الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 16/10/1427هـ

مؤشر السوق السعودية يعود لاستكمال المسار الهابط بعد الصعود المؤقت

الأسهم تفقد 34.6 مليار دولار من القيمة السوقية وبوادر الأزمة تتضح


جدة: محمد الشمري
عاد أمس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى اللون الأحمر من جديد، بعد توقف مؤقت عن الهبوط أول من أمس، وهو ما أدى إلى تناقص قيمته 1.89 في المائة بعد أن تراجع 177.45 نقطة إلى 8801.24 نقطة عند الإقفال.
وعلى الرغم من استعادة المسار الهابط، إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تسجيل حالات صعود خلال الفترات المقبلة، على اعتبار ان من سمات السوق تسجيل أعمال تصحيح سواء أثناء الهبوط أو الصعود، وهو ما يعني أن التصحيح في هذه الحالة سيكون بتسجيل تعاملات صاعدة بين فترة وأخرى.

وترشح المعطيات الحالية استمرار التراجع وفقدان المزيد من النقاط والقيم السوقية لمختلف الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، وذلك ما لم تظهر أحداث غير متوقعة توقف المسار الذي يسير عليه المؤشر العام.

في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أنه على الرغم من وجود محاولات للتأثير على اتجاه السوق وتغيير مساره الهابط إلى مسار صاعد، إلا أن المحاولات سوف تواجهها ضغوط بيع قوية.

وقال إن ضغوط البيع القوية تأتي بسبب تمكن الإشاعة من تحقيق مصداقية أقوى لدى المتعاملين، إذ لم تستطع الجهات المعنية من التعامل معها بذكاء، مشيرا إلى أن السوق ظلت تشهد تطورات الإشاعة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي الإشاعة التي حققت مصداقية، ما أدى في نهاية الأمر إلى ضعف واضح في تدفقات السيولة إلى السوق ـ على حد قوله.

وشدد جوهر على أنه ليس من المهم اللون الذي يكتسي به المؤشر العام، «بل إن المهم هو البحث عن طريقة تطمئن المتعاملين وتترك أثرا إيجابيا بينهم، وذلك لا يأتي إلا عن طريق تواصل مباشر بين الجهات الرسمية وجمهور المتداولين».

وذهب إلى أن «من غير المقبول أن تفقد سوق المال 17 في المائة من قيمتها خلال ستة أيام، وهو ما يعني تراجع القيمة السوقية 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)».

وعن الأحجام التوازنية التي ينبغي أن تكون عليها سوق المال خلال التعاملات المقبلة لمنع تدهور الأسعار، قال جوهر إن السيولة المطلوبة للسوق في هذه المرحلة يجب ألا تقل عن 20 مليار ريال يوميا (5.3 مليار دولار)، بكميات تداول لا تقل عن 190 مليون سهم.

وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأموال التي أحرقتها سوق المال خلال تعاملات الأيام القريبة الماضية، ستؤثر سلبا على وضع الاقتصاد الكلي الذي يسعى لإقناع المستثمر الأجنبي بجدوى الاستثمار في السعودية.

واعتبر أن فرص إقناع المستثمر المحلي تواجه معوقات واضحة، وهو ما يعني أن فرص إقناع المستثمر المحلي ستواجه بصعوبات أكبر، وذلك في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد الكلي للبلاد ـ حسب رأيه.

وأعرب جوهر عن عدم ارتياحه لقرار توحيد فترة التداولات، داعيا إلى إعادة قراءة القرار ومحاولة تقييمه مبكرا قبل أن يدخل الاقتصاد الكلي للبلاد في معمعة ما اسماه بـ «التضخم الركودي» الذي لا تحمد عواقبه.

وبيّن أسعد جوهر أثناء حديثه عن وضع سوق المال «إن لدينا الكثير من العمل، وكل ما نحتاج له رؤى واضحة وشفافية في التعامل مع جذور المشكلة وقضاء مالي يعطي كل ذي حق حقه».

وعلى الطرف الآخر، قال لـ «الشرق الأوسط» ماجد الزيد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، إن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، فيما لا تزال أسهم المضاربة تتداعى بشدة، وهو ما يرشح بعد النقطة المناسبة لوقف النزيف الحالي.

وأشار إلى أن المؤشر العام قد يضطر في حال تجاوز نقطة الدعم المسجلة عند مستوى 8229 نقطة، إلى امتحان نقاط الدعم البعيدة، موضحا أن هناك ثلاث نقاط دعم تاريخية قد يصل لها المؤشر العام خلال أيام من التداولات الهابطة.

وذكر الزيد أن نقاط الدعم التاريخية التي يتحدث عنها مسجلة عند مستويات 6723 نقطة، ثم 6107 نقاط، فـ 4707 نقاط، مشددا على أن زيارة المستوى الأبعد بين مستويات الدعم المذكورة تعني فقدان نحو 75 في المائة من القيمة السوقية خلال أقل من عام.

في المقابل، توقع لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن يتراجع المؤشر وأسعار الأسهم تتهاوى، وهو ما ينذر بأزمة خانقة سيعاني من تبعاتها ملاك الأسهم خلال الفترة المقبلة.

واتفق الغنام مع رأي الزيد على أن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي العمل على محاولة منع تدهور الأسعار بعيدا عن مسار المؤشر العام، لضمان تقليص الخسائر التي تزداد يوما بعد آخر.

وبين في هذا الخصوص أن لون المؤشر العام في هذه الحالة لن يكون مهما، بقدر ما سيكون المهم هو المسار الذي سيسير عليه كل سهم، بغض النظر عن توجه السوق أو توجه القطاع الذي ينتمي له كل سهم.









السعودية: ارتفاع نسبة إفصاح الشركات المساهمة عن القوائم المالية إلى 100%

التويجري في ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم: 1531 إعلانا للشركات في 10 أشهر

الرياض: محمد الحميدي
أكد أمس الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف في السعودية، ارتفاع معدل الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة عن القوائم المالية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة قدّرها 100 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالإفصاح بلغت خلال العام الماضي 97 في المائة، في حين بلغت النسبة 86 في المائة عام 2004.
وقال التويجري خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى الأول للإفصاح والشفافية في سوق الأسهم، إن إفصاح الشركات عن التطورات المهمة والمعلومات المالية مؤخرا شهد تحسنا كبيرا، موضحا أن عدد إعلانات الشركات عن أخبارها الجوهرية على موقع تداول منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر الحالي بلغ 1531 إعلانا، مقابل 1363 إعلانا خلال العام الماضي، و799 إعلانا في عام 2004.

وذكر أنه من واجب هيئة سوق المال تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها من الشركات المدرجة في السوق، بحكم أنها المعنية بتنظيم أعمال السوق ومراقبته. ولفت التويجري إلى أن الهيئة ستستمر في جهودها لتنظيم السوق ورفع كفاءته، بما في ذلك عمل ما من شأنه زيادة الإفصاح والشفافية.

وأوضح خلال كلمته أن عقد ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية، يأتي في الوقت المناسب، مشيرا إلى ان التزام الشركات بالإفصاح المستمر عن التطورات المهمة والمعلومات المالية ضرورة في السوق المالية وعن طريقه يتحقق مبدأ العدالة والشفافية في المعاملات المالية ويزيد من ثقة المستثمر في السوق ويسهل عليه متابعة أخبار الشركات في وقتها، وتمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة. وزاد التويجري، أن الهيئة سعت للوصول إلى درجة عالية من الإفصاح والشفافية، ودعت لإعداد نماذج للإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية ونماذج عن ملكية أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار الملاك، بهدف تسهيل عملية الالتزام بلوائح الهيئة. وأضاف أن الهيئة أعدت ضوابط للإعلانات بما يساعد الشركات على توفير المعلومات المهمة المتعلقة بأي خبر جوهري. وأشار التويجري إلى أن مشروع حوكمة الشركات اشتمل على باب خاص عن الإفصاح والشفافية والذي يتطلب من الشركات وضع سياسات وإجراءات داخلية متعلقة به. وناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تضمنت العرض والإفصاح، وإدارة المعلومات، ودور وسائل الإعلام. الى ذلك أرجع محللون وخبراء ماليون وقانونيون سعوديون ما يحدث لسوق الأسهم هذه الأيام إلى سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية وإلى الخلل في الثقافة الاستثمارية.

