الأسهم السعودية تتلقى رصاصة الرحمة قبل كسر منطقة الدعم التاريخية
هيئة السوق المالية: ست شركات لم تلتزم بضوابط الاستثمار في الأسهم
جدة: محمد الشمري
تلقت سوق الأسهم السعودية أمس، رصاصة الرحمة، وذلك قبل أن يكسر المؤشر العام منطقة الدعم التاريخية فوق مستوى ثمانية آلاف نقطة. وانطلقت رصاصة الرحمة لتصيب أولا المحافظ التي تملك أسهما في «سبكيم» التي تم تداول أسهمها بأقل من قيمة الاكتتاب بـ 20 في المائة.
وكان المؤشر العام خسر في نهاية تعاملاته أمس 4.84 في المائة من قيمته عندما تراجع 408.15 نقطة إلى مستوى 8019.07 نقطة، فيما سجل أدنى قيمة له عند مستوى 7939.13 نقطة، فيما لم يرتفع فوق مستوى إقفال الأربعاء الماضي طيلة جلسة التداولات. يذكر أن السوق أنهت تعاملات الأسبوع الماضي عند 8427.22 نقطة.
يشار الى أن المنطقة التي تقع بين ثمانية آلاف وثمانية آلاف و400 نقطة تمثل منطقة مقاومة للمؤشر العام في أوائل تعاملات فبراير (شباط) 2005، وهي المقاومة التي قاد تأكد اختراقها إلى قفزات سعرية هائلة أوصلت المؤشر العام إلى قمته بعد عام واحد من تاريخ الاختراق، فيما تحولت حاليا إلى منطقة دعم قابلة للكسر في ظل تسارع تداعي الأسعار الحالي. ووفقا لمعطيات تداول الأسهم السعودية أمس فقد سجلت 54 شركة انخفاضا بالنسبة القصوى المسموح بها والبالغة 10 في المائة أو قريبة جدا منها، من أصل 83 شركة يتم تداول أسهمها.
وترجح المعطيات الحالية استمرار تراجع الأسعار في أكبر بورصة للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال ولديها محافظ استثمارية في السوق لم يلتزم البعض منها بضوابط الاستثمار في السوق المالية، وهو ما يعني إمكانية إجبارها على تسييل محافظها، الأمر الذي سيقود إلى مزيد من ضغوط البيع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تستطيع فيه الأسهم المتداولة التنفس حاليا بسبب ضغوط البيع المتراكمة أصلا، وهي الضغوط التي زادت بعد تعرض محافظ حصلت على تسهيلات بنكية لعمليات تسييل اجباري.
في هذه الأثناء، أعلنت هيئة السوق المالية أمس، أن مجلس إدارتها ناقش مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق بما سبق إقراره من ضوابط بشأن الاستثمار في السوق المالية وقدر التزام الشركات بالضوابط التي وضعتها الهيئة، والذي ساعد على خفض مستويات المخاطرة على هذه الشركات وبالتالي على السوق المالية. وبينت الهيئة أن مجلسها لاحظ أن ست شركات فقط ما زالت تعمل على الالتزام بالضوابط ولقناعته (المجلس) بالمبررات التي أبدتها هذه الشركات، قرر توجيه الإدارات المعنية بالهيئة للعمل معها لتذليل الصعوبات التي تعترض التزامها التام بالضوابط.
وكشف تعاطي المستثمرين مع سوق المال السعودية، عن مدى قناعتهم بأنها لم تعد جاذبة وأن الخوف من المصير المجهول للأموال التي تضخ داخلها يبدو ظاهرا بشكل واضح، خاصة في ظل وجود فرصا استثمارية أفضل.
ويأتي ضمن أهم مبررات البقاء خارج السوق لدى بعض المستثمرين، نقص التنظيم وغياب الشفافية التي ظل ينادي بها الخبراء فيما لا يزال غيابها مثار جدل، ومبررا لتنامي القلق وارتفاع مستوى الحذر من مستقبل البورصة السعودية.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن سوق المال السعودية مرشحة لمواصلة التراجع حتى في حال تدخل الجهات الرسمية لصد المسار الهابط.
وذهب إلى أن سوق المال لن تتوقف عن الهبوط إلا بعد أن تحصل على محفزاتها من نفسها، وذلك عندما تصل الأسعار إلى مستويات أدنى من المستوى المغري استثماريا.
وبين أنه في حال حصلت سوق المال على محفزات من خارجها، فإن ذلك سيكون بمثابة الصدمة الكهربائية التي قد تعيد النبض إلى السوق مؤقتا، لكن تأثيرها لن يدوم كثيرا.
وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود ومستشار مؤسسة النقد «ساما»، أن البورصة السعودية تلقت رصاصة الرحمة فعليا قبل إدراج سهم «سبكيم» للتداولات أمس، وأن ما يجري حاليا يمكن اعتباره تمثيلا بجثتها (البورصة)، على الرغم من بلوغ أسهم العوائد مستويات شديدة الإغراء.
وعن المسار المتوقع للمؤشر العام خلال التعاملات المقبلة، قال إن من المنطقي الارتداد صعودا بقيمة قد لا تتجاوز 1500 نقطة، على ان يتم بعد ذلك استئناف مرحلة الهبوط.
وذهب إلى أن نقطة توقف المؤشر العام عن النزيف، قد تكون عند مستوى سبعة آلاف نقطة، وهي النقطة التي يرى أنها كافية لإنزال القيمة السوقية لبعض الأسهم إلى ما دون القيمة الاسمية.
واعتبر أن أسعار العديد من الأسهم الاستثمارية السائدة حاليا مغرية لمحافظ الاستثمار، خاصة بعد وصول سهما قياديا إلى مستوى يعادل عنده العائد السنوي 19 في المائة، فضلا عن وصول عدد كبير من الأسهم إلى أسعار تتجاوز عندها عوائدها السنوية 7 في المائة.
السوق السعودية تشهد حالة تاريخية لتراجع سهم دون سعر اكتتابه في يوم تداوله الأول
«سبكيم» ينخفض 17.7%.. والمكتتبون مندهشون
الرياض: ماجد الميموني
شهدت سوق الأسهم السعودية لأول مرة أمس تراجع سعر سهم يتم تداوله في أول يوم إدراج له، حيث انطلقت تداولات سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» على انخفاض قوامه عشرة ريالات عن سعر الاكتتاب البالغ 55 ريالا، وسط ذهول من قبل آلاف المتعاملين في السوق.
وجاء ذهول المتداولين المصطفين في قاعات التداول بصالات البنوك المحلية وأمام أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في أرجاء شوارع المدن السعودية الذي يتحرون بدء تداول السهم، جراء افتتاح سعر سهم على انخفاض فور تداوله، يوحي بوجود حالة إحباط ويأس بين شرائح من المتعاملين أدت إلى إعداد عروض بيع دون سعر الاكتتاب الأولي.
وتمثل حالة هبوط سعر قيمة سهم «سبكيم» في يوم إدراجه، الأولى من نوعها في سوق الأسهم السعودية التي تعيش حاليا وضعا مأساويا نتيجة هبوط المؤشر العام بشكل دراماتيكي متواصل أدى إلى خسارته 50 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وكانت سوق الأسهم المحلية قد اعتادت على تداول مليء بالحيوية عند إدراج سهم جديد في السوق، بفضل تفاعل المتعاملين يؤدي في العادة إلى تداول ديناميكي يرفع سعر السهم إلى معدلات عالية جدا تقارب الـ 1000 في المائة في اكتتابات سابقة عند ازدهار السوق، بينما يتجاوز في الفترة الأخيرة الـ 300 في المائة، كان آخرها سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» التي تضاعف معدل ربحه فور إدراجه عدة مرات.
من جهته، أعاد محمد الضحيان محلل مالي ومستثمر في سوق الأسهم السعودية، ما شهده سهم «سبكيم»، إلى عدم عقلانية السوق في سلوكها المتراجع حاليا أثرت في طريقها على كافة المعطيات الجديدة الإيجابية، مبينا أن السوق أخذت على عاتقها تصحيح علاوات الإصدار العالية لبعض الشركات كما هو الحال لما وقع أمس في حالة سهم «سبكيم» ـ حسب وصفه.
وشدد الضحيان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بتساؤله عن كيفية إدراج أسهم شركة بمعدلات أسعار فوق معدلات أسعار السوق، مشيرا إلى أنه لابد من المرور بتجربة مريرة كحال فشل اكتتابات حتى يدرك المستثمرون انه لا يمكن إدراج شركات بمعدلات فوق معدلات أسعار السوق.
وعلى صعيد المتعاملين، أبدى سعود المطرفي المتعامل في سوق الأسهم السعودية استياءه وإحباطه جراء الوقائع غير الإيجابية التي تشهدها السوق، وأفاد لـ«الشرق الأوسط» أنه حان الوقت لأن تتحرك الجهات المعنية لوضع حد للاكتتابات بعلاوة إصدار كبيرة.
مواقع النشر (المفضلة)