الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 22/10/1427هـ

طفرة المدن الاقتصادية الجديدة. . مطلوب التفاتة إلى مكة المكرمة

فهد بن عبد الله القاسم - - - 22/10/1427هـ


البركة التي حلت وتحل ببلادنا والتي يعتبر أحد أهم مسبباتها تشرفها باحتضان الحرمين الشريفين، وقد أولت الدولة، وفقها الله، الحرمين الشريفين جُل اهتمامها في وقت مضى وما زالت، ولكن عند مقارنة المحقق بالطموح نجد هناك تقصيرا كبيرا على جميع الأصعدة.
في الأسبوع الماضي طابت قلوب أهل نجران وعسير وجازان بزيارة خادم الحرمين الشريفين، وكعادة الملك، وفقه الله، فقد انهمر الخير على المناطق الثلاث كالمطر أسأل الله أن يكون ديمة، وقبل ذلك أسست مدينة الملك عبد الله (إعمار المدينة الاقتصادية ) في رابغ تبعتها مدينة الملك عبد العزيز بن مساعد في حائل، ثم قرية المعرفة في المدينة النبوية، وكل هذه مدن جديدة سيتم إيجادها من العدم، وتبلغ الاستثمارات المقدرة لها عشرات المليارات من الريالات، وستبلغ مدد إنشائها عشرات السنين، في الوقت نفسه التي تعتبر فيه جدواها الاقتصادية في مهب الريح!!! ليس معرفة للغيب ولكنه يعكس غموضاً في التصور، وغياباً للشفافية.
لا يمكن مقارنة اقتصاديات مدينة بوزن مكة المكرمة مع مدينة رابغ أو حائل أو نجران أو جازان أو بها مجتمعة!! قناعتي أن اقتصاديات مكة المكرمة لا يمكن مقارنتها بأي مدينة أخرى، ولو صرفت الدولة جُل اهتمامها وكامل مواردها لتطوير مكة المكرمة فلن يكون ذلك مستنكراً، كيف لا وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم ومعقد آمالهم لزيارتها في كل حين وآن.
كل زائر أو معتمر يلاحظ أن مكة المكرمة مدينة غير منظمة ( فهي خليط بين الحوسة واللخبطة)، ابتداء من الوصول إليها عن طريق مطار الملك عبد العزيز في جدة، مرورا بآلية النقل حتى يصل الزائر إلى مكة المكرمة، وانتهاء بتنظيم المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، ومع مرور الزمن دون تحسين وعدم إجراء أي تعديلات جذرية على بنية وتخطيط مكة المكرمة، يبدو للزائر أن مكة مدينة غير قابلة للتنظيم، فالمداخل إلى قلب مكة مثل القوارير فكلها أعناق للزجاجات، والمخارج من الحرم إلى أي مكان ينطبق عليها الشيء نفسه، وللأسف أن الحرم نفسه ليس بأفضل حالاً، وقد تأثر بالتنظيم والجو العام المحير لمكة، فدخول الناس وخروجهم من الحرم مشكلة، وسعة الحرم في ثبات مع التزايد الكبير في عدد الزوار والمعتمرين والمصلين، وعند استعراض وضع مكة كمدينة نجد أنه على الرغم من صرف مئات الملايين في فتح الأنفاق المؤدية إلى الحرم إلا أن التخطيط في مكة وكذلك التنفيذ يجمع بين الضعف والتسويف وسوء التنظيم، يكفي زيارة واحدة للحرم في المواسم ما بين صلاة العصر وحتى منتصف الليل ليتضح ذلك، فالطرق مغلقة من الازدحام وتكدس السيارات، والسيارات تصطف على جوانب الطرق، وتختلط السيارات بالمشاة فلا تستطيع التفريق بين اللحم والحديد!!!
يحدث ذلك في أطهر بقعة على وجه الأرض، وأهم بقعة لما يزيد على ألفي مليون مسلم حول العالم، ليست المشكلة مشكلة مالية، أو تخطيطية، فالمال موجود ولله الحمد، ولدينا من الدراسات التخطيطية في مركز أبحاث الحج ما فيه الخير والبركة، ولكن مشكلتنا الحقيقية في التعقيد والروتين الحكومي من جهة، وفي تنفيذ المشاريع من جهة أخرى.
تخيلوا معي لو تم تأسيس شركة لتطوير مكة المكرمة، تبنتها الهيئة العامة للاستثمار وسميت (مدينة مكة المكرمة الاقتصادية)، حتى تحظى بنفس التسهيلات والمزايا والاهتمام والدعم!!! وقامت هذه الشركة بتأسيس المشاريع التالية:
1- بدأت الشركة أول ما بدأت بإنشاء مطار دولي على أفضل مستوى في منطقة الشميسي الواقعة ما بين مكة وجدة.
2- إنشاء مشروع للقطارات يربط ما بين كل من المطار والحرم المكي والمشاعر المقدسة ومدينة جدة (المطار ـ الميناء ـ وسط البلد)، ويوصل إلى المدينة المنورة، كما أنه يربط الحرم المكي بجميع مداخل مكة والمناطق خارج الحرم.
3- التعجيل بإنشاء الطريق الموازي، وإنشاء طرق أخرى كمداخل للحرم من جميع الجهات.
4- تأسيس مدينة جامعية للعلوم الإنسانية والشرعية بجميع اللغات تمنح الدرجات الجامعية والعلمية العليا، بحكم أن مكة المكرمة مدينة السلام والإسلام، ويصرح لهذه المدينة باستقبال الطلاب من جميع أنحاء العالم، وفق توجهات أكاديمية بحتة.
5- إعلان فتح الأجواء لمطار مكة المكرمة لاستقبال الترانزيت ما بين الشرق والغرب، كمحطة استراحة لكل مسلم، يعطى معها تأشيرة زيارة لمدة 48 ساعة في المطار لزيارة مكة المكرمة.
6- إنشاء أكبر مركز للمعارض على مستوى الشرق الأوسط في منطقة قريبة من المطار تتمتع بتسهيلات متكافئة مع ما يقدم في الدول الأخرى المنافسة.
7- إنشاء مجمعات سكنية (شقق ـ فنادق) خارج المدينة وربطها مع الحرم بالقطار السريع.
8- إنشاء البورصة الإسلامية الكبرى، والتي تتمتع بجميع آليات وتقنيات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي وباقي العالم، ويمكن مزاولة جميع أنواع التبادل التجاري فيها سواء على مستوى الأوراق المالية أو السلع أو الخدمات.
9- تأسيس مناطق حرة معفاة من القيود بشكل مدروس، وبالتالي ستضم البنوك والشركات الصناعية والتجارية والخدمية.. إلخ.
هذا الحلم من الممكن أن يكون حقيقة بسهولة ويسر، إذا التفتنا إلى مواردنا الحقيقية، فمكة المكرمة حقيقية لا مجاز مورد مضموناً لن ينضب حتى تقوم الساعة، تكفل بذلك رب العالمين، وعند التفكير في مكة كمدينة اقتصادية يجب ربطها بما خلقها الله له، آنذاك ستكون مكة المكرمة قبلة كل المسلمين في الدين والدنيا (الصلاة والاقتصاد).
عند طرح هذا المشروع للاكتتاب العام أتمنى أن يطرح 30 في المائة منه كطرح خاص للجهات التي تحقق للمشروع تكاملاً فنياً واستراتيجياً واضحاً وإن كثرت، وأن يطرح باقي المشروع وقدره 70 في المائة للاكتتاب العام.
إن تحقق مثل هذا المشروع وتنفيذه بالشكل الصحيح سيساعدنا على إضافة الوجه المشرق للمملكة بحكم أن مكة قبلة المسلمين، حيث إن مكة هي الجزء الأكثر إشراقا في حياة المسلم من أي شيء آخر، يضاف ذلك إلى العوائد الاقتصادية على المشروع، مما يجعل من المشروع ضربة معلم.








شركة التوصية بالأسهم
د. محمد بن عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني ـ محكم معتمد في حل المنازعات التجارية - - 22/10/1427هـ


نزولا عند رغبة العديد من القراء الكرام نستأنف حديثنا عن الشركات، وكما هو معلوم أن نظام الشركات السعودي نص على ثمانية أنواع من الشركات هي:
1ـ شركة التضامن 2ـ شركة التوصية البسيطة 3ـ شركة المحاصة 4ـ شركة المساهمة 5ـ شركة التوصية بالأسهم 6ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة 7ـ الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير 8ـ الشركة التعاونية.
ونركز حديثنا اليوم عن شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ معدلا الفقرة الأولى من نص المادة 150 فيما يتعلق برأسمال الشركة، حيث جرى النص على أنه يجب ألا يقل رأسمال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى.
ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا.
يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر. وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم أحكام المديرين في شركة التضامن.
وتعين الجمعية العامة للمساهمين - فور تأسيس الشركة - مجلس رقابة من ثلاثة مساهمين على الأقل، ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين. وللجمعية المذكورة أن تجدد تعيين أعضاء مجلس الرقابة وأن تعزلهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.
وعلى مجلس الرقابة أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة وفي التصرفات التي يعلق نظام الشركة مباشرتها على إذن سابق من المجلس المذكور.
ولمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد إذا تبين وقوع مخالفة جسيمة في إدارة الشركة. ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نتائج رقابته على أعمال الشركة.
ولا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إخطار الجمعية العامة بها.
وهناك بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة مد النظام تطبيقها على شركة التوصية بالأسهم، من هذه الأمور: 1ـ أحكام تأسيس الشركة وشهرها مع بعض الاستثناءات الموضحة. 2ـ أحكام الأسهم والحقوق والالتزامات الخاصة بها. 3ـ الأحكام الخاصة بجمعيات المساهمين، ومع ذلك لا يجوز في شركة التوصية بالأسهم أن تباشر الجمعيات المذكورة، وأن تصادق على تصرفات تتصل بعلاقة الشركة بالغير، وأن تعدل نظام الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
وقبل أن أختم الحديث عن شركة التوصية بالأسهم تجدر الإشارة إلى أنها تنقضي بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره، ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
وكذلك تنقضي الشركة المذكورة بأسباب الانقضاء الخاصة بالشركة المساهمة، مع مراعاة أنه في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 147 من نظام الشركات على شركة التوصية بالأسهم، إذا كان الشريك الوحيد شريكاً متضامنا فإنه يبقى مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة. وفق الله الجميع لكل خير.