وأكدوا في الورشة التوعوية الـ13 التي نظمتها هيئة السوق المالية وعقدت في الغرفة التجارية بالرياض البارحة الأولى أن ما يحدث في السوق من تذبذب حاد هو من طبيعة الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أنه رغم ذلك فالسوق في طريقها إلى النضج وتحتاج إلى وقت وإلى مزيد من الوعي الاستثماري. وقال مطشر المرشد المحلل المالي في أثناء عرضه ورقة عمل عن استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في سوق الأسهم إن فترة الركود لن تطول مستدلا بوضع الاقتصاد السعودي القوي وأسعار البترول المتماسكة وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيماوية.

وأضاف إن السوق المالية السعودية تستعصي على التحليل لأنه سوق باتجاه واحد إما صاعد أو نازل وليس هناك تذبذب، مرجحا أن تتضاءل فرص الاسترداد السريعة بسبب التقلص اليومي لاستمرار ضخ الأموال. من جانبه، ذهب عبد المجيد الفايز الخبير المحاسبي في معرض تقديمه لورقة عمل عن كيفية قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات إلى أن ما يحدث في السوق هذه الأيام سببه سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن من الأسباب قصورا في دور صناديق الاستثمار في البنوك وسوء توزيع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية بشكل يجنبهم الوقوع في خسائر كبيرة. وعاتب الفايز أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار لعدم إقدامهم على الشراء في هذه الفترة رغم أن الأسعار الحالية مغرية بالشراء وتدفع باتجاه رفع الطلب عليها إلا أنهم لم يفعلوا، معتبراً ذلك خللا كبيرا في الثقافة الاستثمارية.

البنوك والصناعة تقود الارتفاع في الكويت والبورصة الأردنية تعوض خسائرها

أسهم دبي تغلق منخفضة والمزيد من الخسائر في البحرين وعدوى الهبوط تصيب المصرية


دبي ـ عمان: «الشرق الاوسط»
> الأسهم الإماراتية: استجابت اسهم دبي امس لتوقعات محللين بالارتداد بعد الهبوط المدوي يوم الاحد الماضي، الا ان هذا الارتداد جاء ضعيفا ومحدودا لبعض الوقت قبل ان يغير اتجاهه نحو الاسفل من جديد في الساعة الاخيرة من جلسة التداول بفعل عمليات بيع لجني مكاسب بداية الجلسة. وفيما يرى محللون ان السوق ستظل حتى نهاية الاسبوع في حالة مد وجذر من الارتداد والارتداد المضاد، فقد فشل المؤشر امس في ملامسة مستوى الـ400 نقطة النفسي بسبب عمليات البيع التي اطاحت بسهم اعمار الى مستوى قياسي جديدة حيث خسر نحو 2% من قيمته الى 12.45 درهم. وبلغت قيمة التعاملات على السهم نحو 635 مليون درهم أي اكثر من 73% من حجم تعاملات السوق التي سجلت عند الاغلاق مبلغ 1.1 مليار درهم. وفقد مؤشر السوق اكثر من 5 نقاط بنسبة 1.3% ليستقر عند مستوى 383.17 نقطة فيما كانت اعلى نقطة له خلال الجلسة 389.2 وأدنى نقطة 381.2 نقطة. وسجلت ثلاثة اسهم فقط مكاسب من عمليات الامس على رأسها سهم شركة الاتصالات «دو» الذي ربح 1.5% الى 6.6 درهم وارامكس 0.32% الى 4.5 درهم وبنك دبي الوطني بنسبة 1.2% الى 3.1 درهم.
اسهم ابوظبي تأثرت بشدة امس بمناخ الاسواق في دبي والمنطقة فانزلقت اكثر من 2% الى 3165.09 نقطة وسط حجم تداول ضعيف بلغت قيمته 92.7 مليون درهم.

وخسر سهم دانة غاز 1.8% الى 1.6 درهم ورأس الخيمة العقارية 1.8% الى 1.5 درهم وآبار للاستثمارات البترولية 5.4% الى 2.6 درهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 بنسبة 1.44% ليغلق على مستوى 4220.77 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 180 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.27 مليار درهم من خلال 10226 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.57% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 1.06% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 1.75% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.78%.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 102 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 40 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. > الأسهم البحرينية: فشلت قطاعات سوق المال البحرينية من التخلص من موجة التراجع التي انتابت اسواق المنطقة خلال جلسة يوم امس ليفقد المؤشر بواقع 21.28 نقطة او ما نسبته 0.96% مقفلا عند مستوى 2190.71 نقطة بعد تداول 909.5 الف سهم بقيمة 730 الف دينار بحريني، وقد سجل قطاع البنوك التجارية اقوى تراجع بواقع 27.88 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 22.60 نقطة ثم قطاع الفنادق والسياحة بواقع 20.15 نقطة، في حين استقر قطاعا التأمين والصناعة عند اقفالهما السابقين، وقد سجل سهم البركة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.53% عندما اقفل عند سعر 3.100 دولار أميركي، تلاه سهم السينما بنسبة 0.46% وصولا الى سعر 0.874 دينار بحريني، في المقابل سجل سهم بنك الشامل اعلى نسبة انخفاض بواقع 8% الى سعر 2.300 دولار أميركي تلاه سهم شركة البحرين للسياحة بنسبة 4.62% واستقر عند سعر 0.310 دينار بحريني، وقد احتل سهم اثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 376 الف سهم تلاه سهم بتلكو بتداول 157 الف سهم.

> الأسهم الكويتية: تمكنت السوق الكويتية من الارتفاع خلال تداولات جلسة يوم امس بقيادة اسهم قطاعي البنوك والصناعة، لتلحق بها اغلب القطاعات، حيث اضاف المؤشر 86 نقطة، بنسبة 0.83% ليتمكن المؤشر من انهاء الجلسة عند مستوى 10392.20 نقطة، حيث سجل قطاع التأمين تراجعا وحيدا بواقع 0.14% في حين سجل قطاع البنوك اعلى ارتفاع بنسبة 1.68% قطاع الصناعة بواقع 1.10% ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.99%.

وقد شهدت السوق تداول 210.1 مليون سهم بقيمة 101.7 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 6919 صفقة، حيث سجل سهم مشاعر اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47% واقفل عند سعر 1.280 دينار كويتي تلاه سهم صناعات بنسبة 8.19% وصولا الى سعر 1.320 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم المواساة اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.35% واقفل عند سعر 0.265 دينار كويتي تلاه سهم صناعات متحدة بنسبة 4.68% واستقر عند سعر 0.305 دينار كويتي. وقد احتل سهم التخصيص المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 21.8 مليون سهم تلاه سهم اسكان بتداول 12.12 مليون سهم.

> الأسهم القطرية: غيرت شركات السوق القطري اتجاهها مندفعة نحو الارتفاع بقيادة من الشركات القيادية مع تركيز المستثمرين عليها ونشر البنك الاهلي لدراسة حول تقييم اداء الشركات خلال التسعة أشهر الماضية، والتي اظهرت ارتفاع ارباح القطاع الصناعي وقلة تأثر قطاع البنوك بالتراجعات الماضية، كما كان لمبادرة بنك قطر الوطني بطرح محفظة استثمارية جديدة تحت اسم صندوق الوطني 4، بحجم يبلغ 2.2 مليار ريال قطري، ليرتفع المؤشر مع نهاية تداولات يوم امس بواقع 77 نقطة او ما نسبته 1.10% عندما اقفل عند مستوى 7078.85 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 9.28 مليون سهم بقيمة 301.6 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 6559 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 25 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 7 شركات بينما استقرت اسعار اسهم شركتين، حيث سجل سهم الدوحة للتأمين اعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.05% حيث اقفل عند سعر 31.70 ريال قطري تلاه سهم الرعاية بنسبة 4.79% وصولا الى سعر 15.40 ريال قطري في المقابل سجل سهم الخليج للتأمين اعلى نسبة انخفاض بواقع 3.95% واقفل عند سعر 95.20 ريال قطري تلاه سهم العامة للتأمين بنسبة 2.62% واستقر عند سعر 111.50 ريال قطري، وقد احتل سهم بنك الريان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 3.68 مليون سهم وارتفع بنسبة 2.79% تلاه سهم ناقلات بتداول 1.21 مليون سهم مرتفعا بنسبة 2.29%.

