الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 17/10/1427هـ

نجاح الاستثمار الخليجي بالنفط يدعم الطلب العالمي على الطاقة

واشنطن - كونا

أشاد القائم بأعمال مدير عام صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو بالسياسة الاستثمارية النفطية التي تتبعها بلدان مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان سياسة الاستثمار في القطاع النفطي التي تتبعها بلدان المجلس ستساعد على المحافظة على توازن العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي. وأضاف دي راتو بعد مشاركته باجتماع وزراء مالية بلدان مجلس التعاون في جدة مؤخرا قائلا «أصادق بالكامل على الخطط الاستثمارية التي تنفذها البلدان الخليجية لتوسيع سعتها في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وقدراتها الإنتاجية وهذه التوسعة المخطط لها ستلعب دورا مركزيا في مواجهة الطلب العالمي المتوقع على الطاقة وعلى ديمومة النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط». كما رحب المسؤول الدولي بقرار بلدان مجلس التعاون لزيادة انتاجها النفطي ووصفه بأنه «بناء وفي وقته المناسب نظرا لنمو الطلب العالمي على الخام وهو ما سيساعد على دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد الدولي».وخلص إلى القول ان «ارتفاع أسعار النفط والسياسات الاقتصادية الملائمة وإصلاحات الهياكل المنتجة للطاقة عزز إلى حد كبير من المقومات الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي». من جانب آخر توقعت مصادر نفطية خليجية مسؤولة ان تبلغ تكلفة الاستثمارات في مجال الطاقة والغاز والبتروكيماويات في دول الخليج نحو 61 مليار دولار خلال العقد الحالي. وقالت مصادر وزارة النفط العمانية: إن القاعدة الاقتصادية في دول مجلس التعاون تستفيد من 250 مليار دولار مستثمرة في البنية التحتية وتشريعات حديثة وتعاون مستمر بين دول المجلس في توحيد التعرفة الجمركية وشبكة موحدة للغاز والطاقة وتوجه دول المجلس نحو تعاون جماعي مع أوروبا والولايات المتحدة واليابان.وأكدت أن كل هذه الجهود أوجدت مناخا استثماريا جيدا في دول التعاون وفرصا استثمارية أمام الجميع.








78 بالمائة لصالح دول أوبك

1154 مليار برميل حجم الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم

ابوظبي – اليوم

تستحوذ دول منظمة أوبك على 78 في المائة من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم والمقدر بنحو 1154 مليار برميل، والذي سوف يلبي 70 في المائة من احتياجات العالم من الطاقة، كما ان احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم قد زادت الى 180 تريليون متر مكعب وان دول أوبك تستحوذ على 50 في المائة منها.
هذا ما أكد عليه وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاغن الهاملي الذي اعتبر حالة عدم الاستقرار في الأسواق النفطية ادت الى انخفاض سعر برميل النفط الى اقل من 60 دولارا بعد ان بلغ 47ر78 دولار في منتصف شهر يوليو من هذا العام. مشيرا الى ان زيادة المعروض من الامدادات النفطية في الاسواق العالمية قد اثر في حالة عدم استقرار الاسعار خلال تلك الفترة وان الدول الاعضاء في منظمة اوبيك بادرت الى خفض انتاجها من النفط بمعدل 200ر1 مليون برميل لامتصاص الفائض بهدف المحافظة على الاستقرار والتوازن في اسواق النفط.
واضاف الهاملي في كلمته التي القاها في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر ابوظبي الدولي الـ 12 للبترول (اديبك 2006) الذي يقام تحت رعاية رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي قدر بـ 84 مليون برميل في اليوم بزيادة قدرها مليون برميل عن العام الماضي.
وتوقع ان يبلغ النمو في الطلب على النفط 3ر1 مليون برميل في اليوم خلال عام 2007 بزيادة نسبتها 5ر1 في المائة عن العام الحالي.
واكد وزير الطاقة الاماراتي ان بلاده مستمرة بزيادة الطاقة الانتاجية لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على النفط والغاز وانها تستخدم تقنيات متطورة وحديثة في مجالات الاستكشاف والانتاج والتصنيع دون الحاق الضرر بمكامن النفط او البيئة والتزاما منها بالحفاظ على حق الاجيال المقبلة بالثروة النفطية.
من جهة اخرى قال رئيس المؤتمر علي الجروان: انه يعقد في فترة تشهد متغيرات كبيرة في صناعة النفط والغاز من حيث الطلب العالمي طويل المدى وتغير اسعار المواد والخدمات وزخم المشاريع الكبيرة المطلوبة لمواصلة الانتاج المستديم من جميع الحقول حديثة العهد في الانتاج.
واضاف الجروان: ان الهدف الاساسي من اقامة المعرض والمؤتمر هو فتح قنوات التواصل بنقل المعرفة بين الباحثين والمصنعين والمشغلين تحت سقف واحد للاستفادة القصوى من آخر ما توصلت اليه الصناعة في هذا المجال الواسع في بيئة مفتوحة وتنافسية.
واشار الى ان برنامج المؤتمر يتكون من 150 ورقة عمل اختيرت من 50 ورقة مقترحة وثمانية منتديات نقاش مفتوحة لخبراء وقيادات عليا في صناعة البترول والغاز اضافة الى استضافة 70 طالبا جامعيا متفوقا من دول المنطقة والدول الصديقة للتنافس في مشاريع وتقديمها للشركات العالمية والمحلية لتقييم فرص العمل المستقبلية.
وكان وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قد افتتح المعرض الدولي الذي يشارك فيه 1250 عارضا يمثلون 51 دولة ويستمر حتى الثامن من الشهر الجاري بحضور مسؤولي صناعة النفط والغاز في العالم.
ويشهد المؤتمر طرح 150 ورقة عمل تم اختيارها من بين 500 بحث أعدها خبراء من مختلف دول العالم وهي تعكس أفضل الممارسات في الحفر والإنتاج ودراسة المكامن وصيانة المنشآت النفطية والسلامة والمحافظة على البيئة وأبحاث متقدمة في الاستكشاف وتوصيف المكامن، وهناك العديد من القضايا ذات الصلة بقطاعي النفط والغاز سوف يستعرضها المؤتمر مثل نجاح أبوظبي في تطوير حقول شمال شرق أبوظبي بالتقنية الذكية أي ما يعرف بالحقول الذكية مثل حقل الضبعية المقرر تشغيله قبيل نهاية العام الجاري. وأشار المنظمون إلى ان الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الحدث دفعت العديد من الشركات الكبرى لتأكيد رغبتها في رعاية فعاليات المعرض خاصة وان جمهور الزوار والمشاركين في فعاليات هذا الحدث يمثلون أحد أهم القطاعات الحيوية والمؤثرة في اقتصادات دول المنطقة. ويشهد «أديبيك 2006» نمواً ملحوظاً حيث يمكن تصنيفه كأحد أهم وأكبر وأكثر المعارض التجارية المتخصصة بقطاع الطاقة شمولاً، حيث زادت مساحة العرض هذا العام لتصل إلى 35 ألف متر مربع بعد أن كانت 30 ألف متر مربع في الدورة السابقة، كما زاد عدد العارضين ليصل إلى 1250 بعد ان كان 1205 عارضين.
يذكر ان معرض اديبيك نظم للمرة الاولى في العام 1984 بهدف التعريف بآخر ما توصلت اليه تكنولوجيا صناعة النفط والغاز في العالم وطرح وتبادل الأفكار حول أهم قضايا صناعة النفط والغاز.

حريق «الشعيبة» لن يؤثر على التزامات الكويت محليا وخارجيا

الكويت - كونا

أكد وزير الطاقة الكويتي الشيخ على الجراح الصباح ان حادث انفجار وحدة تكرير الزيت الثقيل في مصفاة ةالشعيبة لن يؤثر على التزامات الكويت إزاء الأسواق محليا وخارجيا رغم تخفيض حجم الطاقة التكريرية للمصفاة من 200 ألف برميل الى 130 الف برميل يوميا.
وقال الوزير الكويتي: ان عملية تخفيض حجم الطاقة التكريرية تمت كإجراء احترازي مؤقت ضمن إجراءات ضمان سلامة كافة الوحدات الأخرى وان العمل جار لوضع الخطط اللازمة لإعادة تشغيل باقي وحدات المصفاة بشكل آمن. مشيرا إلى انه سيتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحريق وحصر أضراره ومن ثم القيام بعملية إصلاح وصيانة الأجزاء المتضررة في المصفاة.
من جانبه قال فاروق الزنكي رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت: إن شركته التي تديرها الدولة تتوقع زيادة إنتاج النفط الخام بنحو 200 ألف برميل يوميا من حقل برقان وهو أكبر حقل نفطي بالكويت بحلول عام 2009 بمقتضى خطة لتعزيز طاقة الانتاج الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010 . كما تعتزم الكويت زيادة طاقتها الانتاجية تدريجيا الى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 .
وقال الزنكي: إن الكويت وشركة نفط الكويت تتطلعان لزيادة الانتاج كخطوة استراتيجية غير مرتبطة بالاسعار، موضحا أن مشروع الكويت وهو برنامج تكلفته 8.5 مليار دولار تم التخطيط له منذ فترة لتعزيز الانتاج من الحقول الشمالية بمساعدة شركات طاقة عالمية كبرى مازال جزءا من استراتيجية الطاقة بالكويت.
وقال «مشروع الكويت مازال جزءا من الاستراتيجية سواء في صورته الحالية أو في صورة أخرى.»
وتتنافس مجموعات شركات تقودها بي.بي واكسون موبيل وشيفرون للفوز بالعقد الذي سيتيح لها العمل في الحقول الشمالية بالكويت لفترة محددة لكنه لا يتضمن مشاركة في الانتاج أو امتيازات أو حجز للاحتياطيات.
وفي اطار التطمينات على امكانية أداء مصفاة الشعيبة بعد الحادث الذي تعرضت له، أكد نائب العضو المنتدب للمصفاة في شركة البترول الوطنية الكويتية حسين إسماعيل ان لدى الكويت مخزونا استراتيجيا يكفي احتياجات السوق المحلي ومخزون لسد الحاجات الانية للسوق العالمي لتغطية التوقيف المؤقت لبعض الوحدات في المصفاة.
وقال «بالنسبة للالتزامات عالميا فسيتم تغطيتها من مخزون مصفاة الشعيبة أو المصافي الأخرى بحيث لا تتأثر الالتزامات تجاه زبائنها في مثل هذه الحالات التي يتم فيها توقيف بعض وحدات المصفاة بشكل مؤقت». مبينا ان تخفيض حجم الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 200 ألف برميل الى 130 الف برميل يوميا هو إجراء احترازي اثر حادث الحريق الذي أصاب وحدة تكرير الزيت الثقيل رقم (7) في المصفاة.
وذكر ان الاستمرار في تشغيل المصفاة على طاقة إنتاجية أقل يعتمد على حجم الأضرار المترتبة عن هذا الحريق مشيرا الى وجود تنسيق مستمر مع إدارة التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية حول هذا موضوع.
وقال: ان العمليات الأولية لإعادة تشغيل الوحدات التي تم إطفاؤها في المصفاة قد بدأت فعليا، وانه تم وضع خطة متكاملة لإعادة تشغيل الوحدات المطفأة في المصفاة اثر الانفجار مشيرا إلى ان العاملين بالمصفاة والمسؤولين بها وضعوا خطة إعادة التشغيل وتم البدء بتنفيذها .
وبين ان الخطة تتضمن خطوات محددة لإعادة التشغيل تشمل فحص الوحدات للتأكد من انها ستعمل بشكل آمن وذلك لضمان سلامة العاملين بها وسلامة الوحدات نفسها موضحا ان العمليات الاولية لاعادة التشغيل بدأت في الوحدات التحويلية المسؤولة عن انتاج الكيروسين والديزل والمنتجات الخفيفة .
من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة البترول الكويتية محمد العجمي: انه «ليس هناك اي عمل تخريبي وراء حادث انفجار وحدة تكرير الزيت الثقيل في مصفاة الشعيبة «، مبينا ان «الانفجار جاء نتيجة شرخ في خط الغاز» التابع للوحدة رقم (7) وهي وحدة تكرير الزيت الثقيل.وأضاف ان حريقا قد نجم عن الانفجار المحدود وقد تمت السيطرة عليه واخماده بالكامل.
ويذكر أن الكويت تستحوذ على ما يقرب من عشر الاحتياطي النفطي العالمي.









