الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 10/10/1427هـ

اليوم تبدأ أعمال الدورة (19) لوزراء النقل العربي
الصريصري: الدعم السعودي للبنان شمل كل المجالات


* القاهرة - واس:
أكد معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن جهود المملكة العربية السعودية في دعم لبنان سياسياً واقتصادياً ومعنوياً بدأت منذ اليوم الاول للعدوان الإسرائيلي على لبنان حيث لم تقتصر على قطاع معين دون أخر.
وأوضح معاليه الذي يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء النقل العرب الذي سيعقد اليوم واجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أمس حول الدعم السعودي للبنان في مجال قطاع النقل في تصريح صحفي في القاهرة أمس ان الدعم السعودي للبنان لا يقتصر على دعم قطاع النقل فقط واذا تحدثنا عن الدعم السعودي للبنان في هذا المجال فقط (لم تعط الدعم السعودي حقه).
واضاف معاليه انه منذ البداية وحكومة خادم الحرمين الشريفين تقوم بتقديم جميع اشكال الدعم للبنان الشقيق سواء كان دعماً سياسياً أو اقتصادياً أو معنوياً كما ان الشعب السعودي ساهم من البداية وما زال في دعم لبنان.
واكد معالي الدكتور الصريصري ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ناقش في اجتماعه أمس كيفية مواجهة اثار العدوان الاسرائيلي على لبنان في مجال قطاع النقل حيث تم التشديد على القرارات الصادرة عن الجلسة الخاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في بيروت الشهر الماضي لبحث دعم اعادة وتطوير الاقتصاد اللبناني ومنها قطاع النقل بأنواعه. واوضح معالي وزير النقل في ختام تصريحه ان المكتب التنفيذى ناقش كذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيره في مجال النقل. وأعد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته 37 أمس بالجامعة العربية برئاسة معالي وزير النقل المصري محمد لطفي منصور جدول اعمال الدورة 19 لمجلس وزراء النقل العرب التي ستبدأ اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة اليمن ويتضمن جدول الأعمال 11 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في مجال النقل بأنواعه الجوية والبحرية والبرية.








القصيبي وسفير سويسرا يبحثان التعاون الاقتصادي بين البلدين


* الرياض - واس:
استقبل معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي في مكتبه بالوزارة أمس السفير السويسري لدى المملكة موريس دارييه. وقد تبودلت خلال اللقاء الاحاديث الودية كما تم استعراض التعاون بين المملكة وسويسرا في المجالات الاقتصادية والتجارية في ظل حرص القيادتين في البلدين الصديقين على تعزيزها في كل ما من شأنه تحقيق مصالحهما المشتركة.

وكلاء وزارة المالية الخليجيون يعقدون اجتماعهم الثاني والعشرين بالرياض


* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
عقدت صباح أمس الثلاثاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعات لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس الخليجي الثانية والعشرون والتي تختتم أعمالها هذا اليوم.
ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتي من أهمها التوصيات المرفوعة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وكذلك من مديري الجمارك العاملين بالإضافة إلى محاضر اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي واللجان الفنية الأخرى وكذلك مناقشة سير الاتحاد الجمركي ومرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية وآلية عمل الفريق التفاوضي لدول المجلس، كما استعرض الاجتماع العديد من مذكرات الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية ونظم العلامات التجارية.
ومن جهته أوضحت مصادر قيادية في الاجتماع أنه تم مناقشة محاضر اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الجلسة الأولى وهما موضوعان أولها حول تفاصيل معايير تقارب الأداء الاقتصادي الذي أقره المجلس الأعلى العام الماضي والمفترض من لجنة التعاون الاقتصادي والمالي ولجنة المحافظين ورفع مشروع تفاصيل معايير تقارب الأداء الاقتصادي لمعرفة كيفية حساب التضخم وتقارب التضخم والتقارب في أسعار الفائدة وكذلك الاحتياطات النقدية والعجز ومعدلاته ومعدلات الدين العام وكيفية قياس التقارب بين الدول الأعضاء وهذه تمت الموافقة عليها في هذا الاجتماع لرفعها لاجتماع وزراء المالية الذي سيعقد في مدينة جدة الأسبوع القادم
ومن جهته أوضح الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية ورئيس التفاوض الخليجي الأوربي أن الاجتماع يناقش موضوع المفاوضات الأوروبية الخليجية التي ستعقد في الرياض نهاية الأسبوع القادم في الرياض بغرض بلورة المواقف الخليجية سواء فيما طلبه الجانب الأوربي أو ما يطلبه الجانب الخليجي, ونعمل حالياً على التنسيق مع الجانب الأوروبي على مستوى الجانبين التفاوضي قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي والتي من المفترض أن تكون اجتماعات حاسمة وإن شاء الله تنتهي المفاوضات في هذه الجولة وان كان هناك حاجة سوف نقوم بالرفع لوزراء المالية لاجتماعهم المقبل في ديسمبر القادم مؤكداً أن المنتجات البتروكيماوية لا تمثل إشكالية كبيرة في المفاوضات وكذلك الألمونيوم وهناك جانب كبير من الجانب الخليجي تمت الموافقة عليه كذلك من الجانب الأوروبي وخاصة في السلع التي تهم دول مجلس التعاون سواء كان ذلك في الألمونيوم أو البتروكيماويات وخاصة المنتجات الأولية وشبه النهائية وهي الغالب التي تهم دول مجلس التعاون وهناك تقدم كبير يمكن أن نقول إن السلع تم الانتهاء من المفاوضات حولها.
وحول مطالب الأوربيين فيما يخص المشتريات الحكومية والخدمات أكد أنه ليس هناك فروقات كبيرة من الجانب الخليجي والجانب الأوربي فيما يخص المشتريات الحكومية والخدمات هناك فقط طلبات في قضية السقوف التي يسمح لما بعدها من شركات الدول الأوربية الدخول فيها سواء في قضايا المقاولات أو مشتريات السلع والخدمات وهذه جارٍ محاولة الوصول إلى توافق في هذه السقوف. والاستثمار ليست هناك إشكالية كبرى في جانب الخدمات وهناك تقدم كبير وهناك بعض النقاط التي لدى دول مجلس التعاون تحفظ في مدى توفر التنظيمات القانونية من ناحية المستثمرين الأجانب فيها وهذه قيد بحث فيها وليس هناك اختلاف كبير حولها وكذلك العمل على بلورة كيفية التعامل مع هذه القطاعات التي تتطلب وضوح التشريعات القانونية لدخول المستثمرين الأجانب فيها. وحول القوائم المالية للشركات الخدمية أكد البازعي أنه في الغالب تم الاتفاق على معظمها ولا نستطيع أن نقول ما تبقى من نقاط وقد يكون عند إحدى الدول الأعضاء بعض الخدمات ليس لها تشريعات قانونية في البلد تسمح بالمنافسة الأجنبية في الوقت الحاضر بالتالي موقف الدولة ليست بعدم الرغبة ولكن تحتاج إلى بعض الوقت لكي يتسنى لها فتح المنافسة من خلال وضع الآليات والتشريعات.
وحول المفاوضات مع الدول الأخرى أوضح أن التفاوض مع الصين قطع شوطاً كبيراً وقد تم الاتفاق على السلع وبدأت حالياً المفاوضات حول مجال الخدمات, وكذلك مع اليابان عقدت جولة أولية في ديسمبر الماضي في طوكيو وتم مناقشة بعض القضايا السلعية مثل الزراعة والسلع الصناعية ويجري الإعداد لعقد الجولة الثانية في الفترة المقبلة القادمة وهناك تقدم في المفاوضات, وهناك العديد من الدول التي تتفاوض مع دول المجلس ولكن نحتاج أن نرتب أمورنا في داخل حدود المجلس بحيث نستطيع أن نتعامل مع هذه المفاوضات.








تسوية الخلاف بين (السعودية للكهرباء) وأرامكو حول سعر الديزل


* الرياض - الجزيرة:
تمت تسوية الخلاف بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية حول سعر شراء الديزل وذلك على أساس السعر الذي كانت الشركة السعودية للكهرباء تطالب شركة أرامكو بتطبيقه وهو 8.5 هللات لكل لتر من الديزل, علماً بأنه ليس له أي تأثير على المركز المالي للشركة السعودية للكهرباء أو على نتائج أعمالها حيث إنها كانت ولا تزال تسجل مصروفات الديزل في سجلاتها على أساس 8.5 هللات - لتر.
وسيقتصر التعديل في القوائم المالية على إلغاء الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في إيضاح الالتزامات المحتملة الذي كان يظهر في جميع القوائم المالية السابقة للشركة.

