الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 15/10/1427هـ

أكثر من 64 ألف عملية مضاربة على السهم كل دقيقة
توقعات بتمديد فترة التداول الخاصة بسهم البحر الأحمر


* الرياض - هلال القرشي:
كانت خيبة أمل كبيرة لصغار المستثمرين عندما أعلن الجرس بدء تداول سهم شركة البحر الأحمر، فبعد أن كانت الأسهم السعودية التي تطرح للتداول في أيامها الأولى تصل أرباحها إلى 400% فإن سهم البحر الأحمر عند تداوله خلال اليومين الماضيين حقق في أعلى سعر نسبة ربح قرابة 150% جراء ما يشهده سوق الأسهم السعودية من تدهور حاد.
وقد افتتح سهم البحر الأحمر التداول يوم أمس عند سعر 94.50 فيما كان أعلى سعر له خلال اليوميين الماضيين 119 بربح يساوي 61 ريالا للسهم الواحد، وكان أدنى سعر للسهم خلال اليومين 77 ريالا.
وقد تعرض السهم لعملية تدوير كبيرة حيث كانت الأسهم المطروحة للاكتتاب 9 ملايين سهم، فيما كانت إجمالي كمية التداول لليومين الماضيين 10771498 مقسمة على 1148091 يوم أمس، و9.623.407 يوم السبت، ومن الملفت للنظر أن السهم تعرض لعملية مضاربة كبيرة يوم السبت أدت إلى تذبذبه بشكل كبير، كما تشير الأرقام إلا أنه كانت هناك 64156 عملية مضاربة تتم كل دقيقة على السهم خلال يوم تداوله الأول، أما يوم أمس فكانت تتم على السهم كل دقيقة 7653 عملية مضاربة.
وقد أغلق السهم يوم أمس بسعر 94.50 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وكان قد أغلق في الأول من أمس بسعر 86 بربح يقدر بـ 28 ريالا.
يذكر أن اليوم الاثنين هو آخر أيام تداول سهم البحر الأحمر في الوقت المخصص له خارج وقت التداول الرسمي، وقد كان تداوله خلال اليومين الماضيين بين الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السادسة والنصف مساء، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر كان يبدأ في تمام الساعة 3.45 ظهراً.
ويتوقع عدد من المهتمين بالسوق أن تمدد هيئة سوق المال أيام فترة التداول الخاصة بالسهم، كما جرى لسهم إعمار.
من جانب آخر كانت هناك مخاوف من قبل بعض المتابعين والمحللين الماليين للسوق جراء طرح أسهم البحر الأحمر، وأن طرحها في الوضع الحالي للسوق سيخفض من سعرها، وهذا ما كان ملحوظاً خلال يومي التداول الماضيين.
يذكر أن سعر الاكتتاب لسهم البحر الأحمر 58 ريالا سعوديا، فيما تم تخصيص سهمين للفرد و4 للفردين، أما ثلاثة أفراد فكان نصيبهم 6 أسهم، وكان نصيب الأسد يساوي 13 سهما حظي به السبعة أفراد.
ويجدر بالذكر أن العديد من صغار المستثمرين يترقبون ما سيرسى عليه سوق الأسهم وسط خوف ووجل مما يخفيه الغيب لسوقٍ يصنعه الظلام.









20 شركة على الحد الأدنى باستمرار التخوف النفسي
السوق ترتد 2% مع تغير البوصلة تجاه شركات العوائد


استهلت السوق تعاملاتها على نزول مع استمرار اندفاع المضاربين في البيع الأعمى فهبط المؤشر في الساعة الأولى قرابة 150 نقطة لتدخل قوى شرائية في الشركات الممتازة مستفيدة من الأسعار المتدنية في اتجاه لضخ السيولة بالاتجاه الصحيح حيث غير بعض المتداولين بوصلتهم باتجاه الأسهم الآمنة ذات المستقبل الواعد فلوحظ في تعاملات أمس تغير السياسة مع تزايد القلق باللجوء للشركات القوية ذات مكررات الأرباح المدنية والعوائد السنوية والذي وصل بعضها 7% فقد استردت سوق الأسهم أنفاسها قليلاً بعد قوة النزول والذي بلغ المؤشر فيها مستوى 8670 نقطة كحد أدنى ليعاود الصعود إلى مستوى 9180 نقطة كحد أعلى ليغلق عند مستوى 8979 نقطة محتفظاً بكسب 185 نقطة مشكلاً زيادة 2% مدعوماً بتحسن أسعار شركات العوائد مع إغراء مكررات الأرباح لها وقاد التحسن كل من الشركات الصناعية بالدرجة الأولى بقيادة سابك والتي ارتفعت 5.5% إلى 108.5 ريالات والأسمدة ارتفعت 5% إلى 110 ريالات والراجحي استرجع جزءا من خسارته السوقية 2% ليغلق عند 261 ريالاً والذي عمل ذبذبة المؤشرة بشكل واضح خلال التعاملات ونشطت الاتصالات 4.5% لتغلق عند 89.5 ريالاً وطغى اللون الأخضر على 34 شركة جلها شركات عوائد كانت أعلاهم صعوداً أسمنت القصيم 9.5% إلى 148 ريالاً في تداولات 270 ألف سهم تلاها الأبحاث والمرتفعة 9% إلى 72 ريالاً في عملية شراء تجاوزت 1.3 مليون سهم والسعودي الفرنسي ارتفع 7.5% إلى 135 ريالاً وجرير وأسمنت ينبع صعدا 6.5% إلى 155.25 - 74.5 ريالاً على التوالي بينما ظلت الشركات المتواضعة والضعيفة هابطة على الحدود الدنيا لاستمرار حالة الخوف من تداعيها بشكل أكبر فسجلت قرابة 20 شركة أسعارا على النسبة الدنيا فتصدر كل من مبرد وحائل وشمس والشرقية الزراعية والأسماك أقصى نزول 10% إلى 65.25 - 40.5- 86- 131.5- 111.25 ريالاً على التوالي وفي نطاق الكمية والتي تضاعفت عن أول أمس والتي بلغت 227 مليون سهم استحوذ منها الكهرباء على 19 مليون سهم مغلقة دون تغيير عند 16 ريالاً تلاها إعمار والتي نفذ فيها 17 مليون سهم مرتفعة 2% إلى 23.75 ريالاً والمواشي بلغت تداولاتها 15 مليون سهم مرتفعة 3% إلى 28.75 ريالاً والأحساء بلغت تداولاتها 11.5 مليون سهم هابطة 10% بلا طلبات إلى 69 ريالاً ومن حيث القيمة تقدمت الأحساء بمبلغ 815 مليون ريال تلاها الراجحي الذي بلغت سيولته 554 مليون ريال وسابك بلغت نقديتها 463 مليون ريال وأخيراً الأسماك سيطرت على سيولة 435 مليون ريال نازلة على الحد الأدنى عند 111.25 ريالاً وقد ارتفع إجمالي نقدية السوق بالغا 13 مليارا توزع على 312 ألف صفقة.