> الأسهم الأردنية: ارتفعت اسعار الاسهم في بورصة عمان يوم امس الاثنين بعد بداية متماسكة للجلسة حافظ فيها المؤشر العام على اتجاهه الصعودي معوضا جزءا من خسائره في اخر يومي تداول.

وارتفع المؤشر العام 96 نقطة فيما اقترب التداول الاجمالي من 50 مليون دينار متأثرا في قرار هيئة الاوراق المالية ارجاء تطبيق تعليمات التعامل النقدي.

وارجع خبراء ارتفاع الاسهم جلسة امس الى وصول اسعار الاسهم الى مستويات جاذبة مع التوقعات التي راجت اثناء الجلسة بنية هيئة الاوراق المالية تأجيل تطبيق تعليمات التعامل النقدي الى نهاية 2007.

وقال رئيس مجلس الادارة مدير عام شركة المحفظة الوطنية محمد بهجت البلبيسي ان انعكاس تأجيل تطبيق تعليمات التعامل النقدي سيكون له الاثر الايجابي خاصة وانه يعطي ارحة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة لجهة انتهاء حالة الضغط التي تمارس عليهم لاغلاق مراكزهم المالية المكشوفة.

واضاف قد نرى تحسنا في مؤشرات الاسعار واحجام التداول كرد فعل للقرار، الا ان البلبيسي لم يستبعد تأثير عوامل اخرى في اتجاهات البورصة والتي يعتبرها ما زالت قائمة مثل تغير اتجاهات السيولة من التعامل في البورصة الى التعامل في العقارات ناهيك عن الاموال التي تتوجه للاكتتابات في شركات الاصدار الاولي.

ودعا البلبيسي الى عادة النظر في الاكتتابات وتحديد السعر الافتتاحي بالعودة الى ما كان معمول به سابقا من ضرورة بالادراج في السوق الموازي بعد ان تظهر اول ميزانية لشركات الاكتتاب الاولي.

وحول استجابت الهيئة لردود فعل الوسطاء والسوق قال البلبيسي ان العلاقة بين الهيئة والوسطاء دائمة وقائمة وتصب في مصلحة واحدة خاصة ان الاطار التنظيمي الذي تهدف له الهيئة له انعكاسات على عمل الوسطاء.

وقال كان اعتراض الوسطاء على توقيت التعليمات وليس على جوهر التعليمات مشيرا الى انها لصالح السوق والوسطاء.

من جانبه اكد مدير الوساطة في شركة اصول للوساطة المالية رمزي نزال ان ردود الفعل علة تأجيل تعليمات التعامل النقدي سيكون ايجابيا وشاملا لكافة القطاعات خاصة ان حالة التردد انتهت اضافة الى ان الاسعار وصلت الى مستويات منخفضة.

وقال سيعمد المستثمرين الى بناء محافظ مالية اعتمادا على تراجع الاسعار وعدم عكسها لواقع الشركات من حيث النتائج الايجابية. واكد ان السوق عاد للتماسك وسيبدأ مرحلة انتقالية جيدة. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 48.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 15.1 مليون سهم نفذت من خلال 13808 عقود. وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس 5919 نقطة بارتفاع نسبته 1.63 بالمائة مقابل 5823 نقطة ليوم التداول السابق.

> الأسهم المصرية: استمر الاتجاه الهبوطي مسيطرا على البورصة المصرية لليوم الثالث على التوالي خلال جلسة تعاملات أمس، وان زادت وطأة التراجع وسط مبيعات مكثفة يجريها المستثمرون خاصة الصغار والعرب.

وخسر مؤشر CASE 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا في البورصة المصرية 125 نقطة دفعة واحدة دفعته للتراجع بنسبة كبيرة بلغت 1.9% ليلحق بالأسواق العربية التي يسيطر عليها الهبوط الشديد منذ فترة، وسجل المؤشر في اغلاق أمس 6414.6 نقطة.








«أرامكو» و«وكونوكو فيليبس» تعينان بنك الرياض وسيتي غروب مستشارين ماليين


لندن: «الشرق الأوسط»
عينت شركتا أرامكو السعودية وكونوكو فيليبس، بنك الرياض السعودي ومجموعة سيتي غروب مستشار مالي لمشروع مصفاة مشتركة للتصدير في ينبع والتي يتوقع أن تصل تكاليف إنشاءها إلى نحو 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار). ورغم أنه راج أمس أنه سيتم بيع صكوك اسلامية بقيمة مليار دولار للمساهمة في تمويل بناء المصفاة المشتركة، إلا أن مصادر مصرفية شككت في ذلك المبلغ، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة تلك الصكوك.
وأضافت أنه بالنظر لضخامة تكلفة المشروع فإنه من المتوقع استخدام أساليب متنوعة ومتعددة تتفق مع حجم التمويل المطلوب للمشروع. في المقابل قال مسؤول كبير في بنك الرياض لـ«رويترز» ان «أرامكو» و«كونوكو» ستقرران قبل ابريل (نيسان) شروط بيع الصكوك التي ربما تطرح في الربع الثالث من العام المقبل، موضحا أن أجل استحقاق السندات قد يصل الى 15 عاما. وتعمل الشركتان على بناء مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في مدينة ينبع على البحر الأحمر. وأضاف المسؤول المصرفي على هامش مؤتمر عن التمويل الإسلامي في الدوحة أن أكبر تحد هو تحديد الأصول الفعلية التي ستضمن الصكوك. وتدعم السندات الإسلامية عادة أصول ملموسة تدفع إيجارا أو توزيعات نقدية لحملة السندات بدلا من فائدة.

ملتقى التأمين الخليجي ينطلق في مسقط بالدعوة لإيجاد سوق تأمينية موحدة

دعوات لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع وإدخال التكنولوجيا


مسقط: جهان المصري
اطلق العاملون في قطاع التأمين في دول الخليج العربي الدعوة للتنسيق وتبادل التجارب حول كيفية التجاوب الفعال مع المتغيرات العالمية الاخذة في المزيد من التجدد والتعقيد بما يضمن قدرة هذا القطاع على النمو والتطور. ودعا رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية الشيخ فيصل القاسمي في افتتاح «ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث» المنعقد في مسقط، الى ضرورة اقامة تكتل اقليمي لايجاد سوق تأمينية موحدة اكبر حجما واكثر تنوعا تتسم بالقدرة على توفير شروط افضل في كل دولة من الدول الخليجية والعربية وفي كل قطاعات التأمين. وقال «ان ما نحتاج اليه هو تطوير وتحديث التشريعات التأمينية واتباع مبدأ الافصاح والشفافية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير آليات التعامل لتطوير هذه الصناعة».
ويركز المجتمعون في هذا الملتقى على بحث مسألة حوكمة الشركات لما لهذا الموضوع من اهمية في تنظيم وضبط تصرفات اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين والحفاظ على الصيغة التعاقدية والقوانين المرتبطة بالواجب العام تجاه المجتمع واستخدام الادوات المالية والمحاسبية الدقيقة والمنتظمة وفقا لمعايير الافصاح والشفافية الواجب اتباعها مما يساعد على تحسين اداء شركات التأمين والقدرة التنافسية لديها وبما يمكنّها من مجاراة ومسايرة الشركات العالمية وتحسين وتطوير خدماتها.

واعتبر وزير التجارة والصناعة في عُمان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال مقبول بن علي سلطان «ان ما يجمعنا اليوم هو الحاجة الى الارتقاء بصناعة التأمين الخليجية حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها المنشود والمتمثل في توفير الحماية للافراد والمؤسسات وتعبئة الموارد والمساعدة على تراكم رؤوس الاموال من اجل استثمارها في مختلف القطاعات. ولهذا على صناعة التأمين ان تكون على المام كاف باهم التطورات العالمية التي نستطيع ايجازها في سيادة مناخ الانفتاح العالمي وسياسات تحرير التجارة والخدمات». واشار الوزير العماني الى الخطوات التي اتخذتها السلطنة في الفترة الاخيرة من اجل تحرير وفتح سوق التأمين حيث كانت السباقة في اصدار ميثاق لتنظيم وادارة شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للاوراق المالية عام 2002. ووفقا لدراسة اعدها أخيرا «معهد حوكمة» فقد كانت السلطنة الافضل اداء فيما يتعلق بحاكمية الشركات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

واثار طاهر الحراكي ممثل سوق التأمين بالسلطنة ورئيس مجلس ادارة جمعية التأمين العمانية مسألة انشاء شركات تأمين عربية كبرى ودعم تلك العاملة في مجال اعادة التأمين، حيث دعا «الى تكاتف الاسواق الوطنية لاستيعاب طاقتها الاكتتابية المحلية وان تقوم شركات التأمين المحلية والعربية بدعم التعاون الخليجي العربي في مجال اعادة التأمين وكذلك بان تقوم تلك الشركات باسناد اكبر قدر من اعمالها الى شركات التأمين العربية». واضاف «على الشركات العربية ان تعزز من مراكزها المالية من خلال زيادة رؤوس اموالها او الدمج مع شركات اخرى شقيقة لتكوين كيانات مالية متينة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى». ورأى حراكي ان مسألة زيادة الوعي التأميني بين شعوب المنطقة اصبح مطلبا ملحا لنمو هذه الصناعة الى جانب تبادل المعرفة مع الاسواق العالمية للاستفادة من الجديد لديها. وقال «يجب ان نحرص كل الحرص على ان تبقى مدخراتنا الوطنية في اوطاننا لتساهم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الامر الذي يحتم على شركات التأمين العمل على تدعيم طاقاتها الاستيعابية ورفع رؤوس اموالها وتنويع خدماتها في كل مجالات التأمين».

