الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

"سبكيم" تقترب من سعر الاكتتاب وترتفع 10% لليوم الثاني
مؤشر الأسهم يعاود الانخفاض مدفوعاً بجني الأرباح وسط نشاط لبعض شركات المضاربة


عادت سوق الأسهم المحلية إلى الانخفاض نتيجة لعمليات بيع حدثت لجني الأرباح حيث انخفض المؤشر بواقع 229نقطة تعادل نسبة 2.64% وصولا إلى 8433نقطة.
وكانت الأسهم المحلية حققت الأحد ارتفاعاً قياسياً بنحو ثمانية في المائة بعد نحو أسبوعين من التراجع الحاد سجلت معه اقل قيمة للمؤشر قبل يومين تبلغ 8019نقطة.

وجاء انخفاض الامس متوقعا نتيجة السلوك الذي ينتهجه الكثير من المتداولين في هذه الأيام حيث يحاولون استغلال أي ارتفاع لتسييل المكاسب المتحققة نظرا لاهتزاز الثقة في السوق ولذلك تقل عملية الاحتفاظ بالأسهم إلى يوم واحد خاصة ان السوق لم تتمكن من الاحتفاظ باتجاهاتها الصعودية الماضية الا لفترات محدودة.

وسجل السوق ارتفاعا في حجم التنفيذ بواقع 61.4مليون سهم بنسبة 25% وصولا إلى 302.9مليون سهم قبل البدء في تداول سبكيم وارتفعت قيمة التعامل بواقع 400مليون ريال وصولا إلى 15مليار ريال ومن أصل أسهم 83شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 42شركة بينما تراجعت أسعار 40شركة. ونتج انخفاض أمس من النزول الذي شهدته قطاعات الاتصالات والصناعة بالدرجة الأولى حيث انخفضت مؤشراتها بنسبة 5% و3% على التوالي في حين قلل قطاع الكهرباء من انخفاض المؤشر نتيجة ارتفاعه بنسبة 1.6%. والملاحظ تحرك بعض أسهم المضاربة وارتفاعها بنسب وصلت إلى 10% مع دخول طلبات شراء للاستفادة من وصول أكثرها إلى قاعات سعرية تؤهلها إلى الارتداد ولو بصورة مؤقتة وقد سجلت أسهم الجوف وسدافكو وحائل والفنادق ارتفاعات وصلت إلى 10% واقتربت اسهم سبكيم من سعر الاكتتاب البالغ 55ريالا بوصولها إلى 54.5ريال مرتفعة عن اليوم السابق بنسبة 10% علما انها سيتم تداولها اليوم ضمن الفترة الرئيسية الموحدة حيث انتهت أمس فترتها الخاصة.

ومن اهم إعلانات الشركات اعلان شركة الاسمنت السعودية أن مجلس إدارتها قرر تعيين عمر بن سليمان الراجحي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين وليد بن أحمد الجفالي عضواً منتدباً لمجلس الإدارة كما تم تعيين محمد بن علي القرني أميناً لمجلس الإدارة. من جهتها دعت شركة زجاج المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم السبت 25/11/1427ه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للتصويت على رفع رأس مال الشركة من 200مليون ريال إلى 250مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

من جهة أخرى أعلنت مجموعة صافولا أن مجلس إدارتها المجموعة قد أقر توزيع أرباحٍ عن الربع الثالث من العام المالي 2006م قدرها 93.75مليون ريال وذلك بواقع 0.25ريال للسهم الواحد على أن يكون تاريخ أحقية هذه الأرباح هو نهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 15/11/2006م الموافق 24/10/1427ه.








ربط الريال مستمر حتى إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي.. السياري:
سوق الأسهم توفر حالياً فرصاً جيدة للاستثمار وما يشاع عن صناديق البنوك وتسييل المحافظ غير صحيح


كتب - خالد العويد: تصوير - فهد العامري
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستاذ حمد السياري ان سوق الأسهم المحلية يوفر حاليا فرصة جيدة للاستثمار مع انخفاض معدل الأسعار للأرباح في كثير من الشركات الى أرقام منخفضة.
وقال معاليه أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة صدور التقرير السنوي لمؤسسة النقد "أفضل ان اترك الحديث عن سوق الأسهم لهيئة السوق المالية الا انه في اعتقادي حاليا ان معدل الأسعار للأرباح في كثير من الشركات منخفض جدا بحيث يوفر فرصة جيدة للاستثمار وحاليا المتوسط الكلي لنسبة الأسعار الى الأرباح اقل من بعض الدول المكتملة النمو وفي العادة فانه في الدول التي تتمتع بنمو عالٍ يكون فرصة الأرباح فيها أكثر وبالتالي تكون أكثر جاذبية".

وبخصوص شكاوي المواطنين من صناديق الاستثمار وتسييلها للأسهم قال معاليه ان البعض يكررون ان الصناديق وتسييل المحافظ أثرت سلبا على سوق الأسهم والواقع ان موجودات الصناديق تبلغ 34مليار ريال وخلال الفترة الماضية واقصد بها من فترة ما بعد عيد الفطر فقد رفع بعض المشتركين مساهماتهم في الصناديق وتبلغ 300مليون وهناك أشخاص سحبوا من الصناديق بقيمة 1300مليون ريال ونتيجة لذلك فان البنوك باعت لكي توفر وحجم ما باعته البنوك لا يصل الى 1% من حجم التداول خلال الفترة السابقة.

وأضاف ان عدد المقترضين مقابل ضمان أسهم يبلغ 2488عميل والتسهيلات المقدمة لهم هي 17857مليون ريال وما تم تسيله سبع محافظ بالاتفاق مع البنك وعميله وتصل قيمتها الى 59مليون ريال وإذا عرفنا أن حجم التداول خلال الفترة كان 113مليار ريال يظهر لنا عدم وجود أي اثر لذلك على سوق الأسهم بالإضافة ان البنوك حريصة على التجاوب مع العملاء حتى لا يحققوا أي خسارة وتعطيهم المدة الكافية.

وحول الأموال التي انفقتها المؤسسة للدفاع عن ربط الريال خلال المضاربات التي حدثت سابقا قال السياري المضاربات الأخيرة ليس للهجوم على الريال ولكن للهجوم للريال بمعنى بيع عملة أجنبية بهدف الحصول على الريال وشرئها مستقبلا بسبب إشاعة رفع سعر الريال ويتم توفير السيولة بقدر مايحتاجه السوق المحلي ويحددها حجم الانفاق المحلي حيث يتم شراء العملة الأجنبية مقابل الريال لمواجهة المصروفات المحلية ولا يوجد تحديد للمبالغ المنفقة ولكن بقدر ما يحتاج السوق المحلي لضمان الاستقرار النقدي يتم توفير العملة الريال.

واشار ان موضوع ربط الريال مع الدولار يرتبط بوجود اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي وهو اتفاق جماعي في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي الخليجي وليس هناك نية للتغيير حاليا ولايوجد مبرر سواء على مستوى التضخم او حركة الاستثمار هناك التزام مؤسسي من جميع الدول بالمحافظة على هذه السياسة حتى يتم إطلاق الاتحاد النقدي وعند ذلك ستكون سياسة مشتركة مسئول عنها الجهاز المشترك.

وفي سؤال حول تأخير صدور التقرير قال معاليه ان التقرير يصدر في هذه الفترة لكل عام لانه يغطي العام الماضي ويغطي الجزء الذي يسبق من العام الحالي كونه يحتوي على بيانات مؤسسة النقد التي تنتهي في منتصف العام.

وحول توقعاته للعام الحالي قال انه بالنسبة للمؤشرات فان الصادرات ارتفعت والواردات زادت قيمتها والنشاط الاقتصادي المحلي زادت وتيرته ونتوقع ان يكون هناك فائض أكثر من العام الماضي ومن السابق لأوانه تحديد أرقام لكن يمكن التعليق على الاتجاه.

وبخصوص افتتاح بنك الإنماء قال معاليه انه تم تعيين بعض الموظفين ويعملون على تأسيس واستكمال الإجراءات وطرحه للمساهمة وكنا نتوقع ان يكتمل ذلك بنهاية العام ونتيجة لشح عدد الموظفين المؤهلين وحدة المنافسة عليهم فربما يستغرق الأمر إلى بداية الربع الأول من العام القادم.

وحول جهود مؤسسة النقد لانضباط سوق الأسهم قال محافظ مؤسسة النقد ان هيئة السوق المالية تتولى جميع السياسات وتنفيذها والمراقبة وهم يعملون بجد لتحقيق الانضباط والعمل السلس لسوق الأسهم.