في ضوء القاع السحيق للمؤشر..هل آن الاوان لتقسيم السوق؟ أم أن مزيداً من الهبوط لا يزال مطلوبا؟

د.حسن أمين الشقطي (*)


لقد مرّ سوق الأسهم السعودي هذا العام بالعديد من الأزمات والصدمات التي أدت كثير منها إلى حدوث انخفاضات كبيرة بدأ كثير منها أشبه بالانهيارات منها إلى أزمات التصحيح الطبيعية.
وقد أدت هذه الأزمات في مجملها إلى انكشاف مدى القصور والسلبيات التي يحتويها السوق، لدرجة أنه بدا واضحاً افتقاد السوق لأي من مظاهر النظام، وبخاصة في ظل سيادة حالة من الفوضى والارتباك من آن لآخر، هذه الفوضى لم تقتصر على حركة التداول، ولكنها امتدت في بعض الأحيان إلى القواعد والتشريعات المنظمة للسوق، والتي أصابتها أزمات التراجع في بعض الأحيان بحالة من الشلل التام في علاج أوضاع معينة من السوق.
إن كافة الخطوات الإصلاحية لعلاج السوق قبل إتمام تقسيمه تعتبر غير فعالة أو مجدية، لأنها في مجملها لا تستطيع القضاء على المضاربات التي تؤدي من آن لآخر إلى فقاعات وإلى ارتباك السوق ككل. ومن ثم فإنها تجهض أية إصلاحات يتم إجراؤها لتحسين بيئة الاستثمار في السوق، ومن ثم تحسين جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.
لذلك، فإن كافة الإصلاحات التي تم تنفيذها الآن ومنذ مارس الماضي، إنما قد تمثل طريقاً مهيأة لإتمام عملية تقسيم السوق، ومن ثم ترسيخ مبادئ الاستثمار التي كادت أن تموت في ظل ركود تام لأسهم العوائد وطفرات متتالية لأسهم لا تمتلك إلا اسمها.
فالتجزئة ونسب التذبذب ولوائح الحوكمة والصناديق وتحويل تداول إلى شركة مساهمة وغيرها من الإصلاحات جميعها تساهم في تهيئة تهدف لإعداد السوق وتجهيزه للتقسيم الذي يعود به إلى الهدف الرئيسي الذي أنشأ من أجله وهو تمويل الاستثمار.
فما هو مفهوم التقسيم؟ وهل آن الأوان لتقسيم السوق؟ ومتى يكون الموعد الأمثل للتقسيم؟ وكيف يتوقع أن يتم انتشال السوق من قيعان تراجعاته السحيقة؟ وهل يكون قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها بداية الانطلاق للسوق؟ وإذا كانت شركات العوائد ستكون قادرة على شراء أسهمها، فكيف هو الحال بالنسبة للشركات الخاسرة؟ هل ترتد؟ وإذا سمح للشركات بشراء نسبة من أسهمها قبل صدور قرار تقسيم السوق وإذا لم تمتلك الشركات الخاسرة هذه الإمكانية، فهل سترتد تأثراً بارتداد شركات العوائد؟ ولكن إذا صدر قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها متزامناً مع قرار تقسيم السوق، فهل سيكتب الفناء للشركات الخاسرة؟ أم أنها تتنافس معاً في بيئة جديدة لا يوجد بها إلا الهوامير ومن ارتضى من المستثمرين؟ أيضا ما هي مواصفات الشركات التي يمكن أن تشتري أسهمها؟ كما نسعى لتحديد هل يصبح السوق المنظم سوقا للمستثمرين؟ ومن ثم سوقا للعوائد؟ وهل يصبح السوق الأولى سوق للجوائز؟ وأخيراً هل يصبح السوق الموازي سوقا للمغامرين؟ وأخيراً من المستفيد الحقيقي من تقسيم السوق هل شركات العوائد أم شركات المضاربة؟ هل كبار المضاربين أم صغار المساهمين؟ ألا توجد احتمالات أن يؤدي تقسيم السوق إلى انهيار شركات العوائد وطفرات جديدة في شركات المضاربة؟ وأخيراً ما هو رأي جمهور المساهمين في تقسيم السوق؟
لماذا تقسيم السوق؟ وما هي أهميته؟
لقد باءت كل محاولات السيطرة على عمليات المضاربة في سوق الأسهم بالفشل الذريع، وكلما تمكنت الهيئة من الحد من ممارسات تلاعبية معينة، ابتكر المضاربون أساليب احتيالية جديدة وربما أكثر خطورة على السوق، بل يزداد الوضع سوءا مع بروز أنواع وأصناف جديدة من كبار المضاربين في السوق، تارة في شكل هوامير وتارة أخرى في شكل مجموعات وتارة ثالثة في شكل بعض الصناديق، وتارة رابعة في محافظ العائلات، وتارة خامسة في محافظ الأصدقاء، وغيرها.
ولذلك، فقد أصبح واضحاً جدا أنه لا مفر من القضاء على تلك الأساليب وهذه الممارسات الاحتيالية سوى من خلال تقسيم السوق إلى سوق نظامي للاستثمار والعوائد يتم مراقبته بدقة والتشديد في معاييره وتنظيماته وآخر موازٍ للمضاربات المشتعلة.
وتتمثل خطورة عدم الحد من تلك الممارسات المضاربية في تفاقم واتساع حجم فقاعات السوق من آن لآخر، ومن ثم التسبب في اضطراب السوق، وظهور مخاوف كبيرة لدى المستثمرين بما يؤثر على جاذبيته للاستثمار.
إن سوق الأسهم لا يؤثر فقط على جاذبية الاستثمار في الداخل، ولكن يؤثر بشدة على رؤية المستثمر الأجنبي ليس للاستثمار في سوق الأسهم كما يعتقد الكثيرون، ولكن للاستثمار في الاقتصاد الوطني ككل، وهنا تكمن خطورة عدم استقرار سوق الأسهم المحلي.
ولا شك أن ما يحدث قد أثر على سمعة سوق الأسهم السعودي ودرجة استقراره مقارنة بأسواق الأسهم العالمية.
يوجد هناك أربعة فئات تحتاج هيئة سوق المال لضمان ضخ سيولتها في السوق حتى يحكم على خططها بالنجاح، هي: سيولة المواطنين، وسيولة المقيمين، وسيولة الخليجيين، ثم في مرحلة مقبلة سيولة الأجانب غير المقيمين. وتلك الفلسفة هي التي تأخذ بها كافة هيئات الأسواق المالية في الخارج.
ما هو مفهوم تقسيم السوق؟
يشير هذا المفهوم إلى تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق، تتمثل فيما يلي:
1- السوق الأساسي أو المنظم (سوق الاستثمار) يتضمن هذا السوق جميع أسهم الشركات التي تحقق أرباحا تشغيلية (قد يشترط عدد سنوات معينة لهذه الأرباح ربما ثلاث إلى خمس سنوات). كما قد يشترط ضرورة قيام هذه الشركات بالإفصاح والشفافية عن أوضاعها المالية. وسيتم تداول أسهم هذا السوق بشكل فوري بدون قيود. كما سيعمل هذا السوق بشكل نظامي وأساسي، وسيعد هو السوق الرسمي في الدولة. وسيقاس بناء عليه مؤشر السوق، وسيمثل المعيار الرئيسي الذي تقاس بناء عليه درجة جاذبية الاستثمار في الدولة، بل إن كافة المقاييس والمؤشرات الاقتصادية سواء المحلية أو الدولية للاقتصاد الوطني ستبنى حسب مؤشرات هذا السوق. ويتوقع أن يتم تحويل هذا السوق إلى بورصة منظمة في وقت قريب لاحق.
2- السوق الأولى (سوق الإصدارات الجديدة) وهو السوق الذي تطرح فيه الاكتتابات الجديدة واكتتابات زيادة رأس المال ولا يكون هناك تداول داخل هذا السوق، حيث يدرج فيه أي شركة مساهمة جديدة أو أي شركة قديمة تطرح للاكتتاب.
ومن المتوقع في السنوات الأولى لهذا السوق أن يقتصر التعامل فيه على المواطنين السعوديين فقط، ولكن مع اتساع وزيادة عدد هذه الشركات الجديدة قد يسمح فيه أولا للمواطنين الخليجيين للاستثمار فيه كمرحلة أولى، ثم للأجانب المقيمين كمرحلة ثانية، ثم للأجانب غير المقيمين كمرحلة ثالثة.
وقد يشكل هذا السوق خلال الشهور الأولى لتنفيذه وفصله عن السوق الأساسي سوقا للجوائز وإعادة تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم من جراء انهيار سوق الأسهم، أو التي يمكن أن تلحق ببعضهم من جراء الفصل والتقسيم. كما يمكن تسمية هذا السوق بسوق التعويضات أيضا.
إلا إن ذلك لن يستمر كثيرا في ظل اكتمال بنية الأسواق الثلاثة. وأي شركة موجودة بهذا السوق إما ستخرج إلى السوق الأساسي أو إلى السوق الموازي، وذلك حسب نتائج أعمالها.
من ناحية، وحسب مدى قدرتها عن الإفصاح والشفافية عن أوضاعها المالية بشكل تام من ناحية أخرى.
3- السوق الموازي (سوق المضاربات)
وهو السوق الذي سيتم فيه إدراج كل الشركات الخاسرة، تلك الشركات التي لا توزع أرباحاً بشكل منتظم، وتتصف بأوضاع مالية سيئة. هذا السوق يتوقع أن تشتعل فيه المضاربات التي قد تصل إلى درجات عالية لا يوجد فيها مكان لغير المحترفين لما سيتصف به من درجة مخاطرة عالية جدا.
ملاحظات على تقسيم السوق:
- بداية لا يوجد شركة هي شركة عوائد على الدوام وأيضا لا يوجد شركة هي شركة مضاربة خاسرة على الدوام، ولكن يتحدد تصنيف الشركة حسب آخر وأحدث نتائج أعمال، فإن كانت رابحة فهي شركة عوائد وإن كانت خاسرة فهي شركة مضاربة خاسرة.
- يمكن بسهولة خروج أي شركة من شركات من السوق الموازي إلى السوق الأساسي بناء على تحقيقها لعوائد أو على أساس تغير نسبة السعر للعائد أو بقرار من هيئة السوق المالية.
هل آن الأوان لتقسيم السوق؟ ومتى يكون الموعد الأمثل للتقسيم؟ من المفترض أن يكون موعد تقسيم السوق هو نهاية مرحلة الإصلاحات التي يمر بها سوق الأسهم حالياً.
كما أنه يمكن أن يكون أحد خطوات المرحلة الحالية والتي نعتقد أنها الأخيرة في إعادة هيكلة السوق في المسار الصحيح.
فأي سوق لكي تنجح فيه عملية التقسيم لابد أن يتصف بما يلي:
* يتضمن عدداً مناسباً من الشركات في الغالب لا يقل عن 100 شركة.
* يتضمن عدداً مناسباً من الشركات الرابحة أو شركات العوائد.
* يتضمن عدداً مناسباً من كبار المستثمرين.
* يوجد فيه احتمالات كبيرة لتأسيس وإصدار شركات جديدة.
* أن يكون مؤشر السوق عند مستوى عادل وغير متضخم.
* أن تكون قيمة رسملة السوق غير متضخمة، ولابد أن تكون أقل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بفارق معنوي.
