تعرضت مؤشرات بورصة مصر إلى عمليات جني ارباح محدودة خلال تعاملات جلسة يوم ،الخميس، على وقع الارتفاعات المتتالية المحققة منذ بدء الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي استمر يومين في كافة انحاء البلاد.
وانخفض مؤشر الثلاثين الكبار بنحو 0.76% إلى 7143.6 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بوتيرة أكبر جاوزت 1% ليغلق مستقراً عند 564.3 نقط.
وارتفعت بورصة مصر على مدار الخمس جلسات الماضية بأكثر من 397 نقطة مدعومة بحالة التفاؤل التى سادت أوساط المستثمرين مع بدء تنفيذ أول استحقاق من خارطة الطريق عبر الاستفتاء على الدستور لتسير البلاد نحو الاستقرار السياسي المنشود. فيما تترقب انظار المتعاملين نتائج الاستفتاء على الدستور والمقرر إعلانها يوم السبت المقبل مما سيدعم صعود البورصة فى المدي القصير.
وقال خبراء مختصون فى أسواق الأسهم المصرية أن مؤشرات البورصة تعرضت إلى حركة تصحيحية محدود بفعل عمليات جني الارباح قبل ان تعاود رحلة صعودها مستهدفة مستويات 7600-7700 نقطة بدعم من هدوء الأوضاع على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
أضاف الخبراء إن التراجع الذي شهده السوق يعد امرا طبيعيا ولا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن عمليات اعادة هيكلة المحافظ وتبديل المراكز ضرورية فى الوقت الراهن لتمكين السوق من مواصله صعوده.
وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث لدي «أصول» للوساطة فى الأوراق المالية :«شهدت التعاملات تباطؤ نسبى بجلستى الاربعاء والخميس بعد اقتراب المؤشر من مستوى المقاومه الرئيسى قرب الـ 7250 نقطه». أضاف:«نتوقع ظهور بعض عمليات جنى الارباح خلال تعاملات الأسبوع القادم قبل استكمال رحلة الصعود».
من جانبه، توقع وائل أمين، المدير التنفيذي لشركه «امان» لتداول الاوراق المالية، استمرار موجة جني الارباح على مؤشر البورصة الرئيسي قد تصل بها صوب مستويات 7150-7100 نقطة، مشيراً إلى أن تلك الموجة قد تنتقل إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايضا ليصل مؤشرها إلى 565 نقطة.
ويرى أمين ان حدوث موجة جني الارباح سيعطي الفرصة للمتعاملين لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية عبر القيام بعمليات تبادل بين الاسهم التي حققت طفرات سعرية والأسهم ذات الملاءة الماليه القوية وكذلك الأسهم الدفاعية إلى جانب بعض الأسهم القائدة.
وواصلت مستويات السيولة فى تحسنها الملحوظ بعد ان سجلت قيمة التداول على الأسهم نحو 752 مليون جنيه بتداول أكثر من 323 مليون سهماً من خلال أكثر من 34 الف صفقة منفذة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 957 مليون جنيهاً بتداول نحو 330.9 مليون سهماً. وتكبد رأس المال السوقي خسائر جاوزت 1.1 مليار جنيه مسجلا 443.46 مليار جنيه مقابل 444.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.
وقال مدير إدارة البحوث لدي «أصول» للوساطة فى الأوراق المالية: «شهدت قيم واحجام التداولات طفرة قياسية خلال الأسبوع الجاري مدعومه بتحسن معنويات المستثمرين مع الاستفتاء على الدستور لتصل إلى أعلي معدلاتها منذ أكثر من 15 شهراً».
تصدر ارتفاعات السوق «المهندس للتأمين» بنسبة 7.35% إلى 15.91 جنيه فيما جاء على رأس التراجعات «السعودية المصرية» بانخفاض 6% إلى 66.48 جنيهاً. فيما حلت أسهم «أوراسكوم للاتصالات» فى صدارة الأنشط من حيث قيم واحجام التداولات بعد تجاوزها 141.7 مليون جنيهاً بتداول نحو 134 مليون سهماً ليغلق السهم مستقراً عند 1.06 جنيهاً بارتفاع 3.9%، محققاً بذلك أعلي مستوياتها منذ الإدراج.
وقال وليد هلال، مدير المحافظ بأحدي شركات السمسرة، أن سهم «أوراسكوم» شهد حركة صعود قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ومنذ بداية العام الجاري من مستويات 77 قرشاً وحتي 106 قرشاً مما يستوجب دخوله فى موجة جني ارباح خلال الجلسات القادمة.