نتائج الربع الثالث لقطاع الاتصالات .. والصور المقلوبة

محمد بن فهد العمران - - - 22/10/1427هـ


أظهرت النتائج المالية للربع الثالث أن صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية بلغت 10.0 مليار ريال مقابل 9.1 مليار ريال تمثل نموا سنويا بنسبة 9 في المائة في حين بلغت صافي الأرباح الربعية للربع الثالث 3.2 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال للربع الثاني هذا العام تمثل نموا ربعيا سلبيا بنسبة 6 في المائة. في الجانب الآخر. أظهرت النتائج المالية للربع الثالث أن صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات بلغت 370 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 1.0 مليار ريال تمثل نموا سنويا بنسبة 137 في المائة (يجب ملاحظة أن بداية النشاط التجاري بدأ في أيار (مايو) 2005م) في حين بلغت الأرباح الربعية للربع الثالث 216 مليون ريال مقابل 116 مليون ريال للربع الثاني هذا العام تمثل نموا ربعيا بنسبة 86 في المائة.
بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية. ارتفعت الإيرادات التشغيلية من 24.0 مليار ريال في الربع الثالث 2005م إلى 25.5 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو بلغت 6 في المائة نتجت بشكل رئيسي من إيرادات الخطوط السلكية بنسبة 10 في المائة ثم من الخطوط اللاسلكية بنسبة بلغت 4.5 في المائة، وهذا المنحى جديد (تحول النمو الرئيسي من الخطوط اللاسلكية إلى الخطوط السلكية) يمثل تحولا استراتيجيا للشركة قد يكون سببه التوسع الواضح في خدمات DSL السلكية إضافة إلى مصاعب تسويقية في الخطوط اللاسلكية آخذين في الاعتبار قيام الشركة بتخفيضات واسعة في أسعار الخدمات بداية من شهر تموز (يوليو) الماضي. في السياق نفسه ارتفعت المصروفات التشغيلية من 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2005م إلى 15.4 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو بلغت 10 في المائة مما انعكس على معدلات نمو أقل لدخل العمليات التشغيلية التي ارتفعت من 9.9 مليار ريال في العام الماضي إلى 10.0 مليار ريال هذا العام بنسبة نمو بلغت 1 في المائة فقط، حيث نتج نمو المصروفات التشغيلية بشكل أساسي من رسوم استخدام الشبكات الخارجية بنسبة 69 في المائة والمصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 40 في المائة على الرغم من بعض التحسن في مصروفات الرسوم الحكومية بنسبة 12 في المائة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5 في المائة.
من الواضح أن نمو صافي الأرباح لشركة الاتصالات السعودية لم ينتج من الأنشطة التشغيلية للشركة بل نتج بشكل رئيسي من البند الخاص بالإيرادات والمصروفات الأخرى التي ارتفعت من خسارة بلغت 564 مليون ريال في الربع الثالث 2005م إلى أرباح بلغت 204 ملايين ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو 136 في المائة حيث برز التحسن في إيرادات العوائد بنسبة 136 في المائة وإيرادات أخرى بنسبة 160 في المائة وتخفيض في تكلفة برنامج تحسين القوى العاملة بنسبة 19 في المائة.
في الجانب الآخر، ارتفع مجمل الربح لشركة اتحاد اتصالات من 263 مليون ريال في الربع الثالث 2005م إلى 2.3 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو 799 في المائة حيث ارتفعت إيرادات الخدمات من 624 مليون ريال إلى 4.3 مليار ريال بنسبة نمو 586 في المائة في حين ارتفعت تكلفة الخدمة بنسبة أقل من 263 مليون ريال إلى 1.9 مليار ريال بنسبة نمو 430 في المائة. في السياق نفسه، ارتفعت مصروفات التشغيل من مليار ريال إلى 1.6 مليار ريال بنسبة نمو 55 في المائة تقريبا نتجت بشكل رئيسي من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق بنسبة 322 في المائة والمصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 23 في المائة والإطفاء والاستهلاك بنسبة 10 في المائة مما أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية من خسائر بقيمة 808 ملايين ريال إلى أرباح بقيمة 710 ملايين ريال بنسبة نمو 187 في المائة إلا أنه مع نمو النفقات التمويلية من 220 مليون ريال إلى 350 مليون ريال بنسبة 59 في المائة. وصل معدل نمو صافي الأرباح إلى نسبة 137 في المائة (كما تقدم) مما يعني تمكن الشركة من تحقيق معدلات نمو جيدة في الأنشطة التشغيلية على الرغم من المنافسة القوية مع شقيقتها الكبرى، مما مكنها من تجاوز الخسائر في أقل من عام واحد وهو بلا شك إنجاز جيد يسجل لصالح إدارة الشركة.
بالنظر إلى قائمة المركز المالي. نجد أن شركة الاتصالات السعودية تمكنت من زيادة الأصول من 42.7 مليار ريال في الربع الثالث 2005م إلى 47.4 مليار ريال هذا العام بنسبة 11 في المائة نتجت هذه الزيادة بشكل رئيسي من الأصول المتداولة وتحديدا الاستثمارات قصيرة الأجل بنسبة 136 في المائة وحسابات المدينين بنسبة 30 في المائة في حين بلغ رأس المال العامل مستوى 4.1 مليار ريال مما يعني وجود سيولة نقدية عالية لدى الشركة في مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل. في المقابل. تم تمويل زيادة الأصول من ارتفاع حقوق المساهمين والخصوم معاً حيث ارتفعت حقوق المساهمين من 31.6 مليار ريال إلى 34.3 مليار ريال بنسبة 8 في المائة من خلال الأرباح المبقاة في حين ارتفعت الخصوم من 11.0 مليار ريال إلى 13.0 مليار ريال بنسبة 18 في المائة نتجت بشكل رئيسي من زيادة المصروفات المستحقة بنسبة 97 في المائة في حين خلت الخصوم تماما من القروض (قصيرة أو طويلة الأجل) وهي بلا شك نقطة ايجابية تسجل للشركة.
في الجانب الآخر. نجد أن شركة اتحاد اتصالات تمكنت من زيادة الموجودات من 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2005م إلى 17.6 مليار ريال هذا العام بنسبة نمو أعلى بلغت 25 في المائة نتجت بشكل رئيسي من الذمم المدينة بعشرة أضعاف والممتلكات والمعدات بنسبة 259 في المائة والموجودات المتداولة الأخرى بنسبة 114 في المائة والنقدية بنسبة 61 في المائة في حين بلغ رأس المال العامل مستوى 9.4 مليار ريال بالسالب مما يعني نقص في السيولة النقدية لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل وبالتالي الحاجة الماسة للحصول على تمويل من خلال رفع رأس المال (حسب توجيهات مجلس الوزراء الموقر عند إعلان تأسيس الشركة) و/أو من خلال تحويل القروض قصيرة الأجل البالغة 7.7 مليار ريال إلى قروض طويلة الأجل. في المقابل. تم تمويل زيادة الموجودات أيضا من ارتفاع حقوق المساهمين والمطلوبات حيث ارتفعت حقوق المساهمين من 4.0 مليار ريال إلى 4.2 مليار ريال في حين ارتفعت المطلوبات من 10.1 مليار ريال إلى 13.4 مليار ريال بنسبة 32 في المائة نتجت بشكل أساسي من المطلوبات المتداولة وتحديدا المصروفات المستحقة بنسبة 581 في المائة والذمم الدائنة بنسبة 214 في المائة والمطلوبات المتداولة الأخرى بنسبة 118 في المائة.
بالنظر إلى قائمة التدفقات النقدية، نجد الشركتين حققتا تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية أعلى من صافي الأرباح مما يدل على الانسيابية العالية للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية حيث حققت شركة الاتصالات السعودية صافي تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية بلغ 12.2 مليار ريال بالمقارنة بصافي ربح 10.0 مليار ريال بنسبة تجاوزت 22 في المائة تم استخدام هذه التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية بقيمة بلغت 3.4 مليار ريال (تحديدا في المصروفات الرأسمالية والاستثمارات قصيرة الأجل) وفي الأنشطة التمويلية بقيمة 8.5 مليار ريال (على شكل توزيع أرباح نقدية).
في المقابل، حققت شركة اتحاد اتصالات صافي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغ 885 مليون ريال بالمقارنة بصافي ربح 370 مليون ريال بنسبة كبيرة بلغت 139 في المائة تم استخدام هذه التدفقات النقدية الجيدة أيضا في الأنشطة الاستثمارية بقيمة بلغت 777 مليون ريال (في شراء ممتلكات ومعدات) في حين حصلت على تدفقات نقدية داخلة من الأنشطة التمويلية بقيمة بلغت 373 مليون ريال (على شكل قرض قصير الأجل) مما عزز مستوى النقدية لدى الشركة من 481 مليون ريال إلى 667 مليون ريال.
بشكل عام، لا شك أن شركة الاتصالات السعودية هي الشركة القائدة لقطاع الاتصالات في المملكة إلا أنه على الرغم من حصولها على حصة الأسد في سوق الاتصالات اللاسلكية (من حيث الإيرادات) إلا أن شركة اتحاد اتصالات الناشئة تمكنت خلال فترة بسيطة من الحصول على حصة جيدة من هذه السوق بلغت في الربع الثالث نسبة 19 في المائة مقارنة بنسبة 17 في المائة في الربع الثاني هذا العام ونسبة 3 في المائة في الربع الثالث 2005م. بالنظر إلى أرقام شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، نجد أن نسبة التغطية لخدمات الخطوط اللاسلكية في المملكة وصلت إلى نسبة 66 في المائة وهي أقل من نسبة التغطية البالغة 115 في المائة في دولة الإمارات الشقيقة مما يعني وجود فرصة جيدة لتوسع سوق الخدمات اللاسلكية مستقبلا وبالتالي فرصة جيدة للشركتين في زيادة الإيرادات التشغيلية وصافي الأرباح.
من الواضح أن هناك تناقضا في أداء النتائج المالية للشركتين خلال الربع الثالث 2006م مما يعني صورا مقلوبة لأوضاعهم المالية حيث يتمثل هذا التناقض في:
1. تحقيق شركة اتحاد اتصالات معدلات قياسية في النمو الربعي لصافي الأرباح بلغت 86 في المائة وفي النمو السنوي لصافي الأرباح بلغت 137 في المائة، في حين حققت شركة الاتصالات السعودية معدلات سلبية في النمو الربعي لصافي الأرباح بلغت 6 في المائة ومعدلات إيجابية معتدلة في النمو السنوي لصافي الأرباح بلغت 9 في المائة.
2. احتفاظ شركة الاتصالات السعودية بسيولة نقدية فائضة عن الحاجة من خلال رأس المال العامل الذي تجاوز 4.1 مليار ريال في حين تعاني شركة اتحاد اتصالات من حاجة ماسة إلى السيولة النقدية لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل من خلال رأس المال العامل السلبي الذي بلغ 9.4 مليار ريال.
3. احتفاظ شركة الاتصالات السعودية بخصوم خالية تماما من القروض مما يعزز وضعها المالي عند رغبتها في التوسعات المستقبلية في حين تعتمد شركة اتحاد اتصالات على القروض بشكل رئيسي لتمويل توسعاتها المستقبلية في الموجودات وصل فيها إجمالي القروض الممنوحة إلى 9.3 مليار ريال مما يعني أن نسبة المديونية إلى الموجودات بلغت 53 في المائة وهي نسبة مرتفعة نسبيا.

في ظل المحافظة على نفس الأداء. فإنه من المتوقع أن تحقق شركة الاتصالات السعودية صافي ربح سنوي بين 13.2 و13.3 مليار ريال في نهاية هذا العام مما يعني تحقيق ربحية للسهم تصل إلى 6.6 ريال (بإذن الله) وبالتالي فإن مكرر الربحية الحالي هو 13 مضاعفا وهو مستوى منخفض للتقييم يغري المستثمرين الاستراتيجيين الذين يبحثون عن عائد للاستثمار يفوق 7. 5 في المائة سنويا بالمقارنة بعائد الاستثمار من الودائع البنكية والإيجار العقاري الذي لا يتجاوز 6 في المائة. في السياق نفسه، من المتوقع أن تحقق شركة اتحاد اتصالات صافي ربح سنوي بين 570 و600 مليون ريال في نهاية هذا العام مما يعني تحقيق ربحية للسهم تصل إلى 1.2 ريال (بإذن الله) وبالتالي فإن مكرر الربحية الحالي هو 42 مضاعفا وهو مستوى تقييم مرتفع بالمقارنة بشقيقتها الكبرى يعود بالدرجة الأولى إلى معدلات النمو العالية في الإيرادات وصافي الأرباح، إضافة إلى المحفزات المتمثلة في احتمال إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين أو الدخول في سوق الخطوط السلكية في المملكة.

