المقال
إعادة الشراء نفخ للأسهم نظاماً
د. سليمان بن عبدالله السكران
ظهرت قبل فترة وجيزة مناداة بعض المتابعين والمحللين لسوق الأسهم السعودي بالسماح للشركات بإعطائها خيار شراء أسهمها من السوق وذلك طمعاً في أن يكون هذا الإجراء أسلوباً لإنعاش السوق وانتظامه وقبل الدخول في تفصيلات انعكاس ذلك بالإيجاب أو السلبية على السوق جدير أن نتعرف إلى بعض جوانب هذه السياسات المالية للشركات.
يعد شراء الشركات لأسهمها من السوق واحداً من أساليب سياسة الشركات المالية التي تستخدم لتحقيق أهداف محددة من المفترض أن تصب في النهاية في خانة تعظيم العائد على المساهم. وتعمد الشركات عادة الى شراء أسهمها إما لأغراض الاستحواذ وجعله غير يسير على الشركات المنافسة أو لتمليك موظفيها أو لتحسين ثروة مساهميها من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم أو عن طريق ارسال اشارة ايجابية للسوق تعني أن السهم لم يقوّم بشكل صحيح أو أن السعر السائد حالياً أقل مما يجب.
وتعد اعادة الشراء نظرياً على الأقل مثله مثل التوزيعات النقدية بل هو أسلوب بديل مساو له في الأثر المالي ولكنه يختلف عن التوزيع النقدي في معاملة أفضل عند حساب الضريبة على دخل الشخص وإلا فالاثنان سواء.
لقد عرفت الأسواق اعادة الشراء عام 1974م عندما قامت شركة آي بي ام (IBM) بإعادة شراء أسهمها بقيمة 1.4بليون دولار، وقد توالت التجارب بعدها من قبل شركات كبيرة وذلك في مطلع الثمانينات حتى صار خبراً يومياً عند كثير من الشركات الكبيرة. ومن تلك التجارب فورد بمبلغ 1.2بليون عام 1986م وشركة جنرال الكتريك في عام 1989م بإعادة شراء بقيمة 10بليون دولار وفي عام 1994أعنت شركة فيليب مورس برنامج اعادة شراء بقيمة 7.3بليون وغيرها الكثير. إلا أن من أكبر تلك التجارب كان لشركة اكسون والتي أنفقت مبلغ 15بليون دولار لبرنامج إعادة شراء خلال عام 1989م.
أما إقليمياً فقد سمح في سوق دبي مؤخراً بإعادة شراء الشركات لأسهمها وتوقع بعضهم أن هذا الإجراء سوف ينتشل السوق إلا أنه لم يحدث أبداً ولم يغير منهجية السوق بشكل ذي بال حتى انه على حد علمي بأن الشركات الرائدة في سوق دبي مثل شركة إعمار لم تستخدم هذا الخيار.
إن إعادة الشراء والقرارات التي مثل هذا في العادة تكون مطبقة في الأسواق التي تكون فيها درجات الكفاءة المعلوماتية وبالتالي الإفصاح في مستويات جيدة ولذا فلكي تؤتي ثمارها يجب ألا تطبق في أسواق لم تتعد أدنى تلك الدرجات. اما حين تنتفي تلك الكفاءات تتدنى مستوياتها فسيكون الأثر كمن يسكب الزيت على النار فتزداد ضراوة الاحتراق.
وإذا كنا في السوق السعودي نعاني من قضايا كثيرة متعلقة بحوكمة الشركات والإفصاح والشفافية فكيف سيسمح لشركاتنا إذا باستخدام وسائل شرعية لبث معلومات فيها مبالغة كبيرة (ولا أريد أن أستخدم كلمة غش) في تقويم أسعارها وخلق طلب أقرب ما يكون وهمياً خصوصاً في التسعير. لقد رأينا نماذج وممارسات كثيرة تنبئ عن عدم ثقة بإدارة ومجالس عدد من الشركات ولذا ليس مستغرباً أن تقوم تلك الفئة بالعمل نفسه وهو اعادة الشراء لمجرد كسب الثقة في نطاق سعري محدد فينتهي جزء من أسهم سوقنا الى مبالغات غير معقولة تقودها المضاربات وتثني بل تؤمن عليها الشركات حين قيامها بشراء أسهمها خصوصا انه من المتوقع أن يمارس مثل هذا الحق فيما لو سمح به تلك الشركات التي تعاني من ثقة في أسعارها الحالية لعلمها بأن أسعارها وصلت درجة كبيرة من المبالغة لذا فخلاصة القول إن السماح لشراء الشركات لأسهمها في تقديري ومن خلال معطيات سوقنا الحالية ستكون ملاذاً ومنفذاً جديداً نحو الاحتيال ونفخ الأسعار بغطاء نظامي غير أنه سيبعد السوق عن الكفاءة والعدالة.
أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
تصريحات إيرانية تخرج "دانة غاز" عن صمتها.. وسعوديون قلقون لمستقبل استثماراتهم فيها
دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
أكملت شركة دانة غاز، أول شركة إقليمية ومقرها مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، من القطاع الخاص في الشرق الأوسط، العشرة أشهر الأولى بإعلانها إطلاق مشاريع جديدة وخططا توسعية أخرى شملت الكثير من البلدان فضلا عن مشروعات الغاز الطبيعي التي أطلقتها في أرجاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بنتائج الربع الثالث من عام 2006، أعلنت شركة دانة غاز عن تحقيق أرباح صافية بلغت 784مليون درهم إماراتي منذ بداية السنة المالية الأولى للشركة إلى نهاية سبتمبر، بما يصل إلى 13فلسا للسهم الواحد. وقد بلغ إجمالي أصول الشركة 7.474مليارات درهم إمارتي، كما بلغ ربح الشركة للربع الثالث 46مليون درهم إماراتي.
وقال السيد راشد سيف الجروان، مدير عام دانة غاز: "حققت شركة دانة غاز العديد من الإنجازات المهمة خلال العشرة أشهر الأولى، وعلاوة على تحضيرها لبدء مشروعاتها المتعلقة بالغاز الطبيعي في دولة الإمارات، أكملت الشركة تملكها لمشروعها التطويري الأول وتحالفها الإستراتيجي البارز على الصعيد العالمي. إضافة إلى نجاحها في تكوين فريق إداري ذي خبرة عالية في مجال الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي".
وعلى صعيد متصل صرح وزير النفط الإيراني، كاظم وزيري هامانه، إلى وكالة "رويتر" قبل عدة أيام "ان إيران تتفاوض بشأن صفقة لإمداد شركة (دانة غاز) الإماراتية، بالغاز الطبيعي"..ونشرت الخبر بعض الصحف المحلية هنا، لكن في صفحاتها الداخلية، وعلى نحو لا يثير الانتباه.
وشركة "دانة غاز" الإماراتية، المتخصصة باستيراد الغاز من الخارج، والتي أُسست العام الماضي ألفين وخمسة، وطرحت أسهمها للاكتتاب في العام نفسه..كانت أثارت الكثير من اللغط بين المساهمين، في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تأخرها عن الدخول في البورصة، بعد إغلاق باب الاكتتاب، كما هو متوقع، لتبقى أسهمها متداولة في عمليات غير رسمية، خارج السوق، فضلا عن أن عمليات إعادة الفائض النقدي إلى أصحابه، أخذت هي الأخرى وقتا طويلا. وإذا ما أضيفت إلى ذلك كله، عمليات الخطأ في شيكات التي أرسلت إلى المساهمين، والتي استوجبت إعادتها إلى البنوك، يكون ذلك كافيا، ليبلغ اليأس مداه لدى الأغلبية، من هذه الشركة، ما دفعهم إلى بيع أسهمهم في السوق "الموازية"، من دون ربح على الإطلاق، بل إن بعضهم باعها بخسارة، مكتفين من الغنيمة في الإمارات، بالإيابِ.
وكانت الشركة تأسست لهذا الغرض المحدد، وهو استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، من إيران كمصدر أول، بغية نقله إلى المرافق والمستهلكين من القطاع الصناعي في الإمارات، كمرحلة أولى.
إلا أن ما نقلته، لاحقا، صحيفة "إيران ديلي" عن الوزير نفسه، هامانه، قوله: "نأمل في ضوء المفاوضات القائمة، أن تتم معالجة العَقد نفسه ومسألة سعر الغاز"، أخرج بعض المسؤولين من مكاتبهم إلى العلن، ليصرح أحدهم، من غير أن يذكر اسمه: "أن السعر، الذي تحدث عنه الوزير الإيراني، ليس هو السبب الرئيسي وراء تأخر المشروع"، عازياً التأخير إلى منصة إنتاج غاز بحرية، كان من المقرر، حسب قوله، استكمالها في سبتمبر/أيلول ألفين وخمسة، "لكنها لا تزال قيد الإنشاء". ما يعني، بلغة السوق الفصيحة، إن شركة دانة غاز، لن تكون مؤهلة للقيام بتنفيذ هدفها الذي أُنشئت من أجله، على الأقل، في المستقبل المنظور، ما يجعل المرء يردد، بينه وبين نفسه، أن "لا عزاء في البحث عن الدانة"!!.
رغم الإعلان عن الارباح وكثرة إعلان المشاركة بالمشاريع هنا وهناك ، إلا أن سعر سهم "دانة غاز" انحدر ليلامس الدرهم والنصف ، بينما وصل سعره في بداية إنشاء الشركة الى العشرة دراهم بما يسمي بالسوق (السوداء) وحسب مانشر في بعض الإعلانات في حينه لبيع وشراء أسهم "دانة غاز".
مواقع النشر (المفضلة)