وبدوره اكد القاسمي حاجة شركات التأمين الملحة الى وضع محفظة استثمارية سليمة وتحديث عمليات الاستثمار لتطوير النشاط التأميني لديها. وشدد على اهمية التأمين عبر القنوات المصرفية والدور الاساسي الذي يلعبه في تطوير هذه الصناعة.

وتستمر اعمال ملتقى التأمين الخليجي على مدى يومين في العاصمة العُمانية مسقط بحضور عدد من كبار العاملين في هذا القطاع على ان تصدر في الختام سلسلة توصيات تدعو الى التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الشركات العاملة واتباع الاستراتيجيات التي تساعد على رفع قدرات الشركات التنافسية.








4 مليارات دولار قيمة عرض مشترك بين الوليد بن طلال وبيل غيتس لشراء فنادق فورسيزونز



الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس شركة فورسيزونز العالمية عن تلقيها عرضا لشرائها بالكامل لتصبح شركة خاصة، مقدما من شركة المملكة للفنادق العالمية المملوكة لصندوق استثماري تابع لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز وشركة كاسكيد للاستثمار التي يملكها بيل غيتس أغنى رجل في العالم، بقيمة تبلغ 14 مليار ريال (4 مليارات دولار). وأوضح بيان صادر عن شركة المملكة القابضة أن إدارة فورسيزونز أفصحت عن الاتفاق المبدئي الذي تم بين شارب وشركة تريبلز القابضة المحدودة (المساهم الأكبر المسيطر على شركة فورسيزونز) وشركتي المملكة وكاسكيد بصورة مباشرة أو عن طريق شركات تابعة لهما لتقديم عرض شراء يقتضي تملك الشركتين الأخيرتين الأسهم المتبقية التي لها حق التصويت بمبلغ 82 دولارا نقدا للسهم الواحد والتي تمثل علاوة بنسبة 28.4 في المائة على سعر السهم الذي له حق التصويت عند إغلاق سوق الأسهم بنيويورك بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وعلاوة بنسبة 33.1 في المائة على هذا السعر عند إغلاق السوق خلال الستة أشهر الماضية. وذكر بيان «المملكة القابضة» أنه وفقا لبنود عرض الشراء فإن شركة تريبلز وهي الشركة القابضة لعائلة شارب باستثمارها الحالي بشركة فورسيزونز، ستحتفظ بما قوامه 10 في المائة من أسهمها في شركة فورسيزونز، في حين سيتم توزيع الأسهم المتبقية بالتساوي على شركتي المملكة وكاسكيد، بينما يبقى شارب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة مواصلا إدارة جميع الشؤون المتعلقة بالتشغيل اليومي والخطط الاستراتيجية لشركة فورسيزونز التي سيظل مقرها الرئيسي في تورونتو بكندا.

الخرطوم تعرض على المستثمرين الخليجيين فرصا زراعية وصناعية وخدمات غدا

الرئيس البشير يلتقي المشاركين في الملتقى الاستثماري

الرياض: عبد المحسن المرشد
يفتتح الرئيس السوداني عمر البشير الملتقى الاستثماري غدا وهو الأول من نوعه للتعريف بالفرص الاستثمارية في السودان أمام قطاع الأعمال الخليجيين والسعوديين خاصة، ويعقد لمدة يومين بالخرطوم ويشارك فيه مسؤولون من الدول المعنية ورجال الأعمال ومحافظو البنوك المركزية الذين سيلتقون بالرئيس السوداني في حوار صريح يتناول قضايا الاستثمار والتسهيلات الحكومية التي ستقدم للمستثمرين فيه. وأوضح أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد السودانية أهمية جذب الاستثمارات إلى السودان باعتباره يمتلك عناصر اقتصادية مشجعة مؤكدا عمق العلاقات السودانية الخليجية عامة والسعودية خاصة وهذا الملتقى سيزيد من هذا العمق بزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشراكة التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية من موارد اقتصادية وفيرة في دول المجلس وموارد وإمكانات استثمارية متوفرة وآمنة في السودان. وأضاف الوزير السوداني خلال معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن الملتقى سيناقش ثلاثة محاور تشارك في المحور الأول البنوك المركزية والمصارف والبيوتات الخليجية مع نظيرتها من السودان لبدء تفاهمات عملية تسعى إلى شراكات مصرفية متنامية تعزز الاستثمار وتساهم في تنميته وفتح التمويل له وأيضا تستطيع المنافسة في سوق عالمي كبير، في حين سيكون المحور الثاني مركزا على التمويل تشارك فيه كبريات الشركات والمؤسسات التمويلية من أجل المساهمة في إقامة مشاريع استثمارية عملاقة. وسيركز المحور على التعرف على عوائق هذا التحرك من الجهات المعنية لتتحرك الحكومة السودانية نحو تذليل الصعاب فيه. وسيكون المحور الثالث عن الاستثمار حيث سيتم طرح مشروعات استثمارية مهمة ومغرية لرجال الأعمال في قطاعات عدة من زراعة وصناعة وخدمات لتأكيد المشاركة الكاملة وستقدم الدولة دعمها الكامل لإنجاح مثل هذه المشاريع. وكشف الوزير السوداني أن الملتقى سيقدم معلومات واضحة وموثقة عن الفرص الاستثمارية من أجل أن تقدم الجهات الراغبة في الاستثمار الدراسات الصحيحة نحوها والتي نؤكد جاذبيتها الاستثمارية للمستثمرين وللبلد المستثمر فيه إضافة إلى ذلك سيشهد الملتقى عرض فرص مغرية ذات جدوى اقتصادية كبيرة للطرفين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الملتقى سيشهد أيضا حوارات مفتوحة وصريحة بين المستثمرين الخليجيين والجهات ذات العلاقة مع الرئيس السوداني. مؤكدا أن الملتقى ينعقد بتعاون بناء بين الحكومة السودانية وأمانة مجلس التعاون الخليجي.








حاكم «المركزي اللبناني»: سنحول قطاعنا المصرفي قطاعا استراتيجيا

خلال إطلاق شهادة الخدمات المالية الإسلامية في لندن


بيروت: مارون حداد
شدد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة على ضرورة جعل القطاع المصرفي اللبناني قطاعا استراتيجيا قادرا على الاضطلاع بدور اساسي ومهم في الشرق الاوسط.
جاء ذلك خلال احتفال اطلاق شهادة الخدمات المالية الاسلامية في مقر عمدة لندن الدرمان ديفيد براوور وبحضوره شخصيا، وهي الشهادة التي اعدها المعهد العالي للاعمال في بيروت، والمعهد البريطاني للاستثمار والاوراق المالية.

وقال سلامة: «لقد عملنا على تعزيز وزيادة رؤوس اموال المصارف وعلى ارساء مبدأ الشفافية في ادارتها والحكم العادل في نشاطاتها. لقد بنيت الثقة وعززت الى حد كبير على الرغم من وقوع حدثين بارزين متتالين، اولهما اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 والاعتداء الاسرائيلي على لبنان عام 2006. وقد اظهر القطاع المالي في البلد قدرة على التكيف ولم يشهد الازمة التي كان العديد يتوقعها. كما شجع المصرف المركزي في لبنان المصارف على الاندماج من اجل انشاء مؤسسات كبرى قادرة على تولي مهمة تمويل القطاعين العام والخاص. ففي خلال السنوات العشر الماضية، خرج 33 مصرفا من الاسواق مقلصة بذلك عدد المصارف المحلية الى 30 مؤسسة مصرفية. وخلال مرحلة اعادة الهيكلة هذه، لم يخسر اي من المودعين او المصارف المعنية امواله.