من أوراق أسواق الأسهم العالمية: هل آن للصقر السعودي أن يسترد ريشه؟

د.محمد محمود شمس - رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية - - 22/10/1427هـ


لعلنا نتساءل في خضم أحداث انهيار سوق الأسهم السعودي وما نجم عنه من ارتفاع حاد في ضغوط دماء المساهمين وتفاقم نسب السكر لديهم بجانب تنامي الحساسية المفرطة من اللون الأحمر السائد على شاشات أجهزة تداول الأسهم، فنتساءل هنا عن أسباب التساقط المستمر لريش هذا الصقر العملاق (سوق الأسهم) ريشة تلو الأخرى وفقدان كلا جناحيه. فربما يود الكثير أن يصف ما يدور في سوق الأسهم بالمهزلة المؤلمة صارخا بالحسرة والأسف على سلوكيات أبناء الجلد الواحد وهم يتراشقون بأسهم مسمومة لامتصاص مدخرات العجوز والشابة، والفتى والفتاة، والدائن والمدين، وكذلك الأجير والأجيرة، فلا فرق لدى الهوامير بين أخ كان أو أختاً، وبين والد كان أو والدة ولا بين هو أو هي مادامت خزائنهم تتثاقل يوما بعد الآخر بكنوز من الذهب والفضة. وهنا نتساءل مرة أخرى بأسئلة نرجو إجابتها فيما بعد: هل أفل قمر هذا الصقر العملاق وطمس نوره؟ وهل غربت شمس هذه القناطير المقنطرة من أموال المساهمين إلى الأبد وباتت هواجس سواد ظلمة كل ليل ديدن حياتهم؟

السوق السعودي والانهيار

إنه في يوم السبت الخامس والعشرين من شهر شباط (فبراير) من عام 2006 قفز مؤشر سوق الأسهم السعودي إلى أعلى مستوى تاريخي له منذ إنشائه ليصل إلى 20.635 نقطة خلال خمسين يوم تداول منذ بداية عام 2006 ليحرز زيادة قدرها 24 في المائة، الأمر الذي تسبب في تضخم مخيف بفقاقيع أسعار جميع أسهم الشركات المساهمة. لقد كان ذلك إنذارا شديد اللهجة من سوق الأسهم بأن شيئا خطيرا قارب أن يحدث إلا أنه للأسف الشديد ونتيجة للجهل الكبير بتاريخ انهيارات أسواق الأسهم العالمية كان ولع الجميع بهذه السوق قد فاق خيال الشعراء الذين في كل واد يهيمون. فكان التفاؤل أشد صلابة من الجبال الصماء وكان الاندفاع وراء بريق الأرباح أشد من الأعاصير الحارقة من النساء والرجال على حد سواء وبجميع فئاتهم العمرية.
لقد ظن الجميع أن مؤشر السوق يتجه كالبرق في اتجاه الثلاثين ألف نقطة لا محالة، ومن العجيب أن ذهب البعض لاقتناء الخزائن الحديدية الكبيرة التي تتسع للأموال الضخمة المرتقبة. لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وتحول الحلم إلى سراب نصبت قيعانه العميقة بعناية شديدة بواسطة حفنة من كبار هوامير المضاربين فسقط في شباك هذا الفخ الأغلبية العظمى من المساهمين. فما إن حل اليوم التالي للتداول وهو 26 شباط (فبراير) 2006 وبدأ الطلقات القاسية من هذه الحفنة من المضاربين تطلق سهامها على هذه الفقاعة الوهمية فانحسرت دائرتها إلى 10.047 نقطة خاسرة 10.588 نقطة خلال 60 يوم تداول فقط بنسبة انخفاض بلغت 51 في المائة.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لأن الجشع لا حدود له، فألقى المضاربون على هذه الفقاعة المتردية في حجمها رداء لولبيا يصعب السيطرة عليه أدى إلى سقوط الصقر إلى القاع بجناحيه المهلهلتين وبما تبقى له من الريش، آخذا معه المؤشر لينهار في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 إلى 8.019 نقطة فاقدا 11.433 نقطة بخسارة بلغت 59 في المائة (والمرتقب أكثر غموضا). لقد ارتد المؤشر إلى الوراء لمستوى منتصف شباط (فبراير) 2005 مخلفا وراءه نيران السوق الملتهبة تشتعل في آلاف الملايين من المدخرات المالية لتنزف معه دماء قلوب عدد كبير من ملايين المساهمين فارتفعت موازين الضغط والسكر وعجت المستشفيات بالمرضى وازدحمت السجون بالمفلسين.

تطورات مؤشر سوق الأسهم السعودي منذ بداية عام 2006


هل هناك من مبرر لهذا الانهيار؟

في جميع المعايير الاقتصادية والسياسية لا يوجد مبرر واحد ضعيفا كان أو قويا لهذا الانهيار الحاد الذي أصاب سوق الأسهم السعودي. فخلال السنوات الثلاث الماضية من عام 2003 إلى عام 2005 والاقتصاد السعودي يتمتع بفائض فعلي في الميزانية ارتفع من 36 مليار ريال إلى 214 مليار ريال بزيادة مقدارها 494 في المائة. وقد أحرز الاقتصاد السعودي انخفاضا كبيرا في الدين العام بنسبة 28 في المائة من 660 مليار ريال إلى 476 مليار ريال في نفس الفترة مما انعكس إيجابيا على الناتج الوطني الذي قفز بنسبة 46 في المائة من 795 مليار ريال إلى 1.163 مليار ريال. أما عام 2006 فقد قدر الفائض في الميزانية السعودية بنحو 56 مليار ريال. إن هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية نتج عنها ارتفاع ضخم في السيولة النقدية لدى البنوك ورجال الأعمال والأفراد (وبطبيعة الحال الهوامير) الأمر الذي كان ولابد أن ينعش سوق الأسهم طيلة عام 2006 وليس خلال شهرين فقط منه.
إضافة إلى هذه الإيجابيات الاقتصادية المشجعة فقد كان هناك العديد من القرارات الاقتصادية الرائعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مثل إنشاء المدن الاقتصادية في رابغ وحائل وجيزان وافتتاح المشاريع الاقتصادية الضخمة بمختلف مدن المملكة وقراها، بجانب زيادة رواتب موظفي الدولة وخفض أسعار البنزين والديزل وغيرها من القرارات والزيارات المهمة.
فيتضح مما سبق أنه لا توجد علاقة أو ارتباط بين العوامل الاقتصادية أو السياسية من ناحية وسلوكيات سوق الأسهم السعودي من ناحية أخرى تفسر هذا الانهيار المؤلم الذي ابتدأ في يوم 26 شباط (فبراير) 2006، والتفسير المطلق لهذه المهزلة هو تعرض السوق إلى موجات شرسة من المضاربات المحمومة من كبار الهوامير إضافة إلى التفاؤل الهش الذي أصاب المساهمين نتيجة سرعة دوران حركة جني الأرباح بجانب عدم مقدرة إدارة هيئة سوق المال على احتواء هذه المضاربات فنيا وإداريا.

انهيار سوق الأسهم الأمريكي

إن هذا التفاؤل الهش الذي أصاب سوق الأسهم السعودي يذكرني أيضا بذلك التفاؤل الزائف الذي انتاب الرئيس الأمريكي هيربرت هوفر ومستشاريه في أول كانون الثاني (يناير) عام 1929 وإصراره على دفع الأمريكيين للدخول في سوق أسهم نيويورك السريعة في جني الأرباح. هناك أيضا لم تأت الرياح بما تشتهي السفن فلم تمض أكثر من عشرة أشهر وانهار مؤشر داوجونز الأمريكي بنسبة 87 في المائة خلال خمسة أيام فقط من 381 نقطة في يوم الخميس الأسود الموافق 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 إلى 50 نقطة في يوم الثلاثاء الأسود الموافق 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 ولم يسترد هذا المؤشر قوته حتى عام 1954 أي بعد ربع قرن من الزمان.
الجدير بالذكر أن الكثير من المراقبين الاقتصاديين أجمعوا على أن انهيار سوق أسهم نيويورك في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1929 كان أحد الأسباب الرئيسة في ما أصاب الاقتصاد الأمريكي بصفة خاصة والاقتصاد العالمي بصفة عامة من كساد اقتصادي مروع استمر حتى عام 1933 الأمر الذي نتج عنه أن فقد الاقتصاد الأمريكي 12 مليون وظيفة وأفلست 20 ألف شركة ومؤسسة خاصة وانهار 1.616 بنك إضافة إلى انخفاض حاد في الناتج الوطني بلغ 54 في المائة. هذا بجانب الهزيمة المؤلمة للرئيس الأمريكي هوفر في الانتخابات الرئاسية أمام خصمه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في عام 1933.
وفى عهد قريب أيضا انهار مؤشر ناذداك الأمريكي المتخصص في أسهم شركات التقنية حيث أصيب بسلسلة متصلة من الانخفاضات الشديدة ابتداءً من 10 آذار (مارس) عام 2000 إلى عام 2003 هبوطا من 5.133 نقطة إلى أدنى مستوى له ليصل إلى 1.100 نقطة بانخفاض قدره 79 في المائة ولم يسترد قوته السابقة حتى كتابة هذه السطور حيث يترنح حول الألفي نقطة خلال عام 2006 أي بعد ستة أعوام.

سوق الأسهم البريطاني وتفادي الانهيار

في 27 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1986 وخلال عهد المرأة الحديدية مارجريت ثاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة قامت حكومتها بما يسمى الضربة الكبرى Big Bang بسوق الأسهم الذي كان ضعيف الحركة والفاعلية الأمر الذي انعكس على البطء الشديد الذي كان عليه مؤشر فوتسي 100 وذلك بما لا يناسب حجم الاقتصاد. فأدخلت المرأة الحديدية تعديلات جوهرية على سوق الأسهم أهمها السماح للمستثمرين الأجانب بتداول الأسهم البريطانية وألغت نظام تداول الوسطاء على حلبة سوق الأسهم واستبدلته بالتداول بواسطة أجهزة الحاسب الآلي والهاتف وغيرها من الإجراءات التنظيمية التي نتج عنها تدفق مئات المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم. وقد نجحت هذه الإجراءات في ارتفاع مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 288 في المائة وقفزت القيمة السوقية إلى 2.500 مليار جنيه إسترليني في عام 2006 بعدما كانت 161 مليار جنيه إسترليني فقط في عام 1986 قبل هذه التعديلات.

مؤشر فوتسى البريطاني منذ الضربة الكبرى عام 1986

هل من إعادة هيكلة للسوق السعودي؟

لعل السؤال المحير هنا الذي يعلو فاه كل متداول في سوق الأسهم السعودي هو هل سيحذو الصقر السعودي حذو هذه الأسواق العالمية ويأخذ من الزمن العديد من السنوات حتى ينمو ريشه مرة أخرى؟ أو هل سينتفض غضبا ويعود إلى عافيته قبل أفول عامنا هذا؟

