الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12/10/1427هـ

مؤشر سوق الأسهم يخالف الخبراء الاقتصاديين ويتفق مع طلاب ثانوية الزلفي


كتب - سالم كنعان السالم:
ما يزال مؤشر سوق الأسهم يخالف توقعات المحللين ولا يخضع لتوقعاتهم ولكنه اتفق بهبوطه (دون مستوى 9500نقطة) مع المؤشر الوهمي الذي عرض في المسرحية الكوميدية لطلاب ثانوية الملك عبدالعزيز بمحافظة الزلفي والذي سبق وأن نشر في جريدة "الرياض" خبر عنها بتاريخ 26ابريل الماضي (العدد 13830). وكان المؤشر قد هوى وفق العرض المسرحي الى 9500نقطة واعتبر بعض المحللين في حديثهم عن هذه المسرحية بأنه من الصعب ان يحدث مثل هذا الهبوط لمؤشر سوق الأسهم الحقيقي خلال هذه السنة، ولكنه اتفق مع المؤشر الوهمي مواصلاً سيره في مخالفتهم ومخالفة الخبراء الاقتصاديين وعدم تجاوبه مع المؤشرات الاقتصادية التي تدعمه. وذكر محمد سليمان الملا معد المسرحية عن سبب تحديدهم لهبوط مؤشر المسرحية ل 9500نقطة بأنه من خلال متابعتهم لتحليل الخبراء الاقتصاديين بأن سوق الأسهم لن يهوي لمستوى 10.000نقطة، فبالغنا بهبوطه ل 9500نقطة لنعطي اثارة للمسرحية، ويؤكد بأنه لم يتوقع ابداً بأن يتحول مؤشر الأسهم الوهمي في المسرحية الى حقيقة ليتفق مع طلاب الثانوي ويخالف توقعات الخبراء الاقتصاديين.







(من السوق) أجواء يغنمها المشتري ويضيع فيها البائع


خالد العبدالعزيز
يتوق المستثمرون الى أن تتخلص سوق الأسهم السعودية من مأزق محاولات الخروج التي نفذت فيه فئة من صغار المستثمرين بعضا منها في أواخر الاسبوع المنتهي أمس.
كما يتوقون الى أن تنتهي السوق من أفكار الخروج التي تراود أو تسيطر على بعض آخر ويريدون تنفيذها غدا، اما بتحريض من مواقع مختلفة يقودها ذوو أساليب الدعم والمقاومة، أو مغرضون ومستنفعون،واما بدافع المخاوف من هبوط أكبر.

ومن سيلزم نفسه بالخروج من السوق في وقت مبكر ويقارنه بما تم في الانهيار السابق، حين قلص الخارجون في بدايات هبوط السوق من خسائرهم الى حد كبير،عليه أن يتذكر أن الفارق كبير بين سوق مالية كانت في قمتها السعرية، وقمة مخاطرها حين ذاك،وبين الوقت الحالي التي انقادت فيه الى هوة سحيقة وضعتها على أدنى مستوياتهاوبرزت من خلالها عوامل مشجعة للشراء .

لا توجد أسباب تدفع الى تدنى وعي المستثمرين كلما تقدمت السوق في العمر،ولن يمكن قياس وعي المستثمرين بدرجة كبيرة من الدقة أوالتعرف عليها على نحو صحيح الا في حالتين،وهما الصعود السريع حيث تزداد فيه المخاطر وتتسابق فيه فئات غير واعية بالشراء،أوالهبوط السريع العنيف الذي يهيئ الاسعار لمستويات الشراء المقبول وتتراكض من خلاله الى البيع.

عمليات البيع في الايام الاخيرة لم ينطو عليها سوى اضافة الضغط على السوق، وارغام الاسعار الى النزول الى مستويات لاتصدق، وأي محالات أخرى غدا أو بعد غد لن يغنم منها البائعون بقدر ما سيغنمهاالمشترون.

كل محاولات بيع الأسهم التي تمت من الصغار وجدت مشترين لها،وكلما انساق البائعون الى عرض أسهمهم ،عز على المشتري أن يشتريها بما يريدون، وساقهم الى رغبته في الشراء.

ملامح الوعي الاستثماري على نحو صحيح تتشكل في تلكما الحالتين، ويمكن بعدها القياس ان كانت الجموع التي تشتري عندما يتدافع الناس الى الشراء في وقت واحد، وتتدافع الى البيع في وقت واحد، استندت على اسس أم أنها بحاجة الى المزيد من الوعي للتعامل مع السوق.

السوق تحتاج الى بصيرة مبصر،والفرص التي تهيأت حاليا هي للبائع بأن يحافظ على أسهمه ان كانت استثمارية ،وللمشتري بأن يشتري ويفرز مايريد أن يشتريه، ويستغل هذه الأجواء المتشائمة ويقودها بالتفاؤل، لأن كل العوامل الأساسية المحيطة بالبلاد قوية،وراسخة من حيث الاستقرار السياسي أو الاقتصادي،

وان تم العزوف عن البيع بدوافع مخاوف غير مبررة فالبشائر مقبلة.

التحليل الأسبوعي
سوق الأسهم يعود إلى مستويات مارس 2005م والشركات القيادية تسجل مكررات أرباح قياسية


تحليل أيمن بن محمد الحمد
أغلق مؤشر التداول (TASI) الأربعاء الاول من نوفمبر 2006عند نقطة 9328منخفضا 1217بنسبة 11.5بالمائة عن إغلاق الأسبوع الماضي الذي كان عند 10545وبلغ مدى تذبذب السوق 1466نقطة مرتفعا عن الأسبوع الماضي الذي كان تذبذب ب 608نقاط. ويعد هذا التذبذب مرتفعا ويعكس مدى عدم الاستقرار في السوق. وقد كسر السوق نقاط دعمه متجها إلى مستويات الثمانية آلاف نقطة. وهذه التراجعات أعادت السوق إلى مستويات اكثر من عام. حيث كان على هذه النقاط في مارس 2005م. كما أن انخفاض كميات التداول ادت إلى عزوف قوي عن السوق وزاد من عدم الاستقرار الذي يعيشه منذ بداية عام 2006م. فقد شهد ارتفاعات قوية غير مبررة مالياً من ثم انخفاضات عنيفة غير مبررة فنيا.
ولعل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة تنمي مبدأ الاطمئنان على وضع السوق السعودي للأسهم، كذلك المشاريع الصناعية العملاقة في مناطق المملكة والتي تزداد يوما بعد يوم. كمشاريع لها ثقلها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

وكان لنفي مؤسسة النقد العربي السعودي عن رفع قيمة الريال مقابل الدولار مزيد من الاطمئنان لمتابعي سوق الأسهم السعودية رغم هبوطه. لان رفع قيمة الريال سيؤدي بالتأكيد إلى انخفاض قيمة الأسهم خاصة إذا عرفنا ان اصول الشركات ستنخفض برفع قيمة الريال.

وكان لتثبيت سعر الفائدة تعزز لمزيد من الآمال في الاستقرار المستقبلي للسوق السعودي. خاصة بعد ان هبطت الشركات القيادية سابك والاتصالات إلى مستويات أسعار جذابة وبمكررات أرباح منخفضة ونسبة عائد مرتفع وسنتطرق لها في فقرة مكررات الأرباح.

هناك من يتجاهل النمو في هذه الشركات رغم التوسعات الكبيرة التي ستشهدها سابك خلال السنتين المقبلتين وسافكو وغيرها من الشركات السعودية.كذلك قطاع الاسمنت الذي سيعزز من قوته تلك المدن الاقتصادية القادمة في ارجاء مملكتنا الحبيبة.

ولنأخذ مثلا شركة سافكو فهذه المنشأة لديها توسعة تقدر 80% من انتاجها الحالي لليوريا والامونيا. ومكرر أرباحها السوقي باقفال هذا الأسبوع يبلغ 19مرة. ولكن هذا المكرر تجاهل النمو المتوقع بعد ان يبدأ العمل قريبا بهذه التوسعة. والتي ستضيف للشركة أرباحا بنسبة تقارب الخمسة واربعين بالمئة من أرباحها الحالية مع ثبات المؤثرات الاقتصادية للشركة ومنتجاتها الحالية. وهذا يعني ان مكرر أرباح الشركة قارب مابين 10إلى 12مرة!!.

وقد أعلنت شركة الكهرباء عن انتهاء المشكلة القائمة بينها وبين ارامكو حول سعر الديزل وتم تثبيت سعر 8.5هللات لكل لتر ديزل ورغم أن هذا الاتفاق لن يؤثر بسجلات الشركة الا ان انهاء الخلاف وتثبيت السعر أدى لتعزيز الثقة في قوائم الشركة المستقبلية وانهى خلافا امتد عدة سنوات منذ تأسيس الشركة بعد دمج الشركات الأقليمية للكهرباء في شركة واحدة.

ونعرج على النفط فإن ثبات أسعار النفط فوق مستوى 45دولارا على المدى المتوسط سيزيد من الاطمئنان.

فقد انخفضت اسعار النفط مرة أخرى هذا الأسبوع بعد ان ارتفعت فوق الستين دولارا في نهاية الأسبوع الماضي والتي عندها اخترقت القناة الهابطة صعودا. الا انها عادت للهبوط مرة أخرى داخل القناة. ومازل وضع الاسعار غير مستقر.

وسجلت اسعار النفط في تداولات الثلاثاء أدنى مستوى لاسعار النفط خلال العام 2006م. لتهبط أسعار العقود الآجلة لخام برنت النفطي عن مستوى 57دولارا للبرميل.

وقالت اوبك من السابق لأوانه مناقشة تقيد اعضاء المنظمة بالتخفيضات الانتاجية وانه ينبغي الانتظار شهرا على الاقل. وأبلغت السعودية أكبر مصدري النفط في العالم ودولة الامارات العربية زبائنهما بتخفيضات في الامدادات لكن اعضاء آخرين في أوبك لم تفعلا هذا بعد.

وخلال هذا الأسبوع أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في توزيع أرباح أولية مقدارها ( 3000) مليون ريال عن الربع الثالث من العام المالي 2006م بواقع ( 1.5) ريال عن كل سهم، وقد حققت شركة الاتصالات السعودية صافي دخل قدره 10013مليون ريال لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30سبتمبر 2006م مقارنة بصافي الدخل لنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 9176مليون ريال بنمو قدره 9.1%..

كما بلغ صافي الدخل للربع الثالث من هذا العام مبلغ 3202مليون ريال مقارنة بمبلغ 3262مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي اي بانخفاض قدره 1.8%..

وبإعلان شركة الاتصالات السعودية عن أرباحها يسدل الستار عن نتائج الشركات القيادية للربع الثالث 2006م.

ورغم أرباح الشركة المحققة. الا انها لم تشفع لها بتحسن سعرها السوقي لينخفض من جديد تحت المئة ريال وينخفض مكرر أرباحها مابين 13و 14مرة.

وكانت الهيئة قد أعلنت انه سوف يتم - إن شاء الله - اعتباراً من يوم السبت 1427/10/13ه الموافق 2006/11/4م إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4230، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره وحددت فترة التداول السهم خارج فترة التداول الرسمية لتكون مابين الساعة الرابعة عصرا إلى الساعه السادسة والنصف مساء لمدة ثلاث ايام من بداية تداولها.

أداء الأسبوع:

نفذ السوق خلال هذا الأسبوع 808ملايين سهم منخفضا بنسبة 4بالمئة عن الأسبوع الماضي الذي نفذ فيه 842مليون سهم. وكانت قيمة التداولات قد ارتفعت إلى 64.5مليار ريال وبنسبة 5بالمئة عن الأسبوع الماضي التي بلغت قيمت الأسهم المنفذة فيه 61.3مليار ريال ، نفذ السوق خلال هذا الأسبوع 1.4مليون صفقة. وخسر السوق 11.5بالمئة من قيمته عن الأسبوع الماضي.

المؤشرات الفنية اليومية:

كسر المؤشر مستوى العشرة آلاف نقطة واستقر دونها وأغلق دونها ليومين متتاليين. كاسراً نقاط الدعم الحالية للسوق ومن اهمها مستوى 9472الذي ارتد منه في شهر مايو2006م الا انه لم يكن لدى هذا المستوى أي دعم وكسر بكل سهولة. ليتراجع المؤشر إلى مستويات مارس 2005م ويكون نقطة ارتكاز لم تحدد فعليا بعد فقد تكون بالقرب من الثمانية آلاف نقطة لمستويات ديسمبر

2004.وبتفحص الرسم البياني فإن نموذج الكوب المقلوب والذي يستقر قاعه ان تحقق في حدود 8530نقطة. قد يكون هو النموذج الواضح في الرسم البياني. ولا يمكن الجزم بوصول هذا القاع والاكتفاء بالقاع الجديد الذي حققه المؤشر يوم الاربعاء عند 9202نقطة كأدنى مستوى للمؤشر في نهاية التداولات لهذا الأسبوع.