واضاف: «تضاعفت المنافسة بين المصارف في ما يتعلق بتقديم الخدمات لاننا اعتمدنا استراتيجية السوق المفتوحة، سامحين بالحقوق المتساوية بين المساهمين بغض النظر عن جنسيتهم. اضف الى ذلك، منحنا رخصا لفروع ومكاتب مرتكزين على السمعة التي تتمتع بها، وسمحنا أخيرا للمصارف بأن تستثمر الى حد يصل الى 50% من اموالها على الصعيد الدولي. وحافظت الليرة اللبنانية على استقرارها على مدى 14 عاماً واضفى ذلك المزيد من المصداقية على القطاع المالي وأرسى استقرارا في الاسعار في الاقتصاد اللبناني».

وتابع سلامة: «ان الموارد البشرية في لبنان تتمتع بميزتي النوعية والكمية، بدأت محادثاتنا مع المعهد العالي للاعمال والمعهد البريطاني للاستثمار والاوراق المالية في يونيو/ حزيران 2001 عندما قررنا ان نعتمد في لبنان نظام الوظيفة المراقبة للعاملين في القطاعين المصرفي والمالي. ويسرني اليوم ان اعلن ان مشروع منح الشهادات في الحقل المصرفي والمالي قد بدأ بالفعل وعقدت دورتا التدريب الاوليان لامتحانات الانظمة المالية والاوراق المالية في منتصف هذا الشهر في المعهد العالي للاعمال، وهو المصدر الرائد في التعليم في مجال ادارة الاعمال في الشرق الاوسط».

واعتبر «ان التعاون القائم بين المعهد العالي للاعمال والمعهد البريطاني للاستثمار والاوراق المالية قد تخطى هذا الحد عندما باشرا في العمل معا على مشروع طموح جداً، بمبادرة من مصرف لبنان، بهدف صقل مهارات الموظفين في حقل صناعة الخدمات المالية الاسلامية».

وكان مصرف لبنان قد اطلق منذ عامين شهادة في الخدمات المالية الاسلامية ودعا كلا من المعهد البريطاني للاستثمار والاوراق المالية والمعهد العالي للاعمال لضم جهودهما والمساهمة في هذا المشروع الطموح.

تجدر الاشارة الى ان استحداث شهادة الخدمات المالية الاسلامية قد اعلن عنه في بيروت خلال «قمة مجلس الخدمات المالية الاسلامية» في شهر مايو (ايار) الماضي، وبعد اطلاقها في لندن، ستطلق هذه الشهادة رسمياً في بيروت في ربيع العام 2007.

الى ذلك اعرب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد عن امله في استكمال انجاز اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وصولا الى انشاء سوق عربية مشتركة على غرار المثال الاوروبي او الخليجي.

وقال، في افتتاح ورشة عمل نظمتها «اسكوا»، امس، في بيروت حول «تسهيل التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» «ان المؤسسات المتوسطة والصغيرة تمثل الشريحة الكبرى، اي ما نسبته 90 في المائة، من مؤسسات الاعمال في الدول العربية، وان اي دعم او تسهيل لعمل هذه المؤسسات سيكون له الاثر الاكبر على الاقتصاد في رمته، فتسهيل التجارة سيؤدي حتما الى تذليل كثير من العقبات التي تعترض تقدم مؤسسات الاعمال هذه، لا سيما من خلال تبسيط الاجراءات ومكننتها، وتقليص التكلفة، واختصار الوقت، وتسهيل اجراءات العبور والنقل وغيرها من التسهيلات كإزالة كل العوائق غير الجمركية التي نصت عليها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي نأمل في ان نستكملها واياكم من خلال انجاز اتفاقية تحرير تجارة الخدمات في ما بيننا وصولا الى انشاء سوق عربية مشتركة على غرار المثال الاوروبي او الخليجي في هذا الاطار». واكد عزم لبنان على «المضي قدما في تحضير الارضية اللازمة لتطوير مؤسسات الاعمال فيه لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها بما يساهم في تنمية القطاعات المنتجة وجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة فرص العمل امام اللبنانيين وتحسين معيشتهم». واشار حداد الى «ان الحكومة اعدت برنامجا متكاملا للنهوض بالقطاع الخاص بعد الحرب المدمرة التي شنتها علينا اسرائيل في الصيف، يتضمن سلة من الحوافز الضريبية والتمويل الميسر ويهدف بالاخص الى مساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم على التغلب على آثار هذه الحرب الضروس».

واعلن «ان الحكومة اللبنانية قررت انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة والتي من ابرز اهدافها: تهيئة المناخ المناسب للحوار المنظم حول عمليات النقل والتجارة الدولية، تبسيط الاجراءات واقتراح الاصلاحات الادارية والقانونية المناسبة والاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكننة الاجراءات وتقليص التكلفة واختصار الوقت، تعزيز القدرة التنافسية الوطنية لزيادة الصادرات وتبسيط الاجراءات وازالة العوائق التي تعترض التجارة بين الدول».

وبعد كلمة ترحيب من مدير ادارة العولمة والتكامل الاقليمي في اسكوا ناظم عبد الله، القت المديرة التنفيذية للجنة ميرفت تلاوي كلمة تحدثت فيها عن المعوقات التي تواجه جميع الدول الاسلامية في موضوع تسهيل التجارة، معتبرة «ان هناك تحديا كبيرا في العديد من المجالات والقضايا والتشريعات الهامة التي تعوق حركة التجارة». ودعت الى «جعل كل الاجراءات اكثر كفاءة من خلال تبسيطها وتخفيض عدد الوثائق والاجراءات وتأمين سهولة تدفق المعلومات والبيانات بهدف فتح المجال امام التنافس بين الدول الاسلامية والدول المتقدمة». وتمنت «زيادة كفاءة التبادل التجاري سواء كان ذلك على صعيد خفض الكلفة او على صعيد تخفيف الوقت اللازم لانهاء الاجراءات».

«الشفافية العالمية»: الإمارات أقل الدول العربية فسادا والعراق أكثرها

لبنان بذل أكبر مجهود عربي في هذا الإطار


لندن: «الشرق الأوسط»
أفاد تقرير منظمة الشفافية الدولية، امس، بأن هناك علاقة وثيقة بين الفساد والفقر، حيث تركزت مجموعة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب.
وضمت قائمة منظمة الشفافية الدولية التي تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، 163 دولة استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة في تقريرها عن «مؤشر مفاهيم الفساد» لعام 2006.

وتقاسمت كل من فنلندا وآيسلندا ونيوزيلندا المرتبة الاولى بين أنزه الدول، وحصلت كل منها على 9.6 درجة، في حين احتلت الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 بين أنزه الدول.

وكانت هاييتي أشد الدول فسادا، إذ حصلت على 1.8 نقطة تلتها العراق ثم غينيا وميانمار اللتان تقاسمتا المركز قبل الاخير برصيد 1.9 نقطة لكل منهما. بينما تقاسمت بنغلاديش وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان المركز الثالث كأسوأ الدول فسادا.

وقال هوجوت لابيل رئيس المنظمة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن فخ الفساد يحاصر الملايين داخل الفقر»، مضيفا «على الرغم من مرور عقد من التقدم في وضع قوانين ولوائح لمكافحة الفساد، لكن نتائج اليوم تبين ان هناك الكثير ينبغي عمله قبل ان نرى تحسنا ذا مغزى في حياة المواطنين بالعالم».

ومؤشر الفساد لعام 2006 مؤشر مركب يعتمد على عدة استقصاءات لآراء الخبراء عن إدراكهم للفساد في القطاع العام في 163 دولة حول العالم، ويمثل عدد الدول هذا العام أكبر مجال للمؤشر حتى الآن. ويقيم المؤشر الدول على مقياس صفر الى عشرة، حيث يشير الصفر الى مستويات عالية من إدراك الفساد بينما عشرة تمثل أقل أدراك للفساد.

