دراسات محاسبية وأدلة عمل تجارية في مؤسسة التحلية استعداداً للخصخصة
عبدالمحسن بالطيور - الدمام
ضمن إجراءات تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها بدءا بالجانب المالي .. عقدت شعبة الحسابات التجارية اجتماعها الثالث بالخبر لتحويل الحسابات وفق المعايير التجارية واصدار تقارير تجارية ومالية ومحاسبية للعمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم إصدارها بشكل سلس وسريع .. وحضر الاجتماع فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعبد الكريم عبد الرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص، والمهندس صالح الزهراني مدير التشغيل والصيانة بالساحل الشرقي وعدد من مديري المحطات والأقسام.
من جهته أوضح عبدالكريم عبدالرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها مضيفا أن المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه على إصدار قوائم تكاليفه لإنتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية،على الطابع التجاري.
وكشف أن المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري بدءا من نهاية العام 2007م، مشيرا إلى أن المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبولها التقارير في السوق التجارية.
وقال إن المؤسسة بصدد تأهيل عدد من المحاسبين على الطرق الجديدة من خلال تطبيق برنامج جديد للحسابات التجارية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات استشارية عالمية لإعارة محاسبين إلى المؤسسة لنقل الخبرة التجارية واستكمال وضع السياسات المحاسبية التجارية في المؤسسة.وأكد أن المحافظ فهيد الشريف شدد على أن المنهجية التي يعتمد وينطلق منها هي عدم إنجاز الأعمال عن طريق استشاريين بل من خلال الاعتماد على أبناء الوطن من الموظفين عن طريق تطويرهم ودعمهم بالاستشاريين من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم ونقل تجربتهم للعاملين في المؤسسة سيما وأن العاملين في هذه الإدارات من المؤهلين وأصحاب الكفاءات العالية.
وبيّن أن المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته على ضرورة إتباع المعايير التجارية في إصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة مضيفا أن المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء إعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة إنجاز الإجراءات المالية والتي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.
وقال ان مهمة شعبة الحسابات التجارية ـ المنشأة حديثا ـ هي الإشراف على إصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقا لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة. مضيفا أنه تم تكوين ثلاثة فرق عمل رئيسية الأول لإعداد القوائم المالية مدعومة بثلاث فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيس والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.
وأبان أن المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاما محاسبيا يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساسا للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.وأشار إلى أن تحديد تعرفة المياه قرار وزاري من الحكومة يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن أما سعر بيع المياه المحلاة يتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الإنتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية،مؤكدا أن الحكومة حرصت على أن تقوم هذه الشركات الإنتاجية بتشغيل المحطات تشغيلا تجاريا وإنتاج المياه المحلاة بتكلفة اقل وجودة أكثر.
وقال ان الاقتصاد الوطني سيستفيد من انتاج مياه محلاة بأقل تكلفة وأكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.
أهم مشاريع شركة الكهرباء لعام 2006
ياسمين حمد ــ جدة
حرصت الشركة السعودية للكهرباء منذ بداية أعمالها في عام 2000م على التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تلبية المتطلبات التنموية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة العربية السعودية . وقد بلغ إجمالي تكلفة المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ منذ تأسست الشركة ما يقارب 50 مليار ريال سعودي.
وفيما يلي رصد أهم إنجازات الشركة السعودية للكهرباء حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي 2006م.
إن لدى الشركة خطة تشغيلية للأعوا م 2006 ــ 2009 م تشتمل على التوسع في مجال إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الذين من المخطط أن يصل عددهم بنهاية الخطة في عام 2009م إلى 5.700.000 مشترك.
كما ستغطي الخدمة الكهربائية خلال أعوام الخطة كافة القرى والهجر التي لم تصلها الكهرباء من قبل ، مما سيرفع عدد المدن والقرى والهجر التي ستصلها الكهرباء إلى 11112 مدينة وقرية وهجرة وبالتالي تكون الشركة قد أوصلت الكهرباء لجميع المدن والقرى والهجر بالمملكـة.
حيث إنه أكثر من 10559 مدينة وقرية وهجرة قد وصلتها الكهرباء حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وسيتم استكمال بقية القرى والهجر في كافة أنحاء المملكة في السنوات القليلة القادمة.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي المشتركين قرابة 5 ملايين مشترك بنهاية العام 2006 م ،.
كما تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من إيصال الخدمـة إلى 174 قرية وهجرة خلال النصف الأول من عام 2006م الحالي.
كما أن السعودية قد قامت العام الماضي بتوقيع عقود مع دول الخليج لتنفيذ المرحلة الأولى للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجية. ومن المؤمل اكتمال مشروع الربط خلال عام2010، إن هذا الربط بعد اكتماله سيكون أهم متطلبات إنشاء سوق عربية أوروبية لتبادل الطاقة الكهربائية، وسيجعل من قطاع الكهرباء في المملكة حلقة وصل رئيسية، وجزءاً مهماً من منظومة الكهرباء العربية والأوروبية، ستسهم في ربط شبكة كهرباء دول مجلس التعاون مع شبكة كهرباء دول المشرق العربي،
أهم مشاريع تحلية المياه و توليد الطاقة المستقلة:
تم إنشاء شركة الماء و الكهرباء كجزء من القرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2003 و ذلك لجلب الاستثمارات الخاصة لمشاريع تحلية المياه و توليد الطاقة المستقلة. و سوف تحصل شركة الماء و الكهرباء وهي شركة محدودة المسؤولية تمتلكها بالمناصفة شركتا الكهرباء السعودية و شركة المياه السعودية على الماء و الكهرباء المنتجين في هذه المشاريع بشكل حصري كون هذه الشاريع ستقام على أساس التملك و التشغيل.
- سيحتاج نقل و توزيع الماء و الكهرباء المنتجين في مشاريع تحلية المياه و توليد الطاقة المستقلة الأربعة الى استثمار إضافي يبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي.
- مشاريع مرافق للماء و الكهرباء
تم إنشاء شركة مرافق عام 1999 من قبل كلٍ من : سابيك، سعودي ارامكو، اللجنة الملكية للجبيل و ينبع و صندوق الاستثمار العام لكي تقدم خدمات الماء و الكهرباء لمدينتي جبيل و ينبع. و تخطط مرافق لإقامة مشروعٍ مستقلٍ لتحلية المياه و توليد الطاقة لإنتاج 2400 ميغاواط من الكهرباء و 300000 قدم مكعب من الماء في اليوم بكلفة تقديرية تبلغ 8 مليارات ريال و من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام 2007.
مواقع النشر (المفضلة)