وبالنسبة لموضوع إمكانية رفع القروض الشخصية قال محافظ مؤسسة النقد القروض الشخصية بشكل عام ليس هناك حدود للاقتراض المرهون بالأسهم او الرواتب والقيود على الرواتب والأسهم وهناك حدود عامة للبنك بحيث لا يزيد تلك القروض الشخصية على حساب القروض الإنتاجية وهي حدود ثابتة وليست مرنة وهي لحماية المقترضين ولحماية المصارف.

وبخصوص التضخم فهذا من المواضيع التي تهم المؤسسة ومن مسئولياتها المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وذلك يتم بان لا يكون التضخم عاليا وحتى الان التضخم منخفض وخلال ال 20سنة الماضية فان معدل التضخم اقل من 1بالمئة ولاحظنا العام الحالي زيادة وان كان المعدل 2في المئة الا انه أكثر من ضعف ما كان عليه في العام الماضي وقد يكون لزيادة الإنفاق وقد يكون لزيادة أسعار السلع التي ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير خاصة في مواد البناء ولكن بحدود النسبة السابقة لايزال المعدل منخفض مقارنة بمستوى التضخم في الاقتصاديات المماثلة.

وتوقع معاليه ان يتم طرح الإصدار الخامس من العملة السعودية للتداول خلال الربع الأول من العام القادم وقال انه تم الانتهاء من المواصفات وصدرت عليها الموافقة من مجلس الوزراء.

وتحدث السياري في بداية المؤتمر الصحفي عن البيانات الأولية الاقتصادية التي تشير الى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.5% حقق فيه القطاع فيها القطاع غير النفطي معدل 6.8% مقارنة بنسبة 4.6% للعام السابق 2004كما نما القطاع الخاص في عام 2005م 6.6% ونما القطاع الحكومي 7.2%.

وأدت التطورات الاقتصادية في أسواق النفط الى زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 44% خلال عام 2005لتبلغ 564مليار ريال بينما ارتفعت المصروفات الفعلية لتبلغ 346مليار ريال وبذلك سجلت المالية العامة للدولة خلال العام الماضي فائضا قدره 217مليار ريال مقارنة مع فائض قدره 107مليار خلال عام 2004م.

وبالنسبة لوضع التضخم فقد كان جيدا حيث تميز الوضع العام لأسعار السلع والخدمات في 2005بالاستقرار كغيره وسجل متوسط المؤشر العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعا نسبته 0.7% وهذا حسب ارقام مصلحة الاحصاءات العامة.

واكد محافظ مؤسسة النقد ان التطورات النقدية في المملكة تنفي مايتكرر ان القطاع المصرفي يستغل الإيداعات البنكية لإيداعها في الخارج وهذا من الأخطاء المتكررة حيث خلال السنوات الخمس الماضية الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والعام داخل المملكة يزيد على حجم الودائع المصرفية وبالتالي فان القطاع المصرفي بالإضافة الى الودائع المحلية يستخدم رأس ماله واحتياطياته ويقترض من الخارج لتمويل النشاطات الاقتصادية المحلية.

افتتح ورشة نظام المنسق إصدار 2007م .. البراك لـ " الرياض":
400مليون ريال لتزويد المنافذ الجمركية بأجهزة فحص الحاويات


الرياض - محمد الحيدر، تصوير بدر الحرابي:
كشف مدير عام الجمارك صالح بن علي البراك عن تأمين عدد من أجهزة فحص للحاويات والبضائع في المنافذ البرية والبحرية والجوية عبر تقنية جديدة ومتطورة للغاية في خطوة تهدف إلى التسريع في الخدمات المقدمة عبر تلك المنافذ وإحداث نقلة نوعية في العمل الجمركي.
وقال ل "الرياض" خلال افتتاحه أمس ورشة العمل التعريفية للنظام المنسق إصدار 2007م والذي ينعقد في إطار تعاون الجمارك السعودية مع منظمة الجمارك العالمية لدول أعضاء إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بمقر مصلحة الجمارك بالرياض أن توريد تلك الأجهزة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة في عدد من المنافذ المختلفة بتكلفة تقدر بنحو 400مليون ريال، وسوف تغطي اكبر عدد ممكن من المنافذ .

وأشار البراك إلى أن فحص الحاويات في جدة والدمام بلغ أرقاماً غير مسبوقة، حيث بلغ ميناء جده فحص 1500حاوية في اليوم في حين ميناء الدمام يصل عدد الحاويات المفحوصة إلى 750حاوية في اليوم الواحد، فيما لو بقيت بطرق تقليدية لأخذت خمسة أيام متواصلة للمعاينة.

وبين أن حجم الواردات في نمو مستمر حيث زاد بنسبة 25% مابين 2004إلى عام 2006م، واصفا هذه النسب بأنها كبيرة، واستطاعت الجمارك بفضل مواكبة تطور التقنية استيعاب الحركة المتزايدة على تلك المنافذ.

واضاف البراك أنه تم رفع مطالبات إلى المقام السامي بوضع حوافز لموظفي الجمارك، وهناك دراسة حالية لدى وزارة الخدمة المدنية والجهات المعنية ونسعى إلى إقرار الحوافز، مشيرا إلى أن السعودية من أعلى دول العالم العربي تقديما للحوافز لموظفي الجمارك.

واكد البراك أن هناك معاناة على المنافذ من تهريب المحروقات إلى دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي حيث بدأت بعد انخفاض المحروقات لدينا ولكن إدارة الجمارك اكتشفت هذه التجاوزات وأصبح لديها إلمام بأسعار المحروقات بدول الجوار وبالتالي أصبح هناك تدقيق على جميع السوائل من المحروقات أو مشتقاتها، حيث يتم التدقيق على المحروقات المنقولة بشكل عبوات أو صهاريج، موضحا بأنه تم إيقاف عدد من المهربين للمحروقات ويتم تنفيذ نظام العقوبات من لجان جمركية شبة قانونية تتكون من أربعة من المستشارين القانونيين بالجمارك. وقال البراك أن هناك تعاوناً مع شركة أرامكوا السعودية لفحص بعض العينات التي تهرب بشكل مموه عليها ليتم التأكد وبشكل فني هل هي من المحروقات التي غير مسموح لها بخروجها خارج المملكة، وأن إدارة الجمارك تشدد على جميع المستوردين للبضائع المقلدة وتفرض عليهم عقوبات وغرامات وفق نظام الجمارك الموحد، موضحا أنه تم إيقاف وسحب عدد كبير من البضائع المقلدة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حيث تشكل هذه البضائع المقلدة معاناة للجمارك وآفة لجميع دول العالم.

من جهته وأوضح مدير إدارة التعريفة والتجارة بالمنظمة العالمية للجمارك كريستي موانسا أن جميع دول مجلس التعاون وخاصة المملكة العربية السعودية نشطة بشكل مستمر بتعديل جدول النظام المنسق لدول الأعضاء وبشكل سريع وفق الوقت المحدد، مشيرا إلى أن المملكة من الدول الرائدة في معظم الأعمال المتعلقة بالمنظمة ولهذه الأسباب نرغب بالتعاون مع المملكة وبشكل أكبر.

وقال انه لم تسجل أي ملاحظات جمركية على الحدود السعودية، حيث كان للملكة الدور الكبير في إدخال اللغة العربية في النظام العالمي للجمارك. من ناحيته ذكر عبد الرحمن الخرب مدير ادارة التعرفة الجمركية أن ورشة العمل والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام ستناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنظام المنسق وخاصة التطورات المستجدة في هذا المجال مع التركيز على ضرورة تنفيذ تعديلات عام 2007م ، مشيرا إلى ان عدد من وفود جمارك دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك وفود من مصر وليبيا والأردن والسودان بالإضافة إلى عدد من الجمركيين بالنظام المنسق من الجمارك السعودية يشاركون في هذه الورشة.








مصادر نفطية خليجية لـ"الرياض": بقاء أسعار النفط فوق 60دولاراً سيساهم في تطوير الصناعة البترولية


كتب - عقيل العنزي :
أكدت مصادر نفطية خليجية ل "الرياض" أن بقاء أسعار البترول فوق مستوى 60دولاراً للبرميل سيساهم في تنامي استثمارات الطاقة ويعمل على تطوير الصناعة النفطية ويدعم توفر إمدادات الطاقة بأسعار عادلة تحقق الفائدة للمنتجين ولا تضر بالمستهلكين .
وأشارت المصادر إلى أن تذبذب أسعار النفط في مجالات متدنية سيربك الخطط الاستثمارية لشركات الطاقة العالمية التي تستهدف مناطق واعدة بمصادر الطاقة إذ ان استغلال هذه الثروات قد لا يكون مربحا إلا في حالة بقاء أسعار النفط في مستويات تفوق 60دولاراً للبرميل ولفترات تغطي البرنامج الاستثماري الذي رسمته هذه الشركات، غير أن توفر فائض في السوق النفطية بكميات كبيرة أحدث قلقا للشركات المستثمرة من أن ذلك سيضغط على الأسعار ويجبرها على العودة إلى مستوى أقل من 50دولاراً للبرميل وهي أسعار متدنية للنفط إذا ما أخذنا بالاعتبار ارتفاع أسعار السلع العالمية.