لتبادل الخبرات فيما بينهم

أرامكو تستضيف فرق أعمال الصيانة والانتاج لشركات البترول بدول الخليج

اليوم - الظهران

استضافت ارامكو السعودية, مؤخرا, اعمال الدورة التاسعة عشرة لاجتماع فريق اعمال الصيانة والانتاج لشركات البترول الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في منطقة الاعمال الشمالية بتناقيب. وياتي هذا الاجتماع في اطار ترسيخ المبادئ الاساسية للفريق من خلال تبادل المعلومات والخبرات في حقلي الصيانة والانتاج.
وقد اعدت ارامكو السعودية برنامجا لهذه المناسبة استمر ثلاثة ايام, زار الفريق في يومه الاول منطقة الظهران شملت معرض ارامكو السعودية ومركز الابحاث والتطوير بالظهران. فيما بدأ جدول اعماله في اليومين التاليين بعروض متعددة وشاملة ومناقشات بناءة ومفيدة في مجالي الانتاج والصيانة.
كما تضمنت هذه الدورة زيارات ميدانية للمعامل في المناطق المغمورة واليابسة, حيث تعرف الفريق على مرافق الانتاج والتقوا بالعاملين السعوديين هناك. كما شملت الزيارة عديدا من الاقسام والدوائر المساندة لاعمال الانتاج بالمنطقة.
يذكر ان فريق اعمال الصيانة والانتاج لشركات النفط الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماعين في دورتين سنويا يناقش فيهما مجمل المهام المدرجة على جدول اعماله.

خادم الحرمين الشريفين يرعى منتدى التنافسية الدولي الأول بالرياض

بيل جيتس المتحدث الرئيسي في المنتدى الدباغ: رفع تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة

الرياض - محمد مقيبل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - منتدى التنافسية الدولي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار وشركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء في الرياض.
وأثناء زيارته لأول مرة الى المملكة يقوم بيل جيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، بالقاء كلمته كمتحدث رئيسي في المنتدى حيث يلقي كلمة بعنوان «دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي» ويتناول فيها الدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في المملكة، وانعكاسات هذا الدور على التنمية الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي، سواء من حيث التحديات وسبل مواجهتها، أو من حيث فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها.
ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من المنتديات لمناقشة محاور مختلفة للتنافسية الدولية في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بالتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وتركز على القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وذلك عبر استقطاب أهم الشخصيات العالمية من مفكرين وقيادات اقتصادية لتبادل الأفكار والمقترحات العملية مع المسئولين ورجال الأعمال في المملكة للمساهمة في تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة، وذلك في سياق البرنامج الشامل الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - من أجل تحسين البيئة الاستثمارية وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المملكة.
وأوضح معالي عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تنظيم ملتقيات التنافسية هو إحدى الآليات التي تستخدمها الهيئة في سياق برنامج 10 في 10 والذي يستهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية في جذب الاستثمار في نهاية عام ???? م، والذي تعده الهيئة الهدف الرئيسي لها.
وعبر معاليه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على رعاية المنتدى التي تؤكد حرصه - حفظه الله - على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأشار معاليه إلى أنه تم اختيار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كعنوان للمنتدى الأول للتنافسية نظرا لأهمية هذا القطاع وأثره على الجهود الرامية إلى تحسين إنتاجية أي دولة والرفع من تنافسية اقتصادها، وتأثير تقنية المعلومات على مختلف القطاعات الاستثمارية، ولأنه أحد القطاعات الواعدة ذات السوق الضخم في المملكة والذي ينطوي على العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة.
ويناقش المنتدى في دورته الأولى دور كل من تقنية المعلومات وصناعة الاتصالات في النهوض بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن استكشاف أثر هذين القطاعين بوصفهما من أبرز محفزي التنافسية الاقتصادية في المملكة، حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المحركات الحيوية التي تستخدم في وضع اللبنات الأولى للاقتصاد القائم على المعرفة.
لدى تعليقه على مشاركة بيل جيتس في أعمال المنتدى، قال الدباغ: « إن مشاركة بيل جيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، سوف تثري الأفكار المطروحة على طاولة النقاش في المنتدى، خاصة وأنه من أبرز قادة الفكر في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم».
من جانبه، قال الدكتور خالد الظاهر، المدير العام لشركة مايكروسوفت في المملكة، «نحن ملتزمون بالمساهمة في تطوير صناعة المعلومات والاتصالات في المملكة لتكون في مصاف الدول المستفيدة من هذين المجالين الحيويين»، مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي بين مايكروسوفت والهيئة العامة للاستثمار يأتي على مستوى تبادل الرؤية في العمل، وتدشين المبادرات المختلفة. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير بيئة اقتصادية وتقنية تجذب لاستثمارات الخارجية لتعود بالفائدة على المواطن».
وأضاف الظاهر أن كلمة رئيس شركة مايكروسوفت تبرز توافق الرؤية بين الشركة وبين الهيئة العامة للاستثمار التي تهدف إلى وضع المملكة في مصاف الدول الأولى الجاذبة للاستثمارات. وهذا ليس خياراً اقتصادياً فحسب، بل مطلب استراتيجي يتعين على الجميع التكاتف من أجل إنجاحه وتحقيقه على أرض الواقع.
يذكر أن لمايكروسوفت تعاونا استراتيجيا مع الهيئة العامة للاستثمار، حيث سبق وأن شاركت تحت مظلة الهيئة في معرض سيبت 2006 الذي عقد في مدينة هانوفر الألمانية في مارس الماضي، وفيه قدمت مايكروسوفت، جنباً إلى جنب 14 جهة سعودية حكومية وخاصة، دعماً لمساعي الهيئة الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتم تحقيق ذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام شركاء مايكروسوفت في المملكة للتعرف على شركاء مايكروسوفت العالميين والمشاركين الآخرين في المعرض، لاستعراض مختلف فرص الاستثمار في مجال تقنية المعلومات السعودي، واطلاعهم على أحدث الحلول التقنية المبتكرة على مستوى العالم، وتحديد إمكانيات الاستفادة من تلك الحلول بما يلبي احتياجات السوق المحلية في هذا المجال.








الأكبر في تاريخ صناعة الاتصالات

بناء أضخم شبكة بيانات و تشغيل أسرع نظام لتوجيه البيانات

الخبر - محمد مقيبل

في خطوة غير مسبوقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أتمت شركة سيسكو سيستمز بناء أحدث نظم توجيه البيانات لصالح شركة الاتصالات السعودية، لتحديث شبكة البيانات العاملة لديها، وتعزيز مكانة المملكة الإقليمية بوصفها رائدة صناعة الاتصالات بالمنطقة. وقد ذكرت شركة الاتصالات السعودية في وقت سابق خطتها لنشر مليون خط مشترك رقمي DSL. وللوفاء بوعدها، أعدت الشركة عددا من الخطط الجريئة استهدفت تأسيس أضخم واحدث شبكة بيانات بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن خلال مشروع أنجز في ثمانية أسابيع وهو وقت قياسي على مستوى العالم، أنهت الشركة نشر وحدات نظام توجيه البيانات الجديد (سي آر اس-1) بمراكز الخدمة الرئيسية في جميع أنحاء الممكة وأدخلتها الخدمة لدعم الطلب المتنامي على الخطوط الرقمية للمنازل والشركات والمؤسسات. حيث قد وقع الاختيار على معدات شركة سيسكو سيستمز، رائدة شركات صناعة الشبكات في العالم، لتكون نواة لشبكة الجيل المقبل من الاتصالات، حيث تبلغ سعة الشبكة الحالية 2.5 تيرابت في الثانية قابلة للتوسعة إلى 900 تيرا بت في الثانية. وتتميز هذه الشبكة بسبق تخطيطي وهندسي تطبقه شركة الاتصالات السعودية باعتمادها المباشر على شبكات الألياف الضوئية بدون الحاجة لوسائط تراسلية، مما يعزز من فعالية الشبكة ويرفع اعتماديتها ويقلل من تكاليفها التشغيلية.
بهذه الخطوة، تكون شركة الاتصالات السعودية أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم أسرع نظام توجيه بيانات تم صنعه في تاريخ صناعة الاتصالات، والمعروف ب(سي آر اس-1).
وقد أشار نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس/خالد العجلان، معلقا على ذلك، «إلى أن شركة الاتصالات تبنت استخدام أحدث نظم توجيه البيانات لإدارة الأحجام الضخمة من تراسل البيانات لمواجهة النمو الكبير للاستخدامات المتنوعة للاتصالات من الخدمات الصوتية والمرئية والمعلوماتية والخدمات التفاعلية. وسوف نعمل على تجهيز شبكة بيانات تكون أساساً متيناً لشبكة الجيل المقبل لتقدم خدمات مبتكرة للتطبيقات التي يتطلع لها المستخدم بالسوق السعودي، فشركة الاتصالات تعمل بشكل دءوب لمستقبل واعد».
وأوضح د.بدر بن حمود البدر مدير عام سيسكو سيستمز في السعودية، أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير شبكات اتصال الجيل المقبل بما يسمح لها بنقل تطبيقات البيانات والفيديو والصوت، كما أنه يضع معايير جديدة في صناعة الاتصالات كالموثوقية ومرونة استيعاب خدمات المشترك الرقمي والتوسع، وكل هذه المعايير تسمح لشركة الاتصالات السعودية بخفض تكاليف عملياتها التشغيلية، ما يساعدها في نهاية الأمر على توفير كل ما هو جديد في عالم خدمات الوسائط المتعددة، سواء للشركات أو الأفراد.