فيما بدأ تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من الجبيل (2)
التوقيع على عقود مشروعات المرحلة الأولى من الجبيل (2) بـ(355) مليون ريال


* الجبيل - عيسى الخاطر:
وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع صباح أمس الأول في مكتب سموه بالرياض خمسة عقود لمشروعات جديدة، ثلاثة منها تخص المرحلة الأولى من مشروع الجبيل (2) وعقدان يخصان المنطقة السكنية بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بتكلفة تقدر بـ(355) مليون ريال.
وبتوقيع هذه العقود تكون الهيئة الملكية قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز المرحلة الأولى من المشروع العملاق، حيث تضمن العقد الأول إنشاء وتجهيز حرم أنابيب اللقيم والوقود، وفازت به شركة ناصر بن هزاع السبيعي وإخوانه المحدودة، بتكلفة تقدر بأكثر من (72) مليون ريال، وشمل العقد الثاني توسعة ممر خطوط الأنابيب، الجزء الثاني، وفازت به شركة أبناء عبد الله الخضري، بتكلفة قدرها (113) مليون ريال تقريباً. أما العقد الثالث الذي فازت به شركة أبناء عبد الله الخضري بالتضامن مع شركة رجب وسلسلة قخاص بإنشاء شبكة توزيع الطاقة الكهربائية للمرحلة الأولى من الجبيل (2) الذي تبلغ تكلفته (72) مليون ريال تقريباً.
أما عقود المنطقة السكنية فتشمل عقد توسعة مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، الذي فازت به شركة راكان للتجارة والمقاولات وبلغت تكلفته (70) مليون ريال ويتضمن إنشاء مبنى للعيادات الخارجية مكون من ثلاثة طوابق على مساحة (10.219)م2، اما العقد الآخر فخاص باعادة تأهيل الأرصفة والميادين في المنطقة السكنية وتقدر تكلفته بأكثر من (28) مليون ريال، وفازت به شركة روابي فيفا للزراعة والتجارة المحدودة.
وأثنى سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بعد توقيعه العقود، على المستوى الذي وصلت إليه أعمال التطوير التي يشهدها مشروع الجبيل (2)، وخصوصاً أنه مقبل على مرحلة جديدة من العمل العام المقبل بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية الخاصة بالمرحلة الأولى، حيث أوضح سموه أن هناك ثلاثين مشروعاً تبلغ تكاليفها الإجمالية ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال يجري تنفيذها حالياً في المرحلة الأولى من الجبيل (2)، بالإضافة إلى خمسة مشروعات تحت الترسية تصل تكلفتها إلى (700) مليون ريال. هذا وكانت الهيئة الملكية قد أنجزت وتسلَّمت (7) مشروعات تبلغ تكاليفها الإجمالية (300) مليون ريال.
الجدير بالذكر أن تسليم الأراضي للمستثمرين في المرحلة الأولى من الجبيل (2) سيتم البدء فيه مع مطلع العام 2007م علما بأن عملية تطوير الجبيل (2) تنفذ على ثلاث مراحل تنتهي عام 2013م بحول الله وتبلغ تكلفتها الإجمالية (16) مليار ريال، من المنتظر، ان تجتذب استثمارات تقدر بـ(240) مليار ريال.








الدباغ أمام المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية:
قطاع التعدين يحتل مكانة هامة في إستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة


* الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
أكد محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية في المملكة يعد استثماراً اقتصادياً مجدياً، لما تتمتع به المملكة من الجمع بين وفرة المواد الخام وتوفر إمدادات الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعات بكثافة عالية.
وقال في كلمته أمام المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية: إن المملكة تتمتع بميزة تاريخية من الاستقرار السياسي، واكبه نموٌ منظمٌ في شتى القطاعات الاقتصادية مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة في العام الماضي 306 مليارات دولار، مشكلاً ما يزيد على 25بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو مرتفعا، بلغ 6.6% ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 10% مقارنة ً بعام 2004م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج لإجمالي المحلي نحو 35%. وفي الوقت ذاته حافظت معدلات التضخم على مستوياتها المنخفضة، حيث بلغت العام الماضي 0.4%، كما انخفض معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى نحو 11%. وأثمر هذا الأداء القوي للاقتصاد السعودي، والذي جاء نتيجة ً للاصلاحات الهيكلية التي نفذت خلال السنوات الماضية، في حصول المملكة على أعلى تصنيف ائتماني من مؤسسات الائتمان الدولية.
وقال: لقد حافظت التدفقات الاستثمارية المحلية الخاصة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على معدل نمو سنوي بلغ 6% ووصلت في عام 2005م إلى 115مليار ريال.
وواكب ذلك تحقيق تحسن واضح، في تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة عالميا، حيث حصلت المملكة هذا العام على المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في تقرير البنك الدولي لتنافسية البيئة الاستثمارية من بين مئة وخمس وسبعين دولة، متقدمة ًعلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح معاليه أن تحقيق تنمية متوازنة في مناطق المملكة، أحد أهم الأهداف التي تسعى الهيئة إلى بلورة مبادراتها الاستثمارية لتحقيقها.
مشيراً إلى أنه (يأتي في هذا الإطار مبادرات الهيئة لإطلاق المدن الاقتصادية المتخصصة، والتي بدأت في ديسمبر2005م بإطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، لتشكل منهجاً وفكراً اقتصادياً جديداً تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين، لإقامة بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يجلب معه التقنيات المتقدمة، لتعظيم القيمة المضافة لثرواتنا الطبيعية، وتوفير فرص عمل مجدية لمواطنينا).
وأوضح الدباغ أن المملكة تبني آمالاً واسعة ًعلى قطاع التعدين، ليصبح العمود الثالث في الاقتصاد السعودي إلى جانب النفط والبتروكيماويات. وقال: إن تطوير قطاع المعادن، يحتل أهمية عالية لدى المملكة في إطار استراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية، والانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد أحادي المورد، إلى اقتصاد متعدد الموارد، وإن الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المكلفة بإدارة وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، والترويج للفرص الاستثمارية فيها، بلورت مطلع عام 2004م استراتيجية عمل تتمحور حول توفير خدمات شاملة للمستثمرين، مع التركيز على ثلاثة قطاعات إستراتيجية هي: الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة. وتعد الصناعات المعدنية إحدى الصناعات التي تنضوي تحت مظلة قطاع الطاقة في المملكة، لكونها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواءٌ أكان ذلك في عمليات التعدين أو في عمليات تصنيع خامات المعادن.

بنك الجزيرة يرعى ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية


* الرياض - الجزيرة:
يرعى بنك الجزيرة ملتقى سوق الأسهم السعودية بين الإفصاح والشفافية الذي سيقام بمدينة الرياض تحت رعاية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة سوق الأوراق المالية خلال السادس من نوفمبر القادم لمناقشة موضوع جوهري يلامس جميع فئات المجتمع ذات العلاقة والمتعاملين في السوق المالية وخصوصاً المتعاملين في سوق الأسهم ويعد فرصة للوقوف على مستوى الإفصاح والشفافية في المملكة.
من جانبه صرح الأستاذ مشاري إبراهيم المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن مشاركة البنك تأتي من منطلق مسؤولياته والتزاماته نحو المجتمع وحرصه المستمر على المشاركة والتواجد في الفعاليات التثقيفية الهادفة كما تعكس اهتمام بنك الجزيرة بهذا الجانب المهم وهو الإفصاح والشفافية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن البنك عبر رعايته لهذا الملتقى يهدف لدعم الافصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية من خلال الوقوف على أهم النقاط التي تساهم في تطوير هذا الجانب ضمن الملتقيات والبرامج التعريفية والتثقيفية الهادفة.
يشار إلى أن أبرز المحاور التي سيتناولها ملتقى سوق الأسهم السعودية بين الافصاح والشفافية هو مدى ملائمة معيار العرض والافصاح في القوائم المالية والاحتياجات ومتطلبات المتعاملين في سوق الأسهم، وكذلك أهمية إدارة المعلومات وكيفية الاستفادة منها وآثارها على سوق الأسهم كما سيناقش المؤتمر في جلسته الأخيرة دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية في سوق الأوراق المالية بالمملكة.








رجال أعمال أمريكيون يبحثون الفرص الاستثمارية في المملكة


* الرياض - الجزيرة:
يقوم وفد من رجال الأعمال من ولاية فرجينيا الأمريكية يمثل عدداً من الشركات برئاسة السيد جوزيف روبينسون مدير التجارة الدولية لمكتب تنمية العلاقات الاقتصادية بزيارة إلى المملكة في الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر يزور خلالها عدداً من المناطق، وذلك بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، وسيقابل الوفد عدداً من رجال الأعمال السعوديين، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وتقوية التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية والتجارية بين السعودية وأمريكا.

التأهيل النسائي.. خطوة أولى

الأميرة هيلة عبدالرحمن آل سعود*

يخطو القطاع التجاري النسائي في بلادنا خطوات متسارعة مستفيداً من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في هذه الحقبة التي تشهد ازدهاراً في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وتطلَّب هذا التّسارع أن يكون هناك مواكبة للجوانب التطويرية التي تسهم في تكوين قاعدة تتناسب واحتياج الموارد البشرية لمثل هذا القطاع (النسائي) الذي يتميَّز بخصوصية التجانس في طاقم العمل من خلال منح الفتيات الفرصة في ممارسة أعمالهن في أجواء تتناسب مع تعاليمنا الدينية وعاداتنا الأصيلة.
ويبقى الجانب التدريبي والتأهيلي إحدى الحلقات التي تحتاج مزيداً من العمل والتخطيط في العملية التكاملية التي يتطلبها العمل النسائي، وهذه حقيقة حفَّزتنا لأن نعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها وفق خطط تدريبية وتأهيلية على أعلى المستويات من خلال برامج تتناسب ومتطلبات سوق العمل النسائي، ومن هنا بادر الفرع النسائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بإعداد برامج تسهم في تأهيل طاقة بشرية مؤهلة لدخول سوق العمل بكل ثقة واقتدار، وتُسهم تلك البرامج في سد بعض احتياجات القطاعات النسائية العاملة في القطاع الخاص.
ولا شك أن هذه البرامج تشمل بعض التخصصات التي تُمثِّل أحد أهم احتياجات السوق، حيث سيكون هناك خطط تدريبية تتناول معظم التخصصات وفق خطط مرحلية نسعى أن تتواكب والتطور المتسارع الذي يعيشه القطاع الخاص في بلادنا لا سيما تلك الأنشطة التي تتعلَّق بالاستثمارات النسائية التي تشهد نمواً كبيراً من خلال دخول رأس المال النسائي في مشاريع جديدة.
ويدعم هذا التّوجه الذي يقوده الفرع النسائي نحو إيجاد مزيد من البرامج التدريبية الإقبال الذي نلمسه من الفتيات في الالتحاق بتلك البرامج التدريبية التي باتت تُمثِّل أولى البوابات التي تقود إلى الوظيفة، وهي تُمثِّل مرحلة أولى في طريق التطوير الذاتي والإداري الذي تتطلَّبه الأيدي العاملة النسائية.