* أن تقترب نسبة قيمة رسملة السوق إلى إجمالي مجموع حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق من الواحد الصحيح، وأن لا تزيد على 3 .
* أن تكون مستويات مكررات الربحية لشركات العوائد عند مستويات عادلة (من 10 إلى 15).
وينبغي توضيح أنه يمكن الاكتفاء بتوافر شرط أو شرطين فقط من الشروط الخمسة الأخيرة، لأنها في مجملها تعبر عن ذات المضمون.
في المقابل فإنه لا يمكن الاستغناء عن شرط عمق السوق باحتوائه على عدد مناسب من الشركات لا يقل عن 100 شركة تقريبا.
ويوضح الجدول (2) اختبار العناصر الضرورية لنجاح تقسيم السوق.
الملامح المطلوبة لسوق الأسهم الكفء والمهيأ للتقسيم بالمعايير العالمية!!!
أولا: القيمة العادلة لقيمة رسملة السوق!!! من ناحية يمكن مقارنة قيمة رسملة السوق بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يتضح كبر وتضخم حجم رسملة سوق الأسهم (والتي تقدر بنحو 1315 مليار ريال تقريبا في 4 نوفمبر) عن حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 1200 مليار ريال.
ومن ناحية أخرى، يمكن مقارنة رسملة السوق بإجمالي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق، والذي يقدر بنحو 301.7 مليار ريال (حسب بيانات تداول في نهاية أكتوبر الماضي)، أي أن نسبة رسملة السوق إلى إجمالي حقوق المساهمين تبلغ حوالي 4.92 بما يوضح أن القيمة السوقية للأسهم لا تزال متضخمة، وأن المستوى العادل يتطلب نزول وهبوط مؤشر السوق لمستوى أدنى تال تصبح معه أقل عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بفارق معنوي.
ومن المعروف أن قيمة رسملة السوق العادلة ينبغي ألا تزيد عن ثلاث مرات قيمة إجمالي حقوق المساهمين في السوق، وبالتالي فإنه إذا كان إجمالي حقوق المساهمين في كامل السوق يقدر بنحو 301.7 مليار ريال حسب تقرير تداول في نهاية أكتوبر الماضي، فإن القيمة العادلة لرسملة السوق ينبغي أن تقع في المنطقة ما بين 1 إلى 3، وكلما اقتربت من 1 كلما كان أفضل. بمعنى آخر ينبغي أن تكون ما بين 301.7 إلى 905.1 مليار ريال، وكلما اقتربت من مستوى 301.7 مليار ريال كلما كان وضع السوق أفضل.
ثانياً: القيمة العادلة لمؤشر السوق!!!
باستقراء أحدث قيم مؤشرات أسواق المال في أبرز الدول المتقدمة، على سبيل المثال، سوق المال الأمريكي S&P 500 أو الفرنسي CAC40 أو الإنجليزي FTSE 100 أو الألماني DAX ، سنجد أن جميعها تقع تحت مستوى الـ6000 نقطة رغم أن عدد الشركات وقيمة رسملة السوق في معظمها تفوق مثليتها في السوق السعودي تقريبا.
وبالتالي فإنه ينبغي ألا يخرج مؤشر سوق الأسهم السعودي عن هذا النطاق أو على الأقل أن يقترب أو يعمل في نطاق متقارب منه.
قيمة المؤشر المرغوبة لتقسيم السوق = قيمة المؤشر في 4 نوفمبر
* (القيمة السوقية العادلة/ القيمة السوقية في 4 نوفمبر)
وبمعرفة أن المنطقة العادلة لرسملة السوق تقع ما بين 301.7 إلى 905.1 مليار ريال، فإنه يمكن بسهولة حساب القيمة العادلة للمؤشر، والتي يتضح أنها تقع ما بين 2018 إلى 6053 نقطة.
عند هذه المنطقة يتوقع أن يهبط مكرر ربحية السوق من مستواه الحالي الذي يبلغ 20.3 إلى مستوى 10 إلى 13 مرة، كما يتوقع أن يهبط السعر السوقي إلى القيمة الدفترية للسوق ككل من مستواه الحالي عند 4.92 إلى مستوى يقل عن 3 ويقترب من الواحد الصحيح. طالع الجدول (3)
ملامح الموعد الأمثل لتقسيم السوق!!!
بالاستناد إلى المعايير العالمية المتعارف عليها يتحدد الموعد المناسب لتقسيم السوق بملامسة المؤشر لمستوى 6053 نقطة أو بوصول قيمته السوقية إلى مستوى 905.1 مليار ريال أو بوصول مكرر ربحية شركات العوائد فيه إلى 10 إلى 15 مرة، ويتحدد التوقيت المناسب للتقسيم بالوصول إلى أي أو اثنين أو كل من هذه القيم العادلة. كما أن رؤية الجهة المسئولة والمنظمة هنا تلعب دوراً كبيراً ومهماً في ذلك. كما أنه ينبغي توضيح أنه ليس من الحتمي الوصول إلى القاع الأدنى للمنطقة العادلة، ولكن العبرة هنا يمكن أن تكون حتى بالسقف الأعلى، حيث إنه بملامسة المؤشر لسقف المنطقة العادلة يمكن الاطمئنان على حال السوق، والقول بأنه أصبح يحاكي أسواق المال العالمية ويعمل وفقاً للمعايير الدولية، وهنا يتوقع أن يتم تقسيمه فوراً بدون تأخير قبل أن تصيبه فقاعات جديدة ويكون من الصعب وصوله إلى قاع سحيق مثل ذلك المستوى المطلوب.
إشارات اقتراب موعد التقسيم:
لقد اتخذت هيئة السوق المالية خلال الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي تدلل على أنها تسابق الزمن لإنهاء عملية تقسيم السوق، وهي كما يلي:
أولا: توالي الأطروحات المتتالية للاكتتابات الجديدة وبفوارق زمنية صغيرة للغاية.
ثانيا: إلغاء تداول يوم الخميس.
ثالثا: توحيد فترتي التداول.
رابعا: توقع وقرب الإعلان عن قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها.
خامسا: توقع تعديل إجازة سوق الأسهم لتكون يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
سادسا: وهي الأهم السماح لأي هبوط أو تراجع للسوق بدون مساندة أو دعم ولو حتى بتصريح لتهدئة السوق والمتداولين كما كان يحدث في الماضي القريب. وذلك بما يؤشر إلى تطلع هيئة السوق المالية إلى مستوى معين ينحدر عنده المؤشر ربما يمثل لديها نقطة الانطلاق في تقسيم السوق.
هل يكون قرار السماح للشركات بشراء أسهمها بداية الانطلاق للسوق بعد التقسيم؟ إن وضع السوق اليوم ومنذ أربعة أيام أصبح يبرز مخاوف كبيرة في كيفية ارتداده بعد كل هذا الركود، ولعل الأمر سيتطلب محفزاً جديداً وقوياً يعزز عملية الارتداد وإنعاش السوق.
ويمكن توقع أن يكون قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها هو القرار المناسب لذلك. فهذا القرار يمكن تفسير تأخيره إلى عدم رغبة الجهة المسئولة في إعطاء جرعة الانتعاش للسوق قبل تنفيذ خطة التقسيم أولا، هذا التقسيم في حد ذاته لا يمكن تنفيذه إلا في ظل منطقة عادلة للمؤشر. ولكن هل يمكن توقع قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها قبل التقسيم؟ صدور قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها قبل التقسيم قد يشير إلى أن عملية الإصلاح ستطول، بل يؤكد أن خطة الجهة المسئولة هي الاقتراب من القاع الأدنى للمنطقة العادلة للمؤشر، بمعنى أن النزول هنا سيكون كبيرا ولكن سيتم تأجيله لفترة مقبلة مثلما حدث بعد الوصول إلى مستوى الـ10 آلاف نقطة، حيث تم الانتظار لمدة خمسة شهور تقريبا تنبأ الكثيرون بأنها نهاية المطاف للمسار النزولي للمؤشر، رغم أنها لم تكن سوى محطة للاستكانة.
هل قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها سيحرك الشركات الخاسرة من الارتداد؟
إذا جاء قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها منفردا قبل صدور قرار تقسيم السوق، فقد يكون الارتداد والانطلاق من نصيب كافة الأسهم في السوق.
أما إذا جاء قرار السماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها متزامنا مع قرار تقسيم السوق، فقد يكون بمثابة الحكم القاسي على الشركات الخاسرة التي لن تشهد مساندة من شركات العوائد التي اعتادت هذه الشركات الخاسرة أن تستفيد بل تأخذ طفرة انتعاشها وتجنب الأرباح قبلها. فإذا كانت الشركات الخاسرة تنمو وتتدبل أسعارها بناء على أية محفزات لشركات العوائد، فإنه في ظل تقسيم السوق يتوقع أن تتنافس الشركات الخاسرة معا لتأكل بعضها بعضا بعيدا عن التناحر في حماية العوائد في الماضي.
في النهاية يصعب تحديد من المستفيد إن حدث تقسيم السوق، لأنه في كل مرة يفاجئ الهوامير وكبار المضاربين السوق والمراقبين بأساليب جديدة تمكنهم من الاستفادة من أي وضع جديد.
إلا إنه منذ البداية فالهوامير هم الأكثر استفادة على كل حال. على النقيض قد تكون شركات المضاربة الخاسرة أيضا هي الأكثر طلباً ونشاطاً. لذلك يثار حاليا كثير من الجدل حول هل ينجم عن التقسيم سوق راكد للاستثمار لا طلب عليه وسوق عالي النشاط للمضاربات؟ وإلى اين يتجه صغار المساهمين؟!
اختبار العناصر الضرورية لنجاح تقسيم السوق« الجدول (2)»
الوضع الحالي العنصر
83 عدد الشركات الحالي
90 عدد الشركات المتوقع في نهاية العام
301.7 قيمة حقوق المساهمين في السوق بالمليار
1200 قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالمليار
8.793.61 قيمة المؤشر
1.315 قيمة رسملة السوق بالمليار
20.3 متوسط مضاعف الربحية للسوق
4.9 متوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسوق
السوق متضخم مقارنة بالأسواق العالمية التقييم الحالي المصدر: تقرير تداول لشهر أكتوبر 2006.
متى يمكن أن يتم التقسيم ويتوقف الهبوط؟ « الجدول (3)»
الحد الأقصى للمنطقة العادلة الحد الأدنى للمنطقة العادلة القيمة الحالية البيان
6053 2018 8794 قيمة المؤشر
905.1 301.7 1.315 قيمة رسملة السوق بالمليار

