مطالبات بتسخير فائض النّمو في الميزانية للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات
عبدالله الطياري - تهاني الجهني- جدة - سعود العطار - الدمام
ارتفع فائض الميزانية السعودية للعام الحالي، لأكثر من مثليه ليبلغ 218 مليار ريال (58.13 مليار دولار) مقارنة مع 214 مليار ريال في العام السابق، وذلك بحسب التقرير الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري .
وحول تلك الارقام قال الدكتور محمد الهجهوج استاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل :إن الخطى الإصلاحية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه قد بدأت تؤتي ثمارها على كافة الأصعدة وعلى رأسها الاقتصاد الذي هو عصب الحياة في أي دولة والقاطرة التي تسير على متنها كافة الإصلاحات فإذا ما توفرت السياسة الاقتصادية الصحيحة فإن ذلك سيكون له أكبر الأثر في السير بالإصلاحات خطوات كبيرة إلى الأمام .
من جانبه قال الدكتور على العلق : لقد أختفى ما كنا نسمعه سابقاً وحتى سنوات قريبة من عجز في الميزانية العامة وأصبحنا وللسنة الثالثة على التوالي نحقق ميزانيات ضخمة تزداد عاماً بعد عام ، وهذا كله بفضل الله ثم بإرتفاع أسعار البترول وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أولى الاقتصاد أهمية قصوى منذ تسلّمه مقاليد الحكم لنرى في أقل من عام دخول استثمارات إلى المملكة تقدّر بأكثر من تريليون ريال سعودي والشروع في بناء أربع مدن اقتصادية كبرى وعلى أحدث طراز سوف تكون رافداً من روافد الاقتصاد في السنوات القليلة القادمة .
من جهته قال الدكتور عبدالوهاب القحطاني : لقد أهتم خادم الحرمين الشريفين ببناء الدولة على أحدث النظم الاقتصادية ورأينا الاقتصاد يقفز قفزات كبيرة في سنوات قليلة تعدّ على أصابع اليد الواحدة ، ولم ينس خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أن هذه المشاريع تحتاج إلى شباب سعودي مدرّب ومتعلّم للنهوض بهذه المشاريع الكبيرة والتي تساهم في عصب الحياة وفي اقتصاد المملكة بشكل كبير فقام بالإهتمام بالإنسان السعودي وتعليمه وتدريبه على أحدث المعارف والعلوم وهذا ما رأيناه من خلال إفتتاح العديد من الجامعات والكليات والمعاهد بالإضافة إلى زيادة نسبة الإبتعاث إلى الخارج لكي يعودوا شباباً صالحين متسلّحين بالعلوم والمعرفة ليستلموا دفة الأمور في بلادهم ويقودوا قاطرة الإصلاح .
وأثنى الدكتور بسام حمدان على الفائض في الميزانية لهذا العام وقال: يجب إستغلال هذا الفائض خير استغلال لكي يعود بالنفع والفائدة على كافة أبناء الوطن ، وهو ما حدث في العام الماضي ، حيث رأينا مليارات عديدة وجهت لدعم الاقتصاد السعودي وعدداً من المشاريع الحيوية والمهمة التي ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
ولخّص فهد عبدالله القاسم المدير التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية المحدودة نتائج الفائض في عدة نقاط اهمها وجود نمو في الناتج المحلي الاجمالي .. والفائض في الميزانية العامة للدولة .. حيث ان الشفافية حول مصادر توزيع هذا الفائض كان لها دور في توجيه الفائض الى المستقبل .. حيث ان ذلك يستوجب الاهتمام بالخدمات الخاصة بالاجهزة الحكومية ذات العلاقة كالتعليم والصحة للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة والمستشفيات التي لا يمكن ان تقدم الخدمات الصحية كما يجب .. وكذلك الجامعات التي تعجز عن استيعاب الطلاب .. وكذلك تنمية القرى التي لم تصلها الخدمات الاساسية بل حتى بعض المدن الرئيسية مثل جدة ومكة تعاني من الصرف الصحي والسيول.