إنه لمن المؤسف أن أضطر إلى القول إن في الرساميل الضخمة التي خسرها المتداولون منذ انفجار فقاعة 25 شباط (فبراير) 2006، باتت كبخار الماء غير القابل للتكثف. فلن يعود هوامير كبار المضاربين بهذه الأموال إلى السوق مرة أخرى حيث ذهبت إلى خزائنهم بالداخل أو بالخارج والعوض على الله سبحانه وتعالى.
لكن الإجابة عن هذا السؤال المحوري يجب أن يكون موجها إلى الاتجاه الذي يستفيد من تاريخ أسواق الأسهم العالمية وضرورة تدارس نتائجها بعمق لما بها من دروس وعظات من أجل تجنب الأزمات المستقبلية. فنسبة تذبذب أسعار الأسهم الحالية التي حددتها هيئة سوق المال والتي تبلغ 10 في المائة لا تتناسب مع ما يتمتع به كبار هوامير المضاربين بالسوق من مراوغة متقنة وما يمتلكونه من السيولة والمعلومات الداخلية الدقيقة بسياسات ومخططات الشركات المساهمة التي توفر لهم اتخاذ القرار المؤثر في حركة السوق ارتفاعا كان أو انخفاضا. لذلك فإن من الصواب أن تقوم الهيئة برفع نسبة التذبذب إلى 20 في المائة كحد أعلى لارتفاع الأسعار من أجل تشجيع شراء الأسهم مما يرفع سعرها وخفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة كحد أدنى لانخفاض الأسعار من أجل الحد من البيع المؤدى إلى الانهيار. هذه السياسة ستحول إلى درجة كبيرة من إصابة السوق بهذه الانهيارات المؤلمة التي يشهدها السوق منذ 25 شباط (فبراير) 2006.
الجدير بالذكر أن التجزئة الشاملة التي بدأت في أول نيسان (أبريل) عام 2006 قلصت من أسعار الأسهم بنسبة 80 في المائة الأمر الذي لم يشجع شراء الأسهم لانخفاض جني الأرباح ولكنه حث على بيع الأسهم وهذا ما حدث حيث تميز سوق الأسهم منذ ذلك الحين بموجات بيع قوية أدت إلى انخفاض مستمر بأسعار الأسهم ومن ثم المؤشر إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليا. لذلك فإن الحل أمام الهيئة هو تشجيع الشراء والحد من البيع بتغير سياسة التذبذب الحالية. الجدير بالذكر أن معظم الأسواق العالمية لا تقيد نسبة تذبذب أسعار الأسهم ولكن تراقبها بشدة.
من ناحية أخرى يجب التعديل الفوري لمعادلة حساب المؤشر العام للأسهم باستبداله بمؤشر يعكس أسعار الأسهم بواسطة استخدام متوسط حسابي وزني متغير عند تغيير تجزئة الأسهم كما هو الحال في حساب مؤشر داو جونز الأمريكي. وحل آخر هو تعديل حساب المؤشر الحالي باحتساب المتوسط الحسابي الوزني للقيمة السوقية للأسهم المتداولة فقط بالسوق وليس الأسهم المصدرة كافة التي تعمل على انتفاخ المؤشر الحالي.
هذا لأنه ليس من المعقول احتساب جميع أسهم شركة الكهرباء بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي التي يبلغ عددها نحو أربعة مليارات سهم، أو أسهم شركة سابك البالغ عددها 2.5 مليار سهم أو أسهم شركة الاتصالات البالغ عددها ملياري سهم بينما لا يزيد عدد الأسهم المتداول لهذه الشركات على 30 في المائة فقط والباقي غير متداول في السوق. وهذا في الحقيقة يسبب الانتفاخ وكذلك الانكماش بالمؤشر العام للسوق عند ارتفاع أسعار الأسهم أو عند انهيارها الأمر الذي يجب تجنبه بتعديل حساب معادلة المؤشر الحالية. إضافة إلى ذلك يجب مراقبة معادلة المؤشر بصفة مستمرة وحذف الشركات التي لم تحافظ على مراكزها القيادية بسوق الأسهم.

مقترحات مهمة تستحق الدراسة

1- يجب على وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع هيئة سوق المال توجيه إنذار فوري للشركات المساهمة التي تكرس أعمالها في المضاربات ولا توظف رساميلها في المجالات التي منحت من أجله الترخيص مع إعطائها فرصا زمنية معينة لتعديل أوضاعها ثم إلغاء هذه التراخيص إذا لزم الأمر. الجدير بالذكر أن أهمية هذه التوصية ترجع إلى أن غالبية المساهمين متألمون من مزاحمة هذه الشركات لهم في سوق الأسهم وتأثيرها السلبي على أسعار الأسهم.
2- يجب على هيئة سوق المال المراقبة والإنذار بالطرد فورا من سوق الأسهم لذلك العدد الكبير من الشركات المساهمة بسوق الأسهم التي لم تحقق أرباحاً منذ عدة سنوات، كما وعليها الكثير من الديون بالإضافة إلى انتفاخ مكرر الربح بها بسبب المضاربات المحمومة.
3- يجب على هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة أن تضع شروطاً وقيوداً ملزمة على الاكتتابات المستقبلية للشركات المساهمة من حيث الالتزام ببنود التراخيص الممنوحة لهم وكذلك من حيث الأداء والإنتاجية العالية. هذا لأن الهدف من إضافة شركات جديدة لسوق الأسهم ليس إشعال حرارة التداول بسوق الأسهم ولكن الهدف اقتصاديا وهو ما تضيفه هذه الشركات للناتج الوطني من سلع وخدمات ووظائف للمواطنين والمواطنات.
4- يجب التقييد الفوري لتدخل البنوك بسوق الأسهم من خلال تقييد حجم القروض الممنوحة بهدف المضاربة أو من خلال تقييد ومراقبة الصناديق الاستثمارية فلاشك بأن البنوك تلعب دورا مهما في التأثير على أسعار الأسهم.
5- يجب في التنسيق بين هيئة سوق المال ومؤسسة النقد لإيجاد آليات اقتصادية فاعلة لتجنب كوارث سوق المال في المستقبل. وإنه من المؤسف أن السياسة النقدية التي تتبعها مؤسسة النقد حاليا عقيمة وليس لها تأثير إيجابي في الاقتصاد السعودي بصفة عامة وسوق الأسهم بصفة خاصة.
6- يجب عدم المرور على أزمة انهيار سوق الأسهم السعودي مر السحاب فيجب على هيئة سوق المال والمؤسسات العلمية والمالية المختلفة أن تتناولها بالدراسة والتحليل الاقتصادي والإحصائي بواسطة اقتصاديين من ذوى الاختصاصات العلمية والعملية العالية المستوى للاستفادة المستقبلية من هذا الحدث الضخم، وكذلك من خلال دراسة الانهيارات السابقة لأسواق المال العالمية.
7- يجب على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة العمل على مساعدة المساهمين على فهم سوق الأسهم اقتصاديا بإمدادهم بالمعلومات الضرورية من خلال خبراء اقتصاديين على مستوى عال، وكفى ما يدور حاليا من تضليل للمساهمين وتشويه سمعة الاقتصاد السعودي وسوق المال من خلال المحللين الذين لا يعرفون الفرق بين العرض والطلب.

هدوء في اليوم الأول لاكتتاب سوق دبي
تماسك الأسهم الإماراتية مستفيدة من صعود السوق السعودية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 22/10/1427هـ
منع صعود سوق الأسهم السعودية أمس، حدوث هبوط حاد كان متوقعا للأسهم الإماراتية في بداية تعاملاتها على خلفية الانخفاض الحاد الذي سجلته السوق السعودية أمس الأول, وتمكنت من التماسك وتسجيل انخفاض طفيف بلغت نسبته في دبي 0.61 في المائة وفي أبوظبي 0.67 في المائة بإجمالي تداولات قيمتها مليار درهم.
وكان محللون ماليون في الإمارات قد توقعوا أن تتأثر الأسهم الإماراتية التي بدأت أمس أولى تعاملاتها الأسبوعية سلبا بالهبوط الحاد الذي عاشته الأسهم السعودية السبت الماضي وتوقعوا لجوء مستثمرين سعوديين وإماراتيين في السوق السعودية إلى تسييل محافظهم الاستثمارية في الأسهم الإماراتية بهدف تغطية مراكزهم المالية في السعودية وهو ما سيسبب ضغطا على الأسهم الإماراتية غير أن تعافي الأسهم السعودية وصعودها بنسب كبيرة أمس حال دون ذلك ومكن الأسهم الإماراتية من التماسك.
في الوقت ذاته ساد الهدوء اليوم الأول من الاكتتاب في 20 في المائة من أسهم سوق دبي المالية بما يعادل 1.6 مليار سهم حيث قال لـ "الاقتصادية" عدد من مسؤولي بنوك الاكتتاب إن الأيام الأولى عادة ما تتسم بالهدوء وتقتصر على تسلم طلبات الاكتتاب فقط بعكس الأيام الأخيرة التي يشتد فيها الزحام والتي عادة ما يلجأ فيها المستثمرون إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية للمشاركة في الاكتتاب.
ولا تشجع حالة السوق التي تعاني من موجة هبوط مزمنة منذ أكثر من عام خسرت فيها سوق دبي أكثر من 70 في المائة من مؤشرها العديد من المستثمرين على الاكتتاب، خصوصا أن من المتوقع أن تكون نسب التخصيص ضعيفة.
غير أن عيسي كاظم مدير عام سوق دبي لا يتخوف من عدم تغطية الاكتتاب وإن قال إنه لا يتوقع جمع مبالغ ضخمة.
وأغلقت سوق دبي أمس على انخفاض طفيف وبتداولات لامست المليار درهم, وباستثناء ارتفاع سهم الاستثمارات الدولية سجلت أسعار 16 سها انخفاضا وهبط سهم "إعمار" بنسبة 1.2 في المائة عند 11.95 في المائة بتداولات قيمتها 377.2 مليون درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن شريحة كبيرة من المتعاملين كانوا يتخوفون من تداعيات سلبية للهبوط الحاد الذي بدأته السوق السعودية السبت الماضي على الأسهم الإماراتية، خصوصا بعد أن تولدت قناعة غير منطقية عند العديد من المستثمرين بوجود رابط بين السوقين غير أن تعافي الأسهم السعودية دفع أسهم دبي إلى التماسك نوعا ما، حيث أحجم البائعون عن البيع وإن قلت طلبات الشراء.
وأوضحوا أن السوق بحاجة إلى فترة من الاستقرار السعري تتمكن خلالها من استرداد الثقة المفقودة، خصوصا أن الهبوط الذي سجلته الأسواق طيلة الأسبوعين الماضيين ليس له مبرر، إضافة إلى أنه جاء في فترة كان يتوقع أن تحقق فيها الأسهم ارتفاعات تدريجية قبيل نهاية العام المالي وفي وقت بدأت ترتفع فيه أرباح الشركات المدرجة
وفي أبوظبي جاء الانخفاض أيضا على شاكلة دبي غير أنه لوحظ أن ثلاث شركات: "أسماك"، "دار التمويل" و"صناعات أسمنت أم القيوين" سجلت انخفاضا بالحد الأعلى أو مقتربة منه والبالغ 10 في المائة في الجلسة الواحدة.








الترخيص بتأسيس الشركة المتحدة للصناعات التعدينية برأسمال 102 مليون ريال

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/10/1427هـ
وافق الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على الترخيص بتأسيس الشركة المتحدة للصناعات التعدينية - شركة مساهمة مقفلة -برأسمال قدره 102 مليون ريال مقسمة إلى 10.2 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها في صناعة المواد المستخدمة في البناء وصناعة المواد المستخرجة بطريقة التعدين من معادن صناعية ومواد خام وما تحتاج إليه من معالجة من حرق أو طحن أو إضافة مواد وصناعة المعادن والخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة والأعمال التعدينية وتشمل الكشف عن المواد الخام واستخراجها من باطن الأرض وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الخام المستخرجة بطريقة التعدين ومنتجات صناعة التعدين ومواد البناء، وستكون مدة الشركة 50 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يحق تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

سوق أبوظبي تطالب بقانون أمانات لحماية المستثمرين

- عماد دياب العلي من أبوظبي - 22/10/1427هـ
أكد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تنظيم برامج الاستثمارات الجماعية ووجود قانون أمانات في الإمارات ضروريان لتشجيع قيام المزيد من الصناديق الاستثمارية في الدولة، اجتذاب المستثمرين الأجانب، حماية المساهمين، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في السوق.
واقترح، خلال فعاليات مؤتمر أبوظبي 2006، تطبيق قانون خاص بالأمانات وخدمات الحفظ الأمين في الإمارات، وأن يتم شمل تنظيمات الصناديق الاستثمارية، بينها أسس أخلاقيات العمل لمديري الصناديق، ضمن القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعد برامج الاستثمارات الجماعية، مثل الصناديق الاستثمارية ووحدات الأمانات، طريقة لتجميع الاستثمارات من المستثمرين. وتتم إدارة هذه البرامج من قبل مديري صناديق متخصصين، وهي تروج للتنوع من خلال توفير مجموعة أشمل من الأوراق المالية أمام المستثمرين بحيث يساعدهم ذلك على توزيع المخاطر على استثماراتهم. وهناك نوعان من برامج الاستثمارات الجماعية، هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة.
وحالياً، هناك عدد من صناديق الاستثمار المفتوحة في الإمارات العربية المتحدة، لكن ليس هناك صناديق استثمار مغلقة. وصناديق الاستثمار المغلقة تتم إدارتها بشكل شبيه بالشركة المساهمة، حيث هناك عملية اكتتاب مبدئي وعدد محدد من الوحدات التي يتم تداولها وفقاً للطلب في السوق.
وأوضح البلوشي أنه عبر منح المستثمرين فرصة الاستثمار من خلال برامج الاستثمار الجماعية، نكون بذلك نسهم في إيجاد سوق أكثر استقراراً. ولكن لأجل القيام بهذا الأمر، نحتاج إلى مزيد من التنظيمات لإنشاء صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة، وإيجاد قوانين تتعلق بإدراج الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى قانون أمانات لحماية المساهمين والتمييز بين المالكين القانونيين والمالكين المستفيدين من الأوراق المالية.
وأبان أن صناديق الاستثمار المغلقة قد تسهم في تخفيف التقلبات في السوق، إذ إنها لا تضطر عادة إلى اتباع إجراءات التصفية لتلبية متطلبات الاسترداد خلال المراحل التصحيحية التي تمر بها الأسواق.
وأكد الحاجة إلى تأسيس صناديق الاستثمار المغلقة في الإمارات، ففي الحالات الراهنة للسوق، قد تؤدي صناديق الاستثمار المفتوحة إلى تقلبات في هذه السوق بعض الأحيان خصوصا عندما يقوم عدد كبير من الناس بعمليات الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصناديق وبيعها، بينما هذا الأمر لا ينطبق في حالة صناديق الاستثمار المغلقة. فالمستثمرون يستفيدون من إمكانية تنويع استثماراتهم، لكنهم يتمتعون بخيار القيام بعمليات البيع أو الشراء فقط إن كان هناك سوق لذلك.
وذكر البلوشي أن السوق المحلية تحتاج إلى صناديق استثمار مفتوحة ومغلقة كي تنضج أكثر وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.








