شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 41 إلى 49 من 49

الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

  1. #41
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    حمد السياري: 7 محافظ فقط سيلت بالاتفاق مع أصحابها
    مؤسسة النقد تبرّئ البنوك من تسييل المحافظ وتؤكد ثبات الفائدة


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 23/10/1427هـ
    أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن المتابعة الدقيقة للبنوك خلال فترة التراجع الأخيرة لسوق الأسهم, تثبت أن تسييل المحافظ كان محدودا ولم يطل سوى سبع محافظ لا تتجاوز قيمها 1 في المائة (59 مليون ريال) من إجمالي موجودات جميع المحافظ البالغة 34 مليار ريال. وقال السياري إن عدد العملاء المقترضين من المصارف بضمان محافظهم لا يتجاوز 2488 عميلا.
    وفي جانب ثان, يرى المحافظ أنه لا حاجة إلى تغيير السياسة النقدية لدعم سوق الأسهم المتراجعة والتي فقدت نحو ربع قيمتها خلال عشر جلسات حتى السبت الماضي, كما ترى المؤسسة عدم الحاجة إلى تشديد القيود على القروض الاستهلاكية بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي. وتوقع السياري أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.1 في المائة خلال العام الجاري.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    برأت مؤسسة النقد السعودي أمس، البنوك المحلية من مسؤولية تسييل محافظ المستثمرين المقترضين منها على خلفية هبوط السوق في الفترة الماضية، وقالت إن مجموع ما تم تسييله من المحافظ لا يتجاوز سبعاً فقط تبلغ قيمتها 59 مليون ريال.
    وبين حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر المؤسسة بمناسبة صدور التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي والذي تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول نسخة منه، أن البنوك باعت في الفترة الماضية ما قيمته 59 مليون ريال من الأسهم، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة من حجم التداول، نافياً بذلك ما أشيع أخيراً عن أن البنوك عملت على التسييل الذي أضر بسوق الأسهم.
    ووصف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سوق الأسهم المحلية بالجذابة، بالنظر إلى أسعار الأسهم مقابل الأرباح التي تجنيها الشركات.
    وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار التابعة للبنوك قال السياري إن قيمتها بلغت 34 مليار ريال، "معظم المساهمين ضاعفوا مساهمتهم في هذه الصناديق خلال الشهر الجاري بقيمة 300 مليون ريال، فيما تم سحب ما قيمته 1.3 مليار ريال في الشهر نفسه". وهو ما يعني أن الصناديق الاستثمارية لم تكن سببا في الهبوط أيضا وفيما جاء في حديث المحافظ.
    وأضاف السياري أنه نتيجة لذلك فإن البنوك باعت ما نسبته 1 في المائة من حجم التداول خلال الفترة السابقة التي تم فيها بيع مليار ريال من قبل الصناديق، لافتاً إلى أن عدد المقترضين مقابل ضمان المحافظ نحو 2488 عميلاً، وأن التسهيلات المقدمة لهم بلغت 17.8 مليار ريال لم يتم تسييل سوى سبع محافظ فقط مردفا" هذا الإجراء تم بالاتفاق بين البنك والعملاء، وقال إنه بالنظر إلى حجم التداول خلال الفترة الماضية والذي كان 113 مليار ريال ـ والحديث لا يزال للسياري ـ فإن 59 مليون ريال لا تشكل أي تأثير في سوق الأسهم، إضافة إلى أن البنوك حريصة على أن تتجاوب مع عملائها بالشكل الذي يضمن لهم عدم تكبدهم أي خسائر.
    وفي شأن العملة المحلية أكد السياري عدم نية فك ارتباط الريال بالدولار، موضحا "هناك قرار خليجي موحد بربط العملات الخليجية بالدولار في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي بين دول المجلس".

    مصرف الإنماء
    وعرج السياري للحديث عن مصرف الإنماء الذي وجه بتأسيسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قبل أشهر، مبينا أن تأخر انتهاء إجراءات التأسيس يعود إلى ندرة الكوادر المؤهلة في القطاع لمصرفي، خاصة في ظل التنافس بين البنوك على استقطاب الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع، مفيداً أنه يجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات التأسيس وطرح جزء من أسهم المصرف للاكتتاب في بداية الجزء الأول من 2007. وقال"كنا نتوقع أن تكتمل إجراءات مصرف الإنماء قبل نهاية العام الجاري ولكن يبدو أنه نتيجة لشح الموظفين المؤهلين وحدة المنافسة أجبرتنا على أن نستغرق وقتا أطول.
    وتابع:هناك زيادة في التوظيف في القطاع المصرفي بنسبة 25 في المائة، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تقابلها زيادة في الخريجين المؤهلين ولكن المشكلة تكمن في التأهيل والتدريب على حد قوله.

    وعاد السياري للتعليق على سوق الأسهم، قائلاً إن معدل أسعار الأسهم مقابل الأرباح في كثير من الشركات المساهمة منخفض ويوفر فرصا جيدة للاستثمار، مبينا أن المتوسط الكلي لنسبة الأسعار إلى الأرباح أقل من بعض الدول مكتملة النمو، وهذا يدل على أن السوق أكثر جاذبية – على حد قول محافظ مؤسسة النقد.

    التقرير السنوي
    وحول التقرير السنوي التابع للمؤسسة يصدر كل عام وخلال الفترة نفسها من الشهر الجاري، وأنه يغطي العام الماضي والجزء السابق من العام الجاري، مبيناً أن بيانات مؤسسة النقد لا تنتهي إلا في منتصف العام- تموز (يوليو) حتى حزيران (يوليو) من كل عام.

    الفائض أكبر من 2006
    ولم يشر السياري خلال تعليقه على سؤال طرحته "الاقتصادية" عن توقعه لحجم فائض الحساب للعام الجاري، إلا أنه أوضح أن المؤشرات تدل على أن الصادرات والواردات زادت قيمتها بجانب زيادة مضطردة في النشاط الاقتصادي، وأنه بالنظر إلى هذه المؤشرات فإنه سيكون هناك فائض في ميزان الحساب الجاري أكثر من العام الماضي على حد قوله.

    ربط الريال بالدولار
    وفي معرض رده على تساؤل يتعلق بالحديث عن ربط الريال السعودي بالدولار من عدمه، قال السياري إن الريال السعودي مرتبط حالياً بالدولار، وأن هناك اتفاقاً مع الدول الخليجية كافة وتم اتخاذ قرار جماعي بالربط الحالي بالدولار في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي، نافياً أن تكون هناك أي نية لفك الارتباط مع الدولار، بالنظر إلى انتفاء المبررات حول الموضوع.
    وأضاف قائلاً:"هناك التزام مؤسسي بين الدول الخليجية للمحافظة على هذه السياسة إلى أن يتم إنشاء الاتحاد النقدي الذي سيوجد سياسة نقدية مشتركة مسؤول عنها الجهاز الموحد".

    المضاربة على الريال
    وحول المضاربات الأخيرة التي تمت على الريال السعودي في بورصة العملات النقدية العالمية، أكد السياري أن المضاربات التي تمت أخيراً ليست للهجوم على الريال بل الهجوم للريال، لكون الطلب كان لزيادة الهجوم بطلب بيع عملة أجنبية للحصول على الريال نتيجة للتوقع السائد برفع سعر الريال. وأضاف أنه يتم توفير السيولة بقدر ما تحتاج إليه السوق المحلية، وأن ذلك يحددها حجم الإنفاق المحلي، لأنه يتم شراء العملة الأجنبية مقابل الريال لمواجهة المصروفات المحلية.

    شركات التأمين
    وفي سؤال يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لفروع شركات التأمين الأجنبية، قال السياري إنه تم وضع المسودة الأولى منها، وتتم مراجعتها ومناقشتها مع الجهات الأخرى، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مميزات تمنح للشركات الأجنبية أو المحلية، مؤكداً أن ما يهم المؤسسة هو تطوير نظام قوي وآمن لخدمات التأمين وأن يكون ضمن نظام مراقبة التأمين التعاوني ليستوفي جميع متطلبات التأمين، ويوفر السلامة للنظام المالي المحلي.

    العملة الجديدة
    وفي شأن يتعلق بإصدار العملات التي أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، أوضح السياري أن العملات لا تزال تحت الطباعة، متوقعاً أن تخرج الإصدارات الأولى وتكون جاهزة للتداول في الربع الأول من العام المقبل.

    القطاع الخاص
    وفي سؤال يتعلق بأداء القطاع الخاص وإجمالي إنتاجية الفرد، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن التقرير السنوي اشتمل على أداء القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ونسبته في الاقتصاد الكلي ونسبة نموه، لافتاً إلى أن إنتاجية الفرد لم يتم وضعها في التقرير، إلا أنه أشار إلى أنه بإمكان المحللين الاقتصاديين العمل على استنتاج قيمة إنتاجية الفرد في الاقتصاد المحلي.

