توقعات بجني ارباح اليوم
غموض يكتنف السوق ومخاوف من كسر حاجز الـ8 آلاف نقطة
علي الدويحي (جدة)
لم يجد المتعاملون في سوق الأسهم السعودية صعوبة اكثر مما يجدونها في الفترة الحالية في فهم سلوك السوق وكيفية الطريقة المثلى للتعامل معه وذلك لعدة اسباب ومنها ماهو معلوم لدى المراقبين والمحللين الفنيين مثل انتهاء السوق من دورة اقتصادية بدأت في عام 2001م وانتهت في عام 2005 م والان يعد نفسه للبدء في دورة جديدة لم يتم تحديد البداية والنهاية لها رغم ان بعض المؤشرات اعطت اشارة الى ان موعد الانطلاقة بدأ ،ولكن بسبب تأخر بعض صناع السوق في المشاركة في اجندتها لم تكن واضحة المعالم وبشكل دقيق نتيجة عدم تمكن جميع صناع السوق من الخروج في الوقت المناسب. مازال هناك بعض كبار المستثمرين والمضاربين (متعلقين ) بداخل السوق وبأسعار مختلفة ، حيث نشاهد السيولة الراغبة في البيع اكثر من سيولة الشراء اضافة الى جدية هيئة السوق المالية لاخضاع جميع اسعار الشركات للتحليل الاساسي ومكررات الارباح العادلة لتلافي الاخطاء السابقة وفي مقدمتها القضاء على المضاربات العشوائية ، ومسح الصورة التي تكونت في ذهن المستثمر الاجنبي عن عدم منطقية السوق السعودي.
من الناحية الفنية يدخل السوق اليوم السبت تعاملاته وكل الاحتمالات واردة نظرا لوقوفه في المنطقة المحيرة مع نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ،فمن الناحية الفنية والنفسية مازالت الامور معقدة ومن الصعب التكهن بمعرفة تحديد مسار السوق على صعيد التعاملات اليومية لاعتبارات كثيرة ومن ابرزها تزايد فقدان الثقة ،واستمرار عمليات البيع في الشركات القيادية ، وانتشار الشائعات المحبطة وهذه تؤدي الى إحجام دخول السيولة المستثمرة وهي اساس تقييم السوق فيما يظل على مستوى الحالة الاساسية جيد نوعا ما ، فكثير من الاسعار اصبحت مغرية ولكن تغلب العامل الاول على الثاني حال دون دخولها ، واستمرارتكون نموذج القمم والقيعان الهابطة والتي يرى التحليل الفني انها الطريقه الاسرع لفك اختناقات السوق.
السوق بشكل عام لم يستقر بعد، ومازال سوق مضاربة بحتة نظرا لاحترام حواجز القمم اكثر من احترام القيعان، وهذا اجراء غالبا يتم حدوثه اذا كان المتعلقون اكثر من المنتظرين خارج السوق ومثال ذلك مايحدث حاليا فبعد تحديد الهدف المرسوم الاول عند قمة 8512 نقطة وهي تمثل نسبة 23% من حسبة (فيبوناشي) والهدف الثاني عند 8940 نقطة وبينهما يقع مستوى 8740 كمنطقة جني ارباح أي هناك ثلاث قمم متقاربة تدعو عند الاقتراب من احدها القيام بجني الارباح على افتراض عدم تجاوزها ، والاصعب انه في حالة عدم تجاوز الهدف الاول والوصول الى حاجز على من 9230 نقطة ، احتمال ان يدخل في موجة هابطة هدفها اقل من اخر قاع سجله مؤخرا عند 7868 نقطة ، وهذا يتأكد عند كسر حاجز 8 الاف نقطة ومراقبة اسعار اسهم الشركات القيادية وبالذات الراجحي وسابك اللذان يقومان الان بدور مزدوج ومكمل لبعضهما البعض ، فمن المهم عدم كسر سابك لسعر 95 ريالا والراجحي 195 ريالا الى اسفل فهما من سيجر السوق الى القاع الذي سيحدده المستثمرون وليس غيرهم.
