الأسهم السعودية.. الأسعار تتهاوى والمؤشر يفقد 4.5 %
شركة واحدة تنجو من الانخفاض.. وفرص الصعود غير واضحة
جدة: محمد الشمري
تهاوت الأسعار في سوق الأسهم السعودية أمس، وهو ما أفقد المؤشر العام 473 نقطة بعد تراجعه 4.5 في المائة إلى مستوى 10053 نقطة، وذلك نتيجة تزايد المخاوف. ونتج عن الانخفاض أمس تراجع أسعار أسهم 81 شركة فيما نجت شركة واحدة فقط من ذلك. وأذنت صالات التداول بشكل واضح أمس لغير المحترفين من المتعاملين في سوق المال بالمغادرة بشكل تدريجي إلى أن يتم استدعاؤهم في وقت لاحق.
يشار إلى قاع الانهيار عام 2006 تم تسجيله عند مستوى 10046 نقطة، وهو قيمة الإغلاق في 11 مايو (أيار) الماضي، فيما القاع الذي تم تسجيله أثناء التداولات ولم يتم الإغلاق عنده سجله تاريخ السوق عند مستوى 9471 نقطة في ذات اليوم. وبدا في أوساط سوق الأسهم السعودية أن التراجع إلى ما دون قاع الانهيار سيكون أمرا واقعا بمجرد مرور أول ثانية من تداولات اليوم الثلاثاء، على أن يستمر التراجع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني بالتالي أن أي حالة صعود ستكون على الأرجح صعودا تصحيحيا ضمن مسار هابط.
ويستوجب الوضع الراهن لسوق المال السعودية أن يتهيأ المضاربون المحترفون للاستفادة من الارتدادات التي ستحدث بين فترة وأخرى، خاصة أن التراجع الذي سيتم تسجيله خلال وتيرة تتميز بالبطء، وهو سيعطي فرصا لتعديل الأسعار، وفق تذبذب يسير على موجات قصيرة، بمعنى أن التراجعات لن تكون حادة.
وكانت سوق المال قد بدأت مسارها الصاعد في مارس (آذار) 1999، قبل أن يتوقف في فبراير (شباط) الماضي، وشهد الربع الأخير من عام 2003 زيادة أعداد المتعاملين ساعدت على ذلك الاكتتابات وطفرة الأسعار التي شهدتها السوق.
وكان التخطيط لبلوغ قمة المؤشر قد تم على الأرجح في عام 2002، فيما بدأت أعمال التصريف على مراحل متفرقة بين عامي 2004 و2006، وهما العامان اللذان شهدا أقوى هزتين سعريتين، أصطلح على تسميتهما فيما بعد بانهيار مايو (وتم في عام 2004) وانهيار فبراير (وتم عام 2006)، مع العلم أن السوق تعرضت لهزات أخرى لكنها لم تكن بمستوى الهزتين الأكثر شهرة.
ويأتي ضمن أهم ما يجب التأكيد عليه أن السوق عندما تمر بدورات صعود فإن أبرز ما يصاحبها هو تضخم الأسعار، ارتفاع مكررات الأرباح، انخفاض العوائد، تزايد الطمع، تنامي مستوى الثقة، وانعدام المخاوف في أوساط المتداولين، وهو ما تم بشكل واضح عام 2005.
في المقابل فإن أبرز ما يصاحب دورات التراجع تهاوي الأسعار، تحسن المكررات، نمو العوائد، غياب الطمع، انعدام الثقة، وتزايد المخاوف في أوساط المتداولين وهو ما يتم حاليا. وفي كل الأحوال لا تزال سوق المال السعودية بحاجة إلى مؤشرات مساعدة إضافة إلى مؤشر أسعار النفط، مثل مؤشر التدفق النقدي، مؤشر حجم الصادرات الشهري والأسبوعي، مؤشر انخفاض البطالة، مؤشر تدفق الاستثمارات، مؤشر العقارات، مؤشر حجم الجريمة، ومؤشر انسياب الخدمات.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الشامخ وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن طفرة الأسهم التي بلغت ذروتها في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، جاءت بعد أن تم التأسيس لها.
