامي للتنمية. ويوقع المجلس خلال زيارة يقوم بها وفد تابع له الى مصر على مذكرة تفاهم مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر لإقامة حاضنات نموذجية لسيدات الأعمال بالشارقة من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لإقامة الحاضنات للتمكن من تطوير نظم الإدارة والهياكل التنظيمية والقانونية والتسويقية التي تخدم مشاريع الحاضنة مما يشجع على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة للمرأة.








إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون نهاية العام

علي الزكري – دبي

توقعت وزيرة التجارة الخارجية الإيطالية إيما بونينو ان يتم ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون والاتحاد الاوروبي بنهاية العام الحالي .
وقالت الوزيرة الايطالية التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي بنادي دبي للصحافة حول مستقبل مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ان إيطاليا عضو فعال في الاتحاد الأوروبي وعليه فان مصلحة إيطاليا توصل الأطراف المتفاوضة إلى اتفاق يفضي إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
واضافت اتوقع ان يقوم مفوض الاتحاد الأوروبي بزيارة دول الخليج في الفترة المقبلة لدفع عجلة تلك المفاوضات وتقريب وجهات النظر، فيما نتوقع أن يتم التوصل لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع نهاية العام الحالي.
واشارت الى ان تلك المفاوضات والتي مازالت قائمة قد مضى عليها سنوات طويلة امتدت إلى ما يقرب من 16 عاما، وبالرغم من أنه مازال هناك بعض العوائق إلا أنه باتت هناك رغبة سياسية واقتصادية حقيقية لدى جميع الأطراف والإصرار الأوروبي ممثل بـ 25 دولة أوروبية تشكل الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تلك المفاوضات من أجل الانتهاء بتوقيع تلك الاتفاقية.

طرح مخطط المهندسين «الموسى» للمزاد العلني 24 شوال

الخبر - عبدالوهاب المسفر

تطرح شركة المهندس احمد الموسى للتنمية والتطوير العقاري في المنطقة الشرقية مزادا علنيا لمخطط حي المهندسين بالخبر في 24 شوال الجاري وقال المهندس الموسى ان المخطط تم الانتهاء من اعماله التطويرية بشكل كامل ولله الحمد مشيرا الى ان المخطط اصبح مرتبطا بشبكة الطرق الرئيسية.
وتقدر المساحة الاجمالية للمشروع 1.100 مليون متر مربع, موضحا ان عدد القطع التي سيتم طرحها في المزاد اكثر من 790 قطعة ما بين تجاري وسكني واستثماري وتتراوح مساحات القطع التجارية بين 1800 الى 3000 متر مربع والسكني بين 600 - 900 متر مربع. واشار الموسى الى ان هذا المخطط تم الاكتتاب به قبل عامين حيث غطى اكتتابه في ساعات قليلة نظرا لتميز المخطط من جميع النواحي الخدمية حيث استمر تطوير قرابة العامين تقريبا.
وذكر الموسى ان عدد الاسهم اجمالا 15720 سهما طرح منها اربعة الاف وخمسمائة تقريبا وتقدر مساحة السهم 70 مترا مشاعا. وقال الموسى ان مخطط المهندسين متميز يتوسط ما بين مدينة الخبر والدمام واضافة الى موقعه على شاطىء الخليج العربي والذي اصبح مطلب الكثير من الراغبين في السكن نظرا لهدوء تلك المناطق عن غيرها, مضيفا ان المخطط به جميع الخدمات والتي كلفت المجموعة الكثير من المبالغ المالية ولكن هدفنا هو ايجاد مخطط متميز في المنطقة الشرقية.
واشار الموسى الى ان المخطط تم ربطه بشوارع المنطقة الرئيسية ببعضها موضحا انه سيتم بالقرب من المخطط عدة مشاريع مستقبلية كبيرة من مراكز طبية ومجمعات تجارية وسكنية.
وذكر الموسى ان الشركة وفرت جميع الخدمات الاساسية المطلوبة للمخطط من سفلتة وانارة وكهرباء وصرف صحي اضافة الى المساجد والحدائق, واوضح وجود بحيرة بطول 600 متر وعرض 60 مترا على الواجهة البحرية التي يبلغ طولها اكثر من الف متر, وقال الموسى ان الشركة تلقت العديد من العروض الخاصة بالشركات الخليجية والعربية تتمثل تلك العروض في اقامة مشاريع فندقية ومطاعم واسواق تجارية. يذكر ان المجموعة سبق لها ان حققت العديد من النجاحات في مشاريع عدة في المنطقة الشرقية ويتوقع الكثير ان يشهد هذا المزاد حضورا كبيرا من المستثمرين والعقاريين من خارج وداخل المنطقة الشرقية خصوصا وان عملية التوقيت للمزاد جاءت مناسبة.








فترة العيد تنعش المخططات والشقق :