كون السوق في آخر ثلاثة ايام ثلاث شمعات حمراء، وتعطي هذه الشموع امكانية الارتداد ان شاء الله خلال الأسبوع القادم كارتداد غير حقيقي. فإن افتتح السوق على نزول فبإذن الله سنكون عند قاع السوق ويبدأ الارتداد الاكثر قوة بشرط ان يدعم بقوة شراء. اما ان افتتح السوق على ارتفاع فهذا يعطينا المزيد من القلق حول امكانية عودته للهبوط مرة اخرى. اما لاختبار نقطة ال 9202أو لتحقيق مزيد من الهبوط لمستويات الثمانية آلاف نقطة.

المزيد من النزيف بكميات تداول منخفضة توحي إلى التجميع. ووصول الشركات الاستثمارية لمكررات أرباح جديدة وصلت بعضها إلى 9مرات.. يدعم الاقتناص بحذر. في الشارت اللحظي لم يكون السوق أي نماذج ايجابية أو سلبية. فقط المزيد من النزيف في نقاط المؤشر. نلخص القول بأن المؤشر فنيا قد يختبر مستوى 8530بسبب النموذج السلبي الذي تكون. وليس بالضرورة الوصول لها فقد يرتد السوق قبلها خاصة ان افتتح على نزول في بداية الأسبوع القادم من ثم عاد للارتفاع بزخم شراء قوي بل عنيف يعطي مزيدا من السيولة المفقودة في السوق.

ووضحنا في النموذج رقم (2) نقاط الارتداد بافتراض ان قاع الموجة الهابطة سيكون عند 9202نقطة.

سنجد ان اول نقطة ارتداد للمؤشر ستكون عند 10216نقطة لتكون نقطة مقاومة. المستوى التالي 10850نقطة. يليها مستوى 11372نقطة. كما اشرت هذه المستويات للنقاط بافتراض ان مستوى 9202نقطة هو قاع هذه الموجة، فإن اختلف القاع فالمستويات المشار اليها اعلاه لن تكون مفيدة.

المؤشرات الفنية موضحة في النموذج رقم (3)

مؤشر القوة النسبية (rsi) :

كسر مؤشر القوة النسبية خط الشراء ليهبط لمستويات التشبع بالشراء ويستقر عند 23وحدة تقريبا فاقدا تسع وحدات من قيمتة في الأسبوع الماضي. وهذا المؤشر وصل الآن لقاعه الافتراضي ولم نشهده بهذه المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت. رغم سلبيت اتجاهه إلى ان مستواه الحالي يعطي نقطة صعود قريبة لمؤشره.

مؤشر الوليمز (Williamصs):

رغم حدة الهبوط الذي حدث للمؤشر العام للسوق الا ان هذا المؤشر مؤشر الوليمز اعطى اشارة ارتفاع افقية بعد هبوط حاد له كاسرا مستوياته الدنيا. وسجل هذا المؤشر قيمة تبلغ سالب

94.بالطبع لو اعطى مسارا سلبيا لما ان دهشنا ولكن ان يعطي مسارا ايجابيا رغم هذا الهبوط. هذا ما نفسرة بالضغط على المؤشر لكسر كل الاحتمالات.

مؤشر الاستكاستك:

فقد ما يقرب من 36% من قيمته التي كان عليها في الأسبوع السابق لهذا الأسبوع ليقفل هذا الأسبوع عند 7% للمؤشر السريع. وابتعد المؤشر السريع عن البطيء بشكل كبير. مخترقا خط 20الذي يعتبر مستوى شراء طبيعيا للمضارب والمستثمر متوسط الاجل.

ورغم سلبية اتجاهه الا انه وصل للقاع الذي لم يتبق له سوى 7% من قيمتة للمؤشر السريع.

مؤشر زخم اندفاع (momentum):

هبط وبشدة هذا الأسبوع مؤشر زخم الاندفاع ليقترب من مستويات تاريخية لم نعهدها منذ مدة فقد سجل مؤشره

84.يعتبر هذا المؤشر وسيلة قياس لدخول المستثمرين في السوق وتغلب قوى الشراء أو البيع على الاخرى كمقياس حساس لها.

في هبوطه كسر لوتيرة التجميع الهادئ ويجعلنا نستمد لفكرة ان فرص صعود السوق باتت اكثر وضوحا مما سبق.

مؤشر التدفقات النقدية:

كما اوضحنا مرارا فإن هذا المؤشر يقيس الاموال المتداولة في السوق. وبطبيعة الحال فان كميات وقيمة التداولات في انخفاض ملحوظ وان كانت قيمة التداولات لهذا الأسبوع افضل رمزيا من الأسبوع السابق.

ونلاحظ سلوك مسار هابط لهذا المؤشر ووصوله لمستويات متدنية.

أما مؤشر بريس روك(Price ROC ) :

اتجاه هذا المؤشر ايجابي سجل هذا الأسبوع انخفاضا شديدا بلغ المؤشر (-10) في اتجاه الاختراق سلبي. اثر عليه الانخفاض الكبير للمؤشر خلال تداولات هذا الأسبوع. لتنعكس اغلب المؤشرات الفنية للسوق من مسار ايجابي إلى مسار سلبي ولكن عند مستويات متدنية. توحي هذه المستويات لانقضاء فترة الهبوط قريبا ان شاء الله.

المؤشرات التاريخية الأسبوعية:

سنكتفي هذا الأسبوع بقراءة المؤشرات الفنية التاريخية و النقاط والاتجاهات للمؤشرات الموضحة في نموذج رقم (4)

مؤشر التدفقات النقدية:

سجل هذا المؤشر نقطة 54في الأسبوع الماضي ولكن هذا الأسبوع انخفض انخفاضا طفيفا ليسجل 53.5.اتجاهه ايجابي يعكس ارتفاعا رمزيا مابين السيولة التي ضخت هذا الأسبوع والأسبوع الماضي. مع هذا فهو بقيم اقل من الأسبوع الماضي.

مؤشر زخم اندفاع ( momentum ) :

يسير هذا المؤشر افقيا متجاهلا الانخفاضات الحادة التي حدثت للمؤشر هذا الأسبوع بفقده اكثر من 11بالمئة من قيمته ليسجل مؤشره قيمة

90.كما قلنا في السابق فان هذا المؤشر انعكس من قرابة الثلاث اسابيع من مسار هابط إلى مسار افقي يميل للارتفاع. ليعطي مزيدا من الامل بانتهاء العواصف التي يمر بها مؤشر السوق. للانطلاق من جديد نحو مستويات جديدة.

مؤشر القوة النسبية (rsi ) :

تفاعل هذا المؤشر وبقسوة مع الهبوط الحاد للمؤشر العام للسوق فقد سجل قيمة 31وحدة باتجاه هبوط قوي. ليقترب من مستويات تشبع الشراء التي تكون عادة من خط 30وادنى.

يعكس حالة الانخفاض السائدة هذا الأسبوع ومستوياته الحالية تعتبر متدنية كمؤشر تاريخي للسوق.

مؤشر الماكد (maco) :

لاول مرة منذ عدة اسابيع تقاطع هذا المؤشر بالاتجاه السلبي ليعلن بداية نزول. ورغم ثقل مؤشر الماكد الذي لا يستخدمه المضاربون بكثرة الا على المدى التاريخي. فان تقاطعه يدل على حدة النزول التي حدثت هذا الأسبوع. سجل هذا المؤشر قيمة سالب 922في مسار هابط ولكن افقي.

مؤشر الوليمز (Williamصs):

كما اشرنا في الأسبوع الماضي فبالرغم من تشابهه في ركائزه لمؤشر الاستكاستك الا انه أكثر حساسية منه. فقد كسر مستواه المتدني عند خط (-80) ليهبط في مسار سلبي ويسجل ( -95) متأثرا بالهبوط للمؤشر العام. ولم يستطع هذا المؤشر المحافظة على مساره الايجابي الذي سجله منذ عدة اسابيع.ليسجل قاعاجديدا بانخفاض فاق 24بالمئة قياسا عن الأسبوع الماضي. وكما اشرت فهذا المؤشر حساس واسرع في الحركة من مؤشر الاستكاستك.

مؤشر الاستكاستك:

انعكس هذا المؤشر في مسارسلبي ملغيا كل مكاسبة في الاسابيع الماضية. وتقاطع السريع منه مع البطيء في تقاطع سلبي ليسجل السريع 20% مقابل28% في الأسبوع الماضي فاقدا 8بالمئة وفي مسار هابط ، اما البطيء فسجل25% مقابل 26% الأسبوع الماضي فاقدا واحدا بالمئة و في مسار هابط.

أدوات التحليل الاساسي مكرر أرباح السوق:

بعد ان أعلنت أرباح أغلب شركات السوق عن أعمالها خلال الربع الثالث للعام 2006م فاننا نلفت الانتباه إلى ان مكرر الأرباح للشركات قد تم تعديله (غير نهائي) متأثرا بهذه الأرباح.

وبعد ان اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن أرباحها حتى فاننا أضفناها لأفضل الشركات مكررا للأرباح بعد نتائج الربع الثالث للعام 2006م.

فكما نشاهد في الرسم البياني المرفق لافضل الشركات مكررا للأرباح بعد اعلان نتائج الربع الثالث نجد ان بنك الاستثمار يعد أفضل المنشأة مكررا للأرباح في قطاع البنوك والسوق ككل.

وأتى سهم شركة النقل الجماعي كثاني أفضل مكرر للأرباح والاول على مستوى قطاع الخدمات ( ونشير هنا إلى تضمن أرباحه بيع أرض كربح غير تشغيلي استثنائي لمرة واحدة) يليه سهم شركة النقل البحري في المركز التاسع عشر على مستوى السوق والثاني على قطاع الخدمات والاول من حيث كون أرباحه من نشاطه على مستوى الخدمات.

أما في قطاع الصناعة فتصدر سهم شركة سابك كأفضل سهم صناعي كمكرر للأرباح واحتل هذا السهم المرتبة الحادية عشرة على مستوى السوق.

وتفوق سهم الاسمنت السعودي على سهم اسمنت الشرقية واسمنت ينبع ليرتقي للمركز الاولى على مستوى قطاع الاسمنت كأفضل مكرر أرباح واحتل المركز التاسع على مستوى السوق.

في القطاع الزراعي احتل سهم شركة جازان المرتبة الاولى على مستوى هذا القطاع والمرتبة 18على مستوى السوق ككل ( وتتضمن أرباح الشركة أرباحاً غير تشغيلية).

أما قطاع الاتصالات فاحتلت شركة الاتصالات السعودية المركز السادس على مستوى السوق والاول على مستوى شركتي الاتصالات كأفضل مكرر للسهم بعد أن اعلنت أرباحها للربع الثالث.

وتقدمت شركة التعاونية إلى المركز الرابع على مستوى السوق في مكرر ربحها.

وسنقوم بوضع جدول يوضح افضل الشركات مكررا للأرباح بعد ان تعلن نتائج بقية الشركات المدرجة في السوق السعودي.

على مستوى السوق فقد انخفض مكرر أرباح السوق إلى قرابة 19.3مرة بانخفاض 2.5وحدة عن الأسبوع الماضي متأثرا بالانخفاض الذي حدث هذا الأسبوع.

مكرر أرباح قطاع البنوك وصل إلى 18.6مرة منخفضا عن الأسبوع الماضي بمقداروحدتين.

كذلك مكرر أرباح القطاع الصناعي بلغ 17.7مرة بانخفاض بلغ اكثر من ثلاث وحدات.

أما قطاع الأسمنت فانخفض إلى 16.3مرة كمستوى مغر للاستثمار.

وانخفض مكرر أرباح قطاع الخدمات إلى 31.3مرة. بمقدار 4.5وحدات.

وانخفض مكرر قطاع الاتصالات إلى 14.4مرة لمستويات مغرية للاستثمار والاقتناء.

أما القطاع الزراعي فانخفض إلى 64.ويبين الجدول المرفق مكرر أرباح البنوك والشركات المدرجة في السوق السعودي. ويتضمن الجدول ربحية السهم لكل شركة كأداة ثانية للتحليل الاساسي

العائد الرأس مالي لشركات السوق:

كما هو المعتاد فإن ثالث ادوات التحليل الاساسي العائد على السهم فقد انخفض بشكل طفيف العائد لبعض الشركات القيادية والبنوك مع ارتفاعات السوق الأخيرة. فسجلت عائد مابين 4إلى 10بالمئة مرتفعة عن الأسبوع الماضي ومازالت بعض اسعار الشركات القيادية اوالاستثمارية مغرية وخاصة قطاع الاسمنت بعائد من 4.9إلى أكثر من 7بالمئة وتأثر بانخفاض اسعار القطاع. قطاع البنوك وشركة الاتصالات السعودية التي ارتفع العائد إلى 7.6% وشركة سابك إلى 7% تقريبا واود ان اشير إلى ما اوضحته في الأسبوع ان بعض الشركات رغم ان العائد على السهم مرتفع الا ان أرباحها تتضمن أرباحا استثنائية غير تشغيلية ( أي ان صافي أرباحها التي حققتها في نهاية النصف الثالث للعام 2006م تتضمن أرباحا من غير نشاطها الاساسي وقد تكون لمرة واحدة فقط) ونذكر منها النقل الجماعي وزجاج وجازان وأخيرا الغذائية. كذلك ننوه ان بعض الشركات لم تعلن حتى الآن عن نتائجها في نهاية اعماله للربع الثالث 2006م ومن اهمها الاتصالات السعودية.

