مؤكدا أن الاقتصاد السعودي يعد الاكبر في الشرق الأوسط.. الدباغ:

أكثر من30 نوعا من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة


اليوم - جدة

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ انه تم اكتشاف أكثر من30 صنفاً من المعادن النفيسة والصناعية في المملكة، من بينها خمسة عشر معدناً تتوافر بكميات تجارية في أكثر من الفين وأربعمائة وأربعة وأربعين موقعاً. ومن هذه المعادن خامات الفوسفات، والبوكسايت، والنحاس، والزنك، والحديد، والمغنسيوم، والتانتلوم، والذهب، والفضة، والسليكا، والرخام، والجبس وغيرها. ووجه الدباغ الدعوة إلى المستثمرين السعوديين والأجانب للاستفادة مما تزخر به أراضي المملكة من كم هائل من المعادن التي تم اكتشافـها من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وأكد محافظ الهيئة أن الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المعدنية في المملكة، يعد استثماراً اقتصادياً مجدياً، لما تتمتع به المملكة من الجمع بين وفرة المواد الخام وتوفر إمدادات الطاقة التي تحتاجها هذه الصناعات بكثافة عالية، وهي سمة لا تتوافر في الكثير من المواقع على مستوى العالم مستشهداً بأن تكاليف إنتاج الألمنيوم في دول الخليج تقل بنسبة 30 بالمائة عن تكاليف إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة موضحاً أن المملكة تملك إضافة إلى إمدادات الطاقة المستقرة والرخيصة، وفرة من خامات المعادن، وبكميات تجارية.
وقال ان الاقتصاد السعودي اليوم اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث تجاوز الناتج الإجمالي المحلي للمملكة في العام الماضي 306 مليارات دولار، مشكلاً ما يزيد على 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية، وحقق الاقتصاد السعودي، معدل نمو مرتفعا، بلغ 6ر6بالمائة ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 10 بالمائة مقارنة ً بعام 2004م، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج لإجمالي المحلي نحو 35 بالمائة. وفي الوقت ذاته حافظت معدلات التضخم على مستوياتها المنخفضة، حيث بلغت العام الماضي 4ر0 بالمائة، كما انخفض معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى نحو 11 بالمائة.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، في ديسمبر 2005م، تطلب إصدار ما يزيد على 40 نظاماً وقانوناً جديداً لمواءمة التشريعات والأنظمة الاقتصادية في المملكة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، ومعه أضحت بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. وقد تجسد ذلك في الزيادة المطردة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، حيث كان معدل النمو في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 120 بالمائة لكل سنة، وبلغ في عام 2005م نحو 5 ر17مليار ريال، مسجلا أعلى نمو لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية. وقال ان التدفقات الاستثمارية المحلية الخاصة حافظت خلال السنوات الثلاث الماضية، على معدل نمو سنوي بلغ 6 بالمائة ووصلت في عام 2005م إلى 115 مليار ريال.
وواكب ذلك تحقيق تحسن واضح، في تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة عالميا، حيث حصلت المملكة هذا العام على المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً في تقرير البنك الدولي لتنافسية البيئة الاستثمارية من بين مائة وخمس وسبعين دولة، متقدمة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر الدباغ إن هذا التحسن الملموس في تنافسية بيئة الاستثمار السعودي يجعلنا واثقين من تحقيق الهدف الأكبر الذي وضعناه لأنفسنا في الهيئة العامة للاستثمار، وهو الوصول إلى جعل المملكة ضمن أفضل عشرة اقتصادات، من حيث التنافسية على مستوى العالم، بحلول عام 2010م، وندرك جيداً أن هذا الهدف يقتضي الكثير من العمل والجهد، لكننا واثقون بعون الله، ثمّ بدعم قيادتنا الحكيمة، وبمشاركة شركائنا في القطاعين العام والخاص، من تحقيق هذا الهدف.








الاتصالات السعودية ترعى ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم

اليوم - الرياض

ترعى شركة الاتصالات السعودية فعاليات ملتقى سوق الأسهم السعودية مابين الإفصاح والشفافية تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق الأوراق المالية.
وتهدف شركة الاتصالات السعودية من مشاركتها بهذا المنتدى الذي سيعقد في يوم الاثنين المقبل في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية إلى دعم مفهوم الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية وذلك لما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة في هذا المجال وما للإفصاح والشفافية من اثر مباشر في تطوير الحياة الاقتصادية على الجميع أفرادا ومؤسسات بعدما أصبحت المعلومة محورا لهذا التطور وأساسه، خصوصا وان قضية الشفافية مهمة جدا في هذه الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد السعودي نموا كبيرا في مختلف القطاعات، ويحتاج إلى تفعيل الشفافية والإفصاح عن المعلومات التي يحتاج إليها كل من المستثمر والمؤسسات حتى يتم الاعتماد عليها في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن الملتقى سيناقش العديد من المواضيع الجوهرية والتي ستعود بالنفع الكبير على المساهمين في سوق الأوراق المالية، كما سيتناول الملتقى مدى ملاءمة معيار العرض والإفصاح في القوائم المالية والاحتياجات ومتطلبات المتعاملين في سوق الأسهم ودور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية في المملكة وطريقة حصولها على المعلومات الصحيحة.
علما بأن الشركة وضعت سياسة متكاملة للإفصاح تم اعتمادها ونشرها على موقع الشركة على شبكة الانترنت WWW.STC.COM.SA، شملت ثلاثة مستويات للإفصاح ، وهي: الإفصاح على مستوى الشركة، والإفصاح المتعلق بمجلس الإدارة، والإفصاح المتعلق بالمساهمين. وفق ضوابط واضحة للإفصاح سواء من ناحية التوقيت، والدقة، وطرق الإفصاح، وسرية المعلومات المؤثرة على سعر السهم، والطرق المنظمة للتعامل مع الإشاعات.