    القروض الشخصية
    وفي سؤال يختص برفع حجم القروض الشخصية، أشار السياري إلى أنه ليس هناك حدود للاقتراض غير المضمون بالأسهم أو الرواتب، وأن القيود التي تفرض حالياً تتعلق بهذين الشقين، لافتاً إلى أن هناك حدوداً عامة للبنك بحيث لا يتجه بشكل كبير على حساب القروض الإنتاجية للقروض الشخصية، وأنها وضعت لحماية الشخص، وأنه لن يكون هناك نية لتغيير النظام في هذا الشأن.

    ارتفاع التضخم 2 %
    وحول موضوع التضخم، أفاد محافظ مؤسسة النقد أنه من المواضيع التي تهتم بها المؤسسة والحكومة بشكل عام، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وألا يكون مستوى التضخم مرتفعاً، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وخلال الـ 20 عاماً الماضي فإن معدل التضخم بلغ أقل من 1 في المائة.
    وأضاف قائلاً:"لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها على بعض السلع وخاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة فإنه لا يزال المستوى منخفضاً مقارنة بمستوى التضخم في اقتصادات مماثلة سواء في منطقة الخليج أو الأسواق العالمية".

    الصراف الآلي
    وحول ما يتعلق بالضغط الذي تواجهه نقاط الصرف الآلي، أبان السياري أن هناك توسعاً في مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع، وأن ذلك يأتي استجابة للتوسع الاقتصادي ولطلب العملاء، مشيراً إلى أنه نتيجة للتسهيلات التي اتبعتها المصارف المحلية من حيث استلام الرواتب، تسديد الفواتير، والتداول عن طريق هذه المكائن فإنه تضاعف الضغط عليها.
    وأفاد أن الرواتب هي المسبب الرئيس للضغط على هذه المكائن، وبالتالي التسبب في المشكلات التقنية، مبيناً أن هناك إجراءات معينة لمعالجة هذه المشكلات، وأن هناك نظاماً جديداً للمدفوعات، تمنى أن يقضي على هذه المشكلات.








    في اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة في جدة
    فرص استثمارية في المياه والكهرباء بـ 188 مليارا خلال 20 عاما


    - عبد الله عبد الغني وأنور البغدادي من جدة - 23/10/1427هـ
    قدر مسؤولون في قطاع المياه والكهرباء، إجمالي الاستثمارات التي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بنحو 188 مليار ريال، منها 140 ملياراً لمشاريع المياه والصرف الصحي خلال 20 عاما، و48 ملياراً لمشاريع بناء محطات جديدة للطاقة الكهربائية.
    وفي هذا الجانب، أوضح لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير, أن الوزارة متجهة إلى تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي.


    في مايلي مزيداً من التفاصيل :


    قدر مسؤولون في قطاع المياه والكهرباء، إجمالي الاستثمارات التي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بنحو 188 مليار ريال، منها 140 ملياراً لمشاريع المياه والصرف الصحي خلال 20 عاما، و48 ملياراً لمشاريع بناء محطات جديدة للطاقة الكهربائية.
    وفي هذا الجانب، أوضح لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير أن الوزارة متجهة إلى تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بحجم استثمارات تتجاوز 140 مليار ريال خلال الـ 20 عاما المقبلة، والتي تمر بالمراحل النهائية للموافقة على النظام الأساسي وصدور قرار مجلس الوزراء. وبالتوازي مع هذه الآلية فإن الوزارة توجهت إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص واستقطبت شركات عالمية متخصصة لإدارة القطاع خلال السنوات المقبلة في مجال خدمات العملاء، توزيع المياه، وإدارة القطاع وتقليص حجم التسربات الموجودة في الشبكة والتي يبلغ حجمها 900 ألف إلى مليون متر مكعب من الماء يوميا بما يقارب25 في المائة من التسربات، وفي حال تقليصها فإنها ستوفر وفراً مائياً كبيراً جدا.
    وقال المسلم خلال كلمة ألقاها في منتدى الطاقة والمياه في جدة، إن الوزارة تسعى إلى تخفيض هذه التسربات من 25 في المائة إلى 5 في المائة مما يعني توفير700 ألف متر مكعب من الماء، وهو ما يعادل إنتاج ثلاثة إلى أربع محطات تحلية. وسيقام يوم الأربعاء المقبل مؤتمر لعرض فرص الاستثمار بحضور الشركات العالمية للاطلاع على فرص الاستثمار في المملكة والتي تعد مغرية جدا نظرا لأن نسبة المخاطرة على القطاع الخاص منخفظة.
    وأضاف المسلم، أن الدولة قد هيأت مجموعة حوافز للاستثمار في المياه والصرف الصحي، مبينا أن المشاريع المقبلة هي عملية تأهيل للشركات وخصوصا مشروع عقد الإدارة والتشغيل لمدينة الرياض. ونتوقع أن يوقع مع مشغل عالمي بالتعاون مع مشغل محلي في الربع الثالث من عام 2007، وقريبا سنبدأ الإجراءات بطرح مشاريع لمدينة جدة والتي سيتم توقيع عقودها في الربع الأول من العام 2008، تليها المدينة المنورة، ومن ثم الدمام والخبر.
    من جهته، كشف علي البراك الرئيس والمدير التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة قد أنهت مراجعة خطة احتياجات المملكة من الطاقة وفقا لنظرة بعيدة المدى تعتمد أسلوب التخطيط الاستراتيجي واضعة في الاعتبار تسارع النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة، وحددت الخطة إجمالي الاستثمارات اللازمة للمشاريع الرأسمالية على مرحلتين الأولى من الآن وحتى نهاية عام 2015، والثانية من العام 2016 وحتى عام 2023، وتقدر الخطة ضرورة إضافة 24 ألف ميجا واط من التوليد بتكاليف تقدر بـ 68 مليار ريال حتى عام 2015.
    ووفقا للبراك، ستبدأ الشركة تنفيذ عدد منها تكلفتها ما يقارب 20 مليار ريال لإضافة سبعة آلاف ميجا واط وتشمل: توسعة محطة القرية على الخليج العربي، إنشاء محطة توليد جديدة في مدينة الرياض، وتوسعة المحطة الثامنة والتاسعة في مدينة الرياض. أما بقية المشاريع التوليد الرأسمالية التي وردت في الخطة لإضافة 17 ألف ميجا واط وباستثمارات تقدر بـ 48 مليار ريال سيتم طرحها على القطاع الخاص لبنائها وتشغيلها أو المشاركة في بنائها، ومنها محطة بخارية في منطقة رابغ بقدرة 2500 ميجا واط مطلوب دخولها في بداية عام 2011 على مراحل المشروع في منطقة القرية لإضافة 1300 ميجا واط وحدات بخارية تبدأ الإنتاج عام 2011، إضافة إلى محطة التوليد الحادية عشرة في المنطقة الوسطى ذات دورة مركبة مطلوب دخولها الخدمة عام 2012، إضافة إلى مشاريع النقل ذات الجهد الفائق تتجاوز التكاليف المقدر لها خلال سنوات الخطة أكثر من 55 مليار ريال، عدد منها متاح للقطاع لخاص، ومن بينها ربط المنطقة الغربية بالوسطى باستثمارات تتجاوز ملياري ريال، وربط المنطقة الجنوبية بالغربية بشبكة 380 كيلو فولت، كما قدرت الخطة الإنفاق على مشاريع التوزيع ما يقارب 40 ملياراً خلال السنوات العشر المقبلة.
    وأوضح البراك، أن شركة الكهرباء استطاعت أن تحافظ على إمداد الخدمة الكهربائية ومسايرة الطلب المتنامي بنسب عالية قاربت 7 في المائة، واستطاعت الشركة خلال المرحلة السابقة إحداث تغييرات تطويرية وفرت للشركة مزيدا من الانسجام والتفاعل لرفع كفاءة الأداء والحفاظ على مكتساباتها ومصالحها ورفع مكانتها التنافسية. وقد مرت الشركة بمراحل صعبة لتوفير الأموال اللازمة لإضافة السعات المطلوبة في التوليد والنقل والتوزيع بشكل لمقابلة هذا النمو في ظل تردد القطاع الخاص في الدخول بشكل قوي في الاستثمار. وقد كان لتدخل خادم الحرمين الشريفين وإصدار توجيهاته بمساندة الشركة خلال هذه المرحلة، الأثر البالغ في تحسين الأداء الفني والمرافق الكهربائية وتقليل آثار انقطاعها على الاقتصاد الوطني والمواطن، ولقد تمت هيكلة الشركة لمرحلية على أساس فصل وحداتها الرئيسية إلى وحدات عمل مستقلة تعني بالتوليد والنقل والتوزيع، وسيتم تحويلها مستقبلا إلى شركات مستقلة تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.

