الأسهم السعودية تبحث عن ارتداد لالتقاط الأنفاس خلال تعاملات الأسبوع الجديد
واقع السوق يغلب قدرات محللين فشلوا في توقع الهبوط
جدة: محمد الشمري
غلبت سوق الأسهم السعودية قدرات العديد من المحللين، ووضعت الجميع أمام الأمر الواقع بعد أن سارت إلى الهبوط، بعد أشهر من انتظار الصعود الذي لم يتحقق منذ تداعيات أحداث فبراير (شباط) الماضي. وأمام ذلك تبدأ السوق تعاملات الأسبوع الجديد اليوم، بعد أن انتهت من إقفالات سلبية على المستوى اليومي والأسبوعي والشهري، إلا أنها على الرغم من ذلك تنتظر ارتدادا مؤقتا على الأقل اليوم أو غدا. وفيما ينتظر أن يرتد المؤشر العام لالتقاط الأنفاس، بعد أن توقف عند مستوى 9328 بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، لا يمكن الجزم بحال من الأحوال أن توقف هدر النقاط نهاية لموجة الهبوط الحالية، فضلا عن أنه من غير المنطقي توقع قاع الهبوط الحالي خلال الفترة الحالية.
وتظهر الأوضاع الحالية أن من المنتظر مواصلة سوق المال السعودية مسارها الهابط إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات كافية لإغراء قوى الشراء، بعد أن أثبتت الأسعار السائدة أنها غير قادرة على إغراء القوى الكبرى في السوق.
ويأتي ضمن أهم الأسباب التي تدعو إلى توقع مزيدا من الهبوط حتى في حال حدوث صعود خلال الأسبوع الجاري، تواتر خروج السيولة من السوق، ضبابية وضع الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة جاذبية العديد من الأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب. ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.
وفي كل الأحوال تمثل المرحلة الحالية لسوق المال السعودية، مرحلة تأسيس لطفرة جديدة، وهي الطفرة التي قد لا ينتهي التجهيز لها خلال أشهر معدودة، فيما لن يستمر التراجع بوتيرة متسارعة في الوقت نفسه. ويأتي ضمن أهم ما يجب التأكيد عليه أن السوق عندما تمر بدورات صعود فإن أبرز ما يصاحبها هو تضخم الأسعار، ارتفاع مكررات الأرباح، انخفاض العوائد، تزايد الطمع، تنامي مستوى الثقة، وانعدام المخاوف في أوساط المتداولين، وهو ما تم بشكل واضح عام 2005.
في المقابل فإن أبرز ما يصاحب دورات التراجع تهاوي الأسعار، تحسن المكررات، نمو العوائد، غياب الطمع، انعدام الثقة، وتزايد المخاوف في أوساط المتداولين وهو ما يتم حاليا. وفي كل الأحوال لا تزال سوق المال السعودية بحاجة إلى مؤشرات مساعدة إضافة إلى مؤشر أسعار النفط، مثل مؤشر التدفق النقدي، مؤشر حجم الصادرات الشهري والأسبوعي، مؤشر انخفاض البطالة، مؤشر تدفق الاستثمارات، مؤشر العقارات، ومؤشر انسياب الخدمات.
في هذه الأثناء قال مسؤول في هيئة السوق المالية، إن التراجع الحالي ليس له أسباب جوهرية، خاصة أن السعودية تمر بنمو اقتصادي يتميز بتنامي الاستثمارات، فضلا عن أن المؤشرات تعتبر مبشرة وغير منفرة.
وشدد على أن الهيئة تتمنى من المتداولين عدم الانقياد وراء الشائعات وما تروجه بعض المنتديات والتروي والحكمة في اتخاذ قراراتهم المتعلقة باستثماراتهم في سوق الأسهم.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن الإغلاقات السلبية التي سجلها المؤشر العام على المستوى اليومي، الأسبوعي، والشهري، تؤكد أن الهبوط مستمر.
وذهب إلى أن مؤشر البورصة السعودية قد يتأخر في عملية البحث عن القاع، إلى أن يصل إلى مستويات مغرية، وهي المستويات التي عادة ما تكون عند مستويات قد تكون أدنى من المستوى العادل.
وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن الأسهم السعودية تنتظر فرصة ارتداد خلال الأسبوع الحالي، وذلك للتخلص من الأسهم لتوفير السيولة في ظل القناعة بعدم بلوغ القاع.