وقال إن السوق تحتاج حاليا للتأسيس لطفرة جديدة قد تأخذ وقتا طويلا، مبيّنا أن دورات الصعود الواضحة عادة ما يكون الخاسر الأكبر هو من يبيع عند جني الأرباح أو أثناء فترات التصحيح البسيط كونه قد يشتري بثمن أعلى لأن المكررات مغريه جدا، فيما خلال الدورة الحالية فإن الخاسر من لا يبيع عند الصعود أولا بأول.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق المال أيضا، إن الحيرة التي مرت بها السوق خلال الأسابيع الماضية كانت تشير إلى أن إمكانية التراجع هي الأقرب وهو ما تم فعليا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يزال يبقي على فرص الصعود قائمة لكنها أقل من أي وقت مضى.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو محلل متخصص في قراءة مسارات سوق المال، أن الموعد التاريخي لتحرك أسهم العوائد يصادف الوقت الحالي من العام، وهو ما يعني ترشيح توجه السيولة إلى هذا النوع من الأسهم خلال التداولات المقبلة.
واستدرك بأن الصعود قد لا يتم بعد أن أظهرت التعاملات الأخيرة تنامي مستويات غريزة الخوف الطبيعي من ما ستؤول إليه السوق، على الرغم من غياب القناعة ببيع أسهم العوائد بالأسعار السائدة حاليا. وشدد على أن غياب صناع السوق أثر سلبا على التعاملات، داعيا الصناع للعمل بما يتفق وإستراتيجيات السوق بشكل عام، وذلك لضمان استعادة تحسن النفسيات المتوترة حاليا.
واعتبر أن تماسك المؤشر العام في اليومين المقبلين، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة في حال تم ذلك فعلا.
خادم الحرمين الشريفين يفتتح المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية بجدة ويؤكد أهمية التكامل الاقتصادي العربي
بمشاركة ولي العهد السعودي وحضور أكثر من 100 خبير عربي ودولي
جدة: إبراهيم الفقيه
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، أهمية الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية لأنها لا تقل أهمية عن أهمية الوحدة السياسية، مضيفا «إننا لا نفتقر إلى شيء، حيث لدينا الرجال ولدينا المال ونستطيع إن صحت العزائم أن نقيم المشروعات المشتركة وان نبني المناطق الحرة، ونقضي على الازدواجية، ليحل محلها التكامل».
وأضاف العاهل السعودي مؤكدا «إننا إذا استطعنا أن نحقق هذا فإننا نستطيع أن نقول إننا خطونا خطوات كاملة نحو الوحدة الاقتصادية، التي ستكون رافدا ونماء لكل الدول العربية».
وقد استهل خادم الحرمين الشريفين كلمته التي ألقاها أثناء افتتاحه المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية أمس في فندق هيلتون بجدة، بشكره لله سبحانه «على ما أودعه في أرضنا العربية من معادن والتي أصبحت من أهم المواد الخام، تدير عجلة الصناعات وتساهم في تحقيق الرخاء، بل بعضها أصبح جزءا أساسيا من حياتنا اليومية».