مؤتمر إقليمي يدعو دول الخليج إلى فرض ضرائب على الدخل

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 22/10/1427هـ
حث المؤتمر الإقليمي الأول للضرائب الذي بدأ أعماله في دبي أمس دول الخليج على إقرار أنظمة ضريبة على الدخل، واستبعدوا أن تتسبب الضرائب في إحداث تأثيرات سلبية في مناخ الاستثمار وبيئة العمل باعتبار أن هذه الدول تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي وهو ما يتطلع إليه المستثمر الأجنبي.
ودعا خبراء ضرائب من 20 بلدا حول العالم شاركوا في المؤتمر دول المنطقة إلى الإسراع في وضع نظام ضريبي كشرط للاندماج في الاقتصاد العالمي والمحافظة على معدلات النمو المرتفعة التي حققتها خلال السنوات الماضية، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية لشركاتها ومنتجاتها.
ونفي الخبراء أن يكون التوجه إلى فرض ضرائب في دول الخليج استجابة لضغوط دولية أو ضمن شروط اتفاقيات التجارة الحرة التي يجري توقيعها بين دول المنطقة والدول الكبرى.
وتسعى دول مجلس التعاون إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة حيث تجري الأمانة العامة لدول المجلس دراسات مستفيضة في هذا المجال, وكلفت الإمارات بتولي الدراسة عن طريق الاستعانة ببيت خبرة متخصص.
واعتبر الخبير الضريبي عبد الحميد عطا أن وضع نظام ضرائبي ضرورة ملحة لاستمرار استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما أن دول المنطقة بحاجة إلى نظام ضرائبي يفسح المجال أمام منتجاتها وشركاتها الكبرى التي بدأت تشق طريقها إلى الأسواق العالمية وتضخ استثمارات ضخمة في العديد من بلدان العالم.
ويحضر المؤتمر، الذي تنظمه شركة "كي بي إم جي" الشرق الأوسط وجنوبي آسيا مسؤولو الضرائب في شركات متعددة الجنسيات من جميع أنحاء العالم إلى جانب مسؤولين من إدارات الجمارك والضرائب والمناطق الحرة من المنطقة. وكانت الشركة قد أجرت مسحا للأوضاع الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وجنوبي آسيا قامت باستعراض نتائجه أمام المؤتمر. وقال لافلين هيكي أحد الشركاء في "كي بي إم جي" والمدير العام لخدمات الضرائب العالمية إن نتائج المسح الذي تم إجراؤه تلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الأعمال في المنطقة ككل فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الضريبية، وكيف يمكن للتطور على صعيد الضرائب أن يؤثر بشكل كبير في الأعمال.
وأبان عطا أن دول المنطقة تخسر قسمة الجمارك على الواردات بينما تدفع جمارك على بضائعها التي تتجه إلى الأسواق العالمية، وأن هذا الأمر بات مؤثرا مع توسع الشركات الخليجية في أنحاء العالم. كما أن الضرائب مصدر مهم للدخل شريطة أن تكون بنسبة بسيطة وأن يكون النظام الضرائبي مرنا وشفافا، مؤكدا أنه لا خوف من تأثير سلبي للضرائب في الاستثمارات لأن الشركات العالمية لا تنظر إلى الضريبة بقدر ما تنظر إلى بيئة الاستثمار والخدمات التي تحصل عليها.
وأرجع الطفرة التي تحققها دول الخليج حاليا إلى توافر الخدمات والتسهيلات المشجعة للاستثمار وليس إلى عدم وجود ضرائب، وهو ما ينفي المخاوف من تأثرات سلبية.
ودعا التقرير الذي وضعته الشركة إلى ضرورة الإسراع في وضع نظام للضرائب شريطة أن يقترن ذلك بوضوح القوانين الحكومية، والطرق الكفيلة بالوصول إلى نظام ضريبي فعال.
وأشار التقرير إلى الحاجة لتغيير بعض قوانين الضرائب المعمول بها واستبدالها بأخرى تعالج كل قضايا الأعمال في الاقتصاد المعاصر. وكان موضوع افتقار بعض التشريعات الضريبية الحكومية للوضوح الكافي موضع اهتمام كبير من قبل الذين شملهم المسح. واعتبرمعظم من شملهم المسح أن ضرائب الشركات هي العامل الأهم في تدعيم فعالية النظام الضريبي.

توقع تأرجح أسعار النفط متأثرة بضغوط الإمدادات

- السر سيد أحمد من تورنتو - 22/10/1427هـ
يتوقع لتحركات أسعار النفط هذا الأسبوع أن تستمر في التأرجح بين نطاقي 57 و61 دولارا للبرميل اتساقا بما كان عليه الوضع الأسبوع الماضي ولمعرفة اتجاهات العرض والطلب خصوصا بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة وبروز إشارات إلى احتمال حدوث ضغوط على الإمدادات ومن ثم الأسعار مع الحديث عن حدوث تراجع جزئي فيما يتعلق بحجم المخزونات بصورة أكبر مما توقعته السوق، الأمر الذي أدى إلى أن تحقق أسعار الغاز أعلى معدل لها خلال فترة ثلاثة شهور وكذلك الخام خلال فترة أسبوعين.
فخلال تلك الفترة سجلت الأسعار ارتفاعا الخميس الماضي لتبلغ 61 دولارا، الأمر الذي دفع إلى عمليات جني الأرباح وقطف الثمار في تداول الجمعة عند نهاية الأسبوع، وهو ما أدى بدوره إلى حدوث تراجع سعري.
وفيما يتعلق بالمخزون فقد سجل تراجعا أكثر مما كانت تتوقعه السوق. ويظهر ذلك في أنه تم سحب 7 مليار قدم مكعب من مخزون الغاز وذلك حتى الأسبوع المنتهي في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مقابل ضخ 9 مليارات قدم في الأسبوع الأسبق. كما تم ضخ 61 مليار قدم الأسبوع الماضي مقابل ضخ نحو 24 مليار قدم خلال السنوات الخمس الماضية. وبلغ حجم الاحتياطي من الغاز 3.4 تريليون قدم مكعب في الوقت الحالي مقابل 3.3 تريليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

من ناحية أخرى أسهم التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة أن تعيد السوق النظر في التوقعات الخاصة بالعرض والطلب. فيوم الجمعة الماضي أصدرت الوكالة تقريرها الدوري وفيه تشير إلى تراجع حجم الطلب على النفط هذا العام إلى 1.1 في المائة عن التقدير السابق وهو 1.2 في المائة، ولو أن التقرير حافظ على نسبة نمو عالية بالنسبة للطلب في العام المقبل تصل إلى 1.7 في المائة.

وفيما يخص الربع الأخير من هذا العام فإن الوكالة تضع في تقديرها أن يبلغ حجم الطلب خلال هذه الفترة 2.6 في المائة، الأمر الذي يرجعه التقرير إلى الزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك في السوق الأمريكية.

على أن النقطة التي لفتت الانتباه في التقرير أن حجم الطلب على نفط الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) يتوقع له أن يسجل زيادة في حدود 1.6 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب التراجع المتوقع لحجم الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة.
بدأت الدول الأعضاء مطلع هذا الشهر في تنفيذ برنامج تقليص الإنتاج بحجم يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكن التنفيذ الفعلي لبرنامج الخفض يحتاج إلى فترة أسبوعين آخرين حتى تتضح كل أبعاده في السوق، علما أن الاجتماع المقبل للمنظمة في أبوجا، نيجيريا يمكن أن يشهد مراجعة لما حدث فعلا بشأن هذا الخفض وكذلك النظر في إمكانية حدوث خفض جديد، وهي خطوة يمكن تجاوزها فيما إذا صدقت التوقعات الخاصة بتراجع حجم الإمدادات من المنتجين خارج المنظمة، الأمر الذي يعيد وضع أساسيات السوق خصوصا في ميداني العرض والطلب إلى دائرة التركيز.
الأسعار يتوقع لها أن تظل تتأرجح في النطاق الذي ظلت عليه خلال الأسابيع الماضية ما لم يحدث تطور فيما يتعلق بفصل الشتاء الذي هلت بوادره في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وكذلك ما يمكن أن يجري على الجبهة السياسية والأمنية خاصة إثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ وتأثير ذلك على تحركات واشنطن الخارجية مثل الملف النووي الإيراني.








"العربي الوطني" يدشن أول فروعه المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية في الشرقية

- "الاقتصادية" من الدمام - 22/10/1427هـ
افتتح البنك العربي الوطني أمس الأول فرع الشارع الأول في مدينة الدمام في موقعه الجديد في حي الشاطئ على طريق الأمير محمد بن فهد "الشارع الأول" بعد تحويله إلى فرع مخصص لتقديم الخدمات المصرفية المباركة، وذلك بحضور الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس الهيئة الشرعية لدى البنك، والشيخ صالح المزيد، والشيخ محمد القري، عضوي الهيئة.
كما حضر حفل الافتتاح من جانب البنك عبد اللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس الإدارة، خالد البواردي عضو مجلس الإدارة، حازم زقزوق رئيس منظومة التجزئة المصرفية، فهد القاضي مدير إدارة الفروع، أسعد السادة المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، وفيصل القحطاني مدير وحدة خدمات الفروع الإسلامية، وعدد من المسؤولين في البنك.
وهنأ الشيخ عبد الله المنيع البنك على هذا التوجه المبارك والتوسع فيه، وناشد القائمين عليه الاستمرار في التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وأشاد كل من الشيخ الدكتور محمد بن صالح المزيد، والشيخ الدكتور محمد القري بجهود القائمين على البنك بافتتاحهم هذا الفرع الذي يعنى بالمصرفية الإسلامية ويتسق مع التوجه الإسلامي للمملكة، كما يلبي الطلب المتزايد للمواطنين على البنوك التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتلمس البنك مدى حاجة الناس لمعاملات تخلو من الشبهات.
من جانبه قال حازم زقزوق، رئيس منظومة التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني إن افتتاح هذه الفرع يأتي ضمن خطط البنك العربي الوطني التوسعية في تقديم الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية لرغبات عملائه وتطلعاتهم، كما يأتي امتدادا لاستراتيجية البنك المرتكزة على تقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة لعملائه وتنفيذها بجودة عالية على الدوام، موضحا أن الافتتاح أتى بعد اكتمال كافة ترتيبات العمل اللازمة في هذا الفرع، والتي من ضمنها تدريب الموظفين على كافة أعمال المصرفية الإسلامية، وشرح القواعد والأسس الشرعية لهم وكيفية تطبيقها على منتجات وخدمات البنك.
يذكر أن هذا الفرع يعد الأول للخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة الشرقية، ويمثل نموذجاً حديثاً في خطة البنك العربي الوطني المستقبلية لتحديث وتطوير الفروع في مختلف أنحاء المملكة، إذ صمم ونفذ بأكمله وفق أرقى المعايير الهندسية ليفي باحتياجات مختلف شرائح عملاء البنك بكل راحة وسهولة، وقد جهز الفرع بصالات خاصة لعملاء الصفوة وواحة العربي والاستثمار وتداول الأسهم إلى جانب غرف مستقلة للتداول خاصة بكبار المستثمرين، وأجهزة للصرف الآلي داخل الفرع وخارجه، ومواقف فسيحة لسيارات العملاء، كما يضم الفرع قسما خاصا للسيدات يقدم جميع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشتمل على صالة للاستثمار وتداول الأسهم.
يذكر أن فروع البنك العربي الوطني الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية المباركة بلغ عددها عشرين فرعا موزعة على معظم مناطق المملكة، ويقتصر نشاطها على تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في البنك، من ذلك الحسابات الجارية، والحساب المبارك الذي يضم باقة من عشر خدمات ومنتجات في حساب واحد، وبرامج التمويل (التورق المبارك المحلي، التمويل المبارك)، وبرامج التمويل العقاري (المنزل المبارك، الشقة المباركة، الأرض المباركة) وبطاقة المبارك الائتمانية (فيزا - ماستر كارد)، إضافة إلى عدد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.