أجواء الترقب تسود الأسهم والمؤشر يكتفي بـ 20 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 17/10/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف وسط أجواء من الترقب سيطرت على المناخ العام للسوق، إضافة إلى السيولة النقدية المتواضعة، ليغلق على أثرها المؤشر العام كاسبا 20 نقطة عند مستوى 8822 نقطة بنسبة ارتفاع 0.24 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 163 مليون سهم توزعت على 232 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت الثمانية مليارات ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد تباين أداؤها بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.61 في المائة، وكذلك قطاع الأسمنت 73 نقطة بنسبة 1.28 في المائة، كما ارتفع قطاع البنوك 217 نقطة بنسبة 0.85 في المائة، وربح القطاع الصناعي 51 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3 في المائة، بينما على الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 475 نقطة بنسبة 9.31 في المائة، كما انخفض كل من قطاع الخدمات 119 نقطة بنسبة 4.13 في المائة، وقطاع الاتصالات نقطتين بنسبة انخفاض 0.06 في المائة، فيما أنهى قطاع التأمين تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 33 شركة، كان أبرزها البنك السعودي الهولندي الذي كسب خمسة ريالات ليغلق عند مستوى 52 ريالا، شركة التصنيع الوطنية التي كسبت 2.75 ريال لتغلق عند مستوى 51.5 ريال، والبنك العربي الوطني الذي أغلق سهمه عند مستوى 107.5 ريال كاسبا 4.5 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة انخفضت 48 شركة حيث تذيلت 24 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول. فيما أنهى سهم كل من شركة أميانتيت العربية السعودية وشركة التعاونية للتأمين تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 15.75 ريال بعد تداول ما يزيد على 6.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 98 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 109 ريالات كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.23 في المائة، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 310 ملايين ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر نصف ريال ليغلق عند مستوى 90 ريالا بنسبة انخفاض 0.55 في المائة، حيث تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 142 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.5 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 239.25 ريال خاسرا ثلاثة ريالات بنسبة انخفاض 1.24 في المائة، بعد تداول ما يقارب 1.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 384 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 385 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.8 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة عند مستوى 98 ريالا خاسرا 8.75 ريال في السهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم مصرف الراجحي.
وتصدر سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعد تداول ما يزيد على 11 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 281 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 2.5 ريال عند مستوى 23.5 ريال للسهم الواحد. وجاء سهم شركة الرياض للتعمير ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية وبحجم تداول لأكثر من 9.9 مليون سهم وبقيمة إجمالية تجاوزت 277 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا ثلاثة ريالات عند مستوى 27 ريالا للسهم الواحد.








ما بين "الإغراق" و"القطيع " هيئة سوق المال مقدمة على قرار تاريخي

د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 17/10/1427هـ

إذا كانت سياسة المضاربين الاستمرار في "إغراق" السوق للوصول إلى القاع، وكذلك دفع صغار المساهمين للسير خلف "القطيع" للبيع بخسارة. فإن التخيل بأن هيئة سوق المال مقدمة على قرار تاريخي في مسيرتها أصبح أمرا واجب التنفيذ، خاصة بعد الأحداث الدامية التي تعرضت لها سوق الأسهم منذ الأسبوع الماضي وحتى نهاية هذا الأسبوع، فقد وصل المؤشر حتى نهاية يوم أمس الثلاثاء، وقبل نشر هذا المقال بـ 24 ساعة، إلى مستوى 8700 نقطة. ما أتخيله أن هناك حركة دؤوبة داخل مبنى سوق المال تعمل بثقة وقرارات جاهزة تنتظر دورها في التنفيذ تتاليا في محاولة إصلاح السوق، ووضعه على الخط الصحيح!

وجازماً أن كل موظف في هيئة سوق المال بدءا من رئيسها المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري، تألم ويتألم كثيراً بمطالبات أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس السادسة والأربعين، باستدعائه للاستماع إلى وجهـة نظر الهيئة في استمرار هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودية. وكذلك مناقشة أسباب هبوط المؤشر إلى هذا المستوى، وأهمية التنسيق مع الرؤية المستقبلية حول سوق الأسهم التي أعدتها لجنة الشؤون المالية بمشاركة لجنة الشؤون الاقتصادية.
حيث تصاعد الموقف مع ضجيج القنوات الفضائية، وهمس "صبا" و "نادين" مذيعتي قناة العربية، وهما تحاولان تهدئة السوق ولو بابتسامة حزينة. وكذلك دخول المواطنين الساحة الإعلامية وطلبهم، أن يكف المحللون الماليون أو الكتاب الاقتصاديون عن التحليل العلمي، والاستعانة بهوامير السوق في شرح ما يحصل في سوق الأسهم السعودية.

ومع كل ما يقال يظل هناك القرار التاريخي المنتظر، الذي ستقدم عليه هيئة سوق المال، والذي سبقته قرارات عدة، أولها: قرار تجزئة الأسهم، ثم إلغاء دوام يوم الخميس، ثم تعديل فترة التداول (الموحد) من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة والنصف، ما يعني أن الخطوة قبل الأخيرة والمتوقعة هي تعديل إجازة سوق المال لتكون ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة! ولكن ما أهم قرار منتظر، والذي ستختتم به سوق المال قراراتها؟

أعتقد أنه قرار تقسيم السوق رسمياً وليس شكلياً، لتكون سوق المال السعودية صورة طبق الأصل من معظم أسواق المال في العالم. وبشكل عام فإن أسواق المال في معظم دول العالم، مقسمة إلى قسمين رئيسيين، هما: سوق أولية، وسوق ثانوية. فالسوق الأولية، هي السوق التي تطرح فيها الاكتتابات الجديدة واكتتابات زيادة رأس المال ولا يكون هناك تداول داخل هذه السوق.

أما السوق الثانوية، فهي السوق التي يتم تداول الأسهم فيها وهي ما تعرف بالبورصة وتدرج فيها جميع الشركات الرابحة والخاسرة، وتدرج فيه الشركات بعد الانتهاء من تأسيسها في السوق الأولى أو بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال عن طريق الاكتتابات. وهذه السوق الثانوية، تنقسم إلى قسمين، هما سوق أولية تحوي جميع الشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية لسنوات سابقة ثلاث أو خمس سنوات، ولدى هذه الشركات إفصاح وشفافية ويتم عادة تداول أسهم الشركات في هذه السوق فوراً وفي اليوم نفسه.

أما السوق الثانية، فهي سوق ثانوية أخرى تضم جميع الشركات الخاسرة أو التي لا تطبق قواعد الإفصاح والشفافية وكذلك الشركات الحديثة الطرح في السوق الأولية، والتي تنتقل بعدها إلى السوق الثانوية الرئيسة، وعادة يكون تداول أسهم هذه الشركات بعد يوم إلى ثلاثة أيام.

ما حدث من انهيار حتى نهاية هذا الأسبوع، كان نتيجة حتمية لعناوين عدة حدثت خلال الفترة الماضية بدأت منذ حادثة (فبراير) الماضي، في مقدمها ما تداولته السوق من شائعات أن المؤشر سيصل إلى حدود 9000 نقطة، ومن قبلها الارتفاع الكبير الذي حققته أسهم بعض الشركات في فترة وجيزة حتى أنها وصلت إلى "ضعف سعرها"، علما أن أسهم تلك الشركات كانت تعيش في "سبات عميق" طوال الأشهر الستة الماضية، وحدث ولا حرج عن نتائجها المالية، في حين أن القاعدة الاقتصادية تؤكد أن سعر سهم أي شركة يجب أن يتناسب ويتماشى مع نمط نمو أرباحها!

والمثير داخل أزمة السوق، أننا نطالب سوق الأسهم بأن تعبر عن قوة الاقتصاد السعودي ومكانته ومقوماته.... إلخ، في حين أن أرض الواقع تؤكد أنها ليست مؤهلة للتعبير عن ذلك! ومع الأخذ في الاعتبار المعايير والضوابط الاجتماعية الدينية للاقتصاد السعودي، فإن الحاجة إلى سوق متطورة جداً، يعزى إلى مفهوم اقتسام الربح والخسارة المتأصل في ارتفاع وانخفاض قيمة الأسهم على نقيض النظام المصرفي التقليدي الذي يعتمد أكثر على النظام القائم على الفائدة.

وليس هناك خلاف حول أهمية أسواق رأس المال في عملية نمو وتطور أي اقتصاد. ومع الاعتراف الذي ناله القطاع الخاص في الآونة الأخيرة بوصفه يمثل المحرك الأساسي للتنمية، فقد برزت الحاجة أكثر إلى أهمية سوق المال. وقد أصبحت هذه الأسواق مصدراً مهما في الدول النامية وأكثر أهمية في الدول المتقدمة لتحويل المدخرات إلى استثمارات، ويمكن أن نستخلص من دراسات البحوث وتجارب الدول الأخرى أن سوق الأسهم التي تتسم بأدائها وتنظيمها الجيد وتطورها وفعاليتها وتحررها هو الذي من شأنه تعزيز وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية لدرجة زيادة المدخرات الحقيقية، وتكوين رأس المال والدخل القومي، وزيادة صافي التدفقات الرأسمالية الأجنبية، ورفع إنتاجية الموارد الوطنية عن طريق توظيف هذه الموارد في قنوات استثمارية ذات مردود عالٍ وخفض تكلفة رأس المال.

لقد آن الأوان لأن تخرج المملكة العربية السعودية من وضعية الدولة التي توجد فيها سوق ناشئة، وما ستقدم عليه هيئة سوق المال سيضع الحد لمأساة أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سعودي في سوق الأسهم، 90 في المئة منهم من صغار المتداولين، فهم أكثر المستثمرين استقراراً في أسواق الأسهم لأن صغر حيازاتهم في الأسهم تمنعهم من التأثير تأثيراً سلبياً كبيراً في السوق.

ختاما إن القرار الذي نتخيله، سيضفي مزيداً من "الأناقة" على سلوك "المضاربين" باعتبارهم الفئة "المشاكسة"، فهم سيجدون بيئة صحية في شركات ذات حجم معين من الأسهم، يقودون فيها "مجموعاتهم" كما يريدون. إن مهام كبرى تنتظر هيئة سوق المال وتتمثل في تحسين مستوى معايير الإفصاح والشفافية، فهي أساس لتطوير السوق الأسهم، وهي وإن اتخذت بالفعل بعض الإجراءات وطلبت من بعض الشركات التي لم تلتزم بنشر بياناتها المالية، ونشرت مبادئ الحوكمة، فتحسين معايير الإفصاح والشفافية من المحتمل أن يؤدي إلى تقليل حالات ما يعرف بصفقات المطلعين Insider Trading أي الصفقات المبنية على معلومات لم تعلن للجمهور، على الرغم من أنه لا يمكن القضاء عليها أو تجنبها كليةً. إنني أتخيل، ولكن بيقين تام هذا المرة!

الرياض تستعين بخبرة بيل جيتس لرفع تنافسيتها الاستثمارية

- "الاقتصادية" من الرياض - 17/10/1427هـ
ينطلق منتدى التنافسية الدولي الأول اليوم في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار وشركة مايكروسوفت. وسيتضمن المنتدى مشاركة بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت والمتحدث الرئيسي في المنتدى، حيث سيلقي كلمة بعنوان "دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي"، يتناول فيها الدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في المملكة، وانعكاسات هذا الدور على التنميتين الاقتصادية والتقنية اللتين تشهدهما المملكة في الوقت الحالي، سواء من حيث التحديات وسبل مواجهتها، أو من حيث فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها. ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من المنتديات لمناقشة محاور مختلفة للتنافسية الدولية في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، بالتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