دخول أشباه المستثمرين يربك سوق العقار

احمد الدويحي – الرياض

شهد القطاع العقاري في الفترة الأخيرة مرحلة انتعاش كبيرة نتيجة توجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار خلال فترة عيد الفطر المبارك ومحاولة التوازن بين البيع والشراء للأفضل . كما أن تأجير الشقق المفروشة واستغلال أصحاب تلك المحلات إجازة العيد كان له دور كبير في زعزعة السوق العقاري حيث حاول العديد من المستثمرين في إبراز المخططات العقارية وعمائر التأجير .
وتوقع بعض المختصين في مجال العقار أن يبقى ذلك القطاع مرتفعاً في مؤشره العام خلال مرحلة ما بعد العيد ، حيث أرجعوا ذلك إلى الإقبال المتزايد الذي مازال يعيشه العقار في منطقة الرياض نتيجة الكثافة السكانية والمساحات الكبيرة التي تغطيها المخططات العمرانية .
وقال المهندس محمد الخليل (أكاديمي عقاري) إن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً أكثر في السوق خصوصاً بعد عودة الكثير من إجازة العيد فقال : لو أردنا أن نتحدث عن قطاع كبير كالقطاع العقاري ومدى تأثير العيد أو خلافه عليه لوجدنا بأن ذلك التأثير بسيط جداً وقد يكون مسببا فعليا صغيرا إذا ما قورن بالأسباب الكبيرة والتي تلعب دوراً كبيراً في تحريك اتجاه القطاع العقاري وذلك مثل بعض القرارات المتخذة من المسئولين أو الاستثمار الحقيقي من قبل المستثمرين . وبلا شك أننا لا نستطيع أن نغفل مرحلة العيد وما بعد ذلك حيث سيكون للسوق حركة جيدة تساعد على تنشيط المخططات العمرانية ومباني الإسكان خصوصاً أن كثيرا من المستثمرين بدؤوا يدركون أهمية مزاولة النشاط العقاري ومدى خطورته على تحريك اقتصاد دولة بأكملها مقارنة بسوق الأسهم .
وأضاف الخليل : بدوري كمسئول في هذا المجال فإنني أطالب الجهات المسئولة بمتابعة سوق العقار في فترة الإجازات ومراقبة بعض المستثمرين الذين يرفعون أسعارهم إلى فوق المستوى مما يؤدي إلى عجز المواطنين على التأجير أو الشراء وبذلك يظهر الكساد الاستثماري في العقار .
من جهة ثانية أكد بدر بن سعيدان (مستثمر عقاري) أن للسوق حركة نشطة خلال شهر رمضان وإجازة العيد فقال : نأمل أن يكون قطاع العقار قد استفاد من المرحلة الماضية وبدأ في تقسيم أرباحه محافظاً على التوازن الاستثماري الذي يعد ركيزة أساسية في عملية النجاح ، ومن وجهة نظري فإن قطاع العقار مازال يحتاج الى الدعم والفرص الاستثمارية لخلق أنشطة واقتصاد كبير يعتمد عليه وكل ذلك يأتي بالقرارات الواضحة والمتابعة القوية من المسؤولين في الدولة والقطاعات الخاصة التي تلعب دوراً أساسيا في سوق العقار . وأعتقد أن المشكلة التي نواجهها حالياً هي دخول بعض المستثمرين الذين ليس لهم علاقة بالعقار فجاؤوا من أجل الربح بأي وسيلة دون معرفة ما يدور داخل السوق وهذا مشابه تماماً لما حدث لسوق الأسهم في فترة سابقة ومعاناة المساهمين في هذا السوق.