    الخطة الخمسية لـ "أرامكو"
    كشف سالم سعيد آل عايض النائب الأعلى للرئيس للهندسة وخدمات الأعمال في شركة أرامكو السعودية، أن خطة العمل الخمسية للشركة تشمل ما يزيد على 100 مشروع تحتاج إلى نحو 2 جيجا واط من الكهرباء.
    وبين آل عايض في كلمة ألقاها في منتدى الطاقة والمياه في جدة، أن زيادة الطلب العالمي على الزيت الذي يشهد تصاعدا مستمرا مع استمرار أنماط الاستهلاك في الدول المتقدمة والدول ذات الاقتصاديات الصناعية المتنامية بصورة سريعة، وتزايد الطلب أيضا على السعودية و"أرامكو" للتزويد بإمدادات موثوقة من الزيت الذي يفي بالاحتياجات كافة، قد أدي هذا التنامي في الطلب إلى دفع أسعار الزيت إلى ما يقارب60 دولاراً للبرميل، والذي أدى إلى زيادة إنتاج المملكة من الزيت إلى نحو تسعة ملايين برميل في اليوم الواحد. ويخطط لاستمرار الزيادة السريعة في إنتاج المملكة من الزيت على مدى السنوات الخمسة المقبلة في ظل تزايد الطلب العالمي، وعلى نمو مماثل محليا فإن المستهلكون المحليون ينتظرون من "أرامكو السعودية" إمدادهم بكميات إضافية من الزيت والغاز والمواد الهيدروكربونية.
    وأضاف آل عايض، أنه خلال خطة العمل الخمسية سنحقق زيادة في إنتاج الزيت تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل في اليوم، وهذه الزيادة تفوق في مجملها اليومي لبعض الدول الرئيسية المنتجة للزيت وتعادل الإنتاج اليومي لدولة فنزويلا، كما أن "أرامكو السعودية" تحقق زيادة كبيرة في طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي وتوسعة شبكاتها الرئيسية والتي تتطلب زيادة توليد الطاقة الكهربائية بصورة مطردة مع زيادة إنتاج الغاز والزيت.
    وبين أن واقع العلاقة بين "أرامكو السعودية" وشركة الكهرباء السعودية تجسد الاعتمادية والتكامل والتبادل فيما بينهمها وبين الشركات الأخرى. ونتطلع إلى أن تصبح هذه الدينامكية أكثر أهمية، آخذين بعين الاعتبار أن الطلب على الكهرباء في المملكة حيث يتوقع أن يزيد بأكثر من 4 في المائة سنويا خلال العقد المقبل، وكما نعلم فإن إضافة إنتاج "أرامكو السعودية" من الكهرباء يلعب دورا محوريا في تلبية هذه الاحتياجات المتنامية، غير أن إجمالي ما يتم توليده لن يكفي في جميع الحالات للوفاء بالطلب والاحتياطيات الخاصة بفترات ذروة الطلب وغيرها، مما يضعنا أمام تحد رئيس لجميع منتجي الكهرباء في المملكة تجاه النقص في الإمدادات لجميع مستهلكينا، عبر الارتقاء بطاقة توليد الكهرباء لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، خاصة أن الاستثمارات في توليد الكهرباء لا تواكب الطلب المتنامي، وأن جزءاً من المشكلة يكمن في تأخير العديد من مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية.
    ولفت إلى أن شركة أرامكو أقامت مرافق توليد مشتركة للكهرباء والبخار تنتج نحو 2 جيجا واط من الكهرباء وسنواصل الاستثمار في مرافق توليد كهرباء جديدة، حيث ستزيد هذه الطاقة بنحو20 في المائة خلال السنة المقبلة وحدها. وهذا التوجه الاستراتيجي وبرامج التطوير يتجلى في الالتزام بخدمة الاقتصاد المحلي في معامل التوليد المزدوج للكهرباء والبخار والتي تتيح أيضا الفرصة لتوفير كميات أكبر من الغاز للصناعات في المملكة. ودعا سالم إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء وإتاحة القدرة الكاملة، إلى جانب إتاحة الفرصة لمنتجي الكهرباء لاسترجاع ما يتكبدونه من تكاليف.

    تحالف "جنرال إلكتريك" الاستثماري
    أكد لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله طيبة المدير العام الإقليمي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الشركة تجري حاليا عدة مباحثات مع مجموعة من الشركات للدخول في تحالف استثماري يهدف إلى توفير المرافق العامة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
    وقال طيبة، إن الشركة شكلت فريق عمل خاصاً للتعاون في إنشاء التحالف الاستثماري والذي سيعمل على وضع خطة متكاملة لمشاريع البنية التحية في حلول الطاقة، حلول تقنيات المياه، المجاري والتوزيع والتي يفترض أن تغذي احتياجات المدينة حيث من المتوقع أن يبلغ الطلب ألف ميجاوات على الطاقة وأن يصل الطلب على المياه إلى ما لا يقل عن 250 ألف متر مكعب يوميا وذلك كمرحلة أولية.
    وأوضح طيبة، أن "جنرال إلكتريك" توصلت إلى قناعة تامة باستغلال الانتعاش الاقتصادي الذي تمر به المملكة حيث تغيرت استراتيجيات الشركة ولم تعد مصنعا وبائعا وإنما أضحى هدفها هو الاستثمار على المدى الطويل في مجالات الطاقة. وأضاف أن شركته تعمل على هذه الخطة الاستثمارية في الوقت الحالي عبر تكوين فريق عمل سعودي مؤهل في مهام التشغيل، المبيعات، التمويل، والتسويق، متابعا أن "جنرال إلكترويك" يعمل لديها ما يقارب 400 موظف سعودي من مجموع 600 موظف حتى الآن. وتطرق إلى أن ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى حركة التخصيص النشطة التي مرت بها المملكة خلال العامين المنصرمين أغرت العديد من الشركات العالمية إلى القدوم للمملكة والاستثمار في السوق السعودية.
    وأشار المدير السعودي لـ "جنرال إلكتريك" التي يديرها أعمالها في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن الشركة تعمل على أربع استراتيجيات في الشرق الأوسط هي: تقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الملائمة مع البيئة المحلية حتى إن استدعى ذلك إجراء البحوث العلمية في المقر الرئيس للشركة في أمريكا، تقديم حلول الخدمات لاحتياجات العملاء، مسؤولية التنفيذ أو "موثوقية التنفيذ" بمعنى الوصول للاكتفاء الذاتي عبر تأهيل الأيدي العاملة لتكون مسؤولة بشكل كامل عن جميع الأعمال التي تقوم بها في المنطقة دون حاجة إلى اللجوء للمركز الرئيس للشركة، وتوطين الوظائف القادرة على تلمس ومعرفة ما يناسب ويلائم بيئة المجتمع.
    وتشارك "جنرال الكتريك" في منتدى جدة الثاني للمياه والطاقة 2006 كراع بلاتيني عبر جناح مميز وذلك للعام الثاني وتهدف من مشاركتها إلى تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط والسعودية بشكل خاص وتقديم حلول مبتكرة وتقنيات عالية توفر حلولاً للمشاكل التي يعاني منها قطاعاً الطاقة والبيئة في المملكة على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام.
    وقد أعلنت وحدة تقنيات معالجة المياه التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك GE أخيراً عن إطلاق نظامها المتطور لتحلية مياه البحار ومعالجة المياه الجوفية كخطوة في إطار التزام مجموعة GE بتلبية الطلب المتنامي على التقنيات الحديثة في مجال التحلية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والإسهام في سد النقص في موارد المياه.

