الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 11/10/1427هـ

4 مليارات دولار استثمار صيني جديد في القطاع الصناعي السعودي

الرياض : الوطن
كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أمس عن استثمار صيني ضخم في السعودية باستثمارات يتجاوز 4 مليارات دولار في القطاع الصناعي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم يفصح الدباغ الذي كان يتحدث أمس أمام المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين المنعقد في الصين عن تفاصيل الاستثمار الجديد، لكنه أكد تنامي العلاقات الاستثمارية بين المملكة والصين تبعاً للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للصين التي وثقت هذه العلاقة،
واستعرض في كلمة أمام المؤتمر رؤية الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة.
وقال إن هناك إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة حتى أصبحت المملكة أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي وفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالنظر إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلا لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة.
وأوضح الدباغ أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل،وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ500 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة منها 300 مليار دولار لقطاع الطاقة و100 مليار دولار لقطاع النقل و100 مليار دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
من جهة أخرى تبدأ مكاتب الجوازات بمراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار اعتباراً من السبت المقبل بتطبيق خدمة السداد المالي للرسوم المقررة على العميل عبر أجهزة الصراف الآلي والإنترنت، والاستغناء عن استخدام الكوبونات المعمول بها حالياً.








أرامكو تجري دراسات سيزمية لإحياء حقل الدمام

الرياض: رويترز
أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس عن عزمها إعادة الحياة لحقل نفط الدمام عقب إجراء دراسات سيزمية تبدأ هذا الشهر.
وذكرت الشركة أن الحقل أنتج نفطا لعشرات السنوات ثم أغلق وتابعت أن الحقل يضم احتياطيات نفط ضخمة وأنه يمكن استخراجه بكفاءة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية.
وأضاف البيان أن المسوح السيزمية ثلاثية الأبعاد ستجرى في ظهران والمنطقة المحيطة.
وذكرت أرامكو أن حقل الدمام تم اكتشافه قبل 70 عاما ويقع على عمق 1370 مترا ويغطي مساحة 155 كيلومترا مربعا.

"التعاونية" توقع عقود تأمين للطاقة

الدمام : مسفر العصيمي
وقعت شركة ميونخ ري وتعمل في مجال إعادة التأمين اتفاقية في السوق السعودي يتم بموجبها توفير عقود تأمين الطاقة بحد أقصى قدره 100 مليون دولار لصالح شركة التعاونية للتأمين.
وتوفر شركة التعاونية للتأمين من خلاله الحماية لصناعات إنتاج الزيت والغاز والمعادن والكهرباء والصناعات الداعمة لها أو ذات العلاقة وتشمل التغطية والمباني والآلات ومعدات الطاقة والأنابيب ويعوض تأمين الطاقة عن المصروفات وفقد الإنتاج وتوقف العمل والمصروفات الإضافية والخسائر الناتجة عن التسرب والتلوث وأعمال الحفر.
بين الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين علي السبيهين أن الاتفاقية توفر الدعم والحماية للمنشآت الوطنية الحيوية من خلال تغطية مشتركة بين التعاونية وشركة ميونخ ري أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، وأشار إلى المخاطر التي يتعرض لها قطاع الطاقة في العالم تشكل هاجساً لدى الدول المنتجة خاصة أن الخسائر في هذا القطاع بسبب المخاطر تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً ويعد عام 2005 هو الأسوأ في تاريخ هذا القطاع حيث ارتفع خلاله حجم الخسائر إلى أكثر من 15 مليار دولار وفي المقابل يتراوح حجم اشتراكات سوق تأمين الطاقة في العالم إلى ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.








حريق في مصنع الخليج للسكر يوقف الإنتاج

دبي: رويترز
قال العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر جمال الغرير أمس إن الشركة أوقفت الإنتاج في مصنعها وهو أكبر مصنع لتكرير السكر بمنطقة الخليج في أعقاب حريق شب الاثنين الماضي دمر جزئيا نظاما ميكانيكيا لنقل العبوات ومناطق التخزين.
وقال الغرير إن الحريق لم يلحق أضرارا بالعملية لكن الإنتاج أوقف بضعة أيام.
وأشار الغرير إلى أن الإنتاج أوقف في اليوم التالي للحريق، وكان مصنع السكر يعمل بما يقل 40 % عن طاقته الإنتاجية التي تبلغ 4500 طن يوميا.
ولدى الشركة مخازن تسع 1.1 مليون طن من السكر الخام ولديها في المخازن حاليا 400 ألف طن.

المؤشر يفقد 395 نقطة و12 شركة تقفل دون طلبات
آمال المتداولين تتبدد بعد كسر المؤشر قاع انهيار فبراير


