"سبكيم" تقترب من سعر الاكتتاب وترتفع 10% لليوم الثاني
مؤشر الأسهم يعاود الانخفاض مدفوعاً بجني الأرباح وسط نشاط لبعض شركات المضاربة
عادت سوق الأسهم المحلية إلى الانخفاض نتيجة لعمليات بيع حدثت لجني الأرباح حيث انخفض المؤشر بواقع 229نقطة تعادل نسبة 2.64% وصولا إلى 8433نقطة.
وكانت الأسهم المحلية حققت الأحد ارتفاعاً قياسياً بنحو ثمانية في المائة بعد نحو أسبوعين من التراجع الحاد سجلت معه اقل قيمة للمؤشر قبل يومين تبلغ 8019نقطة.
وجاء انخفاض الامس متوقعا نتيجة السلوك الذي ينتهجه الكثير من المتداولين في هذه الأيام حيث يحاولون استغلال أي ارتفاع لتسييل المكاسب المتحققة نظرا لاهتزاز الثقة في السوق ولذلك تقل عملية الاحتفاظ بالأسهم إلى يوم واحد خاصة ان السوق لم تتمكن من الاحتفاظ باتجاهاتها الصعودية الماضية الا لفترات محدودة.
وسجل السوق ارتفاعا في حجم التنفيذ بواقع 61.4مليون سهم بنسبة 25% وصولا إلى 302.9مليون سهم قبل البدء في تداول سبكيم وارتفعت قيمة التعامل بواقع 400مليون ريال وصولا إلى 15مليار ريال ومن أصل أسهم 83شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 42شركة بينما تراجعت أسعار 40شركة. ونتج انخفاض أمس من النزول الذي شهدته قطاعات الاتصالات والصناعة بالدرجة الأولى حيث انخفضت مؤشراتها بنسبة 5% و3% على التوالي في حين قلل قطاع الكهرباء من انخفاض المؤشر نتيجة ارتفاعه بنسبة 1.6%. والملاحظ تحرك بعض أسهم المضاربة وارتفاعها بنسب وصلت إلى 10% مع دخول طلبات شراء للاستفادة من وصول أكثرها إلى قاعات سعرية تؤهلها إلى الارتداد ولو بصورة مؤقتة وقد سجلت أسهم الجوف وسدافكو وحائل والفنادق ارتفاعات وصلت إلى 10% واقتربت اسهم سبكيم من سعر الاكتتاب البالغ 55ريالا بوصولها إلى 54.5ريال مرتفعة عن اليوم السابق بنسبة 10% علما انها سيتم تداولها اليوم ضمن الفترة الرئيسية الموحدة حيث انتهت أمس فترتها الخاصة.
ومن اهم إعلانات الشركات اعلان شركة الاسمنت السعودية أن مجلس إدارتها قرر تعيين عمر بن سليمان الراجحي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين وليد بن أحمد الجفالي عضواً منتدباً لمجلس الإدارة كما تم تعيين محمد بن علي القرني أميناً لمجلس الإدارة. من جهتها دعت شركة زجاج المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم السبت 25/11/1427ه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً للتصويت على رفع رأس مال الشركة من 200مليون ريال إلى 250مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
من جهة أخرى أعلنت مجموعة صافولا أن مجلس إدارتها المجموعة قد أقر توزيع أرباحٍ عن الربع الثالث من العام المالي 2006م قدرها 93.75مليون ريال وذلك بواقع 0.25ريال للسهم الواحد على أن يكون تاريخ أحقية هذه الأرباح هو نهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 15/11/2006م الموافق 24/10/1427ه.
ربط الريال مستمر حتى إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي.. السياري:
سوق الأسهم توفر حالياً فرصاً جيدة للاستثمار وما يشاع عن صناديق البنوك وتسييل المحافظ غير صحيح
كتب - خالد العويد: تصوير - فهد العامري
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستاذ حمد السياري ان سوق الأسهم المحلية يوفر حاليا فرصة جيدة للاستثمار مع انخفاض معدل الأسعار للأرباح في كثير من الشركات الى أرقام منخفضة.