  2. #42
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    ما القرار الأمثل لمشتركي الصناديق الاستثمارية تجاه خسائرهم المريرة؟!
    أسبوع أحمر آخر يكبّد صناديق الاستثمار خسائر بـ -8.9%


    عبد الحميد العمري - - - 23/10/1427هـ

    هل بإمكان الصناديق أن تربح في ظل انهيار السوق؟ ولماذا تخسر؟
    أسبوع أحمرٌ آخر لسوق الأسهم وللصناديق الاستثمارية، فقد خلاله المؤشر العام للسوق -9.7 في المائة من قيمته، والصناديق الاستثمارية -8.9 في المائة. كما خسرت السوق من قيمتها السوقية أكثر من 136.4 مليار ريال، أي -9.6 في المائة لتستقر متراجعة عند 1.3 تريليون ريال. وامتدت الخسارة بطبيعة الأمر إلى صافي أصول الصناديق الاستثمارية لتنخفض بنسبة -11.3 إلى 34.4 مليار ريال، أي أنها خسرت 4.4 مليار ريال أخرى خلال أسبوع! رافعة رصيد خسائر أصولها منذ 25 شـباط (فبراير) إلى 86.3 مليار ريال.
    أثار واقع أداء الصناديق الاستثمارية الكثير من التساؤلات والشكوك حول كفاءة إداراتها والكوادر البشرية التي تعمل فيها، خاصةً في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها التي وصلت في بعض الصناديق إلى أكثر من -62.4 في المائة منذ بداية انهيار السوق المالية في نهاية شباط (فبراير) الماضي. وتصبح الصدمةُ والخسارة أشد كثيراً بالنسبة للمشتركين الذين اشتركوا بها في الفترة قبيل الانهيار، الذين يتجاوز عددهم 108.5 ألف مشترك، ويمكن أن يفوقوا 150.1 ألف مشترك بإضافة الداخلين الجدد في الربع الأخير من عام 2005. وبما أن واقع خسائر الصناديق المريرة حصد حتى مكاسب أكثر من عامٍٍ مضى؛ يمكن القول حينذاك إن أغلبية المشتركين في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية البالغ عددهم حتى منتصف هذا العام 471.6 ألف مشترك تلفّهم الحيرة، ونفس الشكوك والتساؤلات المشار إليها أعلاه. أؤكد في مثل هذه الأوضاع المؤلمة على النفس أن لغة الأرقام والتحليل مهما بلغت من الإقناع، ستظل خلف الأبواب الحمراء الموصدة، فيما ستحضر مرارة الخسائر الكبيرة التي تكبدها أولئك المشتركون أو المستثمرون.
    إيضاح وتفسير ما حدث يتطلّب أن تُفهم آلية عمل تلك الصناديق الاستثمارية، ويتطلّب شرح لماذا تخسر وهي المحكومة بضوابط رقابية وإشرافية؟ لماذا تخسر فيما يُفترض أن من يديرها هم الأكفأ والأكثر خبرة بخفايا السوق؟ كما تبرز أهمية الإجابة عن السؤال الأكثر سخونةً بالنسبة للمشتركين الآن: هل نخرج من الصناديق بخسائرنا الكبيرة، أم نبقى غير متأكدين من إمكانية تعويض تلك الخسائر لنخسر ما تبقى من مدخراتنا وأموالنا، والسؤال أشد مرارةً بالنسبة لمن اقترض من البنك واستثمر بالقرض! ورغم أنني تطرقتُ لأكثر من مرة في هذا التحليل الأسبوعي حول إجابة الأسئلة أعلاه، أبلورها هنا للحاجة الماسّة إلى معرفتها في ظل الظروف "الحمراء" التي تعيشها السوق. بالنسبة لآلية عمل الصناديق الاستثمارية، فهي محكومةٌ بضوابط نظامية صارمة لا يمكن لمدير الصندوق أن يتجاوزها، وإن حدث مثل تلك المخالفات فسيقع تحت طائلة النظام، وقد سبق لهيئة السوق المالية أن أوقعت العقاب نظاماً على أحد مديري الصناديق وأعلنته في العام الماضي، وأعتقد أن هذا الباب مغلق تماماً أمام أي شائعاتٍ يمكن أن تروّج على هذا "الوتر"، وطريقه مسدود لمن أراد وضعه أحد أسباب خسائر الصناديق الاستثمارية. إذاً لماذا تخسر رغم تلك الضوابط والرقابة؟! هنا يجب أن نعلم أن تلك الأنظمة والرقابة موضوعة لحماية أصول الصندوق المملوكة للمشتركين، كما أنها موضوعة لحماية السوق من احتمال العبث وإلحاق الضرر بها، وعليه يمكن النظر إليها من إحدى الزوايا على أنها عوامل "مقيدة" لمدير الصندوق، وأنها تحدد له الخيارات المتاحة في السوق، التي تقتضي أن يضع مدخرات الصندوق في أسهم شركاتٍ ذات عوائد تتمتع بمراكز مالية متينة! وذلك ما قامت الصناديق الاستثمارية وفقاً لما تنشره في تقاريرها الدورية وعلى مواقع البنوك العائدة إليها. إذاً ماذا حدث لتخسر هذه الخسائر الفادحة؟!
    وفقاً لأحدث بيانات توزيع أصول الصناديق الاستثمارية، فإنها تستثمر أكثر من 75.4 في المائة من أصولها في قطاعات: البنوك والصناعة والاتصالات التي تشكل مجتمعةً أكثر من 82.3 في المائة من القيمة السوقية. حيث تستثمر نحو 24.4 في المائة إجمالي أصولها في القطاع البنكي، الذي خسر منذ 25 شباط (فبراير) الماضي أكثر من -41.9 في المائة! وتستثمر نحو 33.3 في المائة من أصولها في القطاع الصناعي الخاسر لنفس الفترة أعلاه -62.8 في المائة، وتستثمر نحو 17.7 في المائة من أصولها في قطاع الاتصالات الخاسر لنفس الفترة أعلاه -51.8 في المائة. أستعرض هذه الأرقام مشيراً إلى أن الانهيار عمَّ نواحي السوق أجمعها! وهذا أمرٌ غفل عنه الكثير حتى المحللون والخبراء، مؤكداً أن هذا التنويه ليس دفاعاً عن الصناديق الاستثمارية بقدر من أنه إيضاحاً يقتضي التحليل الموضوعي إبرازه، وكما نلاحظ أن خسائر الصناديق للفترة نفسها أعلاه تراوحت بين -8.9 في المائة كأدنى نسبة ونحو -62.4 في المائة كأعلى نسبة، ووفقاً لذلك سنجد أن الصناديق كانت أقل خسارةٍ حتى من القطاعات الأكثر حصة من أصول الصناديق. ويمكن اكتشاف الحقيقة بصورةٍ أكبر إذا علمنا أن كبريات الشركات المدرجة في السوق التي تستثمر الصناديق الاستثمارية نسبةً كبيرة من أصولها في أسهمها؛ "سابك"، و"الاتصالات"، و"الراجحي" قد خسرت خلال الفترة السابقة أعلاه نحو -71 في المائة، و -62.3 في المائة، و -72.3 في المائة على الترتيب، ولك أن تقارن بين تلك النسب ومعدلات أداء الصناديق الاستثمارية. ولعل قائلاً يعلق: لماذا لم تستثمر في شركات المضاربة التي استطاع المتعاملون فيها تحقيق مكاسب كبيرة فاق بعضها نسبة 1000 في المائة خلال الأشهر الأربعة بعد 11 أيار (مايو) الماضي؟ أذكره أن الصناديق الاستثمارية محكومة بضوابط رقابية تمنعها من خوض تلك المغامرات، وهذا أيضاً يدفع التهم الموجّهة إليها بتورّطها في التعاملات بدافع المضاربة.
    وبعد؛ هل يخرج المشترك الخاسر أم يبقى؟! إجابتي ستنطلق من مبدأ أن هذا المشترك حينما قرر الاسـتثمار مع الصندوق الاستثماري قد درس قراره جيداً، آخذاً بالاعتبار مدة الاشتراك ألا تقل عن 3-5 سنوات متصلة، إذ إن من اشترك قبل هذه الفترة لا زال في منطقة الربح، وهي فترة كافية بالنسبة للصندوق لتحقيق الربحية المستهدفة، ولامتصاص آثار أي خسائر قد تلحق به وتعويضها، كما أن طول فترة الاستثمار تؤثر في طبيعة القرار إما بالبقاء وإما بالانسحاب. وسبق أن أوضحت للقارئ الكريم في تحليلٍ سـابق كيف أن الصناديق الاسـتثمارية اسـتطاعت تعويض خسائرها في عام 1994 التي بلغت -19.9 في المائة خلال الأعوام الثلاثة التالية 1995 و1996 و1997 بنحو 8.2 في المائة، و14.2 في المائة، و20.4 في المائة! وحدث أن أطفأت خسائر عامٍ كامل في العام الذي تلاه كما في عام 1998 حينما خسرت -15.2 في المائة لتربح في 1999 أكثر من 31 في المائة. إذاً الإجابة لديك أيها القارئ الكريم؛ ارجع إلى حيثيات قرارك قبل الاشتراك وتذكّر أن الفترة الأكثر ملاءمة تراوح بين 3-5 سنوات، وأعلم أنك لست تشتري أسهماً وتبيعها، وتذكر أنك تمتلك وحدات في الصندوق تتأثر أسعارها بحصيلة تغيرات أسعار الأسهم المملوكة للصندوق. أمّا الحالات الأكثر حرجاً وصعوبة المتمثلة فيمن أضاف تسهيلات مالية على مبلغ اشتراكه، فمن وجهة نظري الخاصة أن البنك المانح لتلك التسهيلات يتحمّل القدر نفسه من المسؤولية إن لم تكن أكبر مع المشترك، خاصةً في الفترة ما قبل سقوط السوق، ولا شك أن تلك حالات استثنائية يجب النظر إليها من قبل الجهات النظامية ذات العلاقة؛ مع الأخذ في الاعتبار أوضاع المشترك، وأن مدير الصندوق مدركٌ بصورةٍ أكبر للمخاطر المستقبلية في السوق، وأن مثل هذا الإجراء قد يكبد المشترك كامل مدخراته.
    التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
    استمر متوسط الأداء العام للصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي في الانحدار للأسبوع الثاني على التوالي بنحو -8.9 في المائة، مقارنةً بانخفاضه السابق بنحو -10.3 في المائة. وارتفع وفقاً لذلك متوسط خسائرها من بداية العام الجاري من -42.3 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى -47.3 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائرها مقارنةً ببداية العام الجاري للارتفاع من -45.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى -50.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.
    وارتفع أثر ذلك معدل خسائر الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية إلى -21.7 في المائة، مقارنةً بمعدل الخسائر الشهرية السابقة -12.7 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل خسارة شهرية على إجمالي السـوق -24.4 في المائة. وارتفع أيضاً معدل خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريـخ هذا التقييم "259 يوماً" من -52.0 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -56.1 في المائة. أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.8 في المائة من 38.7 مليار ريال إلى 34.4 مليار ريال، وبقيت نسبة صافي أصولها الاستثمارية إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية عند 2.7 في المائة.
    أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
    استمر متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية التقليدية في انخفاضه بنحو -9.0 في المائة، مقابل خسارته الأسبوعية السابقة -9.5 في المائة، لترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من -41.1 في المائة إلى -46.4 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "259 يوماً" من -50.6 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -55 في المائة. وانخفض صافي أصول هذه الفئة بنسبة -10.2 في المائة من 11.9 مليار ريال إلى نحو 10.7 مليار ريال، مثّلت نحو 31.1 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
    ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة التي لا تزال تقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. حيث تقدّم صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي إلى المرتبة الأولى كأقل صناديق هذه الفئة خسارة منذ بداية العام بلغت -36.4 في المائة، مقارنةً بـ -30.5 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي، وكان قد تكبّد خسارةً أسبوعية -8.9 في المائة، مقابل -6.4 في المائة. وارتفع إثر تلك الخسارة محصلة خسائره منذ 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "259 يوماً" من -39.2 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -44.6 في المائة.
    أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
    تكبّدت أيضاً هذه الفئة خسائر أسبوعية بلغت -8.8 في المائة، مقابل خسارتها الأسبوعية السابقة -11.0 في المائة، ليرتفع بدوره متوسط خسائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من -43.4 في المائة إلى -48.2 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسارتها منذ 25 شـباط "فبراير" حتى تاريخ هذا التقـييم "259 يوماً" من -53.4 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -57.4 في المائة. كما انخفض صافي أصولها خلال الأسبوع بنحو -11.7 في المائة من 26.8 مليار ريال إلى 23.7 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
    أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة التي لا تزال أيضاً تقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فما زال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى متعرضاً لخسارة أسبوعية طفيفة لم تتجاوز -0.1 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -0.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره معدل خسارته من بداية العام الجاري إلى -9.0 في المائة، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "259 يوماً" فقد ارتفعت إلى -24.8 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع.








