مؤشر السوق السعودية يعود لاستكمال المسار الهابط بعد الصعود المؤقت
الأسهم تفقد 34.6 مليار دولار من القيمة السوقية وبوادر الأزمة تتضح
جدة: محمد الشمري
عاد أمس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى اللون الأحمر من جديد، بعد توقف مؤقت عن الهبوط أول من أمس، وهو ما أدى إلى تناقص قيمته 1.89 في المائة بعد أن تراجع 177.45 نقطة إلى 8801.24 نقطة عند الإقفال.
وعلى الرغم من استعادة المسار الهابط، إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية تسجيل حالات صعود خلال الفترات المقبلة، على اعتبار ان من سمات السوق تسجيل أعمال تصحيح سواء أثناء الهبوط أو الصعود، وهو ما يعني أن التصحيح في هذه الحالة سيكون بتسجيل تعاملات صاعدة بين فترة وأخرى.
وترشح المعطيات الحالية استمرار التراجع وفقدان المزيد من النقاط والقيم السوقية لمختلف الأسهم المدرجة في البورصة السعودية، وذلك ما لم تظهر أحداث غير متوقعة توقف المسار الذي يسير عليه المؤشر العام.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أنه على الرغم من وجود محاولات للتأثير على اتجاه السوق وتغيير مساره الهابط إلى مسار صاعد، إلا أن المحاولات سوف تواجهها ضغوط بيع قوية.
وقال إن ضغوط البيع القوية تأتي بسبب تمكن الإشاعة من تحقيق مصداقية أقوى لدى المتعاملين، إذ لم تستطع الجهات المعنية من التعامل معها بذكاء، مشيرا إلى أن السوق ظلت تشهد تطورات الإشاعة منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي الإشاعة التي حققت مصداقية، ما أدى في نهاية الأمر إلى ضعف واضح في تدفقات السيولة إلى السوق ـ على حد قوله.
وشدد جوهر على أنه ليس من المهم اللون الذي يكتسي به المؤشر العام، «بل إن المهم هو البحث عن طريقة تطمئن المتعاملين وتترك أثرا إيجابيا بينهم، وذلك لا يأتي إلا عن طريق تواصل مباشر بين الجهات الرسمية وجمهور المتداولين».
وذهب إلى أن «من غير المقبول أن تفقد سوق المال 17 في المائة من قيمتها خلال ستة أيام، وهو ما يعني تراجع القيمة السوقية 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)».
وعن الأحجام التوازنية التي ينبغي أن تكون عليها سوق المال خلال التعاملات المقبلة لمنع تدهور الأسعار، قال جوهر إن السيولة المطلوبة للسوق في هذه المرحلة يجب ألا تقل عن 20 مليار ريال يوميا (5.3 مليار دولار)، بكميات تداول لا تقل عن 190 مليون سهم.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن الأموال التي أحرقتها سوق المال خلال تعاملات الأيام القريبة الماضية، ستؤثر سلبا على وضع الاقتصاد الكلي الذي يسعى لإقناع المستثمر الأجنبي بجدوى الاستثمار في السعودية.
واعتبر أن فرص إقناع المستثمر المحلي تواجه معوقات واضحة، وهو ما يعني أن فرص إقناع المستثمر المحلي ستواجه بصعوبات أكبر، وذلك في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد الكلي للبلاد ـ حسب رأيه.
وأعرب جوهر عن عدم ارتياحه لقرار توحيد فترة التداولات، داعيا إلى إعادة قراءة القرار ومحاولة تقييمه مبكرا قبل أن يدخل الاقتصاد الكلي للبلاد في معمعة ما اسماه بـ «التضخم الركودي» الذي لا تحمد عواقبه.
وبيّن أسعد جوهر أثناء حديثه عن وضع سوق المال «إن لدينا الكثير من العمل، وكل ما نحتاج له رؤى واضحة وشفافية في التعامل مع جذور المشكلة وقضاء مالي يعطي كل ذي حق حقه».
وعلى الطرف الآخر، قال لـ «الشرق الأوسط» ماجد الزيد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، إن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، فيما لا تزال أسهم المضاربة تتداعى بشدة، وهو ما يرشح بعد النقطة المناسبة لوقف النزيف الحالي.
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يضطر في حال تجاوز نقطة الدعم المسجلة عند مستوى 8229 نقطة، إلى امتحان نقاط الدعم البعيدة، موضحا أن هناك ثلاث نقاط دعم تاريخية قد يصل لها المؤشر العام خلال أيام من التداولات الهابطة.
وذكر الزيد أن نقاط الدعم التاريخية التي يتحدث عنها مسجلة عند مستويات 6723 نقطة، ثم 6107 نقاط، فـ 4707 نقاط، مشددا على أن زيارة المستوى الأبعد بين مستويات الدعم المذكورة تعني فقدان نحو 75 في المائة من القيمة السوقية خلال أقل من عام.
في المقابل، توقع لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن يتراجع المؤشر وأسعار الأسهم تتهاوى، وهو ما ينذر بأزمة خانقة سيعاني من تبعاتها ملاك الأسهم خلال الفترة المقبلة.