توقعات الأسبوع القادم:

لن أكون مبالغا عندما أقول ان الهبوط الذي حدث للمؤشر كان أكبر من التوقعات للمحللين الماليين أو الفنيين حسب ما اعتقده. بل كان حادا في سرعة حدوثه. ولكن مما يزيد من التفائل ان لكل فعل رد فعل عكسي يشابهه في السرعة. فأتوقع بان يكون للسوق سرعة ارتدادية عالية بإذن الله أن اعطى اشارات استقرار ودخول للسيولة الأسبوع القادم.

التوقعات تشير إلى ان السوق يكون قاعا جديدا ان لم يكن كونه بالفعل واي ارتداد يكون في بداية الأسبوع سيكون ارتدادا مؤقتا. خاصة ان كان سريعا وبدون كميات ولا قيمة تداول مرتفعة. فمن الافضل متابعة قيمة التداول عند أي ارتداد وكمية الأسهم التي تؤخذ من العروض شراء مباشرة.

خلاصة التوقعات بأن السوق ما بين تحقيق نموذجه السلبي الذي تحدثنا عنه في التحليل الفني وما يبن الارتداد القوي. فاي ارتداد سريع لن يكون مطمئنا الا اذا صاحبه ارتفاع كبير في السيولة الداخلة للسوق وليست المتداولة. لننتبه اننا نتحدث عن عمليات شراء وليست تدوير. اما ان انخفض السوق في بداية الأسبوع فبإذن الله تعالى سيكون نهاية لموجة الهبوط وبداية للاستقرار والتقاط الأسهم والارتفاع الجديد للسوق ولكن لابد من الانتباه لكمية وقيمة التداول والشراء.

عام من الإجراءات المتتالية لانتشال السوق من عثرة "فبراير الماضي"
الشركات المساهمة تواجه مأزق تصحيح أوضاعها.. وكثرة القرارات تحوّل سوق الأسهم لحقل تجارب


الرياض - عبدالعزيز القراري:
أربكت كثرة القرارات المتتالية التي صدرت على مدى عامين في سوق الأسهم القرارات الاستثمارية لكثير من المستثمرين الذين باتوا يخشون من صدور أي قرار قد ينعكس بشكل سلبي على السوق وعلى نفسيات المتعاملين فيه، ليكون الخروج منه هو الملاذ الآمن لبعضهم حتى تتضح الأمور أمامهم.
ومن بين هذه القرارات التي ظهرت على السطح قرار تصحيح أوضاع الشركات التي كانت تستثمر في الأوراق المالية والتي تبين أن هناك مأزقاً يواجه تلك الشركة التي رفضت التجارة طلباتها القاضية بتعديل أوضاعها حسب طلب هيئة السوق المالية.

وكشفت نتائج الربع الثالث التي أعلنتها عدة شركات مساهمة أخيراً، عن عدم حصول الشركات التي منحتها هيئة السوق المالية مهلة لتصحيح أوضاع استثماراتها في سوق الأسهم السعودية على موافقة الجهات الرسمية بالسماح لها بالاستثمار في سوق الأسهم، معلنة عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث ما يؤكد أن سبب الخسارة يأتي بعد بيعها لما تملكه من أسهم كانت قد اشترتها الشركات بأسعار مرتفعة خلال الأعوام السابقة.

وهو ما يعني أن بعض الشركات لم تتمكن من الحصول على الموافقة على تعديل نظامها الأساسي بحيث يتيح لها ممارسة نشاط الاتجار في الأوراق المالية، وبالتالي اضطرت إلى بيع محافظها الاستثمارية قبل انتهاء المهلة المحددة أو أنها قامت بتقييم استثماراتها بسعرها السوقي، ومنذ الإعلان السابق لم تعلن شركة مساهمة عن تعديل نشاطها أو أنها ماضية في إجراءات تصحيح أوضعها وهي إشارة أنها تواجه ممنوعة من التجارة.

وكشفت نتائج شركة القصيم الزراعية التي أعلنت أول أمس عن تحقيق صافي خسارة عن الفترة المنتهية في 2006/09/30قدرها "39.825" ريالا مقارنة بصافي أرباح بلغت 56.990ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وبينت إن الخسائر تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية كما بلغت خسارة الربع الثالث نحو 23.315ريالا مقارنة بأرباح الربع الثالث لنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 27.135مليون ريال.

وهذا يؤكد عدم موافقة وزارة التجارة لشركة القصيم الزراعية والشركات الأخرى بتصحيح أوضاعها كما أعلنت هيئة السوق المالية حين سماحها بإعطاء مهلة إضافية تمتد لمدة ثلاثة أشهر انتهت في 23أكتوبر الماضي حتى تتمكن خلال تلك الفترة من مراجعة وزارة التجارة لتعديل نشاطها الأساسي وإضافة نشاط المتاجرة في الأسهم السعودية، لكن التجارة رفضت السماح للشركات بتعديل نشاطها، معتبرة أن ذلك يتعارض مع نشاط الشركة الرئيسي الذي من أجله تم الترخيص لها بمزاولة نشاطها.

ويظهر إن سوق الأسهم أو الاقتصاد أصبح حقل تجارب أو أشبه ما يكون "بحقل ألغام" لكثير من القرارات التي يثبت السوق فعلياً عدم جدواها ويأتي قرار آخر يحل بديل عن القرار ولكن بعد ما يحدث هذا القرار هلع وخوف لدى المتعاملين ويتسبب في تراكم خسائرهم ومن تلك القرار خفض نسبة التذبذب إلى 5في المائة وما تسبب في انهيار لسوق وبعدها تم تعديل هذا القرار بعودة النسبة إلى 10في المائة.

كما شارك في الانهيار قرار الهيئة السابق الذي طالب الشركات المستثمرة في سوق الأسهم بضرورة تصفية محافظها الاستثمارية وماساهم في توجه كثير من الشركات عند قرب انتهاء المهلة من بيع جميع ما تملكه من أسهم، إضافة لكثير من العوامل التي من ضمنها الجانب التقني الذي كان له دور رئيسي في انهيار السوق أواخر فبراير الماضي. وعلى النقيض يأتي إعلان شركة الأحساء للتنمية عن تحقيق أرباحاً صافية بلغت "94.3" مليون ريال عن الفترة من 1/1/2006إلى 30/9/2006فيما كانت "84.9" مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة "11في المائة"، وقد بلغ الربح من العمليات عن نفس الفترة من العام الحالي "102.1"مليون ريال مقابل خسائر بلغت "3.7" مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق . وقد بلغ ربح السهم خلال الفترة " 2.2" ريال فيما كانت خلال الفترة من العام الماضي "1.98" ريال .

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت "32.4" مليون ريال عن الربع الثالث من عام 2006فيما كانت "21.1" مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة مقدارها"54في المائة".

وتأتي أرباح الإحساء وفقاً لما قاله رئيس مجلس الإدارة خالد بن عبد الله السعدان بان أسباب الزيادة في الأرباح يعزي لتحسن أداء النشاط العقاري الذي يمثل أحد الأنشطة الرئيسية للشركة.

وهنا تظهر المتناقضات فيكف يسمح للشركات بالاستثمار في العقار رغم إن نشاطها صناعي وتمنع بقية الشركات أو الشركة نفسها من الاستثمار في الأوراق المالية وهل يعني إن العقار أحد الأدوات الاستثمارية التي لا ينطبق عليها مبدأ الربح والخسارة وإن مخاوف الخسارة تلحق فقط في سوق الأسهم، اليست أموال المستثمرين هي نفسها سواء في العقار أو في الأسهم وأن عوائدها سواء بالربح والخسارة تنعكس عليهم؟.

وعلى صعيد السماح للشركات بتصحيح أوضعها من قبل وزارة التجارة والصناعة يؤكد أحد مساهمي أحدى الشركات المساهمة طلال باصم إنه أثناء حضوره جمعية الشركة التي يتملك فيها وبحضور مندوب التجارة ومندوب من هيئة السوق المالية، طالب جميع الأعضاء من مجلس إدارة ومساهمين بضرورة التصويت ضمن بنود الجمعية على موافقة الجمعية على إضافة نشاط ممارسة الاتجار بالأوراق المالية، لكن مندوب التجارة رفض ذلك سواء إضافة أو التصويت على هذا البند في إشارة منه على إن التجارة ترفض بشكل قاطع تصحيح أوضاع الشركات فيما يخص المتاجرة في الأسهم السعودية، وأن هذا الأمر يعود لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة على حد سواء.

وتساءل باصم لماذا لا يكون هناك تنسيق مسبق قبل إعلان الهيئة لمهلة التمديد، مشيراً إلى إن هذا الموضوع أصبح مهدد لاستقرار سوق الأسهم.

وطالب بضرورة تمديد المهلة لمدة سنه كاملة بدلاً تجديدها كل ثلاثة أشهر ومنح فرصة ثمينة أمام كبار المضاربين في السوق باستغلال ذلك لصالحهم كلما قربت المهلة الممنوحة للشركات، مشيراً إلى إن الشركات دخلت سوق الأسهم من دون الرجوع للمساهمين الذين يدفعون ثمن ذلك ويعاقبون بسبب مجالس إدارات الشركات التي دخلت سوق الأسهم بمباركة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة الصناعة. وقال باصم كما إن الهيئة والتجارة غضتا الطرف عن الشركات للدخول في سوق الأسهم من دون غطاء قانوني، يجب أن تزيل أمامها العقبات لتصحح أوضاعها حتى لا يدفع المساهمين ثمن ارتجال أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى إن التجارة تمارس جزء من دورها الذي يعتبر تقليدي وهو حضور الجمعية ومعارضة كل طرح يطرحه المساهمين لماذا لا تقوم بمسائلة أعضاء مجالس الإدارة عن تكرار الخسائر على مدار السنين دون أن يتم محاسبة مجلس الإدارة والوقوف على أسباب الخسارة، مشيراً إلى إن هناك جانب فساد إداري أو تسيب في أداء المهام المنوطه بمجلس الإدارة الذي يتقاضى أموال مقابل إدارة شؤون الشركة.

وأوضح إن بعض أعضاء مجالس إدارة الشركات خصوصاً المتعثرة يستغلون نقص ثقافة المساهم بأهمية الجمعيات ويمررون القرارات الغير مدروسة، مؤكداً أنهم لا يجدون من يحاسبهم سواء من المساهمين كما إنهم يستغلون الضعف الرقابي من جهات الاختصاص.

من جهة أخرى صاحب الهبوط الأخير الذي شهده سوق الأسهم خلال الأيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الجاري تسرب أنباء عن السوق الثانوي ونية تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. ورغم نفي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري عبر وسائل الأعلام طرح هذا الموضوع في الوقت المنظور لحساسية ذلك على السوق أثار هذا التصريح المنسوب للتويجري مخاوف كثير من كبار المتعاملين في سوق الأسهم وخوفهم من المجهول وظهرت لديهم تساؤلات أظهروها ل"الرياض" دون أن تكتنفهم الرغبة في الكشف عن أسمائهم، إن المخاوف تأتي من كلمة حساسية ذلك على السوق، مؤكدين ربما يعني ذلك وجود عقوبات وشروط لا نعلم مدى استيعاب السوق لها.

وطالبو بضرورة الكشف عن ملامح السوق الرئيسي والثانوي عن طريق رئيس الهيئة نفسه، مؤكدين إن التكتم على هذا الموضوع يثير المخاوف بمجرد انتشار أي شائعة عنه بين المتداولين. وقالوا إذا كانت الهيئة تخشى إن جل السيولة في السوق سوف تتجه للشركات الصغيرة المعروفة بشركات المضاربة ما يعني إن السوق الثانوي سيكون وجهة المضاربين الصغار، مشيرين إلى أن المستثمرين ينظرون لأرباح الشركات الاستثمارية وتوزيعاتها ولا ينظرون لأسعارها بل على العكس كلما كانت أسعارها رخيصة ستكون محط أنظار المستثمرين الكبار.

وأكدوا إن انتشار شائعة تقسيم السوق ساهم في ارتفاع شركات المضاربة خلال المرحلة الماضية وعكست اتجاه المؤشر إثناء الهبوط، مؤكدين إن الكشف عن تفاصيل السوق الثانوي ومتى سيطبق ستقضي على الشائعات وتغلق الباب أمام المتربصين بالسوق.