    دراسة: شركات القطاع الزراعي الأكثر تلاعبا بالأرباح

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/10/1427هـ
    كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن بعض الشركات السعودية يقوم بإدارة أو التلاعب بالربح بنسب تراوح بين - 3.5 و4.7 في المائة من قيمة الأصول، بدافع المحافظة على المستوى المتوقع للأرباح بطريقة موجبة عند انخفاض الربح أو عند تحقيق خسائر منخفضة نسبياً. وأوضح الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن هناك اختلافا بين القطاعات في ممارسة إدارة الربح، حيث توصلت الدراسة إلى أن "الزراعة" أكبر القطاعات من حيث التلاعب بالربح بنسبة ممارسة تبلغ 3 في المائة من إجمالي الأصول.


    في مايلي مزيداً من التفاصيل :


    كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن بعض الشركات السعودية تقوم بإدارة أو التلاعب في الربح بنسب تراوح بين - 3.5 و4.7 في المائة من قيمة الأصول، بدافع المحافظة على المستوى المتوقع للأرباح بطريقة موجبة عند انخفاض الربح أو عند تحقيق خسائر منخفضة نسبياً، وبطريقة سالبة عندما تكون الأرباح عالية جداً مقارنة بالسنوات السابقة.
    وأوضح الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في دراسة نشرت في العدد 37 من مجلة معهد الإدارة، أن هناك اختلافات بين القطاعات في ممارسة إدارة الربح، حيث توصلت الدراسة إلى أن الزراعة أكبر القطاعات من حيث التلاعب في الربح بنسبة ممارسة تبلغ 3 في المائة من إجمالي الأصول. وأضاف أن هذا يعود إلى الواقع الاقتصادي لقطاع الزراعة، فالشركات الزراعية في المملكة تعاني من تقلص الدعم الحكومي، والمنافسة الخارجية ما يضطرها إلى تحسين نتائجها أمام المساهمين.
    وقال الدكتور محمد السهلي إن ظاهرة التلاعب أو إدارة الأرباح المحاسبية Earning Management أو Earning Manipulation تعتبر إحدى المشكلات التي تواجه المحللين الماليين في سوق الأسهم السعودية. وأبان أنه يقصد بظاهرة إدارة الربح تطويع الأساليب والتقديرات المحاسبية للتأثير في رقم الربح المنشور حسب استراتيجيات الإدارة، أو للتقرير عن مستوى معين من الربح باعتباره المقياس التقليدي لأداء الإدارة. وقال إن إدارة الأرباح تعني بأنها " تغيير الأداء الاقتصادي المعلن للشركة بواسطة الإدارة إما لتضليل المساهمين وإما للتأثير في نتائج تعاقدية".
    وخلص الدكتور السهلي إلى أن الدافع لتحريف أداء الشركة من خلال التلاعب في الأرباح ينشأ من تعارض المصالح بين إدارة الشركة والجهات الخارجية بالنسبة إلى الشركة. وأفاد، تستطيع الإدارة التأثير في الأرباح المحاسبية من خلال المرونة المتاحة في بدائل السياسة المحاسبية مثل بدائل سياسة تسعير المخزون وبدائل سياسة احتساب الاستهلاك. فمن المتعارف عليه في المحاسبة أن الإدارة لديها من الأساليب المحاسبية ما يمكنها من التأثير في الأرباح المنشورة زيادة أو نقصاً من خلال المرونة التي تتصف بها المعايير المحاسبية، وإلى وجود الدوافع لدى الإدارة لتشويه عرض المعلومات المحاسبية.
    وتابع الدكتور السهلي، أنه نظراً لطبيعة الأساليب المحاسبية المرنة؛ فإنه من المتوقع أن تمارس إدارات الشركات السعودية استراتيجية زيادة أو نقص الربح من خلال "تجميله/تحسينه" Income smoothing بهدف تحقيق مستوى معين من الأرباح يتوافق مع رغبة الإدارة، وبذا تقلل من احتمال تدخل من بخارج الشركة. وقال رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، الواقع أن الإدارة لديها دوافع لإدارة الأرباح المعلنة لإخفاء الأداء الحقيقي للشركة وحجب منافعهم الشخصية التي حصلوا عليها عن الذين خارج الإدارة. وأوضح "مثلاً، يمكن أن تستغل الإدارة حرية التصرف في إعداد التقارير المالية في تضخيم الأرباح وإخفاء الخسائر التي يمكن أن تحث الذين خارج الشركة على التدخل في إدارة الشركة. كما يمكنهم أيضاً استخدام حرية التصرف في رصد الاحتياطيات للفترات القادمة بتخفيض الأرباح في السنوات ذات الأداء الحسن، وبذلك يقللون من وتيرة التغيير في الأرباح المعلنة خلافاً للأداء الاقتصادي الفعلي للشركة".
    واستطرد الدكتور السهلي، أنه من الدوافع التي تبرر ممارسة إدارة الربح في البيئة السعودية هي رغبة الشركات في الحصول على زيادة في رأس المال، مبينا أن الدراسة أوضحت أن الشركات تقوم باستخدام مرونة تطبيق السياسات المحاسبية لزيادة الأرباح في السنوات التي يتم فيها زيادة رأس المال. كما توضح الدراسة "أن الشركات تقوم بتطويع السياسات المحاسبية بطريقة تؤدي إلى زيادة الأرباح في السنوات التي يتم فيها زيادة رأس المال، وذلك بما يعادل 2.42 في المائة من إجمالي أصول الشركة. وهذا يعني أن مثل هذه الشركات تحاول بجدية أن تظهر نتائج إيجابية مصاحبة لزيادة رأس المال لتبرير طلب زيادة رأس المال".