واتفق الغنام مع رأي الزيد على أن المؤشر العام يبدو عاجزا عن النهوض مجددا في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي العمل على محاولة منع تدهور الأسعار بعيدا عن مسار المؤشر العام، لضمان تقليص الخسائر التي تزداد يوما بعد آخر.
وبين في هذا الخصوص أن لون المؤشر العام في هذه الحالة لن يكون مهما، بقدر ما سيكون المهم هو المسار الذي سيسير عليه كل سهم، بغض النظر عن توجه السوق أو توجه القطاع الذي ينتمي له كل سهم.
السعودية: ارتفاع نسبة إفصاح الشركات المساهمة عن القوائم المالية إلى 100%
التويجري في ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم: 1531 إعلانا للشركات في 10 أشهر
الرياض: محمد الحميدي
أكد أمس الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف في السعودية، ارتفاع معدل الإفصاح والشفافية في الشركات المساهمة عن القوائم المالية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة قدّرها 100 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة الالتزام بالإفصاح بلغت خلال العام الماضي 97 في المائة، في حين بلغت النسبة 86 في المائة عام 2004.
وقال التويجري خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى الأول للإفصاح والشفافية في سوق الأسهم، إن إفصاح الشركات عن التطورات المهمة والمعلومات المالية مؤخرا شهد تحسنا كبيرا، موضحا أن عدد إعلانات الشركات عن أخبارها الجوهرية على موقع تداول منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر الحالي بلغ 1531 إعلانا، مقابل 1363 إعلانا خلال العام الماضي، و799 إعلانا في عام 2004.
وذكر أنه من واجب هيئة سوق المال تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها من الشركات المدرجة في السوق، بحكم أنها المعنية بتنظيم أعمال السوق ومراقبته. ولفت التويجري إلى أن الهيئة ستستمر في جهودها لتنظيم السوق ورفع كفاءته، بما في ذلك عمل ما من شأنه زيادة الإفصاح والشفافية.
وأوضح خلال كلمته أن عقد ملتقى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم السعودية، يأتي في الوقت المناسب، مشيرا إلى ان التزام الشركات بالإفصاح المستمر عن التطورات المهمة والمعلومات المالية ضرورة في السوق المالية وعن طريقه يتحقق مبدأ العدالة والشفافية في المعاملات المالية ويزيد من ثقة المستثمر في السوق ويسهل عليه متابعة أخبار الشركات في وقتها، وتمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية على أسس سليمة. وزاد التويجري، أن الهيئة سعت للوصول إلى درجة عالية من الإفصاح والشفافية، ودعت لإعداد نماذج للإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية ونماذج عن ملكية أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار الملاك، بهدف تسهيل عملية الالتزام بلوائح الهيئة. وأضاف أن الهيئة أعدت ضوابط للإعلانات بما يساعد الشركات على توفير المعلومات المهمة المتعلقة بأي خبر جوهري. وأشار التويجري إلى أن مشروع حوكمة الشركات اشتمل على باب خاص عن الإفصاح والشفافية والذي يتطلب من الشركات وضع سياسات وإجراءات داخلية متعلقة به. وناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تضمنت العرض والإفصاح، وإدارة المعلومات، ودور وسائل الإعلام. الى ذلك أرجع محللون وخبراء ماليون وقانونيون سعوديون ما يحدث لسوق الأسهم هذه الأيام إلى سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية وإلى الخلل في الثقافة الاستثمارية.
وأكدوا في الورشة التوعوية الـ13 التي نظمتها هيئة السوق المالية وعقدت في الغرفة التجارية بالرياض البارحة الأولى أن ما يحدث في السوق من تذبذب حاد هو من طبيعة الأسواق الناشئة، مشيرين إلى أنه رغم ذلك فالسوق في طريقها إلى النضج وتحتاج إلى وقت وإلى مزيد من الوعي الاستثماري. وقال مطشر المرشد المحلل المالي في أثناء عرضه ورقة عمل عن استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في سوق الأسهم إن فترة الركود لن تطول مستدلا بوضع الاقتصاد السعودي القوي وأسعار البترول المتماسكة وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف إن السوق المالية السعودية تستعصي على التحليل لأنه سوق باتجاه واحد إما صاعد أو نازل وليس هناك تذبذب، مرجحا أن تتضاءل فرص الاسترداد السريعة بسبب التقلص اليومي لاستمرار ضخ الأموال. من جانبه، ذهب عبد المجيد الفايز الخبير المحاسبي في معرض تقديمه لورقة عمل عن كيفية قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات إلى أن ما يحدث في السوق هذه الأيام سببه سيطرة المضاربة على أعمال السوق وتسييل بعض المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن من الأسباب قصورا في دور صناديق الاستثمار في البنوك وسوء توزيع المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية بشكل يجنبهم الوقوع في خسائر كبيرة. وعاتب الفايز أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكبار لعدم إقدامهم على الشراء في هذه الفترة رغم أن الأسعار الحالية مغرية بالشراء وتدفع باتجاه رفع الطلب عليها إلا أنهم لم يفعلوا، معتبراً ذلك خللا كبيرا في الثقافة الاستثمارية.
مواقع النشر (المفضلة)