ينطلق منتدى التنافسية الدولي الأول اليوم في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار وشركة مايكروسوفت، في فندق المملكة في الرياض. وسيتضمن المنتدى مشاركة بيل جيتس رئيس شركة مايكروسوفت، والمتحدث الرئيسي في المنتدى، حيث سيلقي كلمة بعنوان "دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تفعيل التنافس الاقتصادي"، يتناول فيها الدور الاستراتيجي الذي تلعبه صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في تفعيل عوامل التنافس الاقتصادي في المملكة، وانعكاسات هذا الدور على التنميتين الاقتصادية والتقنية التين تشهدهما المملكة في الوقت الحالي، سواء من حيث التحديات وسبل مواجهتها، أو من حيث فرص النمو والنجاح وطرق تفعيلها.
ويأتي المنتدى ضمن سلسلة من المنتديات لمناقشة محاور مختلفة للتنافسية الدولية في مجال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، بالتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال. وتركز هذه المنتديات على القطاعات الإستراتيجية في المملكة، عبر استقطاب أهم الشخصيات العالمية من مفكرين وقيادات اقتصادية لتبادل الأفكار والمقترحات العملية مع المسؤولين ورجال الأعمال في المملكة للإسهام في تحسين تنافسية مناخ الاستثمار فيها. ويأتي هذا في سياق البرنامج الشامل الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، وحل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية في المملكة.
وفي هذا السياق أوضح عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن تنظيم ملتقيات التنافسية هو إحدى الآليات التي تستخدمها الهيئة في سياق برنامج 10 في 10، الذي يستهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافسية الدولية في جذب الاستثمار في نهاية عام 2010، وتعده الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار الدباغ إلى أنه تم اختيار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كعنوان للمنتدى الأول للتنافسية، نظرا لأهمية هذا القطاع وآثره في الجهود الرامية إلى تحسين إنتاجية أي دولة والرفع من تنافسية اقتصادها، وتأثير تقنية المعلومات في مختلف القطاعات الاستثمارية، ولأنه أحد القطاعات الواعدة ذات السوق الضخمة في المملكة والذي ينطوي على العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة.
ويناقش المنتدى في دورته الأولى دور كل من تقنية المعلومات وصناعة الاتصالات في النهوض بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن استكشاف أثر القطاعين بوصفهما من أبرز محفزي التنافسية الاقتصادية في المملكة، حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المحركات الحيوية التي تستخدم في وضع اللبنات الأولى للاقتصاد القائم على المعرفة.
وأضاف الدباغ أن مشاركة بيل جيتس ستثري الأفكار المطروحة على طاولة النقاش في المنتدى، خاصة أنه من أبرز قادة الفكر في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم.
من جهته، أكد الدكتور خالد الظاهر المدير العام لشركة مايكروسوفت في المملكة، أنهم ملتزمون بالإسهام في تطوير صناعة المعلومات والاتصالات في المملكة لتكون في مصاف الدول المستفيدة من هذين المجالين الحيويين. وأكد أن التعاون الاستراتيجي بين "مايكروسوفت" والهيئة العامة للاستثمار يأتي على مستوى تبادل الرؤية في العمل، وتدشين المبادرات المختلفة. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير بيئة اقتصادية وتقنية تجذب الاستثمارات الخارجية لتعود بالفائدة على المواطن. وأضاف الظاهر أن كلمة رئيس شركة مايكروسوفت تبرز توافق الرؤية بين الشركة وبين الهيئة العامة للاستثمار، التي تهدف إلى وضع المملكة في مصاف الدول الأولى الجاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك ليس خياراً اقتصادياً، بل مطلب استراتيجي يتعين على الجميع التكاتف من أجل إنجاحه وتحقيقه على أرض الواقع.
يُذكر أن لـ "مايكروسوفت" تعاوناً استراتيجياً مع الهيئة العامة للاستثمار حيث سبق أن شاركت تحت مظلة الهيئة في معرض سيبت 2006 الذي عقد في مدينة هانوفر الألمانية في آذار (مارس) الماضي.
وكان البنك الدولي قد صنف السعودية في المرتبة الأولى عربيا والثانية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، والـ 38 عالميا من حيث مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وهذا المؤشر يقيس وقت وتكلفة تلبية المتطلبات الحكومية في مجالات إنشاء الشركات، التعامل مع التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتصفية الشركات.
وأوضح تقرير أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له عن "ممارسة الأعمال 2007" الذي يغطي السنة المالية للبنك الممتدة بين منتصف عامي 2005 و2006، ويصنف 175 اقتصادا على مستوى العالم، أن المملكة حصلت على مركز متقدم في مرونة أنظمة العمل حيث جاءت في المرتبة 21 من بين الدول التي شملها التقرير.
وأوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير أن هذا التقرير يكشف مدى تنافسية الدول المختلفة في جذب الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، ويساعد صناع السياسات على مقارنة الأداء التنظيمي في بلادهم مع البلاد الأخرى، والاستفادة من أفضل الممارسات عالميا وترتيب أولويات الإصلاح الاقتصادي.
ورأى الدكتور الحميد أن أنظمة العمل تعتبر من العناصر المهمة المستخدمة في قياس مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الدول المشمولة بتقرير البنك الدولي، وذلك بهدف تحديد التحديات التي يواجهها المستثمرون في توظيف العاملين من خلال قياس ثلاثة عناصر تتلخص في مدى صعوبة تعيين العامل الجديد، مدى جمود الأنظمة التي تحكم زيادة أو تخفيض ساعات العمل، ومدى صعوبة فصل العامل.
وتعطى هذه العناصر درجات تراوح بين صفر و100 درجة، وكلما كانت الدرجة التي حصل عليها العنصر مرتفعة فإن ذلك يعني أن الأنظمة والإجراءات المرتبطة بذلك العنصر غير مرنة. أما إذا كانت الدرجة منخفضة فإن ذلك يعني أن العنصر يتسم بمرونة أكبر ويمثل متوسط درجات العناصر الثلاثة مؤشر صعوبة التوظيف.
وأضاف أن المؤشرات التي وردت في التقرير بشأن التوظيف في السعودية تؤكد أن المملكة تتمتع بقوانين عمل تتسم بمرونة عالية مما يقلل الصعوبات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب وأصحاب الأعمال في مجال التوظيف. وبلغ المؤشر العام لصعوبة التوظيف في المملكة سبع درجات تمثل متوسط الدرجات التي حصلت عليها المملكة فيما يتعلق بالعناصر الثلاثة الخاصة بالتعيين، الفصل، وساعات العمل. وبمقارنة هذا المؤشر بمؤشر صعوبة التوظيف على مستوى كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (35.8 درجة)، ومنطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (33.3 درجة) يتضح أن أنظمة العمل في المملكة تتسم بمرونة أكبر من أنظمة العمل على مستوى هاتين المنطقتين، طبقا لمعيار قياس درجة صعوبة التوظيف المستخدم في التقرير.
وأكد الدكتور الحميد أن التصنيف المتقدم للمملكة في مجال التوظيف دليل على الأثر الإيجابي للجهود المبذولة في مجال تطوير وتحديث أنظمة ولوائح العمل في إطار جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.








السعودية: قروض الأفراد تتخطى المعايير الدولية إلى 184 مليارا

- "الاقتصادية" من الرياض - 17/10/1427هـ
ارتفع حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك للأفراد – مع استبعاد قروض بطاقات الائتمان - بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 184.4 مليار ريال، أي بنحو 36 مليار ريال (24.2 في المائة) مقارنةً بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض البنكية خلال الفترة 1998 - 2006 من 5 في المائة بنهاية عام 1998 إلى 39.9 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2006. ويتسم هذا المعدل المرتفع، مقارناً بالمعايير الدولية, بدرجة عالية جدا من المخاطرة, والتي حددتها بما لا يتجاوز 25 في المائة كحد أعلى من إجمالي القروض البنكية.
ووصل مجموع القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في نهاية حزيران (يونيو) الماضي من هذا العام إلى 190 مليار ريال. ويلاحظ من هيكلة القروض أن 73.1 في المائة منها غير محددة الهدف, أي ما يمثل 134.9مليار ريال, ويعتقد أن العملاء اقترضوها من البنك لغرض الاستثمار في سوق الأسهم, وهذا البند سجل ارتفاعا نسبته 23.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية حول القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية لمختلف الأفراد "مؤسسة النقد العربي السعودي"، أن حجم هذه القروض - باستبعاد قروض البطاقات الائتمانية، قد ارتفع بمعدل نمو سنوي 24.2 في المائة إلى 184.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بنحو 36 مليار ريال مقارنةً بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل مجموع القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في نهاية حزيران "يونيو" الماضي من هذا العام إلى 190 مليار ريال.
وتشير الإحصاءات المتوافرة إلى ارتفاع نصيب القروض الاستهلاكية من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية خلال الفترة 1998 - 2006 من نحو 5 في المائة في نهاية عام 1998 إلى 39.9 في المائة في نهاية حزيران "يونيو" 2006، بمعنى أن القروض التي يتحملها أفراد المجتمع أصبحت تمثل أربعة أعشار القروض الممنوحة من البنوك التجارية. ويعلو صوت جرس الإنذار المبكر جراء هذه الارتفاعات المتسارعة في القروض الشخصية التي يتحملها الأفراد، والذي أدركت مخاطره مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الأخير من عام 2005 وقامت على أثرها بإصدار "ضوابط التمويل الاستهلاكي"، التي نجحت نوعاً ما في تثبيت مستوياتها طوال النصف الأول من العام الجاري، رغم أن مستوياتها تعد مرتفعة وفق المعايير الدولية.
ويمكن إرجاع تلك الارتفاعات القياسية في القروض الاستهلاكية إلى طغيان كثيرٍ من المظاهر السلوكية لدى الأفراد، غلب عليها الحصول على القروض بهدف توظيفها أو استثمارها في سوق الأسهم المحلية التي نقدرها بنسبة 73.1 في المائة من إجمالي تلك القروض أي ما يقارب 134.9 مليار ريال. ويُشير تزايد هذه الأرقام في مديونية الأفراد تجاه البنوك المحلية إلى تزايد معدلات المخاطرة التي يمكن أن تعصف بمستويات معيشتهم واستقرارهم المادي، وتتأكد هذه المخاطر على أرض الواقع حال وقوع تذبذبات حادة في السوق المالية كما شهدتها بصورةٍ قاسية هذا العام؛ يمكن أن تقذف بالمدينين من الأفراد خلف جدار المطالبات القضائية، والتعرض للعديد من المنزلقات غير الآمنة فيما يختص بأسر أولئك المقترضين.
وبالنظر في هيكل تلك القروض الاستهلاكية، يُلاحظ استئثار بند آخر- لا يوضح العميل المقترض للبنك التجاري أغراض طلبه للقرض، وإن كنا اعتبرناه بهدف الاستثمار والمضاربة في سوق الأسهم المحلية- بنحو 73.1 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، بمعنى أنه وصل إلى نحو 134.9 مليار ريال، مقابل 109.3 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، أي بصافي زيادة سنوية تجاوزت 25.6 مليار ريال، وبمعدل نمو نسبي وصل إلى 23.4 في المائة. وبالنسبة للقروض الاستهلاكية المخصصة لشراء السيارات والمعدات فقد ارتفعت خلال عام بنحو 7.0 مليار ريال، لتستقر عند 36.1 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 23.9 في المائة، لتشكل نحو 19.6 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية. وبالنسبة لقروض التمويل العقاري، فقد ارتفعت مع منتصف العام الجاري إلى نحو 13.4 مليار ريال، مقابل 10.1 مليار ريال في نهاية النصف الأول من العام الماضي، لتشكل نحو 7.3 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، كما حققت معدل نموٍ سنوي بلغ 33.8 في المائة، بصافي زيادة سنوية بلغت 3.4 مليار ريال، وبمقارنة معدل نمو هذا البند مع السنوات الماضية سنجد أنه قد تراجع، بما يعني حدوث هدوء أو تراجع في الطلب من قبل أفراد المجتمع على الإسكان، بالرغم من ارتفاع مؤشرات دخل الأفراد خلال تلك الفترة، ولكن يبدو أن تفضيلاتهم اتجهت نحو الاستفادة من الطفرة التي حدثت في سوق الأسهم وأعقبها تراجعاته الضخمة الأخيرة.