وعلى صعيد الدول العربية، ضم التقرير 17 دولة تراجعت مراكزها بشكل عام. وقال التقرير ان ما يسمى بالدول الفاشلة يقع في أسفل القائمة، حيث حصل العراق على المركز قبل الأخير عالميا وتربع على صدارة قائمة الدول العربية الأكثر فسادا.

وفي هذا السياق، قال ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية «هذا المسح يشير الى ان الفساد في العراق متفاقم.. حين ترتفع مستويات العنف لا ينهار فقط الأمن بل أيضا المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات مثل السلطة القضائية والتشريعية. إذا كل هذا تعرض للضغط يتضرر بدوره النظام الذي يعمل على منع الفساد».واحتلت الامارات المركز الاول عربيا كأكثر الدول العربية نزاهة، لكنها جاءت في الترتيب 31 على المستوى العالمي، وتلتها قطر ثانيا والتي لم يتغير تصنيفها عالميا واستقر عند الترتيب 32.

اما عٌمان التي كانت تحتل الصدارة عربيا في العام الماضي، فقد تراجع مركزها هذا العام الى الثالث عربيا، بينما تقهقر ترتيبها عالميا من 28 الى 39 عالميا.

وبين التقرير أنه لم تشهد سوى 3 دول عربية تحسنا في مكافحة الفساد تصدرها لبنان الذي تقدم من المركز 83 الى 63 في قائمة هذا العام، إلا ان التقرير أكد ان البيانات التي جمعها كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان. من ناحيتها، تقدمت الجزائر من المركز 97 الى الترتيب 84، اما تصنيف ليبيا فقد تقدم من 117 عالميا الى 105 هذا العام. كما أشار التقرير الى ارتفاع مفاهيم مستوى الفساد في الاردن كان ملحوظا، وتعتبر هذه النتيجة مهمة لأن الأردن سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع نهاية العام الحالي.

وجاء ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي في قائمة هذا العام كالتالي: الامارات (31)، قطر (32)، البحرين (36)، عمان (39)، الاردن (40)، الكويت (45)، تونس (51)، لبنان (63)، مصر (70)، السعودية (70)، المغرب (79)، الجزائر (84)، سوريا (93)، ليبيا (105)، اليمن (111)، السودان (156)، العراق (160).

وذكرت منظمة الشفافية الدولية، ان عدة دول تمت تغطيتها في التقارير السابقة، اختفت هذا العام نظرا لعدم كفاية البيانات. ومن بين هذه الدول أفغانستان والصومال وفلسطين. وسجلت جميع الدول ذات الدخل المنخفض وجميع الدول الافريقية باستثناء دولتين، نقاطا دون الخمس، الأمر الذي يعني أنها تواجه مستويات خطيرة من الفساد الداخلي. وجاءت بوتسوانا كأنزه دولة أفريقية، واحتلت المركز الـ 37 في القائمة وجنوب أفريقيا (51) وناميبيا (55). وكانت نيجيريا بين أسوأ الدول واحتلت المركز 142.

وبالنسبة للقوى الكبرى في العالم، فقد جاءت ألمانيا في المركز الـ 16 واليابان 17 وفرنسا 18 والولايات المتحدة 20 وشغلت معها نفس المركز كل من شيلي وبلجيكا واحتلت كل من البرازيل والصين والهند المركز 70 وروسيا 121.









بقيمة 200 مليون دولار أميركي

بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد يقفلان تسهيلات للتمويل بالمرابحة لمجموعة عارف الكويتية

لندن: «الشرق الاوسط»
اعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد عن نجاح إقفال تسهيلات مجمعة للتمويل بالمرابحة المتجددة لمدة ثلاث سنوات تم ترتيبها لمجموعة عارف الاستثمارية. وجاء في بيان امس ان هذه التسهيلات حظيت بإقبال كبير في السوق المصرفية الإقليمية والدولية حيث تم الاكتتاب فيها بأكثر من المبلغ المطلوب بنسبة 100%، وعليه فقد تمت زيادة قيمة التسهيلات من المبلغ المبدئي وهو 100 مليون دولار أميركي إلى 200 مليون دولار أميركي. وشارك في الاكتتاب بهذه التسهيلات 27 بنكا من أوروبا ومنطقتي الشرق الأقصى والشرق الأوسط. وتم التوقيع على إقفال التسهيلات في حفل أقيم أمس في البحرين حضره ممثلون كبار عن مجموعة عارف الاستثمارية وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد والبنوك المشاركة في تقديم التسهيلات. وفي كلمة أدلى بها في حفل التوقيع استعرض الدكتور علي الزميع رئيس مجلس إدارة مجموعة عارف الاستثمارية استراتيجية الأعمال المستقبلية للشركة وتوجه بالشكر إلى المشاركين في التسهيلات على دعمهم للمجموعة. ومن جانبه قال عبد المجيد بريش رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي «إنه لمن دواعي سرور بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد أن تتاح لهما الفرصة لترتيب هذا التمويل وأن يحظيا بمشاركة هذه المجموعة المرموقة من البنوك. والواقع أن مجموعة عارف تعتبر ومنذ سنوات عديدة واحدا من أهم عملاء مجموعة المؤسسة العربية المصرفية ومن شأن ترتيب هذه التسهيلات الجديدة أن يعزز من العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين».
كما توجه افاق خان المدير التنفيذي لوحدة العمليات المصرفية الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد بالتهنئة لمجموعة عارف على النجاح في إكمال هذه المعاملة، وأعرب عن شكره بالنيابة عن المرتبين الرئيسيين المفوضين للبنوك المشاركة في تقديم التسهيلات. وأكد على أن نجاح هذه المعاملة يعتبر أبلغ بيان على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي.

استمرار التذبذب الحاد وعمليات البيع مع تدني قيمة التداولات
الأسهم تفقد مكاسبها ويتراجع إلى 8801 نقطة

أبها: محمود مشارقة
خسر مؤشر الأسهم السعودية مكاسبه التي حققها أول من أمس وأغلق على 8801 نقطة مسجلا هبوطا نسبته 1.98% أي ما يعادل 177 نقطة.
وتراجعت قيمة التداولات إلى 8.08 مليارات ريال أمس مقارنة بنحو 13 ملياراً أول من أمس، الأمر الذي يعكس حذر المتعاملين من تنفيذ صفقات مؤثرة في السوق خوفا من استمرار انزلاق المؤشر.
وجرى تداول 139.7 مليون سهم عبر 261 ألف صفقة، حيث طال الهبوط أسعار أسهم 72 شركة مقابل ارتفاع أسهم 11 شركة فقط.
وشهدت السوق تذبذباً حادا قارب 515 نقطة بين أدنى وأعلى نقطة سجلها المؤشر والذي بدأ التداولات على 9 آلاف نقطة وعاد وانخفض إلى 8485 نقطة قبل أن يغلق على مستوياته المذكورة أعلاه.
وأرجع مستثمرون أسباب التذبذب الحالي للأسعار إلى المضاربات والضغوط على أسهم الشركات القيادية وتسييل محافظ.
وقللوا من تأثير الأوضاع السياسية في المنطقة وتراجع أسعار النفط على حركة السوق مشيرين إلى أن تأثيرها محدود على سوق الأسهم السعودية.
يذكر أن أسعار النفط هوت أكثر من 20 دولارا للبرميل عن أعلى مستوى سجلته في يوليو الماضي والبالغ 78.4 دولارا للبرميل. وسجلت قطاعات السوق تراجعات متفاوتة باستثناء قطاع الاتصالات الصاعد 0.6%.
وهبط قطاع الزراعة بالنسبة القصوى تقريبا لليوم الثاني على التوالي، تلاه الخدمات المتراجع 4.6% ثم الكهرباء 3.12%.
إلى ذلك تراجع قطاع البنوك 2.8% والصناعة 1.5% والأسمنت 0.62% وأخيرا التأمين المتراجع 0.2%.
من جهة أخرى سجل سهم البحر الأحمر تراجعا نسبته 4.23% في ثالث يوم لإدراجه في سوق الأسهم وأغلق على 90.50 ريالا بتداول 11.7 مليون سهم للشركة.