ولتفادي أي أخطار استثمارية في المستقبل فقد عمدت كثير من شركات النفط العملاقة إلى التوجه نحو الاستثمار في إقامة المصافي النفطية في عدد من الدول ذات الاستهلاك المرتفع والاقتصاديات النامية، بحيث تتوازى هذه الاستثمارات مع تطوير حقول نفطية يتم توجيه إنتاجها إلى هذه المصافي البترولية وبذلك يرتفع الهامش الربحي وتتفادى الشركات البترولية كساد بضاعتها من النفط الخام .وتجد معظم شركات البترول العالمية معضلة في تسويق إنتاجها من النفط الخام من النوع الثقيل الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت في ظل توجه المصافي إلى شراء أنواع النفوط الخفيفة ذات الهامش الربحي الكبير والذي يفوق العائد من تكرير النفط الثقيل لعدد من المرات، غير أنها تعول كثيرا على قيام مصافي جديدة ذات تقنية عالية ستمكنها من تخطي مشكلة ارتفاع نسبة الكبريت وتوظيف الناتج من الكبريت إلى استخدامات أخرى تدر ربحا لهذه الشركات النفطية.

من ناحية أخرى تمكنت أسعار النفط من الثبات فوق 60دولاراً للبرميل وهو نفس المستوى الذي كانت عنده خلال الأسبوع الماضي متحفزة بالأنباء التي أشارت إلى أن دول الأوبك ملتزمة بتخفيض إنتاجها لا سيما بعد أن نحت أخبار تفيد بأن الدول المنتجة الرئيسة أبلغت بعض عملائها بتخفيض الإمدادات للشهر القادم وفقا لاتفاق الأوبك بشأن خفض الإنتاج بمقدار 1.2مليون برميل يوميا لامتصاص الفائض للحيلولة دون تراجع الأسعار بصورة تضر بالمنتجين وبصناعة النفط فقد افتتح خام ناميكس أمس تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بمقدار 23سنتا ليسجل 60.3دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام مزيج برنت القياسي في بداية التعامل في الأسواق الأوروبية إلى 56.84دولاراً للبرميل بعد أن قال بعض التجار ان عدداً من الدول المنتجة ظل يصدر نفس الكميات التي كانت تنساب خلال الشهر الحالي ولم تظهر هذه الدول أي أشارة إلى أنها ستخفض كميات صادراتها إلى عملائها سواء في آسيا أو أوروبا أو أمريكا.

وهبطت أسعار وقود التدفئة بمقدار 9سنتات إلى 1.68دولار للجالون بعد ورود أنباء تؤكد أن مخزونات نواتج التقطير في الدول الصناعية لازالت قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام تقريبا التي سجلتها في بداية أكتوبر، إلا أن سعر الغاز الطبيعي واصل تقدمه وارتفع إلى 7.83دولارات لكل ألف قدم مكعبة .وتراجعت أسعار المعادن النفيسة بقيادة الذهب الذي هبط بمقدار 10دولارات إلى 628دولاراً للأوقية، كما نقص سعر الفضة إلى 12.95دولاراً للأوقية.

خال من الرصاص ولا يبعث ملوثات للبيئة
75% من محطات الوقود جاهزة لاستقبال منتج البنزين 91الأقل تكلفة


الرياض - محمد الحيدر:
ينتظر مستهلكو الوقود بحلول 11ذي الحجة 1427ه الموافق 1يناير 2007م المقبل توفر نوعين من البنزين الخالي من الرصاص لتوفير خيار اقتصادي أفضل لمعظم أصحاب السيارات وسائقيها في جميع محطات الوقود في المملكة، في وقت سمح لهم الاستمرار في استخدام البنزين الممتاز 95أو اختيار البنزين الممتاز 91الجديد والأقل تكلفة.
وتشير الدراسات إلى أن معظم السيارات في المملكة يمكنها استخدام البنزين الممتاز 91بسعر 0.60ريال سعودي. فيما تحتاج بقية السيارات إلى البنزين الممتاز 95بسعر 0.75ريال سعودي.

وأفادت الدراسات التي قامت بها أرامكو السعودية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أن 75% من محطات الوقود جاهزة لاستقبال المنتج الجديد، و 8% من المحطات باستطاعتها إجراء بعض التعديلات البسيطة لتكون مؤهلة لاستقبال البنزين الجديد، أما النسبة المتبقية والتي تمثل 17% من محطات الوقود فلا تستطيع بدورها استقبال المنتج الجديد لعدة أسباب ومن أبرزها ضيق مساحاتها.

ولقد ميزت أرامكو السعودية بين كلا نوعي البنزين بلون مختلف وشعار مختلف، حيث سيظهر منتج البنزين الجديد: ممتاز "91" بلون أخضر يمكن المستهلك من التمييز بوضوح بينه وبين نوع البنزين الحالي: ممتاز "95" الذي سيبقى باللون الأحمر، وذلك في إجراء احترازي من قبل الشركة لمكافحة أية محاولة للغش التجاري.

وأعلنت أرامكو السعودية أن الدراسات قد أكدت بأن 85% من السيارات المستخدمة في المملكة مصممة لاستخدام البنزين الجديد المسمى "ممتاز91" . وأن تكلفة البنزين ممتاز 91تقل عن تكلفة البنزين ممتاز 95بخمس عشرة هللة لكل لتر.

وقد خطت دول الخليج الى تقنين الرقم الاوكتاني في البنزين حيث عمدت دولة الامارات العربية في وقت سابق الى اعتماد مواصفة قياسية الزامية للجازولين الخالي من الرصاص واعتبار هذه المواصفة الزامية لدولة الامارات العربية المتحدة. وتختص هذه المواصفة بالخصائص والمتطلبات الواجب توافرها في الجازولين الخالي من الرصاص والمستخدم كوقود في محركات الاحتراق الداخلي للسيارات المصممة لتعمل بهذا النوع من الجازولين ويتضمن درجتين الاولى "خصوصي" رقم الاوكتان "95" والثانية الممتاز ورقم الاوكتان "98". يبقى على ارامكو السعودية تكثيف الحملات التوعوية لأصحاب السيارات من اجل توجيههم على الاستخدام الامثل للوقود الذي يتناسب ومحركات سياراتهم ويضمن عدم اضافة اعباء او تكاليف غير مبررة.

وفيما يخص الاستعدادات الخاصة بطرح نوع البنزين الجديد "أوكتين 91" بالإضافة إلى البنزين الموجود حالياً "أوكتين 95" في السوق المحلية، اوضحت أرامكو السعودية أنه إنفاذ لقرار مجلس الوزراء رقم 103وتاريخ 1427/4/23ه القاضي بالموافقة على قيام أرامكو السعودية بإنتاج البنزين "أوكتين 91" وتسويقه وذلك ابتداء من تاريخ 1427/12/11ه الموافق 2007/1/1م، قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات تجاه تنفيذ هذا القرار، ومنها إجراء عمليات تطوير وتحديث لمرافقها ابتداء من معامل التكرير وانتهاء بمحطات توزيع المنتجات البترولية المنتشرة في 20موقعا بالمملكة والتي يصل عددها الى مايقارب 7000محطة لتتمكن هذه المرافق من التعامل مع نوعي الوقود.

الجدير بالذكر أن هناك جهوداً من اجل حماية البيئة وتخليصها من الملوثات التي تحدث نتيجة استخدام الوقود حيث بدأت ارامكو السعودية في عام 2001م ومن خلال مصافيها المحلية في رأس تنورة والرياض وجدة وينبع انتاج البنزين الخالي من الرصاص كخطوة تهدف الى حماية البيئة وهو ما يتفق مع المبادرات الدولية والاقليمية في هذا المجال حيث اشارت الشركة الى ان ازالة الرصاص الذي يزيد من درجة الاوكتان سيحافظ على معدلات هذا الاوكتان عند مستوياتها المعتادة وهي 95رون.








المؤسسة العامة للتقاعد توقع مذكرة تفاهم
مع مصرف الإنماء لإنشاء سوق للسلع بمركز الملك عبدالله المالي


الرياض - حمد بن مشخص:
وقعت المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الانماء مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء سوق للسلع بالمملكة يكون مقره الرئيس مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وعد معالي وزير المالية رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف انشاء سوق للسلع بالمملكة دعامة مهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام والمعاملات المالية المتوائمة مع الشريعة الاسلامية بشكل خاص مبينا ان السوق يهدف الى تسهيل عمليات تبادل السلع وزيادة الصادرات مع السلع المنتجة محليا إضافة الى رفع كفاءة وفعالية التمويل المتوافقة مع الضوابط الشرعية وتوفير عدد كبير من فرص العمل.