(*) محلل اقتصادي ومالي

تغطية 39% من قيمة الاكتتاب بالبابطين للطاقة في اليوم الأول


* الرياض - حازم الشرقاوي:
كشف بنك HSBC العربية السعودية المحدودة، مدير الاكتتاب والمستشار المالي للاكتتاب على أسهم شركة (البابطين للطاقة والاتصالات) عن تفاصيل اليوم الأول من الاكتتاب الذي افتتح يوم السبت الماضي الموافق 4 نوفمبر 2006م ويستمر لمدة عشرة أيام.
فقد أظهرت النتائج الأولية قوة الاقبال على شراء أسهم الشركة في يوم الاكتتاب الأول حيث تم جمع مبلغ 126.538.800 ريال سعودي، أي ما يمثل 3% من مجمل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
وقال أيونس كاراباتاكس، المدير التنفيذي لقسم الاستشارات المصرفية الاستثمارية الدولية في اتش إس بي سي العربية السعودية: (ان الاقبال الكبير الذي يشهده الاكتتاب على أسهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات يتوافق مع توقعاتنا كما يعكس ثقة المستثمرين بالشركة التي تتمتع بسجل حافل بالإنجازات في قطاعي الطاقة والاتصالات).
وكانت (البابطين للطاقة والاتصالات) قد حققت مبيعات قدرها 542.2 مليون ريال سعودي (144.9 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م محققة نمواً نسبته 31% مقارنة بالعام 2004م في حين ارتفع صافي الدخل خلال الفترة نفسها إلى 65.8 مليون ريال سعودي (17.5 مليون دولار أمريكي) بزيادة قدرها 10% عن العام السابق، وقد دأبت الشركة على تحقيق نمو مطرد في المبيعات واجمالي الأرباح والدخل الصافي خلال السنوات الماضية.