* مديرة الفرع النسائي - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.








التجار يثرون.. والمواطن يدفع الثمن!!

غازي المشهور

نرى في الآونة الأخيرة ويوما بعد يوم في مملكتنا الحبيبة زيادة أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية، التي نراها في ارتفاع مستمر ومتواصل مما يشكل ظاهرة تتفاقم مع مرور الزمن.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: (ألا يوجد حماية للمستهلك؟).
فالحمد لله بلدنا بلد آمن وكل أفراد المجتمع يعيشون في استقرار في ظل حكومتنا الرشيدة.. فبماذا نعلل غليان الأسعار؟.
هل ارتفاع الأسعار في السوق جاء نتيجة لعدم وجود الرقابة على التجار الموردين الذين يقومون برفع الأسعار بالطريقة التي يريدون وبدون مبرر لتحقيق أرباح خيالية.
أم أنه بسبب زيادة رواتب موظفي الدولة وبعض الشركات.. فاستغلها بعض التجار ليتلاعبوا بقوت المواطن ويقومون باستغلالها من أجل الحصول على مكاسب مادية على حساب ومصير المواطن العادي وأصحاب الدخل المحدود؟
نأمل التدخل الفوري من قبل الجهات المعنية: (وزارة التجارة.. الغرف التجارية.. إلخ) والنظر في عدم السماح بالإخلال بمعادلة قوى السوق (العرض والطلب) وإعادة التوازن للسوق، ووضع حد للارتفاع المستمر لإيقاف التضخم القادم.
إن إشكالية ارتفاع الأسعار نضعها أمامكم أيها المسؤولين ونقول لكم:
(التجار يثرون.. والمواطن يدفع الثمن).

ارتفاع السيولة في المملكة يواجه ضرورة الإنفاق الحكومي وتكوين الأصول الأجنبية وزيادة الاستثمارات البنكية
نمو الكتلة النقدية 11.6% بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي خلال خمس سنوات


