قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة شارم للسياحة بدفع 7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى فائدة قانونية 5% بداية من العام الماضى 2012، لشركة "ديبا" للفنادق.

ترجع التفاصيل إلى أن شركة "ديبا" تقدمت بدعوى قضائية ضد "شارم"، والتى مثلها قانوينا عبد الحفيظ المنصورى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة،على خلفيه اتفاق مبرم بين الشركتين يقضى على أن "ديبا" تقوم بعمل تشطيبات فى بعض المبانى الخاصة بشركة "شارم"، بالاضافة إلى تسويق الشركة مقابل مبلغ قدر 7 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذى حكمت المحكمة الاقتصادية بإلزام "شارم" دفعه لشركة ديبار للفنادق، بعد عدم التزامها بدفع المبلغ فى ميعاده.. وفقا لبوابة "المال".

وأوضح حكم الاقتصادية الصادر برئاسة المستشار فتحى محمد عزت، رئيس المحكمة، والمستشار محمود عبد الجواد، نائب رئيس المحكمةالاقتصادية فى الشهر الماضى، الزام شركة شارم بدفع ملبع قدرة 500 الف جنيه كتعويض ماديى عن عدم الالتزام الشركة، ببنود العقد المبرم بين الأثنين.

جدير بالذكر أن ممثل شركة ديبا للفنادق ،تقدم برفع دعو قضائية امام محكمة الجيزة الأبتدائية، فى مطلع العام الماضى، وجاء حكم الابتدائية بعد اختصاصها فى هذه النوع من القضايا التى تخص الشركات، وتم أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.