مجموعة فواز الحكير توقع مع سامبا عقد تمويل (مجمع النور) في المدينة المنورة


وقعت شركة فواز الحكير العقارية اتفاقية تمويل مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 165 مليون ريال لإنشاء (مجمع النور) الذي تنوي مجموعة الحكير إنشاءه وإدارته في المدينة المنورة، وقد وقع الاتفاقية عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، كما وقعها سعادة الأستاذ فواز عبدالعزيز الحكير رئيس مجموعة فواز الحكير. وقال فواز الحكير: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المجموعة لتمويل مشاريعها بآليات تمويل متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشركة تلتزم بالمعايير العالمية المحققة لثقة الجهات التمويلية مما يجعلها أهلاً لثقة تلك الجهات، معربا عن شكره وتقديره لمجموعة سامبا المالية الرائدة في تمويل المشاريع العملاقة التي دائما ما تقدّم لعملائها حلولاً عالمية المستوى لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل وتفوق توقعاتهم. وأوضح فواز الحكير أن الهدف من الحصول على هذا التمويل هو إنشاء (مجمع النور) كمشروع ضخم ومتميز يضم أسواقا تجارية ومرافق ترفيهية، ويعد الأكبر والأحدث على مستوى منطقة المدينة المنورة. و أعرب عيسى العيسى عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، لكونها تعزز من مكانة سامبا كمؤسسة مالية متميزة في المملكة تقدم خدمات وحلولاً مالية عالمية المستوى لا تقف عند حدود احتياجات العملاء ليعمل سامبا كشريكٍ يدعم المشاريع التي تضيف قيمة إيجابية للاقتصاد الوطني ويواكب مسيرتها من خلال تقديم الخبرة والمشورة المالية باستمرار.








إدراج وتداول سهم سبكيم السبت المقبل


أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم اعتبارا من يوم السبت المقبل لإدراج وبدء تداول سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ضمن قطاع الصناعة بالرمز2310، وقالت الهيئة إن نسبة التذبذب للسهم ستكون مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم تداول سهم الشركة من الساعة 4.00 عصراً وحتى الساعة 6.30 مساءً وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى من التداول.

تمنح العملاء تخفيضاً بنسبة 25%
الاتصالات السعودية تطلق «خدمة البلد المفضل»


* الرياض - سعود الهذلي:
تطلق شركة الاتصالات السعودية اليوم الاثنين خدمة جديدة من الهاتف بمسمى (خدمة البلد المفضل) الذي يمكن العملاء من الحصول على تخفيض قدره 25% على أجور الاتصال للمكالمات الدولية الصادرة لخمسة أرقام يختارها العميل مسبقاً (هاتف أو جوال) لدولة واحدة مقابل اشتراك رمزي، كإحدى الميزات التي تمنحها الشركة لعملائها والتي تهدف إلى تشجيع التواصل بأسعار ميسرة في متناول الجميع، كما أن هذه الخدمة تتيح للعميل الحصول على تخفيض إضافي إذا تم الاتصال خارج أوقات الذروة، وبيّنت الشركة أن الاشتراك بهذه الخدمة يتم بالاتصال على مركز العناية بالعملاء (907) أو الاتصال بالرقم المجاني 8002440000 بالنسبة لقطاع الأعمال، أو زيارة البوابة الإلكترونية للشركة www.stc.com.sa للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول هذه الخدمة والخدمات والعروض المختلفة من الهاتف.
وتأتي هذه الخدمة امتداداً لحملة (سباق العروض المجانية من الهاتف) الذي يتضمن تأسيس خط هاتف جديد أو إضافي أو إعادة التأسيس أو نقل الهاتف مجاناً، والذي يستمر حتى نهاية العام 2006م.
الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالمياً، كما سبق أن حصلت الشركة على جائزة التميز عن عام 2005م في قطاع الهاتف الثابت والجائزة الاقتصادية الخليجية لعام 2006م، وتأتي هذه النتائج المميزة للهاتف الثابت بالاتصالات السعودية نتيجة لسلسلة الخدمات والتخفيضات المستمرة التي تقدمها الشركة لعملائها.









شركة موطن تبدأ أعمالها بـ 1.250 مليار
الجريسي لـ(الجزيرة ): اجتماع اللجنة التأسيسية قبل نهاية العام


* الرياض - فيصل الحميد:
أكد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية الأستاذ عبدالرحمن الجريسي أن العمل جار لاستكمال إجراءات التأسيس لقيام واحدة من أكبر الشركات العقارية في المملكة برأس مال يبلغ 5 مليارات ريال.
وأكد الجريسي ل(الجزيرة) أنه سيتم عقد اجتماع للمؤسسين قبل نهاية العام الجاري لاختيار مجلس إدارة للشركة مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة ستطرح للاكتتاب العام متى ما تحققت شروط الطرح، وقال: إن هيئة سوق المال ستشجع طرح أسهم أي شركة متى ما استوفت الشروط.
وعن حاجة السوق لقيام شركات عقارية أجاب الجريسي بقوله أنا أعتقد أن السوق بحاجة إلى مثل هذه الشركات العقارية وأتوقع لها النجاح في ظل سوق كبير كالعقار.
ونفى الجريسي تأثير سمعة القطاع العقاري التقليدي خاصة بعد تعثر كثير من المساهمات وفقد السوق للثقة على قيام الشركة وقال: إن فشل بعض المساهمات أو المشاريع العقارية لا يلغي نجاح غيرها وأضاف أنه يجب على من يريد الدخول في مساهمات عقارية أو أي قطاع آخر أن يتأكد مع من يدخل ومع من يشارك ويساهم حتى يطمئن أن هذا الشخص أو المجموعة عندهم الجدية.
والعمل -بشكل عام- معرض دائما للنجاح أو الفشل، وفي العموم إن أهم شيء في العمل هو الإدارة فمتى ما توفرت الإدارة الأمينة الصادقة والمخلصة كان النجاح حليفها بإذن الله.
وبسؤال عن اللجنة التأسيسية ودورها أجاب أن اللجنة مكونة من عبدالرحمن الجريسي رئيسا وحمد بن سعيدان نائبا إضافة إلى مجموعة من العقاريين أعضاء في اللجنة ومهامها استكمال عدد المؤسسين، تحديد رأس المال، تحديد المساهمين، أخذ الرخصة من وزارة التجارة وتحديد المبلغ الذي ستبدأ به الشركة نشاطها والبالغ مليار ومائتين وخمسين مليون ريال.
ورفض الجريسي الإفصاح عن المؤسسين وقال سيكون ذلك عند اجتماعهم إن شاء الله.