وقال معاليه ان الدراسات الاولية التي قام بها مصرف الانماء والمؤسسة العامة للتقاعد اظهرت اهمية إنشاء هذا السوق في المملكة ويتطلب الموضوع استكمال الدراسات بهذا الشأن ومن ثم الرفع للمقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية.

تجدر الاشارة الى ان حجم وعدد عقود التمويل التي تتم من خلال اسواق السلع في العالم قد نمت في السنوات العشر الاخيرة بشكل كبير ولازالت تنمو سنويا ويقدر حجم تبادل السلع في لندن وحدها بأكثر من ألفي مليار دولار سنويا وهناك تزايد مستمر في اعتماد المؤسسات المالية الحالية على اسواق السلع العالمية.

استثمار 68مليار ريال يضمن استقرار النظام الكهربائي في المملكة


جدة - صالح الرويس، ياسر الجاروشة:
قال مسؤول كبير في الشركة السعودية للكهرباء، ان الحاجة ملحة إلى استثمارات في قطاع الكهرباء تقدر ب 68مليار ريال، لضمان استقرار النظام الكهربائي في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خلال ورقة عمل قدمها جلال الجلسة الأولى في منتدى الطاقة والمياه بجدة أمس، ان الخطة المستقبلية للشركة في هذا المجال تشمل تنفيذ عدة مشاريع منها، توسعة محطة القرية على الخليج العربي بقدرة 2600ميجاوات، وإنشاء محطة توليد جديدة تعمل بالوقود السائل في مدينة الرياض بقدرة 2500ميجاوات، اضافة إلى توسعة كل من المحطة الثامنة والتاسعة في الرياض بقدرة 1000ميجاوات.

كما تطرق إلى مشاريع ستطرح على القطاع الخاص للمنافسة في تنفيذها لتغطية 17ألف ميجاوات، وبتكاليف تقدر ب 48مليار ريال، منها إنشاء محطة بخارية في مدينة رابغ بقدرة 2500ميجاوات، يبدأ العمل بها في العام 2011، اضافة إلى مشروع إنشاء محطة التوليد الحادية عشرة في الرياض التي سيبدأ العمل بها في 2012.وأضاف البراك بأن هذا مشاريع للشركة تبلغ قيمتها 55مليار ريال، عدد منها متاح لاستثماره من قبل القطاع الخاص منها ما يتعلق بربط المنطقة الغربية بالوسطى كهربائياً بقيمة 2مليار ريال، اضافة إلى ربط المنطقة الجنوبية بالغربية، منوهاً إلى أن خطة الشركة تكشف عن الانفاق على مشاريع التوزيع ب 40مليار ريال. وأشار إلى أن الشركة مرت خلال الفترة الماضية بشح في مواردها المالية اللازمة لإضافة السعات المطلوبة في التوليد والنقل والتوزيع، نظراً للطلب المتنامي على الخدمة، والذي يقابله تردد وتخوف من قبل القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الكهرباء. ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إلى أن خصخصة الشركة تأتي عبر فصل وحداتها الرئيسية إلى وحدات عمل مستقلة ومنها التوليد والنقل والتوزيع، استعداداً لتحويلها مستقبلاً إلى شركات مستقلة، للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الكهرباء.







"الكابلات" تحصل على عقد توريد لمطار الدوحة ب 92مليون ريال


جدة - مكتب "الرياض":
أوضح الدكتور وهيب عبدالله لنجاوي رئيس مجموعة شركة الكابلات السعودية والعضو المنتدب بأن الشركة ابرمت مع شركة بن لادن بيمكو عقداً لتوريد كابلات ضغط عال وكابلات ضغط متوسط بمبلغ 92مليون ريال لمشروع مطار الدوحة الجديد.
وأضاف بأن شركة الكابلات السعودية تتوقع المزيد من عقود توريد الكابلات من دول مجلس التعاون الخليجي لما تتمتع به منتجات الشركة من سمعة عالية من حيث التزامها بالجودة النوعية والمواصفات العالمية.

أسهم الاتصال المباشر تنحدر بمؤشر السوق 229 نقطة
سيولة غير معهودة تفعّل التدوير على أسهم الشركات الصغرى


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
تجاوب متعاملون أمس بسرعة مع توصيات الاستعجال في جني الأرباح؛ مما جعل السوق يستهل تعاملاته في أولى الدقائق على انخفاض ثم ارتد بصعود ملحوظ مع تدفق سيولة موزعة وغير متمركزة في قطاع معين مع نهاية الدقائق العشر الأولى من الساعة الأولى، ولكن قوى البيع بعروضها القيادية أرغمت المؤشر على الانقياد السلبي منحدراً إلى 8410 نقاط؛ ليحدد بذلك نقطة دعم فوقها قبل إقفال أمس، بعد أن استمر في تدرج إيجابي إلى ما قبل الإغلاق بساعة ثم انعكس بميل سالب حتى أقفل على خسارة 2.6% إلى 8434 نقطة بضغط التراجع الذي شمل أسهم 40 شركة قيد أقواها سهم الشرقية الزراعية 9.97% إلى 85.75 ريال.
وسجل قطاع الصناعة تراجعاً مؤثراً في الأداء بشكل مباشر بقيادة سابك فاقدة 4.8% عند 107.75 ريال وتجاوبت معها بقية أسهم الاتصال المباشر بالمستوى العام حيث قيد سهم الاتصالات السعودية هبوطاً غير مبرر بمعدل 5.85% إلى 88.5 ريال، كذلك بعض البنوك ممثلة في انخفاض سهم السعودي الفرنسي 6.5% إلى 115 ريالاً، إضافة إلى مساهمة الأسمنت بتراخي مستوياته حيث اشتملت قائمة الأكثر انخفاضاً أمس على أسمنت ينبع 8.8% فاقدة 7.25 ريال إلى 75 ريالاً تلتها أسمنت السعودية 7.13% مقفلة على 94.5 ريال.
أما بالنسبة لمستوى المضاربة أمس فقد تحسن بشكل أقوى مما كان عليه أمس الأول حيث ارتفعت أسهم 42 شركة بقيادة الجوف الزراعية 10% لتصل 44 ريالاً فيما سيطر سهم المواشي على نشاط السوق بكمية تجاوزت 20 مليون سهم ارتفع بها إلى 23 ريالاً.
هذا وقد اتضح للجميع أمس تدخل سيولة غير معهودة يطلق عليها البعض سيولة مأمورة مفعلة عمليات التدوير على أسهم الشركات الصغرى.









متسائلاً لماذا نقترض من الخارج لتمويل مشاريعنا المحلية.. السياري في مؤتمر صحفي أمس:
هيئة سوق المال مسؤولة عما يحدث في السوق