  3. #43
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    بندر بن سلمان: 50 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة في النفط في السعودية
    خبراء: 90 % من نزاعات عقود النفط والغاز تحل عن طريق التحكيم


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/10/1427هـ
    قدر الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي قيمة الاستثمارات المتوقعة في مجال النفط والغاز في السعودية بحدود 50 مليار دولار من إجمالي 200 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة من عام 2006 وحتى عام 2010، في الوقت الذي قال الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي إن 90 في المائة من نزاعات عقود النفط عالميا تحل عن طريق التحكيم بينما يجري حل 2 في المائة عن طريق القضاء، وبقية النسبة عن طريق الحل الودي بين الأطراف المتنازعة.
    وقال الأمير بندر في كلمته أمام مؤتمر "حل نزاعات العقود الدولية في مجال النفط والغاز" الذي بدأ أعماله في دبي أمس بحضور وزير الطاقة الإماراتي وتستضيفه غرفة تجارة وصناعة دبي وينظمه مركز دبي للتحكيم الدولي بالتعاون مع الهيئة الدولية للمفاوضين إن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث الاستثمارات المتوقعة بقيمة 28 مليار دولار تليها الإمارات بـ 19 مليارا والكويت بـ 13 مليارا وسلطنة عمان بعشرة مليارات، مضيفا أن الأرقام قد تتغير حسب حاجة كل دولة في توسيع الاستثمار في المجال الحيوي بعدما أصبحت الاستثمارات والعقود والصفقات كبيرة جدا في مجال النفط والغاز.
    وأكد الأمير بندر أن الأسعار الحالية للنفط عادلة مقارنة بأسعار السنوات الماضية التي لم تكن منصفة للمنتجين كما أن أوبك تسعى نحو دعم السوق وتوفير النفط بسعر عادل لكلا الطرفين منتجين ومستهلكين. وتوقع أن يتوصل الجانبان الخليجي والأوروبي لاتفاق قريبا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما مضيفا أنه لا تزال هناك بنود تدرس بين الجانبين لكن هنالك رغبة للتوصل إلى اتفاق.
    وهنا عاد الدكتور حسام التلهوني مدير مركز دبي للتحكيم الدولي ليؤكد أن 90 في المائة من نزاعات عقود النفط عالميا تحل عن طريق التحكيم بينما يجري حل 2 في المائة عن طريق القضاء، وبقية النسبة عن طريق الحل الودي بين الأطراف المتنازعة، مضيفا أن المؤتمر يركز على بحث مسألة من أكثر الأمور حساسية في هذا المجال وهي آلية حل النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقود النفط والغاز، خاصة أن أطراف هذا النوع من العقود التجارية هم على الأغلب من الدول المنتجة للنفط.
    وأضاف "أن الهيئة الدولية للمفاوضين في عقود البترول قد وقع اختيارها على دبي لعقد مؤتمرها الدولي نظراً لأهمية دبي الاقتصادية التي ينظر إليها أطراف العلاقات التجارية على أنها المكان المناسب لعقد الاجتماعات وإجراء المفاوضات حول إبرام العقود ومقراً ملائماً لمتابعة تنفيذها، فضلاً عن موقع دبي الجغرافي المتميز واهتمام الدولة بتطوير أجهزتها وفقاً لمعايير الجودة العالمية كتأسيس مركز دبي للتحكيم الدولي وتوقيع الدولة لاتفاقيات دولية تسهل وتؤيد التحكيم التجاري الدولي في دولة الإمارات".
    يشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه 1900 عضو من 80 دولة ومديرو ومستشارو شركات النفط والغاز يتدارسون أبرز النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين عقود النفط والغاز وآليات فضها والقوانين والتشريعات الحاكمة لحل هذه الخلافات في الأعمال، كما يستعرض النقاط الواجب توخي الدقة فيها في مجال عقود البترول لتجنب الوقوع في خلافات مستقبلية".








    مستثمر سعودي يستحوذ على 93 % من بنك روبالي البنجالي

    - داكا - رويترز: - 23/10/1427هـ
    أكد مسؤول بارز في بنجلادش أن رجل الأعمال السعودي الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود سيشتري حصة حكومة بنجلادش في بنك روبالي في صفقة سيسيطر الأمير بموجبها على نحو 93 في المائة من البنك.
    وقال أنام أحمد تشودري رئيس لجنة التخصيص "يعرض الأمير الآن شراء بقية أسهم الحكومة وتمثل حصة قدرها 26 في المائة مقابل 134 مليون دولار".
    وصرح للصحافيين "أنه عرض جيد وقد قبلناه".
    وفي الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) وافقت رئيسة الوزراء حينئذ البيجوم خالدة ضياء على عرض الأمير بندر شراء حصة 67.26 في المائة من البنك مقابل 330 مليون دولار.
    ويمتلك مستثمرون من القطاع الخاص بقية الأسهم وتصل نسبتها إلى 6.74 في المائة.
    ولبنك روبالي 493 فرعا ويعمل فيه 5731 موظفا في بنجلادش. وتأسس عام 1972 وتشير بياناته إلى أنه حقق أرباحا صافية بلغت 163 مليون تاكا (2.4 مليون دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) وبلغ حجم النشاط 857.5 مليون تاكا.

  4. #44
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    لجنة الشركات المساهمة تناقش لائحة "حوكمة الشركات"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/10/1427هـ
    ناقش أعضاء اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في مجلس الغرف السعودية أمس، المذكرة التي رفعتها اللجنة بمرئياتها حول بنود مشروع لائحة حوكمة الشركات التي سبق أن رفعتها اللجنة للدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية.
    وقال عبد الله محمد الزيد رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، إن أعضاء اللجنة قدموا عددامن الملاحظات على لائحة حوكمة الشركات قبل رفعها إلى هيئة السوق المالية، وذلك في مذكرة تعكس وجهة النظر الموحدة حول مشروع اللائحة، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات كانت نتيجة استطلاع اللجنة الوطنية لآراء جميع الشركات المساهمة حول اللائحة.
    وعبر الزيد عن رضا أعضاء اللجنة عن هيئة السوق المالية لاستجابتها لرغبتهم في إطلاعهم على بنود اللائحة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة في إطار تحسين وتطوير السوق.
    وثمن رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة حرص المسؤولين في الهيئة واهتمامهم بملاحظات اللجنة حيال مشروع اللائحة، وذلك قبل صدورها بشكل رسمي، وقال: " لقد قدم ممثلو الهيئة خلال الاجتماع عرضا مرئيا لأبرز الخطوات والمراحل التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع لائحة حوكمة الشركات ثم تمت مناقشتها وفق مرئيات أعضاء اللجنة".








