الأسهم السعودية تواصل التراجع بعد ارتداد الأحد ونقاط دعم جديدة تبرز
اقتراح آليتين لانتشال المؤشر والسوق تفقد 50% من حجم سيولة الاثنين
الرياض: محمد الحميدي
واصلت أمس سوق الأسهم السعودية خسارة النقاط برجوعها 407 نقاط، تمثل 4.8 في المائة من قيمة المؤشر العام، أوضحت بروز نقاط دعم جديدة يمكن الوصول إليها قريبا، في الوقت الذي كشفت مقاومة المؤشر العام الجيدة للبقاء فوق حاجز 8000 نقطة، عن رضاء محركات السوق بهذا المستوى الذي توقعت قراءات فنية أنه مستوى عودة السيولة من جديد. واستمرت الشركات القيادية في جر المؤشر العام نحو التراجع حيث سجلت هبوطا في قيم أسهما، مقابل عودة انتعاش التداول على بعض شركات المضاربة ولكن لا يمكن أن تساهم انتعاشة أسهم المضاربة في دعم موقف المؤشر لأن مكوناتها صغيرة جدا للتأثير إيجابا على السوق. وهنا لا بد من ذكر أن سوق الأسهم فقدت خلال تداولات أمس نصف حجم السيولة المتداولة في تعاملات اول من أمس. وأقفل المؤشر العام عند 8025.68 نقطة، بعد تداول 155.3 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 7.3 مليار ريال (مليارا دولار)، نفذت عبر 251 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 5 شركات فقط، مقابل انخفاض أسهم 77 شركة من أصل 84 شركة مدرجة في السوق.
وهنا، أوضح حسن بن عبد الله القاضي محلل فني لمؤشرات الأسهم السعودية، أن صمود المؤشر فوق حاجز 8 آلاف نقطة يؤكد قوة النموذج الفني الذي رسمته البرامج الحاسوبية المتخصصة في التحليل الفني للحالة النفسية للتداولات، والذي جاء على شكل (وتد هابط)، مبينا أن مقاومة الإغلاق فوق النقاط المذكورة تؤكد حفاظ النموذج على قوة المراوحة النقطية حتى مستوى 8500 نقطة. وقال القاضي لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة التذبذب بين 8000 و8500 نقطة ستكون مساحة دخول السيولة وانهمارها وبناء محافظ استثمارية وفق نظرة (الوتد الهابط) كما تثبته قوة محافظة النموذج على شكله، مبينا أن التوقع الفني وفق النظرية ذاتها يشير إلى أن هناك محاولة لاختراق حاجز الـ 9000 نقطة بعد مرحلة تجميع وبناء محافظ استثمارية ستخوضها قوى السوق خلال فترة تمتد بين 7 و10 أيام. من جهته، أفاد شبيب الشبيب وهو محلل فني في أحد المصارف السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التجربة التي تعيشها سوق الأسهم لابد أن تشهد تدخلا مفصليا من قبل هيئة سوق المال وذلك لفك كابوس الهبوط المعنوي والنفسي المحيط بأجواء السوق مشيرا إلى أن هناك آليتين يمكن اتخاذهما لدعم السوق معنويا وزيادة زخم مغرياته السعرية الحالية.
وحدد الشبيب الآلية الأولى بأنها فك نسبة التذبذب الراهنة (10 في المائة هبوطا أو صعودا)، وذلك بإطلاق حرية التذبذب لتحدده قوى السوق وتفاعلاته مع المعطيات الجارية، مبينا أن هذا المقترح يمثل حلا فاعلا سيسهم في تقليص الخسائر وتعويض التراجعات السابقة وإضافة عملّية لمزيد من ديناميكية السوق المشغلة لتحركاته. وزاد الشبيب أن المقترح الثاني يكمن في تطبيق آلية بيع بدون تملك short selling وهو النظام الذي يجيز للمتعامل البيع بدون تملك وفق آليات ضمان مالي ومعنوي بين المتداول والوسيط والبنك تسمح له عند حدود معينة بالتعامل مع الأسهم.
وأضاف أن هذه الآلية ستحد من حركة صعود الأسهم غير المنطقي كما يحصل في بعض الشركات المشاهدة في السوق حاليا، مشيرا إلى أن المؤشر العام بعد تسجيله هبوطا دون الـ 8000 نقطة، يكشف عن بروز عدد من نقاط الدعم الجديدة تمتد بين 7800، و7500، 6500، حتى في أقصاها على المدى القريب عند مستوى 6200 نقطة، مقابل أبرز نقطة مقاومة ستكون عند حاجز 9700 نقطة.
من جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط» ماجد بن عبد الله الحربي (متعامل في سوق الأسهم)، أن اليأس بدأ بالعودة مجددا في أوساط المتعاملين نتيجة تواصل التراجع بعد انعتاق مؤشر السوق وارتداده ليوم واحد بعد أن كانت التطلعات متفائلة بعودة مجددة لحيوية السوق بعد مسيرة تراجع مريرة. وأبان الحربي أن خسارة أمس يمكن وصفها بالقاتلة لجميع بوادر التفاؤل التي لاحت خلال يوم ارتداد المؤشر الأحد الماضي، مطالبا الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة سوق المال بضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول فاعلة لوقف مسلسل الهبوط الحاد.
السعودية: «ساما» تؤكد استقرار معدل احتياطاتها النقدية من الدولار وعملات أخرى
السياري: نطبق إرشادات سلامة التحويلات المالية ونسعى لتبني مواصفات بنك التسويات الدولي وصندوق النقد
الرياض: محمد الحميدي
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» – البنك المركزي ـ، بقاء سياسة بلاده النقدية فيما يخص الاحتياطات المالية من العملات، موضحا وجود تنويع في الاحتياطات من الدولار بجانب عملات أخرى، إلا أنه أشار إلى أن المؤسسة تسعى لبحث كافة السياسات التي من شأنها تقليل المخاطر. وقال السياري في تصريحات أدلى بها أمس عقب مشاركته في مؤتمر نظم المدفوعات في السعودية ودول الخليج (الحاضر والمستقبل)، حول اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الاعتماد على احتياطات نقدية محددة، «أن سياسة الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لم يطرأ عليها تغيير ونسعى لكافة الطرق التي تقلل من المخاطر النقدية».
وفي ذات السياق، أشار السياري خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في مقر المعهد المصرفي بالعاصمة السعودية الرياض، الى أن لجنة نظم المدفوعات المنبثقة من لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية تواصل عملها في بناء خطط استراتيجيات الربط المتاحة وهيكلتها مشيرا إلى أنه في حال إتمام ذلك فإن اقتصادات دول مجلس التعاون ستعزز بتماسك أكثر.
وذكر السياري «حرصت مؤسسة النقد على تحديد مواصفات عالية التقنية لسرعة المعلومات ومنها التدقيق والرقابة لتكون مواكبة لأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية لضمان الأمان والسرية المتناهية لجميع العمليات المنفذة عبر نظام المدفوعات»، مشددا على أنه يتم تطبيق التعليمات والإرشادات والمواصفات التي تضمن سلامة التحويلات المالية المحلية أو عبر الحدود والتحقق من هوية المرسل والمستلم، ومكافحة نشاط غسل الأموال أو سوء استخدام نظم المدفوعات.
وأفاد المحافظ أن «ساما» أولت اهتماما بالغا بالمدفوعات والتمويلات الدولية والتحويلات وتسوياتها ومتطلبات مؤسسات المجتمع الاقتصادي الدولي، مشددا على أنهم يعملون حاليا على المشاركة الفعالة مع فرق العمل الدولية لتبني المواصفات التقنية والتشغيلية لنظم المدفوعات الصادرة عن المؤسسات الدولية ومنها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويناقش مؤتمر نظم المدفوعات في السعودية والخليج «الحاضر والمستقبل» الذي يختتم اليوم جملة من التطورات في مجال المدفوعات المالية في دول المنطقة من بينها: القضايا الإستراتيجية التي تشكل مستقبل أنظمة المدفوعات، ودور أنظمة المدفوعات في التنمية الاقتصادية، والمبادئ العامة المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية، والتسويات الدولية المستمرة والأعمال المصرفية الإلكترونية، ومستقبل الخدمات المصرفية في السعودية. يضاف الى ذلك دمج وربط أنظمة المدفوعات بين الدول ذات العملة الموحدة، وواقع البنوك التجارية السعودية، ونظام الشيكات الإلكترونية في السعودية، ولوائح وأنظمة التعاملات المصرفية عبر شبكة الإنترنت. ويشارك في المؤتمر متحدثون من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية.
مواقع النشر (المفضلة)