سوق دبي المالية تتحول إلى إسلامية عالمية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/10/1427هـ
أعلنت إدارة سوق دبي المالية البدء في إجراءات تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية بعد أن حصلت على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات, وأجازت هيئات الفتوى جواز الاكتتاب الأولي في أسهم السوق المقرر الأحد المقبل. ووفقا للفتوى فإن 98 في المائة من إيرادات سوق دبي المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و2 في المائة فقط عمولات لخدمات تقليدية. وستطرح السوق 20 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل 1.6 مليار سهم.
وسعت سوق دبي المالية التي تمر بموجة هبوط حاد أفقدتها 15 في المائة في عشرة أيام، إلى إصدار فتوى شرعية بجواز الاكتتاب لمنع انتشار أحاديث حول حرمة الاكتتاب بسبب وجود بنوك ربوية وشركات تأمين غير إسلامية ضمن الشركات المدرجة في السوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أعلنت إدارة سوق دبي المالية البدء في إجراءات تحويل السوق إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية بعد أن حصلت على موافقة لجنة التنسيق بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات, وأجازت هيئات الفتوى جواز الاكتتاب الأولي في أسهم السوق المقرر الأحد المقبل، حيث ستطرح السوق 20 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بما يعادل 1.6 مليار سهم. ووفقا للفتوى فإن 98 في المائة من إيرادات سوق دبي المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، و2 في المائة فقط عمولات لخدمات تقليدية.
وسعت سوق دبي المالية التي تمر بموجة هبوط حاد أفقدتها 15 في المائة في عشرة أيام إلي إصدار فتوى شرعية بجواز الاكتتاب لمنع انتشار أحاديث حول حرمة الاكتتاب بسبب وجود بنوك ربوية وشركات تأمين غير إسلامية ضمن الشركات المدرجة في السوق.
وجاء في نص موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات أنه: بناءً على رغبة سوق دبي المالية في التحول إلى شركة مساهمة تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعين لها هيئة فتوى ورقابة شرعية لتحقيق ذلك الالتزام مع إيجاد نافذة للأدوات المالية التقليدية وإمساك حساب مستقل لأنشطتها وإيراداتها لصرفها في أوجه البر والخير. وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة إصدارها، وما أدخلته اللجنة عليها من متطلبات وتعديلات، وافقت اللجنة على التحول وعلى مشروعية إسهام البنوك والمؤسسات المالية في تلك الشركة وتلقي الاكتتاب فيها وتمويل هذا الاكتتاب للراغبين فيه".
وتعهدت إدارة السوق بأنها ستلتزم في كل معاملاتها وأوجه نشاطها بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستقوم إدارة السوق بإمساك حسابات مستقلة لرسوم الخدمات التقليدية التي تقدمها للراغبين فيها، لتمكين المساهمين من المؤسسات المالية وغيرها من التصرف في مستحقات أسهمهم من هذه الرسوم حسبما تقضي نظمهم الأساسية.
وذكرت الإدارة أنه ستكون للسوق هيئة شرعية تتكون من ثلاثة من كبار علماء الشريعة المتخصصين في أسواق المال، بحيث تكون من أهدافها معاونة الإدارة في هيكلة الاستثمارات، إعداد المستندات، ابتكار المنتجات، تطوير آليات عمل السوق، وطمأنة المتعاملين فيه على شرعية أداء السوق واستثماراته.
وأكدت سوق دبي المالية أنها تستهدف التحول إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية تستقطب الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة، بحيث تكون هذه السوق الخيار الأوحد لهم، على أن تستمر السوق في توفير خدماتها التقليدية للراغبين فيها بحيث يتم الاستمرار في إدراج أنواع الشركات المحلية والعالمية مع فصل الحسابات الخاصة بتلك الخدمات التقليدية والإفصاح عنها، لتلبية متطلبات فئات السوق وتقديم خدمات فريدة ومميزة لهم في بيئة تتسم بالشفافية التامة، الثقة الكاملة، والتعامل المستقر.
وبيّن عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالية: أن التحول إلى أول سوق مالية إسلامية عالمية يعد قفزة رائدة في عالم أسواق المال، وتأتي هذه الخطوة تلبية لتطلعات العديد من الشركات والاستثمارات في المنطقة الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملاتها.
وأضاف أن قرار إدارة السوق بالتحول إلى سوق مالية إسلامية جاء نتيجة تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويتماشى مع الاتجاه الذي تتبناه مدينة دبي في التحول إلى قبلة الاقتصاد الإسلامي في المنطقة والعالم.








"دبي العالمية" توقع اتفاقية صانع سوق مع "دويتشه بنك"

- "الاقتصادية" من دبي - 17/10/1427هـ
وقعت بورصة دبي العالمية اتفاقية صانع سوق مع "دويتشه بنك" لعرض أسعار البيع والشراء عند الضرورة لاثنتين من كبريات الشركات المدرجة في البورصة، هما "المملكة للاستثمارات الفندقية" و"جولد فيلدز".
وقال بير لارسن، الرئيس التنفيذي للبورصة إن "دويتشه بنك" يعد أول مصرف عالمي للخدمات الاستثمارية يوقع اتفاقية صانع سوق مع البورصة. وأوضح أن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبرى، إذ تسهم صناعة السوق في تنشيط حركة التداول بشكل كبير، فضلاً عن كونها ميزة مهمة توفرها البورصات العالمية. وبالتالي، فإن صناع السوق يعززون ثقة المستثمر من خلال تسهيل عملية شراء أسهم الشركات المعنية المدرجة في بورصة دبي العالمية وبيعها.
وتم إدراج "جولد فيلدز"، إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الذهب، في بورصة دبي العالمية الشهر الماضي، وسبقتها إلى ذلك شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها.
وأبان ريكاردو هونيجر الرئيس التنفيذي لـ "دويتشه بنك" في الإمارات أن المصرف يرتبط بعلاقات وثيقة مع بورصة دبي العالمية منذ المراحل التمهيدية لإطلاق البورصة في أيلول (سبتمبر) 2005، وأن اتفاقية صانع السوق تأتي تتويجاً رسمياً لهذه العلاقة بما يعكس التزامنا الثابت بدعم مسيرة البورصة انطلاقاً من ثقتنا الراسخة بالآفاق الواعدة التي تنطوي عليها، حيث سبق لنا تقديم السيولة للعديد من الأوراق المالية المدرجة في بورصة دبي العالمية.

سوق الأسهم السعودية: اللعب على المكشوف

نبيل بن عبد الله المبارك - 17/10/1427هـ
في لعبة البالوت وهي لعبة محلية شهيرة لا تحتاج إلى تعريف، يضطر المتنافسون إلى اللعب في بعض الأحيان على المكشوف عندما تتكشف أوراق اللعب نتيجة سقوط الأوراق الرئيسية. وبالتالي تصبح اللعبة مملة كثيرا لأعضاء الفريقين ويكون الهدف إنهاء اللعبة في أسرع وقت ممكن وهذا هو ما يعرف باللعب على المكشوف. وهي تعني أيضا أن أحد الفريقين وصل إلى مرحلة الانتحار، الذي تكون بالنسبة له سيان أي من النتيجتين. هذا في لعبة البالوت فماذا بالنسبة لسوق الأسهم السعودية؟
أن تخسر السوق أكثر من 11 في المائة خلال أسبوع وأن تكون المعدلات الحالية سواء فيما يخص مؤشر السوق العام، الذي يقل عن معدلات شهر آذار (مارس) 2005م أو فيما يخص مكررات الأرباح، التي تراجعت إلى معدلات عام 2003م للشركات القيادية رغم الإضافات التي حققتها تلك الشركات في حقوق الملاك خلال السنوات الثلاث الماضية وهي تعادل في بعض الشركات أرباحها السابقة منذ تأسيسها. نقول إن يحدث كل ذلك وفي وقت قياسي فإن هناك أسبابا لذلك لا ريب!!! ولكن ما تلك الأسباب؟
ذكرنا في مقالات وتحليلات سابقة ومنذ عام 2004م ونحن نؤكد على أن الخلل موجود في "بنية السوق" وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل من أساسه. وأرجو أن نكون متفقين على تلك القاعدة. للسوق المحلية حقائق كررناها أكثر من مرة وكانت آخرها في آخر يوم من أيام العمل في رمضان (18 رمضان) عندما تراجعت السوق بشكل قال البعض إنه مفاجئ وأنا أقول إنه منطقي جداً (مع بقاء عنصر المفاجأة في التوقيت كتكتيك). ولن أعود إلى تلك الحقائق ولكن أزيد عليها حقيقة واحدة وهي أن السوق وصلت إلى مرحلة أصبح اللعب فيها على المكشوف كما هي الحال في بعض حالات البالوت عندما وصل المضاربون الكبار والصغار - ونحن كلنا مضاربون في السوق السعودية - إلى مرحلة توحيد فترة التداول التي تم اختيارها بعناية فائقة تجاوزت كل متطلبات المراقبين للسوق والتي بكل أسف ـ طلبات المراقبين - تكون عادة فيها نوع من التبسيط والتركيز على معالجة الظاهرة وليست أسبابها.
الذي حدث بعد إجازة العيد لا يخرج عن سببين أعتقد أنهما تزامنا مع بعضهما، وكل واحد منهما يحتاج إلى معالجة مختلفة إذا كان هو السبب الحقيقي لهذا التراجع. السبب الأول هو أنه منذ 26 شباط (فبراير) كانت هناك مأساة حقيقية لشريحة كبيرة من المستثمرين الذين ضُربوا على رؤوسهم بهذا التراجع الحاد، خصوصا من كان دخولهم للسوق متأخرا بعض الشيء وكانوا يأملون أن يتحسن الوضع مع مرور الوقت وكان الأمل بالنسبة لهم قائما. ومع الأسف جعلوا أنفسهم في كثير من الحالات هم وقود السوق (البنزين) الذي يستخدمه كبار المضاربين لتعظيم مكاسبهم من خلال عمليات التدوير المستمرة في السوق منذ 26 شباط (فبراير)، حيث تجاوزت أسعار كثير من الشركات أضعاف ما كانت عليه قبل تاريخ التراجع (سجلت بعض الشركات نموا فاق 700 في المائة منذ 26 شباط (فبراير) ثم فقدت تلك المكاسب). نقول بعد توحيد فترة التداول، والتي هي ـ كما ذكرنا ـ تم اختيارها بذكاء كبير، كان لا بد لتلك الشريحة من اتخاذ قرار استراتيجي في البقاء أو الخروج. وقد كان هناك الكثير ممن خرجوا من السوق بعد العيد، لأنه من الناحية التنظيمية لا يمكن لها متابعة السوق كما كانت حتى نهاية شهر رمضان. ولأن الموضوع لم يأت "بهمه" كما يقال، فكان توقيت التداول بالنسبة لتلك الشريحة القشة التي كسرت ظهر البعير.