البيروقراطية أولى أسباب تأخر أنشطتهن

سيدات أعمال المدينة يتطلعن الى نهضة بمشاركتهن

هيبت برادة ـ المدينة المنورة

رغم قلة عدد سيدات الأعمال بالمدينة المنورة واللائي لا يتعدى عددهن أصابع اليدين إلا أنهن أثبتن جدارتهن وكافحن للصمود في وجه تقاليد مغلوطة ونظرة مجتمع سلبية وتعقيدات بيروقراطية عبر بعض الدوائر الحكومية ليخضن مجال العقار ويتعمقن فيه فيصبح شغلهن الشاغل ويعملن على تذليل العقبات أمام الدماء الجديدة من سيدات أعمال صغيرات يتمنين دخول هذا المجال، تقول مسئولة مركز المدينة المنورة لخدمة المجتمع وصاحبة مكتب تدريب واستشارات أعمال إيمان فلاتة عن وضع سيدة الأعمال بالمدينة المنورة:
«إن عمل المرأة في التجارة ليس أمرا جديدا وليس بالمستحدث ومنذ قديم الزمان والمرأة المدينية تعمل في التجارة منذ عهد السيدة خديجة - رضي الله عنها - في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وللأسف ان هذه المرأة المدينية وعبر الزمن أدت الضغوط الاجتماعية إلى تحجيم دورها التجاري مما جعل معظم من لديهن حب العمل التجاري بكافة أنواعه يتخوفن من الخوض في غماره، وتضيف مؤكدة: سيدة الأعمال بشكل عام تحتاج إلى قاعدة بيانات معرفية بالدرجة الأولى، وضمن وجود عقول نيرة وفرص استثمارية كبيرة كان لابد من وجود المعرفة والوعي الذي يتبلور في دعم المستجدات على المجال وحتى الراغبات في دخوله بتزويدهن بسلاح المعرفة من خلال دعمهن الدعم المعنوي والدعم الإعلامي الجيد والدعم الاجتماعي الذي يزيل قيود المجتمع أمامهن.
واستطردت فلاتة قائلة: وقد لقيت سيدة الأعمال دعما كبيرا من الدولة لها ومساواة عملها تجاريا بعمل رجال الأعمال دون المساس بعفتها والتزاما بأوامر الدين، إلا أن الإجراءات الروتينية الطويلة في الدوائر الحكومية والتي ليس لها معنى سوى تعطيل وتأخير وتصعيب عملية تسجيل الأعمال التجارية يعد من أصعب ما تواجهه سيدة الأعمال المدينية فضلا عن غياب الأقسام النسائية التي تكون هي العذر الأوحد في تلك الدوائر لتأجيل تلك التسجيلات والتراخيص.
وتحكي فلاتة عن تجربتها: كان لدي الهدف والعزيمة والإصرار، ولأن والدي كان يملك مكتب عقار لم تستغرب العائلة فكرة خوضي مجال الأعمال والعقار، فوجدت قبولا من محيطي العائلي وصممت على الدراسة والسفر للاطلاع والتعلم والعمل على إيجاد محور لأتحرك من خلاله، ربما أكون محظوظة في ذلك فهناك الكثيرات اللاتي يتمنين قبولا من محيطهن للعمل في هذا المجال.
وعن مدى التنافس بين سيدات الأعمال بالمدينة المنورة تصف قائلة: لا نستطيع إطلاق مسمى سيدة أعمال إلا على من عملت في التجارة لأكثر من سنة ولديها عمل تجاري يستهدف الربح، مضيفة: عن تعامل سيدة الأعمال مع سوق العقار والتي تدخل أليه مبالغ مهولة: هناك سوق عقار موازي لسوق العقار الأساسي ولكنه مجهول وغير واضح فلا تحسب صفقاته لعدم وجود مؤشرات تعرف بمدى المبالغ والصفقات التي تدار فيه فهناك صفقات عقارية يكون فيه الوسيط العقاري من سيدات الأعمال إلا أنه لا يتم التعريف به بشكل موسع وواضح.
كما طالبت فلاتة بجمعية للعقاريين كما كان قديما ما يسمى (بشيخ الطائفة) لأي نشاط تجاري لتنظيم أي عمل للحصول على الحقوق التعليمية والتوفيقية والتطويرية والذي لا نرى له وجود حاليا.
كانت فلاتة نموذجا من نماذج محدودة لسيدات أعمال مدينيات يعملن بإدارة أعمالهن شخصيا، كما توضح نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمجلس الغرف التجارية والمشرفة على مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة نسرين قطان قائلة: سيدة الأعمال المدينية سيدة مكافحة تسعى إلى فهم وتطوير عملها العقاري بصورة صحيحة، ونحن في غرفة المدينة المنورة نساعدهن على تعليمهن كيفية بدء مشاريعهن حسب التراخيص ليتم توجيهها، وتسترسل: ومع أن النظرة السائدة حول عمل المرأة في مجال العقار والاستثمار ونزولها لسوق العمل مازال فيه تخوف مع أن ديننا الحنيف لم يمنع المرأة في حقها من إدارة أعمالها آو العمل في هذا المضمار ضمن ضوابطه الشرعية.
وتوضح قطان ان هناك ثلاثة أصناف لسيدات الأعمال: هناك من تتداول العقار عن طريق وكيل، وهناك فئة منهن تقوم بفتح مكتب للعقار لتديره، وهناك سيدات لديهن عقارات ولكنهن يجعلنها كمعاش لهن للاستفادة الشخصية من المردود الراجع من تلك العقارات ليس إلا.
وعن المنافسة بين سيدات الاعتمال تقول قطان: يتركز التنافس بين سيدات العمال في الأنشطة الخدمية كالمشاغل النسائية على سبيل المثال التي لا يوجد فيها تقنين للأسعار ويضحى التنافس شديدا فيما بين مالكاتها واللائي يقوم عملهن التجاري عليها.
وتؤيد سيدة الأعمال جمال السعدي ما قالته قطان في التنافس بين سيدات الأعمال، فهي ممن كن يمتلكن مشغلا نسائيا سابقا ثم تحولت لتعمل في العقار وتجربتها اكبر شاهد على قلة الوعي، قائلة: بصفة عامة لا يوجد وعي في الاستثمار الاقتصادي بالنسبة للمرأة في المدينة المنورة، بالإضافة إلى محدودية النشاطات النسائية هذا بدوره يؤدي دون قصد إلى منافسة دون إدراك في الإضرار بالأخريات.
وقد خسرت السعدي بسبب دفع الرسوم والتأمينات وتأشيرات العاملات الأجنبيات اللاتي يذهبن بعد فترة من تعليمهن ليعملن لحسابهن الخاص كما تقول: كان هذا سببا كبيرا في تغيير مجرى عملي ضمن نفس المجال، فضلا عن قلة التنويع في تلك الأنشطة النسائية والملاحظ أن يوجد في مكان واحد أكثر من ثلاثة مشاغل نسائية إلى جانب بعضهن البعض يتنافسن دون رؤى حقيقية للأمام، فلابد أن تكون هناك طرق مدروسة لاستيعاب تلك الأنشطة وتوزيعها وفتح المجال بصورة أكبر.
وعن تغيير مجال نشاطها السابق تستطرد قائلة: اتجهت نحو العقار وقمت بفتح مكتب عقاري للسيدات، كان هدفي الذي أسعى إليه أن أكون همزة وصل بين السيدات اللائي يملكن المشاريع لتنفيذها بالمواصفات المناسبة والمريحة لهن لأن تواصل المرأة مع قريناتها يؤدي إلى تفهم الرغبات والاهتمامات وتنفيذ رؤاهن بطريقة سلسة دون خجل أو حائل يحول بينهن.
ونظرا لانتشار مشاريع الفلل السكنية بالمدينة المنورة قامت السعدي بهذه الخطوة المفيدة لتلبية ما ترغب فيه كل سيدة تملك مشروعا تتمنى أن ينفذ على ذوقها الخاص دون تدخل مقاول أو مهندس لا تستطيع التعامل معه كونه رجلا لتقوم هي مع السيدة بالتنسيق والتعديل في المشروع بتصورات هندسية وتصميمات للديكور الداخلي مناسبة لأذواقهن بتدخل كبير منها بحكم درايتها بالمجال، منوهة «وذلك بهدف الإثبات للسيدة أن ليس الهم الربحي هو الهم الوحيد لمكتب العقار.
وتذكر السعدي عن تداول سوق الأسهم النسائي قائلة: هناك نهضة عقارية قادمة للسيدات في المدينة المنورة، فهناك سيدات أعمال يملكن رؤوس الأموال التي تقدر بالملايين وعقارات غير موظفة جيدا، يترتب على ذلك وجود من يسعى للأخذ بأيديهن خاصة الصغار منهن اللائي يجدن عقبات التراخيص في الدوائر الحكومية مع أن الحكومة سهلتها وأعطت تسهيلات كبيرة لها.
كما استرعت السعدي الجهود في إيجاد نادي عقاري بين السيدات والذي سيكون خطوة جريئة تساعد سيدات الأعمال في الالتقاء والتشاور والعمل بأريحية دون منغصات لهن لتمهيد الطريق أمام سيدات الأعمال الصغيرات والمقبلات على السوق بوعي.








