مرة أخرى تقرر الحكومة المصرية التدخل لتنشيط أداء الاقتصاد، وتعلن عن ضخ حزمة تحفيز مالية ثانية في الاقتصاد خلال شهر يناير المقبل بقيمة تصل إلى نحو ثلاثين مليار جنيه،

حزمة التحفيز الجديدة سيمول السواد الأعظم منها عبر المساعدات الخليجية وبخاصة الإماراتية فيما ستصب هذه الحزمة في خانتين أساسيتين الأولى منهما رفع الحد الأدنى للأجور والثانية تمويل استثمارات حكومية بقيمة عشرين مليار جنيه في عدد من القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدل نمو الاقتصاد إلى نحو ثلاثة ونصف في المائة.

الإعلان عن تفاصيل حزمة التحفيز المالية الثانية كان بمثابة رسالة دعم إيجابية للمستثمرين سيما في البورصة المصرية التي واصلت موجة الصعود لتسجل أعلى مستوياتها منذ شهر يناير عام ألفين وأحد عشر وسط حالة تأكيدات على عودة الثقة للمتداولين في ظل التوقعات بأن تستقطب مصر استثمارات محلية وأجنبية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

اللافت للنظر برأي الكثيريين هو انفصال البورصة المصرية عن الأحداث الأمنية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، وحالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين بتحسن أداء الاقتصاد مع بدء تنفيذ الخطوات الأولى لخارطة الطريق السياسية.