* كتب - عبدالله الرفيدي:
للمرة الثانية تحدث مضاربة على الريال السعودي في الأسواق العالمية مؤدية إلى ارتفاعه عن الدولار فوق 3.74 ريالاً. وكان آخر هذه المضاربات خلال الأسبوع الماضي وتأتي هذه المحاولات بعد الانخفاضات التي سجلها الدولار منذ سنوات عدة خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط والذي من شأنه أن يؤثر على قيمة الريال أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والدول الخاضعة لهاتين العملتين تمارس معها المملكة تجارة تتجاوز 45% من جملة الواردات السعودية.
أي أن فاتورة الواردات قد ارتفعت. ونظراً لما قامت به الكويت من اتباع لسلة عملات ورفع عمتلها أمام الدولار سرت التكهنات إلى أن المملكة ودول الخليج الأخرى سوف ترفع سعر عملتها أمام الدولار ورفع معدلات النمو في النقد الأجنبي.
ويلاحظ أن معظم السلع القادمة من الدول الأوربية واليابان قد ارتفعت أسعارها في السوق المحلية بشكل مستمر منذ عدة سنوات بالرغم من ارتفاع عائدات النفط وتكون احتياطيات أجنبية ضخمة لدى المملكة وعلى سبيل المثال فإن السيارات والأدوية ومشتقات الحليب والمعدات التي تستوردها المملكة من هذه الدول قد ارتفعت أسعارها خاصة الحليب الجاف الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير. كما أن مشتقات النفط مثل زيوت السيارات قد ارتفعت 40% خلال سنتين فقط يضاف إلى ذلك ارتفاع مواد البناء مثل الأسلاك النحاسية والحديد التي وصلت الارتفاعات فيها إلى فوق 100% في النحاس و200% للحديد.
وقد أدى ذلك الارتفاع في السلع إلى امتصاص المزيد من السيولة في السوق والتقليل من التضخم الذي يحدث عادة عندما تتوفر سيولة عالية في السوق المحلي. ويعد ارتفاع السلع مضراً باقتصاد الأسر والمقاولات وخاصة في المشاريع الكبرى التي تتم عبر عقود يتم تنفيذها خلال سنوات مع الدولة. وقد شكا العام الماضي بعض المقاولين من ارتفاع التكاليف والذي لا يتفق مع قيمة العقود الموقعة سلفاً. ويعد ارتفاع الرواتب الذي أقرته الدولة لموظفي الدولة والبالغ 15% حلاً مناسباً للتخفيض من الأعباء التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار. إلا أن ارتفاع الأسعار كان أكبر من ذلك وأن الحاجة إلى إعادة النظر في الربط بالدولار للعملة مسألة ملحة. والاتجاه إلى سلة العملات قرار يمكن اتخاذه في أي وقت خاصة والمملكة تبيع النفط بالدولار في الأسواق العالمية إضافة إلى تعامل أسواق النفط بالدولار.
انخفاض السيولة والتضخم
بما أن عائدات النفط تشكل النسبة العظمى من مداخيل الدولة فإن التاثير يكون سريعاً لهذه السلعة ومباشراً على الإنفاق الحكومي.
عندما انخفضت أسعار النفط في سنوات سابقة كان أمام الدولة حلول جبرية لتعويض النقص من إيراداتها. ففي دول العالم الأخرى يكون الحل برفع الضرائب وبيع السندات الحكومية لتوفير السيولة.
أما في المملكة فإن الحلول كما رأيناها قد كانت برفع رسوم الخدمات والاقتراض الداخلي ببيع السندات الحكومية وخفض الإنفاق بتأجيل مشاريع البنية التحتية والتوسعات لمشاريع قائمة.
وفي ذلك الوقت كان الدولار أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن أمام العملات العالمية في أسواق النقد والذي شكل دعماً جيداً للدولة لتخفيف قيمة فاتورة الواردات والمحافظة على قيمة الصادرات النفطية.
أما في الوضع الراهن منذ أن ارتفعت أسعار النفط بشكل مضاعف يفوق السعر الذي تضعه وزارة المالية للبرميل كتوقع سنوي لإيرادات الدولة. وكانت الوزارة تضع تقديراتها ما بين 14-17 دولارا للبرميل ونلاحظ أن سعر البرميل قد وصل إلى 70 دولارا وانخفض هذا العام ما فوق 57 دولاراً تقريباً.
ونلاحظ أيضاً الدول المنتجة للنفط لم تعد تقبل بأسعار منخفضة للنفط ما دون 60 دولارا واعتبار ذلك سعراً عادلاً يمكنها من خلاله الإنفاق ووضع الخطط المستقبلية بما يتفق مع رفاهية المواطن في وضع كالمملكة مثلاً. وتكوين الاحتياطيات النقدية الضرورية لدعم الاقتصاد والمالية.
ويعد خفض أوبك لإنتاجها الأيام الماضية دليلاً على ذلك التوجه بالرغم مما تشيعه وكالات الأنباء العالمية من عدم التزام بعض الدول الأعضاء في منظمة أوبك حتى تستمر الأسعار في الانخفاض وإحداث بلبلة في أروقة المنظمة التي تراقب أعضاءها إنتاجياً.
وبالرغم من ذلك فإن التزام المملكة المنتج الأكبر في العالم وعدد من الدول في المنظمة سوف يكفل توقف الهبوط لسعر البرميل شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن تخفيض إمداداتها للسوق الآسيوية بنسبة واضحة يعطي رسالة واضحة أن الالتزام قد بدأ عملياً.
ولكن ماذا عن ارتفاع الإيرادات المالية الحكومية بسبب ارتفاع أسعار النفط منذ أكثر من 3 سنوات.
نتيجة لذلك فإن السيولة ستكون كبيرة والخوف من ارتفاع عرض النقود يأتي في الحسبان وبالتالي إحداث تضخم والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار في السوق المحلي.
في هذه الحالة قامت بإجراءات عدة للتخفيف من عرض السيولة أو النقد حيث قامت بالتوسع في الإنفاق على المشاريع الحكومية وهذا ما رأيناه على أرض الواقع وعلى العديد من المجالات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وإقامة مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمياه والكهرباء. كما قامت بسداد الدين على مراحل لإطفائه تماماً إضافة إلى تكوين الاحتياطيات النقدية. وشجعت أيضاً على تنشيط الاقتصاد بإقامة المشاريع الإنتاجية بالتوسع في الإقراض في القطاع الصناعي وإقامة الشركات المساهمة الجديدة التي تساهم في سحب السيولة بشكل جيد من المواطنين وتحويلها إلى دورات استثمارية طويلة الأجل.وقامت الدولة أيضاً بدفع رواتب موظفيها والذي ساهم أيضاً في التخفيض عن فروقات الأسعار للدولار التي تنعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية وتكاليف المعيشة.
العملة الخليجية
الموحدة والأثر المتوقع
تسعى دول مجلس التعاون الخليجية إلى توحيد عملاتها وتشكيل عملة موحدة تصرف في جميع دولها وتشكل كتلة نقدية قوية أمام العملات الأخرى في العالم. وقد تحدد موعد 2010م لإتمام هذه الوحدة.
ومن الأمور التي تساعد دول المجلس على تحقيق هذه الخطوة هي تشابه أداء الاقتصاد المالية لديها جميعها بالرغم من ارتفاع عملات دول المجلس أمام الريال السعودي. ولعل الإجراء الذي قامت به الكويت بوضع سلة عملات لحماية عملتها أصبح مطروحاً أمام الدول الأعضاء خاصة وأن معظم الدول مرتبطة بالدولار إضافة إلى أنها دول منتجة للنفط والغاز وأعضاء في أوبك وتبيع منتجها النفطي بالدولار.
وليس بالقرار السهل أن يتم التخلي عن الدولار باعتباره عملة مستقرة أكثر من عملة أخرى في العالم وأثبت ذلك في السنوات الماضية. ويعد التذبذب الذي عاشته العملة الخضراء منذ سنوات أمراً يدعو إلى البحث والنقاش لدى دول الخليج واستمرار الانخفاض لها سوف يؤدي بالتأكيد لاتخاذ خطوات من دول المجلس للابتعاد عن مخاطر الانخفاض ولعل تكوين الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية والتجارية المتنوعة أحد الحلول التي ستطرح على دول المجلس إلى أن يتم تكوين احتياطيات نقدية من اليورو والجنيه الاسترليني والين بأسعار شراء مناسبة في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على الدولار كمقوم للعملة حتى ينخفض إلى مستويات لا يمكن قبولها والذي من شأنه أن يدفع دول الخليج أن تطلب من أمريكا رفع سعر الدولار أو ستلجأ إلى التخلي عنه بسلة عملات.
وسوف تحظى العملة الخليجية بأهمية كبيرة في أسواق النقد العالمية ولا يستبعد أن تساهم بخفض أسعار الواردات وقد ترتفع أمام العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار واليورو.
التطورات النقدية للمملكة
يتوقع للكتلة النقدية الكلية أن تنمو بنحو 12% خلال عام 2006م لتبلغ 620 مليار ريال كما أشارت تقارير مصرفية وظلت تنمو بوتيرة متسارعة بمتوسط سنوي بلغ 11.6% خلال الخمس سنوات الماضية المنتهية بسنة 2005م.
وأشار آخر تقرير للدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي إلى أن ذلك يعد أسرع من معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي تحقق بالأسعار الجارية. وزادت نسبة الكتلة النقدية إلى النتاج المحلي افجمالي بالأسعار الجارية.
وأتاح التحسن المستمر في أسعار النفط المجال أمام الحكومة لاتباع سياسة مالية أكثر تكيفاً لتحفيظ الاستثمار، ولايزال الارتفاع في ودائع البنوك يوفر سيولة فائضة لدى القطاع المصرفي السعودي، حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بمعدل 8.2% مشكلة حوالي 39.6% من الكتلة النقدية الكلية حتى شهر يونيو من هذا العام.
وزادت الودائع لاجل والودائع الادخارية بنسبة 15.1% خلال الربعين الأولين من هذا العام كما ارتفعت حصتهما من الكتلة النقدية الكلية من 27.6% في عام 2004م إلى حوالي 32% في شهر يونيو من عام 2006م ويعود التحول في أفضليات المستثمرين في معظمه الى ارتفاع اسعار الفائدة وتسييل أصول بسوق الأسهم السعودي المتراجع، وزادت الودائع شبه النقدية بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من هذا العام، في حين كادت حصتها في الكتلة النقدية الكلية أن تبلغ 18%، أي أقل من مستوى 19% المسجل في عام 2005م، ورغم أن النقد قيد التداول قد انخفض بنسبة 1.2% حتى شهر يونيو من العام الجاري، إلا أن حصته من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 5.5% في عام 2004م الى 6.4% في عام 2005م ويتوقع أن تبقى ضمن هذا النطاق بنهاية عام 2006م.
وزاد اجمالي الودائع لدى البنوك السعودية بحوالي 9.4% حتى شهر يونيو من هذا العام، مرتفعاً من 489.4 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005م إلى 535.6 مليار ريال في شهر يونيو من عام 2006م وبناء على ذلك، فإن المحرك الرئيسي لتسارع نمو الكتلة النقدية (ن3) هو ورود ودائع جديدة تبلغ 46.2 مليار ريال خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006م وشكلت هذه الودائع الجديدة حوالي 86%، من اجمالي الزيادة في الودائع لعام 2005م، بأكمله، وبلغ متوسط ما ورد من ودائع جديدة للنظام المصرفي السعودي 7.6 مليار ريال في الشهر، مقارنة مع متوسط شهري بلغ 4.4 مليار ريال للعام الماضي.
استحداث الأموال ونمو السيولة
وحسب التقرير يمكن أن يقاس مقدار مساهمة البنوك في نمو السيولة بالزيادة في مجمل الائتمان للقطاع المصرفي ككل مقارنة بالموارد المتوفرة للاقراض وفي نهاية عام 2005م ارتفعت محافظ القروض والسلف لدى البنوك بنسبة 36.3% الى 452.5 مليار ريال، مما يعني صافي نمو ائتماني بلغ 120.4 مليار ريال.
وعلى صعيد العرض، فإن الموارد المتوفرة للاقراض هي مجموع صافي الزيادة في الودائع، وصافي تدفقات الأصول الأجنبية الى الداخل، والتغيرات في محافظ البنوك من الاوراق المالية الاستثمارية وبنهاية عام 2005م بلغ اجمالي الأموال المتوفرة للاقراض 88.8 مليار ريال، وبالتالي بلغت الفجوة بين الزيادة في الائتمان والموارد المتوفرة حوالي 31.6 مليار ريال أو 26.3%من اجمالي القروض والسلف الجديدة المقدمة من البنوك، وهذا هو مقدار النقد المستحدث، الذي سيعاود الظهور جزئياً في نهاية الأمر من خلال زيادة الودائع المصرفية.
وقد أخذ هذا التوجه شكلاً معاكساً خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006، حيث حولت البنوك المحلية توجهها نحو بناء صافي الأصول الأجنبية، وعززت البنوك حيازتها من صافي الأصول الأجنبية بنحو 138.5% لترتفع الى 62.9 مليار ريال، مما عنى توظيف حوالي 36.5 مليار ريال من الموارد الجديدة خارج البلاد، وفي ذات الوقت تم استرداد أموال تبلغ 10.7 مليار ريال في محافظ استثمار بالأوراق المالية كجزء من مطلوبات على القطاعين الحكومي والخاص والتي حان تاريخ استحقاقها.
واستمر تناقص التوسع في الائتمان خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006م حيث تباطأ حجم القروض الجديدة من متوسط 10 مليارات ريال شهرياً لعام 2005م بأكمله الى متوسط 3.4 مليار ريال شهرياً خلال الستة الأشهر الاولى من العام الجاري، ما يعني انخفاض معدل الزيادة في نشاط الإقراض المصرفي بنحو 66%، ويبدو أن تطبيق قاعدة نسبة 30% للقروض الشخصية من اجمالي محفظة القروض والتي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي كحد أعلى في جانب العرض وقاعدة ما يساوي 15 راتبا شهريا كسقف أعلى للقروض الاستهلاكية على جانب الطلب قد بدأت تحقق نتائجاً في النظام النقدي السعودي.
ويمكن اجمال الوضع بالقول إن إسهام البنوك في زيادة حجم السيولة، مقاساً بنسبة القروض الى الودائع للقطاع المصرفي ككل، بلغ 92.5% في نهاية شهر ديسمبر من عام 2005م، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 89% في شهر يونيو من عام 2006م نظراً لانخفاض حجم القروض والسلف التي قدمتها البنوك السعودية حتى شهر يونيو من هذا العام، ولاتزال هذه النسبة عالية مقارنة مع المستوى القياسي المحدد لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهي 60%، ويشير النمو السريع لهذه النسبة الى ان المزيد من الأموال الجديدة يتم استحداثها في الاقتصاد السعودي والتي من شأنها المساعدة في الحفاظ على دورة نمو الاقتصاد الحالية.
زاد مجموع ما تحتفظ به مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة والبنوك التجارية المحلية من صافي أصول أجنبية بحوالي 252% الى 916.3 مليار ريال خلال الستة الأشهر الاولى من عام 2006م، ويتوقع أن يتجاوز هذا الرقم عتبة 1.100 مليار ريال بنهاية هذا العام، وهذا يعني زيادة مطلقة متوقعة تقدر بحوالي 348 مليار ريال لعام 2006م، ونما حجم صافي الأصول الأجنبية بمعدل 42.7% الى 751.7 مليار ريال مسجلاً زيادة مطلقة بلغت 225 مليار ريال في عام 2005م، وجاء موقف صافي الأصول الأجنبية في شهر يونيو من عام 2006م، كالتالي: تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقدر الأعظم من إجمالي صافي الأصول الأجنبية، مشكلة حوالي 74.8% من الاجمالي، تليها المؤسسات الحكومية شبه المستقلة بحصة 18.3% ثم البنوك التجارية المحلية بما تبقى وهو حصة 6.9%.
وفي نهاية شهر يونيو من عام 2006 شكلت احتياطيات صافي الاصول الاجنبية الرسمية وتلك العائدة للبنوك معاً حوالي 79% من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، ووفرت تغطية لما يعادل الواردات من السلع لمدة 47 شهراً استناداً الى الواردات المتوقعة لعام 2006م، في حين أن مستوى التغطية المقبول عالمياً لا يتجاوز واردات أربعة شهور، وأدى المستوى العالي لاحتياطيات النقد الأجنبي الى تعزيز استقرار سعر صرف الريال وتدني معدل التضخم في المملكة، وفي نهاية شهر يونيو من عام 2006م، كان كل 100 ريال من الكتلة النقدية (ن3) مغطاة بحوالي 153 ريالا من صافي الأصول الأجنبية الرسمية والمصرفية، وهذا مستوى لا يتوفر سوى لبضعة دول في العالم، كما أن هذا المركز القوي يظهر درجة ملاءة النظام النقدي السعودي.وبلغ متوسط تراكم صافي أصول أجنبية جديدة 28 مليار ريال شهرياً خلال هذا العام، أي أعلى بحوالي 47% من الرقم المناظر لعام 2005م بأكمله، وعلى المدى الطويل، بلغ متوسط النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية للسبعة أعوام الماضية 17%، ومن الواضح أن هذا المعدل يتجاوز معدل نمو الاقتصاد بالأسعار الجارية المسجل خلال نفس الفترة ومن شأن نمو قوي في فائض الحساب الجاري أن يمكن الحكومة من مواصلة مسيرتها في بناء احتياطيات نقد أجنبي فيما تبقى من العام الجاري.