في مقابل ذلك ونتيجة أن تلك الشريحة ـ كما قلنا ـ هي وقود كبار المضاربين، الذين يربحون على حسابهم (كل كاسب في السوق أمامه آخر خاسر) فقد قر كبار المضاربين وفي أول أسبوع تداول اتخاذ قرارات تحصينية مبكرة حتى لا تسقط الأسهم في أيديهم. ونعرف أن هؤلاء هم من قروا أيضا ما سوف يحدث قبل 26 شباط (فبراير) وخرجوا من السوق بالكامل قبله، وبالتالي سقطت الخيمة على من بقي بداخلها فقط. ونعلم أنه في عالم الحيوان، نجد أن معظمها تعرف وتشتم رائحة الكوارث الطبيعية قبل وقوعها بفترة وتجدها تهرب بشكل سريع من موقع الكارثة والإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي يكون الضحية.
أما السبب الآخر، الذي ربما يكون سيناريو مكررا لما حدث قبل 26 شباط (فبراير) ـ آمل أن لا يكون - وهو أن الكبار ونظرا لنجاحهم في السابق في أن يفرضوا شروطهم ووجدوا الاستجابة الكاملة لمطالبهم، فإنهم يسعون الآن لأن يقولوا كلمتهم بطريقتهم الخاصة وإرسال رسالة واضحة بما يريدون لأن الأسلوب هذا لقي استجابة في السابق فما المانع من أن يجد استجابة في الحاضر! وهو أمر أستبعده في المرحلة الحالية، نظرا لأن التوجهات، التي قد لا تكون معلنة ولكنها على أرض الواقع تنفذ بشكل مرحلي ودقيق وهي تحويل السوق من سوق أفراد إلى سوق مؤسساتي يعتمد على أساسيات السوق. وبطبيعة الحال أتصور ـ وقد يتفق معي الكثيرون ـ أننا في بداية حقيقية لرحلة الألف ميل رغم أنها تظهر مخاضا صعبا لمن لم يدرك منذ البداية، وبالذات بعد 26 شباط (فبراير) أن حفلة العرس انتهت، التي بدأت منذ عام 2003م عندما حققت السوق نموا بنسبة 76 في المائة ومن ثم 85 في المائة في 2004م، ونسبة 104 في المائة في 2005م. ثلاث سنوات كانت كافية من وجهة نظر كبار السوق. وربما أنهم الآن خارج السوق تماماً ويخططون لمعرفة كيفية استثمار هذه الأرباح التي حصلوا عليها وفي أي المجالات سوف تكون، وفي تصوري خلال الفترة المقبلة سوف تكون قناة الاستثمار الأكثر استقطابا هي التطوير العقاري، خصوصا مع الاستثمارات الكبيرة، التي تضخها الدولة في تنمية العديد من المناطق حول المملكة. والنتيجة كسب من كسب عن بينة وخسر من خسر عن جهل وتسرع، والجميع بما في ذلك الجهات الرسمية قصروا في تدارك المشكلة منذ اليوم الأول، وهي دائما النتيجة عندما تكون قراراتنا الرسمية والشعبية قرارات ردات فعل وليست نابعة من تخطيط واضح للأهداف المتعلقة بموضوع معين. ويا طبقتنا الوسطى لا تحزني ولا تجزعي، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد، فقد عدت للمربع واحد مرة أخرى.








سوق المال .. والصمت حكمة

إبراهيم محمد باداود - 17/10/1427هـ

تابعت بالأمس التغطية الصحفية للمنتدى الأول عن "الإفصاح والشفافية" الذي أقيم برعاية معالي رئيس هيئة سوق المال المكلف، وقد ظننت أن المنتدى سيقدم للحضور تفسيراً واضحاً وتحليلاً عما يحدث في سوق المال هذه الأيام من مواصلة في الانحدار والتراجع غير أنني فوجئت بتغطية في إحدى الصحف بأن المنتدى قد حضره المحللون وغاب عنه رجال الأعمال المعنيون، والأدهى والأمر من ذلك فوجئت بتصريح معالي رئيس الهيئة على ما يحدث في سوق الأسهم (ليس لدي ما أقوله).
وأنا أؤيد معالي الرئيس في هذا التصريح فقد عجز الجميع عن تفسير ما يحدث منذ الانهيار الأول في شباط (فبراير) الماضي، والأمر الوحيد الذي أجمع عليه المحللون والمراقبون والمتداولون وغيرهم ممن اكتووا بنار هذه السوق، هو أن السوق تسيطر عليه مافيا تتحكم في مساره وتوجهه نحو الوجهة التي تريد بتأييد ومشاركة من جهات أخرى وهذا ما يصعب على معالي الرئيس التحدث به أو الإشارة إليه على الرغم من أن هذا الأمر متعارف عليه بين معظم أوساط المجتمع.
إن من المشاكل التي نعاني منها اليوم في مجتمعنا هي عدم التصريح بما لدينا من أمراض والاعتراف بها على الملأ على الرغم من أن التعرف على الداء هو جزء من الدواء ولكننا ولكي نبقى في حالة نفسية إيجابية نرفض الاعتراف بسلبياتنا ونسعى إلى وضع التحليلات والآراء وغيرها من الاستشارات لنجد أسباباً أخرى تحتوي ما نعانيه من مشاكل على الرغم من أن الأمر واضح وضوح الشمس ويعرفه الصغير قبل الكبير، وعلى هذا الأساس فإننا نرفض أن نعترف بأن السوق تسيطر عليه مجموعة تسعى بين فترة وأخرى أن تظهر قوتها وسيطرتها أمام هيئة سوق المال دون أي مراعاة لما قد يحدث في السوق، وفي الوقت نفسه تحرص على أن تبرز ردود فعلها على أي تصرف أو قرار يصدر من الهيئة لتؤكد للجميع هذه السيطرة، وهذا ما يحدث بعد كل قرار للهيئة سواءً في تغيير نسبة التذبذب أو تغيير رئيس الهيئة أو كما حدث أخيرا في تغيير موعد التداول في السوق.
لقد كان المنتدى عن "الإفصاح والشفافية"، وقد كان الأولى أن نبدأ بالإفصاح عن أن سوقنا المالية التي تم اختطافها وأصبح يسيطر عليها مجموعة وضعت نصب أعينها مصلحتها فقط وتجاهلت أي أمر آخر فغدت السوق حرباً بين الهيئة من جهة وهذه المجموعة من جهة أخرى، وكالعادة في كل حرب فإن الضحايا هم من الأبرياء والآمنين ممن هم في أرض المعركة.
لقد أحسن رئيس الهيئة بأن يصمت ويؤكد أن ليس لديه ما يقوله عما يحدث في السوق ليس من مبدأ أن الصمت حكمة ولكن حرصاً على عدم إثارة أحد أفراد المجموعة المسيطرة على السوق مما قد يسهم في مزيد من التراجع والخسائر ولكن السؤال الذي طال انتظاره إجابته إلى متى سيستمر هذا الصمت، ومتى سيتم الإفصاح والشفافية وتعريف الناس بأن سوقنا قد اختطفت بل اغتيلت ودفنت في مكان غير معروف ولا فائدة من العمل على البحث عنها فهي في كل الأحوال ميتة، والأفضل بدلاً من السكوت أن نعمل من جديد على الاستفادة من أخطائنا السابقة وأن نقوم بتأسيس سوق جديدة أخرى تقوم على أسس علمية ومهنية وعلى قدر عال من الإفصاح والشفافية لأن السوق الحالية سوق ميتة ومهما يحدث فيها من إصلاح فلن يفيد ومهما يحدث فيها من مواصلة في الخسائر فلن يؤثر "فما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها".

دخل الفرد يرتفع إلى 58.5 ألف متخطيا المستهدف عام 2009

- عبد الله الذبياني من الرياض - 17/10/1427هـ
تشير البيانات الاقتصادية من الجهات الرسمية (مؤسسة النقد) والتقديرات التي تصدرها البنوك السعودية، إلى أن إجمالي الناتج المحلي في السعودية سيسجل بنهاية هذا العام 1.4 تريليون ريال صعودا من 1.1 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
ووفق هذه الأرقام, سيسجل متوسط دخل الفرد خلال العام الجاري 58.5 ألف ريال. وهذه القفزة تعني أنه سيتخطى المعدل الذي كانت تستهدفه خطة التنمية الثامنة (2005 -2009) والتي تضعه عند مستوى 48.2 ألف ريال في نهاية الخطة أي عام 2009, وهو ما يعني ارتفاعه بنسبة 21.4 في المائة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تشير البيانات الاقتصادية من الجهات الرسمية (مؤسسة النقد) والتقديرات التي تصدرها البنوك السعودية إلى أن إجمالي الناتج المحلي في السعودية سيسجل بنهاية هذا العام 1.4 تريليون ريال صعودا من 1.1 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
ووفق هذه الأرقام, سيسجل متوسط دخل الفرد خلال العام الجاري 58.5 ألف ريال. وهذه القفزة تعني أنه سيتخطى المعدل الذي كانت تستهدفه خطة التنمية الثامنة (2005 -2009) والتي تضعه عند مستوى 48.2 ألف ريال في نهاية الخطة أي عام 2009, وهو ما يعني ارتفاعه بنسبة 21.4 في المائة.
وأفادت بيانات الخطة الخمسية الثامنة أنها تستهدف تحقيق زيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 714.9 مليار ريال عام 2004 إلى 895.2 مليار ريال عام 2009, أي تحقيق معدل نمو متوسط قدره 4.6 في المائة بالأسعار الثابتة لعام 1999.
وبنت الخطة متوسط دخل الفرد في المملكة وفق هذه التوقعات, غير أن الناتج المحلي الحقيقي والاسمي تخطى هذه المعدلات في ظل الطفرة التي يعشيها الاقتصاد المحلي. ويرجح أن الخطة وضعت تقديراتها على متوسط أساس أسعار للنفط في حدود 35 دولارا للبرميل الواحد وهو رقم يقل كثيرا عن الأسعار التي تم تسجيلها خلال العام الماضي والعام الجاري اللذين يقعان ضمن الخطة الخمسية الثامنة.
ومن العوامل التي أدت إلى القفزة في دخل الفرد, ارتفاع عائدات البلاد من النفط, تخفيض رسوم بعض الخدمات الحكومية (الوقود), رفع الرواتب بواقع 15 في المائة, يقابلها سيطرة على معدلات التضخم رغم القفزة الكبيرة في السيولة, وانتهاج سياسة حكومية يقودها الملك عبد الله بن عبد العزيز تعمل على فتح قنوات لتدوير رأس المال في الداخل بما ينعكس على معيشة الفرد, فضلا عن إيجاد قنوات إضافية لمداخيل الاقتصاد تتمثل في استقطاب الرساميل الأجنبية بما توفره من قيمة مضافة للاقتصاد وفرصا وظيفية للمواطنين.
والمعلوم أن دخل الفرد سجل نموا مطردا خلال الأعوام الثلاثة الماضية, حيث بلغ العام الماضي 50 ألف ريال نموا من 43.2 ألف ريال عام 2004, ومواصلا ارتفاعه من 2003 الذي كان في حدود 35 ألف ريال و31 ألف ريال عام 2002.
ويعود التقدير المنخفض لمتوسط دخل الفرد في بيانات الخطة الخمسية إلى التحفظ في حسابات أسعار النفط التي دأبت عليها الميزانية العامة للدولة تحسبا لحدوث أي طارئ يمكن أن يتراجع بالأسعار ويؤثر على خطة الحكومة. وهذا التحفظ يبرز في الميزانية التقديرية للعام الجاري, حيث تشير معظم الدلائل إلى أنها معدة عند نطاق يراوح بين 35 و40 ريالا للبرميل الواحد, في حين أن أسعار النفط السعودي لم تنخفض عن سقف 50 دولارا منذ بداية العام حتى الآن.
وفي حين تحسب الدولة إيراداتها المتوقعة بنهاية هذا العام – حسب السعر المقدر في الميزانية – بنحو 390 مليار ريال في حين تضع المصروفات عند 335 مليار ريال أي تفترض الدولة حدوث فائض بمقدار 55 مليار ريال, إلا أن معظم التقديرات الصادرة عن البنوك السعودية وكذا التقديرات الدورية لمؤسسة النقد, تشير إلى أن الإيرادات ستزيد بنحو 30 في المائة لتتجاوز بذلك 700 مليار ريال.
وفي هذا الجانب يشير تقرير صدر عن مجموعة سامبا المالية منتصف آب (أغسطس) الماضي إلى أن السعودية ستحصل شهريا على 63 مليار ريال من عوائد النفط, وبالتالي فإن الإيرادات المقدرة بنهاية العام ستكون في حدود 761 مليار ريال. لكن تقرير صدر عن البنك الأهلي, يخفض هذا السقف المتوقع من الإيرادات إلى 615 مليار ريال خلال عام 2006, لكنه يظل متجاوزا تقديرات الميزانية بواقع 225 مليار ريال.
ومع اقتراب إعلان الميزانية للعام المالي المقبل 2007 والتي ستكشف عن الإيرادات والمصروفات الفعلية للعام الجاري, يعتقد مراقبون ومحللون أن الفائض الفعلي في الميزانية لهذا العام يماثل الإيرادات الفعلية بالنظر إلى توجيه اعتمادات إضافية لبعض المشاريع التنموية وصناديق الإقراض الحكومية, فضلا عن المضي في سياسة الدولة نحو إطفاء الدين العام الذي سجل مع بداية هذا العام 475 مليار ريال متراجعا من 614 مليار ريال عام 2005.
ختاما, تأثير الإنفاق الحكومي الموجه لمشاريع تنموية وبنية تحتية لن يكون له آثار تضخمية بقدر ما هو دافع لرفع وتيرة التنمية وزيادة الاستثمارات المباشرة سواء كانت داخلية أو خارجية. واستطاعت السعودية ممثلة في إنفاقها المالي أن تتجنب أخطاء الماضي لبناء المستقبل. فالإنفاق الحكومي عندما لا يرشد بصورة كافية ولا يوجه عادة ما تكون آثاره التضخمية مرتفعة. الحقبة المقبلة وبعد الانتهاء من دعم البنية التحتية تستلزم أن يوفر القطاع الخاص الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية، وحاليا ومن خلال منظومة المدن الاقتصادية وتنشيط الاستثمار في التعدين تضع السعودية نفسها على بداية الطريق لدفع عجلة اقتصادها وانتقاله نحو الأفضل للمواطن.