انتقادات لتضخيم نظام التسهيلات الائتمانية

ترتيبات لعقد ملتقى الإفصاح والشفافية الأول بالرياض

سلمان العقيلي - الرياض

انتقد المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل مبارك وسائل الإعلام بسبب تضخيمها نظام التسهيلات الائتمانية موضحا انه لم يتم التطرق لأرقام ومعلومات دقيقة لربطها بسوق المال بحيث إن هناك قضايا في سوق المال تم تكرارها ولم يتم التأكيد من المعلومات من جهة رسمية تثبت هذه المعلومات. وبين المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس الاول بالرياض أن أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيس هيئة سوق المال المكلف عبد الرحمن التويجري سيرعى ملتقى الإفصاح والشفافية الأول والذي تنظمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) ، ومجلة اقتصاديات والمقرر إقامته في السادس من شهر نوفمبر بفندق الفيصلية بقاعة أمسيات وقال إن الملتقى سيناقش ابرز واهم قضايا المتعلقة بالإفصاح والشفافية نظرا لأهمية الموضوع خصوصا والاقتصاد السعودي يعيش ورشة عمل مكثفة في جميع القطاعات كما وكيفا وأيضا لما للإفصاح والشفافية من اثر مباشر لتطوير الحياة الاقتصادية على الجميع أفرادا ومؤسسات والتي أصبحت المعلومة محور هذا التطور وأساسه وارجع المبارك الازمة الكبيرة التي حدثت في سوق الأسهم في الفترة الماضية مقدما شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية المحاسبين السعوديين الذين سعوا لإقامة هذا المؤتمر وسببها غياب الشفافية والمعلومة الاقتصادية. من جانبه أكد عبد الله الشماسي رئيس تحرير مجلة اقتصاديات ان هذا الملتقى سيعمل مع المبادرات الاخرى على المستوى الرسمي والخاص على احداث نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية وفي مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي وأضاف الشماسي : لقد حرصنا على مشاركة نخبة مميزة من المختصين في هذا الملتقي الذي يتوقع ان يكون نواة لتعديل أي جوانب من القصور في الإفصاح والشفافية على المستوى المحلي والخليجي للقطاعين العام والخاص وبين الشماسي أن هيئة سوق المال دعمت الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين بثلاثة ملايين ريال وذلك لدراسة معايير المحاسبة . وقال الشماسي إن للإفصاح والشفافية اثرا مباشرا على تطوير الحياة الاقتصادية لكل بلد ونحن في المملكة نعيش نموا اقتصاديا كبيرا لهذا فإننا نحتاج إلى إفصاح وشفافية في التعاملات المالية وخاصة للشركات المساهمة السعودية . وتتضمن محاور الملتقى في الجلسة الأولى العرض والإفصاح في القوائم ويدير الجلسة يوسف بن محمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابق ويتحدث فيها أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الحميد وذلك من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة أما الجلسة الثانية فتكون بعنوان ادارة المعلومات وأثرها على سوق المال ويدير الجلسة الاستاذ طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول ويتحدث فيها الدكتور إحسان بوحليقه عضو مجلس الشورى ومدير عام مركز جواثا للاستشارات المالية واما الجلسة الثالثة والاخيرة فتكون بعنوان (دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية ويدير الجلسة رئيس تحرير الاقتصادية والمجلة عبد الوهاب الفايز .. يتحدث فيها محمد مؤمنين مدير البرامج في قناة سي ان بي سي عربية ، والدكتور عبد الرحمن السلطان كاتب اقتصادي .

منتدى بالقاهرة يناقش آثار تقلبات أسعار النفط على المنطقة العربية

اليوم- القاهرة

ناقش خبراء اقتصاديون عرب في منتدى اقتصادي عقد امس في القاهرة التقلبات الحادة في اسعار النفط عالميا وتأثيرها على المنطقة العربية.
وقال الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمد رضا ان المنتدى يهدف الى وضع الأسس الصحيحة لادارة الفوائض المالية العربية من جراء ارتفاع اسعار النفط.
واضاف ان المنتدى الذي تنظمه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية سيتطرق الى حوار فكري حول مساهمة هذه الفوائض في التنمية الاقتصادية بالمنطقة وادخارها لصالح لأجيال القادمة.
ولفت الى ان الفوائض المالية للعرب في الخارج تقدر بأكثر من 2ر1 تريليون دولار معظمها للحكومات وتمثل عائدات بيع النفط الذي شهدت أسعاره طفرة في السنوات الأخيرة.
ودعا العدل الى العمل على وضع سياسات من شأنها جذب هذه الأموال من الخارج وايجاد فرص استثمارية مغرية من اجل توظيفها في البلدان العربية.







28 ورقة تناقش تحديات الاقتصاد السعودي بملتقى إدارة الجودة الشاملة اليوم

اليوم - الرياض

يبحث المشاركون في الملتقى السنوي العاشر لإدارة الجودة الشاملة الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء اليوم التحديات الدولية والعولمة وتحرير التجارة والتكتلات الاقتصادية العملاقة التي تواجه الاقتصاد السعودي . كما يبحث الملتقى الذي يعقد تحت عنوان (الجودة في العمل .. تحقيق للأمل)، 28 ورقة عمل حول الجودة والإبداع التكنولوجي لضمان إنتاج السلع التي تلبي احتياجات ورغبات الزبائن بطريقة تضمن السلامة والأمن وذلك بمشاركة أكثر من 10 قطاعات حكومية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء سليمان القاضي إن الملتقى سيمكن المشاركين من تبادل الأفكار والخبرات حول واقع تطبيقات الجودة بالسعودية والنجاحات التي تحققت, بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي تواجه الشركات والقطاعات المختلفة لتبني مفاهيم ونشر ثقافة وأساليب الجودة الشاملة كسلاح تنافسي يحقق التميز، مشيرا إلى أن تنظيم الملتقى كل عام هو لإثراء المعرفة بالجودة الشاملة وطرح أحدث التجارب في هذا المجال.
وتشمل موضوعات المنتدى الاقتصاد السعودي والعولمة التحديات وسبل التهيؤ, والاعتماد الأكاديمي لجودة المؤسسات التعليمية.