وقال معاليه أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة صدور التقرير السنوي لمؤسسة النقد "أفضل ان اترك الحديث عن سوق الأسهم لهيئة السوق المالية الا انه في اعتقادي حاليا ان معدل الأسعار للأرباح في كثير من الشركات منخفض جدا بحيث يوفر فرصة جيدة للاستثمار وحاليا المتوسط الكلي لنسبة الأسعار الى الأرباح اقل من بعض الدول المكتملة النمو وفي العادة فانه في الدول التي تتمتع بنمو عالٍ يكون فرصة الأرباح فيها أكثر وبالتالي تكون أكثر جاذبية".
وبخصوص شكاوي المواطنين من صناديق الاستثمار وتسييلها للأسهم قال معاليه ان البعض يكررون ان الصناديق وتسييل المحافظ أثرت سلبا على سوق الأسهم والواقع ان موجودات الصناديق تبلغ 34مليار ريال وخلال الفترة الماضية واقصد بها من فترة ما بعد عيد الفطر فقد رفع بعض المشتركين مساهماتهم في الصناديق وتبلغ 300مليون وهناك أشخاص سحبوا من الصناديق بقيمة 1300مليون ريال ونتيجة لذلك فان البنوك باعت لكي توفر وحجم ما باعته البنوك لا يصل الى 1% من حجم التداول خلال الفترة السابقة.
وأضاف ان عدد المقترضين مقابل ضمان أسهم يبلغ 2488عميل والتسهيلات المقدمة لهم هي 17857مليون ريال وما تم تسيله سبع محافظ بالاتفاق مع البنك وعميله وتصل قيمتها الى 59مليون ريال وإذا عرفنا أن حجم التداول خلال الفترة كان 113مليار ريال يظهر لنا عدم وجود أي اثر لذلك على سوق الأسهم بالإضافة ان البنوك حريصة على التجاوب مع العملاء حتى لا يحققوا أي خسارة وتعطيهم المدة الكافية.
وحول الأموال التي انفقتها المؤسسة للدفاع عن ربط الريال خلال المضاربات التي حدثت سابقا قال السياري المضاربات الأخيرة ليس للهجوم على الريال ولكن للهجوم للريال بمعنى بيع عملة أجنبية بهدف الحصول على الريال وشرئها مستقبلا بسبب إشاعة رفع سعر الريال ويتم توفير السيولة بقدر مايحتاجه السوق المحلي ويحددها حجم الانفاق المحلي حيث يتم شراء العملة الأجنبية مقابل الريال لمواجهة المصروفات المحلية ولا يوجد تحديد للمبالغ المنفقة ولكن بقدر ما يحتاج السوق المحلي لضمان الاستقرار النقدي يتم توفير العملة الريال.
واشار ان موضوع ربط الريال مع الدولار يرتبط بوجود اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي وهو اتفاق جماعي في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي الخليجي وليس هناك نية للتغيير حاليا ولايوجد مبرر سواء على مستوى التضخم او حركة الاستثمار هناك التزام مؤسسي من جميع الدول بالمحافظة على هذه السياسة حتى يتم إطلاق الاتحاد النقدي وعند ذلك ستكون سياسة مشتركة مسئول عنها الجهاز المشترك.
وفي سؤال حول تأخير صدور التقرير قال معاليه ان التقرير يصدر في هذه الفترة لكل عام لانه يغطي العام الماضي ويغطي الجزء الذي يسبق من العام الحالي كونه يحتوي على بيانات مؤسسة النقد التي تنتهي في منتصف العام.
وحول توقعاته للعام الحالي قال انه بالنسبة للمؤشرات فان الصادرات ارتفعت والواردات زادت قيمتها والنشاط الاقتصادي المحلي زادت وتيرته ونتوقع ان يكون هناك فائض أكثر من العام الماضي ومن السابق لأوانه تحديد أرقام لكن يمكن التعليق على الاتجاه.
وبخصوص افتتاح بنك الإنماء قال معاليه انه تم تعيين بعض الموظفين ويعملون على تأسيس واستكمال الإجراءات وطرحه للمساهمة وكنا نتوقع ان يكتمل ذلك بنهاية العام ونتيجة لشح عدد الموظفين المؤهلين وحدة المنافسة عليهم فربما يستغرق الأمر إلى بداية الربع الأول من العام القادم.
وحول جهود مؤسسة النقد لانضباط سوق الأسهم قال محافظ مؤسسة النقد ان هيئة السوق المالية تتولى جميع السياسات وتنفيذها والمراقبة وهم يعملون بجد لتحقيق الانضباط والعمل السلس لسوق الأسهم.
وبالنسبة لموضوع إمكانية رفع القروض الشخصية قال محافظ مؤسسة النقد القروض الشخصية بشكل عام ليس هناك حدود للاقتراض المرهون بالأسهم او الرواتب والقيود على الرواتب والأسهم وهناك حدود عامة للبنك بحيث لا يزيد تلك القروض الشخصية على حساب القروض الإنتاجية وهي حدود ثابتة وليست مرنة وهي لحماية المقترضين ولحماية المصارف.
وبخصوص التضخم فهذا من المواضيع التي تهم المؤسسة ومن مسئولياتها المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وذلك يتم بان لا يكون التضخم عاليا وحتى الان التضخم منخفض وخلال ال 20سنة الماضية فان معدل التضخم اقل من 1بالمئة ولاحظنا العام الحالي زيادة وان كان المعدل 2في المئة الا انه أكثر من ضعف ما كان عليه في العام الماضي وقد يكون لزيادة الإنفاق وقد يكون لزيادة أسعار السلع التي ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير خاصة في مواد البناء ولكن بحدود النسبة السابقة لايزال المعدل منخفض مقارنة بمستوى التضخم في الاقتصاديات المماثلة.
وتوقع معاليه ان يتم طرح الإصدار الخامس من العملة السعودية للتداول خلال الربع الأول من العام القادم وقال انه تم الانتهاء من المواصفات وصدرت عليها الموافقة من مجلس الوزراء.
وتحدث السياري في بداية المؤتمر الصحفي عن البيانات الأولية الاقتصادية التي تشير الى نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.5% حقق فيه القطاع فيها القطاع غير النفطي معدل 6.8% مقارنة بنسبة 4.6% للعام السابق 2004كما نما القطاع الخاص في عام 2005م 6.6% ونما القطاع الحكومي 7.2%.
وأدت التطورات الاقتصادية في أسواق النفط الى زيادة الإيرادات الحكومية بنحو 44% خلال عام 2005لتبلغ 564مليار ريال بينما ارتفعت المصروفات الفعلية لتبلغ 346مليار ريال وبذلك سجلت المالية العامة للدولة خلال العام الماضي فائضا قدره 217مليار ريال مقارنة مع فائض قدره 107مليار خلال عام 2004م.
وبالنسبة لوضع التضخم فقد كان جيدا حيث تميز الوضع العام لأسعار السلع والخدمات في 2005بالاستقرار كغيره وسجل متوسط المؤشر العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان ارتفاعا نسبته 0.7% وهذا حسب ارقام مصلحة الاحصاءات العامة.
واكد محافظ مؤسسة النقد ان التطورات النقدية في المملكة تنفي مايتكرر ان القطاع المصرفي يستغل الإيداعات البنكية لإيداعها في الخارج وهذا من الأخطاء المتكررة حيث خلال السنوات الخمس الماضية الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص والعام داخل المملكة يزيد على حجم الودائع المصرفية وبالتالي فان القطاع المصرفي بالإضافة الى الودائع المحلية يستخدم رأس ماله واحتياطياته ويقترض من الخارج لتمويل النشاطات الاقتصادية المحلية.
مواقع النشر (المفضلة)