ارتفاع أسعار بيع الفلل في الرياض تقفز 30%

- على القحطاني من الرياض - 17/10/1427هـ
بدأت أسعار العقارات وخاصة الفلل في شمال شرق الرياض في الآونة الأخيرة في الارتفاع، نتيجة الزيادة في الإقبال والطلب على الفلل السكنية، والدعم الحكومي لصندوق التنمية العقاري.
وشهدت المنطقة إنشاء العديد من المجمعات السكنية سوى من قبل الشركات أو الأفراد خلال الفترة الماضية، حيث بدأت أغلب الشركات العقارية إلى الاتجاه إلى إنشاء الوحدات السكنية سوى الفلل أو الشقق.
وعلى الرغم من أن الســـوق العقـارية في شمال شرق الرياض قد شهدت طفرة في عدد المخطــــطات التي تم تطويرها خلال العام الماضي والحالي إلا أن هناك زيادة في الإقبال على شراء البلوكات التجارية أو السكنية للبدء في إنشاء الوحدات السكنية والذي زاد الطلب عليها مقارنة بالأراضي جعل كثافة في الطلب و زيادة في الأسعار وصلت إلى 30 في المائة.
وتوقعت المصادر العقارية أن تشهد حركة بيع الفلل والشقق التمليك في شمال شرق الرياض مع خلال الشهر الحالي ارتفاعا في الأسعار بسبب توافر الخدمات وتنوع مساحات الفلل وقربها من المواقع الحيوية.
وطبقاً لمصادر عقارية تعد منطقة شمال شرق الرياض من أفضل المناطق التي تقدم فرص عقارية وتجارية وسكنية في الوقت الحالي، وذلك لتميز موقعها وتوفير الخدمات واختلاف العروض المطروحة والأسعار المناسبة سوى الفلل أو شقق التمليك.
من جهته أوضح عبد العزيز العيسى أحد المستثمرين في بناء و بيع الفلل أن شرق الرياض يشهد ازدهارا في البيع والشراء الفلل والعمائر التجارية وشقق التمليك حيث يعتبر من أنشط جهات الرياض في الوقت الحاضر بسبب طرحه خلال الفترة الماضية عدد من المخططات المتطورة وبيعها في فترات وجيزة مع كثرة الإقبال على التملك فيها، كما أن هناك العديد من الشركات العقارية التي سعت إلى الاستثمار فيه من حيث إنشاء المجمعات السكنية وبيعها بأسعار مناسبة مما زاد من إقبال الباحثين عن السكن، كل هذا يعود إلى توافر المساحات المطلوبة وقرب اعتماد الطريق الدائري الشرقي امتداد طريق الشيخ جابر فإن هذه العوامل زادت من إقبال الناس على العقار في الشرق.
"الاقتصادية" قامت بجولة على مكاتب العقار في الشرق والذين أبدوا تفاؤلهم بالمستقبل العقاري خاصة مع زيادة الرواتب وزيادة دعم صندوق التنمية العقارية وإقبال المستثمرين في الاستثمار في المنطقة.
وتوقع دليان العاطفي أحد المستثمرين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية زيادة في الإقبال العقاري في الشرق سواء على الأراضي التجارية أو السكنية وذلك بسبب الكثير من العوامل التي بسببها زاد الإقبال على شراء الفلل ذات المساحات الصغيرة منها زيادة الرواتب ووجود سيولة كبيرة في البلد وتوافر الخدمات ووجود الشوارع الحيوية التي تخترق المخططات التي تربط الشرق مع الغرب منها طريق الملك عبد الله وطريق الإمام عبد الله بن سعود
وبين العاطفي أن البيع والشراء في أغلب مخططات شمال شرق الرياض يشهد انتعاشا ملحوظا، خاصة في ظل تركيز الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذه المخططات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة وتحديداً خلال الشهرين المقبلين ستشهد انتعاشا في مبيعات الفلل وشقق التمليك بطريقة الكاش أو بنظام التقسيط، إضافة إلى شراء الوحدات الصغيرة «الدبلكس».
وأضاف "التقديرات الاقتصادية تشير إلى تزايد الطلب على الإسكان بنسبة 60 في المائة خلال العقدين المقبلين، موضحاً أن العاصمة الرياض تحتاج إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2018 بتكلفة تصل إلى نحو 1125 مليون ريال".
وأشار عوض صالح البشري مدير مكتب وتد للعقارات إلى أن هناك زيادة في الطلب على الفلل وخاصة في إشبيلية واليرموك والحمراء وغرناطة التي أصبحت من أنشط المناطق التجارية والسكنية لوجود العروض الجيدة والإقبال الكبير من قبل صغار المستثمرين ورجال الأعمال الذين وجدوا فرصا استثمارية جيدة في أراضي إشبيلية وقرطبة.
وبين البشري أن اختلاف الأسعار وتنوع العروض وكثرة الإقبال زادت من أسعار بيع الفلل، كما أن المتابع لحركة البيع والشراء في المنطقة يلاحظ كيفية ارتفاع المتر خلال أشهر حيث وصل الارتفاع إلى 30 في المائة وذلك بسبب ازدياد الطلب على الأراضي و بسبب وجود عدد من المميزات أهمها توافر الخدمات والأسعار المناسبة والمساحات المطلوبة.

"الازدهار للفرص الصينية" يتصدر الصناديق السعودية مرتفعاً 31.11 % في 2006

4 صناديق سعودية تستثمر في الأسهم الصينية والهندية
- "الاقتصادية" من الرياض - 17/10/1427هـ
استكمالاً لتقارير صحيفة "الاقتصادية" التي بدأنا بها الأسبوع الماضي والخاصة بأداء الصناديق السعودية للربع الثالث التي تستثمر في أسواق الأسهم العالمية، فإننا سنستعرض اليوم الصناديق السعودية المُستثمرة في أسواق الأسهم الصينية والهندية لنرى ما أنجزته هذه الصناديق، خاصة، أن البنوك السعودية بدأت في الترويج لها منذ عام 2005، ولفتت أنظار الكثير وأتت في وقت كان فيه المُستثمرون السعوديون أصحاب الرساميل والأموال المُتوسطة والشباب منهم تحديداً وعوا وفهموا أهمية تنويع الاستثمارات بين سوق الأسهم السعودية والأسواق الناشئة الأخرى.

استعرضنا سابقاً نبذة عن الصناديق التي تستثمر في الأسهم الصينية والهندية بتاريخ 5/9/1427هـ مع بيان كافة التفاصيل الخاصة بهذه الصناديق من حيث تاريخ تأسيسها وأهداف كل منها والمناطق التي تستثمر فيها، مع إيضاح تأثير المنافسة بين الصين والهند على المُستثمر، وللإطلاع على النسخة الإلكترونية من هذا التقرير يمكن الرجوع إلى موقع "الاقتصادية" الإلكتروني على هذا الرابط http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=44937، وقبل الخوض في تفاصيل الأرقام والأداء أرى من الضروري استعراض الحراك الاقتصادي في كل من الصين والهند بشكل موجز.


الصين

أصبح اقتصاد الصين حديث الجميع وأسطورة هذا الزمان ومضرب المثل، فهي الدولة التي تمكنت من النهوض باقتصادها في زمن العولمة والتحديات السياسة والاقتصادية، إنه من أكثر البلدان التي يرتفع فيها معدل الناتج المحلي عاماً بعد عام يكفي القول إن الصين ومعها الهند أصبحت قبلة المُستثمرين من كل أنحاء العالم، ولكن مع قوة هذا الاقتصاد إلا أن فيه بعض الشوائب - إن صح التعبير - وهي في طريقها إلى زوال.

العقدة التي تواجه المُستثمرين في الصين هي كيف يُمكن تحويل أكبر عدد ممكن من الصينيين إلى مُستهلكين بمعنى الكلمة، حيث إن المواطن الصيني قليل الدخل وكثير الادخار، والبنوك تضع ثقلها وقدرا كبيرا من طاقتها في اتجاه تعويد الصينيين على استخدام بطاقات الائتمان بغرض الاستهلاك أكثر، آخر الإحصائيات تتحدث عن أن 11 في المائة فقط من الائتمان يذهب إلى الأفراد على عكس تايلاند التي يستهلك أفرادها 48 في المائة من الائتمان، الكثافة السكانية في الصين جعلتها محط أنظار الشركات المُنتجة للمواد الاستهلاكية بأنواعها ابتداءً من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية انتهاء بمُنتجي السيارات والملابس العصرية، لذا تسعى البنوك الموجودة هناك إلى تحفيز الشعب الصيني على الإنفاق من خلال ترويج بطاقات الائتمان Credit Card، كما أن الانفتاح على العالم سيُحرك في المواطن الصيني رغبة الحصول على أحدث التقنيات وأفضل الملبوسات وسيترك وسائل النقل الحكومية ليتنقل بسيارته الخاصة وهذا ما حدث بالفعل، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر سوق في العالم للسيارات.

الحكومة الصينية تواجه تحديا وهو أن تجعل اقتصادها يعتمد على الطلب الداخلي المحلي بدلاً من الاعتماد على قوة صادراتها فقط، ذلك أن صادراتها تتأثر بتقلب الاقتصاد العالمي وبالضغوط السياسية، لكن هذه الرغبة يواجهها عادة الصينيون وميلهم نحو الادخار، كما أن الحكومة متجهة نحو تحسين مستوى المعيشة لعدد كبير من الصينيين من خلال تيسير المساكن لهم، وهذا يتطلب تحسين القطاع المصرفي الصيني وإصلاحه، كل هذا يعني مزيدا من الفرص الاستثمارية الناجحة للشركات الصينية والشركات المُستثمرة هناك في المُستقبل.