على صعيد التعاملات اليومية وبالنسبة للمضارب اليومي يستحسن متابعة النصف الساعة الاولى اليوم السبت ففي حالة الافتتاح على هبوط وهذا متوقع ثم العودة الى اعلى وعدم كسر حاجز 8056 نقطة والثبات فوق حاجز 8250 في اغلب فترات التداول وبحجم سيولة تزيد عن 3 مليار ريال في النصف الساعة وتدخل بشكل متدرج يتناسب مع تحرك القطاعات والمؤشر أي تتوقف عن الدخول عند الارتفاع بشكل متسارع وتدخل بعد اجراء كل عملية جني ارباح ، واخذ الحذر عند كسر حاجز 8140 نقطة اكثر من مرة ، مع الاخذ في الاعتبار ان جميع المؤشرات الفنية الاسبوعية والشهرية مازالت تميل الى السلبية ، مما يعني ان أي اختراق لقمة 8870 وعدم الاغلاق فوقها سوف يعرض السوق لهزة قوية وقاسية تؤكد ان ماحدث يوم الاربعاء الماضي هو ارتفاع للتصريف ، وربما يعود الى المنطقة الواقعة بين 7230 الى 7481 نقطة في الايام القادمة ، اما في حالة تماسكه بين القاع السابق 7886 والقمة 8870 اشارة ان ماكان يحدث هو تجميع ، وهذا يمكن معرفته في حال توقف اسهم المضاربة عن التسابق للاغلاق على النسب السفلى وانعدام الطلبات وثبات القطاع الزراعي وبعض اسهم قطاع الخدمات وان يتسم السوق بالهدوء ويغلق فوق اخر قمة يصل اليها ولمدة اسبوعين متتالين وبحجم سيولة تزيد عن 18 مليار ريال ، والتذبذب العالي يدل على ان السوق مضاربة وليس تجميعا.
الخلاصة تفيد لابد ان ينهي السوق دورته الاولى ويدخل الدورة التي تليها جاهزا وهي تمر ايضا بعدة مراحل ، فبعد ايقاف التراجع تأتي دورة التهدئة والخمول ثم دخول السيولة الذكية بشكل تدريجي ثم تبدأ عملية الصخب وكثرة الشائعات التي ارى انها من ابرز الاسباب التي الحقت بكثير من المتعاملين خسائر فادحة واخيرا على الراغبين في المتاجرة في سوق الأسهم المحلية ، ان يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة ، فالمرحلة القادمة تختلف عن المرحلة السابقة شكلا ومضمونا.
خطة طوارئ خليجية لضمان إمدادات النفط في حال إغلاق مضيق هرمز
أوبك تنوه بأهمية قرار تخفيض الانتاج في تحقيق استقرار السوق
حسين عون، عكاظ(فيينا)
أكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن اتفاق الدوحة الأخير، والقاضي بتخفيض الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من أول نوفمبر الجاري لعب دوراً مركزياً في استقرار السوق والحدّ من تدهور الأسعار، والذي استمرار خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضحت المنظمة في التقرير الشهري الذي يغطي أنشطة الانتاج والتصدير وتطورات السوق والأسعار صعوداً وهبوطاً خلال الفترة ما بين (15 أكتوبر و15نوفمبر الحالي)، وتلقت «عكاظ» نسخةً منه اليوم، أنه قبل الاجتماع غير العادي لوزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة في الشهر الماضي، فقد تراجع معدل أسعار سلة خامات المنظمة من 72.68 دولاراً للبرميل الواحد والمسجل في 8 أغسطس الماضي، الى 53.37 دولاراً في البرميل في 31 أكتوبر 2006، أي بانخفاض نسبته 27 %. وأشار تقرير الأوبك الى أن معدل أسعار سلة خامات المنظمة ما زال منذ بداية شهر نوفمبر الجاري يتراوح في اطار ضيق ما بين 53 و56 دولاراً للبرميل الواحد.