وقال في ما يتعلق بصناعة التعدين «لقد ذهب العهد الذي كنا نعتمد فيه على الآخرين اعتمادا كاملا بما في ذلك عملية التنقيب والاستخراج والتصنيع ونحن الآن في عهد نعتمد فيه بعد الله على جهودنا وعلى التعاون البناء بيننا». وأضاف مؤكدا انه «لا عزة لهذه الأمة بعد الله عز جلاله إلا بقوتها ولا قوة إلا بنهضتها ولا نهضة إلا بتعاونها، لهذا فإني أهيب بكم أن تعملوا وحسب الشعار الذي اخترتموه لهذا اللقاء وهو شراكة معدنية عربية نحو غد أفضل» وقد حضر افتتاح المؤتمر الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، إضافة الىالمستثمرين من الدول العربية والمهتمين والمختصين في هذا المجال. ويشارك في المؤتمر 100 خبير عربي وأجنبي، والمشاركة سوف تساهم في إثراء أعمال المؤتمر وفعالياته، ويشارك في المؤتمر ما يزيد على 1000 مدعو يمثلون الدول العربية والشركات المحلية والعربية والعالمية، حيث سيشارك متحدثون أجانب من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى المتحدثين من الخبراء العرب من الجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والجماهيرية الليبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجماهيرية الجزائرية، وجمهورية تونس، والجمهورية العراقية، والمملكة المغربية، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما سيشارك في المؤتمر خبراء من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والشركة العربية للتعدين، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
وبين المهندس علي ابراهم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي رئيس المؤتمر، في كلمته التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاح المؤتمر، أهمية قطاع التعدين اقتصاديا، وأهمية مساحة وموقع الدول العربية وما تمتلكه من موارد اقتصادية متنوعة بما في ذلك ثرواتها المعدنية التي تؤهلها لتحقيق مركز متقدم بين دول العالم. وشدد النعيمي على ضرورة الارتقاء بموارد التعدين عربيا وقال إن قطاع التعدين يحتاج إلى مزيد من البناء والعمل لتحقيق إنتاج أفضل. وقال المهندس النعيمي «لقد سارت السعودية بخطوات مدروسة نحو تحقيق أهداف الدولة الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المتوازية بين مناطق السعودية، والاستغلال الأمثل لمواردها»، وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بوضع استراتيجية طويلة المدى للكشف عن المعادن واستغلالها وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين السعوديين وغيرهم، كما أنشأت قاعدة للمعلومات لمعرفة أماكن الثروات المعدنية، إذ تضم هذه القاعدة العديد من البحوث والدراسات والمراجع الفنية عن جيولوجية السعودية، كما أنشأت وزارة البترول والثروة المعدنية المجمعات التعدينية في العديد مناطق السعودية مما أسهم في توفير مناخ استثماري آمن.
وقال إن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بلغ حتى نهاية العام الماضي ما يقارب 1200 رخصة منحت لما يقارب 600 شركة ومؤسسة. وقد تمكن حاملو هذه الرخص خلال عام 2005 من استخراج ما يقدر بـ 265 مليون طن من الخامات المعدنية، فيما بلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 162 ألف كيلومتر مربع موزعة على جميع مناطق السعودية، وقد قدرت إيرادات المستثمرين السنوية بما يقارب 13 مليار ريال وأرباحهم بحوالي 4 مليارات ريال، فيما تقدر استثماراتهم بما يزيد على 32 مليار ريال. وقال النعيمي إن هذا المؤتمر يتميز عن المؤتمرات السابقة بعقد الاجتماع الأول للوزراء العرب المسؤولين عن قطاع الثروة المعدنية بالعالم العربي، للتشاور في أهمية تطوير الاستثمارات التعدينية العربية وتفعيل التنسيق العربي بقطاع الثروة المعدنية.
وأشار المهندس النعيمي الى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات المتخصصة يعتبر بمثابة الوجه الحضاري للأمم حيث تبرز فيها خبراتها العلمية وتجاربها الميدانية، وتشكل هذه المؤتمرات بالنسبة للثروة المعدنية في عالمنا العربي فرصة جيدة لمراجعة مكامن الخامات والرواسب المعدنية وتقييمها وتطويرها ومن ثم استغلالها وتصنيعها. وأضاف أن المؤتمر يتضمن المعرض المصاحب وبرنامج الزيارات الحقلية المعد للمشاركين بالمؤتمر للإطلاع على تطور قطاع التعدين بالمملكة من خلال زيارة المناجم والمحاجر القائمة لاستغلال خام الذهب والمعادن الصناعية بالمملكة. الجدير بالذكر أن مؤتمرات الثروة المعدنية العربية تُعقد بصفة دورية تحت إشراف المنظمة العربية للتنمية الصناعية وَالتعدين وَذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي. وَعلى مدى 34 عاماً انعقدت 8 مؤتمرات كان أولها في الجمهورية العراقية عام 1972، ومن ثم توالى عقد هذه المؤتمرات في كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، وكان آخرها في الجمهورية اليمنية عام 2003.
ولقد بلغت قيمة الاستثمارات العربية البينية العام الماضي 5 مليارات دولار، وفي عام 2003 قدر حجم واردات الدول العربية 206 مليارات دولار وحجم صادراتها 320 مليار دولار.
مواقع النشر (المفضلة)