* الرياض - فيصل الحميد:
عقد محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري أمس مؤتمراً صحفياً بمقر المؤسسة تحدث فيه عن التقرير المالي السنوي الذي سلم لمقام خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الأول. وبدأ السيار اللقاء بمصافحة الإعلاميين المتواجدين، ثم تحدث عما جاء في التقرير الذي عرض فيه أهم المستجدات والأرقام النهائية للاقتصاد السعودي الذي واصل نموه في مختلف القطاعات؛ فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 1999) إلى بنسبة 6.5% خلال العام 2005. وبيّن السياري أن التقرير يصدر في مثل هذا الوقت من كل عام؛ إذ إن السنة المالية تبدأ في يوليو إلى يونيو، وهذا أيضاً يعطينا الفرصة لتغطية تقارير العام الماضي، بالإضافة إلى النصف الأول من العام الجاري.. ومن هذا فإننا نتوقع بناء على المؤشرات الحالية فائضاً في السنة الحالية أكثر من العام الماضي. ونبه السياري خلال اللقاء إلى وجود أخطاء تكررت في القطاع المصرفي، وهي استخدام البنوك الإيداعات لديها وإيداعها في الخارج. وأضاف أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين الخاص والعام يزيد على حجم الودائع المصرفية؛ ما يجعل البنك يستخدم رأس ماله واحتياطاته، بل ويقترض من الخارج لتمويل النشاطات الاقتصادية المحلية.
ونفى أن يكون هناك تغيير لسياسة القروض الشخصية الحالية، خاصة تلك التي تكون بضمان الراتب أو الأسهم.. أما الإقراض بشكل عام فليس هناك حدود معينة له بل حدود عامة للبنك. وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد نظام مصرفي قوي ومتكامل، ولا تزال.. ونتيجة لذلك التطور بدأ دخول المصارف الخليجية، وكان ذلك باتفاق أعضاء دول الخليج بالسماح بافتتاح فروع للمصارف بالدول الخليجية، تلا ذلك السماح للبنوك الأجنبية الأخرى بافتتاح فروع لها داخل المملكة، ورخص حتى الآن لـ10 بنوك أجنبية بعضها بدأ فعلياً بالعمل، وهذا سيفتح ويشجع المنافسة بشكل أكبر بين المصارف المحلية والأجنبية، وهو إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يشهد نمواً وتوسعاً بالخدمات. ولم يخف السياري عدم رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل البنوك، وقال إن النمو الذي شهدته البنوك وارتفاع الطلب على خدماتها أثر بشكل كبير على مستوى الخدمة المقدمة للعميل. وقال إن هذا الشيء لا يرضينا ولا يرضي إدارات البنوك. وأشار السياري إلى أن نقاط البيع ومكائن الصراف حاليا لا تستوعب حجم الطلب، وأن البنوك تعمل جاهدة لتحسين الخدمة والتوسع في فتح الفروع ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي. ورفض السياري التعليق على ما يحدث في سوق الأسهم، وقال: إن للسوق هيئة مسؤولة عنه، وهم حسب ما نعلم يعملون بجد وإخلاص، نسأل الله لهم التوفيق. ونفى أن تكون صناديق البنوك السبب في نزول السوق، وقال إن حجم التداول لصناديق البنوك لا يتجاوز 1% من حجم تأملات السوق. وأضاف أن موجودات صناديق الأسهم المحلية بلغ 34 بليون ريال، وهناك مستثمرون في الصناديق زادت استثماراتهم بنحو300 مليون ريال مقابل 1300 مليون ريال تم سحبها من قبل العملاء، ونتيجة لذلك أصبحت البنوك مضطرة إلى تسييل المحافظ لإيفاء التزامها تجاه العميل. وأضاف السياري أن متوسط أسعار الأسهم حالياً بالنسبة للأرباح يعد أقل من كثير من الدول الناشئة وغيرها. ونفى المحافظ أن تكون شركة سمة قد تسرب معلومات عن العملاء، وقال إنها شركة مستقلة تعمل على جمع معلومات ائتمانية وتقدمها لعملائها من البنوك، ولا يجوز لها أن تسرب أي معلومة لغير أعضائها.
ورداً على سؤال عن نظام المقاصة الجديد أفاد السياري بأنه تم الانتهاء من النظام الجديد للمقاصة، وسيبدأ العمل به قريباً.
من ناحية أخرى حمل محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري شح الموارد البشرية مسؤولية التأخر في إكمال تأسيس بنك الإنماء. وقال السياري: نتيجة لتوسع الطلب على الخدمات المصرفية والتطور الذي شهدته البنوك مؤخراً وحرصها على الزيادة في فروعها وهذا التوسع يحتاج إلى عمالة مصرفية مؤهلة بل إن البنوك زادت من موظفيها بما يعادل 25% خلال عام واحد ونتيجة لذلك لم نجد العمالة المصرفية المؤهلة لشغل الوظائف في بنك الإنماء فلم يتم تعيين إلا عدد قليل من الموظفين وهم يعملون حالياً على استكمال إنهاء إجراءات التأسيس وطرحه للاكتتاب والمتوقع بإذن الله أن يكون في النصف الأول من العام القادم 2007م.
ورداً على سؤال (الجزيرة) بأن هل هذا يعني عدم توافق مؤهلات خريجي كليات إدارة الأعمال مع الاحتياج الفعلي لسوق العمل المصرفي؟ أجاب السياري أن خريجي الجامعات والكليات كثر ولكن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل ليكونوا قادرين على العمل في القطاع المصرفي لأن القطاع المصرفي يحتاج إلى عمالة متخصصة وكل دول العالم تستقطب الخريجين ومن ثم يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.

(سبكيم) وتعليق الاكتتابات الجديدة

فضل بن سعد البوعينين

(رب ضارة نافعة) وما حدث في يوم التداول الأول لسهم شركة (سبكيم) يمكن أن يكون من الأمور النافعة على الرغم من ضرره الذي طال صغار المساهمين، في يومه الأول، تم تداول سهم (سبكيم) بأقل من سعره الأساسي البالغ 55 ريالاً، مخالفاً بذلك جميع التوقعات المتفائلة والمتحفظة التي تداولها المحللون من قبل، تأثر السهم كثيراً بموجة الانخفاض الحادة، ونفسيات المتداولين، إلا أنه كان أكثر تأثراً بعلاوة الإصدار المرتفعة التي أُضيفت إلى قيمة السهم الاسمية، ولو تمت مقارنة سهم (سبكيم) بسهم شركة (ينساب) الذي طرح بقيمته الاسمية، لوجدنا أن سهم (ينساب) لا يزال محتفظاً ببعض أرباحه الرأسمالية التي حققها منذ أن طرح للتداول، على الرغم من تعرضه لانهيارين متتالين، في حين تعرض سهم (سبكيم) لخسارة عشرة ريالات من قيمته الأساسية في يوم تداوله الأول.
قد يعترض البعض على مثل هذه المقارنة الربحية غير العادلة بين سهم شركة قائمة وأخرى تحت الإنشاء!، وهو اعتراض مقبول (بتحفظ) من الناحية الاستثمارية، إلا أننا نتحدث في هذه المقارنة عن الأرباح الرأسمالية التي يبحث عنها غالبية المكتتبين.
حقق سهم (ينساب) في يوم تداوله الأول أرباحاً مالية تجاوزت نسبتها 1000 في المائة من قيمته الاسمية، في حين تعرض سهم (سبكيم) لخسارة قدرت بـ18 في المائة من قيمته الأساسية.
دون أدنى شك، فوضعية السوق، ونفسيات المتداولين، كان لهما أكبر الأثر في تحديد أسعار تداول السهمين، ومن الظلم حقاً أن نتخذ من فترتين مختلفتين معياراً ثابتاً للقياس، لذا نتحول عن سهم (ينساب) إلى سهم شركة (إعمار) وهو السهم الذي طرح للتداول في فترة الانهيار الثانية، ومع ذلك لا يزال السهم محتفظاً بجزء من أرباحه الرأسمالية المحققة.
بعيداً عن طبيعة النشاط، فقد أدت علاوة الإصدار المضافة لسهم شركة (سبكيم) إلى تضخيم قيمة السهم السوقية مقارنة بأسهم القطاع من جهة، وبأسهم العوائد المميزة من جهة أخرى ما أدى إلى تدني جاذبية السهم مقارنة بأسهم العوائد المتميزة بمكررات ربحية منخفضة.
خسارة سهم (سبكيم) لا تنفي جاذبية السهم الاستثمارية، ولا تقلل من مكانة الشركة التي أعتقد، والعلم عند الله، بأنها أحد أفضل الفرص المستقبلية في القطاع الصناعي، لكنها أصبحت ضحية لسلوك المتداولين الطارئ تجاه الأسهم التي طرحت للتداول بعلاوات إصدار مرتفعة، في سوقٍ أنهكتها موجات الانهيار.
تداول سهم (سبكيم) بأقل من قيمته الأساسية يضع أكثر من علامة استفهام حول علاوة الإصدار المحتسبة لصالح ملاك الشركات المغلقة التي تُطرح للاكتتاب العام، ويؤكد شكوك بعض الاقتصاديين حيال عدالة التقييم الذي يتم بموجبه تحديد غالبية علاوات الإصدار.
فما حدث لسهم (سبكيم) يعتبر سابقة أولى في السوق السعودية، إذا ما استثنينا تجارب ماقبل التسعينات الميلادية، وهي سابقة قد تتكرر كثيرا في المستقبل المنظور.
من حق ملاك الشركات المغلقة أن يتحصلوا على علاوات إصدار منطقية نظير ما قدموه من مال وجهد في بناء شركاتهم الخاصة، إلا أنه من المفترض أن تتناسب علاوات الإصدار المطلوبة مع قيمة الشركة الحقيقية التي يجب أن يحددها مراقبون ماليون، و قانونيون مستقلون عن مستشار الشركة المالي، والبنك المتعهد، وذلك لضمان الدقة والنزاهة في التقييم.
كما أنه من المفترض أن يؤخذ في الاعتبار أسعار أسهم القطاع، وشركات العوائد الأخرى، من مبدأ القياس، قبل تحديد علاوة الإصدار، فمن غير المنطق أن تطرح شركة جديدة بسعر أساسي يفوق في حجمه أسعار أسهم شركات القطاع، والشركات الأخرى ذات العوائد، الإستثمارات الضخمة، والنمو المضمون!.
تجربة (سبكيم) القاسية على كثير من المستثمرين علقت الجرس، ونبهت المكتتبين إلى أن السوق الأولية لم تعد مضمونة الربح كما كانت من قبل، ولعلها تكون أكثر خطورة في المستقبل القريب، ما يفرض على الجميع مراجعة حساباتهم، وبذل مزيد من الجهد لقراءة نشرات الاكتتاب، والتأكد من الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام قبل الولوج فيها.
خطورة السوق الأولية لن تقتصر على المستثمرين بل ستتعداها إلى سوق الأسهم، والاقتصاد الوطني الذي سيعاني دون أدنى شك من إهتزاز الثقة في اكتتاباته المستقبلية، وهو ما قد يؤثر سلباً على إستراتيجية الخصخصة.
لذا أتمنى على هيئة السوق المالية، والجهات الرسمية الأخرى، إيقاف جميع اكتتابات الشركات المغلقة المشكوك في كفاءتها المالية والإنتاجية، وإعادة النظر في تقييمها التقييم الأمثل، وفتح الباب أمام طرح الشركات الإنتاجية الجديدة التي يمكن لها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية مدخرات المواطنين.
الشركات المنتجة ذات الأفكار الخلاقة، والمشروعات الضخمة هي التي يمكن لها أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن تساعد في إيجاد فرص العمل للمواطنين والمواطنات، كما أتمنى على هيئة السوق المالية أن توقف عمليات الإدراج الفوري لأسهم الشركات الجديدة، الحالية منها والمستقبلية، في سوق التداول، من أجل المحافظة على حقوق صغار المستثمرين الذين دأبوا على التخلص من أسهمهم الإستثمارية الجديدة بأبخس الأثمان، ومن أجل دعم استقرار السوق، وتنمية الرغبة الاستثمارية لدى المتداولين، وتحويل الجزء الأكبر من أسهم الاكتتابات الجديدة إلى أرصدة ادخارية مستثمرة تحقيقاً للأهداف والغايات الوطنية النبيلة.