رأي اقتصادي
مشكلة الفقر: تعددت الأسباب والحل واحد

د. محمد اليماني

من الأشياء التي جعلت أعمال محمد يونس الفائز بجائزة نوبل مميزة ويستحق عليها هذا التقدير العالمي أنه كان يقدم قروضاً لملايين الفقراء بدون فوائد أو ضمانات فضلاً عن الهبات والمساعدات وذلك من أجل دعمهم لإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم, تتراوح بين توفير الآلات و معدات زراعية بسيطة أو عدد من رؤوس الماشية أو عربة نقل صغيرة و غيرها.
وكان يهدف من وراء ذلك إلى إخراج الفقراء من دوامة الفقر, ذلك أنها دوامة متى دخلها أحد أصبح من الصعب جداً أن يخرج منها بدون مساعدة خارجية.
ومشكلة الفقر في كثير من الحالات أنه تجذر وأصبح إرثاً يورثه الأب لأولاده, فالعائلة غدت عاجزة عن الخروج من هذا المأزق بقدراتها الذاتية. وتحول كل ما تحصل عليه من دخل إلى الإنفاق على الأغراض الاستهلاكية الآنية, ولم تعد قادرة على الإنفاق على تعليم أولادها وإكسابهم مهنة أو حرفة تدر عليهم دخلاً مناسباً, ناهيك عن توفير رأسمال يمكنهم من إنشاء مشروعات توفر لهم مستوى معيشي مناسب.
وقد أوضحت بعض الدراسات أن مشكلة الفقر تزداد حدة عبر الأجيال إذ وجد أن هناك تفتيتاً هائلاً للملكيات داخل الأسرة عندما يعجز أفرادها عن توفير مصادر دخل مستقلة لكل منهم. فالمنزل بعد أن كان مملوكاً لأسرة واحدة يصبح مملوكاً لعدة أسر يتحدد عددهم بعدد الأولاد, وكذا قطعة الأرض الزراعية والمحل.
ولا تختلف طبيعة المشكلة في المملكة عنها في بقية الدول, إذ توصلت مجموعة من الدراسات عن الفقر إلى أن من خصائص الفقراء معاناة أفراد أسرهم ممن هم في سن العمل من تدني مستوى التعليم والتأهيل الأمر الذي يحرمهم من الحصول على فرصة عمل مناسبة, ذلك أن الموارد المالية المتاحة للأسر الفقيرة لا تمكنها من تفريغ أولادها للدراسة في مراحل التعليم العام فضلاً عن التعليم الجامعي, كما أنها قاصرة عن تمكينها من الاستثمار في تعليمهم و تأهيلهم.
والمطلع على قضايا التعليم الجامعي وهمومه يشاهد هذا حقيقة ماثلة, فهناك صعوبة بالغة في أن يلتحق أولاد الأسر الفقيرة بالتعليم الجامعي وخاصة بالتخصصات المرموقة وإكمال دراستهم بتفوق حتى و إن كان لديهم الاستعداد النفسي والقدرات الذهنية والعلمية.
وفي ظل هذه الحلقة المفرغة يتجذر الفقر ويصبح الخروج من دوامته بدون قوة خارجية تحرر ضحاياه من أسره أمراً شبه مستحيل.. وتتنوع صور هذه القوة تبعاً لطبيعة المشكلة والبيئة المحيطة والفئات المستهدفة لكنها تظل مكوناً أساسياً من مكونات أية سياسة علاجية.

في صورة تعبر عن حجم معاناة المتداولين وخسائرهم
مؤشر الأسهم يستسلم.. ويغلق للمرة الأولى دون مستوى العشرة آلاف نقطة منذ بدء هبوط فبراير


كتب - خالد العويد:
أغلق مؤشر الأسهم المحلية دون مستوى العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ بدء انهيار فبراير حيث تواصل السوق هبوطها غير المبرر والذي يدفعه خوف المتعاملين من تداعيات كسر المؤشر للمستوى النفسي السابق وبالتالي حدوث عمليات بيع جماعية للخروج بأقل الخسائر ومحاولة معاودة الشراء بأسعار اقل.
وعند إغلاق السوق هبط المؤشر أكثر من 335نقطة بنسبة 3.34% مستسلما لقدره ويغلق تحت العشرة آلاف نقطة بعد ان قاومها في فترات سابقة وراسما بذلك صورة لحجم المعاناة التي تكبدها المتعاملون العام الحالي ليصل الى 9717نقطة وتدنى قبل ذلك إلى 9664نقطة وبذلك يكون قد خسر في الاسبوع الحالي 828نقطة تعادل نسبة 7.8% بينما وصلت خسارته منذ بداية العام الحالي الى سبعة آلاف نقطة تعادل نسبة 42%.

تجدر الإشارة ان اقل مستوى إغلاق سجله المؤشر في الهبوط الحالي يبلغ 10046نقطة وتم تسجيله يوم 11/5/2006م علما ان إغلاق الأمس هو الأقل منذ 20شهرا وبالتحديد منذ شهر مارس

2005.وساعد على نزول السوق أمس مخاوف المتعاملين المتراكمة من انزلاق المؤشر تحت حاجز العشرة آلاف نقطة بناء على مؤشرات التحليل الفني والتحذيرات التي كانت تعج بها منتديات الانترنت من دخول إلى هذه المستويات السلبية حيث تبني الشريحة الكبرى من المتعاملين قراراتهم اليومية على التوصيات الفورية والجماعية في تلك المنتديات.

كما ساعد على ذلك الإحباط الذي وجده السوق من عدم تكيفه حتى الآن من فترة التداول الواحدة وشعور العديد من المتعاملين ان الفترة الحالية هي تذكرة لمغادرتهم سوق الأسهم نظرا لطولها وتصادفها مع أوقات العمل والراحة للعديد منهم في زيادة مستويات الانخفاض.

وخلال التداول شهدت الأسهم القيادية المؤثرة على وضع السوق ضغوطا بيعية دفعتها لمواصلة تسجيل أسعار قياسية لم تسجلها من قبل خاصة أسهم سابك والاتصالات والبنوك وترسم في العادة اتجاهات هذه الشركات وعمليات التداول عليها المسار اليومي للسوق وتحدد ملامحه.

وظلت سيولة السوق عند معدلها المتدني السابق وان زادت بصورة طفيفة بنسبة 5% مع البيع العشوائي وصولا إلى 12.2مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة 151.2مليون سهم وسجلت أسهم 71شركة انخفاضات سعرية وأسعار نزولية جديدة بينما ارتفعت أسعار تسع شركات في مقدمتها الصادرات وبيشة ومبرد ومجموعة سامبا.

ارتفاع أرباح "الورق"

وشهدت السوق عدة إعلانات للشركات فبالإضافة إلى إعلان أرباح الاتصالات أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق تحقيق مجمل دخل بلغ 85.474مليون ريال حتى تاريخ 30/9/2006م مقابل 81.946مليون ريال أي بنسبة زيادة وقدرها 4.3% عن الفترة نفسها من العام 2005وبلغ صافي الربح كما في 30/9/2006م 53.161مليون ريال بعد خصم الزكاة المقدرة مقابل أرباح بلغت 53.070مليون ريال لنفس الفترة من العام 2005م بنسبة زيادة وقدرها 0.17%.








وزراء المالية في دول المجلس يناقشون في الرياض التقارب المالي
مذكرة توضيحية للجوانب السيادية تسبق الإعلان عن تفاصيل الاتحاد النقدي الخليجي


الرياض - فهد المريخي تصوير - حاتم عمر
قال الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة دول مجلس التعاون إن هناك مذكرة توضيحية للأمور السيادية التي يتطلب تقديمها من الدول الأعضاء في المجلس للسلطة النقدية المشتركة، وفي ضوئها سيكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بإعداد اتفاقية لتفاصيل هذا الاتحاد النقدي وشكل السلطة النقدية.
وذكر القعود إن من أهم البنود المطروحة خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس هو مناقشة موضوع معايير التقارب المالي التي أقرها المجلس الأعلى وتفاصيل ذلك من حيث كيفية حصول التضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز والميزانية والدين العام ووافق عليها المحافظون ورفعت إلى وزراء المالية.