وأكدت المنظمة أن التراجع الحاد بأسعار النفط الخام حالياً قد يؤشر الى نهاية مرحلة التذبذب وعدم الاستقرار صعوداً وهبوطاً، وهي المرحلة التي اتسمت بها أوضاع السوق النفطية العالمية منذ بداية العام 2004. ولكن واضعي التقرير الشهري للأوبك وبينهم عدد كبير من الخبراء الأجانب ومن الدول الأوروبية والغربية المستهلكة للنفط لم يستبعدوا دخول السوق الى «مرحلة انتقالية»، على خلفية بطء نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدل الطلب العالمي على النفط الخام، مع الأخذ في الاعتبار شدة اندفاع الدول المنتجة للنفط من خارج الاوبك لزيادة انتاجها النفطي الى أقصى طاقاته. وأشار تقرير الأوبك الى أنه مع بداية فصل الشتاء في منطقة شمال غربي الولايات المتحدة، فقد انخفض مستوى أداء قطاع التكرير ومصافي النفط بالتالي انتاج المحروقات ووقود التدفئة بشكل كبير خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مما ادى الى اثارة موجة من القلق والخوف من انخفاض موسم كبير في المخزون النفطي.
وفيما يتعلق بالطلب على النفط، أوضحت الأوبك أنه في ضوء التكهنات الواسعة النطاق لآفاق العام 2007، هناك انطباع يفيد بأن حالة عدم اليقين في زيادة الطلب العالمي على النفط الخام تتراوح بين معدل 1.1 مليون برميل في اليوم و1.6 مليون برميل في اليوم حتى نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، في حين تتوقع الأوبك معدلاً وسطاً يتمثل بزيادة 1.3 مليون برميل في اليوم في العام 2007. أما فيما يتعلق بالامداد، يشير تقرير الأوبك الى أن معدل الامدادات سيظل استثنائياً، ويعتمد بشكل أساسي على حجم انتاج الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك، والذي من المتوقع أن يرتفع بمعدل 1.8 مليون برميل في اليوم.
وفي معرض النظر الى الأمام، أكد تقرير الأوبك أنه اذا واصلت دول المنظمة العشرة (بدون العراق) انتاجها حسب المعدل المتفق عليه، فقد يقود ذلك الى بناء قدرات لانتاج 1.4 مليون برميل في اليوم خلال الربع الثاني من العام 2007، مقارنةً بـ 1.1 مليون برميل في العام الحالي. وأوضحت الأوبك أنه في ضوء الزيادة المتوقعة في معدل انتاج الدول الأعضاء، فان معدل المخزون العالمي من النفط قد يؤشر الى حدوث المزيد من حالة عدم الاستقرار في أساسيات العرض والطلب. وخلص تقرير الأوبك الى القول «المعلومات الواردة سوف توفر المزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق خلال الأسابيع المقبلة، وستشكل عنصراً مهماً لخدمة المناقشات التي سيجريها وزراء النفط والطاقة خلال اجتماعهم غير العادي في أبوجا في 14 ديسمبر المقبل.
وكان وزراء النفط في دول مجلس التعاون الخليجي (6 دول) الاعضاء في منظمة الأوبك باستثناء سلطنة عمان ناقشوا قبل ايام (خطة طوارئ) تحسبا لأي خلل في قطاع الانتاج. واتفق الوزراء الخليجيون في نهاية الاجتماع الذي عقدوه في أبو ظبي في اطار لجنة التعاون البترولي، على توجيه رسالة الى السوق البترولية مستمدة من فحوى رسائل الأوبك، أكدوا فيها التزام بلدانهم بالحصص الجديدة المخصصة لها في ضوء اتفاق الدوحة القاضي بتخفيض الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم. وجدير بالذكر أن مناقشات وزراء النفط والطاقة الخليجيين تركزت حول مسائل التعاون البترولي، خصوصاً لجهة تحديث خطة طوارئ لتبادل المنتجات البترولية بين الدول الأعضاء اذا حصل أي خلل أو مشاكل في قطاع المنتجات في أي من الدول الخليجية الست، اضافة الى وضع نظام استرشادي للتعاون بين الدول في مجال التعدين، والتعاون مع الدول الأخرى في شؤون الطاقة والبيئة. كما تبنى الوزراء دراسة بـ «عدم جدوى انشاء خط انابيب مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي لنقل النفط الخام الى الدول المستهلكة عبر مضيق هرمز في حال تعرضه للاغلاق». وكشف البيان الختامي عن خلافات خليجية في شأن انشاء مركز للدراسات الاستراتيجية لدول المجلس، وأكد ان المملكة والامارات والكويت والبحرين وافقت على مشروع انشاء هذا المركز، فيما اعتذرت سلطنة عمان عن عدم المشاركة، في حين لم تحدد قطر موقفها منه حتى الآن.
مواقع النشر (المفضلة)