وزراء الكهرباء والماء بدول الخليج يجتمعون في أبوظبي


* الرياض - واس:
يعقد أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الكهربائي والمائي اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويناقش الاجتماع توصيات اللجنة التحضيرية التي عقدت أمس الأول في أبوظبي والمتضمنة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة التي من شأنها دعم مسيرة مجلس التعاون ومن بينها الربط المائي والكهربائي بين دول مجلس التعاون .

يرأس اليوم اجتماع مديري المنافذ الجمركية
البراك لـ ( الجزيرة ): انخفاض حالات تهريب المحروقات من المملكة


* الرياض - سعد آل غباش:
أكد مدير عام الجمارك صالح البراك أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً في تهريب المحروقات السعودية لدول الجوار، وأرجع سبب ذلك إلى الجهود التي يبذلها المسؤولون في الجمارك في العديد من المنافذ.
وأوضح ل(الجزيرة) أن هناك تنسيقاً تاماً بين مصلحة الجمارك وشركة أرامكو لفحص بعض عينات المحروقات التي يقوم المهربون ببعض (التمويهات) حولها حيث تخضع لعملية فنية لتحديد إذا ما كانت هذه المحروقات ممنوعاً خروجها أم هي من المواد المسموح بخروجها، مشيراً إلى أن نظام الجمارك حدد العقوبات بموجب لجان جمركية قضائية مختصة في هذا المجال. وقال البراك إن الحوافز المقدمة لموظفي الجمارك عندما يتم إحباط أي عمليات تهريب تعتبر من أعلى الحوافز على مستوى الدول العربية.
من جهته قال مدير إدارة التعرفة والتجارة بالمنظمة العالمية للجمارك كركتيلز موانسا إن عمل النظام المنسق سيتم تطبيقه اعتباراً من شهر يناير 2007م، مبيناً أن جدول التعرفة الجمركية يستخدم في تحصيل الرسوم الجمركية، وأيضاً جمع المعلومات الإحصائية، إضافة إلى التحكم ومراقبة بعض السلع المحظور التداول فيها تجارياً، مشيراً إلى أن هذه الأصناف ستكون معرفة بمواصفات محددة ليسهل على المفتشين الجمركيين التعرف عليها بسهولة، وأضاف أن هناك بعض التعديلات المتعلقة بالتقدم التكنولوجي الحاصل في العالم حالياً.
من جهة أخرى كانت قد بدأت أمس فعاليات ورشة العمل التعريفية للنظام المنسق (إصدار 2007م) والتي تنعقد في إطار تعاون الجمارك السعودية مع منظمة الجمارك العالمية لدول أعضاء إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والوسط، وذلك في مقر الجمارك بالرياض، وناقشت ورشة العمل عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنظام المنسق وخاصة التطورات المستجدة في هذا المجال مع التركيز على ضرورة تنفيذ تعديلات عام 2007م.
يذكر أن مدير عام الجمارك صالح بن علي البراك سيترأس اليوم أعمال الاجتماع السابع لمديري فروع الجمارك البرية والجوية والبحرية ويستمر يومين. ويناقش مديرو المنافذ الجمركية خلال اجتماعاتهم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها توحيد النماذج والإجراءات في فروع الجمارك وزيادة التعاون حول تبادل المعلومات بين المنافذ الجمركية، إضافة إلى ربط جميع المنافذ بشبكة الحاسب بحيث يمكن تنفيذ العمليات بين الفروع آلياً. كما يناقش المشاركون التصدي لظاهرة السلع المقيدة والمغشوشة، إضافة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين وجميع المتعاملين مع الجمارك.









جامعة الملك سعود تعقد ندوة المعلومات المحاسبية في أسواق المال


* الرياض - واس:
يفتتح معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الندوة الحادية عشرة لسبل تطوير المحاسبة تحت عنوان (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية) والتي ينظمها قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 14 إلى 15-11-1427هـ الموافق 5-6 ديسمبر 2006 م في القاعة 26 ب بالبهو الرئيسي للجامعة.
وأوضح رئيس قسم المحاسبة ورئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد بن سلطان السهلي أن الندوة تتطرق إلى عدة محاور منها دور المعلومات المحاسبية في الرفع من كفاءة السوق وترشيد القرارات الاستثمارية والرفع من جودة التقارير المالية والمسؤولية القانونية للمراجع والإدارة في ظل السوق المالية.
وبين أن الندوة تهدف إلى تفعيل وإبراز دور الدراسات المتخصصة في الرفع من كفاءة السوق المالية وسيلتقي فيها المهتمين بأمور المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومحاسبين سواء في مكاتب المحاسبة أو في المنشات الاقتصادية والمالية أو في الأجهزة الحكومية المختصة بالإضافة إلى الالتقاء بالمهتمين بأمور المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومحاسبين لتبادل الخبرات والمعلمات في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة.
وأفاد أنه سيتحدث في الندوة عدد من الشخصيات المتخصصة على المستوى العالمي في مجال المحاسبة وأسواق المال بالإضافة إلى عدد من المتخصصين على المستوى المحلي.
الجدير بالذكر أنه يشارك في دعم فعاليات هذه الندوة عدد من الجهات المهنية المتخصصة في المملكة مثل الجمعية السعودية للمحاسبة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك عدد من المكاتب الاستشارية.

تعيين السعودي للاستثمار متعهداً لتغطية الاكتتاب في شركة ميد غلف


* الرياض- الجزيرة:
أعلن لطفي الزين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميد غلف أنه تقرر تعيين كل من (شركة بي إم جي BMG للاستشارات المالية) مستشاراً مالياً، و(البنك السعودي للاستثمار) متعهداً لتغطية طرح أسهمها للاكتتاب العام.
المعروف أن شركة ميد غلف هي إحدى شركات التأمين البالغ عددها ثلاث عشرة شركة والتي تم ترخيصها مؤخراً وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وفي تعليق له بمناسبة الإعلان قال لطفي الزين: (عملت شركة ميد غلف منذ إنشائها على توفير أفضل الخدمات لعملائها، ونعد انتقال ملكية الشركة من خاصة إلى عامة هو توسيع لقاعدة عملائنا سواء كانوا زبائن أم حملة أسهم، وستكون سمة هذه النقلة التميز الذي عهده الجميع من ميد غلف).
تُعد شركة ميد غلف واحدة من الشركات الرائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين والأكبر من حيث رأس المال وعائدات التأمين على مستوى العالم العربي.
تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات التأمينية تشمل التأمين على السيارات، والأملاك، وفي حال حدوث الحرائق، والتأمين البحري والجوي، والهندسي، والطاقة، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتأمين على الحياة، علماً أن ميد غلف تمارس أنشطتها في هذا المجال منذ أكثر من 25 عاماً.
ومن جهته أكد سعود الصالح، المدير التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، على أهمية التحول السلس والتدريجي لشركة ميد غلف إلى شركة مساهمة عامة ضمن إطار التشريعات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حيث سيقوم كل من شركة بي إم جي BMG للاستشارات المالية والبنك السعودي للاستثمار بتحقيق ذلك ضمن الإطار الزمني المحدد،