81 شركة تغلق على انخفاض.. وتداولات بقيمة 11 مليار ريال
هبوط حاد يهوي بالمؤشر 473 نقطة ليلامس حاجز 10 آلاف نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 09/10/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض حاد شمل جميع قطاعات السوق, بتأثير عمليات بيع مكثفة اجتاحت السوق وهبطت بالمؤشر العام ليقترب نزولا من حاجز 10 آلاف نقطة، ويغلق عند مستوى 10053 نقطة خاسرا 473 نقطة بنسبة انخفاض 4.5 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 140 مليون سهم توزعت على 279 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميعها ونسب متفاوتة حيث خسر قطاع التأمين 124 نقطة بنسبة 6.42 في المائة, قطاع الخدمات 254 نقطة بنسبة 6.39 في المائة, وكذلك انخفض قطاع الأسمنت 396 نقطة بنسبة 6.03 في المائة, فيما خسر كل من القطاع الصناعي 1185 نقطة بنسبة 5.58 في المائة, القطاع الزراعي 459 نقطة بنسبة 5.57 في المائة, قطاع الكهرباء 76 نقطة بنسبة 4.11 في المائة, وقطاع الاتصالات 150 نقطة بنسبة 3.94 في المائة, وبدوره خسر قطاع البنوك 991 نقطة بنسبة انخفاض 3.28 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 81 شركة كانت أبرزها شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 106.25 ريال بخسارة بلغت 11.75 ريال للسهم, شركة حائل للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 60.5 ريال بخسارة 6.5 ريال في كل سهم, والشركة السعودية للفنادق التي خسرت 6.5 ريال لتغلق عند مستوى 61 ريالا للسهم الواحد. بينما على الجهة المقابلة أغلقت شركة واحدة فقط على ارتفاع وهي الشركة السعودية للصادرات الصناعية التي كسبت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 138.75 ريال للسهم.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 17.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 8.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 149 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 119.5 ريال خاسرا ستة ريالات بنسبة انخفاض 4.8 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 282 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 96.75 ريال بنسبة انخفاض 3.49 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 232 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.3 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 306.75 ريال خاسرا 12.25 ريال بنسبة انخفاض 3.84 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 732 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 227 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للأسماك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.5 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 9.5 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 4.25 ريال عند مستوى 152.75 ريال للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة جازان للتنمية الزراعية الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعد تداول ما يزيد على 12 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 860 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 67.5 ريال خاسرا ريالين في السهم الواحد. فيما حل سهم الشركة السعودية للأسماك ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية.







دعا العرب في مؤتمر الثروة المعدنية إلى وحدة اقتصادية تماثل السياسية
الملك يعايد النجرانيين بالمشاريع ويلتقي الأهالي اليوم

- حمد آل قعيمان من نجران – فهد البقمي من جدة - 09/10/1427هـ
يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، نهجه الثابت في تلمس احتياجات المواطنين في المناطق كافة عبر جولة تفقدية شاملة في جنوب المملكة يبدأها اليوم بنجران، ويفتتح خلالها مشاريع حيوية عملاقة تدعم سياسته في تنمية وتطوير جميع المرافق والخدمات في سائر أنحاء البلاد.
وينتظر أن يشرف خادم الحرمين الشريفين، الحفل الكبير لأهالي نجران ومأدبة العشاء المعدة احتفالا وابتهاجا بمقدمه، فيما يقيم الملك في اليوم الثاني من زيارته حفل غداء لأهالي نجران ثم يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التي تتجاوز تكلفتها ثلاثة مليارات ريال.
من جهة أخرى, دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله, الدول العربية إلى تكوين وحدة اقتصادية لا تقل عن الوحدة السياسية, وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية أمس في جدة. وأكد الملك أن الدول العربية تنعم بنعم متنوعة من أهمها المعادن التي أصبحت من أهم الموارد الخاصة، وتسهم بشكل رئيس في حياتنا اليومية، وبالتالي "ذهب الوقت الذي نعتمد فيه على الآخرين، وحان الوقت الذي نوحد فيه جهودنا، لأنه لا عزة إلا بقوة النهضة، ولا نهضة إلا بالتعاون"، مشيرا إلى أن "الوحدة الاقتصادية لا تقل شأنا عن الوحدة السياسية في الوطن العربي، وأننا بشحذ العزائم نستطيع أن نبني المناطق الحرة والاستثمارات المشتركة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نهجه الثابت في تلمس احتياجات المواطنين في المناطق كافة عبر جولة تفقدية شاملة في جنوب المملكة يبدأها اليوم في نجران، ويفتتح خلالها مشاريع حيوية عملاقة تدعم سياسته في تنمية وتطوير جميع المرافق والخدمات في سائر أنحاء البلاد.
وينتظر أن يشرف خادم الحرمين الشريفين، الحفل الكبير لأهالي نجران ومأدبة العشاء المعدة احتفالا وابتهاجا بمقدمه، فيما يقيم الملك في اليوم الثاني من زيارته حفل غداء لأهالي نجران ثم يدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع.
وتشمل المشاريع مجمع الكليات الجامعية في المنطقة بتكلفة بلغت 600 مليون ريال، ويحتوي على الموقع العام وكلية العلوم وكلية المجتمع وكلية العلوم التطبيقية إضافة إلى كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
ويضع حجر الأساس لمشروع جلب المياه من الربع الخالي إلى مدينة نجران الذي بلغت تكلفته 400 مليون ريال، ويتكون من مجموعة من الآبار في النقيحاء وسط الربع الخالي وثلاث محطات إعادة ضخ والخط الناقل إلى المركز الرئيسي في قرية آل منجم بما فيها تكلفة محطة التنقية المقترحة، وسوف تنقل المياه عبر أنبوب طوله 125 كيلو مترا وقطره 800 مليمتر من متكون الوجيد إلى مدينة نجران أيضا.
كما سيتم وضع حجر الأساس لمشاريع التعليم الفني والتدريب المهني بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال وتشمل ثلاثة مشاريع هي إنشاء ثلاثة معاهد للتدريب المهني ومعهد عال تقني للبنات.
ويضع الملك حجر الأساس لمشاريع وزارة الصحة بتكلفة وصلت إلى 285 مليون ريال وتشمل المشاريع مجمع الخدمات الطبية المشتمل على مستشفى سعة 200 سرير وكلية صحية ومراكز أمراض السكر ومركز رعاية صحية ومستشفى محافظة خباش سعة 50 سريرا وإنشاء 41 مركزا للرعاية الصحية الأولية إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشاريع تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بتكلفة 692 مليون ريال شملت 138 مشروعا تعليمي للبنين والبنات.
ويدشن خادم الحرمين الشريفين مشاريع كهربائية بتكلفة وصلت إلى 800 مليون ريال وهي مشروع توليد التوليد الكهربائي في المنطقة ومشروع توسعة المحطات الفرعية ومشروع تمديد الشبكات للمشتركين.
ويفتتح مباني الكلية التقنية في نجران بتكلفة إجمالية للإنشاء والتجهيز وصلت إلى 95 مليون ريال حيث تم تنفيذها وفق معايير هندسية خاصة تتلاءم وطبيعة التدريب العملي تقدر مساحتها بــ 300 ألف متر مربع وتقدر الطاقة الاستيعابية للكلية بثلاثة آلاف متدرب إضافة إلى افتتاح مشاريع تعليمية لوزارة التربية والتعليم بتكلفة 187 مليونا شملت 62 مشروعا تعليميا للبنين والبنات.