الهند

الهند هي الأخرى تنمو بسرعة وحققت معدلات نمو وصلت إلى 9.1 في المائة في الربع الأول من هذا العام، واستمرار هذا النمو مرهون بنجاحها في إعادة هيكلة اقتصادها أكثر حتى لا يكون هذا النمو هو دورة نمو اقتصادي طبيعية، جدير بالذكر أن النمو في الهند قادم من ازدهار قطاع التكنولوجيا بسبب وجود العمالة الماهرة وطبقة من المتعلمين البارعين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين تتغنى بكفاءتهم الولايات المُتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى قوة حركة الصادرات وقوة في الطلب المحلي، حيث إن إنفاق الفرد هناك يلعب دوراً مهما ويُسهم بشكل فاعل في معدل الناتج المحلي GDP على عكس الصين، لذا يرى الاقتصاديون أن هذا النمو الاقتصادي سيبقى قوياً في الهند وهذا ما دفع العديد من الشركات إلى الاستثمار في الهند وجلبت معها رؤوس الأموال.

سوق الأسهم الهندية اشتعلت وزادت قيمته بشكل كبير وصحيح ما يُقال إنه شهد بعض التقلبات والتصحيحات لكن هذا في رأي الخبراء هو ترجمة لارتفاع معدلات الفائدة عالمياً والوعي للمخاطر التي دخلت في تركيبة الأسعار في الأسواق الناشئة، لكن أساسيات الاقتصاد الكلي ما زالت قوية ويتوقع بنك "ميريل لينش" أن يصل النمو إلى 7.5 في المائة، كما أن مكرر أرباح الشركات P/E بين 18 و20 وسينخفض لأن العائد السنوي المُتوقع من الشركات الهندية المُساهمة سيصل إلى 15 في المائة وذلك للمُستثمر الذي يستثمر ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.


أداء الصناديق السعودية

لدينا الآن أربعة صناديق سعودية تستثمر في أسواق الأسهم الصينية والهندية وهي حديثة التجربة وأول صندوق أُنشئ هو صندوق "ازدهار للفرص الصينية" الذي طرحته مجموعة سامبا المالية في حزيران (يونيو) 2005، وهو يستثمر في الصين فقط، وكان هذا الصندوق وقتها فريداً من نوعه ومن بعده بدأت ثلاثة بنوك أخرى بطرح صناديقها لذات التوجه، بنك "ساب" طرح صندوق أسهم الصين والهند في نهاية 2005 تلاه مصرف الراجحي في أيار (مايو) الماضي، وأخيرا البنك الأهلي التجاري الذي طرح صندوق "المتاجرة بالأسواق الناشئة" للاكتتاب وهو لا يستثمر في الصين والهند فقط بل يشمل البرازيل وروسيا وبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

تقدم صندوق "الازدهار للفرص الصينية" التابع لمجموعة سامبا المالية على بقية الصناديق بتحقيقه ارتفاعا 31.11 في المائة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث بل إنه منذ إنشائه في منتصف عام 2005 حقق ارتفاعاً مقداره 57 في المائة أما في الربع الثالث أي منذ حزيران (يونيو) وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) حقق ارتفاعاً بنسبة 14.96 في المائة، يأتي بعده صندوق "أسهم الصين والهند" الذي يُديره بنك ساب مرتفعاً بنسبة 22.02 في المائة منذ بداية العام الحالي ومنذ إنشائه ارتفع 35.2 في المائة و15.17 في المائة في الربع الثالث مُتقدماً على صندوق "الازدهار"، صندوق "الأسهم الصينية والهندية" بدأ قبل خمسة أشهر فقط أي في بداية أيار (مايو) من العام الحالي، وبالتالي يحتاج إلى وقت حتى يُحقق ارتفاعاً مثل بقية الصناديق (أنظر الجدول)، ولعلنا نعود لتقييم أدائه هو وصندوق " المتاجرة بالأسواق الناشئة " التابع للبنك الأهلي التجاري نهاية العام الحالي ونجدهما قد حققاً أرباحاً للمُشتركين فيه.

معدلات الأداء التي أنجزتها الصناديق السعودية جيدة ولكن عند مقارنتها بأداء مؤشر السوق الصينية أو الهندية يظهر تعثرها، حيث إنها حققت معدلات أقل من مؤشرات السوقين، مع أنه من المُفترض أن يكون أداؤها مشابها لأداء مؤشر السوق التي تستثمر فيها أو أفضل، فقد حقق مؤشر شانجهاي نهاية الربع الثالث ارتفاعاً 50 في المائة بينما مؤشر سوق الأسهم الهندية ارتفع أكثر من 32.5 في المائة.








دراسات تؤكد جدوى زيادة رأسمال "نجران القابضة" إلى 8 مليارات ريال

- حمد آل قعيمان من نجران - 17/10/1427هـ
ثمن علي بن حمد الحمرور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة نجران، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال جولته الميمونة لمنطقة نجران المتمثل في إطلاعه على الخطط الرامية إلى إنشاء "شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية" التي تصنف ضمن المشاريع السعودية العملاقة، ومن المنتظر أن يبلغ رأسمالها مليار ريال ويشرف على إنشائها غرفة نجران، مشيراً إلى السياسة التي تتبعها الحكومة والمتمثلة في منح امتيازات واستثناءات للمستثمرين في المناطق الأقل نمواً خارج المناطق الرئيسية الثلاث.
وبين الحمرور، أن الشركة الواعدة ستعمل على الاستفادة من مقدرات المنطقة وثرواتها بما يعود على دفع التنمية على مستوى المنطقة والمملكة ككل فضلاً عن دورها المنتظر في تسخير القدرات البشرية ودفع عجلة التنمية الصناعية.
وأكد الحمرور أن التوقعات التي أفرزتها الدراسات الأولية والتي أجراها فريق متخصص تشير إلى إمكانية رفع استثمارات الشركة إلى ثمانية مليارات ريال في السنوات العشر الأولى من خلال عمليات التوسع في إنشاء مصانع وشركات جديدة، فيما يتوقع أن توفر 32 ألف وظيفة، بينما سيبلغ متوسط العائد السنوي على إجمالي الاستثمارات 267 مليون ريال.
من جانبه، قال علي صالح قميش أمين عام غرفة تجارة وصناعة نجران إن الخطوات التأسيسية لإنشاء شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية تتم بشكل متسارع، مبيناً أن اهتمامها بصناعة التعدين كنشاط رئيسي فضلاً عن أنشطة فرعية أخرى يشكل ميزة تنافسية لها على المدى الطويل. وأشار إلى أن رسالة الشركة تتمثل في تحسين وترقية استغلال الموارد التعدينية والصناعات في منطقة نجران والمناطق المحيطة بها، وتحقيق أكبر قيمة مضافة منها.
وتم أخيراً الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة نجران لصناعة أحجار الرخام والجرانيت أول مشاريع شركة نجران القابضة للتنمية الصناعية.
وترجع الدراسة أهمية إنشاء مشروع صناعة الرخام والجرانيت إلى تواجد محاجر الأحجار الطبيعية ومنها أحجار الرخام والجرانيت في منطقة نجران وغيرها من مناطق المملكة، مما تتولد عنه جدوى لاستغلال هذه المحاجر وذلك تمهيداً لتصنيعها في شكل شرائح للأغراض العمرانية المختلفة.

وفد من مجلس الغرف يشارك في أكبر تظاهرة اقتصادية إفريقية في جيبوتي
تحرك لفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية في القارة الإفريقية

- "الاقتصادية" من الرياض - 17/10/1427هـ
يغادر المملكة اليوم وفد مجلس الغرف السعودية للمشاركة في أكبر تظاهرة اقتصادية إفريقية، تستضيفها جيبوتي، بحضور رجال أعمال يمثلون نصف القارة الإفريقية خلال الفترة من 9 إلى 11/11/2006. ويضم الوفد التجاري السعودي الذي يترأسه المهندس فهد بن عبد الله قلم رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جازان لحضور مؤتمر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، عدداً من رجال الأعمال يمثلون قطاعات الاقتصاد الوطني كافة.
وأشار حمد بن عبد الله الحوشاني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مجلس الغرف السعودية، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي.
يشار إلى أن "الكوميسا" هي جماعة اقتصادية تهدف إلى تحرير التجارة وإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء، والعمل على إنشاء سوق إفريقية مشتركة بين هذه الدول. وأكد الحوشاني أهمية هذه المشاركة القوية للمملكة في فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية في القارة الإفريقية، معتبراً التعاون السعودي - الإفريقي ضرورة استراتيجية لتطوير التجارة الخارجية والتعاون المشترك. ونوه الحوشاني بأن تعزيز التجارة بين المملكة ودول شرق إفريقيا وجنوبها يكتسب أهمية استراتيجية كبرى خصوصا أن هذا الإقليم يمثل نصف القارة الإفريقية تقريبا من حيث المساحة والسكان.
وقال إن مساحة دول الكوميسا تزيد عن 13 مليون متر مربع فيما عدد سكانها يتجاوز 400 مليون نسمة، مشيرا إلى أن هذه الدول التي تقدر ناتجها الإجمالي بنحو 90 مليار دولار، تستورد ما يزيد على ما قيمته 30 مليار دولار من السلع والمنتجات سنويا. وأضاف هناك هامش كبير لخلق أسواق جديدة لمنتجات الصناعة السعودية في إفريقيا.
وتابع الحوشاني أن مجلس الغرف السعودية سينظم على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في كل من جيبوتي ودول الكوميسا، وممثلين للعديد من الوفود التجارية الممثلة لأكثر من 20 دولة إفريقية، لبحث سبل مساهمة القطاع الخاص في تطوير التجارة المشتركة بين الأطراف المتعددة. وأوضح أن رجال الأعمال السعوديين يحملون أفكاراً إيجابية لطرحها أمام نظرائهم الجيبوتيين تعنى بتعزيز الصادرات السعودية والاستثمار في المشاريع الاقتصادية .
وأكد الحوشاني أن زيارة وفد مجلس الغرف لجيبوتي لن تؤدي إلى تطوير علاقات القطاع الخاص ورجال الأعمال السعوديين مع هذه الدولة الإفريقية فحسب، لكن الموقع المميز لجيبوتي والوفود العديدة الممثلة لمختلف دول إفريقيا ستخلق آفاقا جديدة من التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تعترض تدفق التبادلات بين المملكة ودول الخليج من جهة ومعظم الأقطار الإفريقية.








اليوم.. الورشة التوعوية الـ 14 لهيئة السوق المالية في جدة

- "الاقتصادية" من جدة - 17/10/1427هـ
تستأنف هيئة السوق المالية اليوم ورشها التوعوية في المنطقة الغربية بافتتاح الورشة الرابعة عشرة لها في جدة وذلك في قاعة رجال الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية.
ويحاضر في الورشة كل من: عبد الله مراد المحامي والمستشار القانوني عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، هاني باعثمان المحلل المالي عن استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في أسواق الأسهم، والدكتور محمود باعيسى عن قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات.
وتتواصل حملة الهيئة التوعوية لتعقد ورشتها الخامسة عشرة في مكة المكرمة مساء السبت المقبل 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حيث يحاضر فيها كل من: ماجد قاروب عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، محمد الشميمري عن استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في أسواق الأسهم، والدكتور توفيق الخيال عن كيفية قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات. ومن المتوقع أن تشهد ورشتا العمل مناقشات فاعلة بين الحاضرين والمحاضرين في ضوء المستجدات التي تشهدها سوق الأسهم هذه الأيام، وهي فرصة لأن يستمع الجمهور لآراء خبراء السوق مباشرة.