وتابع القاسم يقول: محافظ المؤسسة قال انه سيتم استمرار طرح اسهم الشركات المساهمة للمواطنين .. ولكنني ارى انه اذا كانت هذه الشركات واعدة مثل المدن الاقتصادية الجديدة يجب ان تطرح للمواطنين النسبة الاكبر منها للاكتتاب .. اما اذا كان مشكوكا في جدواها فيجب الا تطرح نهائيا حتى تقدم دراسة لجدواها الاقتصادية.
ومن جهته قال الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة :إن التقرير يعكس اداء جيدا للاقتصاد السعودي وفي نفس الوقت يوضح حجم التدفقات النقدية من القطاع النفطي نظرا للتحسن الذي طرأ على اسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية .. لكن ينبغي لنا الا نركز فقط على النقد وحجمه كأساس لقياس الاداء الاقتصاد السعودي بل يجب ان نضيف الى ذلك معدل النمو في القطاع غير النفطي الداعم للاقتصاد السعودي كما يجب ايضا ان ننظر للدورة النقدية داخل الاقتصاد السعودي .. وهل هي توجه الى سلع استهلاكية أم انتاجية وبنى تحتية .. عموما التقرير متفائل لكن ايضا نريد ان نضيف الى التقرير معدلات مؤشر التضخم الحقيقي وايضا لا بد ان نقيس معدلات ثقة المستهلكين في مستقبل الاقتصاد السعودي ايضا كيفية دمج تطور الاقتصاد الكلي مع الاقتصاد الجزئي من خلال مراجعة دقيقة لتوزيع الدخول في المجتمع ومدى تناسق نمو هذه التوزيعات مع نمو الاقتصاد الكلي وعدالتها.
وحول انعكاس التقرير على سوق المال قال جوهر: للاسف ان سوق المال السعودي يعمل في ظل قواعد لا تأخذ كل هذه الارقام الايجابية في تعاملاتها .. وهذا الامر يحتاج الى قدرات واعلام اقتصادي ذكي يظهر العلاقة الوثيقة التي يجب ان تكون فيما بين مؤشر اسواق المال ومؤشر الاقتصاد الكلي من خلال دعم قوي لمفهوم الثقافة الاقتصادية.
ويقول الدكتور على دقاق المحلل المالي ان الناتج النهائي ونسبة النمو وجد بينهم توازن نسبي، وناتج القطاع الخاص يظل أفضل من القطاع الحكومي ومن هنا لا بد لنا من الالتفات لعنصر الشباب الذي أصبح يمثل أكثر من 60% يتم تصنيفهم خاصة وان نسبة الذكور ونسبة الإناث باتت في تساو بمعنى ان 50.5 ذكور و 49.5 إناث فمن هنا نجد ان النسبة جدا متقاربة وهذا يدل ان متطلباتنا التي تتعلق بالتعليم أصبحت كبيرة جداً في التوسع بالجامعات فنحن نرى ان هناك مردودا اكبر مما نتصور ونشاهد فخروج الطلاب وإتاحة فرص الابتعاث للطلاب والطالبات تعتبر عملة صعبة تفقدها المملكة عن طريق الرسوم التي تدفع في الخارج وهذه نقطة مهمة جدا كانت من الإمكان ان تضخ وتستثمر في الداخل.
وأضاف: لا بد ان ننظر الى نسبة النمو السكاني التي لا زالت نسبياً مرتفعة في المملكة وبالتالي نحن بحاجة الى تغطية فجوة النمو السكاني والنمو الحاصل متذبذب وليس ثابتا بمعدل 5% أو 6% في الاقتصاد .. كما ان ارتفاع سعر النفط يدل على ان هناك مؤشرا اكبر في النمو وانخفاض الأسعار يعطي العكس فالفرصة متاحة ولن تتكرر مع ارتفاع سعر النفط الحالي بحيث يكون لدينا التوسع المرتبط في التعليم العالي وإتاحة الفرص للأعمال .. ويجب الاهتمام بطبقة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 80% ففتح باب التوظيف للشباب عن طريق الاهتمام بهذه المؤسسات وهي التي تنمو بنفس النسبة التقريبية لنمو الشباب واذا لم تتح الفرصة لهم للحصول على فرص وظيفية أجد اننا نتأخر أكثر وأكثر وإذا لم تستغل الفرصة سنحتاج من 5 الى 10 سنوات اخرى .