طغيان المضاربة على الاستثمار طويل الأجل سبب رئيس لتراجع السوق
مستثمرون يطالبون بالسماح للشركات بشراء أسهمها

الرياض: سعيد الدرعان
طالب خبراء ومستثمرون هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بشراء أسهمها، وإعادة النظر في
فترة التداول في ظل الانخفاضات الحادة التي تشهدها التداولات حالياً.
وقال المحلل المالي المدير الإقليمي لنادي خبراء المال والأعمال في المنطقة الشرقية عارف البخات إن بعض القرارات المقترحة إلى هيئة السوق من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين كالسماح للشركات بشراء أسهمها.
وأشار البخات إلى أن مؤشر السوق اقترب أمس إلى نقطة حساسة جدا تقع عند مستويات 8100 نقطة وهي نقطة ارتكاز وانطلاق للمؤشر، حيث إنها قاع سابق في بداية سنة 2005 انطلق منها السوق حتى وصل إلى مشارف 21 ألف نقطة في فبراير الماضي.
وتوقع البخات أن تصمد هذه النقطة في ظل استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي الذي تعيشه المملكة. وأضاف أنه في حال كسر المؤشر هذه النقطة والإغلاق ضمن مستوى أدنى فإن المستثمرين سيكونون أمام نقطة دعم بعيدة نوعا ما، تقع بالقرب من مستويات 4500نقطة.
وأكد حول إمكانية ارتفاع المؤشر إلى مستويات أعلى بقوله "بالنسبة للصعود يجب أن يغلق المؤشر في أي يوم تداول فوق مستوى 9500 ليتأكد المستثمرون أن التصحيح قد يكون انتهى، ومما يؤكد ذلك عودة بعض رؤوس الأموال، واستقرار السوق، وارتفاع قيمة التداول، مع البقاء على الحذر بطبيعة الحال".
وألمح في حال انتهاء التصحيح الحاصل قائلا "نراقب نقاط جديرة بالاهتمام وهي على التوالي: 11750 ثم 13600 ثم 18000 قبل
العودة مجددا لمستويات العشرينات".
واعتبر البخات أن الذي حصل بالسوق في شهر فبراير الماضي وما تلاه من نزول متكرر أفقد الثقة لدى المستثمرين بشكل كبير، وتحول السوق من سوق استثمار متوسط وبعيد المدى، إلى سوق مضاربة (يومي) إن صح التعبير، مما جعل الجميع يجني أرباحه عند أول ارتفاع حتى ولو
كان بسيطا. وبيّن أن جميع الارتدادات التي حصلت كانت ارتدادات لجني أرباح وليست ارتدادات حقيقية.
وقال المستثمر في السوق حسن المطيري إن السماح للشركات بشراء أسهمها معمول به في بعض الأسواق الخليجية، حيث إن المؤشر قد وصل إلى مستويات خطيرة جدا تضر بمصالح المستثمرين.
إلى ذلك أرجع محللون أسباب التراجع الحالي للمؤشر إلى سيطرة المضاربة على أعمال السوق، وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية، فضلا عن الخلل في الثقافة الاستثمارية وخصوصا الاستثمار طويل الأجل.
وأكدوا في ورشة التوعية الثالثة عشرة التي نظمتها هيئة السوق المالية، في غرفة الرياض مساء أول من أمس أن ما يحدث في السوق من تذبذب حاد طبيعي في الأسواق الناشئة، مؤكدين أن السوق في طريقها إلى النضج وتحتاج إلى وقت، ومزيد من الوعي الاستثماري.
وقال مطشر المرشد المحلل المالي إن فترة الركود لن تطول مستدلاً بوضع الاقتصاد السعودي القوي وأسعار البترول المتماسكة وتوسع الصناعات البتروكيماوية، مدللاً بالنمو المستمر في الصين والهند المتوقع أن يدعم أسعار النفط.
وتوقع المرشد أن تخف حدة المضاربة مع مرور الوقت حينما ينضج السوق، وقال: "بأنها ستمارس ولكن على نطاق ضيق ومن قبل محترفين". وأضاف أن السوق تستعصي على التحليل لأنه سوق باتجاه واحد إما صاعد أو نازل وليس هناك تذبذب، متوقعا تضاؤل فرص الاسترداد السريعة بسبب التقلص اليومي لاستمرار ضخ الأموال.
ونصح المرشد المستثمرين بتبني استراتيجية الحد من الخسائر، واختيار سعر معين للبيع، مع الإدراك بأنه كلما ارتفع مستوى الربح المستهدف ارتفعت نسبة المخاطرة، وكلما اتبع صغار المستثمرين الإشاعات والتوصيات كانوا ضحية السوق.
من جهته، أوضح عبدالمجيد الفايز الخبير المحاسبي أن سبب ما يحدث في السوق يعود إلى سيطرة المضاربة وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية وقصور في دور صناديق الاستثمار في البنوك وسوء توزيع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية بشكل يجنبهم الوقوع في خسائر كبيرة.
وعاتب الفايز أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار لعدم إقدامهم على الشراء في هذه الفترة رغم أن الأسعار الحالية مغرية بالشراء وتدفع باتجاه رفع الطلب عليها إلا أنهم لم يقوموا بذلك، معتبراً ذلك خللاً كبيراً في الثقافة الاستثمارية.
من جانبه، أكد الدكتور لؤي العكاس المستشار القانوني أنه لا دور لأنظمة السوق المالية، فيما يحدث في السوق، وقال: "إننا في مرحلة ابتدائية و السوق يبني نفسه بنفسه مؤسساتياً ويحتاج إلى وقت لتطبيق هذه الأنظمة".
واستدل العكاس بما مر به السوق الأمريكي في بداية الألفية الثالثة حينما كان السوق يرتفع بصعود صاروخي، وكان الاقتصاد الأمريكي منتعشاً في التسعينات، إلا أنه وبعد أن تجاوز مؤشر ناسداك 5 آلاف نقطة فقد أكثر من 80% من قيمته هاوياً إلى حدود 1100 إلى أن استقر فوق2100 نقطة في عام 2003.

يبدأ إنتاجه بمليون طن أواخر العام المقبل
توريد معدات لمصنع جديد للحديد في ينبع بـ 800 مليون ريال


جدة: معيض الحسيني
أعلن أمس عن تأسيس شركة سعودية مساهمة لتصنيع الحديد في مدينة ينبع 2 برأسمال مليار ريال. وقال رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الأتون للصناعات الحديدية أحمد علي هزاع خلال توقيع عقد توريد معدات المصنع مع ممثل شركة فوست الباين إن قيمة العقد تقدر بنحو 800 مليون ريال.
وأضاف أن الإنتاج التجاري للمصنع سيبدأ في النصف الأخير من العام المقبل، وسينتج في المرحلة الأولى مليون طن من الكتل الحديدية والدرفلة أسياخ التسليح والزوايا والكاميرات والجسور.
وأوضح أن اختيار الاستثمار في مجال الحديد جاء بعد عدة دراسات أثبتت ارتفاع الطلب على منتجات الحديد في السوق المحلي والإقليمي، مؤكدا أن الدراسات التي أجريت ستسمح للشركة بالحصول على حصة في السوق المحلي والعالمي تقدر بين 5% و7%، مشيرا إلى أن هناك طلبا لدى هيئة السوق المالية لطرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب العام.
من جهته، أشاد ممثل شركة فوست الباين، توماس نارهوز بقوة الاقتصاد السعودي وسرعة تطوره في مختلف المجالات، مؤكدا حرص شركته على تنفيذ هذا المشروع بأعلى المواصفات. وحضر توقيع العقد سفير النمسا لدى السعودية فريدريك ستيف والقنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية هيوبرت لانج والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس كريستيان سليش وعدد من مسؤولي الهيئة الملكية بينبع الصناعية.








أرامكو وكونوكو تصدران صكوكاً إسلامية بمليار دولار

الدوحة: رويترز
عينت شركتا أرامكو السعودية وكونوكو فيليبس بنك الرياض وسيتي جروب كمستشار مالي لتقديم المشورة بشأن بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار للمساهمة في تمويل بناء مصفاة مشتركة.
وقال مسؤول كبير في بنك الرياض مساء أول من أمس في قطر إن أرامكو وكونوكو ستقرران قبل أبريل شروط بيع الصكوك. وتعمل الشركتان على بناء مصفاة طاقتها 400 ألف برميل يوميا في مدينة ينبع باستثمارات تبلغ 25 مليار ريال سعودي.
وأضاف على هامش مؤتمر عن التمويل الإسلامي في الدوحة أن أكبر تحد هو تحديد الأصول الفعلية التي ستضمن الصكوك.