أداء إيجابي للأسهم الأوروبية والآسيوية مدفوعا بأرباح الشركات وأسعار المعادن

- - 22/10/1427هـ
أوروبا

* كان أداء الأسهم الأوروبية إيجابياً خلال الأسبوع، حيث ارتفع كل من مؤشر "كاك" الفرنسي، "داكس" الألماني، "ميبتل" الإيطالي، "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.1 في المائة، 1.9 في المائة، 1.7 في المائة، و1 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق فنلندا 2 في المائة، السويد 1.6 في المائة، إسبانيا 1.5 في المائة، كل من النرويج وهولندا 1 في المائة، كل من بلجيكا والدنمارك 0.9 في المائة. وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.93 في المائة خلال الأسبوع. وجاء هذا الارتفاع في ظل انخفاض القلق تجاه الاقتصاد الأمريكي والتفاؤل تجاه الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الإيجابية وارتفاع أسعار المعادن.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ مؤشر قطاع الخدمات في منطقة اليورو في تشرين الأول (أكتوبر) بخلاف المتوقع ليصل إلى 56.5 نقطة مقابل 56.7 نقطة في الشهر السابق. في حين كان المتوقع ارتفاعه ليصل إلى 57 نقطة. في حين تسارع مؤشر مبيعات التجزئة في تشرين الأول (أكتوبر) مع انخفاض أسعار النفط ليصل إلى 52.8 نقطة مقابل 52.4 نقطة في أيلول (سبتمبر).
* وفي فرنسا، لم يحدث تغير في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بخلاف المتوقع، في حين ارتفع 1.2 في المائة في الربع الثاني.
* وفي بريطانيا، رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة على الاسترليني بربع في المائة لتصل إلى 5 في المائة، وبذلك أصبحت في أعلى مستوى لها في خمس سنوات. وتهدف هذه الخطوة إلى السيطرة على التضخم. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنازل في تشرين الأول (أكتوبر) بأعلى مستوى لها في ستة أشهر بنسبة 1.7 في المائة عما كانت عليه في أيلول (سبتمبر) لتصل في المتوسط إلى 184593 جنيها استرلينيا، كما أن هذا الارتفاع هو للشهر الرابع على التوالي.

اليابان
* انخفض مؤشر نيكاي خلال الأسبوع بنسبة 1.5 في المائة مقابل انخفاض 1.9 في المائة في الأسبوع السابق. وجاء هذا الانخفاض بعد خمسة أسابيع من الارتفاع المتتالي بسبب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، من أبرزها تباطؤ الإقراض، وضعف طلبات المكائن، إضافة إلى استمرار المخاوف من رفع الفائدة على الين، الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى البيع، وخاصة أسهم العقار والأدوية والبنوك.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، جاء المؤشر الرئيسي للمؤشرات القيادية في أيلول (سبتمبر) أقل من مستوى 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغ 20 نقطة مقابل 18.2 نقطة في آب (أغسطس). وجاءت طلبيات المكائن أضعف من المتوقع، حيث انخفضت بنسبة 7.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) عما كانت عليه في الشهر السابق عندما ارتفعت 1.9 في المائة. الأمر الذي أثار القلق تجاه قوة الاقتصاد. وارتفعت المخاوف تجاه الإنفاق الاستهلاكي بعد أن أظهرت البيانات في الأسبوع الماضي انخفاض إنفاق الأفراد 6 في المائة في أيلول (سبتمبر). رغم أن الإنفاق الاستثماري لا يزال في وضع قوي.
* وارتفع الين مقابل الدولار بعد أن ذكر رئيس بنك اليابان المركزي أن واضعي السياسة النقدية قد يقررون رفع الفائدة على الين بشكل مبكر بهدف المحافظة على قوة دفع الاقتصاد.
* وانخفضت السندات لمدة عشر سنوات بأعلى مستوى لها في خمسة أسابيع بعد أن أظهرت البيانات في الأسبوع الماضي قوة سوق العمل الأمريكي وارتفاع الأجور بأعلى من المتوقع.
* وسيتحدد مسار السوق اليابانية في الأسبوع المقبل في ضوء بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث. حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو ليصل إلى 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني.

آسيا
* كان أداء الأسهم الآسيوية إيجابياً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت أسواق إندونيسيا 3.2 في المائة، ماليزيا 2.4 في المائة، تايلاند 1.1 في المائة، وكوريا 0.9 في المائة، كل من هونج كونج وسنغافورة 0.8 في المائة، تايوان 0.2 في المائة. وشهدت العملات الآسيوية ارتفاعاً نتيجة اعتزام الصين تخفيض حصة الأصول الأمريكية من الاحتياطيات الصينية.
* وفي كوريا، ارتفعت ديوان الأفراد في تشرين الأول (أكتوبر) بأسرع وتيرة لها لتصل إلى أربعة تريليونات وون مقابل 3.4 تريليون في أيلول (سبتمبر). وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في تشرين الأول (أكتوبر) بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر بنسبة 1.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل ارتفاع 3.1 في المائة في أيلول (سبتمبر). ويعكس هذا التباطؤ توقع تثبيت معدل الفائدة بعد أن تم رفعها خمس مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2005م للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والسلع.
* وفي ماليزيا، تباطأت الصادرات في أيلول (سبتمبر) بأكبر وتيرة لها في خمسة أشهر، حيث ارتفعت بنسبة 10.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة مقابل ارتفاع بنسبة 14.7 في المائة في آب (أغسطس). وارتفع الإنتاج الصناعي في أيلول (سبتمبر) بأبطأ وتيرة له في تسعة أشهر بنسبة 3.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 4.9 في المائة في الشهر السابق.
* وفي إندونيسيا، خفضت الحكومة معدل الفائدة بنصف في المائة ليصل إلى 10.25 في المائة بهدف تنشيط الإنفاق الاستهلاكي بعد أن تباطأ التضخم إلى أدنى مستوى له في سنتين.
* وفي الصين، ارتفعت أسعار المنتجين في تشرين الأول (أكتوبر) بأبطأ وتيرة لها منذ أيار (مايو) بسبب تباطؤ تكاليف النفط والمعادن. حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بمعدل سنوي 2.9 في المائة مقابل 3.5 في المائة في أيلول (سبتمبر).








9 شركات تستقطب الشباب السعوديين في غرفة الرياض

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/10/1427هـ
تجري الغرفة التجارية الصناعية في الرياض هذا الأسبوع مقابلات لعدد من الشباب السعودي، لتوظيفهم في تسع من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. ويأتي ذلك في إطار جهود مركز التوظيف في غرفة الرياض لتوفير فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي.
وتمت أمس (السبت) مقابلات توظيف لعدد من الشباب السعودي الراغب في التوظيف لدى الشركة السعودية لطلاء الطرق بمهن مساعد إداري، معقب، ومحاسب. كما تمت في اليوم نفسه مقابلات توظيف لدى شركة رحاب للتكنولوجيا لمهن معقب وموظف استقبال.
وتجرى اليوم (الأحد) مقابلات توظيف لدى مؤسسة سالم عمر بلشرف لتوظيف عدد من الشباب في مهن سكرتير، وموظف استقبال. كما تجرى في اليوم نفسه مقابلات توظيف لدى شركة وفور للتجارة والصناعة للتوظيف في مهن مدير إداري، مراجع مالي، ومعقب.
كما تجرى غدا مقابلات توظيف لدى شركة الشايع الدولية للتجارة لتوظيف عدد من الشباب في مهن بائعين. وتجرى يوم الثلاثاء المقبل مقابلات توظيف لعدد من الشباب السعودي الراغب في التوظيف لدى شركة ريادة للتشغيل والتسويق لتوظيف عدد من الشباب في مهن مندوب مبيعات، وتجرى في اليوم نفسه مقابلات توظيف لدى شركة عبد العزيز محمد الماضي لتوظيف عدد من الشباب في مهن مساعد مدير، ومشرف مبيعات.
وكان قد تم الأربعاء الماضي إجراء مقابلات توظيف لدى مجموعة الأفضل لتوظيف عدد من الشباب في مهن مندوبي مبيعات، كما تم في اليوم نفسه مقابلات للتوظيف لدى شركة أسواق العثيم في مهن كاشير.

المليك يتسلم التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد
6.5% معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي و 218 ملياراً فائض الميزانية

واس (الرياض)، عكاظ (جدة)
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس التقرير السنوي الثاني والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالى 1425/ 1426هـ الموافق للعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006م. وقام بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين أيده الله محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. محافظ مؤسسة النقد حمد السياري اكد أن التوجيهات المستمرة للمليك المفدى في اعادة الهيكلة لتحسين وتطوير هيكلة الاقتصاد وتوسيع نشاطه تعزز تطورات اقتصادنا.
وقال في كلمة القاها أمام خادم الحرمين الشريفين أمس بمناسبة تقديم التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد أن فائض المالية العام للدولة بلغ 218 مليار ريال للعام الثالث على التوالي.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين أن أقدم لكم حفظكم الله التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426هـ الموافق لعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2006م.
خادم الحرمين الشريفين
واصلت حكومتكم الرشيدة خلال عام 2005م والفترة المنصرمة من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات الهامة وتحقيق عدد من الانجازات في مجال تحديث الأنظمة واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، واقرار عدد من المشاريع التنموية الضخمة، والانضمام الى منظمة التجارة العالمية الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفتح وتوسيع الاسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولذلك يستطيع المتابع أن يقول بأن الاقتصاد المحلي يسير بخطى واثقة وحثيثة في مسار سليم نحو وضع اكثر قوة وتنوعا وتنافسية وتوظيفا للقوى العاملة الوطنية، وكل هذه الجهود ستعزز تحقيق نمو مستدام.
خادم الحرمين الشريفين
استمرارا لجهودكم حفظكم الله في مجال تنظيم وتطوير وتعزيز العمل المؤسسي أقررتم مؤخرا حفظكم الله نظام هيئة البيعة. ولا شك أن بلادنا، ولله الحمد، قد شهدت استقراراً منذ ان وحدها جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الا ان صدور نظام هيئة البيعة سيضفي المزيد من الاستقرار وفق نظام مؤسسي واضح مما يعزز ثوابت الحكم في المملكة وينعكس ايجابا

توجيهات المليك بشمولية جهود التنمية لكافة المناطق تعززت بالزيارات الميدانية لزيادة النمو

تدفق الاستثمارات المباشرة بوتيرة عالية ورفع التقييم الائتماني للمملكة


السياري في كلمته أمام المليك: 338 ملياراً فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات

توجيهات المليك بتعزيز الشفافية في نشر المعلومات

جهود المليك المستمرة في اعادة الهيكلة لتحسين وتطوير هيكل الاقتصاد وتوسيع نشاط القطاع الخاص
على امن ورفاهية الوطن.
خادم الحرمين الشريفين
إننا هذه الايام نلمس نتائج ونجني ثمار جهودكم في المجلس الاقتصادي الاعلى في مجال تنظيم واعادة هيكلة كافة قطاعات الاقتصاد المحلي فمنذ تأسيس المجلس في عام 1999م «1420هـ» سجل الاقتصاد المحلي متوسط نمو سنوي حقيقي مقداره 4.2 في المئة متجاوزاً معدلات النمو السكاني البالغ 2.5 في المئة وحقق القطاع الخص نموا مستمرا خلال الست السنوات الماضية بلغ متوسطه الحقيقي 4.6 في المئة سنويا وفي عام 2005م واصل الاقتصاد السعودي تحقيق نتائج متميزة فاقت متوسط النمو السنوي خلال تلك الفترة حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بنمو نسبته 5.3 في المئة للعام السابق وقد زاد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخص 6.6 في المئة والقطاع الحكومي بنسبة 7.2 في المئة وسجلت المالية العامة للدولة فائضا للعام الثالث على التوالي بلغ 218 مليار ريال في توسع رشيد في الانفاق العام اضافة الى ما خصص لتسديد جزء من ملحوظ من الدين العام وادت النتائج الايجابية الى ارتفاع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2005م الى 338 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 195 مليار ريال في العام السابق ومواكبة لتلك التطورات ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 11.6 في المئة وقد حدثت تلك التطورات الاقتصادية في ظل مناخ اتسم باستقرار الاسعار المحلية حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2005م باقل من الواحد في المئة، والمتوقع بمشيئة الله استمرار النتائج الايجابية للاقتصاد هذا العام عند مستويات مماثلة.
خادم الحرمين الشريفين
تأتي هذه النتائج الاقتصادية الايجابية رغم التحديات المحيطة سواء كانت خارجية أم داخلية، وتشكل التركيبة السكانية للمملكة أبرز التحديات الداخلية حيث تتجاوز شريحة الشباب السعودي (ذكور واناث) الاقل من 30 عاما نسبة 60 في المئة من السكان السعوديين، مما يعني ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لبناء الانسان علميا وصحيا وفكريا من أجل القيام بدوره التنموي المستقبلي على أكمل وجه.
ان اهتمامكم المباشر يا خادم الحرمين الشريفين بتلبية احتياجات المواطن والوطن الحالية والمستقبلية تجسد في توجيهاتكم باستخدام جزء من الايرادات الاضافية المتحققة نتيجة تحسن وضع الميزانية العامة في مجالات حيوية يأتي في مقدمتها تنمية وتطوير العنصر البشري الذي هو محور التنمية الأول وهدفها النهائي.
وتمثل الجهود المرتكزة على زيادة التوسع في فتح الجامعات والكليات الفنية والتقنية ومدارس التعليم العام وزيادة نسب القبول وفتح فرص الابتعاث الخارجي اضافة الى ما خصص للرقي بالخدمات الصحية والاجتماعية، الخيار الاستراتيجي السليم لتعزيز المسار التنموي الصحيح وستؤتي بمشيئة الله ثمارها المرجوة.
خادم الحرمين الشريفين
تشير المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة الى استمرار الاستثمارات المباشرة بوتيرة عالية في جميع القطاعات تقريبا وزيادة عمق ومتانة الاقتصاد الوطني وقد انعكس ذلك على رفع التقييم الائتماني للمملكة من قبل مؤسسات التقييم الدولية،واهتمام ملحوظ من كبار المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار في المملكة.
وتأتي توجيهاتكم الكريمة بشمولية جهود التنمية والاستثمار لكافة مناطق المملكة معززة برحلاتكم الميدانية لأرجاء الوطن لتزيد من امكانيات النمو والاستثمار وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
تدفق الاستثمارات دليل جاذبية
خادم الحرمين الشريفين
ان تدفق الاستثمارات المباشرة الى مختلف القطاعات الانتاجية لدليل قوي على جاذبية الاستثمار في المملكة ورغبة المستثمر المحلي والاجنبي في المساهمة فيها، ويمر جزء من هذه الاستثمارات عبر السوق المالية التي تحظى بأهميةكبيرة للاقتصاد فهي توفر قنوات اضافية لتمويل المشاريع كما انها تقدم في نفس الوقت ادوات استثمار متنوعة للمدخرين.
وقد بذلت حكومتكم الرشيدة جهداً ملموساً لتنمية وتطوير السوق من خلال توظيف احدث تقنيات التعامل وزيادة المؤسسات المالي العاملة في السوق، واستمرار طرح اسهم الشركات المساهمة للمواطنين، مما يدعو الى التفاؤل بأن تلك الخطوات ستؤدي الى زيادة استقراره، وزيادة عمقه، وتعزيز ثقة المستثمرين ووعيهم الاستثماري، الا ان التحدي الذي مازال ماثلاً امامنا هو الحاجة للمزيد من الجهود التوعوية لكافة شرائح المتعاملين في السوق.
خادم الحرمين الشريفين
من اجل حشد كافة الجهود لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية، جاءت توجيهاتكم الكريمة بضرورة تعزيز الشفافية في نشر المعلومات والبيانات الاقتصادية وغيرها آنياً لتكون متاحة لكل من ينشدها حيث ان نشر المعلومات الدقيقة يعزز المصداقية ويساعد على تشخيص الحالة الاقتصادية وكلنا ثقة يا خادم الحرمين الشريفين بان جهودكم المستمرة في اعادة الهيكلة لتحسين وتطوير هيكل الاقتصاد المحلي، واستمرار توسيع انشطة القطاع الخاص ستعزز التطورات الاقتصادية المشهودة في الاقتصاد المحلي.
حفظكم الله وسدد على الدرب خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







المؤشر يقلص خسائره بـ643 نقطة والسيولة تقترب من 15 مليارا
توقف البيع في الشركات القيادية.. والارتداد الحقيقي يتحدد الثلاثاء القادم

تحليل: علي الدويحي
قلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية امس الاحد ، خسائره التي منى بها خلال العشرة ايام الماضية ليغلق مرتفعا بمقدار643،36 نقطة او بما يعادل8,02 % ليقف عند مستوى 8662 نقطه ليدخل في موجه قصيرة قد ينتهي عند مستوى 9500 نقطة ، وبحجم سيولة قاربت 15 مليار ريال ، من الصعب اصدار الحكم بنوعية الارتداد ، حيث يحتاج التأكيد الى الاغلاق فوق 8485 نقطة لمدة ثلاثة ايام متتالية وبحجم سيولة من النوع الاستثماري. اجمالا السوق اعطى بوادر انفراج للازمة ولكن لابد من الاستمرار على نفس الوتيرة حتى نهاية تعاملات يوم الثلاثاء القادم ، فمن الواضح ان هناك قوتين متضادتين في السوق ومن المهم متابعة المنطقة الواقعة بين 8800 الى 8880 فهي مرشحة ان تكون منطقة جني ارباح ونتوقع ان يتم خلال اليومين القادمين معرفة مسار كثير من الشركات، ويملك المؤشر اليوم الاثنين نقاط مقاومة على المضارب اليومي مراعاتها تبدأ من 8878 ثم 9180 يليها 9233 واخيرا 9471 ، ونتوقع ان يستمر تذبذب السوق ضمن النطاق المرتفع وقد كشف ارتداد امس عن وجود خلل في الممارسات الخاطئة للمضاربين وليس في الاقتصاد الكلى خاصة وان السوق ارتد بدون تدخلات او اخبار اساسية ، وان كنا مازلنا نرى ان هناك قصورا في ادوات السوق وننصح المستثمرين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحرص على اتخاذ الاخبار من مصادرها الرئيسة وعدم الاندفاع بكامل السيولة حتى يتم استقرار السوق بشكل نهائي.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق تعاملاته على هبوط ليصل الى مستوى 7860 نقطة ومن عند هذا الحاجز يعكس الاتجاة الى اعلى ككتلة واحدة وبلغ حجم السيولة نحو 3،5 مليار ريال في النصف الساعة الاولى وهذه اشارة يمكن من خلالها ان نتعرف على نوعية الارتداد هل هوحقيقي ام وهمي ، فاذا كان دخول السيولة بشكل متدرج في الساعة الثانية من فترة التداول بأكثر من حجم السيولة في الساعة الاولى ومثال ماحدث امس عندما بلغت نحو 3،5 مليار ريال فيجب ان يدخل في الساعة الثانية ضعف هذا الرقم وان تكون الشركات ترتفع الى اعلى وكمية الطلب على النسبه القصوى في تزايد و الشركات القيادية يتم تداول اسهمها بكمية عاليه والشراء مستمر والمؤشر يكوّن قمما وقيعانا في المناطق المحددة ، فان حدثت هذه المواصفات فان الارتداد اقرب الى الحقيقي اكثر منه الى الوهمي وهذا يحتاج متابعته من يومين الى ثلاثة ايام ، ويمكن معرفة بداية الاستقرار عندما يخف تذبذب المؤشر والسيولة تركز في الدخول وتتنقل بين القطاعات بشكل مقنن وكمية التداول على الشركات القيادية تكون مساوية لحجم السيولة وان تكون استثمارية.
من ابرز العوامل التي ادت الى ارتفاع السوق امس بشكل سريع وخاطف هو دخول سيولة ذكية تجاوزت 3 مليار ريال في النصف الساعة الاولى حققت نحو 10% من مكاسبها بعد ان اطمأنت بتوقف البيع في الأسهم القيادية وتحديدا سهم الراجحي ولو مؤقتا ، اضافة الى محافظة المؤشر العام في اغلب فترة التداول بالبقاء فوق نقطة دعم قوية 8450 نقطة وايجابية سهم الكهرباء وسابك وان كان صعودها الى النسبة الاعلى يدعو الى القلق نوعا ما.