رغم أن تنافسهما ارتقاء بالخدمة
صمت "هيئة الاتصالات" يفاقم الخلاف بين "موبايلي" و"الاتصالات السعودية"


الرياض - ماجد الحمود:
في تطور جديد ومثير حول الخلاف القائم بين شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي حول حملة رقمي، علمت "الرياض" ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبت من شركة الاتصالات السعودية إزالة شعار "رقمي" الخاص بموبايلي من جميع إعلاناتها، وهو الخطوة التي تم تفعيلها حيث بادرت شركة الاتصالات السعودية بالالتزام بقرار الهيئة وأزالت عبارة "رقمي" من جميع اللوحات الإعلانية كما هو واضح في الشوارع وكذلك الإعلانات المطبوعة كالصحف والمجلات. إلا أن مصادر مطلعة في موبايلي أكدت أن الإعلانات التلفزيونية لا زالت تحتوي على عبارة (وش ينفع رقمي إذا ما في تغطية شاملة)، وأن الهيئة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حيث لم تتوقف الإعلانات التلفزيونية منذ نهاية رمضان وحتى أمس الأول، وهو الأمر الذي يسبب ضرراً واضحاً لشركة موبايلي، وتشويهاً لخدماتها - على حد تعبير مصادرها. وكانت تداعيات الخلاف بين الشركتين قد بدأت مع إطلاق موبايلي حملة خاصة بالتوعية بخدمة نقل الأرقام تحت مسمى (رقمي)، ضمن إطار الاتفاقيات بين الهيئة والمشغلين، وهي الخدمة التي تأجلت كثيراً منذ العام الماضي. وفور إطلاق خدمة مناقلة الرقم اشترطت الهيئة عدم إصدار أي إعلانات ترويجية للخدمة والاكتفاء بالإعلانات التوعوية لمدة ثلاثة أشهر، وتضمنت حملة موبايلي حملة للتعريف بشبكتها والترويج لها، الأمر الذي أثار حفيظة شركة الاتصالات السعودية التي تمتلك أكبر بنية تحتية من الشبكات في الشرق الأوسط، حيث بدأت حملتها (وش ينفع رقمي إذا ما في تغطية شاملة) مستخدمة في إعلاناتها شعار موبايلي - محل الخلاف. وقد بدأت تظهر الخلافات بين الشركتين إلى السطح منذ الوهلة الأولى، حول مجموعة من القضايا العالقة منها خدمة (905) للاستعلامات وبخصوص برنامج قطاف الذي تستخدمه شركة الاتصالات السعودية مستعينة بالهاتف الثابت للترويج لخدمة الجوال من خلال استفادة العميل من الثابت وتحويل رصيده إلى الجوال، الأمر الذي تعتقد شركة موبايلي انه منافسة غير عادلة، حيث لا تقدم الأخيرة خدمة الهاتف الثابت، ثم انتقل الخلاف حول التجوال الوطني الذي يتم بواسطته استخدام موبايلي لشبكة الاتصالات السعودية ضمن مبالغ مالية عالية تدفعها موبايلي، وكان الخلاف قد تصاعد العام الماضي، على خلفية ما صرحت به موبايلي من أن الاتصالات قد أوقفت التجوال الوطني على مشتركي موبايلي أكثر من مرة.
أمام ذلك تلتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الصمت، حول جميع الخلافات التي وقعت بين الشركتين، ولم تصدر أي قرارات واضحة أو حاسمة في هذه الخلافات إلى العموم، مما حوّل التنافس بين الشركتين إلى أشبه ما يكون بالحرب الباردة، بعد انتهاء فترة شهر العسل المليئة بالألغام بين أكبر شركتين للاتصالات في الخليج والمملكة من حيث رأس المال وعدد العملاء والقيمة السوقية. ويقلل الخبراء الاقتصاديون من الخلاف بين المشغلين باعتبار أن العلاقة بينهما تكاملية، فضلاً عن أنهما يتحركان في سوق متعطش للخدمة، ويتقبل الخدمات التي يطرحانها أولاً بأول، ويعتقد الخبراء أنه من المهم أن تتجه موبايلي و"الاتصالات السعودية" إلى الشراكة بدلاً من الانشغال بالخلافات الجانبية، على اعتبار أنه ليس من مصلحة المشغلين إضعاف مشغل الآخر.

الجدير بالذكر أن المملكة بدأت بتحرير سوق الاتصالات منذ ثلاث سنوات ودخلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إلى الخدمة في شهر مايو من العام الماضي إثر فوزها برخصة تشغيل الهاتف النقال الثانية حيث دفعت 12.9مليار ريال إلى خزينة الدولة كأعلى عرض تم تقديمه من أكثر من 15شركة عالمية. وتمتلك شركة اتصالات الإماراتية 35بالمائة من شركة اتحاد اتصالات كأكبر مساهم في الشركة، بينما تملك الحكومة السعودية 15بالمائة و 20بالمائة تم طرحها للمواطنين وتتوزع النسب المتبقية على رجال أعمال سعوديين.. ومع دخول موبايلي ارتفعت نسبة انتشار استخدام الهاتف المتحرك إلى حوالي 60بالمائة. في المقابل، أعلنت شركة الاتصالات السعودية مؤخر اً عن 13مليون عميل وأعلنت موبايلي ايضاً عن حوالي 5ملايين عميل ما مجموعه 18مليون عميل، واثر التنافس بين المشغلين من ناحية الجودة ودخول خدمات جديدة لأول مرة في المملكة، والاهتمام بالعملاء.

ملتقى اقتصادي حول الإفصاح والشفافية .. الاثنين


الرياض - محمد الحيدر
يرعى معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال، ملتقى الإفصاح والشفافية الأول الذي يعقد في السادس من شهر نوفمبر الجاري بتنظيم من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) ومجلة اقتصاديات في فندق الفيصلية بالرياض.
وسيناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسة تشمل العرض والإفصاح في القوائم المالية، وسيدير الجلسة الأستاذ يوسف المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السابق، وسيتحدث خلالها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة و المراجعة في جامعة الملك سعود، وإدارة المعلومات وأثرها على سوق المال، وسيدير الجلسة الأستاذ طلعت زكي حافظ الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول وسيتحدث خلالها الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى، وأخيرا دور وسائل الإعلام في رفع مستوى الشفافية، وسيدير الجلسة الأستاذ عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية ومجلة المجلة، وسيتحدث خلالها الأستاذ محمد مؤمنين مدير البرامج في قناة CNBC عربية، والدكتور عبد الرحمن السلطان الكاتب الاقتصادي.

وقال نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية امس في المؤتمر الصحفي إن هذا الملتقى سوف يناقش أبرز واهم القضايا المتعلقة في الإفصاح والشفافية نظراً لأهمية الموضوع خصوصا ونحن على أبواب نقلة نوعية في سوق الأسهم السعودية، وأيضاً لما للإفصاح والشفافية من أثر مباشر لتطوير الحياة الاقتصادية لكل بلد.

من جانب آخر أكد عبد الله الشماسي رئيس تحرير مجلة اقتصاديات أن هذا الملتقى هو فرصة جيدة لعموم المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الملتقى سيمثل نقلة نوعية في مفهوم الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية، وأضاف: (وقد حرصنا على مشاركة نخبة مميزة من المختصين في هذا الملتقى الذي يتوقع أن يكون نواة لتعديل أي جوانب من القصور في الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة السعودية، حيث سيناقش في محاوره الثلاثة الرئيسة جميع الجوانب المتعلقة بالإفصاح والشفافية).

وسيرعى الملتقى بنك الجزيرة وشركة الاتصالات السعودية وشركة KBMG الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومكتب الخراشي للمحاسبة، وبرعاية فضائية من قناة CNBC العربية.








ضبط 3بنغاليين تورطوا في نسخ 500ألف بطاقة
شرطة الرياض تسلم "الاتصالات السعودية" بطاقات اتصال مزورة بقيمة عشرة ملايين ريال


الرياض - مناحي الشيباني: تصوير - ماجد الدليمي:
سلمت شرطة منطقة الرياض الاتصالات السعودية 500ألف بطاقة تمرير مكالمات وانترنت منسوخة تقدر قيمتها الإجمالية في حالة بيعها بأكثر من عشرة ملايين ريال.
ونجحت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض في تعقب ثلاثة من الجنسية البنغالية في حي الوزارات بالرياض ورصد شقتهم التي يسكنونها بغرض نسخ بطاقات تمرير المكالمات وبطاقات الانترنت. ونفذت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض والتي قادها المقدم منذر بن محمد الحضيض خطة ناجحة لضبط الوافدين الثلاثة في شقتهم أثناء ممارستهم لنسخ البطاقات المغشوشة وتم إلقاء القبض على الثلاثة وتمت مصادرة خمسمائة ألف بطاقة انترنت تباع البطاقة الواحدة بقيمة عشرين ريالاً وقدرت قيمة تلك البطاقات في حالة بيعها وترويجها بحوالي عشرة ملايين ريال.

وكان الوافدون الثلاثة قد جهزوا شقتهم التي أعدوها لهذا الغرض بثلاثة خطوط هاتفية وأجهزة لتغليف البطاقات ووضع التسعيرة عليها.

كما عثر بحوزة الوافدين الثلاثة على سندات وفواتير لجمع تبرعات من بني جلدتهم لبناء مساجد في بنغلاديش وسلمت شرطة منطقة الرياض جميع البطاقات التي عثرت عليها بحوزة الجناة الثلاثة لمندوب شركة الاتصالات السعودية كما تم إيداع الجناة مركز شرطة الملز الذي تولى عملية التحقيق مع المقبوض عليهم ومعرفة مدى ارتباطهم بقضايا أمنية أخرى.

يشار إلى أن شرطة الرياض تقود حملات أمنية ناجحة أسفرت عن الكشف عن مخالفات تقودها عمالة وافدة تقطن الأحياء السكنية الشعبية.

ومن المألوف ضبط عمالة بنغالية متورطة في كثير من الجرائم التي تطول اقتصاد البلاد وتزايد سخط السعوديين على هذه العمالة المتغلغلة في بنية المجتمع مع ضبط عمالة بنغالية غير مرة تروج أفلاماً فاضحة.

استمرار انخفاض معدلات التنفيذ.. وشركات المضاربة الأنشط
الأسهم السعودية تتأهب لتعاملات "مفترق الطرق".. غدا

- طارق الماضي من الرياض - 12/10/1427هـ
تتأهب الأسهم السعودية للتداول غدا وسط متابعة من المتعاملين وترقب لمسارها, خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته هذا الأسبوع والذي بلغ 1216.88 نقطة (11.54 في المائة) في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية لتعود السوق إلى 9328 نقطة وهو مستواها في شباط (فبراير) الماضي. ويعود هذا التراجع في المؤشر إلى تباين أداء القطاعات بالدرجة الأولى. وستشكل تعاملات الغد رسم ملامح السوق في المرحلة المقبلة.
في المقابل, بقي إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند مستوياته المنخفضة نفسها لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة. ولم يحدث التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام للسوق ارتفعت 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة يوم الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، بل شمل إجمالي الكميات والسيولة التي تراجعت 28 في المائة و32 في المائة على التوالي.


في مايلي مزيداً من التفاصيل :