السياري: لا خطط لتعديل قيمة الريال
ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وتعويمها بعد 5 أعوام

- "الاقتصادية" من أبو ظبي - 09/10/1427هـ
أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس,أن العملة الخليجية الموحدة المزمع إطلاقها خلال عام 2010 سترتبط بالدولار في المرحلة الأولى. وقال السويدي خلال اجتماع محافظي بنوك دول مجلس التعاون الخليجي, إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، لكنه أضاف أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الأرجح بعد نحو خمس سنوات.
من جهته, أفاد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي, أن البحرين والإمارات تقدمتا بعرضين لاستضافة البنك المركزي العربي الخليجي بعد الوحدة النقدية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :

أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في الإمارات أمس أن العملة الخليجية الموحدة ستكون مرتبطة بالدولار لفترة.
وقال السويدي في أبوظبي، حيث يحضر اجتماعا لمحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، مضيفا أنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة وأنه سيتم تعويمها على الأرجح بعد نحو خمس سنوات.
وفيما يتعلق بتنويع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي، أوضح السويدي أن سياسة الاستثمار في الإمارات تتمثل في التنويع، لكنه قال إن معظم الاحتياطي يجب أن يكون بالدولار.
وبيّّن أن البنك المركزي قد يخفض حيازاته الدولارية لما يصل إلى النصف تقريبا وأنه يتطلع إلى الين، اليورو، والجنيه الاسترليني كبدائل.
وقرر البنك المركزي في وقت سابق هذا العام تحويل 10 في المائة من احتياطياته الأجنبية التي يغلب عليها الدولار بشكل كبير إلى اليورو والذهب.
وتابع أن التحول المزمع لم يتم بعد، كاشفا أن الاستراتيجية الاستثمارية للبنك المركزي هي تنويع الاحتياطيات. وأشار إلى أن الدولار سيظل مهيمنا على الاحتياطيات بنسبة 50 إلى 90 في المائة.
وكان السويدي قد ذكر في وقت سابق من العام أن البنك المركزي سينتظر لحين تراجع اليورو قبل الشراء لتنويع احتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت في كانون الأول (ديسمبر) 23 مليار دولار.
وأصبحت الأسواق حساسة بشكل خاص إزاء أي تلميح بأن بنوكا مركزية ولا سيما تلك التابعة لبلدان تتمتع بفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية ستحول بعض حيازاتها من الدولار إلى اليورو.وتحوز البنوك المركزية في دول الخليج نحو 10 في المائة فقط من احتياطيات النقد الأجنبي في المنطقة لكنها توفر نافذة نادرة للاطلاع على التفكير الرسمي في الخليج، حيث تسيطر أذرع استثمارية ذات روابط حكومية على الفوائض الهائلة من إيرادات النفط.
ووفقا لتقديرات "ستاندرد تشارترد" يدير جهاز أبوظبي للاستثمار المملوك للدولة على سبيل المثال ما بين 450 مليارا و500 مليار دولار.
وتدرس بنوك مركزية أخرى في الخليج تنامي جاذبية اليورو كعملة احتياطي نقدي. وقال مسؤول في بنك قطر المركزي في نيسان (أبريل) إن البنك يشتري اليورو الذي قد يشكل في نهاية المطاف ما يصل إلى 40 في المائة من الاحتياطيات.
من ناحية أخرى، أعلن عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أمس أن دول الإمارات، البحرين، وقطر تقدمت بطلبات لاستضافة البنك المركزي الخليجي الموحد عند إنشائه. وأكد العطية في تصريحات، على هامش اجتماع لجنة محافظي المصارف المركزية الخليجية المنعقد في أبوظبي، أن إصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010 يسير بخطوات جيدة وفق البرنامج المحدد له.
وأكد أن اجتماع اللجنة يعد من أهم الاجتماعات كونه يبحث عددا من المسائل المهمة التي تتصل بإصدار العملة الخليجية الموحدة، موضحا أن نتائج هذا الاجتماع سترفع إلى لجنة التعاون المالي التي ستعقد في الرابع من الشهر المقبل في جدة ومن ثم إلى القمة الخليجية في كانون الأول (ديسمبر) في الرياض.
وبحثت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس في اجتماعها الـ 42 برئاسة سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي الأمور السيادية الخاصة بالاتحاد النقدي، حيث تم الاتفاق على رفع مذكرة تفسيرية توضح التنازلات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون في حالة إقرار الاتحاد النقدي التي من أهمها رسم السياسة النقدية وتنفيذها، إصدار العملة الموحدة، ووضع سياسة سعر الصرف لها، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بالاتحاد النقدي، ما يستدعي إجراء التعديلات اللازمة على القوانين والأنظمة المالية والنقدية والمصرفية الوطنية لتتلاءم مع الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج.
وناقشت اللجنة الآليات المطلوبة لتنفيذ متطلبات الاتحاد النقدي، إضافة إلى القوانين والأنظمة ذات التطبيق المشترك الضرورية لقيام الاتحاد النقدي واستمراره.
من جانبه، قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الإثنين إنه ليست هناك خطط لتعديل قيمة الريال.
وأوضح السياري في أبوظبي حيث يحضر اجتماعا لمحافظي بنوك دول مجلس التعاون أن السعودية ليست لديها خطط لتعديل قيمة عملتها وأنه ليس هناك أي تغيير في سياسة الاستثمار.
من جهة أخرى، قدر محافظ المصرف المركزي الإماراتي معدل التضخم الحالي فى الإمارات بنحو 6.5 في المائة, متوقعا أن ينخفض هذا المعدل إلى 4 في المائة خلال الفترة المقبلة.