في كلمته أمام مؤتمر حل نزاعات العقود الدولية.. الأمير بندر بن سلمان:
200 بليون دولار الاستثمارات المتوقعة في مجال النفط والغاز


أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أن الاستثمارات المتوقعة في مجال النفط والغاز في المنطقة العربية خلال الخمس سنوات المقبلة من عام 2006م إلى 2010م تفوق 200 بليون دولار.
جاء ذلك في كلمته أمس في مؤتمر حل نزاعات العقود الدولية في مجال النفط والغاز في دبي. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ نصيب الأسد في هذه الاستثمارات حيث يزيد نصيبها على 60% من الاستثمارات وتأتي المملكة العربية السعودية في المستوى الأول باستثمارات متوقعة في حدود 50 بليون دولار ودولة قطر بحدود 28 بليون دولار ودولة الإمارات بحدود 19 بليون دولار ودولة الكويت بحدود 13 بليون دولار وسلطنة عمان بحدود 10 بلايين دولار وقد تتغير هذه الأرقام حسب حاجة كل دولة في توسيع الاستثمار في المجال الحيوي.

في الملتقى الإعلامي الأول بالرياض أمس
العقيلي: 95% نسبة المنشآت العائلية في المملكة باستثمارات 70 مليار دولار


* الرياض - عبدالله الحصان:
أكد المهندس محمد العقيلي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية أن المؤسسات والشركات العائلية تمثل 95% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة والمقدرة بنحو 450 ألف منشأة تستثمر ما يقارب 70 مليار دولار بما يعادل 24% من الناتج المحلي والإجمالي وتساهم في توفر احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتوفير فرص العمل.
وقال العقيلي خلال الملتقى الإعلامي التوعوي الذي نظمه مجلس الغرف السعودي أمس بالرياض: إن الملتقى وسيلة فاعلة لتحقيق التواصل بين رجال الإعلام وأصحاب المنشآت العائلية التي تعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
ونوه العقيل أن هذا الملتقى يأتي انطلاقا من رسالة المركز الوطني للمنشآت العائلية الهادفة إلى تحقيق نمو منافس ومستدام مقرون بسلاسة انتقال الإدارة والملكية في المنشآت العائلية عبر الأجيال.
ومن جهة أخرى رصد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الدغيشم المدير التنفيذي للمركز عددا من الحلول لإنجاح المنشآت العائلية وتكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية وبث روح الاحتراف في إدارتها والعمل على إيجاد البناء التنظيمي المنهجي للمنشآت العائلية؛ وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال بالمملكة من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الولاء والانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل؛ وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجه المنشآت العائلية، وتحديد ووصف المشاكل والتحديات الحالية والمتوقعة التي تواجه المنشآت الوطنية العائلية وتعرقل أداء أعمالها وتحقيق أهدافها، واقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل والتحديات، وتنمية وتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بين المنشآت العائلية الوطنية والمساهمة في إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الوطني، وتقديم خدمة معلوماتية مميزة من خلال تزويد المنشآت الوطنية العائلية بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة في المجالات التنظيمية والإدارية والقانونية وفرص الاستثمار المتاحة للمنشآت الوطنية العائلية، وإعداد قادة المستقبل لتولي مسؤولية إدارة المنشآت العائلية بنجاح وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات القيادية والإدارية التي تساهم في صنع قادة أعمال ناجحين.









أكَّد الحاجة إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية
القحطاني: ألف مليار ريال حجم السوق العقارية المتوقّع في المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة


* الرياض: حازم الشرقاوي:
توقَّع عايض القحطاني العضو المنتدب للشركة الأولى للتطوير انتعاش السوق العقاري في السعودية بشكل كبير خلال الخمس السنوات القادمة، وذلك لعودة عوامل الطفرة العقارية مجدداً عبر احتياجات السوق واعتماد قطاعات تجارية كثيرة على السوق العقارية في مواصلة دوراتها.
وحدد القحطاني الذي كان يتحدث خلال فعاليات معرض الظهران للعقارات أمس في مدينة الخبر أكثر من ألف مليار ريال حجم متوقع للاستثمار العقاري خلال الخمس السنوات القادمة، والتي ستوزع على عدد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، مشيراً إلى أن السوق العقاري خلال السنتين الماضيتين كان يعيش إعادة ترتيب الأوارق وتغيّراً في الفكر الاستثماري العقاري، حيث كانت الفترة الماضية فترة هدوء نسبي للسوق من خلال توجه عدد كبير من المستثمرين إلى سوق الأسهم المحلية.
وأكد أن الطفرة التي تعيشها السعودية بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين ستساعد بشكل كبير في ارتفاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما ينصب بشكل رئيسي في مصلحة السوق العقاري.
وبيَّن العضو المنتدب للشركة الأولى أن الدراسات التي أجريت أخيراً أكدت حاجة البلاد إلى ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليار ريال خلال خمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها الحكومة من خلال تطوير المدينتين المقدستين والتي قد تصل إلى 200 مليار ريال والاستثمار في المدن الاقتصادية والذي يصل إلى أكثر من 200 مليار ريال كحجم تقريبي، بالإضافة إلى توقع إقرار الرهن العقاري وظهور شركات التمويل العقاري والتي ستدفع بالسوق إلى المزيد من الحركة والتداولات وتحقيق أسباب النمو والتنمية العقارية.
وأضاف أن التنظيمات التي أقرتها الحكومة ستساعد إلى زيادة الحركة كنظام استئجار الدولة للعقارات، وتنظيم الاستثمار العقاري من خلال اللائحة التي أصدرتها هيئة سوق المال، والتي تحافظ على آليات الاستثمار العقاري، إضافة إلى دعم مجلس التعاون الخليجي لتخفيف القيود على مواطني دول مجلس التعاون لتملك العقارات الأمر الذي يفتح باباً جديداً في السوق العقارية.
وطالب العضو المنتدب للشركة الأولى إلى تطوير الأنظمة المتعلقة بالسوق العقاري ورفع مستواها إلى مستوى السوق الذي يضم حجم استثمارات كبيرة ترتفع وتنمو بشكل سريع، الأمر الذي يجعله يطالب بأن تكون الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار مواكبة لذلك التطور السريع في السوق وتساعد على عدم توقفه.
وركّز القحطاني على أهمية التطوير العقاري بشكل عام والذي سيكون هو اللاعب الأساسي في عمليات تحرك السوق العقاري خلال الفترة القادمة، حيث سيكون عليه الاعتماد الأكبر في تجهيز متطلبات المرحلة المقبلة من السوق العقارية.
وذهب عايض القحطاني إلى أن السوق العقاري ينقسم إلى قطاعات متفرعة إلى الكثير من المنتجات، إلا أن أكثر المنتجات طلباً هي التي تتضمن عقارات سكنية، أو عقارات تجارية، وعقارات صناعية، وهو ما يجذب الكثير من رؤوس الأموال لتنمية تلك المنتجات العقارية على مختلف أشكالها وأنواعها.
إلى ذلك أشار القحطاني إلى الطفرة الاقتصادية في البلاد والتي بدأت بجذب الأنظار إليها من قبل الشركات العالمية، إضافة إلى تفعيل دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية من خلال مبادرات الشركات العالمية للاستثمار في البلاد التي ستساعد هي الأخرى على دعم الصناعة العقارية وإيجاد بيئة فعالة وقنوات استثمار مفتوحة في السوق العقارية.
وذكر أن غياب التوازن بين العرض والطلب ساهم بشكل كبير في بحث الكثير من المختصين في السوق العقارية عن إيجاد بدائل تجارية وسكنية واسعة لوزن الطلب الكبير على المساكن من خلال طرح منتجات عقارية عديدة ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

تسييل محافظ البنوك غير مؤثر على سوق الأسهم ويمثل 1% فقط من حجم التداول

مفوض الفرهود - الرياض

نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري ان يكون لتسييل محافظ البنوك اثر كبير على سوق الاسهم وبين ان الاسعار الحالية اصبحت اكثر جاذبية ومغرية للاستثمار .. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بمقر مؤسسة النقد بالرياض صناديق الاسهم المحلية موجوداتها 34 مليار ريال وهي صناديق لصغار المساهمين وخلال الفترة الماضية من بعد العيد هناك مساهمون رفعوا مساهماتهم في هذه الصناديق بنحو 300 مليون واخرون سيلوا حوالى مليار و300 مليون ريال.