خسر مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي نسبة 11.54 في المائة من قيمته السوقية وهي تعادل 1216.88 نقطة وذلك في رحلة هبوط حادة استمرت أربعة أيام متتالية، فيما ظل إجمالي السيولة الأسبوعية المنفذة عند نفس مستوياته المنخفضة لفترة ما قبل العيد، حيث لم تتجاوز 64.5 مليار ريال نفذت من خلال 808 ملايين سهم توزعت على 1.4 مليون صفقة.
لم يكن التغير الحاد في اتجاه السوق والمؤشر خلال اليومين الأولين من التداول الأسبوعي، بل كان يوم الإثنين هو محور الارتكاز له، وللدلالة على ذلك نجد أن نسبة التذبذب اليومي للمؤشر العام لسوق الأسهم ارتفعت بنسبة 240 في المائة من 152 نقطة يوم الأحد إلى نحو 519 نقطة الإثنين، وهذا التغير الحاد لم يكن على مستوى المؤشر فقط، حيث وبشكل متواز نجد أن نسبة هبوط إجمالي الكميات المنفذة في السوق تبلغ نحو 28 في المائة ونحو 32 في المائة على السيولة. في الوقت نفسه، لم يتجاوز ذلك الهبوط 16 في المائة على مستوى أعداد الصفقات وكل ذلك مقارنة بيوم الأحد، وحتى نهاية الإثنين ومع الإغلاق ظل المؤشر يحافظ على مستويات فوق العشرة آلاف نقطة بفارق ثماني نقاط فقط، ليخسر المؤشر في نهاية تداولات الإثنين 473 نقطة هي الأكبر على مستوى الخسارة اليومية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من حدوث ارتفاعات طفيفة على إجمالي الكميات، السيولة، الصفقات المنفذة في السوق، إلا أن ذلك لم يكن مقياسا أبداً على توقع حدوث تغير في المسار السلبي للمؤشر والسوق، خصوصا أن نطاق التذبذب للمؤشر العام للسوق وهو 480 نقطة ظل مرتفعا وفوق المعدل اليومي الاعتيادي لمطلع الأسبوع في إشارة إلى عدم وجود اتجاه للاستقرار، ومع ذلك ساعدت جميع تلك العوامل على تقليص خسائر المؤشر ليوم الثلاثاء إلى 335 نقطة فقط.
ووصلت السيولة والصفقات إلى أدنى معدلاتهما اليومية في التنفيذ، حيث لم تتجاوز السيولة 11 مليار ريال نفذ من خلالها 269 ألف صفقة، بينما نفذ نحو 143 مليون سهم وهي معدل يوم الإثنين تقريبا، ليرتفع مستوى التذبذب على المؤشر إلى أعلى نطاقاته اليومية 588 نقطة كان يوم الأربعاء في الترتيب الثاني من حيث سلبية الأداء بخسارة 389 نقطة. ليغلق المؤشر بنهاية تداولات الأسبوع على مستوى 9328 نقطة بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع وهو 9202 نقطة.
ولتحديد العوامل التي أدت إلى عملية الهبوط خلال أيام الأسبوع تكون أفضل المؤشرات المحددة لذلك هي قطاعات السوق المختلفة، فقطاع الصناعة كان الأكثر خسارة ذلك بنسبة 15.88 في المائة ويأتي في المركز التالي كل من قطاعي الخدمات والزراعة بنحو 13 في المائة لكل منهما، في حين خسر قطاع الأسمنت نحو 11 في المائة من قيمته السوقية.
وراوحت خسائر بقية قطاعات السوق بين 8 و 9 في المائة باستثناء قطاع التأمين الذي لم يخسر إلا 5.23 من قيمته السوقية. ولو حاولنا رصد التأثير السلبي لتلك القطاعات في التداولات اليومية سنجد أن قطاعات البنوك، الأسمنت، الخدمات، والتأمين كانت الأكثر ضغطا على المؤشر خلال يوم الإثنين، في حين كان قطاع الاتصالات وبنسبة هبوط تصل إلى 5.37 في المائة هو من يقود عملية الهبوط ليوم الثلاثاء ولم يساعد على وضوح التحسن في الأداء الذي طرأ على بعض القطاعات الأخرى، ليتولى القطاعان الصناعي والزراعي موجة الهبوط يوم الأربعاء بنسبة هبوط 7.75 في المائة لـ "الزراعة" و 6.01 لـ "الصناعة"، ولذا نجد أن ما أسهم في استمرارية عملية الهبوط على مدى أربعة أيام متتالية هو توزع للأدوار في قيادة عملية الهبوط وبشكل يومي على مدى تلك الأيام.
وعلى مستوى شركات السوق وبنهاية تداولات الأسبوع لم تسجل سوى ثلاث شركات ارتفاعا وهي شركة بيشة التي أغلقت على ارتفاع 9.09 في المائة ونفذ عليها نحو 6.3 مليون سهم وأغلق سهم الشركة على سعر 240 ريالا، شركة الأسماك التي أغلقت على سعر 137 ريالا بنسبة ارتفاع 5.38 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 27.8 مليون سهم ، وشركة الأحساء للتنمية وأغلقت على سعر 84.75 ريال بنسبة ارتفاع 2.42 في المائة وبإجمالي كميات منفذة 49.2 مليون سهم. على الجانب الآخر انخفضت "حائل الزراعية" بنسبة 24.81 في المائة، 23.94 في المائة لشركة المتطورة، و23.12 في المائة شركة صافولا ، و 22.54 في المائة على شركة عسير. أما على مستوى النشاط فسيطرت شركة الأحساء على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 49 مليون سهم، كذلك سيطرت الشركة على صدارة قائمة أكثر الشركات نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة التي بلغت 4.4 مليار ريال، في حين جاءت شركة كهرباء السعودية في المركز الثاني بنحو 46.8 مليون سهم بينما جاءت شركة الأسماك في المركز الثاني من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 4.3 مليار ريال، وشركة جازان الزراعية في المركز الثالث بنحو ثلاثة مليارات.









القيمة المتداولة للأسهم تسجل 288.93 مليار ريال في أكتوبر

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/10/1427هـ
أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2006 على مستوى 9717.89 نقطة مقارنة بـ 11410.04 نقطة كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2006، متراجعا بنسبة 14.8 في المائة.
ووفقا للتقرير الشهري لأداء السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1.48 تريليون ريال، أي ما يعادل 395.79 مليار دولار أمريكي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 13.72 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2006 نحو 288.93 مليار ريال أي ما يعادل 77.05 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته 43.54 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للفترة نفسها 3.74 مليار سهم مقابل 6.25 مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 40.16 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2006 فقد بلغت 6.839 مليون صفقة مقابل 9.593 مليون صفقة تم تنفيذها في الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 28.7 في المائة. يشار إلى أن عدد أيام التداول لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2006 هو 18 يوما مقارنة مع 20 يوما عن الشهر السابق أيلول (سبتمبر) 2006.

تقترب من 58 دولارا للبرميل... وتوقعات بمزيد من الانخفاض في الأسبوع المقبل
استقرار أسعار النفط بعد استئناف انتاج في نيجيريا

- لندن ـ رويترز: - 12/10/1427هـ

استقرت اسعار مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف اليوم الجمعة على مستوى قريب من 58 دولارا للبرميل بعد ان استأنفت رويال داتش شل انتاج النفط من منشآت نيجيرية كانت قد أغلقت بسبب احتجاجات.
وفي الساعة 0902 بتوقيت جرينتش سجل برنت 58.01 دولار للبرميل بارتفاع
14 سنتا في عقود ديسمبر كانون الاول وبلغ الخام الأمريكي 57.94 دولار للبرميل
بارتفاع ستة سنتات.
وبلغ سعر وقود التدفئة 1.6338 دولار للجالون بانخفاض بنسبة 0.36
بالمئة وسجل سعر البنزين الأمريكي الخالي من الرصاص 1.4579 دولار للجالون
بارتفاع بنسبة 0.33 بالمئة.
وتراجع سعر السولار )زيت الغاز( 3.25 دولار إلى 512.50 دولار للطن.
وتأرجحت الأسعار في السوقين حول هذه المستويات منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وقد توفر عمليات تغطية المراكز المدينة قبيل عطلة نهاية الأسبوع بعض الدعم
اليوم الجمعة لكن ليس بما يكفي لكسر مستوى المقاومة البالغ 59 دولارا لخام
برنت و58.50 للخام الأمريكي.
وقال متعامل إن الأسعار قد تنخفض في الأسبوع المقبل مع استمرار عوامل
أساسية تدفع في اتجاه الهبوط.
وقال متعامل "عادة ما تجري عمليات تغطية قبل عطلة نهاية الأسبوع لكن
أساسيات السوق مازالت محبطة للسعر وقد نشهد مستوى 55 دولارا للبرميل
الأسبوع المقبل."
وقالت شل أمس الخميس انها استأنفت انتاج 47 الف برميل يوميا من محطتي
ضخ في نيجيريا كانتا قد أغلقتا الأسبوع الماضي بسبب احتجاج القرويين على
العقود.
وأظهرت بيانات المخزونات الصادرة يوم الأربعاء أن مخزونات الخام
الأمريكي ونواتج التقطير والبنزين أعلى من مستواها قبل عام.








الدباغ: تستهدف تملك حصة 15 % من السوق العالمية في صناعة البلاستيك بحلول عام 2020
السعودية تخطط لاستقطاب 50 مليار دولار لقطاع البتروكيماويات خلال 20 عاما

- بكين - رويترز: - 12/10/1427هـ
دعا عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الصين للاستثمار في قطاع البتروكيماويات السعودي وإلا فقدت فرصة الاستفادة من مساعي المملكة الحثيثة لاستغلال احتياطياتها الكبيرة من الطاقة لتصبح رائدة في مجال البتروكيماويات.
وتأمل المملكة أن تجتذب 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لقطاع البتروكيماويات على مدى ما بين 15 و20 عاما في إطار مسعاها لأن تصبح واحدة من أكبر ثلاث دول في هذا المجال. وقال الدباغ إن سوق الصين الكبيرة وقطاعها الصناعي الموجه للتصدير يجعلان منها شريكا مثاليا للشركات السعودية التي تتمتع برخص الطاقة والمواد الأساسية للإنتاج. وأضاف على هامش منتدى في الصين "نحتاج إلى مستثمر يمكنه كذلك دفع المنتج وهم لديهم أسواق يمكنها استيعاب هذه المنتجات, ولديهم قنوات التوزيع".


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


دعا عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الصين للاستثمار في قطاع البتروكيماويات السعودي وإلا فقدت فرصة الاستفادة من مساعي المملكة الحثيثة لاستغلال احتياطياتها الكبيرة من الطاقة لتصبح رائدة في مجال البتروكيماويات.
وتأمل المملكة أن تجتذب 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لقطاع البتروكيماويات على مدى ما بين 15 و20 عاما في إطار مسعاها لأن تصبح واحدة من أكبر ثلاث دول في هذا المجال.
وقال الدباغ إن سوق الصين الكبيرة وقطاعها الصناعي الموجه للتصدير يجعلان منها شريكا مثاليا للشركات السعودية التي تتمتع برخص الطاقة والمواد الأساسية للإنتاج.
وأضاف الدباغ على هامش منتدى في الصين "نحتاج إلى مستثمر يمكنه كذلك دفع المنتج وهم لديهم أسواق يمكنها استيعاب هذه المنتجات. ولديهم قنوات التوزيع". وقال إن معالجة البتروكيماويات في السعودية بدلا من نقل الطاقة والمواد الأولية لإنتاجها في الصين أمر منطقي من الناحية الاقتصادية بالنسبة للشركات الصينية. لكن إذا لم تكن هذه الحوافز مغرية بما فيه الكفاية فإن مسؤولي الشركات الصينية يخاطرون بضياع فرصة الاستثمار في ضوء سعي المملكة الحثيث لشن حملة توسع ضخمة قد تأتي على حساب منتجين آخرين.
وتابع الدباغ إن بلاده تسعى للسيطرة على حصة 15 في المائة من السوق العالمية في صناعة البلاستيك بحلول عام 2020 وزيادة إنتاجها من الإثيلين إلى 14 مليون طن بحلول عام 2010 من أقل من سبعة ملايين طن في الوقت الراهن. وقال "الصين منتج عالمي لمنتجات البلاستيك كاملة الصنع. ولكن حملة السعودية النشطة للتوسع في هذا القطاع ستأتي على حساب أحد كبار المنتجين". وأضاف "لذلك فإنه بدلا من أن يشهد الصينيون تقلص حصتهم في السوق سيكونون في وضع أفضل إذا شاركوا في العملية."
ومثل هذا الأسلوب الهجومي غير معتاد بين الزوار الذين يسعون لاجتذاب الاستثمارات الصينية في ظل سيطرة حكومية صارمة على السوق المحلية المزدهرة والمنافسة الضارية التي تجعل طالبي الاستثمارات الجدد يتقدمون على استحياء. لكن السعودية لديها احتياطياتها النفطية الكبيرة التي ستدعم أي مقترحات تقدم للصين المتعطشة للطاقة.
ويقول الدباغ إنه لا يهدد الصين بل يعرض مزايا الاستثمار في السعودية خاصة مع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية المقرر أن يدعم حرية الدخول للأسواق ومنها سوق الاتحاد الأوروبي القريبة.
ومن مجالات الاهتمام كذلك قطاع الأسمدة. والصين هي أكبر مستهلك لها في العالم بسبب ارتفاع عدد سكانها وحرية استخدام الكيماويات الزراعية التي يصفها البعض بالاستهتار.
ويقول الدباغ إن الأسمدة تحتاج إلى طاقة مكلفة لإنتاجها لكن نفط السعودية بالإضافة إلى ترسيبات الفوسفات الكبيرة تجعلها موقعا مثاليا لإنتاج الأسمدة.
وتتفاوض شركة أرامكو السعودية النفطية على مشروعين لمصفاتين مشتركتين مع الصين غير أن المحادثات متعثرة في الوقت الراهن بسبب خلافات على التسعير. لكن مع قيام شركتي نفط كبيرتين هما "توتال" و"كونوكو فيليبس" بالفعل بإقامة مصفاتين تصديريتين كبيرتين في السعودية يعتبر هذا القطاع من المجالات التي يستبعد أن يتخطى التعاون فيها حدود الصين.
وتابع الدباغ "التكرير صناعة تحقق هوامش ربح منخفضة ولا أعتقد أنها مجال جذاب للكثير من الأطراف".
وفي الماضي كانت مشكلات مثل هجمات متشددين يستهدفون الغربيين ونظام قضائي يفتقر إلى الخبرة التجارية وتعقيد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول تثني المستثمرين عن العمل في المملكة، لكن الدباغ يقول إن الحكومة بدأت خطوات لتخفيف اللوائح.