وشدد على أن غياب صناع السوق أثر سلبا على التعاملات، داعيا الصناع للعمل بما يتفق وإستراتيجيات السوق بشكل عام، وذلك لضمان استعادة تحسن النفسيات المتوترة حاليا.
واعتبر أن تماسك المؤشر العام في اليومين المقبلين، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة في حال تم ذلك فعلا.
السعودية: إدراج سهم «البحر الأحمر» اليوم في السوق وسط انحدار يشهده المؤشر العام
الرياض: محمد المنيف وعبد الله الزيادي
تتجه اليوم السبت أنظار 4.2 مليون مكتتب سعودي هم إجمالي عدد المكتتبين في شركة البحر الأحمر للإسكان، إلى سوق الأسهم السعودية، حيث سيبدأ التداول على سهم الشركة الذي ستضاف لقيمة السوق المالية بنصف مليار ريال مع السماح بأن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول من دون تحديد نسبة معينة في الصعود أو الهبوط كما تنص عليها تشريعات هيئة سوق المال في البلاد.
وكانت هيئة السوق المالية قد حددت فترة تداول سهم شركة البحر الأحمر للإسكان وقت التداول اعتبارا من الساعة4 عصرا حتى الساعة6:30 مساءً، مشيرة إلى أن إدخال وصيانة الأوامر على هذا السهم ستبدأ عند الساعة 3:45 ظهراً وذلك خلال الفترة من اليوم حتى السادس من هذا الشهر، لتضاف إلى 83 شركة مدرجة حاليا.
وتوقع لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير شركة إي ستكو لأنظمة المتاجرة الآلية ومحلل فني في سوق الأسهم السعودية، ألا يحقق سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان في أول أيامه ارتفاعا بشكل ملحوظ، لافتا أن موجة انخفاض مؤشر السوق ستلقي بظلالها على سعر السهم. وبين السماري أن أسهم الشركة ستشهد نشاطا لمضاربي السوق كون أسهمها قليلة مما يجعل التحكم بقيادة ارتفاع سهمها بيد تلك المضاربين الذين يحرصون على اقتناص نصيبهم من هذه الشركات والتي تتميز بقلة عدد أسهمها في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وضعية سوق الأسهم الحالية لا تسمح بإدراج شركات مساهمة معللا ذلك بانخفاض السوق وعدم ثقة المستثمرين في حالة السوق.
وقال السماري «التراجع الحالي للمؤشر يكشف أن هناك حركة تصفية للمحافظ وتنفيذ استراتيجية لتغيير المراكز، بعدها من الطبيعي ترقب حركة تجميع وشراء لمساعدة السوق على النهوض من جديد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ربما يكون هناك انتعاش على شركة البحر الأحمر للإسكان كونها هدفا لمضاربي السوق».
من جانبه، كشف خالد العنزي محلل مالي في أحد البنوك المحلية، أن سعر التداول يخضع لعدة عوامل مؤثرة من بينها سعر الاكتتاب، مفيدا أن سهم البحر الأحمر طرح بعلاوة إصدار تضاف إلى مسألة العرض والطلب والأسهم المطروحة التي تعد قليلة، مضيفا ضرورة حرص البائعين على تحقيق مكاسب جيدة. وتوقع العنزي أن يكون السعر بين 85 و95 ريالا، لافتا بقوله «إذا أراد صناع السوق غير ذلك فبالإمكان أن يرتفع السعر إلى أكثر من ذلك».
وتعد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أول شركة من شركات مجموعة الدباغ تتحول إلى شركة مساهمة عامة وتعد من الشركات المعترف بها على الصعيد الدولي في سوق المباني المسبقة الصنع وتتخصص في تصنيع وتقديم الحلول السكنية الشاملة والمجمعات السكنية والإدارية على أساس تسليم المفتاح وبمستويات مختلفة وتجهيز البنية النحتية المتكاملة للمجمعات السكنية وتقديم الحلول للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والتحلية. يذكر أن الشركة تمتلك 3 مرافق تصنيع رئيسية في العالم بطاقة إنتاج إجمالية تتجاوز 335 ألف متر مربع، وتوجد هذه المصانع في الجبيل في السعودية، وجبل علي في الإمارات، ومدينة أكرا في غانا. وأظهرت النتائج المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) 2006، والتي أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 28 في المائة ليصل هامش الربح إلى 30 في المائة، حيث حققت الشركة إيرادات تصل إلى 420.6 مليون ريال، وصافي أرباح بلغ 124.9 مليون ريال.
مواقع النشر (المفضلة)