واضاف: نتيجة ذلك باعت البنوك لكي توفر السيولة ولكن المباع لا يصل الى 1% من حجم التداول خلال الفترة السابقة واضاف بان عدد المقترضين مقابل ضمان اسهمهم حوالى 2488عميلا والتسهيلات المقدمة لهم هي 857 17 وما تم تسييله خلال الفترة الماضية 7 محافظ بالاتفاق بين البنك والعملاء وقيمتها لا تتجاوز 59 مليون ريال واذا علمنا ان حجم التداول خلال الفترة الماضية 113مليار ريال وهذا يعني انه ليس لها أي اثر على سوق الاسهم بالاضافة الى ان البنوك حريصة على ان تتجاوب وتتعاون مع عملائها لتجنب الخسائر وتمنحهم المهلة الكافية 0

واكد السياري ان معدل الاسعار للارباح في كثير من الشركات في سوق الاسهم منخفض جدا بحيث يوفر فرصة جيدة للاستثمار والمتوسط الكلي لنسبة الاسعار الى الارباح اقل من بعض الدول المكتملة النمو وعادة في الدول التي تتمتع بنمو عال تكون فرصة الارباح فيها اكثر وبالتالي تكون اكثر جاذبية 0

ونفى السياري أي نية لرفع سقف القروض الشخصية وقال ليس هناك نية لتغيير ذلك والقروض الشخصية بشكل عام ليس لها حدود .. والاقتراض ليس مرتبطا بالاسهم ولا بالرواتب .. والقيود الان على الرواتب وعلى الاسهم وهناك حدود عامة للبنك بحيث لا يتجه بشكل زائد على حساب القروض الانتاجية في الاقراض و كنسبة من اجمالي قروضه يجب الا يتعداها والحدود ليست ثابتة ولكنها مرنة و لحماية المقترضين ايضا يجب الا تزيد عن رواتب فترة محددة والا يزيد الاقتطاع عن ثلث الراتب لمن يقترضون بضمان الراتب في الوقت الحاضر 0

وتوقع السياري ان يكمل بنك الانماء تأسيسه في نهاية الربع الاول من العام القادم وقال تم تعيين بعض الموظفين ويعملون على تأسيس واستكمال اجراءاته وطرحه للمساهمة وكنا نتوقع ان يكتمل تأسيسه بنهاية العام الحالي ولكن التأخير حدث لشح الموظفين المؤهلين وحدة المنافسة وربما تستغرق الاجراءات وقتا اطول الى الربع الاول من العام القادم0

وعن الاصدار الخامس من العملة السعودية قال السياري: المواصفات انتهت وصدرت الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء والان تحت الطباعة ونتوقع خلال الربع الاول من العام القادم أن تكون جاهزة للطرح للتداول او على الاقل بعض الاصدارات الاولى منها جاهزة للطرح للتداول .. وشدد السياري على اهمية ضبط التضخم وقال إن التضخم من المواضيع التي تهتم بها المؤسسة والحكومة ومن مسؤوليات المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وذلك يتم بالا يكون التضخم مرتفعا وحتى الان التضخم منخفض وخلال العشرين سنة الماضية معدل التضخم اقل من 1% لاحظنا هذ العام زيادة مع انه مازال معدل التضخم 2% الا ان اكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي قد يكون لزيادة الانفاق وايضا لبعض المواد المحددة خصوصا السلع التي ارتفعت اسعارها عالميا بشكل كبير لكن في حدود 2% لايزال المستوى منخفضا مقارنة بمستوى التضخم باقتصاديات مماثلة سواء بمنطقة الخليج او في الاسواق المماثلة0

وحول فك ربط العملة بالدولار قال العملة في الوقت الراهن مرتبطة بالدولار وهناك اتفاق مع جميع دول مجلس التعاون باتخاذ قرار جماعي بالربط الحالي بالدولار في اطار الاستعداد للاتحاد النقدي وليس هناك نية لتغيير ذلك في الوقت الحاضر هناك التزام مؤسسي من جميع الدول للمحافظة على هذه السياسة الى ان يتم اطلاق الاتحاد النقدي وعندئذ ستكون هناك سياسة مشتركة.

وبين السياري ان اللائحة التنفيذية الخاصة بالتأمين تم وضع المسودة الاولى لها ويتم مراجعتها مع الجهات الاخرى وتوقع الا يكون هناك فروقات كبيرة بين الشركات المحلية والاجنبية وقال لا نعتقد ان يكون هناك ميزات غير عادية لأي من الطرفين المهم هو تطوير نظام قوي متين آمن لتوفير خدمات التأمين وان يكون ضمن نظام مراقبة التأمين التعاوني ويوفر الحماية للمتعاملين.وحول المضاربات على الريال في الفترة الاخيرة قال المضاربات الاخيرة ليست للهجوم على الريال ولكن لصالحه لأن الطلب هو بيع عملة اجنبية للحصول على الريال وبين انه يتم توفير السيولة للمحافظة على استقرار الريال بقدر ما يحتاجه السوق المحلي ويحدد حجم السيولة تقريبا حجم الانفاق المحلي حيث يتم شراء العملة الاجنبية مقابل الريال لمواجهة المصروفات المحلية بقدر ما يحتاج السوق المحلي لضمان الاستقرار النقدي يتم توفيره .









تذبذبات حادّة تفقد المؤشر أكثر من 228 نقطة

تحليل - عائض المالكي

شهد سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين تراجعا بلغ -228.91 نقطة وبنسبة -2.64 في المائة عند مستوى 8433.52 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 302.99 مليون سهم وبقيمة اجمالية مرتفعة مقارنة بما سبقها حيث تجاوزت 15 مليار ريال ابرمت فيها 384.98 الف صفقة. ومن اصل 84 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 42 شركة حققت 9 منها ارتفاعات بالنسب العليا لها, فيما تراجعت أسهم 10 شركات , وبقيت شركة واحدة عند مستواها السابق دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية استهل المؤشر العام تعاملاته على ارتفاع ليصل الى اعلى مستوى له يوم امس عند 8759.74 نقطة أي دون نقطة مقاومته الاولى والمتمثلة في حاجز 8938 نقطة ليدخل بعدها مؤشر السوق موجة من التراجع داخل قناة هابطة كان قاعها السعري عند مستوى 8397.41 نقطة وذلك بفعل التراجع الحاد للشركات القيادية في الوقت ذاته كالراجحي المتراجع الى مستوى 215.25 ريال و تراجع سهم سابك عند108.25 ريال والاتصالات السعودية عند 88.75 ريالا ثم الكهرباء السعودية المتراجعة عند 15 ريالا ولكن تواجد الشركات القيادية بالقرب من نقاط دعمها جعل مؤشر السوق يرتد بنفس القوة التي تراجع فيها ليصل الى مستوى 8711 نقطة وذلك عند الساعة 2:15 دقيقة ليمارسا بعدها سهمى سابك والاتصالات ضغوطهما على المؤشر العام وادخاله في موجة هابطة اخرى لامس معها حدود قاعه اليومي عند مستوى 8429 نقطة في ظل تقليص كل من سهمي مصرف الراجحي والكهرباء السعودية مكاسب الفترة ليعلن بعدها مؤشر السوق نهاية التعاملات على تراجع تجاوز 228 نقطة وحجم سيولة جيد تجاوز 15 مليار ريال. اذا غلب على تداولات يوم امس التذبذبات الحادة والعمودية سواء كانت صعودا او هبوطا مابين مقاومة المؤشر الاولى ودعمه الاول بحيث لم يستطع اختراق أي منهما, ولكن رغم سلبية الاغلاق الا ان معظم المؤشرات الفنية بدأت في التحسن وعكس مسارها الهابط صعودا وخاصة مؤشر التدفق النقدي الذي بدأ يتخذ لنفسه مسارا صاعدا بعد تنامي السيولة يوم امس يليه ارتداد مؤشر (الماكد) صعودا وهذا جيد وهي دلالة على ايجابية السوق للمرحلة المقبلة بمشيئة الله. اليوم يواجه المؤشر مقاومته الاولى والمتمثلة في حاجز 8663 نقطة في حال اختراقها فسيتجه نحو مستوى 8892 نقطة فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 8300 نقطة يليه دعم ثاني عند حاجز 8167 نقطة.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 36.42 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 5.37 مليار ريال بعد استحواذ سهم سابك على 5.24 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم الاحساء بنسبة 3.51 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.23 مليار ريال وبنسبة 28.66 في المائة بعد استحواذ سهم المواشي على 3.08 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم مكة بنسبة 2.20 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.54 مليار ريال وبنسبة 17.27 في المائة بعد استحواذ سهم الشرقية الزراعة على 3.05 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم نادك بنسبة 3.04 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة 9.57 في المائة وبقيمة 1.41 مليار ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 5.74 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.