خلال ندوة نظّمتها غرفة الشرقية
الصادرات غير النفطية في نمو مستمر.. وإنشاء هيئة عليا للتصدير مطلب مهم


* الدمام - حسين بالحارث:
أكّدت ندوة اقتصادية موسّعة أن التصدير والتواجد في الأسواق العالمية هو خيار الصناعة الوطنية السعودية في زمن العولمة والتجارة العالمية، ويقتضي ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل كافة الصعوبات والتحديات في هذا الجانب. واستعرضت الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول السبت بالمقر الرئيس للغرفة آلية تمويل الصادرات من خلال مشاركة فعالة لممثل برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية، وهي الجهة المعنية بهذا الشأن، وكذلك دور القطاع الخاص في دعم وتطوير نشاط التصدير.
وتعتبر هذه الندوة باكورة فعاليات وأنشطة اللجنة الصناعية تحت سلسلة الندوات واللقاءات التثقيفية الصناعية في الدورة الـ15 لمجلس إدارة الغرفة، وتهدف اللجنة من إقامتها إلى زيادة الوعي بالقضايا والموضوعات التي تهم الصناعيين في المنطقة الشرقية، وقد حضرها عدد من ممثلي دوائر التصدير بالمصانع الوطنية بالمنطقة الشرقية، وكذلك أمين عام الغرفة عبد العزيز العياف؛ حيث تم طرح فكرة تأسيس هيئة حكومية معنية بالصادرات، وهو مطلب الصناعيين والتجار المصدرين في الوقت الحاضر.
وتحدث مدير عام إدارة وتأمين التمويل والضمان في برنامج الصادرات بصندوق التنمية السعودية صالح بن علي العواجي عن البرنامج الذي تأسس عام 1420هـ بهدف المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين في الخارج، كما يقدم البرنامج أيضاً خدمات تأمين وضمان متنوعة لمواجهة متطلبات المصدرين، ويعمل وفق الأسس التجارية بهدف تغطية تكاليفه من إيرادات العمليات لتحقيق مبدأ التعامل بين النفقات والإيرادات، وبالتالي فهو لا يستهدف الربحية، ويرمي البرنامج من خلال هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف. وأضاف العواجي أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتمثل في تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خلال توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين السعوديين والمستوردين من خارج المملكة، وإعطاء المصدرين الثقة في دخول الأسواق عن طريق الحد من مخاطر عدم السداد، ويسعى البرنامج في سبيل ذلك إلى التعاون مع الهيئات العربية والدولية في مجال التمويل المشترك وإعادة التأمين. على ضوء ذلك - والكلام للعواجي - فإن المستفيدين من البرنامج هم المصدرون السعوديون بالدرجة الأولى، ثم الشركات الأجنبية التي تستثمر بالمملكة وتقوم بتصدير منتجاتها، والمستوردون من القطاعين العام والخاص للبضائع والخدمات السعودية، إضافة إلى البنوك المحلية والدولية التي تقوم بتمويل الصادرات المؤهلة من المملكة. وذكر أن التمويل والضمان من قبل البرنامج قد يصل إلى 100% حسب ظروف وطبيعة كل عملية، علماً أن الحد الأدنى لمبلغ عمليات التمويل هو مائة ألف ريال سعودي (27 ألف دولار).
وتطرق العواجي إلى آجال أدوات التمويل والضمان فقال: إنها ترتبط بطبيعة السلعة أو الخدمة المصدرة، ويكون الحد الأعلى لهذه الآجال (سنتين) للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمواد الخام الصناعية، و(سبع سنوات) للسلع الاستهلاكية المعمرة والأصباغ والتركيبات وقطع الغيار الهندسية والمعدات ونحوها، و(15 سنة) للسلع الرأسمالية والمشروعات وعقود تسليم المفتاح. وعن المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل والضمان ذكر العواجي أنها تتمثل في أن تكون الصادرات ذات منشأ سعودي، وأن تحتوي بحد أدنى على 25% من القيمة المضافة المحلية، وألا تكون السلعة من النفط الخام. وقال: إن البرنامج يقدم الضمانات اللازمة للمصدرين ضد مخاطر عدم السداد التي تأتي لأسباب تجارية أو سياسية وبنسبة 90% من قيمة الصادرات. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات المعتمدة من قبل البرنامج حتى أغسطس 2006م هو 5918 مليون ريال وصلت إلى 35 دولة. من جانبه، تحدث خلال الندوة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني فقال: إن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت 60500 مليون ريال مقابل 47947 مليوناً في العام الذي قبله بنسبة نمو قدرها 26%. وقال: إن رسالة المركز هي (تنمية الصادرات غير النفطية)، وأهدافه هي زيادة القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين، ودعم الميزات التفاضلية للمنتجات السعودية، وتنمية قطاعات المصدرين السعوديين، وذلك من خلال عدة آليات، أبرزها: توفير المعلومات الدقيقة عن الأسواق الدولية، وتوفير دراسات تسويقية عن سلع وطنية في أسواق دولية مستهدفة، والتعريف بالمنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، والتواجد في المعارض الدولية، وربط المنتجات الوطنية بالبرامج الوطنية لتمويل الصادرات السلعية، ونشر ثقافة التصدير... إلخ. وتحدث خلال الندوة التي حملت عنوان (كيفية تنمية وتشجيع الصادرات الصناعية) عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان بن محمد الجشي فأوضح أن التصدير يمثل خياراً استراتيجياً للمصانع، وخصوصاً أن المنتج السعودي يمتاز بالجودة والسعر المناسب، فقد شهدت الصادرات غير البترولية نمواً ملحوظاً خلال الأعوام المنصرمة لتصل إلى 164 بليون ريال سعودي عام 2005م تمثل 24% من إجمالي الصادرات التي ما زال النفط الخام يهيمن عليها بمبلغ 513 بليون ريال، وتشمل الصادرات - غير النفط الخام - منتجات البترول المكرر والبتروكيماويات ومنتجات الصناعات التحويلية الأخرى؛ مثل الأسمنت ومواد البناء، والمعدات الكهربائية والأدوية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الغذائية؛ كالألبان ومشتقاتها.








موبايلي تكمل تغطية آخر طريقين سريعين في المملكة


* الرياض - الجزيرة:
أنهت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مؤخراً تغطية آخر طريقين سريعين رئيسين في المملكة وهما طريق المدينة المنورة - تبوك بطول 660 كيلومتر وطريق المدينة - ينبع بطول 250 كيلومتر، لتنهي بذلك تغطية جميع الطرق السريعة الرئيسية بالمملكة، ليتبقى بعد ذلك بعض الطرق الفرعية والزراعية التي تعمل الشركة على تغطيتها في الوقت الحاضر، ضمن المرحلة الثالثة من التوسع في التغطية.
هذا وقد أنهت موبايلي تغطية شاملة لجميع مدن المملكة والمحافظات الرئيسية بوقت قياسي جداً، إضافة إلى مئات القرى.
كما تقوم الشركة يومياً بإضافة المزيد من أبراجها ذات التقنيات العالية التي تعد الأكثر تطوراً في المملكة.
وتستهدف الشركة ضمن المرحلة الثالثة إضافة مزيد من محطات الاتصال المتطورة وزيادة السعات الاتصالية للأبراج القائمة.
كما توفر موبايلي تغطية القرى والطرق النائية عن طريق اتفاقية التجوال المحلي مع شركة الاتصالات، والتي تعد تغطية تكميلية خلال اكتمال تغطية شبكة موبايلي المستقلة في هذه المناطق المحدودة، وبهذا تتيح هذه الاتفاقية ضمان وجود تغطية شاملة عن طريق شبكتين هما شبكة موبايلي وشبكة الاتصالات التي تغطي المناطق النائية في نفس الوقت.
وتتميز شبكة موبايلي الحديثة بقدرتها الفائقة على استيعاب الضغط العالي الناجم عن الاستخدام خصوصاً في المناسبات وأوقات الذروة مثل الأعياد وموسم الحج والمناطق المزدحمة، والتي أثبتت موبايلي لاسيما في الفترة الأخيرة قدرتها على التعامل معها بكل مرونة.
ومع نهاية عام 2005 استطاعت موبايلي وفي غضون أشهر معدودة فقط من بناء أسرع شبكات الهاتف المتحرك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتغطيتها جميع المدن الرئيسية في المملكة، وشروعها في تغطية الطرق السريعة، معتمدة على تقنية الهاتف المتحرك GSM 900 المدعوم بتقنية نقل البيانات 2.5 G وهي ميزة تنفرد بها موبايلي وحدها.. إضافة إلى ذلك توفر شركة موبايلي خدمة التجوال المحلي لمشتركيها في المناطق التي لم تغطها شبكة موبايلي إلى الآن، وذلك في المناطق التي لم تشملها تغطية شبكة موبايلي بعد، مثل بعض القرى والهجر والطرق النائية. وتخطط موبايلي خلال الأشهر القادمة لتغطية أكثر 95% من المناطق (المأهولة) بالسكان في جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة.