وأوضح أن بعض الدول تقدمت بطلب استضافة البنك المركزي الخليجي وأن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أنه عاد للقول بأن هناك قرارا يقضي بعدم البت في هذا الموضوع إلا في وقت لاحق وعلى أسس موضوعية.

وذكر القعود أنه من الطبيعي حدوث تفاوت في مستوى التضخم بين دول المجلس وهناك هامش محدد وضمن معايير محددة، وفي حال حدوث مشكلة فإن وزراء المالية سيعملون على حلها.

على صعيد متصل قال الدكتور حمد بن سليمان البازعي وكيل وزارة المالية ومنسق الجانب الخليجي في المفاوضات الأوروبية حول إنشاء مناطق تجارة حرة، أنه سيتم عقد اجتماع للفرق الفنية الخليجية نهاية الأسبوع المقبل في الرياض بغرض بلورة المواقف الخليجية سواء حيال ما طلبه الاتحاد الأوروبي حيال النقاط العالقة أو ما يطلبه الجانب الخليجي من الأوروبي، ويجري العمل حاليا مع الجانب الأوروبي للتنسيق لعقد لقاء على مستوى الفريقين التفاوضيين قبل نهاية نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذه الجولة يفترض أن تكون حاسمة.

وبين البازعي خلال الاجتماع الثاني والعشرين بدول المجلس أنه بعد اللقاء الوزاري الذي تم بين وزراء المالية بدول المجلس مع المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندرسون في يونيو الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة تم الاتفاق على تسريع واستكمال العمل لإنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاقية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح البازعي إن الوفد الفني الأوربي المفاوض زار دول المجلس في سبتمبر الماضي وتم العمل على وضع مسودة للنقاط العالقة التي تحتاج من كلا الطرفين أن يكون هناك إجابة عليها.

وذكر البازعي أنه من المؤمل أن يتم الانتهاء من المفاوضات في هذه الجولة قريبا وإن كان هناك حاجة سيتم الرفع للوزراء ليكون هناك اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل.

وأفاد البازعي بأنه لا توجد إشكالات كبيرة في الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم وتمت موافقة الجانب الأوروبي على طلبات الجانب الخليجي وخاصة في السلع التي تهم دول المجلس والتي من أهمها البتروكيماويات والألمنيوم وبالذات المنتجات الأولية وشبه النهائية وهناك تقدم كبير في جانب السلع.

وذكر أنه لا توجد فروقات كبيرة بين الجانب الخليجي والأوروبي فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، وهناك فقط مطالبات في قضية السقوف التي يسمح في ما بعدها للشركات الأوروبية الدخول فيها سواء في قضايا المقاولات أو مشتريات السلع والخدمات، وجارٍ محاولة الوصول إلى توافق في سقوفها، وفي ما عدا ذلك هناك تقريبا اتفاق، كما أنه لا يوجد مشاكل كبيرة في الاستثمار ، مفيدا أن هناك تقدما كبيرا في الخدمات أيضا وبقي بعض النقاط التي لدى دول المجلس إجابات عنها وتتعلق بمدى توفر التنظيمات القانونية التي تسمح بدخول المستثمرين الأجانب فيها وهي قيد بحث ولا يوجد اختلاف كبير فيما يتعلق بها، مشيرا إلى أن العمل على بلورة كيفية التعامل مع مثل هذه القطاعات التي تتطلب إيجاد تشريعات قانونية تسمح للمستثمرين الأجانب الدخول فيها.

وأوضح أن كل دولة سيكون لها قائمة ولكن تم الاتفاق على غالبيتها، ويحق لكل دولة أخذ الوقت الكافي لتهيئة وفتح المنافسة في بعض القطاعات من خلال وضع الآليات والتشريعات القانونية التي تسمح لها بذلك.

ومن جانب المفاوضات مع الصين واليابان قال البازعي إنه تم قطع شوط كبير مع الصين في السلع وتم البدء في الحديث عن الخدمات، إضافة إلى أنه تم عقد جولة أولى مع اليابان في سبتمبر الماضي في طوكيو وتم نقاش بعض القضايا السلعية في الزراعة وبعض السلع الصناعية، ويجري العمل على عقد جولة ثانية في الرياض خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا أن هناك تقدما في هذا الجانب.

وبين أن هناك عددا كبيرا من الدول التي تتفاوض معها دول المجلس، مضيفا"دول المجلس تحتاج إلى ترتيب أمورها في داخل دول المجلس بحيث يتسنى لها التعامل مع هذه المفاوضات".

وقد بدأ وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس بالرياض الاجتماع الثاني والعشرين بدول المجلس وتنتهي هذا اليوم، حيث من المقرر مناقشة 17بندا.

وكان الاجتماع الذي ترأسته دولة الإمارات العربية المتحدة قد حضره من الجانب الإماراتي خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، ومن مملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية، ومن المملكة الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية بسلطنة عمان، ومن قطر خلف المناعي وكيل وزارة المالية، وعدنان الخضير وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، واحتشام أحمد ممثل صندوق النقد الدولي.

نفى تسمية العملة الخليجية الموحدة بـ "كرم".. العساف:
"المالية" توشك على إصدار قرار توحيد فترة عمل البنوك


الرياض - أحمد بن حمدان، رياض الخميس تصوير - محمد السعيد
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور قرار وزارة المالية الذي يحدد فترة عمل البنوك، اضافة إلى تحديد البنوك العاملة بعد هذه الفترة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل حاليا بالتنسيق مع البنوك لتحديد فترة عملها.
ونفى العساف في تصريحات صحفية اعقبت تكريمه للمهندس عبدالله الشعيبي المدير السابق للبنك الزراعي بعد إحالته للتقاعد أمس، الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن تحديد "كرم" كمسمى للعملة الخليجية الموحدة المزمع اصدارها مطلع 2010، مشيرا في هذا الصدد بأن المسؤولين الاقتصاديين الخليجيين حاليا في طور دراسة مسمى العملة الجديدة.

وأفاد وزير المالية بأن وجود البنك المركزي في أي دولة خليجية مرتبط ارتباطا وثيقا بقرارات الاتحاد النقدي الخليجي المشترك، لافتا النظر الى المعايير المحددة التي تلتزم بها كل الدول المنظمة في الاتحاد النقدي بما في ذلك معيار التضخم، وعجز الميزانية وكذلك حجم الدين العام، كما أن جميع دول مجلس التعاون تأخذ بتجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال والاستفادة من نجاحاتها.

وأوضح أن ميزانية الدولة التي سيعلن عنها قبل نهاية العام المالي الجاري كالمعتاد، ستحمل مشاريع تنموية كبيرة تخدم الاقتصاد السعودي، فيما سيخصص جزء منها لتسديد الدين العام.

وأشار العساف الى أن وزارة المالية لا تقف حجر عثرة امام تقديم الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم الاقتصاد السعودي، منوها الى أن الحكومة وجهت خلال الميزانية الحالية جميع الوزارات بتسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع المعتمدة.

وأكد العساف ان الاعانات التي تقدمها الحكومة للمزارعين مستمرة دون ايقاف، ولكن العمل يجري حاليا على ترشيدها بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ومجلس الاقتصاد الأعلى عبر خطوات عملية بدأت منذ سنوات ماضية، مستدركا بان تقنين منح هذه الاعانات يؤدي بدوره إلى ترشيد استخدام المياه في المملكة. وشدد أن تكليف مسؤولين من جهات معينة بادارة منشآت آخرى، لا يعني بدوره وجود نقص في الكوادر المؤهلة لإدارة القطاعات الاقتصادية.

ولفت وزير المالية الى أن التنمية الزراعية حظيت باهتمام الحكومة في الفترة السابقة وهي مستمرة في دعم هذا القطاع لدوره الكبير في التنمية الاقتصادية، قائلا: "إن من أكبر الأدلة على ذلك إنشاء البنك الزراعي الذي يعتبر أول مؤسسة تمويلية حكومية".

واشاد العساف بجهود المهندس عبدالله سليمان الشعيبي المدير السابق للبنك الزرعي الذي امضى - على حد قوله - ما يقارب 20عاما في إدارة البنك الزراعي، منوها بدوره الكبير في دعم الجمعيات التعاونية الزراعية للمنتجين.

من جهته استبعد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة ايقاف زراعة محصول القمح، منوها الى أن القمح يعد محصولا زراعيا استراتيجيا لن يتم ايقاف زراعته، ولكن بالامكان تقنينها، نظرا للنقص الحاصل في الموارد المائية اللازمة لزراعة القمح.

واوضح بالغنيم بان هناك برامج تتبناها وزارة الزراعة لترشيد استخدام المزارعين للمياه، ومن المقرر أن يتم اصدار قرارات حكومية خلال الفترة القليلة المقبلة تختص بترشيد استخدام المياه لري لمحاصيل الزراعية بطرق حديثة.

وقال بالغنيم ان وزارة الزراعة تعمل حاليا على إنشاء جمعية تعاونية جديدة للمزارعين تهدف إلى تقليل التكلفة ورفع الكفاءة في القطاع الزراعي والمستفيدين منه.