* الرياض - هاني البركات:
استمر التراجع الحاد لمؤشر سوق السهم السعودية وأقفل في ختام تداولاته أمس الأربعاء فاقداً 389 نقطة بنسبة تراجع 4% بعد أن بدد امل الارتداد والعودة مجدداً من قاع فبراير 9470 ليغلق دونه عند مستوى 9328 كاسراً خلال ذلك نقطة الدعم الأولى 9539 والثانية 9361 ومنذراً بنية الصناع في استمرار التراجع ولا سيما بعد كسر كامل القياديات لحواجز المقاومة وتسجيلها أسعار جديدة في تجاهل واضح لنتائجها المالية الجيدة ومكررات ربحيتها التي لم تعد تجدي نفعاً أمام سيل العروض البيعية التي ازدادت وتيرتها هذا الأسبوع في مقابل إحجام متزايد عن الشراء من كافة المتداولين خوفاً من ازدياد حدة الهبوط في الأيام المقبلة عطفاً على أخبار انتشرت بين المتداولين تفيد بأن سبب التراجع الكبير هو تسييل محافظ الشركات المستثمرة في السوق بعد انتهاء المدة المحددة لها من الهيئة، وإن صدق هذا الخبر فهو يؤكد العزوف وغياب السيولة عن السوق مما يفتح مجالاً لاستمرارية تدهور أسعار الشركات القيادية وبالتالي فهي تسحب معها بقية الشركات وتفقد الثقة في كامل التداولات حتى في الشركات الخفيفة التي تحاول المقاومة ولكن ربما تعجز المجموعات التي تقودها في امتصاص كافة العروض، والحل الممكن هنا هو عدم الانجراف وراء البيع الجماعي لأن موجة الهبوط هي موجة عارضة ولن تدوم في ظل مؤشرات اقتصادية جيدة ستنهض قريباً بكافة الشركات.
في نظرة على تداول الأربعاء نلاحظ تراجع معظم قطاعات السوق خصوصاً في الساعة الثالثة من التداولات حيث كان التراجع واضحاً في قطاع الصناعة 6% والزراعة 7% والكهرباء 4% والخدمات 5% والاتصالات 3% بينما ظل التأمين دون تغير.
السيولة المالية لتداولات الأربعاء تجاوزت 11 مليار ريال كانت حصيلة تداول مايقارب 144مليون سهم توزعت عبر 269 ألف صفقة تقريباً تراجعت خلالها أسعار 75 شركة فيما ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً أسعار 4 شركات فقط بينما ظلت 3 شركات دون تغير.
قاد هذا الهبوط سابك بنسبة تراجع 5% فاقدة 6.5 ريالات والكهرباء 4% عند 16.75 ريالاً والاتصالات بنسبة 3% عند 88 ريالاً والراجحي 3.80% عند 285 ريالاً على الرغم من خبر المنح سهم مقابل سهم.
على مستوى قائمة الشركات الخاسرة تصدرتها اثنتا عشرة شركة دون عروض على النسبة القصوى.
أما الشركات المرتفعة فجاءت على نحو طفيف ومحصورة في ثلاث فقط هي بيشة والباحة وأسمنت الجنوب بنسبة 2% و1.78% و0.66% على التوالي.
الشركات الأكثر نشاطاً بحسب الكمية تصدرت قائمتها الكهرباء بتسعة ملايين تقريباً ثم إعمار التي تراجعت إلى 25.50 ريالاً محققة 7 ملايين ونصف المليون موزعة على 22 ألف صفقة كأعلى حدٍ من حيث عدد الصفقات أما من حيث القيمة فتصدرت الشرقية الزراعية بـ779 مليون ريال تقريباً وبنسبة تدوير 62%.
هذا ويتوقع لتداولات الأسبوع المقبل كسر نقطة الدعم الأولى 9090 والثانية 8852 وسط مؤشرات فنية لم تعطِ حتى الآن نقطة الدخول المرتقبة.








القيمة المتداولة للأسهم تتجاوز (288.93) مليار ريال لشهر أكتوبر 2006م


* الرياض - الجزيرة:
في نهاية شهر أكتوبر 2006م اغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) على مستوى (9717.89) نقطة مقارنة مع (11410.04) نقطة كما في نهاية شهر سبتمبر 2006م، متراجعا بنسبة (14.8%).
بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر اكتوبر 2006م (1.48) تريليون ريال أي ما يعادل (395.79) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (13.72) مقارنة مع الشهر السابق.
بلغت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة لشهر اكتوبر 2006م، (288.93) مليار ريال أي ما يعادل (77.5) مليار دولار امريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته (43.54%) مقارنة مع الشهر السابق.
وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة لشهر اكتوبر 2006م، (3.74) مليار سهم مقابل (6.25) مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (40.16%).
أما اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال أكتوبر 2006م فقد بلغت (6.839) مليون صفقة مقابل (9.593) مليون صفقة تم تنفيذها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته (28.7%).
وقد بلغ عدد ايام التداول اشهر اكتوبر 2006م 18 يوما مقارنة مع 20 يوما عن الشهر السابق (سبتمبر 2006م).
وحول الشركات الجديدة المدرجة خلال شهر اكتوبر 2006م فقد تم في 7-10-2006م ادراج شركة اعمار المدينة الاقتصادية برأسمال مقداره (8.5) مليار ريال موزع على (850) مليون سهم حيث تم طرح (255) مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد.
أما الطروحات الجديدة خلال شهر اكتوبر 2006م فقد طرحت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (رأسمال الشركة 400 مليون ريال مقسمة الى 40 مليون سهم)، 12 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 110 ريالات للسهم الواحد تمثل 10 ريالات قيمة اسمية و100 ريال علاوة إصدار اعتبارا من 7-10-2006م.
ومن إجراءات الشركات خلال شهر اكتوبر 2006م فقد رفعت مجموعة صافولا رأسمالها وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمها المصدرة (375) مليون سهم وذلك بتاريخ 11-10-2006م.

مستقبل المضاربة في ظل القرارين

د. حسن أمين الشقطي(*)

منذ الطفرة الاقتصادية في المملكة وتحديداً منذ منتصف التسعينات لعبت البنوك المحلية دوراً جوهرياً ومؤثراً في كافة جوانب الحياة الاقتصادية لدرجة أنه لا يوجد نشاط لا تلعب فيه البنوك دوراً أساسياً. تزايد هذا الدور مع طفرة سوق الأسهم، حيث لعبت البنوك الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، فهي المقرض المباشر للمستثمرين وهي الوسيط والسمسار، وأيضاً هي المقترض من المستثمرين كمدير لصناديق الاستثمار. وحققت البنوك من خلال هذه الازدواجية أرباحاً طائلة جعلتها الوعاء التمويلي الأول والأكبر في المملكة. ولكن منذ 25 فبراير من هذا العام توالت النكسات على البنوك المحلية لدرجة أنها لا تكاد تفوق من أزمة حتى تصطدم بأخرى، فقد صدرت لائحة سحب صناديق الاستثمار من تحت أيديها، وأيضاً تم تقرير نظام الوسطاء الجدد الذي سحب دور الوساطة ونقلها إلى المكاتب الاستشارية، ومؤخراً تم تعديل فترة التداول في السوق بما يخالف فترة دوام البنوك.. وصدر مؤخراً قرار تغيير فترة الدوام بالبنوك لكي تغطي فترة التداول في ظل النظام الجديد.
وهنا يثار العديد من التساؤلات:
* الأول: ما هو مصير عمليات وحالة التداول في سوق الأسهم خلال الشهر الحالي وحتى تفعيل قرار تغيير دوام البنوك؟.
* الثاني: هل في ظل نظام الوسطاء الجدد واستبعاد البنوك من دور الوساطة لا تزال هناك حاجة وضرورة للتعاملات البنكية للمستثمرين؟.
* ثالثاً: هل البنوك ببنيتها التحتية وإمكانياتها ومواردها المادية والبشرية أصبحت تستوعب الطلب في السوق المحلي، وبخاصة في ظل تزايد الطلب الناجم عن عمليات التداول في سوق الأسهم؟.
طاقة الطلب في السوق المحلي أصبحت تفوق إمكانيات البنوك !!!
لا يحتاج أي منا إلى دلائل أكثر من الصفوف والسير الذي ينبغي على طالب أي خدمة بنكية في أي بنك أن يقف فيها.
واليوم لا يوجد فرد في المجتمع إلا ولديه حساب استثماري إما خاص بصناديق الاستثمار أو حتى خاص بالاكتتابات الجديدة أو غيرها. ورغم التفوق الصارخ للبنية التقنية في البنوك المحلية عن كافة البنيات في البنوك في الدول المجاورة، إلا إن طاقة الطلب المحلي أصبحت تفوق بشكل واضح إمكانيات تلك البنية. ولعل أكبر دليل على ذلك، هو تهافت البنوك الأجنبية اليوم لفتح فروع لها في السوق السعودي رغم كافة الاختلافات بين بيئة السوق السعودي والبيئات المحلية للعديد من تلك البنوك الأجنبية، وذلك لتأكدها من وجود فائض في الطلب في السوق المحلي.
ومن ناحية أخرى، فقد برز سوق الأسهم المحلي بانتعاشه وطفرته الكبيرة منذ بداية عام 2005 كأحد أكبر أسباب الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات البنكية، فسوق الأسهم بعد أن كان عدد المستثمرين فيه لا يتجاوز بضعة مئات من الآلاف اليوم أصبح يضم أكثر من خمسة ملايين مستثمر جميعهم لديهم حسابات استثمارية، تقوم نسبة كبيرة منهم بتنفيذ عمليات تداول وأيضا عمليات بنكية مرتبطة بها بشكل يومي، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في الضغط ليس على الشبكة البنكية فقط، ولكن حتى على أداء الخدمات البنكية التقليدية في البيئة المحلية.
من هنا فقد تكررت خلال الآونة الأخيرة مشكلات إيقاف التداول في بعض البنوك من آن لآخر، كما ظهرت مشكلات داخل الشبكة البنكية نفسها، فتارة تباطؤ في التنفيذ وتارة أخرى عدم التنفيذ بالمرة.
مشكلة الشهر الحالي..
تداولات بدون وسطاء
تعمل البنوك على فترتين من الثامنة ونصف صباحاً تقريباً وحتى ما قبل أذان الظهر ومن الساعة الرابعة ونصف مساء وحتى ما قبل أذان العشاء مساء. في حين أنه في ضوء تعديل فترة تداول بسوق الأسهم فإن السوق أصبح يعمل من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثالثة ونصف عصرا. وهنا (في ظل التوقيت الشتوي الآن) وخلال هذا الشهر وحتى 9 من شهر ذي القعدة المقبل سوف يستمر العمل بدوامين مختلفين بين سوق الأسهم وبين البنوك. بالتحديد، لا يوجد سوى ما يقل عن ساعة هي التي يعمل فيها سوق الأسهم في نفس فترة دوام البنوك، في حين أن ما يزيد عن الثلاثة ساعات، تتم فيها عمليات التداول في ظل غياب دور البنوك تماماً. وهنا نتساءل هل ارتأت هيئة السوق المالية بأن عمليات التداول قادرة على الاستمرار والتواصل في ظل غياب الدور البنكي، وبخاصة بالنسبة لدور الوساطة والسمسرة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم.. فكيف وما هي رؤية الهيئة ؟ وإذا كانت الإجابة بلا.. فهل لدى الهيئة بدائل أخرى جاهزة ومعدة لكي تقوم بدور الوساطة والسمسرة بديلاً عن البنوك؟
نعم قد يقول البعض بأن البنوك لا تقوم بدور السمسار المباشر سوى لنسبة ضئيلة للمستثمرين في الأسهم، ولكنها تقوم بأدوار أخرى عديدة تعتبر مكتملة ورئيسية للتداول في سوق الأسهم، مثل عمليات السحب والإيداع أو التسهيلات الأخرى المتعددة. بل حتى تلك النسبة الضئيلة من المستثمرين الذين لا يمتلكون القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والذين يعتمدون مباشرة وبشكل رئيسي على موظفي البنوك في تنفيذ أوامرهم البنكية، هؤلاء ما هو مصيرهم؟
الآثار المحتملة لتباين فترة التداول عن دوام البنوك على عمليات التداول خلال هذا الشهر؟.
هذه الآثار تبلورت في اتجاه رئيسي منذ يوم السبت الماضي بعد توحيد فترة التداول بالسوق، تمثل في انحدار واضمحلال حجم السيولة النقدية المتداولة، والتي يمكن القول بأن غياب البنوك لعب دوراً رئيسياً فيها، فقد انحدر حجم السيولة المتداولة في اليوم الأول بعد توحيد فترة التداول إلى 13.1 مليار ريال. ولا يتوقع أن يعود حجم السيولة المتداولة إلى سابق عهده قبل نظام توحيد فترة التداول الجديد إلا بحل مشكلة الوسيط الغائب نتيجة غياب الدور البنكي.
هل الوسطاء الجدد يمكن أن يلعبوا دوراً بديلاً عن البنوك؟
نعم هناك لائحة للوسطاء الجدد متمثلين في المكاتب الاستشارية، ولكن لا يوجد أي دليل حتى الآن على أن الوسطاء الجدد يمكن أن يلعبوا دوراً بديلاً يغني المستثمرين عن دور البنوك، فالوسطاء الجدد أنفسهم لن يكون في مقدورهم تنفيذ أعمال الوسطاء والسمسرة بدون مساعدة البنوك، بل إن هؤلاء الوسطاء يتوقع أن لن يكون في مقدورهم تنفيذ أية عمليات سمسرة حقيقية، وبخاصة لكبار المضاربين أو حتى لأصحاب المحافظ الاستثمارية المتوسطة بدون اتفاقات مع البنوك المحلية. بمعني أن من يعتقدون بأن الوسطاء الجدد سوف يغنون عن البنوك هم خاطئون تماماً.
ما هو الحل؟
إن صدور القرار الجديد بتغيير دوام البنوك هو نصف الحل تقريباً، ولكنه ليس الحل كله، لأن مشكلة الطلب المتزايد سوف تتسبب في ربما مشاكل أكبر في المستقبل. لذلك فإن الأمل في زيادة عدد فروع كل بنك. فضلاً عن ضرورة الأخذ بنظام التوسعة المادية وليس البشرية فقط للفروع الحالية والتي أصبحت تتكدس من آن لآخر بالعملاء. والأهم من ذلك ضرورة تخصيص فروع للتعاملات في سوق الأسهم وبخاصة في ظل عدم أخذ سوق الأسهم المحلي بنظام المقصورة أو البورصة المنظمة. إن نظام الوسطاء الجدد أو السماسرة يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن البنوك في القيام بعمليات الوساطة في حالة إنشاء البورصة المنظمة التي تعتمد على التداول داخل مقصورة أو قاعة موحدة. وأخيراً، ينبغي التساؤل هل أخطأت هيئة السوق المالية عندما غيرت فترة التداول بدون السعي لتغيير دوام البنوك أولا ؟ أم أنها محاولة للإجهاض على عمليات المضاربة بأي ثمن؟.


(*) محلل اقتصادي ومالي

الاتصالات السعودية ترعى ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم


* الرياض - سعود الهذلي:
ترعى شركة الاتصالات السعودية فعاليات ملتقى سوق الأسهم السعودية ما بين الإفصاح والشفافية الذي تنظمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ومجلة اقتصاديات تحت رعاية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق الأوراق المالية.
وتهدف شركة الاتصالات السعودية من مشاركتها بهذا المنتدى الذي سيعقد في يوم الاثنين المقبل في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بتاريخ 6-11-2006م إلى دعم مفهوم الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية وذلك لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في هذا المجال وما للإفصاح والشفافية من أثر مباشر في تطوير الحياة الاقتصادية على الجميع أفراداً ومؤسسات بعدما أصبحت المعلومة محوراً لهذا التطور وأساسه، وخصوصا أن قضية الشفافية مهمة جداً في هذه الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً في مختلف القطاعات، ويحتاج إلى تفعيل الشفافية والإفصاح عن المعلومات التي يحتاج إليها كل من المستثمر والمؤسسات حتى يتم الاعتماد عليها في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن الملتقى سيناقش العديد من الموضوعات الجوهرية التي ستعود بالنفع الكبير على المساهمين في سوق الأوراق المالية، كما سيتناول الملتقى مدى ملائمة معيار العرض والإفصاح في القوائم المالية والاحتياجات ومتطلبات المتعاملين في سوق الأسهم ودور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية في المملكة وطريقة حصولها على المعلومات الصحيحة.
علما بأن الشركة وضعت سياسة متكاملة للإفصاح تم اعتمادها ونشرها على موقع الشركة على شبكة الإنترنت: www.stc.com.sa، شملت ثلاثة مستويات للإفصاح، وهي: الإفصاح على مستوى الشركة، والإفصاح المتعلق بمجلس الإدارة، والإفصاح المتعلق بالمساهمين. وفق ضوابط واضحة للإفصاح سواء من ناحية التوقيت، والدقة، وطرق الإفصاح، وسرية المعلومات المؤثرة على سعر السهم، والطرق المنظمة للتعامل مع الإشاعات.








الصين رابع أكبر سوق للزيارات التجارية


* بكين - واس:
اصبحت الصين رابع أكبر سوق بالعالم للزيارات التجارية بعد الولايات المتحدة واليابان والمانيا.
هذا ماكشف عنه استطلاع شركة اميريكان اكسبريس حول الزيارات التجارية الذي أجرته في 200 مؤسسة كبيرة صينية وأجنبية في القطاعات الرئيسية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر هذا العام.

بتكلفة تبلغ 2448 مليون ريال
خادم الحرمين يفتتح مشروعات كهربائية في عسير



* الرياض - سلطان المواش:
تواصل الشركة السعودية للكهرباء العمل على تعزيز البنية الكهربائية بمختلف مناطق المملكة اتساقاً مع رؤيتها المتمثلة في المساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، وتعمل الشركة لتحقيق هذه الغاية بنهج متكامل يرتكز على التخطيط الاستراتيجي.
صرح بذلك المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء موضحاً بأن منطقة عسير شأنها شأن بقية المناطق قد شهدت تطوراً في قدرات التوليد حيث بلغت حالياً 884 ميجاواط مقارنة بـ135.5 في عام 1400هـ وبلغ إجمالي أطوال شبكات التوزيع بمنطقة عسير 13.272 كيلومتراً دائرياً، فيما كانت 733 كيلومتراً دائرياً في عام 1400هـ.
وبين البراك أن عدد المشتركين في منطقة عسير بلغ حوالي 375 ألف مشتركاً، في وقت كان فيه عدد المشتركين 3679 مشتركاً وذلك عام 1395هـ مشيراً إلى أن 1412 قرية وهجرة بمنطقة عسير تنعم الآن بالخدمة الكهربائية مقارنة بـ47 قرية وهجرة في عام 1395هـ، حيث بلغت نسبة التغطية الكهربائية بالمنطقة 97%.
ونوه البراك بأنه سيتم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى منطقة عسير افتتاح عدد من المشروعات الكهربائية التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء بتكلفة إجمالية قدرها 1126 مليون ريالاً، وهي مشروع تعزيز قدرات التوليد في محطتي أبها وبيشة بإضافة 165 ميجاواط، ومشروع تعزيز نظام النقل في تهامة عسير وذلك بإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جهد 132 كيلوفولت بالإضافة إلى إيصال الكهرباء لقرى محافظتي محائل والمجاردة وإيصال الخدمة الكهربائية لعشرين ألف مشتركاً جديداً.
كما سيضع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الزيارة الكريمة التي سيقوم بها لمنطقة عسير حجر الأساس لعدد من مشروعات الشركة السعودية للكهرباء تبلغ تكلفتها 1322 مليون ريال وهي إنشاء خط نقل جهد 380 كيلوفولت من الشقيق إلى شرق أبها بطول 120 كيلومتراً وإنشاء محطة تحويل في شرق أبها 380-132 كيلوفولت. وتشتمل هذه المشروعات على إنشاء وتوسعة خطوط نقل جهد 132 كيلوفولت وإنشاء محطة تحويل 132-33-13.8 كيلوفولت في موقع الخزن الإستراتيجي مع توسعة محطات قائمة، بالإضافة لمشروع إيصال الخدمة الكهربائية إلى 18 ألف مشترك بجانب تعزيز شبكات وإيصال الكهرباء لعدد من القرى والهجر.
والجدير بالذكر أن إجمالي قيمة مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تم تنفيذها والمشروعات التي تحت التنفيذ بمنطقة عسير خلال الفترة من (2001- 2006م) بلغت 3650 مليون ريال.








مشيداً بدعم حكومة خادم الحرمين لقطاع التدريب
وزير العمل: مليار ريال تكلفة مشروعات التعليم الفني في عسير


* الرياض - محمد اليحيا:
أشاد معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي بالدعم والرعاية الكبيرة التي يجدها قطاع التدريب في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتأهيل الشباب السعودي في كل تخصصات العمل المطلوبة. وبين معاليه أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيرعى خلال زيارته الميمونة لمنطقة عسير وضع حجر الأساس لعدد من مشروعات الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمنطقة بتكلفة تتجاوز مليار ريال تشمل (4) كليات تقنية، و(3) معاهد عليا تقنية للبنات، و(17) معهد تدريب مهني. من جانبه أوضح محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن المؤسسة ستقوم باستبدال وإنشاء وحدات تدريبية في مدن ومحافظات منطقة عسير منها: كلية تقنية في أبها، ومعهد عال تقني للبنات، ومعهدا تدريب مهني، وفي خميس مشيط الكلية التقنية، ومعهد تدريب مهني، وفي بيشة الكلية التقنية ومعهد تدريب مهني، وفي محايل عسير الكلية التقنية، والمعهد العالي التقني للبنات، ومعهد تدريب مهني، وفي النماص الكلية التقنية، والمعهد العالي التقنية للبنات، و(12) معهد تدريب مهني في كل من تهامة قحطان، وظهران الجنوب، وبلقرن، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، والمجاردة، وتنومة، والربوعة، وتثليث، وبللسمر، وأحد رفيدة، وبارقز. وستوفر هذه المشروعات - بمشيئة الله - بيئة تدريبية متميزة لخريجي الثانوية العامة وللمتسريين من التعليم العام، ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة.

لجنة وكلاء وزارة المالية بدول المجلس ترفع توصياتها لاجتماع وزراء المالية الأسبوع القادم


* الرياض -عبدالعزيز السحيمي:
رفع وكلاء وزارة المالية بدول مجلس التعاون توصيات اجتماعهم الثاني والعشرين للجنة الذي اختتم أعماله في الرياض ظهر أمس الأربعاء إلى اجتماع وزراء المالية بالدول الذي سيعقد في محافظة جدة مطلع الأسبوع القادم التي تضمنت توصيات العديد من المناقشات للموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.
وناقش الاجتماع دراسة معدة من صندوق النقد الدولي بشأن مدى إمكانية إدخال أنظمة ضريبية غير مباشرة تسمى ضريبة القيم المضافة ودراسة لتقييم الوضع في الدول ومدى إمكانية إدخال هذه الضريبة لدول المجلس، وهناك بعض التوصيات تعطي النظرة الأولية من ملاحظات الصندوق ومقترحاته مقارنة مع الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون ومقارنة مع تجارب عالمية في مجال المالية العامة.
حيث قدم صندوق النقد الدولي عرضاً لاجتماع وكلاء وزارات المالية وخرج العرض بتوصيات الوكلاء لرفعها لاجتماع وزراء المالية بدول المجلس أوضح ذلك خالد علي البستاني رئيس جلسة وكلاء وزارة المالية بدول الخليج العربي الذي أكد أن التوصية بالضريبة فيها أمور كثيرة متعلقة بأنظمة الدول وارتباطها بالوضع الاقتصادي لها وتطبيق الضريبة يتطلب وجود أنظمة داخلية في الدول وهي دراسة أولية تعطي للدول توصيات صندوق النقد الدولي في ذلك وللوزراء النظر فيه واعتماد القرارات المناسبة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش محاضر وقرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بشأن الوحدة النقدية التي تم الاطلاع عليها وسترفع للوزراء بحضور المحافظين لمناقشة الأمور واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك, والدول تبذل جهودها مع لجنة المحافظين في عقد العديد من الاجتماعات التي قطعت شوطا كبيرا للعمل فيها، ونحن نسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك, مضيفا أن الاجتماع ناقش آلية السوق الخليجية المشتركة الذي هو نتاج عمل العديد من اللجان التي تقدم في دول مجلس التعاون وتبذل جهودا حثيثة وبعض الدول تتطلب بعض الوقت لتنفيذ التوصيات. وهناك متابعة دورية لهذه الموضوعات ودور اللجنة بالتعاون مع الوكلاء متابعة التقارير الدورية لمصلحة الوزراء لإصدار القرارات المناسبة وبالإضافة إلى لجنة لمتابعة آليات ومتطلبات الدول للسوق الخليجي المشترك وتمت مناقشتها، وسيتم رفع توصياتها إلى اجتماع الوزراء المقبل، كما ناقش الاجتماع الموضوعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مسيرة العمل الخليجي المشترك مثل موضوع الاتحاد الجمركي والعمل المشترك بدول المجلس.
ومناقشة الملفات الاقتصادية المشتركة مع التكتلات الأخرى ونتائج عمل الفريق التفاوضي.








عاجل للإفادة


ونحن نعيش حالة الخوف والرعب مما يحدث في سوق الأسهم هذه الأيام، وحديث البعض عن خسائر مالية كبيرة يتكبدها المستثمرون: يبرز السؤال حول ثقافة مهمة وغائبة في مجتمعنا ألا وهي ثقافة التخطيط المالي، فيما لا يزال البعض يحصد فائدة هذا النوع من التخطيط على الدول والشركات الكبرى، والحقيقة أن الفرد أيضاً قادر على رسم خطة مالية واضحة وطويلة الأمد تسهم - بعد الله عزَّ وجلَّ - في ضمان مستقبله وتجنيبه أن يكون ضحية وقصة تروى نتيجة تهور وتسرع غير محسوب..
والسؤال لماذا لا تزال ثقافة التخطيط المالي غائبة في مجتمعنا ولماذا لا يجد الفرد من المختصين من يقدم له هذه الخدمة كمنتج اقتصادي يحافظ على مكتسباته.


* مدير التحرير

خاطبت الجهات المعنية لتحديد موقع الأرض
التجارة تقرر إنشاء مدينة صناعية في محافظة حفر الباطن


* الرياض - سالم العيدي:
تعكف وزارة التجارة والصناعة حالياً في بحث إمكانية إنشاء مدينة صناعية في محافظة حفر الباطن وذلك بعد دراسة طويلة أعدت في هذا الشأن.
أعلن ذلك ل(الجزيرة) مصدر مطلع، وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم رفع مطلب بذلك من بعض المستثمرين حول حاجة المحافظة لمدينة صناعية.
وقال إن الوزارة ستقوم بمخاطبة الجهات المسؤولة في بلدية حفر الباطن كخطوة أولى وذلك لتسليم الوزارة أرضاً يقام بها مشروع المدينة الصناعية والذى من شأنه خدمة رجال الأعمال والمستثمرين وذلك بعدما لاحظت الوزارة التوسع السكاني بالمحافظة حيث يتجاوز سكان المدينة والمحافظات التابعة ستمائة ألف نسمة، وهو ما أعطى مؤشراً إيجابياً لمواكبة هذا النمو.
من جهة أخرى أوضح مصدر مسؤول ببلدية حفر الباطن أن البلدية تدرس حالياً بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة موقع المدينة الصناعية والذي يتوقع أن يكون بمثلث التقاطع الدولي ليخدم جميع القرى والهجر التابعة للمحافظة وخصوصاً مدينة الملك خالد العسكرية ومركز القيصومة، ويذكر في هذا الصدد أن محافظة حفر الباطن تمثل أرضاً خصبة للاستثمار لموقعها الإستراتيجي وخصوصاً الدولي حيث يبلغ عدد المصانع القائمة بها أكثر من ثلاثمائة مصنع مقامة بشكل عشوائي حيث تهدف الوزارة إلى حصرها بمكان واحد وتقديم سبل النجاح لها عبر توفير العديد من الإمكانيات يأتي أبرزها الإيجارات الطويلة والتي قد تتجاوز أكثر من خمسة وعشرين عاماً وبثماني هللات للمتر في السنة وأيضاً توفير المياة والكهرباء والغاز وغيرها من الخدمات وبرسوم رمزية.








توقيع اتفاقية لتأمين الطاقة في السوق السعودي بقيمة 100 مليون دولار


* الدمام - الجزيرة:
وقّعت شركة ميونخ ري، أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، اتفاقية مهمة في السوق السعودي يتم بمقتضاها توفير عقود تأمين الطاقة بحد أقصى قدره 100 مليون دولار لصالح شركة التعاونية للتأمين.
وبحسب الاتفاقية فإنّ التعاونية للتأمين سوف توفر الحماية لصناعات إنتاج الزيت والغاز والمعادن والكهرباء والصناعات الداعمة لها أو ذات العلاقة.
وقد وصف علي السبيهين الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين هذه الاتفاقية بأنّها توفر الدعم والحماية للمنشآت الوطنية الحيوية من خلال تغطية مشتركة بين التعاونية للتأمين أكبر شركة تأمين سعودية وميونخ ري أكبر شركة إعادة تأمين في العالم. وأكد السبيهين على أنّ تأمين الطاقة يشكِّل عنصراً أساسياً في سوق التأمين السعودي نظراً لأهمية قطاع الطاقة للاقتصاد السعودي.
وتولي شركات إعادة التأمين العالمية أهمية كبيرة لقطاع الطاقة في السعودية، نظراً لأنّ المملكة العربية السعودية تُعَد واحدة من أهم مناطق العالم نمواً في مجال الطاقة ولديها 22% من الاحتياطي العالمي من النفط والغاز، وتصدر في المتوسط 10 ملايين برميل يومياً، كما أنها مرشحة لأن تبقى أكبر مصدر للنفط خلال السنوات القادمة، كما أنّ المملكة لديها الكثير من مشروعات إنتاج النفط والغاز ومشروعات بتروكيماوية. وكان خبراء قد عقدوا أمس الأول ملتقى لتأمين الطاقة في مدينة الدمام حضره ممثلون عن كبرى الشركات السعودية المعنية بهذا التأمين، منها شركة أرامكو، وسابك، والشركة الوطنية للمقاولات والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والشركة العربية للحفر، والهيئة الملكية، وشركة صحاري للبتروكيماويات ومؤسسة روابي للتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى ووسطاء التأمين العاملين في المملكة.

الراجحي لـ( الجزيرة ):270 مليار ريال حجم الاستثمار السنوي في القطاع الصناعي


* الرياض - فهد الشملاني:
أبدى رئيس اللجنة الصناعية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد سليمان الراجحي عدم رضاه عن معدلات نمو القطاع الصناعي، ووصفها بأنها لم تصل إلى حد الطموحات المرجوة قياسا بما تملكه المملكة من مقومات تجعلها في مصاف الدول الصناعية الكبرى لو أحسنت استغلالها.
وأضاف المهندس الراجحي في تصريح ل( الجزيرة) رغم أن حجم الاستثمار السنوي في القطاع الصناعي بالمملكة يمثل 70% من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة، والتي تُقدر بحوالي 270 مليار ريال، إلا أن المتعامل مع القطاع الصناعي السعودي يستطيع أن يُلاحظ وبوضوح أن معدلات نموه ليست بالمستوى المأمول، وقال: إننا نحتل المرتبة 66 عالمياً في مصاف الدول الصناعية، مشيراً إلى أن ذلك يعني أننا لم نُحسن بعد استغلال مواردنا وطاقاتنا في سبيل الوصول إلى مصاف الدول العشر الكبرى صناعياً.
واستطرد أن القطاع الصناعي ما زال يواجه بعراقيل تحد من تطويره والمتمثلة في النقص الشديد في الأراضي اللازمة إقامة مشاريع صناعية وبيروقراطية الأنظمة وقدمها. وعدم وجود هيئة حكومية للصادرات. وأنظمة العمل وسياسات السعودة. وضعف الشفافية ونقص المعلومات الصناعية. وبطء عمليات التقاضي وارتفاع تكلفة الإجراءات.
وأضاف ونحن الصناعيين نتواصل بدورنا مع الجهات المعنية في هذا الشأن لإيجاد مساحة عمل مشتركة بهدف دفع النمو في القطاع الصناعي للوصول به إلى المكانة الملائمة له.
وأكد المهندس أحمد الراجحي أن المناخ الصناعي المشجع هو أهم ملامح إيجابيات الصناعة السعودية بما يمثله من بنية أساسية جيدة وشبكة نقل ومواصلات للنقل البري والبحري والجوي، فضلاً الخدمات المساندة الأخرى كالمياه والكهرباء، كما أن توافر المواد الخام الأولية الداخلة في الصناعة بوجه عام والصناعات الكيماوية بوجه خاص تجعل من المملكة الدولة الأكثر حظوظاً في النمو الصناعي ليس في المنطقة ولكن على المستوى العالمي.
بالإضافة لكل ذلك فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به المملكة يجعلها واحدة من أفضل الدول في العالم الداعمة للصناعة.








في افتتاح المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين
الدباغ: استثمار صيني في المملكة بأكثر من 4 مليارات دولار يعلن الأيام القادمة


*الرياض - عبدالعزيز السحيمي:
ألقى معالي السيد عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس الأربعاء الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي للرؤساء التنفيذيين CEO المنعقد في الصين.
وهو المؤتمر الدولي الذي تنظمه مجلة بزنس ويك Business Week بحضور عدد من القيادات الاقتصادية الدولية ورؤساء أكبر الشركات في العالم، وبحضور نحو ألف رجل أعمال من مختلف الدول، ويشارك في المؤتمر وفد يضم ممثلين لعدد من أكبر الشركات السعودية.وأكد محافظ الهيئة في كلمته تنامي العلاقات الاستثمارية بين المملكة والصين تبعاً للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للصين التي وثقت هذه العلاقة، وكشف معاليه عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن استثمار صيني ضخم في المملكة باستثمار يتجاوز 4 مليارات دولار في القطاع الصناعي. واستعرض معاليه في الكلمة رؤية الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم، وحلقة الوصل بين الشرق والغرب ومدخلاً لأسواق دول يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، فإن هناك إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة حتى أصبحت المملكة أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي وفقاً لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وأوضح معالي السيد عمرو الدباغ أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات إستراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل، وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ500 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة منها300 مليار دولار لقطاع الطاقة و100 مليار دولار لقطاع النقل و100 مليار دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
وأكد معاليه ترحيب حكومة المملكة باستثمارات الشركات العالمية في المملكة، وأنه قد تم لهذا الغرض بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المملكة افتتاح مكاتب في عدد من أهم العواصم العالمية لخدمة المستثمرين وتعريفهم بمزايا الاستثمار في المملكة كما تم افتتاح مكاتب في مطارات المملكة الرئيسة لاستقبال المستثمرين وتقديم ما يحتاجون من تسهيلات.واستعرض محافظ الهيئة ما تقوم به حكومة المملكة - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - من جهود لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسيتها دولياً بصورة تدريجية ومستمرة في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار استرشدت بـ300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من الـ300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، مشيراً إلى أنه سوف يتم العمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في المملكة على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010 م بإذن الله، وقد أطلقت الهيئة على هذا البرنامج مسمى 10 في 10 .

تنمي روح الوطنية وتخدم المجتمع
الجزيرة تنشر معايير جائزة الملك عبد العزيز للجودة


ذكر مصدر مقرب من جائزة الملك عبد العزيز للجودة ل(الجزيرة) أنه من المتوقع أن يكون الحفل السنوي للجائزة ما بين الربع الأخير من عام 2007م والربع الأول من عام 2008م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وأضاف المصدر أن الجائزة تهدف إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة، وتمنح للقطاعات التي تحقق أعلى معدلات الجودة.
وقال المصدر إن اللجنة العليا للجائزة أقرت ثلاث فئات تمنح الجائزة على أساسها، فئة المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأس مالها 100.000.000 ريال، والمنشآت المتوسطة التي يقع رأس مالها بين 10.000.000 إلى 100.000.000 ريال، والفئة الأخيرة هي المنشآت الصغيرة ويكون رأس مالها أقل من 10.000.000 ريال وقد حدد للجائزة مجالان هما: الجهات الإنتاجية والخدمية.
وأفاد أن الدورة الكاملة للجائزة من الإعلان عنها حتى الإعلان عن الجائزة في دورتها الجديدة ستستغرق 12 شهراً يتم خلالها التقديم وإرسال الاستمارات ودراستها، وتحديد المنشآت المؤهلة للزيارة، إضافة إلى الزيارات الميدانية ودراسة التوصيات وإقرارها واعتمادها من الأمانة العامة واللجنة العليا للجائزة وإقامة ندوة أفضل الممارسات.
وأضاف أن أكثر من 25% من معايير الجائزة لها علاقة مباشرة، بتنمية روح الوطنية، وحث الشركات على السعي الحثيث في السعودة وخدمة المجتمع وتقدير المسؤولية المناطة بالشركات تجاه المجتمع.
وتوقع أن تكون جائزة الملك عبد العزيز رائدة ومتميزة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الإنتاجية والخدمية بالمملكة.
يذكر أنه يجري حاليا تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وبالعمل التعاوني بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والغرف التجارية السعودية، واللجنة الوطنية للجودة، التحضير لإطلاق جائزة الملك عبد العزيز للجودة التي تتخذ من الرياض مقرا لها ومن المملكة العربية السعودية حدودا لترشيحاتها، وقد تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الجائزة وأن تسمى (جائزة الملك عبد العزيز للجودة) برقم 7-ب- 18670 في 27-11-1420هـ، وتعتبر هذه الجائزة نتاجاً لجهود متواصلة بذلت من قبل عدد من المختصين بالجودة.








الذهب والفضة يقفزان إلى أعلى مستوياتهما في 7 أسابيع


* لندن - (رويترز):
قفزت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلي 616.00 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع بفعل ضعف الدولار وتدهور قوة الاقتصاد الأمريكي.
وأنهت أسعار الذهب للبيع الفوري جلسة التعاملات في أوروبا عند 614.50-615.00 دولارا للاوقية مقارنة مع 605.60-606.60 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الثلاثاء. وهبطت العملة الامريكية مقتربة من 1.28 دولار مقابل اليورو وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول بعد أن سجل مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نموا في أكتوبر تشرين الأول أبطأ من الشهر السابق. وقفزت أسعار الفضة للبيع الفوري إلى 12.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من سبتمبر قبل ان تتراجع قليلا لتنهي المعاملات الاوروبية عند 12.40-12.47 دولار ارتفاعا من 12.24-12.31 دولار. وقفز البلاتين أثناء الجلسة إلي 1097 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر واغلق على 1096-1101 دولار مقارنة مع 1078-1083 دولارا في اواخر المعاملات في نيويورك.
وارتفع البلاديوم إلي 323-328 دولارا للاوقية من 320-324 دولارا.