توطين
مدينة حائل.. منبع الكرماء من عصر الطائي إلى مكرمات د. الرشيد

عبدالله صالح محمَّد الحمود *

ماذا تعني كلمة (كرم) هل تعني أن المرء ينفق ماله وجاهه حتى يلقب بالثماد (الثماد ذلك الشخص الذي ينفق من غير حساب) لا أعتقد أن ذلك هو الغالب الأعم، وإن كان من حق الكريم أن يلقب بالثماد، إنما هناك من الأشخاص ما يكون إنفاقه وجزلة في ما يقدمه هو لطبيعة في نفسه، وحب فعل هذا الشيء، بل إن ما يقوم به يعتبر سعادة يشعر بها، وهو يقدم الخير ويبذل المال والنفس والنفيس للناس، إنه كرم إلهي يمنحه الله لتلك النفس البشرية التي نسميها بالكريم أو الكريمة، الدكتور ناصر الرشيد ابن حائل، هذه المنطقة التي على مر السنين أنجبت أجيالاً كرماء، بدءاً من حاتم الطائي الذي أفدى بخيله أو فرسه وقت لم يجد ما يقدمه من طعام لضيوفه، مروراً بشخصية رسخت في الأذهان والمتمثلة في شخص الدكتور ناصر الرشيد، بعد أن مضى مجتمع حائل قدماً في الكرم والمساعدة والإسراع لنجدة الآخرين. والدكتور ناصر الرشيد هو أحد أبناء مجتمعنا البار، فبذله للخير لم يكن تحيزاً ليكون لمنطقته حائل فحسب، وإن فعل ذلك فقد لا يلام من أن يخدم المرء موطن رأسه، لكن يديه البيضاء امتدتا إلى أرجاء عديدة من هذا الوطن الغالي، فقد أنشأ منذ عقدين من الزمن في مدينة الرياض مستشفى كمركز لأبحاث أمراض سرطان الأطفال - كفى الله الجميع من هذا المرض الخبيث وشفى المصاب به أمين يارب العالمين - بمبلغ قارب حتى الآن نصف مليار ريال، وفي منطقة حائل أسهم في إنشاء مقر متكامل لخدمة أيتام المنطقة بتبرع قدره مائة مليون ريال، وأخيراً قرأنا عن دعمه لمركز الأمير فهد بن سلمان لمرضى الفشل الكلوي بمبلغ مليون ريال.. وهناك من الخير الكثير الذي أنفقه هذا الشخص الخيِّر في مواطن عدة، جعل الله ما أنفقه في ميزان أعماله يوم لا ينفع مال ولا بنون.
ولقد سرَّني كثيراً ما كتب عن هذا الرجل في معظم - إن لم تكن كافة - صحفنا المحلية عن عطاءاته وبذله لمجتمعه. فقد كتب عنه الزميل الأستاذ العبدالواحد الكاتب بجريدة اليوم عن أن ما قدمه الدكتور الرشيد يصل إلى أضعاف ما قدمته بنوكنا التجارية على مدار سنين طويلة، فلعلنا من هذا المقام أن نوجه دعوات بعد أن ندعو جميعاً لهذا الرجل أن يجزيه الله خير الجزاء، أن ندعو زملاءنا في القطاع الخاص وأهل الخير من الموسرين والقادرين، أن يحذوا حذو هذه الشخصية الوطنية الفذة، التي أنعم الله عليها بحب الخير والعطاء، وأن نطرد عن النفس التقاعس في عمل الخير، وأن نكون في حضور مستمر تجاه أسرنا المحتاجة وبلادنا المتعطشة لمشاركة الخيِّرين لضمان رفعتها وعزها. وأخيراً اشكروا وأجزلوا الدعاء تجاه هذا الرجل الخيِّر الكريم، وادعوا الله أن يكثر من أمثاله.









الزامل للحديد تفوز بعقد إنشاء أكبر مبنى في آسيا


* الرياض - الجزيرة
فازت الزامل للحديد بعقد لتشييد أكبر مبنى حديدي في آسيا للمركز الجديد لمعرض سنغافورة للطيران بقيمة إجمالية بلغت 22.5 مليون ريال سعودي (6 ملايين دولار أمريكي).
وقد فازت بهذا المشروع البارز الزامل للحديد فيتنام حيث يتوقع الانتهاء من تصنيع مكونات المشروع ومن ثم تصديره وتركيبه خلال فترة ثمانية أشهر لكي يكون جاهزاً لاستضافة معرض سنغافورة الدولي للطيران 2008م.
وقال المهندس عدنان عبدالرحمن المنصور، نائب الرئيس التنفيذي للزامل للحديد: إن هذا المشروع يبرهن على الثقة في علامة الشركة التجارية وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبيرة والعملاقة، حيث سيخدم هذا المشروع أضخم حدث سنوي آسيوي في مجال الطيران والدفاع، كما يمثل واحداً من أكبر المشروعات حتى الآن التي تنشئها الشركة في جنوب شرق آسيا.
وأضاف قائلاً: إن هذا المشروع العالمي هو برهان واضح على قدراتنا الهندسية والتصنيعية كما يبرز التقدير والأهمية الكبيرة للزامل للحديد فيتنام لقدرتها على توفير حلول مصممة حسب الطلب ضمن جدول زمني محدد وبالتوافق مع متطلبات السلامة والمعايير التصنيعية المحددة.

قال: أن خادم الحرمين الشريفين يتابع مشروعات الوزارة باهتمام
الصريصري يفتتح معرض السيارات بجدة أمس


* جدة - سعد خليف:
افتتح معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس معرض السيارات السعودي الدولي في مركز المعارض والمؤتمرات بجدة بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ووكلاء السيارات وقطع الغيار، وتجول معاليه في المعرض واطلع على احدث الموديلات التي تم عرضها حيث تم عرض العديد من أنواع السيارات منها الخفيف والثقيل والعربات التجارية والحافلات كما شارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية كالإدارة العامة للمرور بجدة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وأشاد معاليه بالمعرض والجهات المنظمة وفي سؤال حول المشاريع المستقبلية لوزارة النقل قال معاليه: إن الوزارة لديها العديد من المشروعات المهمة حيث قطع خط المعادن في منطقة الشمال والجنوب مرحلة متقدمة ونأمل أن تتم ترسيته إما بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل وصندوق الاستثمارات العامة يتابع هذا المشروع مع ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبالنسبة للجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة أتوقع أن نقدم جميع ما هو مطلوب للمستثمرين والشركات التي أهلت للاستثمار في هذا المشروع قبل نهاية هذا العام. وعن مشروع القطار السريع بين مكة وجدة والمدينة قال معاليه: قمنا بتنظيم معرض متخصص في جدة وكان المعرض ناجحا بكل المقاييس وحاليا نتلقى طلبات من الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في الاستثمار في هذا المشروع وحتى الآن الإقبال كبير جدا ولله الحمد وبعد انتهاء فترة التأهيل سنقوم بتأهيل الشركات التي ستستثمر فيه، وأكد معاليه أن جميع المشاريع تحظى بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله.








