قالت هدي يحي، مدير ادارة علاقات المستثمرين بمجموعة «جي بي أوتو»، أن شركتها تدرس حيثيات قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام.
واضافت مدير ادارة علاقات المستثمرين أن تأثير مجلس الادارة يعزف حاليا علي دراسة اللائحة التنفيذية للقرار للوقوف علي مدي تأثيره والاجراءات التي ستتخذها الشركة حياله.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.
وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.
وقالت شركة "جى بى اوتو" في وقت سابق انه لم يصدر الى الان اى حكم قضائى بشأن وقف استيراد "التوك توك" و ان الامر لم يتعدى توصية من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة حيث اوصت بإصدار حكم قضائى . وتبعا للبيان الذى حصل "مباشر" على نسخة منه فان هيئة مفوضى الدولة اوصت بإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك ).
واوضحت جى بى اوتو ان الدعوة المودع فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة لم يحدد لنظرها جلسة و هو ما يعنى انه لم يصدر حكما بعد و ان الدعوة مازلت امام اول الدرجة ، مع العلم ان تقرير هيئة مفوضى الدولة غير ملزم للمحكمة و ثم فانه ليس هناك من اثر قاقنونى - حاليا - لهذا التقرير.
يشار الي أن "جي بي أوتو" تحتل المرتبة الثالثة برسوم جمارك السيارات المسددة فى 2013، بإجمالي رسوم 160 مليون جنيه.
مواقع النشر (المفضلة)