صدمة سعر تداول «سبكيم» تدفع المواطنين لمراجعة الاقبال على الاكتتابات القادمة


محمد العبدالله(الدمام) حامد معتاد(ينبع) افتخار باحفين(جازان)
هل وجه سعر «سبكيم» بعد ادراجه في سوق الأسهم ضربة قاصمة للاكتتابات القادمة او عمليات الادراج المستقبلية؟ وهل اصابت الامال الوردية ملايين المواطنين بمقتل؟ وهل رسم سعر «سبكيم» واقعا جديدا لاسعار الاسهم في المرحلة القادمة؟ وكيف يتعامل المواطنون مع عمليات الطرح الأولية القادمة؟
هذه الأسئلة وغيرها من الاستفسارات بدأت تطل برأسها بعد اغلاق يوم مأساوي جديد اضيف الى سلسلة الايام المأساوية التي Jعيشها سوق الأسهم للاسبوع الثالث على التوالي، حيث قضى سعر «سبكيم» المتواضع على الآمال المعقودة على بقاء اسعار الشركات الجديدة بعد ادراجها في السوق فوق مستوى قيمة الاكتتاب «القيمة الاسمية-علاوة الاصدار» فقد عكس سعر «سبكيم» المؤشر بالاتجاه السلبي، اذ لم يستطع تجاوز قيمة الاكتتاب طوال فترة التداول مساء يوم أمس الاول، بحيث بقي يراوح مكانه ضمن منطقة ضيقة للغاية بين 45-50 ريالا للسهم، بحيث اغلق عند مستوى 45 ريالا مع نهاية الفترة القانونية للتداول، الأمر الذي افقده نحو 10 ريالات من قيمة الاكتتاب في الطرح الاولي.
واستطاعت ماكينة اللون الأحمر الذي صبغ المؤشر العام للاسبوع الثالث على التوالي «فرم» سعر «سبكيم» بشكل مخيف، فقد اتت المخاوف الكبيرة والعزوف غير المسبوق عن الاستثمار في سوق الأسهم منذ انطلاقة السوق نحو الهاوية بعد اجازة عيد الفطر المبارك، اتت على ما بقي من امال في حصول ملايين المكتتبين على مكاسب مالية تتجاوز حاجز 100% من سعر الاكتتاب، فقد كبد سعر «سبكيم» نحو 6،8 مليون مكتتب حوالى 68 مليون ريال في اليوم الاول، ليضاف الى سلسلة الخسائر الفادحة التي تعصف بمئات الالاف من المستثمرين في السوق.
وبالرغم من الظروف المشابهة التي حكمت ادراج اسهم البحر الأحمر مع ظروف ادراج «سبكيم» فان الاولى وصل سعرها منذ اللحظة الأولى 115 ريالا بينما يصل سعرها حاليا 78 ريالا وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها السوق وبالتالي فان سعر «سبكيم» يشكل سابقة فريدة من نوعها، وبالتالي فان التحول السلبي الجاري في السوق يتطلب اجراء دراسة مستفيضة للتعرف على الظروف التي حالت دون وصول سعر «سبكيم» الى مستوى قيمة الاكتتاب بغض النظر عن تجاوز القيمة بنسبة 100%.
وقال محمد الزاهر «متعامل» ان انعدام الثقة والهروب الجماعي من السوق ومحاولة تفريغ المحافظ الاستثمارية تشكل عوامل اساسية في تسجيل «سبكيم» سابقة تاريخية في السوق، وبالتالي فان الغموض سيلف مستقبل الكثير من الاكتتابات القادمة، خصوصا في ظل استمرار الاوضاع المأسوية التي تعيشها سوق الاسهم المحلية في الوقت الراهن، الامر الذي افقدها الكثير من الجاذبية الاستثمارية وبالتالي الخروج بأقل الخسائر الممكنة.
وأكد صادق عبدالله «متعامل» ان فورة الاكتتابات التي سجلتها المملكة اثناء عملية طرح بنك البلاد وما تبعها من الاكتتابات الاولية، والتي ساهمت في بروز سوق موازية لشراء البطاقات والاسماء وبعدها شراء الاسهم بعد التخصيص باسعار مغرية.. هذه الفورة ستنتهي بشكل كامل لتعود الامور لسابق عهدها، خصوصا بعد ان اعطى سعر «سبكيم» انذارا قويا للتفكير في المرحلة القادمة، بحيث لن يكون امام المكتتبين فرصة للحصول على مكاسب مالية مرتفعة تتجاوز القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار بعدة مرات، مشيرا الى ان المبالغ الكبيرة التي حصل عليها المواطنون من وراء الاكتتاب في بنك البلاد على سبيل المثال، شجعت الكثيرين على الانخراط والحرص على الاكتتاب، فقد وصل سعره في اليوم الاول للادراج الى 850 ريالا مقابل 50 ريالا للقيمة الاسمية، كما ان الامر ينسحب على سعر شركة اتحاد اتصالات وغيرها من الاكتتابات اللاحقة.
واعتبر ابراهيم السادة «متعامل» ان سعر البحر الأحمر الذي تم ادراجه مؤخرا وجه رسالة واضحة لمستقبل عمليات الادراج القادمة، لاسيما وان عملية التداول عليه جاءت في ظروف استثنائية للغاية، حيث تزامنت مع الانهيار التام الذي مازال السوق يواصله على مدى الاسابيع الماضية، اذ لم يستطع الوصول الى ارقام كبيرة تتجاوز 115 ريالا للسهم في اللحظة الاولى، بينما تأرجح خلال الفترة القانونية للتداول بين 90-100 ريال، وبالتالي فان المرحلة القادمة سترسم ملامح تقييم جديدة للاسهم المدرجة، خصوصا في ظل تراجع السيولة في السوق بعد موجة الانهيارات المؤلمة.
وفي ينبع ذهب الكثير من المكتتبين في «سبكيم» الى الصرافات وصالات البنوك من اجل بيع أسهمهم لكن الصدمة الكبيرة دفعت الكثيرين للتوقف عن البيع.








برأسمال 102 مليون
الترخيص لشركة للصناعات التعدينية


عكاظ(الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم / 2957 / وتاريخ 17 / 10 / 1427هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة المتحدة للصناعات التعدينية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره(102.000.000)ريال سعودي مقسم الى (10.200.000) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في صناعة المواد المستخدمة في البناء وصناعة المواد المستخرجة بطريقة التعدين من معادن صناعية ومواد خام وما تحتاجه الى معالجة من حرق أو طحن أو اضافة مواد وصناعة المعادن والخامات المعدنية التي تحتاج الى معالجة متقدمة والاعمال التعدينية وتشمل الكشف عن المواد الخام واستخراجها من باطن الارض وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الخام المستخرجة بطريقة التعدين ومنتجات صناعة التعدين ومواد البناء وسوف تكون مدة الشركة «50» خمسون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يحق تداول أسهم الشركة الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

مطالبات بالتحقيق العاجل في أسباب الانهيار.. المتداولون لـ«عكاظ»:
السوق كارثة على رؤوس الصغار.. والأسهم أكلت الأخضر واليابس والهوامير ذهبوا بأموالنا

أحمد العرياني (جدة) تصوير /سعيد الشهري
طالب عدد من صغار المتداولين جهات الاختصاص بالتحقيق العاجل في أسباب ما يحدث لهم من خسائر حتى لو أدى ذلك إلى إيقاف السوق وإعادة النظر في وضعه لمعرفة الأسباب الحقيقية للانهيار الكبير الذي طغى على سوق الأسهم.. وأوضح عدد من المتداولين أن سوق الأسهم قد أكلت الأخضر واليابس وأنهم أصبحوا بين عشية وضحاها معدمين ومكبلين بالديون والسبب يعود إلى التداول والاستثمار في سوق الأسهم الذي كبدهم خسائر لا تعد ولا تحصى. المتداولون قالوا إنهم اندفعوا إلى الاستثمار في سوق الأسهم بعد المستويات القياسية التي وصل إليها السوق والأرباح الخيالية التي توقعوا أن يحصدوها ولكن سارت الرياح بما لا تشتهى السفن وتكبدوا خسائر لا قبل لهم بها ولم يتوقعوها واتجه المؤشر بشكل عكسي وضاعت الآمال والأحلام وشبه هؤلاء المواطنون سوق الأسهم والنكسات التي حصلت له بالمساهمات الوهمية كالمساهمات العقارية الوهمية ومساهمات بطاقات سوا وتوظيف الأموال التي وصل ضررها إلى عدد قليل من الناس الذين اشتركوا فيها لكن سوق الأسهم لم يسلم منه أحد الا الهوامير الذين ذهبوا بأموال المساكين وصغار المتداولين.. كما طالبوا بالشفافية المطلقة في كل القرارات وتشديد المراقبة والمساواة بين الجميع.
بداية شدد عامر الاسمري على أن السوق بات يشكل كارثة على رؤوس صغار المتداولين والمستفيد الأوحد بالطبع من هذا الوضع البنوك، وفي رأيي ان السوق لا يحتاج حالياً إلى تحليل لأن المحللين عجزوا عن فهمه، وطالبنا أكثر من مرة بتخفيض نسبة العمولة من البنوك لكن بلا فائدة، رغم ان ذلك يكلفنا الكثير في ظل خسائرنا المستمرة، بينما البنوك تلهف نصيبها في كل حال سواء خسارة أو مكسبا أو بيعا او شراء وهذا يؤدي إلى مزيد من الخسائر لنا كصغار مستثمرين.
اما سالم السروري فاشار إلى الاثر السلبي لتوقف الطلب، حيث ان السوق منهار حالياً نتيجة العرض المكثف دون طلب بسبب انعدام السيولة، فالبيع يتم دون مشتر.. لذا نطلب من الجهات المختصة التدخل ومعرفة المسبب ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويضيف السروري قائلاً: ان السوق ربح وخسارة ولا يوجد ضامن من الخسارة ولكن ما يؤسفنا عدم التحرك لتصحيح الوضع. مشيرا الى ان مشكلة السوق انه دون اتجاه ولا نعلم السبب في الخسائر المتوالية، وكل هذه الخسائر مستغربة في ظل قوة الاقتصاد الوطني وما أتوقعه هو وجود تلاعب في السوق، فلم يتبق لنا من رأسمالنا إلا الثلث. أما منصور ال عباس فقال: لقد كنت متردداً في الدخول إلى سوق الأسهم وخصوصاً بعد الهزة التي حدثت للسوق في السابق ولكن بإلحاح وإصرار من بعض الزملاء الذين نصحوني بالاستثمار في سوق الأسهم لتحسين مستوى معيشتي وزيادة دخلي قررت الدخول إلى سوق الأسهم ولم أكن أملك أي مبلغ للدخول إلى السوق وخصوصاً ان بعض البنوك تشترط أكثر من مائة ألف ريال لفتح محفظة استثمارية فقمت ببيع أرض كنت املكها وكنت أريد بناء مسكن لأسرتي عليها ولكنني قلت انني سأشتري أفضل منها وأبنى عليها البيت الذي أريد لاسرتي بعد ان أربح في سوق الأسهم وليتني لم أفعل ولم استمع النصح حيث انني وبعد أسبوع واحد فقط من دخول السوق بدأ السوق يتراجع ومنيت بخسائر الواحدة تلو الأخرى حتى أصبحت لا أملك سوى ثلاثة آلاف ريال. أما اصحابي الذين نصحوني بالدخول إلى سوق الأسهم فقد تخلوا عني والقوا باللوم عليّ لعدم خروجي من السوق منذ بدأ ينزل ويتجه للون الأحمر.
وارجع علي الزهراني اللوم على هوامير سوق المال وعلى هيئة السوق المالية وعلى البنوك حيث يقول إن الهوامير هم الذين رفعوا السوق إلى مستويات قياسية ومن ثم بدأ صغار المستثمرين بالشراء بأعلى الأسعار ثم سحب الهوامير اموالهم من السوق واحجم بعض صغار المستثمرين عن البيع ظناً منهم بأن السوق يمر بعملية تصحيحية وسيعود إلى طبيعته ولكنهم في النهاية لم يجدوا من يشتريها منهم كما شاركت كل من هيئة السوق المالية والبنوك التجارية في انهيار السوق وذلك بالقوانين التي تصدرها الهيئة بالاضافة إلى أنظمة التداول المستخدمة في البنوك والتي مضى عليها سنوات وغالباً ما تتعطل خصوصاً في الأوقات الصعبة وأوقات نزول السوق.
وطالب خالد الحارثي باصدار قوانين وتشريعات تحمي صغار المستثمرين والمواطنين من جشع وطمع هوامير السوق وتعيد للسوق بريقه وللهيئة هيبتها وتحكمها بالسوق وللمستثمرين الثقة بالسوق.









الاستثمار العقاري وآفاق التطور العمراني بغرفة القصيم


ابراهيم الركيان(بريدة)
تعقد اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الاجتماع الدوري لها اليوم بقاعة الاجتماعات في مقر غرفة القصيم بمدينة بريدة. وأوضح امين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس ان الاجتماع سيناقش عددا من القضايا لهذا القطاع الحيوي ومجالات الاستثمار العقاري وافاق التطور العمراني. كما تنظم الغرفة مساء غد الثلاثاء ندوة يتحدث فيها الدكتوران فهد بن صالح العليان رئيس قسم ادارة الاعمال بكلية ادارة الاعمال والاقتصاد بجامعة القصيم وفهد بن عبدالعزيز المحيميد رئيس قسم الاقتصاد والتمويل بجامعة القصيم عن اهمية الوعي بسوق المال.