الشيخ عبد الله المنيع في حديث لـ "الاقتصادية":
ليس بين التأمين التجاري والتعاوني فرق يستوجب تحريم الأول وإجازة الثاني

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/10/1427هـ
أكد الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء أن التأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلةٌ من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه, والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيدَ له بما يعطي العلم عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمتُه، والحفاظ عليه وتحصيله. وهل هو وسيلة أم غاية؟ ومن حيث توجيه الإسلام إلى الأخذ بأسباب إثباته والضمانات الكافية لأدائه وتنظيم الإجراءات لمنع تكاثره في أيدي قلة من الناس، وذلك بسَنِّ التشريعات الإلهية لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولتنتفع بالمال مجموعةٌ من المحتاجين إليه من المسلمين.
وأوضح فضيلته في أحد بحوثه عن التأمين بقوله إن هناك فرقا بين التأمينين التجاري والتعاوني واستند إلى بعض الحجج, منها:
1- أن التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه, وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين بالتعاوني. فهو تعاون بين المشتركين فيه على الصدوع وجبر المصائب وما زاد على ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعيّن عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.
وأما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحاً لشركة التأمين التجارية, وفي حال وجود عجزٍ في هذا الصندوق فيعتبر خسارةً على شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطاتها حيث تعتبر هذه الخسارة ديناً على الشركة.
وقال فضيلته إن دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غير صحيحة, فالفائض ُ في القسمين ربحٌ والعجز في صندوق كل منهما خسارة.
وبهذا يتضح أن التأمينَ التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الإجراء التطبيقي في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الأساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريقَ بينهما في الحكم إباحةً وتحريماً, فكلا القسمين يشتمل على خمسة شروط, هي: المؤمن والمؤمن له ومحل التأمين والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء. وأن الإلزامَ والالتزام فيهما يتم بإبرام عقد بين الطرفين – المؤمَّن والمؤمن له – يكون في العقد بيانُ أحوال التغطية ومقاديرها والالتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة.
وأضاف أن من الحجج القول إن التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة, وأن التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث إنه ضربٌ من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى وأن القسط التأميني يدفعه المؤمَّنُ له للمؤمن على سبيل التبرع وأن التعويضَ في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وأنهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواءٌ وُجِد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه, وإذا وجد في الصندوق فائض تعيّن إرجاعه إليهم بخلاف التأمين التجاري, فما في الصندوق فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمةٌ على المتاجرة وطلب الربح لا على التعاون. كما قيل إن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعاً وعلى المسامحة وانتفاءِ عنصر المعاوضة.
ولتوضيح هذا القول نقول إن هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمة التأمين التجاري مناقشته تحتاج إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيه أو رده:
الوقفة الأولى: فيما يتعلق بدعوى القول إن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصودٌ عند الدخول من قبل المشتركين وهو قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصدُ تعاون بينه وبين إخوانه المشتركين بل إن الغالب لا يعرفهم أو أنه يجهل أكثرهم, ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة إلى المشتركين في التأمين التجاري, ولا شك أن التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها.
وقال لا أظن أحداً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول: إن المشترك في التأمين التعاوني يقصد التعاون على البر والتقوى محتسباً الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون. لا شك أن القول بذلك دعوى موغلةٌ في الوهم وعدم الانفكاك عما يكذبها من حيث الحسُّ والعقل. بهذا يظهر أن وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قولٌ لا حقيقة له وأن الصحيح أنه تعاون غير مقصود كالتعاون التجاري.
ثانيا: القول إن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع، هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود الذي تبين بطلانُه. فمن خصائص التبرع أن المتبرعَ له حقُّ العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه, كما أن له حقَّ الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق. فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على اعتبار أن مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ أم أن امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقَّه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حقَّ فسخ العقد معه؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل من باحثٍ عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول إن المؤمن والمؤمن له تعاقدُ معاوضة توجب الإلزام كالحال بالنسبة إلى التأمين التجاري؛ وأن القول بالتبرع من دون أن تثبت له أحكامه ضربٌ من الوهم والخيال.
ثالثا: القول إن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمينَ التعاوني من أن يكون طريقاً من طرق المتاجرة وطلب الربح, وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين:
أحدهما: أن طلب الربح والأخذ بأحوال وأنواع التجارة ليس أمراً محرماً أو مكروهاً حتى يُعَدَّ ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك. والقول بإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح, فالضربُ في الأسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
الجانب الآخر: يتلخص في أن التأمين التعاوني في واقعة شركةُ تأمين مكونة من مشتركين أعضاءً فيها. فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين, صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضواً له حقّ في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزامُ والمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته. وله صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزماً بدفع قسط التأمين وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب عقده مع الشركة. وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري, فكلتاهما شركة تأمين تتفق إحداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين.
رابعا: من يقول إن التأمين التجاري يشتمل على الربا والقمار والغرر والجهالة وإن التأمين التعاوني لا يشتمل على ذلك وإنما هو ضرب من ضروب التعاون والتسامح والتبرعات, فعلى افتراض أن التأمين التجاري ينطوي على الربا والقمار والغرر والجهالة فإن التأمين التعاوني يصب في هذا الحوض نفسه مع التأمين التجاري. فأهل هذا القول يقولون عن التأمين التجاري إن المؤمَن له يدفع أقساطاً تأمينية هي أقل بكثير مما قد يُدفع له تعويضاً في حال الاقتضاء. وليس تقابض العوضين في مجلس واحد وإنما أحد العوضين يُستلم قبل تسلم العوض الآخر إن كان بوقت طويل, وهذا هو عين الربا بقسميه ربا الفضل وربا النسيئة. ويمكن أن يقال: إن التأمين التعاوني يسلك هذا المسلك حذو القذة بالقذة ومن فرق بينهما بدعوى التبرع أو التعاون فتفريقه مردود عليه بما سبق. والقول إن التأمين التجاري يشتمل على القمار حيث إن القمار يعتمد على غرم محقق وغنم محتمل حيث إن المشترك يدفع أقساط اشتراكه قطعاً ولا يدفع له التعويض عن الضرر إلا في حال وقوعه. ووقوع الضرر محتملٌ فقد يقع فيُدفع له مبلغ يفوق ما سبق منه دفعه وقد لا يقع الضرر فتضيع مبالغُه التي دفعها في شكل أقساط, وهذا هو القمار – غرم محقق وغنم محتمل – ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في هذا التصور. فالمشترك في التأمين التعاوني يلتزم بدفع أقساط التأمين في كل حال وقد ينتهي عقد التأمين معه دون أن يقع عليه ما يقتضي التعويض, فاتفق مع التأمين التجاري في دعوى اشتماله على القمار – غرم محقق وغنم محتمل – والقول إن التأمين التجاري يشتمل على الغرر الفاحش حيث إن المؤمن له لا يدري هل ينتهي عقده دون أن يقع عليه ما يوجب التعويض فما مقداره؟ فهذا عين الغرر. ويمكن أن يناقش هذا القول بأن التأمين التعاوني يتفق مع هذا التصور, ويسير بهذا مع التأمين التجاري جنبا إلى جنب. ولا يدفع هذا دعوى أن التأمين التعاوني مبني على التبرع والتعاون والتسامح. فهو قول موغل في الوهم والخيال, فليس بينهما فروق تقتضي التقسيم والتفريق في الحكم.
شرعية التأمين بنوعيه
وأبان فضيلته أن التأمين بنوعيه لو تحقق فيه القول باشتماله على الربا والقمار والغرر الفاحش والجهالة, لو تحقق فيه ذلك أو اشتمل على واحدة مما ذكر لكان ذلك كافياً في القول بحرمته ولا نعلم في القول ببطلان أي عقد يشتمل على الربا أو الغرر الفاحش أو القمار أو الجهالة خلاف بين أهل العلم في البطلان, والنصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد, صلى الله عليه وسلم, متوافرة في ذلك, فهل التأمين بنوعيه يشتمل على ما ذكر من ربا وقمار وغرر وجهالة ؟ إننا نستطيع أن نتبين ذلك عن طريق التعرف على محل العقد في التأمين. هل محل ذلك المعاوضة بين نقد ونقد كما هو الحال في المصارفة؟ أم أن محل ذلك عنصر الرهان والمقامرة بحيث يربح أحد المتقامرين ويخسر الآخر؟ أم أن محل العقد أمر مجهول لا نعلم حقيقته ولا قدره ولا وجه حصوله؟ أم أن الغرر متحقق حصوله لدى أطرافه؟ الواقع أن محل العقد في التأمين بقسميه ليس ما ذكر وإنما هو ضمان الأمن والأمان والسلامة من ضياع المال أو تلفه, فالأقساط التأمينية ثمن للضمان, فليس لدينا نقود بنقود, وليس لدينا غارم وغانم, وإنما كل طرفيه غانم, فالمؤمن غانم للأقساط التي هي ثمن ضمانه السلامة. والمؤمن له غانم السلامة سواء سلمت العين المؤمن عليها حيث كسب الطمأنينة والارتياح النفسي أثناء مدة عقد التأمين عليها, وفي حال تلفها فهو كاسب التعويض عنها, فهو سالم في حال السلامة أو التلف.
وانتقل للحديث عن إيرادات على القول إن محل العقد ضمان الأمن ومنها القول إن من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، والأمن والأمان ليسا مملوكين للمؤمن وقت إبرام عقد التأمين بينه وبين المؤمن له, حيث قال: إن المؤمن وهو شركة التأمين باع من ذمته أمناً جرى وصفه وصفا تنتفي منه الجهالة, وجرى ذكره في العقد وهو قادر على تحقيقه للمؤمن له وقت الاقتضاء وذلك بدفعه التعويض الجالب للطمأنينة والسلامة والأمان. وهذا من أشباه ضمان الأسواق وضمان أمن الطرقات التي جرى ذكرها واعتبارها لدى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية فقد ذكروا: (لو قال شخص لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك شيء فيه فأنا ضامن، فسلكه وأخذ اللصوص ماله ضمن القائل تعويضه عما أخذ منه) أهـ. فهذا نوع من التأمين وهذا القائل: اسلك هذا الطريق وأنا ضامن ما يحصل عليك, لا يملك الضمان وإنما ضمن له من ذمته مما يغلب على الظن قدرته على حصوله عليه وقت حلول أجل التسليم.
كذلك منها: القول ببيع الضمان- الأمن والأمان - باعتباره محل العقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان وهذا القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر الإجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الضمان حيث جرى تخريج محل العقد في التأمين على شراء الضمان – أي ضمان حصول الأمن والسلامة للمؤمن له- وأن ذلك غير جائز.
والجواب عنه: إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر –رحمه الله – فقد قال بجوازه الإمام إسحاق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين. وقال بجوازه من علماء الأزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبد الرحمن عيسى والشيخ عبد الحليم محمود, ومن علماء المملكة الشيخ السعدي والشيخ عبد الله البسام.
الأمر الرابع: إن الضمان في التأمين وقع على أمر مجهول قدره وغير واقع وقت حصول التعاقد بين الطرفين, والعقد على أمر مجهول قدره وغير واقع وقته مما تفسد به العقود, والجواب: أن جمهور أهل العلم يجيزون ضمان المجهول وضمان المعدوم, لأن مآله العلم إذا وقع, والإلزام بأثر الضمان لا يتم إلا بوقوع مقتضاه, ومتى وقع حصل العلم بمقداره, وقد نص على جواز ضمان المعدوم والمجهول مجموعة من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين من الفقهاء.
إن موضوع التأمين موضوع ذو أهمية بالغة من حيث حصول البلوى به في أغلب مجالات حياتنا, وإنه نازلة عصرية يجب تكثيف الجهود لبحثه من قطاعات علمية ومهنية مختلفة.

"أرامكو " تجدد تسهيلات ائتمانية قيمتها 4 مليارات دولار

- الرياض - رويترز: - 12/10/1427هـ
قال متحدث باسم شركة أرامكو السعودية النفطية أمس، إن الشركة تجري محادثات مع بنوك لتجديد تسهيلات ائتمانية قيمتها أربعة مليارات دولار من المقرر أن تنتهي في 2007.
وأضاف المتحدث، أن تلك التسهيلات تتضمن قرضا قصير الأجل قيمته مليار دولار وقرضا متوسط الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومضى قائلا "من المتوقع أن يكتمل التجديد في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". وذكر أن البنوك التي تشملها المحادثات هي "إتش. إس. بي. سي" و"جي. بي". مورجان"، "بي. إن. بي. باريبا"، وبنك الرياض. وقال مصدر مصرفي الشهر الماضي، إن الأموال ستعيد تمويل قرض قيمته مليارا دولار وقعته شركة أرامكو السعودية في 2002، وقروض ثنائية قصيرة الأجل, وسيستخدم أيضا للأغراض العامة للشركة. وتعتبر "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم, وتعمل بتوجيه الحكومة السعودية على زيادة استثماراتها في إطار الالتزام السعودي بتغطية أي نقص في معروض النفط العالمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل :


قال متحدث باسم شركة أرامكو السعودية النفطية أمس، إن الشركة تجري محادثات مع بنوك لتجديد تسهيلات ائتمانية قيمتها أربعة مليارات دولار من المقرر أن تنتهي في 2007.
وأضاف المتحدث، أن تلك التسهيلات تتضمن قرضا قصير الأجل قيمته مليار دولار وقرضا متوسط الأجل بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومضى قائلا "من المتوقع أن يكتمل التجديد في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". وذكر أن البنوك التي تشملها المحادثات هي "اتش. اس. بي. سي"، "جي. بي. مورجان"، "بي. ان. بي. باريبا"، وبنك الرياض.
وقال مصدر مصرفي الشهر الماضي، إن الأموال ستعيد تمويل قرض قيمته مليارا دولار وقعته "أرامكو السعودية" في 2002، وقروض ثنائية قصيرة الأجل وسيستخدم أيضا للأغراض العامة للشركة.
وأضاف المصدر، أن الصفقة تشمل ثلاثة مليارات دولار شريحة ائتمانية مدتها خمس سنوات، وشريحة قيمتها مليار دولار مدتها عامان وتتضمن خيارات للتمديد لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وبدأت السعودية أكبر مصدري النفط في العالم برنامجا طموحا لزيادة طاقتها لإنتاج النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، لتلبية طلب عالمي متزايد والاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن 1.5 مليون برميل يوميا.
يشار إلى أن الشركة بصدد برنامج توسعة لاستثمارات المشاريع يبلغ نحو 45 مليار دولار، بما في ذلك خمسة مرافق جديدة لإنتاج الزيت تشكل زيادة في طاقة الزيت الخام تبلغ ثلاثة ملايين برميل يومياً، وهي الأكبر في تاريخ "أرامكو السعودية". وقد أشارت الشركة إلى أن الزيادة في قدرتها فقط تفوق الإنتاج الإجمالي لإحدى الدول المنتجة للزيت مثل الإمارات المتحدة، نيجيريا، الكويت، العراق، الجزائر، ليبيا، البرازيل، المملكة المتحدة وغيرها.
وتشتمل مشاريع الشركة الخمسة العملاقة للزيت الخام: البرنامج المرحلي للزيت الخام في خريص ويتوقع إنتاج 1.2 مليون برميل في اليوم من حقول زيت خريص وأبو جفان ومزاليج. ويشمل المشروع مجمعاً سكنياً صناعياً يتسع لنحو 1.200 شخص، ومهبطا للطائرات مع مرافق طيران مساندة وإطفائية ومنافع ومرافق اتصالات. البرنامج المرحلي للزيت الخام في منيفة ويتوقع لهذا المشروع إنتاج 900 ألف برميل في اليوم، ويضم مرافق على اليابسة وفي المنطقة المغمورة، إضافة إلى جسر بحري طوله 40 كيلو متراً يربط ما بين جزر الحفر في المياه الضحلة. البرنامج المرحلي للزيت الخام في الخرسانية ويتوقع أن ينتج هذا المشروع 500 ألف برميل في اليوم من حقول أبو حدرية والفاضلي والخرسانية. البرنامج المرحلي للزيت الخام في الشيبة ويهدف إلى زيادة 250 ألفا على القدرة الحالية البالغة 500 ألف برميل في اليوم. البرنامج المرحلي للزيت الخام في النعيم ويتوقع لهذا المشروع إنتاج 100 ألف برميل في اليوم.
وأشارت "أرامكو السعودية" إلى أن المصروفات المباشرة وصلت إلى 3.5 مليار دولار في عام 2005، ومن المتوقع أن تزداد إلى 4.5 مليار دولار هذا العام، وخمسة مليارات دولار في عام 2007. وذكرت أن تقديرات السلع للشركة خلال الفترة من 2007 إلى 2011 تبلغ 40 مليار دولار.








لصوص محترمون

سعد بن جمهور السهيمي - كاتب رياضي - - 12/10/1427هـ

تختلف أساليب الابتزاز في حياتنا، فكلما استمعت إلى مختلف فئات الناس، تكتشف حجم وتأثير هذه الأساليب القذرة، فهي تكتسي بالوقار والعفاف لدى مرتكبيها، حتى إذا تحقق المبتغى تحول فاعلوها إلى أشخاص شرسين في مبادئهم، مختلفين في تعاملهم مع ضحاياهم، يفضلون الفوقية في لغة التفاهم تارة، وأخرى يتوارون لا يعرف لهم مكان ولا زمان، وثالثة الأثافي أن بعضهم ربما بحث عن ضحايا يوقعهم في براثنه، ليلهم يصبح نهار من التخفي، ونهارهم ليلا، ينشدون الأمان حتى يقعوا في شراك أفعالهم. وللأسف الشديد نجد أن مجتمعنا يزخر بألوان شتى من هذه الأساليب، والـتأثير يكون بدرجات مختلفة، وما أقبح كل فعل يشوه جمال التعامل النظيف، وما أسوأ أدرجة الاستهتار التي تغلب على طباع هؤلاء المفترسين، إنها صور متنوعة يتقمصها هؤلاء، ضحاياها من يبحثون عن لقمة العيش ورزق اليوم والليلة، وجثثها من يحلمون بالعيش الرغيد والاكتفاء الذاتي بعيدا عن النظر إلى ما في أيدي الآخرين، ورغبتهم الملحة استمرار الحياة الطيبة الرغدة دون عناء بأرباح بسيطة حتى لا تلوث كرامتهم ولا يعكر صفوهم، بعضهم كانوا يحلمون بعيش رغيد ومكاسب عفيفة، فأضحت أحلامهم سرابا، قد يكون من هؤلاء من هم ضحايا أسهم لا تزال تشكل صداعا لا هوادة فيه، وكابوسا مزعجا لا يمكن التخلص منه، والبعض الآخر هم ضحايا بطاقات سوا وهي ليست بعيدة عن ضحايا الأسهم سوى أن الفرق أن الأخيرة تنكر أصحابه لمن شاركوا معهم، والأولى ضحايا خسائر أصبحت سمة وماركة مسجلة في سوق الأسهم بفعل هوامير ومضاربين همهم الأول إغراق المستثمرين الصغار واستمرار خسائرهم من سيئ إلى أسوأ، رغم محاولات إيجاد الحلول وتلافي الأخطاء إلا أن الضحايا يتكاثرون ومنهم من أصبح يعيش على زكاوات الآخرين كما هو حال أحد المتضررين من هذه السوق وغيره كثير.
أما الصنف الأغرب فهم لصوص مشاوير سيارات الأجرة، الذين يحصلون على ما يريدون دون مشقة ولا أدنى تعب، يتنقلون في سيارات الأجرة ويقضون حوائجهم بالمجان، ينتقون ضحاياهم بدقة، ويغافل لك الله، تجد هؤلاء المستهترين يظهرون المكانة والعزة على أنفسهم، ويختارون ضحاياهم بدقة، بعضهم عبثا يوهمون السائق بأنه لديهم مستلزمات يضعونها أمامه في السيارة، وعندما يصلون إلى المكان الذي يريدون يغادرون سريعا بحجج واهية مختلفة، تاركين خلفهم بعض الحمل الذي وضعوه في السيارة، فيكتشف السائق الذي يجمع رزق أسرته بمشاوير سعر الواحد منها لا يتجاوز (15ريالا) الخديعة فيذهب ضاربا كفا بكف نتيجة ذلك الفعل المشين الذي ينم عن احتراف قذر في أخذ الأموال بغير حق، وهذا ما يؤكده بعض العاملين في مجال نقل الركاب "الليموزين" من المنتمين إلى هذه البلاد الطاهرة وغيرهم، وقد سمعت من القصص ما يندى له الجبين في هذا الجانب، وهؤلاء النصابون وهم لصوص المشاوير يجدون احتراما ولا يتم اكتشافهم إلا بعد سرقتهم تعب هؤلاء الضعفاء، وليست هناك وسيلة لإيقاف عبثهم إلا التوعية لهم وتذكيرهم بعظم ما يفعلون من خلال الوسائل المختلفة كالإعلام وخطب الجمعة وغير ذلك، لعل الله أن يقلص أو يزيل هذه الصور المؤلمة التي يرتكبها من ينتمون إلى ديننا لعل وعسى أن يتراجع بعضهم ويكتب الله لهم الهداية والسير على الطريق الصحيح. نسأل الله للجميع التوفيق والبعد عن كل الأمور المحرمة المتنوعة وأن يعفو عن الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المؤشر والمكررات لمستويات دنيا تاريخية .. ماذا بقي؟

راشد محمد الفوزان - - - 12/10/1427هـ

قد لا نحتاج بتحليل هذا الأسبوع إلى الكثير من الشرح لتذبذبات السوق أو المتغيرات, حيث كانت السمة الغالبة هي الانخفاض التام في السوق, وانخفض المؤشر العام بما مقداره 12 في المائة تقريبا, وهذه المستويات للسوق تسجل أدنى مستويات منذ عام 2004, وقد كانت الخسارة الكبرى هي معظم الشركات وكانت الشركات القيادية والمؤثرة بالمؤشر هي قائدة هذا الانخفاض!!, وأيضا أسهم بقية السوق.
السؤال الآن ما هي مبررات هذا الانخفاض, وهذا هو السؤال الأول والأساسي الذي يطرح الآن من جميع المتداولين والمتابعين والمهتمين وسنحاول استعراض الأسباب التي أدت لهذه المستويات القياسية للانخفاض وفق رؤية شخصية تتقبل كل ملاحظة أو إضافة أو تعديل:
1. استمرار تداعيات انهيار فبراير من هذا العام.
2. شريحة كبيرة تعلقت بأسعار عالية من انهيار فبراير, وبالتالي القناعة لديهم أن أسعارهم لن تعود من جديد لنفس المستويات.
3. المبالغة السعرية في أسهم المضاربة الخاسرة دفعت بالاتجاه للأسهم الخاسرة والمضاربة بها ومن خلالها تم تعويض شريحة رؤوس أموالها وأرباحها, والضرر كان كبيرا على أسهم الاستثمارية.
4. السحب المستمر من الصناديق الاستثمارية مما يضطرها للبيع للحصول على الكاش.
5. دور اللاعبين الرئيسيين بالسوق ( محافظ كبرى ومضاربين والصناديق ) لدفع الأسعار لأسعار أقل لتغيير مراكزهم ذات الأسعار المرتفعة وتأسيس محافظ جديدة بأسعار أقل.
6. تقلص النقد والسيولة بالسوق بسبب قلة التذبذب وجاذبية الشركات الاستثمارية والقيادية رغم النتائج الإيجابية والمكررات المالية المنخفضة.
7. الخسائر بشركات المضاربة تدفع للبيع المستمر بلا توقف, وسيستمر هبوطها مع موجة الهبوط لأسهم المضاربة.
8. استمرار الاكتتابات المتتالية بعلاوة إصدار عالية, يدفع لتقلص السيولة مستقبلا.
9. أهمية العامل النفسي وهو في أسوأ حالاته الآن.
10. عدم الثقة بالسوق واستمرار تعزز هذه الرؤية.
11. عدم وجود مكاتب وساطة تحمي صغار المضاربين أو المستثمرين, لا يعني أنها ستمنع الانخفاض أو الانهيار, لكن سيكون بأقل الضرر, وأيضا القدرة لدى مكاتب الوساطة على تقديم المشورة والرأي والرؤية عن السوق بأفضل مما هو متاح, ولكن هي للأسف غير مفعلة. وأكرر لا يعني أنها ستمنع خسارة أو انهيارا لكن المحترف وذو الخبرة من المراكز الاستشارية سيكون ذا ميزة بتقديم الأفضل بأقل الخسائر قدر الإمكان.
12. طول فترة التداول, ولا يعني رفض فترة التداول الواحدة, ولكن التوقيت وطول المدة في حاجة إلى التعديل وفق رؤية الكثير من المتداولين.
13. اللاعبون والكبار في السوق من المستثمرين, لم تكن لديهم القناعة بإشعار الشركات أنها عادلة وأن كل ما حصل لا يعدو كونه مضاربة.

هذه في تقديري أبرز الأسباب, التي من المكن الحديث بها عن أن الشركات انخفضت لهذه المستويات, ولم أتطرق للمؤشرات الفنية التي أصبح الآن يتم وضعها وسابقا وفق اشتراطات, أي إن تحقق مستوى كذا سيذهب ويتحقق كذا, ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن التحليل الفني من الممكن أن يلغى بكل سهولة بسبب خبر أو قرار أو عامل خارجي وهو ما يحدث للأسف كثيرا في السوق ويكون تأثيره سلبيا في الغالب.

الأسبوع المقبل:

تقديري الشخصي الآن أننا في قاع للسوق لم يصل له سابقا, وإن كانت التقديرات المالية والأرقام تقول إنها مراحل شراء متدرجة في الشركات الاستثمارية والتي وصلت مكررات الربحية فيها إلى مستويات تقارب العشرة والاثني عشر وهذا في العرف المالي للمستثمر الأكثر إغراء في الاستثمار للمدى المتوسط سنتين و ثلاث سنين على الأقل, أما المضاربة فهي الآن تخضع لتصنيف للشركات ما بين خاسرة ونامية واستثمارية متوسطة وكبيرة, ورغم أن مؤشرات السوق الآن هابطة وغير إيجابية, فالأفضل الابتعاد عن المضاربة في الأسهم الخاسرة حتى تتضح الصورة للسوق ويبدأ تكون إشارات إيجابية, ولا يعني التشجيع عليها.
الحذر سيكون سيد الموقف, والأفضل الآن البناء على التحليل المالي والقرار وفق ذلك مهم جدا, ولا يجب الآن الخوض في مغامرات إلا للمحترف من المضاربين وأصحاب الأهداف البعيدة للاستثمار بالدخول المقنن والمتدرج.