وأشاد وزير الزاعة الى أن المخاطبات الجارية حاليا بين الجمارك السعودية والجانب الاماراتي لازالة المعوقات التي تواجه صادرات التمور السعودية إلى الامارات.







لتجهيز المرحلة الأولى من مشروع الجبيل (2)
"الهيئة الملكية" تبرم خمسة عقود بـ 355مليون ريال


وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خمسة عقود لمشروعات جديدة، ثلاثة منها تخص المرحلة الأولى من مشروع الجبيل (2) وعقدان يخصان المنطقة السكنية بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بتكلفة تقدر ب (355) مليون ريال.
وبتوقيع هذه العقود تكون الهيئة الملكية قطعت شوطاً كبيراً في تجهيز المرحلة الأولى من المشروع العملاق، حيث تضمن العقد الأول إنشاء وتجهيز حرم أنابيب اللقيم والوقود، وفازت به شركة ناصر بن هزاع السبيعي وإخوانه المحدودة، بتكلفة تقدر بأكثر من (72) مليون ريال، وشمل العقد الثاني توسعة ممر خطوط الأنابيب، الجزء الثاني، وفازت به شركة أبناء عبدالله الخضري، بتكلفة قدرها (113) مليون ريال تقريباً. أما العقد الثالث الذي فازت به شركة أبناء عبدالله الخضري بالتضامن مع شركة رجب وسلسلة فخاص بإنشاء شبكة توزيع الطاقة الكهربائية للمرحلة الأولى من الجبيل (2) الذي تبلغ تكلفته (72) مليون ريال تقريباً.

أما عقود المنطقة السكنية فتشمل عقد توسعة مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، الذي فازت به شركة راكان للتجارة والمقاولات وبلغت تكلفته (70) مليون ريال ويتضمن إنشاء مبنى للعيادات الخارجية مكون من ثلاثة طوابق على مساحة (10.219) م 2.أما العقد الآخر فخاص بإعادة تأهيل الأرصفة والميادين في المنطقة السكنية وتقدر تكلفته بأكثر من (28) مليون ريال، وفازت به شركة روابي فيفا للزراعة والتجارة المحدودة.

توزيع 3مليارات على المساهمين بمعدل 1.5ريال لكل سهم
ارتفاع أرباح "الاتصالات السعودية" إلى 10مليارات ريال في الربع الثالث


الرياض - احمد غاوي:
أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في اجتماعه الذي عقد بمقر الشركة بالرياض مساء أمس الأول توزيع أرباح أولية مقدارها (3000) مليون ريال عن الربع الثالث من العام المالي 2006م بواقع (1.5) ريال عن كل سهم، وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته ( 15%) من القيمة الاسمية للسهم وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة عند إغلاق السوق يوم (الأربعاء) 1427/10/17ه وسيتم صرف الأرباح يوم (الاثنين) 1427/10/29ه.
وحققت شركة الاتصالات السعودية صافي دخل قدره 10013مليون ريال لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30سبتمبر 2006م مقارنة بصافي الدخل لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 9176مليون ريال بنمو قدره 9.1%. وقد بلغ الدخل من العمليات التشغيلية 10075مليون ريال مقارنة بمبلغ 9951مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة 1.2%. وقد بلغت ربحية السهم خلال الفترة 5.01ريالات. ويُعزى ذلك إلى زيادة عدد عملاء الشركة مما أدى إلى زيادة استخدام خدمات الهاتف الجوال والحركة الواردة للمكالمات الدولية، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة الاتصالات السعودية في فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30سبتمبر 2006م لتبلغ 25546مليون ريال مقارنة بالإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 24062مليون ريال بنمو 6.2% على الرغم من التخفيضات الكبيرة في أجور الخدمة خلال الفترة.

كما بلغ صافي الدخل للربع الثالث من هذا العام مبلغ 3202مليون ريال مقارنة بمبلغ 3262مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض قدره 1.8%. ويُعزى ذلك إلى زيادة تكاليف الشبكات الخارجية.وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2006لتبلغ 8406مليون ريال مقارنة بالإيرادات التشغيلية في نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 8105ملايين ريال بنمو قدره 3.7%.

صرح بذلك خالد بن عبدالرحمن الجاسر رئيس شركة الاتصالات السعودية بالإنابة والذي أشاد بالنتائج المالية المميزة لشركة الاتصالات السعودية وصلابة مركزها المالي، مؤكداً على استمرار نمو خدمات الشركة وارتفاع أعداد العملاء في كافة خدمات الشركة وبالأخص الهاتف الجوال حيث تجاوز عدد الخطوط العاملة للجوال 13مليون خط، وكذلك التوسع في خدمات الهاتف وخدمات المعلومات، لتشمل معظم مناطق المملكة. خصوصا ان تحقيق هذه النتائج المالية يأتي مع تبوء الشركة مركزا متقدما في التصنيف العالمي الأخير لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية،بتقدم الشركة للمرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالميا، وتقدمها للمرتبة الثانية آسيويا،وتصنيف شركة الاتصالات السعودية بالمركز 121بين أكبر 500شركة عالمية من حيث القيمة السوقية.

وفي نهاية تصريحه.. ثمن الجاسر الدعم الذي تلقاه الشركة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن معالي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجهود أبناء الشركة المخلصين، نحو الاستمرار في تقديم خدمات متميزة ومتطورة في كافة أنحاء المملكة، والتي يتطلع لها عملاء الشركة بمختلف شرائحهم، مثمناً الثقة الغالية التي يوليها عملاؤنا لشركتهم الوطنية التي تصل خدماتها لكل بقعة من بلادنا.

الجدير بالذكر ان شركة الاتصالات السعودية تتميز بأكبر تغطية لخدمات الجوال حيث تعتبر شبكة الجوال أكبر وأجود تغطية جغرافية لشبكة اتصالات في العالم العربي إذ يصل نطاق تغطيتها لأكثر من 96% من المناطق المأهولة والمناطق الريفية، وانفردت الشركة في العام الحالي بطرح خدمات الجيل الثالث عالي السرعة كأول مشغل لخدمات هذا الجيل في المملكة.









"السعودية للكهرباء" تحسم قضية أسعار الديزل مع أرامكو من دون تأثير في مركزها المالي


كتب- خالد العويد:
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تسوية خلافها مع شركة أرامكو حول سعر شراء الديزل.
وقالت في بيان أصدرته انه تم تسوية الخلاف مع شركة أرامكو السعودية حول سعر شراء الديزل وذلك على أساس السعر الذي كانت الشركة السعودية للكهرباء تطالب شركة أرامكو بتطبيقه وهو 8.5هللة لكل لتر من الديزل.

وحول تأثير ذلك في القوائم المالية قالت السعودية للكهرباء أنه ليس له أي تأثير في المركز المالي للشركة. السعودية للكهرباء أو على نتائج أعمالها حيث إنها كانت ولا تزال تسجل مصروفات الديزل في سجلاتها على أساس 8.5هللة/لتر وسيقتصر التعديل في القوائم المالية على إلغاء الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في إيضاح الالتزامات المحتملة الذي كان يظهر في جميع القوائم المالية السابقة للشركة.

وتأتي هذه التسوية في إطار التوجيهات الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الى وزارتي المالية، والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء في كافة المجالات، المالية، والتنظيمية، والتخطيطية، وبما يمكن الشركة السعودية للكهرباء من مواجهة متطلبات توفير الخدمة الكهربائية على المديين القريب والبعيد وتضمن ذلك معالجة مستقبلية لمستحقات ارامكو السعودية لقاء قيمة الوقود والطاقة المشتراه. وحسب تقرير نشرته "الرياض" سابقا فإن خلاف الشركة مع ارامكو حول أسعار شراء الديزل يرجع تاريخه إلى 1415ه عند صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض رسوم على المنتجات البترولية المكررة على ان تقوم لجنة حكومية ببحث تطبيق الرسم على شركات الكهرباء وحتى إصدار القوائم المالية في العام الماضي لم تقم اللجنة بإصدار أي قرار بهذا الخصوص وقامت ارامكو بتطبيق الأسعار الجدية على الشركات السعودية الوحدة للكهرباء قبل الدمج ثم على الشركة السعودية للكهرباء. ونص القرار السابق على انه إذا ظهرت الحاجة إلى تغيير أسعار الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية عن الأسعار المستخدمة في إعداد تعرفة الكهرباء ستقوم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية بإجراء مراجعة لتكلفة الإنتاج وترفع توصياتها إلى الجهة المعنية بتحديد التعرفة ولا يصبح تغيير أسعار الوقود نافذا حتى تصدر الجهة قرارها حيال التعرفة. ويبلغ الفرق في الأسعار بين ماهو مقبول من الشركة وماهو مطالب به من ارامكو عن 2005م 2.6مليار ريال كما ان الرصيد المجمع لهذه الفروقات من بداية التأسيس وحتى العام الماضي 14.2مليار ريال.