أسهم دبي تهبط لأقل مستوى في عامين


* دبي- رويترز:
انخفض مؤشر بورصة دبي أمس الأحد إلى أدنى مستوى إغلاق منذ ما يقرب من عامين مع تهافت المستثمرين على بيع أسهم في كبرى شركات الخليج إثر هبوط البورصة السعودية أمس. ورغم أن مؤشر السوق السعودية كبرى بورصات العالم العربي أغلق مرتفعا 2.1 في المئة أمس ترددت أصداء هبوطه أمس الاول بنسبة ستة في المئة عبر بورصات دبي وأبوظبي وقطر وسلطنة عمان والبحرين التي تغلق أيام السبت. وتصدرت شركة إعمار العقارية موجة البيع في سوق دبي والتي دفعت مؤشر البورصة للانخفاض عن مستوى الدعم الرئيسي عند 390 نقطة. وانخفض المؤشر 3.6 في المئة ليغلق على 388.31 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال منذ 11 ديسمبر كانون الأول عام 2004. وبلغ سعر سهم إعمار وهي أكبر شركة عقارية عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم 12.30 درهما (3.35 دولارا) في آخر تداول له. وحددت البورصة سعر إغلاق معدلا للسهم بلغ 12.70 درهما بانخفاض نسبته 3.1 في المئة. وقال محمد العلمي مدير العلاقات بغرفة التداول في شركة نعيم للأسهم والسندات في دبي (من الواضح أن المستثمرين قلقون وهم يتطلعون بلا منطق للسوق السعودية لمعرفة اتجاه الحركة... يمكن أن نرى سهم إعمار عند 11.60 أو 11.70).

مشاعل الخليج للإلكترونيات تطرح جوالاً يتصل على صاحبه من شريحة سارقه


طرحت مؤسسة مشاعل الخليج للإلكترونيات جهاز سامسونج المسمى (البوليس) والذي يتصل على صاحبه من الشريحة الجديدة التي توضع به ويتم ذلك عن طريق رقم صاحبه المبرمج بالجهاز وهذه الميزة التقنية لا تتوفر إلا في بعض أجهزة سامسونج الجديدة التي طرحتها مشاعل الخليج، وقد شهد هذا الجهاز إقبالاً منقطع النظير نظراً لتكرر حدوث ظاهرة سرقة أجهزة الجوال وكونها تحمل معلومات هامة لصاحبها وصور أهم من الجهاز نفسه وبالتالي فإن هذه الخاصية تهم قطاعاً كبيراً من العملاء .. مما جعلت هذا الجهاز محط اهتمام الجميع.








عاجل للإفادة


في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي ما تزال ثقافة الملف العلاقي الأخضر سائدة داخل بعض الإدارات والوزارات الحكومية... وما تزال اسطوانة راجعنا بكرة والأوراق على مكتب المسؤول!! تلامس آذان المراجعين لتلك الإدارات والوزارات!!
والسؤال: في ظل التنافس العالمي لمواكبة التحولات والتغيرات في بيئة الاستثمار العالمية ماتزال بعض الدول المجاورة تستفيد من أخطائنا وقصورنا.... فهل نواكب المرحلة ونملك الجراءة على تفويض الصلاحيات من أجل أداء أكثر شفافية وأكثر كفاءة؟
مدير التحرير

الارتداد ينعش آمال المستثمرين بتعويض خسائرهم
تذبذب حاد للأسهم يحول دون ثبات المؤشر فوق 9 آلاف نقطة

أبها: محمود مشارقة
انتعشت آمال المستثمرين في سوق الأسهم بتعويض خسائرهم بعد ارتفاع المؤشر 185 نقطة أمس بعد 6 أيام من التراجع الحاد.
وحالت التذبذبات الحادة للأسعار دون ثبات المؤشر فوق 9 آلاف نقطة، حيث أغلق على 8978 نقطة.
وتمكنت أسهم 34 شركة من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة.
وتحسنت كميات وقيمة السيولة في السوق حيث جرى تداول 227.9 مليون سهم بقيمة 13.02 مليار ريال وذلك عبر 412 ألف صفقة.
وقادت أسهم الشركات القيادية وخصوصا "سابك" ارتفاع السوق بنسبة 2.1% رغم بقاء الانخفاض سائدا في قطاعي الزراعة والخدمات اللذين هبطا بنسبة 8.63% و2.37% على التوالي.
وكانت السوق شهدت تقلبات واضحة منذ بداية التعاملات ففي حين وصل المؤشر 9180 نقطة كأعلى مستوى بلغ أدنى مستوى في المقابل عند 8669 نقطة أي بحجم تذبذب 511 نقطة.
ويرى متعاملون أن الارتداد النسبي للمؤشر يمهد لانطلاقة جديدة لبعض الأسهم التي وصلت إلى قاع سعري مغر للشراء خصوصا بالنسبة للشركات القيادية، فيما تبقى الفرصة قائمة لمزيد من تذبذب أسعار الأسهم الصغيرة ذات الطبيعة المضاربية.
قطاعياً ارتفع مؤشر الأسمنت 4.88% وتلاه التأمين الصاعد 4.52%، ثم الاتصالات 4.26%.
وصعد قطاع الصناعة 3.1% مدعوما بارتفاع سهم سابك القيادي 5.34%. فيما صعد قطاع البنوك 1.34% واستقر الكهرباء دون تغيير.
إلى ذلك ارتفع سهم البحر الأحمر المدرج أول من أمس في السوق بالنسبة القصوى تقريباً ليغلق على 94 ريالا.
وذلك بتداول 1.14 مليون سهم للشركة فيما شهد سهم إعمار المدرج حديثا في السوق ارتفاعا بنسبة 2.17% ليغلق على 23.50 ريالاً وذلك بتداول 16.9 مليون سهم للشركة.








831.8 مليار موجودات المصارف بنهاية سبتمبر
ارتفاع المعروض النقدي في السعودية 1.9% إلى 623.4 مليار ريال

أبها: أنس الأغبش
ارتفع المعروض النقدي السعودي (ن3) بنسبة 1.9% بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى حوالي 623.4 مليار ريال مقارنة بنحو 535.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي النقد المتداول خارج المصارف أكثر من 62 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 59.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" انخفاضا في مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام، إذ بلغت بنهاية سبتمبر الماضي أكثر من 153.1 مليار ريال مقارنة بأكثر من 165 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 7.7%.
وأوضحت"ساما" أن تلك المطلوبات من القطاع العام توزعت بين قروض وسلف وسحوبات على المكشوف والتي بلغت بنهاية سبتمبر الماضي حوالي 33.9 مليار ريال، وأذونات خزينة بنحو 5.46 مليارات ريال وسندات حكومية بأكثر من 113.2 مليار ريال.
فيما ارتفعت مطلوبات المصارف السعودية من القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 59.9 مليار ريال لتصل إلى 467.7 مليار ريال مقارنة بنحو 407.8 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 14.6%.
وأظهرت الأرقام ارتفاعا في إجمالي موجودات المصارف السعودية بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى حوالي 831.87 مليار ريال مقارنة بأكثر من 732.72 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 13.5%، فيما زادت الموجودات الأخرى بنحو 5.2 مليارات ريال لتصل إلى حوالي 43.9 مليار ريال مقارنة بنحو 38.7 مليار ريال.