من هذا المؤشر العام (أسبوعي) يتضح الآن أننا في مستوى 61.80 في المائة وبدأ منذ عام 2003 , فنيا يفترض أن لا يكون الأسبوع المقبل المؤشر العام أقل من مستوى 9359 نقطة كما يوضحه مؤشر (فيبوناتشي) وسنرى مدى تحقق ذلك, وفي حال الارتداد إن تم ذلك بخبر مهم أو قرار أو شيء ما (فيما لو) فسيكون الارتداد سريعا ومتوسطا.



نلاحظ (rsi) يقترب من 30 (أسبوعي) وهو يقارب أدنى مستوى وصل له مع انهيار فبراير, وهذا يعطي مؤشر أن اقتراب وصول للقاع الحقيقي للسوق هو الأقرب وفق هذه الأرقام ما لم يحدث شيء آخر, ولكن هناك تشبع بيع كبير وبداية مرحلة شراء واضح في الشارت التالي.

المتوسطات مازالت غير جيدة وسلبية عدا 10 أيام إلى 20 يوما (أسبوعين إلى 4 أسابيع) وتقارب بينها ومسار أفقي قد يؤدي إلى استقرار ثم ارتفاع مقنن على المدى الأسبوعي. أما التدفق النقدي فهو إلى الآن لم يعط أي إشارة ارتداد ولكن يتوقع خلال الأسبوع المقبل توقف نزيف المؤشر العام.



يلاحظ بعض الانحرافات الإيجابية نسبيا, ولكن سنلاحظها الأسبوع المقبل ومدى تحققها, بين المؤشر والتدفق النقدي, والسيولة بالسوق. والكميات المنخفضة السلبية عكس النقدية بالسوق.

بمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية ونخبة من كبار المستثمرين في أنحاء العالم
ملتقى دولي لآفاق الاستثمار يبحث قضايا الاقتصاد الإلكتروني وحمايته من جرائم غسل الأموال

- "الاقتصادية" من الرياض - 12/10/1427هـ
تشهد الرياض خلال الفترة من 18 إلى 20/12/2006، انطلاق فعاليات المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية. وتستقطب المناسبة هذا العام مجموعة من الشخصيات اللامعة والمعروفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. محاور وفعاليات الحدث يتناولها علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، في هذا الحوار.

بداية نود التعرف على موعد انعقاد المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006، وما الجهات والشخصيات المشاركة فيه؟ وهل يعقد المعرض والملتقى بشكل دوري؟

يعد المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 مناسبة مهمة تمثل دفعة قوية لجهود وواقع الاستثمار في المنطقة العربية ككل ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.
وانطلاقا من هذه الأهمية فإن المعرض والملتقى يستقطب حشداً من الجهات والهيئات والشخصيات المتخصصة والمعنية بالشأن الاستثماري والاقتصادي سواء على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي، فهو يجتذب نخبة من كبار المستثمرين من أنحاء العالم، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة الخليج العربي والدول العربية، ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية والإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين المتخصصين في مجالات الاستثمار.
كما يحظى المعرض والملتقى بمشاركة العديد من الجهات التي تعرض خدمات الوساطة المالية والفرص الاستثمارية حول العالم، والجهات التي تقدم الخدمات الاستشارية في مجالات الاستثمار، ودور الدراسات والبحوث والنشر المتخصصة في مجالات الاستثمار الإقليمية والدولية، والمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار يعقد في التوقيت نفسه من كل عام، ويعقد هذا العام في دورته الثانية، حيث إن الدورة الأولى عقدت عام 2005.

علمنا أن المعرض والملتقى يجتذب هذا العام عدداً من كبار الشخصيات الاقتصادية والرسمية والأسماء اللامعة في عالم الاقتصاد والسياسة على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، فهل لنا أن نتعرف على بعض هذه الشخصيات؟

بالقطع، فإن المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار بما حظي به من مكانة مرموقة وسمعة حسنة كملتقى إقليمي وعالمي ذي تأثير كبير ومردود عالٍ في خدمة وتنشيط البيئة الاستثمارية في المملكة ودول الخليج العربي والعالم العربي ككل، خصوصاً بعد النجاح الذي حققه خلال دورته الأولى في العام الماضي، سيستقطب هذا العام مجموعة من الشخصيات اللامعة والمعروفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مثل الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي سيكون أحد المتحدثين الرئيسين أمام الملتقى، كما يستقطب الدكتور روبرت وسكوت المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، فيليب أوفرماير الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية الدولية في سنغافورة، الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن، فتحي المرداسي وزير الاستثمار الخارجي السابق في تونس، سلطان خليل أبو جابر الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، الدكتور عمر بولات رئيس جمعية رجال الأعمال الصناعية المستقلة في تركيا، ناصر الشاعلي ممثلاً لمركز دبي المالي العالمي، والدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار في المملكة، وغيرهم من الشخصيات المهمة والمؤثرة في عالم الاستثمار، إضافة إلى متحدثين من لبنان يعرضون في جلسة خاصة الفرص الاستثمارية المتاحة لإعادة إعمار لبنان الشقيق، إضافة إلى مشاركة لبنان في المعرض بجناح خاص لعرض تلك الفرص على المستثمرين ورجال الأعمال العرب.

وماذا عن المحاور التي سيركز عليها المشاركون في المعرض والملتقى من خلال أوراق العمل التي سيقدمونها عبر الجلسات العلمية للملتقى؟
المحاور التي سيدور ويتركز حولها النقاش والطروحات العلمية للملتقى والتي تستعرض كالتالي:
أولاً:- حوافز الاستثمار في المنطقة (الواقع - مقومات التطوير)، ويهدف هذا المحور إلى التعرف على واقع الحوافز الاستثمارية المتاحة في دول المنطقة ومقومات وفرص تطويرها من وجهة نظر الخبراء ورجال الأعمال، ويتضمن عدة عناصر هي:
- الفرص الاستثمارية في المنطقة العربية.
- أساليب التمويل المستحدثة (ضمان مخاطر الائتمان - رأس المال، المخاطر - التأجير التمويلي).
- التشريعات والإجراءات وآليات التنفيذ.
- الدور التنموي للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في المنطقة العربية.
- منظومة الحكومة الإلكترونية ودورها في خدمة القطاع الخاص.
- موقع الأجيال القادمة من طفرة فوائض الدخل.

ثانيا:- الدور التنموي للجهاز المصرفي:
ويتناول عدداً من العناصر تتمثل في:
- مدى استيعاب الجهاز المصرفي لحجم اقتصادات المنطقة.
- رأس المال والمخاطر كأداة محورية لتمويل المنشآت الصغيرة.
- التجربة العربية لضمان مخاطر الائتمان.
- منظومة المصارف الإسلامية (الواقع و المأمول).

ثالثاًًًً:- التطورات الإقليمية والدولية:
ويهدف هذا المحور إلى التعرف على مجموعة من أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات التأثير المباشر على اقتصادات المنطقة, وكيفية الاستفادة منها والاستعداد لها من خلال العناصر التالية:
- مميزات وعواقب العملة الخليجية الموحدة والبنك المركزي الخليجي.
- الاستعداد للضوابط التحكمية في منظمة التجارة العالمية.
- الاقتصاد الإلكتروني وحمايته من جرائم غسل الأموال.
- أهم مجالات استفادة القطاع الخاص من برنامج الدعم الفني والمالي في المنظمات الدولية.

رابعاً:- توسيع قاعدة الملكية:
ويسعى هذا المحور إلى تحديد مجالات ومقومات توسيع قاعدة الملكية, كوسيلة لجذب الاستثمار وزيادة دور القطاع الخاص في العملية التنموية من خلال العناصر التالية:
- فتح المجال للقطاع الخاص بالدول العربية للاستثمار في الصناعات الثقيلة (الغاز، النفط، السكك الحديدية.. إلخ).
- الخصخصة ومشروعات الـ BOT.
- الفرنشايز كأداة لاستثمار نجاحات القطاع الخاص.
- مبادئ الاستثمار الناجح في الأوراق المالية.
- الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
- مقومات تشجيع التحول من الشركات العائلية إلى الشركات المساهمة.

خامساً:- مقومات دعم البعد التنموي للنشاط العقاري
ويسعى هذا المحور لرصد مقومات دعم التنمية العقارية من خلال العناصر التالية:
- مقومات تطوير منظومة التمويل العقاري.
- قواعد وأسس الاستثمار الناجح في المساهمات العقارية.
- التثمين العقاري بين التأهيل العلمي والخبرة العلمية.
- البعد البيئي للتنمية العقارية.

سادساً: منظومة إعداد المستثمر الناشئ
ويهدف هذا المحور إلى تحديد العناصر الرئيسية لمنظومة إعداد وتأهيل المستثمرين الناشئين باعتبارهم نواة رجال الأعمال والاستثمار في المستقبل وذلك من خلال التالي:
- أسس الثقافة الاستثمارية وثقافة رواد الأعمال.
- الاستثمارات الصغيرة في التجارة الإلكترونية.
- الحاضنات كأداة محورية في تكوين نواة المستثمر النموذجي.
- دور الغرف التجارية العربية في منظومة إعداد المستثمر الناشئ.

ما تطلعاتكم كلجنة منظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006؟
نتطلع إلى أن يكون المعرض والملتقى لهذا العام مناسبة تجمع كل هذه الشخصيات والهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجالات الاستثمار والمهتمة بتنشيط وتعزيز فرص الاستثمار سواء المتاحة أو الواعدة في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الخليجية, ونأمل ونثق بأن نقاشاتهم وأبحاثهم ودراساتهم وأوراق العمل التي ستقدم تدفع إلى تحقيق الأهداف والغايات المأمولة وهي هدفنا وطموحاتنا وتتمثل أساسا ً في تعزيز البيئة الاستثمارية في عالمنا العربي عموما ودول الخليج خصوصا وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والرساميل المحلية والأجنبية واستثمار مختلف الفرص المتاحة وهي كثيرة وواعدة ولدينا أمل مشرق في تلك الفرص, لكننا نريد أن ندفع العجلة حتى تدور وتدور معها اقتصادات المنطقة لمزيد من النمو والتطوير.








السعودية تحتل مركزا مفضلا لأعمال الشركات في استبيان 400 مسؤول تنفيذي

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 12/10/1427هـ
حلت السعودية في ترتيب متقدم عن الإمارات باعتبارها مكانا مفضلا للأعمال، رغم أنها جاءت من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي صعوبة للشركات لممارسة أعمالها حسبما قال 52 في المائة من الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في المنطقة طبقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه المنتدى الاقتصادي للقادة في دبي 2006، وشارك فيه 400 من كبار التنفيذيين في القطاعين العام والخاص حول "ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون". ومع ذلك قال 31.4 في المائة من التنفيذيين في شركات القطاع الخاص إنهم يريدون زيادة حجم أعمالهم في المملكة، ورغم أن 60 في المائة يقومون بأعمال في السعودية فإن 25 في المائة فقط يقومون بمعظم أعمالهم الموجهة للخليج من المملكة، التي حلت ثانية في المنطقة كمكان مفضل للأعمال بفارق كبير عن الإمارات حيث يقوم 60 في المائة بممارسة أعمالهم التجارية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع لرأي قادة الأعمال في الشرق الأوسط أن السعودية هي من أكثر دول مجلس التعاون صعوبة لتقوم الشركات بأعمالها ما قد يعني فقدان المملكة مليارات الدولارات من الاستثمارات. ويمثل المشاركون الـ 400 في الاستبيان من كبار التنفيذيين من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين والمديرين التنفيذيين للشركات ومؤسسات القطاع العام في الشرق الأوسط شركات بعوائد سنوية تصل إلى عشرات مليارات الدولارات ويعمل في شركاتهم ما يزيد على 250 ألف موظف وتنتشر مقارها الرئيسية في 28 دولة.
وكشف استبيان رئيسي لصانعي القرار في منطقة الشرق الأوسط أن الثقة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من أعلى المستويات في العالم، حيث قال أكثر من 83 في المائة من المشاركين إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في المنطقة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما قال 93 في المائة منهم إنهم يتوقعون ارتفاع حجم أعمالهم، بينما قال 3 في المائة إنهم سيقومون بتقليص استثماراتهم في المنطقة.
وكلفت "آي آي آر" التي تنظم القادة في دبي المنتدى الاقتصادي شركة "فيوجن ماركيتنغ آند مانجمنت" ومقرها دبي بإجراء الاستبيان بالتعاون مع الشركة الأمريكية "سرفي منكي" وسيكون موضوعا رئيسيا للنقاش لمنتدى هذا العام الذي ينطلق في 28 من الشهر الحالي.
ويعتبر هذا الاستبيان أحد أهم وأشمل الاستبيانات الخاصة بكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات التي جرى القيام بها في المنطقة على الإطلاق، فهو يمثل آراء المئات من كبار التنفيذيين في شركات محلية وإقليمية ودولية ومؤسسات قطاع عام حول خططهم ومواقفهم تجاه ممارسة الأعمال في منطقة الخليج.