مدينة الأمير سلمان الاقتصادية


عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر
فكرة إنشاء المدن الاقتصادية التي أقدمت عليها حكومتنا الرشيدة في مختلف مناطق المملكة تعد قراراً جريئاً ينم عن بعد النظر وصواب الرؤية. فبلادنا بحمد الله مليئة بمواردها الطبيعية كما هو الحال بالنسبة لمواردها البشرية وبالتالي فإن تلك الموارد بحاجة إلى تفعيلها والاستفادة منها عبر التوجيه الأمثل لإقامة مشاريع عملاقة تمكن من تسخير تلك الموارد لإنماء البشر والحجر.
إن التجربة الرائدة التي خاضتها المملكة العربية السعودية قبل ثلاثين عاماً عندما اتخذت قرارها الشجاع بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي عنيت ببناء مشروعين عملاقين أثمرا عن وجود مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ونتج عن ذلك بناء عشرات المصانع التي قامت على الاستفادة من إحدى الثروات الطبيعية التي حباها الله لبلادنا وهي (الغاز الطبيعي) الأمر الذي مكن من إيجاد آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن ومكن كذلك من تسجيل اسم المملكة العربية السعودية كواحدة من أهم الدول الرائدة في عالم صناعة البتروكيماويات عبر عملاق الصناعة شركة سابك وغيرها من شركات القطاع الخاص الأخرى التي تحتضنها مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين.

إن نجاح المملكة في تجربتها تلك يقودنا للحديث عن الأمل الكبير الذي يحدونا لنرى نجاحاً مماثلاً بحول الله عبر إنشاء المدن الاقتصادية الأخرى التي جاءت بمبادرة مشكورة من القيادة الرشيدة حينما أسندت إلى الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية الإعداد لها واستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار فيها.

إن بوادر النجاح تلوح بالأفق مع أنني أؤكد على أهمية التحقق من جدية وقدرة الجهات الراغبة في الاستثمار بتلك المدن. وعندما أقول إن بوادر النجاح تلوح في الأفق فإنني أستند على مجموعة من المعطيات يأتي على رأسها الدعم اللامحدود من القيادة بالإضافة إلى حسن الاختيار لمواقع تلك المدن. وعلى الرغم من التفاؤل الكبير بالنجاح المأمول لتلك المدن إلا أن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به ليتحقق النجاح بحول الله.

أعود إلى عنوان مقالتي وهو "مدينة الأمير سلمان الاقتصادية" فقد تلقينا مؤخراً خبر إنشاء مدينة اقتصادية جديدة شمال غرب مدينة الرياض وتحديداً في سدير والواقع أن هذا الخبر قد أثلج صدورنا حيث تم تحويل ما عرف بمدينة سدير الصناعية إلى مدينة سدير الاقتصادية ولا أخفيكم أنني كنت متحفظاً على إنشاء مدينة صناعية في سدير والسبب يعود إلى خلو المنطقة التي مقرر إنشاء تلك المدينة فيها من أي من الخدمات التي تتطلبها الصناعة، حيث لا يوجد بترول أو غاز أو أي من الخامات الأخرى فضلاً عن بعدها عن السواحل البحرية وشح المياه الجوفية في المنطقة وتلك المتطلبات تعد من الأولويات التي تحتاجها الصناعة غير أن القرار الأخير بتحويلها إلى مدينة اقتصادية يعتبر من وجهة نظري قراراً صائباً حيث يمكن إيجاد مشاريع استثمارية متنوعة في تلك المنطقة التي يخولها موقعها القريب من العاصمة وتوسطه بين محافظات منطقة الرياض كالمجمعة والزلفي وشقراء والدوادمي ومنطقة القصيم لتكون مركزاً تجارياً وتعليمياً يمكن من إقامة مشاريع استثمارية ناجحة بحول الله. وبما أن هذه المدينة الاقتصادية تقع ضمن الحدود الجغرافية لمنطقة الرياض فإنه يشرفني ان أتقدم باقتراح أجزم أنه سيكون مصدر فخر واعتزاز للقائمين عليها كما أنه يعد مطلباً ملحاً لأبناء منطقة الرياض جميعاً ويتمثل هذا المقترح بأن تتشرف هذه المدينة بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عليها. ولا شك أن حمل هذه المدينة لاسم سموه يعد تشريفاً لها وأنا على يقين أن الجميع يتمنون ذلك فسموه - حفظه الله - صاحب أياد بيضاء وفضل عظيم على كل أبناء المنطقة صغيرهم وكبيرهم والكل هنا يشعر بالفخر والغبطة حينما يرى اسم سموه يتوج مشروعاً أو منشأة ما، ولاسيما وان ذلك يتزامن مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا الا وهي مناسبة مرورخمسين عاما على توليه - يحفظه الله - امارة المنطقة حيث منحها واهلها الكثير من وقته وجهده حيث كان ومازال - امدالله في عمره - اخا للكبير وابا للصغير، والكل هنا مفعم بالحب لسلمان الانسان لسلمان الأمير.

إنني أتشرف بتقديم هذا الاقتراح الذي أجزم أنه سيسعد كل أبناء المنطقة راجياً أن يتفضل سموه بالموافقة على إطلاق اسمه الكريم على هذا المشروع العملاق. والله من وراء القصد.








معادن تضخ أكثر من 37مليار ريال لتطوير صناعة التعدين


كتب - عقيل العنزي:
كشف الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن الشركة تنفذ حاليا مشاريع تعدينية رائدة باستثمارات تصل إلى أكثر من 37مليار ريال بهدف تطوير الثروات الطبيعة الكامنة في أراضي المملكة للمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي وتشكيل روافد مالية جديدة للاقتصاد الوطني.
وأكد د. الدباغ في ورقة عمل قدمها في المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية المنعقد في جدة أن الحكومة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وفرت جميع وسائل الدعم لشركة معادن لتأخذ زمام المبادرة لتطوير صناعة التعدين في المملكة من خلال ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين بما في ذلك تنمية وتطوير وتحسين صناعة المعادن ومنتجاتها ومستحضراتها والصناعات ذات العلاقة بها ونقل وتوطين التقنية الحديثة والمساهمة في تطوير المناطق المجاورة للمشاريع وتوفير البنية التحتية والعمل على تعزيز وضع المملكة الإستراتيجي والصناعي في مجال الصناعات التعدينية. وأشار إلى أن الشركة تمضي قدما في تنفيذ مشروعها للفوسفات بتكلفة تصل إلى 10مليارات ريال حيث تم توقيع عقود تشييد أربعة مجمعات صناعية لإنتاج حمض الكبريت وحمض الفوسفوريك والامونيا وثنائي فوسفات الامونيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 3ملايين طن سنويا من مادة ثنائي فوسفات الامونيوم، ضمن مجمع إنتاج الأسمدة في المدينة التعدينية برأس الزور والذي سيدخل مرحلة الإنتاج في منتصف عام 2010م كما تعمل الشركة على تنفيذ مشروع إنتاج الألمونيوم بتكلفة إجمالية تصل إلى 13.5مليار ريال من خلال تطوير احتياطي البوكسايت بالزبيرة الذي يقع بين منطقتي القصيم وحائل والتي تقدر احتياطياته بحوالي 252مليون طن.ويشتمل المشروع على عمليات تصنيع أولية في موقع تمعدن الخام بالزبيرة، تتمثل في إنشاء المنجم بطاقة إنتاجية تبلغ 3.3ملايين طن سنويا ومرافق البنية التحتية،كما يتضمن المشروع إقامة صناعات تحويلية في المدينة التعدينية برأس الزور تشتمل على مصفاة للالومينا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.6مليون طن سنويا، ومصهر للألمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 650ألف طن سنويا. بالإضافة إلى ميناء كبير لتصدير المنتجات، وسيتم توفير الطاقة الكهربائية والبخار والمياه المحلاة لهذا المشروع عن طريق إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تبلغ طاقتها الإنتاجية 1800ميقاوات.وسترتبط منشآت التعدين مع منشآت الصناعات التحويلية بواسطة خط سكة حديد الشمال -الجنوب. وأوضح د. الدباغ أن شركة معادن تشيد المدينة التعدينية الصناعية السعودية برأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية والتي تعتبر أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 30مليار ريال، تضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي. وقد صممت المدينة التعدينية على أحدث المعايير البيئية وفقا لسياسة شركة معادن البيئية التي تتوخى الحذر الشديد في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في جميع مشاريعها من خلال أساليب تشغيلية متوافقة مع الأنظمة والمعايير والمقاييس البيئية المحلية والدولية.

وفي مجال تطوير المعادن الصناعية أبان د. الدباغ أن الشركة تخطط لتطوير مشروع المغنيزايت في منطقة حائل التي تبلغ احتياطياته 2.7مليون طن، كما تقوم حاليا بتنفيذ مشروع خام الكاولين والبوكسايت بالمنطقة الوسطى بالزبيرة لإمداد صناعة الأسمنت بالخام الغني بمادة الألومينا ويتوقع أن ينتج المشروع 250.000طن من البوكسايت منخفض النسبة و 50.000طن من الكاولين سنوياً. وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 12.3مليون ريال.

وبين د. عبدالله الدباغ أن شركة معادن استثمرت (638) مليون ريال في تطوير أربعة مشاريع منتجة للذهب في كل من منجم مهد الذهب والصخيبرات والحجار وبلغة، يبلغ إنتاجها السنوي من الذهب حوالي (240) ألف أوقية و(434) ألف أوقية فضه بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس والزنك، وقد أنتجت الشركة منذ إنشائها عام 1997وحتى نهاية عام 2005م (1.488.911) أوقية ذهب و(3.212.527) أوقية فضة و(17.022) طن نحاس و(14.148) طن زنك. وتمكنت من تدريب وتوظيف الكوادر السعودية للعمل في مرافقها ومنشآتها الصناعية، كما استثمرت نحو (317) مليون ريال في مشاريع الاستكشاف.