النعيمي: الدول النامية تستأثر بـ80% من احتياطيات النفط و65% للغاز

إسلام أباد: الوطن
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن البترول سيظل الخيار الأفضل بين أنواع الطاقة من حيث سهولة استخدامه وكفاءة تكلفته، وأضاف أمام المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في إسلام أباد أمس أن استمرار العالم في الاعتماد على المواد الهيدروكربونية سيخلق فرصا اقتصادية مهمة للدول النامية التي تستأثر بنحو 80% من احتياطات العالم البترولية و65% من احتياطات الغاز الطبيعي.
وناقش النعيمي في كلمته أمام المنتدى ما يتردد حول وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي وأسعار البترول أو درجة الاعتماد على البترول المستورد بقوله "لقد أثبتت التجارب عدم صحة هذا الاعتقاد حيث حققت دول نامية معدلات نمو اقتصادي مذهلة رغم كونها دولا مستوردة للبترول وفي ظل ارتفاع أسعاره".
وأضاف "كلما تمت اقتصادات تلك الدول زادت احتياجاتها من الطاقة، وكلما زاد استهلاكها من الطاقة ارتفع نموها الاقتصادي. وقال "إن ارتفاع أسعار البترول ما هو إلا نتيجة مباشرة لنقص الاستثمارات خلال العقدين الماضيين".
واستعرض النعيمي ملامح السياسة البترولية السعودية حيث ركز على جاهزية المملكة لتزويد الأسواق بكميات إضافية من البترول في الفترات التي تحتاجها محافظة على استقرار الأسعار على المدى القريب مشيراً إلى احتفاظ السعودية بطاقة إنتاجية احتياطية فائضة تتراوح بين 1.5 ومليوني برميل يوميا لاستخدامها في مواجهة أية اضطرابات غير متوقعة في الإصدارات أو زيادة مفاجئة في الطلب ولفت إلى أن أسعار البترول يجب أن توفر عوائد مناسبة للمنتجين وفي الوقت نفسه تحمي المستهلكين، مما يوجد بيئة تساعد في تحقيق استقرار السوق النفطية على المدى البعيد.








‎‎طرح مخطط الأجيال في المزاد غداً بمشاركة سيدات الأعمال

الرياض: الوطن
ينطلق المزاد العلني على مخطط الأجيال الواقع شمال مدينة الرياض والتابع للحصاد الدولي للعقارات غداً الأربعاء وسط توقع حضور كبير لرجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال.
وسيشهد المزاد إشراك سيدات الأعمال السعوديات وذلك بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية التي ستقوم برعاية المزاد.
وسيتم النقل مباشرة عن طريق الأقمار الصناعية إلى موقع المزاد النسائي في مقر الجمعية بالسليمانية.
وتأتي فكرة إتاحة الفرصة لسيدات الأعمال جراء الطلب المتزايد لإتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالمجال العقاري، وبالشكل الذي لا يخدش قيم المرأة المسلمة ويتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويعتبر المزاد اختباراً حقيقياً ومرآة تعكس مدى حاجة المرأة السعودية للمشاركة في المجالات العقارية.

وكيل وزارة الاقتصاد لـ"الوطن":
مشاريع جازان تحفز على الادخار واجتثاث الفقر

الرياض: عدنان جابر
أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط أحمد الحكمي أن المشاريع التنموية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان، وخاصة مدينة جازان الاقتصادية ستسهم في تحفيز النمو بالمنطقة، وتشجع على الادخار مع تزايد فرص العمل، فضلا عن نتائجها الإيجابية في تقليص نسبة البطالة، واجتثاث الفقر.
وقال الحكمي لـ "الوطن" إن مثل هذا النوع من الاستثمار سيؤدي إلى تحقيق حزمة من النتائج الإيجابية التي تحتاجها المنطقة، والتي تعتبر من أكثر مناطق المملكة كثافة سكانية، حيث تبلغ 30 فردا لكل كيلومتر مربع، مقارنة بمعدل قدره 10 أفراد لكل كيلومتر مربع بالنسبة لمعدل الكثافة السكانية العام في المملكة.
وأضاف الحكمي أن النمو السكاني في جازان يعد أيضا أعلى من معدل النمو السكاني العام في البلاد حيث يبلغ 2.7 % مقابل 2.5 %.
وأشار الحكمي إلى أن المشاريع الاقتصادية التي تم الإعلان عن تنفيذها في جازان ستساعد في تحقيق مبدأ توازن توزيع فرص التنمية بين المناطق المختلفة، وهو ما تركز عليه خطة التنمية الثامنة، ومشروع الاستراتيجية طويلة المدى، وذلك في إطار تكثيف الجهود التنموية لرفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة في جميع مناطق المملكة، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وقال الحكمي إن المشاريع الضخمة التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، ستؤدي حتما إلى تغيير الوجه الاقتصادي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.








طيبة وصافولا تستكملان إجراءات تأسيس شركة للتطوير العقاري

أبها: الوطن
أنهت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ومجموعة صافولا القابضة وبعض المطورين استكمال إجراءات تأسيس "شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري" برأسمال قدره 10 ملايين ريال والتي تعتبر أولى الشركات التي ستتولى مهمة تطوير مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة بالمشاركة بين مجموعة من المطورين المتميزين ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبدالله الزيد أن تأسيس الشركة جاء كأولى الخطوات التنفيذية لوضع مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية موضع التنفيذ وبأن مشاركة طيبة تأتي ضمن التحالف الذي تم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته للمدينة المنورة، حيث تشارك طيبة بـ 20%من رأسمال شركة مدينة السيرة للتطوير العقاري.

وزراء البترول الخليجيون يبحثون خطة إقليمية للطوارئ

الرياض: الوطن
يعقد في أبو ظبي غدا الاجتماع الوزاري السابع والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي على مستوى وزراء البترول في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت مصادر نفطية في أبو ظبي أمس إن الوزراء سيبحثون خطة إقليمية للطوارئ فيما يتعلق بمنتجات النفط بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والتعدين.
وذكر بيان صادر عن أمانة مجلس التعاون الخليجي أمس أن الاجتماع الوزاري سيناقش مشروع دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة لدول المجلس، والقانون الموحد للتعدين لدول المجلس ولائحته التنفيذية، والتعاون الفني بين شركات البترول الوطنية في مختلف المجالات.
كما سيناقش مواضيع متعددة في قطاع الطاقة وتطورات الاجتماعات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ولجنة التنمية المستدامة، ونتائج حوار دول المجلس مع المجموعات الاقتصادية العالمية والدول الرئيسية في مجال الطاقة.








"موبايلي" تطلق تخفيضات تصل إلى 57% على بطاقات الشحن

الرياض: الوطن
أطلقت موبايلي للمرة الثانية خلال أقل من شهرين تخفيضا كبيرا يصل إلى حوالي 57% على بطاقات الشحن الخاصة بالبطاقات مسبقة الدفع وذلك ابتداء من اليوم وحتى 17 نوفمبر الجاري، حيث تشمل الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن الأكثر من 30 ريالا.
وسيتم إضافة 10 ريالات كرصيد مجاني لبطاقة الشحن 30 ريالا لتصبح قيمة الرصيد بعد الزيادة 40 ريالا، فيما سيتم إضافة 25 ريالا كرصيد مجاني لبطاقة الشحن 60 ريالا لتصبح قيمة الرصيد بعد الزيادة 85 ريالا.
فيما ستتم إضافة 40 ريالا كرصيد مجاني لبطاقة الشحن 90 ريالا لتصبح قيمة الرصيد بعد الزيادة 130 ريالا، كما سيتم إضافة 75 ريالا كرصيد مجاني لبطاقة الشحن 150 ريالا ليصبح الرصيد بعد الزيادة 225 ريالا، فيما تمت إضافة 135 ريالا كرصيد مجاني لبطاقة الشحن 240 ريالا لتصبح قيمة الرصيد 375 ريالا بعد الزيادة.
ويشمل العرض الكبير جميع باقات موبايلي المسبقة الدفع "موبايلي أنيس وموبايلي وفير" بالإضافة إلى بطاقة "رحال" الخاصة بالزوار والحجاج والمعتمرين والتي تتميز بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة عليها ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وإمكانية التجوال الدولي فيها في أكثر من 45 بلدا حول العالم.
يذكر أن "موبايلي" أطلقت هذا العرض في وقت سابق وذلك خلال شهر رمضان الماضي.