تأسيس شركتي التوفيق المالية وعودة العربية بـ 600 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 09/10/1427هـ
وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركتي مجموعة التوفيق المالية وعودة العربية السعودية، شركتين مساهمتين سعوديتين (مقفلتين) برأسمال قدره 300 مليون ريال لكل منهما، في جدة والرياض.
وأوضح قرار وزير التجارة أن رأسمال شركة مجموعة التوفيق المالية البالغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركتي مجموعة التوفيق المالية وعودة العربية السعودية، شركتين مساهمتين سعوديتين (مقفلتين) برأسمال قدره 300 مليون ريال لكل منهما، في جدة والرياض.
وأوضح قرار وزير التجارة أن رأسمال شركة مجموعة التوفيق المالية البالغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات. واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وأن الشركة تتخذ من مدينة جدة مقرا لها. وتتمثل أغراض شركة مجموعة التوفيق في: ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وستكون مدة شركة مجموعة التوفيق 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
أما قرار الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة عودة العربية السعودية، فبين أن رأسمال الشركة، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، يبلغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتمثل أغراض الشركة في: ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.

"البابطين للطاقة والاتصالات" تستثمر 50 مليون ريال في توسعة منشآتها الصناعية

- محمد البركاتي من جدة - 09/10/1427هـ
تخطط شركة البابطين للطاقة والاتصالات لتوسيع منشآتها الصناعية الواقعة في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال. وأوضح محمد عبد الله البابطين أن تلك التوسعات تشمل إضافة وحدتين جديدتين للجلفنة وثلاث وحدات جديدة لإنتاج الأعمدة والأبراج والهياكل المعدنية، وتستهدف تطوير العمليات الإنتاجية للأعمدة المجلفنة والأبراج والهياكل المعدنية. وتمتلك الشركة عدداً من المصانع في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض، حيث اشترت عام 2005 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع، ستستغلها في عمليات التوسع المستقبلية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن تحصد الشركة ثمار هذه الخطط التوسعية حال الانتهاء منها في نهاية عام 2008.
وأضاف أن النمو المستقبلي في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجعل من هذه المنطقة واحدة من أهم الأسواق المستهدفة لشركة البابطين، حيث إن مشاريع شبكات الربط الكهربائي الخليجية وشبكات الربط الكهربائي العربية، التي ستربط كلاً من الأردن وسورية ولبنان والعراق وتركيا بدول الخليج العربي، وفي مرحلة لاحقة بشبكة الربط الكهربائي لشمال إفريقيا التي تضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ستحتاج لكميات كبيرة من أبراج النقل، وستعمل شركة البابطين على الاستفادة من هذه المشاريع الكبيرة من خلال عملياتها في كل من السعودية ومصر.
وأشار إلى أن سوق الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد سوقاً مستقبلية نشطة، نظراً للطلب المتنامي على خدمات الاتصالات سواء الثابت أو الجوال، مما يزيد من فرص النمو للشركة في هذا القطاع الحيوي في المنطقة.
وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات قد أعلنت أخيرا عن الطرح الأولي لأسهم الشركة للاكتتاب العام، حيث سيفتح باب الاكتتاب لمدة عشرة أيام، اعتبارا من السبت 4 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى الإثنين 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب عشرة أسهم للمكتتب الواحد أي ما يعادل 400 ريال، في حين يبلغ الحد الأقصى 25 ألف سهم بما يعادل مليون ريال. وتم تعيين إتش. إس. بي. سي. العربية السعودية المحدودة مديرا للاكتتاب ومستشاراً مالياً، في حين تم تعيين "ســاب" متعهدا لتغطية الاكتتاب وبنكاً مستلماً في الاكتتاب العام لشركة البابطين للطاقة والاتصالات.
وشركة البابطين، تعمل في مجالين من أكثر المجالات نمواً في المنطقة وهما الطاقة والاتصالات، ويبلغ رأسمالها 270 مليون ريال "72 مليون دولار" مقسمة إلى 27 مليون سهم. وسيتم طرح 8.1 مليون سهم، أو ما يعادل 30 في المائة من رأس المال للاكتتاب العام، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد بـ 40 ريالاً.







خلاف جديد يؤجل توقيع عقد بيع "عمر أفندي" إلى "أنوال السعودية"

- محمود حلمي من القاهرة - 09/10/1427هـ
تجددت الخلافات بين شركة أنوال السعودية والشركة القابضة للتجارة المصرية حول أرض مدينة نصر التي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع المملوكة لشركة عمر أفندي، ما تسببت في تأجيل توقيع العقد النهائي لبيع "عمر أفندي" إلى الشركة السعودية، الذي كان مقررا له أمس الأول إلى الخميس المقبل. وأكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة أن الأرض يشملها قرار النائب العام المصري السابق المستشار ماهر عبد الواحد الذي حظر بيع الأرض مطالبا بضرورة الالتزام بقواعد حظر التصرف في الأصول المملوكة لـ "عمر أفندي" في حالة إتمام الصفق، وهي القواعد التي حددها النائب العام. وأوضح أن الأزمة بدأت أثناء صياغة عقد بيع شركة عمر أفندي لـ "أنوال" حيث ظهرت مشكلة أرض مدينة نصر، موضحا أن الشركة القابضة تملك مساحات أخرى تبلغ 30 ألف متر. وأشار إلى أن هناك بدائل تتم دراستها الآن لحل المشكلة وهي استبعاد أرض المخزن من الصفقة على أن يتم التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع لفترة زمنية تراوح بين عشر إليى 15 سنة تأجير أو التنازل عن نصف المساحة والتصرف فيها وحظر التصرف في النصف الآخر.
وعلى الجانب الآخر تمسكت شركة أنوال بحقها في التصرف في الأرض باعتبارها من أملاك "عمر أفندي"، وقال مجدي طلبه وكيل شركة أنوال في مصر إن الحظر يهدف إلى الحفاظ على النشاط، وإن أرض مدينة نصر لا يشملها قرار الحظر الذي صدر من النائب العام. وأكد أن كلا الطرفين يريد أن يحافظ على الجوانب القانونية وعدم تجاوزها، موضحا أن شركة أنوال تتمسك بحقها في الأرض كاملة لأنها دخلت الصفقة وفي حساباتها الأرض موضوع النزاع، وإذا حدث استبعاد أو حظر أو قيد على التصرف فيها فهذا يعد طلبات إضافية لم تكن في كراسة الشروط.