    السيولة تسجل 623 مليار ريال بنسبة نمو 12.6% خلال 9 أشهر

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/10/1427هـ
    حقق الاقتصاد السعودي في عام 2005 العديد من الإنجازات في مختلف المجالات نتيجة سلامة السياسات الاقتصادية والجهود المستمرة في تنفيذها.
    كما كان للتغييرات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف إلى مواءمة الاقتصاد مع الظروف المتجددة وتنويع القاعدة الإنتاجية، دور مهم في تحقيق هذه الإنجازات، إضافة إلى التطورات الإيجابية في السوق النفطية. وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي "ساما"، الذي صدر أمس الأول أن أسعار السلع والخدمات حافظتا على استقرارهما في 2005، كما حقق الاقتصاد المحلي للعام السابع على التوالي فائضا في ميزان المدفوعات، وفائضا في الميزانية العامة للدولة للعام الثالث على التوالي.
    وأفاد التقرير أنًّ من أبرز الأحداث الاقتصادية في عام 2005، كان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، استمرار إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر بما يحقق التنوع في قاعدة الاقتصاد، متوقعا أن يواصل الاقتصاد السعودي أداءه المتميز خلال العام الحالي 2006. وتابع، أن المملكة واصلت جهودها المستمرة الهادفة لتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وخلق البيئة المناسبة لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
    وقال التقرير إن البيانات الأولية للاقتصاد السعودي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 1999) بنسبة 6.5 في المائة، مقارنة بمعدل نمو نسبته 4.6 في المائة في العام السابق، كما نما القطاع الخاص في عام 2005، بمعدل 6.6 في المائة، فيما نما القطاع الحكومي بمعدل 7.2 في المائة.
    وأفاد أن التطورات الإيجابية في السوق العالمية للنفط الخام أدت إلى زيادة الإيرادات الحكومية الفعلية بنحو 43.9 في المائة خلال عام 2005 لتبلغ نحو 564.3 مليار ريال، فيما ارتفعت المصروفات الحكومية الفعلية بنحو 21.5 في المائة لتبلغ 346.5 مليار ريال، وبذلك سجلت المالية العامة للدولة خلال الفترة فائضا مقداره 217.9 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغ 107.1 مليار ريال خلال عام 2004.
    وحول وضع الأسعار، بيّن التقرير تميز الوضع العام لأسعار السلع والخدمات في المملكة في عام 2005، كغيره من الأعوام السابقة، بالاستقرار. وسجل متوسط المؤشر العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان خلال عام 2005، الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ارتفاعا نسبته 0.7 في المائة مقارنة بارتفاع نسبته 0.4 في المائة في العام السابق. وتظهر أحدث البيانات المتوافرة عن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2006، ارتفاع متوسط مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع ارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.2 في المائة خلال السنة المنتهية بشهر آب (أغسطس) 2006.
    وإزاء، النمو النقدي ومطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص، قال التقرير إن عرض النقود بتعريفه الواسع (ن 3) واصل ارتفاعه، حيث سجل نموا نسبته 11.6 في المائة (57.6 مليار ريال) ليصل إلى 553.7 مليار ريال بنهاية عام 2005. وسجل عرض النقود بتعريفه الواسع (ن 3) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 ارتفاعا نسبته 12.6 في المائة ليصل إلى 623.5 مليار ريال. وألمح التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى استمرار نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع خلال عام 2005 بنسبة 38.9 في المائة ليبلغ 435.9 مليار ريال. وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2006 بنسبة 7.3 في المائة، لتصل إلى نحو 467.8 مليار ريال.
    وعن المصارف التجارية والتقنية البنكية، أوضح التقرير أن عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة بلغ 14 مصرفا تجاريا في نهاية عام 2005، بما في ذلك فروع المصارف الأجنبية. وبلغ عدد فروع تلك المصارف في نهاية 2005 نحو 1248 فرعا، وارتفع عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 إلى 16 مصرفا تجاريا، بعد افتتاح فرعي بنك الكويت الوطني ودويتشه بنك، فيما زاد عدد فروع المصارف التجارية إلى 1283 فرعا.
    وفي مجال التقنية المصرفية، قال التقرير: واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية تطوير الأنظمة التقنية المصرفية للمدفوعات من أجل ضمان توفير تقنية مصرفية ذات بنية تحتية حديثة ومتكاملة قادرة على استيعاب التطورات المستقبلية كافة والتزايد المستمر في التعاملات التجارية.
    وحول التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، لفت إلى أن قيمة إجمالي صادرات المملكة السلعية خلال عام 2005 بلغت نحو 677.1 مليار ريال مسجلة ارتفاعا نسبته 43.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وقدرت قيمة صادرات المملكة من النفط (شاملة وقود السفن) خلال عام 2005 بنحو 605.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 45.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي البالغة 415.3 مليار ريال. وسجلت صادرات المملكة غير النفطية في عام 2005 ارتفاعا بلغت نسبته 24.6 في المائة لتبلغ نحو 71.3 مليار ريال.

  5. #45
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    السعودية ترفع مبيعات النفط إلى آسيا ودون تغيير إلى أوروبا

    - إيكوكو كاو وجيون تشونج من طوكيو وسنغافورة - رويترز - 23/10/1427هـ
    أكدت مصادر في صناعة النفط أمس أن السعودية أبلغت بعض العملاء في آسيا أنها ستبيعهم كميات أكبر من الخام في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    وأوضحت المصادر أن الإمدادات الإضافية لن تشمل جميع المصافي، حيث أبلغت "أرامكو" مصفاتين في اليابان أنها ستخفض الإمدادات بنسبة بين 4 و5 في المائة عن حجم التعاقدات السنوية وهي نسبة أقل من التخفيضات في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وكانت بين 7 و8 في المائة. وقال مصدر في مصفاة في اليابان "الخفض في إمدادات الشهر المقبل أقل منه في الشهر الحالي"، فيما أفاد مصدر أن مصفاة في تايوان تلقت إخطارا مماثلا. وقالت مصفاتان في جنوب شرق آسيا إنهما ستحصلان على الكمية المخصصة لهما بالكامل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكانت تخفيضات الإمدادات قد شملت المصفاتين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقالت مصادر إن مصفاتين في كوريا الجنوبية وثالثة في الهند ستحصل على مستوى إمدادات الشهر الجاري نفسها، بينما ستحصل مصفاة يابانية على كميات أقل من الخام نتيجة توقف العمل فيها.
    ولم يطرأ تغير يذكر على سعر النفط عقب تلك الأنباء وارتفع تسعة سنتات إلى 59.68 دولار للبرميل صباح أمس. وكان قد انخفض 2.6 في المائة الجمعة الماضي. وتصل الشحنات الإضافية إلى آسيا في كانون الثاني (يناير) المقبل وربما تساعد في تلبية الطلب الكبير في الشتاء إذا ما أسهم طقس أكثر برودة من المعتاد في السحب من مخزونات وقود التدفئة المتضخمة التي سجلت أعلى مستوى في 12 عاما في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.








    "صافولا" توزع 93.7 مليون ريال أرباحا عن الربع الثالث

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/10/1427هـ
    أوضح الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة صافولا، أنه استمراراً لسياسة المجموعة المعلنة بتوزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها وبصفة دورية، وبناء على النتائج الجيدة التي حققتها الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2006، فإن مجلس إدارة المجموعة قد أقر توزيع أرباح عن الربع الثالث من العام المالي 2006 قدرها 93.75 مليون ريال وذلك بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد على أن يكون تاريخ أحقية هذه الأرباح نهاية تداول يوم الأربعاء 15/11/2006، لترتفع بذلك جملة الأرباح الموزعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2006 إلى 262.5 مليون ريال.
    وسيتم البدء في إيداع تلك الأرباح إليها في حسابات محافظ المساهمين لدى البنوك بعد تسلم السجل المحدث للمساهمين من مركز "تداول" وذلك وفقاً لتاريخ الأحقية المعلن. يذكر أن مجموعة صافولا سبق أن أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 533.7 مليون ريال عن الربع الثالث من العام المالي 2006 ليرتفع بذلك إجمالي الأرباح الصافية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 915.5 مليون ريال.

  6. #46
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    تحرك خليجي موحد لمواجهة غسل الأموال وحماية الأمن الاقتصادي

    - عماد دياب العلي من أبوظبي - 23/10/1427هـ
    أكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دول الخليج تتحرك نحو دفع التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى مستويات أعلى.
    وأوضح، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع العام الرابع لمجموعة العمل المالي
    لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) المنعقد في مدينة العين، أن السعي إلى تحقيق التقدم، تطوير التشريعات، الأنظمة، والإجراءات المتعلقة بمواجهة الجرائم المالية بشتى أنواعها وأشكالها ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيحقق لدول المنطقة بأسرها الأمن والاستقرار الاقتصادي ويدفع عجلة التقدم والازدهار لديها في إطار من التعاون والشفافية.
    وأضاف أن هذا من شأنه أن يحشد التأييد المناسب لمجموعة مينافاتف ومجموعات وفرق العمل المنبثقة عنها وعن لجنة العمل المالي "الفاتف" الرئيسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بذلك.
    وأشار السويدي إلى أن الإمارات منذ تأسيسها أكدت استراتيجية للعمل باستمرار لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي للمجرمين ومواجهتهم بوضع القوانين المحكمة وإقرار العقوبات الرادعة وإرساء القواعد القانونية المناسبة في المجالات كافة.
    وقال إنه مع التنامي الملحوظ لأنشطة غسل الأموال وجرائم الإرهاب حول العالم، وضعت الإمارات ضمن أولوياتها استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذه الأخطار تتمثل في الانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، ويتمثل ذلك في الانضمام إلى والمصادقة على الاتفاقيات والمبادرات الدولية والإقليمية، والاستجابة لمتطلبات المنظمات الدولية التي تُعنى بمكافحة هذه الجرائم. إضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموضوعات أو القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال أو الأعمال الإرهابية ومكافحة تمويلها. وتطبيق التوصيات الـ 40 لمواجهة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتف"، وغيرها من المبادرات الدولية والإجراءات والتوجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.
    كما وضعت الإمارات الأُطر القانونية المناسبة لحماية الأمن الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحقق التفاعل مع المجتمع الدولي ضمن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجرائم بما في ذلك جرائم غسل الأموال والأعمال الإرهابية وتمويلها، وذلك بسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال تتضمن أيضا العقوبات الرادعة لمرتكبيها، وتنظم في الوقت نفسه العلاقة بين السلطات المختصة في الدولة ومسؤولياتها بشأن تلك الجرائم بما يحقق التعاون والتنسيق بين السلطات المعنية. كذلك وضع الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المنشآت المالية والتجارية وكذلك أفراد المجتمع ومنشآته التي تتضمن وسائل مواجهة الأخطار الناجمة عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والمسائل التي يتعين ملاحظتها وإخضاعها للفحص والتدقيق وأساليب الإبلاغ عن هذه الجرائم في حالة وقوعها، إضافة إلى التحقق من المعلومات وتوثيقها .