ومن جانبة قال محمد عادل عقيل محلل مالي وعضو مجلس إدارة شركة تهامة: المفروض ان يكون هناك ارتفاع بين نسبة المشاريع السكانية مع الأخذ في الاعتبار نسبة النمو لمعدل الشباب وإذا لم يتم اهتمام الحكومة في الفترة المقبلة بمسألة الإعمار فسيحدث خلل كبير في التناسب بين المشاريع السكنية ونسبة تضاعف الشباب واقترح ان يتم تحويل جزء من المبالغ الى صندوق التنمية العقاري وتشجيع البنوك بإعطاء قروض عقارية ودعم الشركات القائمة والسماح لها بالدخول في انشاء المساكن وإقراضها للمواطنين حتى يصبح هناك عجز كبير في السكن مما يؤدي الى ارتفاع أسعار العقارات من أراض وشقق سكنية .. ومن جهة النسبة والتناسب بين النمو تعتبر من النسب المتوازنة والارتفاع متقارب وذلك دليل على قوة الاقتصاد الوطني.
المنطقة العربية مركز النفط العالمي.. والنزاعات سيتم حلها ودياً
المدينة - دبي
اشار الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي خلال المؤتمر المنعقد في دبي حول نزاعات العقود الدولية في مجال النفط والغاز الى ان هذا المؤتمر يعد من اهم ا لمؤتمرات التي تعقد نظراً لما للنفظ والغاز من اهمية عالمية والتي لا تكاد دولة من الدول تستغنى عنه وبصفة خاصةدول منطقة الخليج العربي والذي يعد النفط والغاز من المصادر الاساسية لدخل هذه الدول. واضاف ربما ان النفط اصبح سلعة مهمة وعالمية فان العالم اجمع يتطلع ان تحل النزاعات التي قد تنشأ عنها بالطرق السلمية تلافياً لاستخدام القوة لحل النزاع لما تجلبه القوة من خسائر ودمار على الجميع ومن هنا تأتي اهمية هذا المؤتمر ويأتي كذلك اهمية هذا المؤتمر في المنطقة العربية لانها تمثل مركز النفط العالمي حيث يمثل النفط بالمنطقة 60% من احتياطي النفط العالمي كما يمثل الغاز نسبة 35% من احتياطي الغاز العالمي ولا زالت هناك اكتشافات جديدة متلاحقة واستثمارات إقليمية ودولية في هذا المجال والذي يعتبر عصب الحياة. وتابع سموه يقول: الاستثمارات المتوقعة والعقود والصفقات كبيرة جداً في مجال النفط والغاز وإذا أخذنا على سبيل المثال الاستثمارات المتوقعة في المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة من عام 2006 إلى 2010 فأنها تفوق 200 مليار دولار وهذا يدل دلالة واضح على حجم هذه الاستثمارات في هذه المنطقة والاهتمام بها.. حيث تأخذ دول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد في هذه الاستثمارات حيث يزيد نصيبها على 60% من الاستثمارات وتأتي المملكة العربية السعودية في المستوى الأول باستثمارات متوقعة في حدود 50 مليار دولار ودولة قطر بحدود 28% مليار دولار ودولة الإمارات بحدود 19 مليار دولار ودولة الكويت بحدود 13 مليار دولار وسلطنة عمان بحدود 10 مليارات دولار وقد تتغير هذه الأرقام حسب حاجة كل دولة في توسيع الاستثمار في المجال الحيوي. ومضى يتحدث قائلاً: هذه الثروات التي حبانا الله بها وهذه الاستثمارات الهائلة في هذا المجال وما سينتج عنه من عقود وصفقات سيؤدي لوجود بعض النزاعات التي قد تنشأ عنها، ولذلك نصت جميع المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية إلى حل هذه النزاعات بالطرق السلمية ومن هذه الطرق التحكيم والتي يوجد به من المرونة ما يجعله فعالا لحل هذه النزاعات. وأتوقع لهذا المؤتمر النجاح لما يوجد به من متحدثين بارزين على المستوى الدولي.
مواقع النشر (المفضلة)