وكالة تصنيف المقاولين تبدأ في تطبيق المعاملة بالمثل بين المقاولين السعودي والأجنبي
تخوف من هيمنة الشركات الأجنبية على مشاريع الإنشاءات الحكومية

- علي العنزي من الرياض - 09/10/1427هـ
يسري تخوف بين عدد من المقاولين السعوديين في قطاع البناء والتشييد من خطورة هيمنة شركات المقاولات الأجنبية على المشاريع الحكومية المحلية، بعدما شرعت وكالة تصنيف المقاولين في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق المعاملة بالمثل بين المقاولين السعودي والأجنبي، ومنح الأخير شهادات تصنيف بالدرجة التي يستحقها وفق التجهيزات والمعدات والأعمال المتوافرة على أرض الواقع في السعودية.
وطالب مستثمرون سعوديون في قطاع المقاولات، بعدم ترسية المشاريع الحكومية التي يمكن للمقاول الوطني تنفيذها على شركات المقاولات الأجنبية، مشيرين إلى أن هيمنة الشركات الأجنبية على مشاريع القطاع العام الإنشائية سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، بفعل تعاظم حدة ما يرافقها من تسربات نقدية وتكنولوجية للخارج.
ودعا المقاولون السعوديون إلى ضرورة اشتراط ربط التعامل مع الشركات الأجنبية بما يمكن أن تتيحه من قيمة مضافة وتسهيل تبادل واستيعاب الخبرات والمعارف الإنشائية والصيانة الحديثة من قبل المقاولين المحليين بما يعزز من الكفاية الإنتاجية لشركات المقاولات الوطنية, وبما يحد في ذات الوقت من هيمنة الشركات الأجنبية على المشاريع المحلية.
وكانت التشريعات الجديدة للهيئة العامة للاستثمار قد أعفت المستثمرين الأجانب من شرط وجود المستثمر السعودي كشريك رئيسي، لكنها اشترطت ضرورة توافر المتطلبات الفنية والمالية حتى يتمكن المستثمر من الحصول على شهادة تصنيف تمكنه من المنافسة في المشاريع الحكومية السعودية.
وأرجع ياسر الشبرمي المدير العام لشركة أبنية الخليج للمقاولات، مخاوف المقاولين السعوديين إلى انخفاض حصة المقاول الوطني في السوق السعودية بسبب دخول الشركات الأجنبية وهيمنتها على المشاريع الإنشائية الوطنية.
وقال: "إن المقاول السعودي يتطلع إلى الوصول لموقع متقدم يتناسب مع طاقاته المتنامية ويحمي نفسه من ردود الفعل العكسية من اختراق الشركات الأجنبية".
وأضاف قائلا: " إن الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاعا الإنشاء والصيانة في اتساع مستمر, غير أن العبرة تبقى كامنة في مدى ما سيحصل عليه المقاولون المحليون من هذه المشاريع".
ودعا الشبرمي إلى ضرورة انتهاج التخطيط العلمي المناسب والرصد الصحيح لتحرك عناصر الإنتاج والمتابعة المستمرة لمختلف الإمكانات والفرص المتاحة في هذا المجال، وأن يقترن هذا التوجه بإقدام الأجهزة الحكومية في مجال ترسية المشاريع الإنشائية، وكذلك الصيانة على التحول المكثف من مجال الشركات الأجنبية إلى مجال الشركات الوطنية.
وحث المقاولون السعوديون إلى الدخول في تكتلات قوية للحصول على عطاءات مشتركة، والتكاتف فيما بينهم في إنشاء استثمارات مشتركة في مجالات الأبحاث والتطوير وشراء المعدات وتأجيرها وتحسين إمكانيات التمويل والضمان وغيرها من الخدمات المهمة التي تخدم قطاع المقاولات.
ولفت الشبرمي إلى أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المقاولات مدعومة من حكوماتها من خلال منحها جزءا كبيرا من العوائد التي تحققها من أنشطتها التي تزاولها في الخارج أو في صورة تسهيلات بنكية، مما سيربك حركة المقاولين الوطنيين ويحد من قدرتهم في مسايرة الأسعار المطروحة من قبل المقاولين الأجانب، خاصة في ظل قدرة الشركات الأجنبية على الاستجابة للتحولات التقنية الحديثة.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يرتبط بعلاقة خلفية وأمامية قوية مع بقية القطاعات الأخرى ويتميز عنها بحساسيته المفرطة للكثير من المتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي يجعله أكثر القطاعات الاقتصادية تقلبا، مبيناً أن من الصعوبات التي قد تواجه قطاع المقاولات المحلي سيطرة الشركات الأجنبية على معظم عقود المقاولات الحكومية الكبيرة وقسم لا بأس به من عقود المقاولات في القطاع الخاص.







الاتفاقيات الثنائية أمام وكلاء "المالية" الخليجيين

- الرياض - واس: - 09/10/1427هـ
يعقد وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 22 اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وبين محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون أن الاجتماع سيركز على عدد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومديري عامين الجمارك، إضافة إلى محاضر اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي واللجان الفنية الأخرى، كما سيناقش سير الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وآلية عمل الفريق التفاوضي لدول المجلس. كما سيستعرض الاجتماع عددا من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية وكذلك نظام العلامات التجارية.