    تكتيكات المضاربين تصعد بالأسهم الإماراتية

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/10/1427هـ
    غيرت أسواق الأسهم الإماراتية مسارها صعودا في تعاملات الأمس، غير أن عددا من المحللين قالوا لـ "الاقتصادية" إن صعود الأسهم الإماراتية ليس حقيقيا، إنما تكتيكات مضاربين بعد أن تماسكت الأسعار.
    وعاد اللون الأخضر إلى شاشات تداول سوقي دبي وأبوظبي وسجل مؤشر سوق الإمارات ارتفاعا نسبته 1.6 في المائة وتداولات قيمتها 1.7 مليار درهم وبلغ الارتفاع في سوق دبي 1.6 في المائة بتداولات 1.5 مليار درهم وفي أبوظبي 1.1 في المائة بتداولات 163.6 مليون درهم.
    وارتفعت جميع الأسهم المتداولة في سوق دبي وعددها 17 سهما باستثناء سهمي "بيت التمويل الخليجي" "ودبي الوطنية للتأمين" اللذين سجلا انخفاضا، لكن من الملاحظ أن سهم شركة الإمارات للاتصالات "دو" قاد حركة الصعود القوية التي اتسمت بها تعاملات سوق دبي، حيث استقطب السهم تعاملات ضخمة وصفها وسطاء بأنها عمليات مضاربة قفزت بالسهم فوق سبعة دراهم ليغلق مرتفعا بنسبة 3.3 في المائة متصدرا قائمة الأسهم الأكثر نشاطا مزحزحا بذلك سهم "إعمار" عن مكانته المعتادة.
    وسجل سهم "إعمار" بدفع من عمليات شراء صعودا ارتفاعا عند 12.35 درهم بنسبة 3.3 في المائة بتداولات قيمتها 492 مليون درهم، كما عادت الأسهم رخيصة السعر مثل "سلامة للتأمين" و"تمويل" مجددا لتسجيل قفزات سعرية فيما يبدو أنه تكرار للسيناريو، وهو ما دعا مجدي منصور من "رسملة للوساطة" إلى القول إن مضاربين بدأوا يستغلون فرصة تحسن وضعية السوق بعد تماسكها أول أمس وبدأوا في المضاربة على أسهم معينة منها "دو"، مضيفا أن السوق ستظل في حالة تذبذب بين الصعود والهبوط إلى حين انتهاء الاكتتاب في أسهم سوق دبي المالية الذي سيضغط على السوق خصوصا في أيامه الأخيرة.
    وقال وسطاء إن نصف الساعة قبل افتتاح جلسة التداول في سوق دبي شهدت وضع طلبات شراء من قبل كبار المضاربين بكميات كبيرة على أسهم معينة أوهمت المتعاملين بأن السوق في صعود، حيث ارتفعت الأسعار بالفعل ثم دخلت في حالة تذبذب سعري قلصت من ارتفاعاتها بعد عمليات جني أرباح منتصف وقبل انتهاء الجلسة، حيث كان مؤشر السوق مرتفعا أكثر من 2.5 في المائة وأغلق مرتفعا بنحو 1.7 في المائة، ما يشير إلى أن المضاربين قاموا بتصعيد الأسعار بداية السوق ثم قاموا بالبيع في الختام.
    وعلى الوتيرة نفسها من الارتفاع جرت تعاملات سوق أبوظبي التي سجلت صعودا في حجم التداولات التي بلغت قيمتها 163.3 مليون درهم، لكن ما أثار الاهتمام أن سهم "دار التمويل" الذي سجل أمس الأول الحد الأعلى هبوطا عاد بالأمس ليسجل الحد الأعلى صعودا 10 في المائة دون صدور أية معلومات عن الشركة تبرر الارتفاع أو الهبوط.

  7. #47
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    الخطوط السعودية تنقل 2.8 مليون معتمر العام الجاري

    - "الاقتصادية" من جدة - 23/10/1427هـ
    أنهت الخطوط الجوية العربية السعودية بنجاح نقل المعتمرين خلال موسم العمرة لعام 1427هـ، والذي امتد من 22 صفر حتى منتصف شهر شوال الجاري، حيث نقلت "السعودية" خلال هذه الفترة أكثر من 2.79 مليون
    معتمر، منهم نحو 1.7 مليون معتمر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من مختلف مناطق المملكة وخارجها على متن 13.28 ألف رحلة
    مجدولة وإضافية، في حين تم نقل أكثر من 1.18 مليون معتمر من 86 محطة دولية في مرحلتي القدوم والعودة من وإلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.
    وأوضح عبد الرحمن المحبوب مساعد المدير العام لخدمات الركاب والمبيعات في الخطوط الجوية العربية السعودية، أن هذا العدد من المعتمرين الذين نقلتهم "السعودية" على متن رحلاتها يعكس نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها "السعودية" للحصول على حصتها الكاملة من سوق العمرة عبر استراتيجية شاملة ومدروسة لنقل المعتمرين من كل أنحاء العالم باعتبارها رافداً اقتصادياً مهماً تحرص الخطوط السعودية على الاستفادة منه.
    وأشار المحبوب إلى أنه وفقاً للخطط التي وضعتها "السعودية" لنقل المعتمرين من كل أنحاء العالم فقد حرصت على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وللمسافرين على متن رحلاتها وذلك من خلال إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة قبل شهرين من السفر وتأمين ملاحين جويين يجيدون التحدث بجميع اللغات وتوزيع الإصدارات والكتيبات الإرشادية عن أحكام ومناسك العمرة وعرض أفلام بلغات متعددة وتقديم وجبات متنوعة تناسب أذواق المسافرين أثناء الرحلات وغير ذلك من الخدمات في إطار جهود الخطوط السعودية لتطوير خدماتها للمعتمرين.








    عمر الراجحي رئيسا لمجلس إدارة "الأسمنت السعودية"

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/10/1427هـ
    أعلنت شركة الأسمنت السعودية، أن مجلس إدارتها الجديد الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامـة السادسـة والأربعيـن لدورة المجلس المقبلة للفترة من 1/1/2007 حتى 31/12/2009، اجتمع عقب انتهاء الجمعية العامة، وقرر تعيين عمر بن سـليمان الراجحي رئيساً لمجلـس الإدارة، وليد بن أحمد الجفالي عضواً منتدباً لمجلـس الإدارة، ومحمـد بن علي القـرنـي أميناً لمجلس الإدارة.

  8. #48
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    (((((((((( اعلانات تداول ))))))))))


    الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ نادي خبراء المال



    النقل الجماعي تشتري (150) حافلة مرسيدس جديدة لدعم وتحديث أسطولها

    صرح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي أن الشركة وفي إطار دعم الأسطول وتحديثه فقد قامت بشراء (150) حافلة مرسيدس كونيكتو 0345 وهي من النوع المخصص لخدمات النقل الداخلي بقيمة إجمالية قدرها (118.350.000) ريال ، وأشار سعادته أن الحافلات ستدخل الخدمة قبل موسمي رمضان والحج لعام 1428هـ بمشيئة الله لدعم خدمات الشركة وتحسين أدائها .

  9. #49
    الصورة الرمزية نبراس نجد

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 23/10/1427هـ

    بارك الله فيك مشرفنا الغالي ونفع بك .

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 14/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 66
    آخر مشاركة: 05-12-2006, 05:12 PM
  2. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 7/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 28-11-2006, 08:31 PM
  3. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 30/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 21-11-2006, 05:27 PM
  4. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 16/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 08-11-2006, 01:39 AM
  5. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 5/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 29-08-2006, 11:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا