الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 30/10/1427هـ

4 شركات بالنسبة الدنيا وواحدة بالقصوى... والقطاع الصناعي الأكثر نشاطا
الأسهم ترتفع مجددا والمؤشر يكسب 121 نقطة ويغلق فوق مستوى 8400

- فيصل الحربي من الرياض - 01/11/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع نتيجة عمليات الشراء، حيث كسب المؤشر العام 121 نقطة ليغلق عند مستوى 8482 نقطة بنسبة ارتفاع 1.45 في المائة, بعد تداول 210 ملايين سهم توزعت على ما يزيد على 262 ألف سهم وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفع قطاع الاتصالات 93 نقطة بنسبة 2.8 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 38 نقطة بنسبة 2.41 في المائة, كما كسب كل من قطاع البنوك 569 نقطة بنسبة 2.35 في المائة, وقطاع الأسمنت 106 نقاط بنسبة 1.87 في المائة, وبدوره ربح القطاع الصناعي 60 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر القطاع الزراعي 181 نقطة بنسبة 4.55 في المائة, وانخفض قطاع الخدمات 11 نقطة بنسبة 0.47 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغيير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 43 شركة كان أبرزها الشركة السعودية للنقل البري التي ارتفعت بالنسبة القصوى لتغلق عند مستوى 47.25 ريال بمكسب 4.25 ريال في السهم الواحد, وشركة الغاز والتصنيع الأهلية التي كسبت ريالين لتغلق عند مستوى 37.5 ريال للسهم. بينما على الجهة المقابلة انخفضت 32 شركة حيث تذيلت أربع شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة الباحة للاستثمار والتنمية، شركة بيشة للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، وشركة حائل للتنمية الزراعية. فيما أغلق سهم كل من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة عسير للتجارة والصناعة والسياحة، شركة اللجين، شركة المواشي المكيرش المتحدة، شركة مكة للإنشاء والتعمير، الشركة السعودية لخدمات السيارات، مصرف الراجحي، والشركة الوطنية للتنمية الصناعية (نماء) عند مستوى إقفال يوم الأحد الماضي نفسه.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية أغلق سهم شركة الكهرباء السعودية تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 14.5 ريال بعد تداول ما يزيد على 5.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 85 مليون ريال, كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 106 ريالا خاسرا ربع ريال بنسبة انخفاض 0.24 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 354 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 2.5 ريال ليغلق عند مستوى 91 ريالا, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 96 مليون ريال توزعت على ما يزيد على المليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 211 ريالا بعد تداول ما يزيد على 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 278 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم إعمار المدينة الاقتصادية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول ما يزيد على 13 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 295 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا ربع ريال عند مستوى 21.75 ريال للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة الرياض للتعمير بعد تداول ما يزيد على تسعة ملايين سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 226 مليون ريال.
وتصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم شركة حائل للتنمية الزراعية بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 317 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 8.4 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 3.75 ريال عند مستوى 35.25 ريال للسهم الواحد.








معايير بناء المؤشر السعودي للأسهم

- - د. إبراهيم المنيف - 01/11/1427هـ
لماذا يصعد المؤشر؟ لماذا يهبط المؤشر؟ هذا المؤشر الذي تم بناؤه عام 1985 يتحدث عنه المتعاملون بسوق الأسهم دون معرفة حقيقية بكيفية معاييره. لدينا 81 شركة ولكل شركة وزن نسبي مؤثر على المؤشر مرتبط كما هو ظاهر للعيان بعدد الأسهم المصدرة. إليكم أولاً أكبر 15 شركة وأثرها النسبي على المؤشر وعدد الأسهم في المؤشر وهي بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل:

الملاحظة الأولى أن الرابطة ما بين الوزن النسبي المئوي لأثر الارتفاع والهبوط والمؤشر كما يعرفها الكثيرون من الممارسين للاستثمار يعتقدون أن "سابك" و"الكهرباء" و"الراجحي" هي الشركات المؤثرة في المؤشر دون اطلاع ومعرفة كاملة عن الوزن النسبي بالنسبة المئوية وعدد الأسهم كمعايير أساسية لبناء المؤشر. فالمتطلع للقائمة السابقة التي أعددتها شخصياً للشركات الـ (15) ذات النسبة العالية المؤثرة على المؤشر من الأعلى للأسفل توضح أن هناك رابطة ما بين الوزن النسبي المئوي وعدد الأسهم فيما يخص الشركات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. تبتدئ الانحرافات للمتطلع هنا عندما يلاحظ عدد الأسهم لشركة الكهرباء ووزنها النسبي الخامس والذي يجب أن يكون الأول. والملاحظة الثانية للوزن النسبي لبنك الرياض الذي يجب أن يكون ترتيبه الخامس بدلاً من الثامن. الأنكى من ذلك أن "اتحاد الاتصالات" بالنسبة لرأس المال يجب أن تكون السابع بدلاً من العاشر. وينطبق الترتيب هنا وهكذا حسب ما أسميته بالجدول أعلاه الترتيب الصحيح المرتبط ما بين (X وY) بمعنى ما بين الوزن بالمؤشر بالنسبة المئوية وعدد الأسهم بالملايين.
إن الوزن النسبي وأثره في المؤشر بالنسبة إلى 15 شركة فقط وصل إلى 81.057 في المائة بمعنى أن 66 شركة أخرى عاملة لا تؤثر في المؤشر إلا بنسبة 18.943 في المائة. وهذه الظاهرة الأولى التي تلفت الانتباه والتي لا تعكس أبداً أثر المؤشر صعوداً أو هبوطاً، بمعنى أنه صعود أو هبوط 66 شركة لا يشكل إلا ما نسبته التقريبية 19 في المائة على المؤشر بينما 15 شركة تشكل وحدها صعوداً أو هبوطاً ما نسبته 81 في المائة ارتباطاً بعدد الأسهم المصدرة فيما إذا أقررنا أن النسبة الوزنية صحيحة ارتباطاً بعدد الأسهم وهذا ما لا يعكسه المؤشر بالطبع حسبما أوضحنا في الترتيب الصحيح المرتبط بعدد الأسهم المصدرة. وهذه ملاحظة أساسية تتطلب ترجيح الأثر لهيئة سوق المال لإعادة صياغة المؤشر بما يعكس الأساس المعياري بربطه الأثر النسبي بعدد الأسهم.
إن الصعود المتعاظم لبعض الأسهم - ومثالنا هنا على شركة المصافي التي تعتبر عدد أسهمها البالغة أربعة ملايين سهم والتي هي الأقل من الشركات المدرجة وعددها 81 شركة - نجد أن الوزن المعطى لها وهو (0.158) بينما شركة بيشة الزراعية وعدد أسهمها خمسة ملايين سهم والوزن النسبي المعطى لها هو (0.068) وهو أقل بكثير من الوزن النسبي للمصافي مع أن عدد الأسهم كركاز أعلى من عدد أسهم المصافي. وكذلك في الشرقية الزراعية وعدد أسهمها (7.5) مليون سهم ووزنها النسبي للمؤشر هو (0.061) والذي هو أقل من الوزن النسبي لشركة بيشة الزراعية وكذلك أقل من الوزن النسبي للمصافي، بما يعكسان الدلالة الرابطة ما بين الوزن النسبي وعدد الأسهم غير واقعية. والدلالة على أن الوزن النسبي مرتبط بعدد الأسهم كمثال بالوزن النسبي المعطى للشركة السعودية للصادرات وعدد أسهمها (7.2) مليون سهم ووزنها النسبي هو (0.055) ما يعكس كمثال مقارن بالشرقية الزراعية أعلاه كمنهج للمقارنة وهذا أعلى من الوزن النسبي للصادرات بينما (0.061) هو أعلى من الوزن النسبي للصادرات.
لا بد أن الرابطة ما بين الوزن النسبي المئوي على المؤشر وعدد الأسهم، بمعنى (X وY) لم يكن هو الأساس عند الاطلاع على كامل القيم النسبية لكل شركة ووزنها النسبي وعدد أسهمها لأن الرابطة لم تتضح بكل شفافية بالنسبة إلى الـ (15) شركة ذات الوزن النسبي العالي كما هي في القائمة. ولا بد أن لهيئة سوق المال الإجابة على دور الوزن النسبي لكل شركة على المؤشر.
قبل الهبوط الحاد في فبراير 2006، ارتفعت أسعار أسهم هذه الشركات الواقعة ما بين الـ (66) شركة والتي لا تشكل إلا 18.9 في المائة من المؤشر بشكل مذهل وخرافي وأسطوري ولم تؤثر في ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ. ومثالنا هنا فقط كعينة على ارتفاع سهم المصافي بشكل لافت للعيان رقمياً ونسبياً مقارنة بجميع الأسهم ولم يؤثر هذا الارتفاع في المؤشر بما يؤكد عدم وجود أي رابطة مؤثرة ما بين موزون المؤشر والواقع العملي الذي لا يختلف عليه أحد.

تشكل أكبر عشر شركات أثرها الوزني في المؤشر بما يصل إلى 75 في المائة من قيمة المؤشر وهي بما يقابلها من حيث الوزن وعدد الأسهم.

10 صناديق استثمارية تخالف ركود الأسهم وتحقق أرباحا

- عبدالحميد العمري - 01/11/1427هـ

خالفت عشرة صناديق استثمارية من بين 26 صندوقا في سوق الأسهم, تراجع السوق خلال الأسبوع الماضي, وحققت معدلات نمو إيجابية، راوحت بين 0.1 في المائة و 2.5 في المائة. من جانبٍ آخر، استمرّ الانكماش في القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم المحلية "باستبعاد أثر إضافة شركة سبكيم العالمية" لتستقر عند 1.27 تريليون ريال، ووصل إجمالي القيمة السوقية بعد إدراج شركة سبكيم العالمية إلى 1.28 تريليون ريال.
إلى ذلك, أنهت سوق الأسهم تداولات أمس على ارتفاع نتيجة عمليات الشراء، حيث كسب المؤشر 121 نقطة ليغلق عند مستوى 8482 نقطة بنسبة ارتفاع 1.45 في المائة, بعد تداول 210 ملايين سهم توزعت على ما يزيد على 262 ألف سهم وبقيمة إجمالية بلغت 9.3 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أسبوع ثالث لصناديق الاستثمار محمّل بالخسائر؛ تراجع فيه متوسط أدائها العام بنحو -2.1 في المائة، ويُعد أقل وطأةً من التراجع الكبير في أدائها خلال الأسبوع ما قبل الماضي الذي وصل إلى -8.9 في المائة. غير أنه تراجع يفوق تراجع مجمل السوق المحلية التي لم تخسر سوى -0.3 في المائة، مقارنةً بخسارتها الفادحة للأسبوع ما قبل الماضي بنحو -9.7 في المائة. الأمر الباعث على نوعٍ الاطمئنان بالنسبة للمشتركين في صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، أن عشرة صناديق من إجمالي 26 صندوقاً تفوقتْ على حالة الركود التي تمر بها السوق المحلية، محققةً معدلات نمو إيجابية خلال الأسبوع، راوحت بين 0.1 في المائة و 2.5 في المائة. من جانبٍ آخر، استمرّ الانكماش في القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم المحلية "باستبعاد أثر إضافة شركة سبكيم العالمية" لتستقر عند 1.27 تريليون ريال، حيث ما يقارب 5.8 مليار ريال، مقارنةً بخسارتها السابقة 136.4 مليار ريال. فيما وصل إجمالي القيمة السوقية بعد إدراج شركة سبكيم العالمية إلى 1.28 تريليون ريال. وبالنسبة للصناديق الاستثمارية تقلّص صافي أصولها أيضاً بنحو -4.5 في المائة إلى 32.6 مليار ريال، خاسرة خلال الأسبوع أكثر من 1.5 مليار ريال، ليرتفع رصيد خسائر صافي أصولها الاستثمارية مقارنةً برصيدها في 25 شـباط (فبراير) إلى أكثر من 88 مليار ريال، أي ما يعادل 73.0 في المائة من صافي أصولها الاستثمارية في نهاية شباط (فبراير) الماضي حينما وصلت إلى 120.7 مليار ريال!

التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
للأسبوع الثالث على التوالي تراجع متوسط الأداء العام للصناديق الاستثمارية بنحو -2.1 في المائة، مقارنةً بانخفاضه الأكبر السابق بنحو -8.9 في المائة. وارتفع وفقاً لذلك متوسط خسائرها من بداية العام الجاري من -47.3 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى -48.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري للارتفاع من -50.4 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى -50.5 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.
فيما تراجع معدل خسائر الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية إلى -20.0 في المائة، مقارنةً بمعدل الخسائر الشهرية السابقة -21.7 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، ومقابل خسارة شهرية على إجمالي السـوق -20.1 في المائة. وارتفع أيضاً معدل خسارتها منذ 25 شـباط (فبـراير) حتى تاريـخ هذا التقييم "266 يوما" من -56.1 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -57.2 في المائة. أما على مسـتوى صافي أصولها الاستثمارية انخفضت نسبتها إلى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية إلى 2.5 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
انخفض للأسبوع الثالث على التوالي متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية التقليدية بنحو -2.8 في المائة، مقابل خسارته الأكبر السابقة -9.0 في المائة، ولترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من -46.4 في المائة إلى -48.0 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "266 يوما" من -55.0 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -56.4 في المائة. كما انخفض صافي أصول هذه الفئة بنسبة -10.2 في المائة من 10.7 مليار ريال إلى نحو 10.3 مليار ريال، مثّلت نحو 31.4 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي ما زال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. حيث استعاد صندوق الشركات المالية المدار من ساب المرتبة الأولى كونه الأدنى خسارة من بداية العام الجاري، بالرغم من خسارته خلال الأسبوع الماضي بنحو -1.1 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة الأكبر -11.5 في المائة، لترتفع من ثم خسارته منذ بداية عام 2006 من -37.0 في المائة إلى -37.7 في المائة. كما ارتفعت محصلة خسـائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) حتى تاريـخ هذا التقييم "266 يوما" من -46.5 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -47.1 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
خسرت أيضاً هذه الفئة للأسبوع الثالث على التوالي بنحو -1.4 في المائة، مقابل خسارتها الأسبوعية السابقة التي بلغت -8.8 في المائة، ليرتفع بدوره متوسط خسائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من -48.2 في المائة إلى -49.0 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسارتها منذ 25 شـباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقـييم "266 يوما" من -57.4 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -58.0 في المائة. واستمر مسلسل الانخفاضات طائلاً صافي أصولها الاستثمارية، لتتراجع بنحو -4.7 في المائة من 23.5 مليار ريال إلى 22.4 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.6 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي ما زال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فلا يزال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى محققاً ربحيةً طفيفة لم تتجاوز 0.03 في المائة، مقارنةً بخسارته الضئيلة السابقة -0.1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، فيما ظلَّ معدل خسارته من بداية العام الجاري عند مستوى -9.0 في المائة، ولم يطرأ أي تغير يُذكر على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "266 يوما" لتظل عند -24.8 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع.








سعر سلة أوبك يرتفع الى 54.03 دولار

- لندن ـ رويترز: - 01/11/1427هـ

قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع الى 54.03 دولار للبرميل يوم الاثنين من 53.90 دولار يوم الجمعة الماضي.
وعدلت المنظمة سعر السلة يوم الجمعة من 53.63 دولار للبرميل. وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.
وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.

يتمتع بميزة التقييم ربع السنوي التي تتيح إجراء العمليات المتعلقة بالصندوق من اشتراك أو استرداد بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية
"سامبا" تطرح أول صندوق استثمار عقاري في المملكة

- خالد الربيش من الرياض - 01/11/1427هـ
كشفت مجموعة سامبا المالية عن عزمها طرح أول صندوق استثمار عقاري في المملكة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصول المجموعة على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية على طرح الصندوق. يأتي ذلك في ظل الانتعاش المتوقع للسوق العقارية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، والحاجة المتزايدة للمملكة إلى المشاريع العقارية السكنية والتجارية. وقال عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية: إن "سامبا" بصدد طرح صندوق استثماري عقاري جديد متوافق مع أحكام هيئة الرقابة الشرعية. ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المملكة، كأول صندوق للاستثمار العقاري يطرح في المملكة تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة أخيرا من قبل هيئة السوق المالية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


طرحت مجموعة سامبا المالية أول صندوق استثمار عقاري في المملكة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد حصول المجموعة على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية على طرح الصندوق، وفي ظل الانتعاش المتوقع للسوق العقارية في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة والحاجة المتزايدة للمملكة إلى المشاريع العقارية السكنية والتجارية.
وقال عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية. إن سامبا بصدد طرح صندوق استثماري عقاري جديد متوافق مع أحكام هيئة الرقابة الشرعية. ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المملكة، كأول صندوق للاستثمار العقاري يطرح في المملكة تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة أخيراً من قبل هيئة السوق المالية، إضافة إلى ذلك فإن الصندوق يتمتع بميزة التقييم ربع السنوي، التي تتيح للمستثمرين إجراء العمليات المتعلقة بالصندوق من اشتراك أو استرداد أو نحوه خلال فترة الاستثمار وفقاً لجدولٍ زمني محدد.
وأضاف العيسى "أن تقديم هذا المُنتـَج، كصندوق استثماري يتركز نشاطه في العقارات، هو فكرة رائدة تتوافر لها كل سُـبُـل النجاح، كما تشمل أنشطته العديد من الجوانب الاستثمارية في القطاع، بما في ذلك شراء وتطوير الأراضي السكنية والتجارية والصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها، والدخول في تمويل المشاريع العقارية السكنية والتجارية والصناعية وبيعها بالتقسيط وغيرها من الاحتياجات التمويلية الأخرى في القطاع العقاري، إضافة إلى أحقية الصندوق في الاستثمار في أسهم الشركات العقارية".
وأشار العيسى إلى أن طرح الصندوق في هذا التوقيت يأتي للاستفادة من العوامل الإيجابية العديدة التي تدعم الاستثمار في القطاع العقاري، وفي مقدمتها توجهات الدولة الهادفة إلى المزيد من النهوض بهذا القطاع الحيوي والنمو المتوقع فيه، حيث يُعتبر حالياً أحد أسرع القطاعات نمواً، مما يجعل من الصندوق قناة استثمارية جذابة لتنويع المحفظة الاستثمارية وذلك للتخفيف من حدة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر في حال الاعتماد على مجال أو سوق استثماري واحد.
وأكد العيسى أن "سعي البنك الحثيث لإيجاد وطرح المزيد من الأدوات الاستثمارية الناجحة، إيماناً بأهمية توفير أوعية استثمارية ملائمة لاستقطاب المدخرات وتنميتها على النحو الذي يُلبي احتياجات عملاء البنك ويُتيح الكثير من البدائل أمام المستثمرين ". وأشار "إلى أن سامبا يُقدم باقة كبيرة ومتنوعة من صناديق الاستثمار، التي تستثمر في أسواق النقد والسندات والأسهم المحلية والخليجية والدولية في: اليابان، أوروبا، أمريكا، الصين، والشرق الأقصى وغيرها. وإن طرح المزيد من المنتجات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية يحظى باهتمام إدارة البنك، وذلك استجابة لرغبات شريحة واسعة من العملاء بما يُلبي طموحاتهم واحتياجاتهم، ويتناسب مع نظرتهم للخدمات والمنتجات البنكية".








250 مليار دولار الفائض المتوقع في الميزانية السعودية في 2006
"النقد العربي": 74.7 مليار دولار خسائر الأسواق الخليجية في الربع الثالث.. والسعودية الأعلى

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/11/1427هـ
أكد تقرير اقتصادي أن الأسهم الخليجية تكبدت خسائر قيمتها نحو 74.7 مليار دولار في الربع الثالث بسبب تراجع قيمتها السوقية إلى 799.9 مليار دولار من 874.6 مليار نهاية حزيران (يونيو) الماضي بانخفاض نسبته 5.5 في المائة.
وكشف صندوق النقد العربي في تقريره الفصلي عن أداء أسواق المال العربية الصادر أمس أن القيمة السوقية لأسهم أسواق المال العربية مجتمعة انخفضت بنسبة 2 في المائة مقارنة بالربع الثاني ونحو15.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2005، إثر تراجع قيمتها السوقية إلى 1031.9 مليار دولار.
وأضاف أن السوق السعودية التي تشكل 44.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية الأسواق العربية مجتمعة سجلت أكبر انخفاض في قيمتها السوقية من بين هذه الأسواق بسبب التراجع الحاد الذي شهدته طيلة الربع الثالث، حيث هبطت قيمتها السوقية بنسبة 12.9 في المائة إلى 457.4 مليار دولار مقابل 525 مليارا في الربع الثاني.
وتوقع التقرير أن تحقق السعودية فائضا قياسيا في الميزانية بنحو 250 مليار ريال (67 مليار دولار) نهاية العام الجاري، حيث إن عائدات النفط ستتجاوز 200 مليار دولار على أساس 63 دولارا كسعر متوسط للبرميل الخام السعودي ومشتريات إنتاج 9.4 مليون برميل يوميا, وهذا الأداء يفوق تقديرات الميزانية بتحقيق فائض بنحو 55 مليار ريال على أساس إنفاق كلي قيمته 355 مليار ريال وعائدات قدرها 390 مليارا وهي تقديرات متحفظة ومبنية على أساس 38 دولارا للبرميل.
وفيما يتعلق بأداء السوق السعودية في الربع الثالث أوضح التقرير أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الأسهم السعودية انخفض بنسبة 12.5 في المائة نهاية الربع الثالث ليبلغ 605.1 نقطة مقارنة بـ 691.4 نقطة، وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي انخفض المؤشر بنسبة 23.3 في المائة، كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 12.9 في المائة ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي انخفضت بنسبة 21.3 في المائة.
وعلى العكس ارتفعت قيمة تداولات الأسهم في السوق السعودية بنسبة 5.4 في المائة إلى 374.6 مليار دولار مقارنة بـ 355.4 مليار في الربع الثاني وتبعا لذلك ارتفع متوسط التداول اليومي من خمسة مليارات دولار إلى 5.8 مليار ومعدل دوران الأسهم من 76.7 في المائة إلى 81.9 في المائة ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 35.1 في المائة.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق السعودية في نهاية الربع الثالث بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المائة لتبلغ 19 مليار سهم مقارنة بـ 18.8 مليار سهم في الربع الثاني، وارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 265 مليون سهم إلى 291 مليونا ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 466 في المائة.
وحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيواصل أداءه الجيد ومن المتوقع أن يسجل نموا حقيقيا يتجاوز 6 في المائة نهاية العام ويعود السبب إلى أداء القطاعات النفطية والتطور الذي تشهده القطاعات غير النفطية وحركة البناء، التعمير، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
وأضاف أن البيانات تشير إلى أن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة الذي يقيس التضخم حقق ارتفاعا بنحو 1 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية 2005، كما تشير التقديرات إلى أن ميزان المعاملات الجارية سيسجل فائضا يبلغ 31 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام في حين أن الدين العام سينخفض بشكل كبير لتبلغ نسبته 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، فإن السيولة في المملكة ارتفعت في نهاية تموز (يوليو) الماضي إلى 612 مليار ريال بزيادة 14.7 في المائة وبلغ صافي الموجودات الأجنبية نهاية آب (أغسطس) 821.4 مليار ريال بارتفاع 39 في المائة، كما ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 462 مليار ريال بزيادة 6 في المائة على قيمتها نهاية العام الماضي.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية لضبط السوق، منها مشروع لائحة حوكمة الشركات بهدف إيجاد رقابة داخلية في الشركات وكذلك إقرار تعليمات تنظم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون في أسهم الشركات السعودية, وإصدار لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنظيم الصناديق، تأسيسها، إدارتها، وطرح وحداتها.
وفيما يتعلق بأداء أسواق المال العربية في الربع الثالث، أوضح التقرير أن معظم مؤشرات الأسعار التي يحتسبها الصندوق لهذه الأسواق سجل ارتفاعا باستثناء مؤشرات السوق السعودية التي تراجعت بنسبة 12.5 في المائة، بيروت 4.7 في المائة، وأبوظبي 0.1 في المائة، في حين سجل مؤشر بورصة القاهرة والإسكندرية أعلى ارتفاع بين الأسواق العربية نسبته 28.7 في المائة، كما سجلت أيضا أعلى نسبة ارتفاع من حيث القيمة السوقية 29.4 في المائة، تليها بورصة فلسطين 12.8 في المائة، وبورصة القيم في الدار البيضاء 11 في المائة.
وسجلت قيمة تداولات الأسهم العربية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.4 في المائة لتبلغ 436 مليار دولار مقارنة بـ 434.2 مليار في الربع الثاني ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ارتفعت بنسبة 16.9 في المائة, وسجلت أسهم البحرين أعلى نسبة ارتفاع من حيث قيمة الأسهم المتداولة 53.4 في المائة، تليها الدوحة 26.3 في المائة، والقاهرة 18.3 في المائة.
وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية نحو 85.9 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم العربية في الربع الثالث تليها دبي 5 في المائة.
وفي المقابل سجلت سوق الجزائر أكبر نسبة انخفاض في قيمة الأسهم المتداولة 79.4 في المائة، أبوظبي 47 في المائة، تونس 40.7 في المائة، بيروت 34 في المائة، والكويت 35.3 في المائة.
في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية بنسبة 14.9 في المائة ليبلغ 47 مليار سهم مقارنة بـ 55.3 مليار سهم في الربع الثاني ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 57.6 في المائة, ويشكل عدد الأسهم المتداولة في سوق السعودية 40.3 في المائة من إجمالي الأسواق العربية.

انخفاض تكاليف استخراج النفط تقلل من أهمية هبوط الأسعار
مستثمرو الشرق الأوسط يستهدفون أسواق السندات التجارية والسلع

- توم فايفر من مراكش (المغرب) - رويترز - 01/11/1427هـ
تراجعت أسعار النفط لكن الثروة المتاحة لا تزال وفيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وربما تصبح السندات التجارية والسلع الهدف التالي للمستثمرين المحليين. وقال خبراء تمويل أثناء مؤتمر للمتعاملين الأجانب في البورصات في مدينة مراكش المغربية مطلع الأسبوع إن كل فئات الأوعية الاستثمارية في المنطقة من المرجح أن تستفيد من وفرة السيولة حتى الأسهم التي قفزت في السنوات القليلة الماضية قبل أن تبدأ تراجعا حادا هوى بأسعارها.
وأمام المستثمرين المحليين فرص جديدة للاستثمار في اقتصاداتهم المحلية فيما تنفق بلدان مثل السعودية والكويت بكثافة لتطوير وتوسعة البنى التحتية للطرق والمرافق والاتصالات والإسكان.
وظل الاقتراض لتمويل تلك المشاريع مقصورا على الحكومات إلى حد كبير، لكن محللين قالوا إن العامين المقبلين سيشهدان انطلاق سوق سندات تجارية محلية مع اضطلاع القطاع الخاص بدور أكثر مباشرة في تمويل المشاريع.
وقال جورج بوري مدير عام استراتيجية الائتمان في بنك يو. بي. إس "أرى أن إصدار السندات التجارية سينمو على الأرجح. سيبدأ على الأرجح بالقطاع المصرفي ثم يمتد إلى شركات البنية التحتية العقارية والاتصالات والمرافق. المستخدمون الرئيسيون لرأس المال".
وسيشجع هذا بدوره على مزيد من الشفافية بشأن الأداء المالي للشركات في
الشرق الأوسط حيث تهيمن عادة الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية على النشاط الاقتصادي. وأضاف بوري "إذا أردت استغلال سوق الدولار أو اليورو فإن هذا يتطلب منك أن تفصح عن معلومات لتحقيق درجة معينة من الشفافية في أعمالك".
وتعزز الطلب على الأوعية الاستثمارية في الشرق الأوسط بفضل فوائض قياسية في الميزانيات بأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم ونزوع إلى إبقاء عائدات صادرات الخام في الوطن منذ هجمات 11 أيلول (أيلول) في الولايات المتحدة.
واستحوذت على كثير من السيولة صناعة التمويل الإسلامي المزدهرة التي تشهد في السنوات الأخيرة نموا في خانة العشرات. وتتكاثر البنوك الإسلامية المحلية في المنطقة فيما تستعين بنوك استثمار أمريكية وأوروبية عملاقة بعلماء مسلمين لتقديم المشورة بشأن منتجات متوافقة مع الشريعة.
وقال محللون إن المليارات لا تزال حبيسة حسابات مصرفية ومن الممكن إطلاقها إذا طورت صناعة التمويل المنتجات المناسبة.
وقال بيير أوليفييه نيرود من "جيه. بي مورجان" إن السلع التي لا تحمل سعر فائدة قد تصبح هدفا. وتابع "السؤال الأكثر أهمية في الوقت الراهن هو ما إذا كان بوسعك ابتكار أفكار مقبولة شرعا. سترى المزيد والمزيد من الأموال الإسلامية تتدفق على السلع".
واتفق عدة محللين في مؤتمر مراكش على أنه في ضوء قدرة السعودية على إنتاج برميل النفط الخام بتكلفة لا تتعدى الدولارين فإن تراجع أسعار النفط هذا العام لن يستقطع جزءا كبيرا من ثروات المستثمرين العرب الأثرياء.








نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط أهم الأسباب
تقرير اقتصادي: توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 86 مليون برميل يوميا في عام 2007

- خضر المرهون من الرياض - 01/11/1427هـ
توقع تقرير اقتصادي حديث أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في عامي 2006 و2007، ليبلغ متوسط الطلب العالمي 84.9 مليون و86 مليون برميل يوميا للعامين على التوالي. كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الفعلي للعالم بنسبة 4.3 في المائة في عام 2006.
وأشار التقرير الصادر عن الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، أن الزيادة المتوقعة على الطلب العالمي على النفط تأتي نتيجة نمو الاستهلاك في كل من الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط، وظلت استجابة الطلب على المدى القصير لارتفاع أسعار النفط غير مرنة نسبيا، إلا أن استمرارية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل يكون لها تأثيرها على الطلب خصوصا في الاقتصاديات الناشئة.
وفي جانب العرض، ظلت صناعة النفط تعاني من الانخفاض المتصل في إنتاج النفط في مناطق الإنتاج القديمة، وخصوصا في دول منظمة التعاون والتنمية، في حين نشهد بعض النجاحات المحدودة في التنقيب والاستكشاف في مناطق أخرى. ومع قيام دول منتجة للنفط من خارج منظمة "أوبك" بزيادة إنتاجها بكمية محدودة بلغت 300 ألف برميل يوميا في عام 2005، فإنه يتوقع لإنتاج هذه الدول أن يعاود الارتفاع في عامي 2006 و2007 بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، ويتوقع أن تحدث معظم هذه الزيادات لعام 2006 في النصف الثاني منه حيث يتوقع أن ينتعش الإنتاج في خليج المكسيك في الولايات المتحدة، إضافة إلى منح امتيازات تنقيب لحقول نفط جديدة.
من ناحية أخرى، يتوقع الطلب على نفط "أوبك" - باستثناء العراق الذي يبلغ متوسط إنتاجه 1.8 مليون برميل يوميا - أن يتراجع قليلا عن مستواه في عام 2005 الذي بلغ متوسطه 28.9 مليون برميل يوميا إلى 28.8 مليون برميل يوميا في عام 2006، و28.6 مليون برميل يوميا في عام 2007، عاكسا طلبا معتدلا وزيادة في الإمدادات من الدول خارج منظمة "أوبك".
ومن الناحية النظرية، فإنه ينتظر أن يؤدي الطلب المنخفض على نفط "أوبك" إلى زيادة القدرات الإنتاجية الاحتياطية لدول المجموعة ويلقي بظلاله على الأسعار، ما لم تتم معادلة ذلك الأثر من بروز تعثرات كبيرة في الإمدادات، واستنادا إلى هذه المعطيات يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج السعودية 9.3 مليون برميل يوميا في عام 2006 منخفضا عن مستوى 9.4 مليون برميل يوميا في عام 2005.
وإزاء هذه التطورات في سوق النفط يتوقع أن يسجل عام 2006 أرقاما قياسية جديدة للنفط الخام، إذ ينتظر أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت 69 و68 دولارا للبرميل على التوالي - ما لم تطرأ أمور أخرى لم تكن في الحسبان - ويتوقع أن يكون التغير في الأسعار على المدى القصير إلى الأعلى، وظهر هذا التوجه في أسعار خام غرب تكساس الوسيط الذي أعدته بورصة نيويورك للتبادل التجاري حيث استقر سعر عقود الخام المباع لـ 24 شهرا المقبلة عند مستوى أعلى من 75 دولارا للبرميل، وللعقود التي تمتد إلى نهاية المنحنى عند مستوى أعلى من 68 دولارا للبرميل.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط القياسي من خامي غرب تكساس الوسيط وبرنت 68.7 و67.4 دولار للبرميل على التوالي، وتمثل هذه الأسعار مستويات ذروة استثنائية تربو بنسبة 21 في المائة على المتوسط السنوي لأسعار عام 2005، الذي بلغ 56.51 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط و54.44 دولار للبرميل من خام برنت، ولا تزال كل المؤشرات والتوجهات الرئيسية لصناعة النفط تدعم ارتفاع أسعاره الذي بدأ منذ عام 2003.
ومن ناحية أخرى، ظللنا نشهد إثر فترة ممتدة من نقص الاستثمار في طاقات إضافية لإنتاج النفط على صعيدي عمليات الإنتاج الأمامية في الحقول والعمليات النهائية، وخصوصا في مجال التكرير، وبقيت أزمة المنتجات المكررة العالمية مركزة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام والبنزين في العالم. ومقارنة بمستويات العام الماضي يتوقع أن يبقى نحو 450 ألف برميل يوميا من طاقة إنتاج البنزين مستبعدة من الإمدادات لعام 2006 نتيجة لموسم الأعاصير في العام الماضي الذي ضرب بقوة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، هذا فضلا عن فترات التوقف غير المتوقعة في طاقات التكرير، وقد أسهمت طاقات التكرير المفقودة والسحب من المخزون في دعم أسعار التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي رفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي.
ومن جهة أخرى، ما برحت التطورات التي تصب في خانة تطور أسواق المستهلكين الرئيسية على وجه الخصوص في الولايات المتحدة تعلب دورا محوريا في رفع أسعار التجزئة للمنتجات المكررة، وبالنتيجة أسعار الخام أيضا، وفي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة قفزت أسعار تجزئة البنزين الأمريكي المعالج العادي بنسبة 26 في المائة عن مستواها في الفترة نفسها من عام 2005، ليصل متوسط السعر إلى نحو 2.78 دولار للجالون الواحد، وفي بعض المناطق تجاوزت الأسعار حاجز ثلاثة دولارات للجالون الواحد، وجاء ذلك على خلفية الطلب المتزايد على البنزين والذي قوبل بإنتاج متقطع في الأشهر المتجهة إلى فترة الذروة في قيادة السيارات خلال فصل الصيف.
وفي حين ازدادت وفرة إمدادات البنزين نتيجة ارتفاع مخرجات محطات التكرير، إلا إنه مع قرب انتهاء فصل الصيف يتحول تركيز الطلب في الأسواق على وقود التدفئة مما يجعل مدى كفاية هذه الإمدادات مؤثرا في استمرار الضغط على أسعار النفط بالارتفاع خلال النصف الثاني من العام، وعلاوة على ذلك فإن الضغوطات المتزايدة على نظام التكرير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى المزيد من التفاقم مع فرض مواصفات جديدة على وقود السيارات مثل البنزين المخلوط بالإيثانول، والديزل ذي النسبة المتدنية من جدا من الكبريت. ومع استمرار النظرة التشاؤمية للسوق تجاه مقدرة مصانع التكرير الأمريكية على إنتاج وإمداد السوق بالمنتجات الجديدة في الوقت المناسب فمن المتوقع لأسعار التجزئة أن تستمر مائلة إلى الارتفاع حتى بعد دخول عام 2007.
من ناحية أخرى، زادت حدة المخاوف الجيوسياسية تجاه الاضطرابات التي تشكلت في مناطق إنتاج رئيسية، فقد أدت الهجمات على تجهيزات إنتاج رئيسية في نيجيريا منذ بداية العام إلى توقف ما يزيد على 20 في المائة أو 500 ألف برميل يوميا من الإنتاج والتصدير، إضافة إلى ذلك الأزمة المستعصية بين الأمم المتحدة وإيران حول برنامج إيران النووي حيث مازالت تدفع باتجاه عدم التيقن مما يؤدي إلى تقلبات الأسواق. ومن ضمن التوجهات الأخرى في بيئة الأعمال تلك الضغوط التضخمية الناتجة عن توسع الطلب على قطاع خدمات النفط ومناخ استثماري إيجابي الأمر الذي يفضي إلى زيادة كبيرة في تكلفة أداء الأعمال.
وقدرت تقارير حديثة في صناعة النفط أن نفقات الاستكشاف والإنتاج لدى 29 شركة نفط في عام 2005 بنحو 200 مليار دولار أي بزيادة 13 في المائة عن مستواها في عام 2004، وذلك رغم الركود المعتدل في مستويات الإنتاج في ذلك العام.
من ناحية أخرى أدى اهتمام المستثمرين في أسواق المال بالسلع إلى توفير دعم قوي لأسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع أن يتواصل هذا الأثر خلال ما تبقى من هذا العام وحتى عام 2007 وذلك على ضوء الموقف المتفائل لهؤلاء المستثمرين إزاء قابلية نمو الطلب على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، ويستند ذلك إلى الطلب الناتج في آسيا والمخاطر الأكثر تهديدا للإمدادات. وبالعودة إلى الأساسيات ورغم اعتدال معدلات النمو إلا أنه قد ثبت قوة الطلب العالمي على النفط تجاه صخب ارتفاع أسعار النفط، متحدية كل التوقعات. وأدى الطلب العالمي المتزايد على النفط في عام 2005 إلى عودة نموه إلى المستوى المعتاد بعد أن حقق قفزة استثنائية في العام الذي سبقه بفضل النمو الاقتصادي غير الاعتيادي في ذلك العام، ويتوقع للناتج المحلي الفعلي للعالم في عام 2006 أن ينمو بمعدل 4.3 في المائة على أن يتم تعويض التباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة بالنمو الاقتصادي الأكثر قوة في اقتصاديات الدول الناشئة والدول المصدرة للسلع والخدمات، وبالمحصلة سيكون الناتج كافيا لنمو قوي للطلب العالمي على النفط والسلع الأخرى.

"إلكترونيا السعودية" تفوز بعقد اتصالات ونظم معلومات للأمم المتحدة

- يوسف الفايز من الدمام - 01/11/1427هـ
فازت شركة إلكترونيا السعودية بعقد تركيب أجهزة اتصالات على الطائرات والسيارات التابع لخدمات المشاريع في الأمم المتحدة UNOPS. ويشمل العقد تأمين نظم اتصالات وتقنية المعلومات وتركيبها ونظام تحديد مواقع السيارات ونظم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وقال المهندس طارق حسين مدير عام شركة إلكترونيا: إن اختيار الشركة شريك لمكتب خدمات المشاريع التابع للأمم المتحدة UNOPS يعود للإنجازات المتميزة للشركة التي ألقت بظلالها في عالم تقنيات الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط، لافتا أنه وبهذه المناسبة وضعت "إلكترونيا" خبرتها لإبراز أحدث التقنيات التي ابتكرتها الشركة من خلال مشاركتها في المعرض.
من جهة أخرى شهد الجناح الخاص لشركة إلكترونيا خلال مشاركتها الرابعة على التوالي في المعرض الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات جيتكس 2006 الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي في دبي بمشاركة نحو ثلاثة آلاف شركة عالمية، نشاطاً متميزاً من خلال ما قدمته من حلول تقنية حديثة بدءاً من نظام ELTrac الإلكتروني الذي يهدف إلى حلول تحديد مواقع المركبات وهي تقنية حديثة صممت لتركب على جميع أنواع المركبات وتشمل الجيوب الأمنية والقوارب والشاحنات.
وتم خلال الجناح استعراض تقنية نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعيةVSAT DAMA التي تستخدمها "إلكترونيا" تقنية رائدة في الأسواق تلبي متطلبات الاتصالات في المناطق النائية وكذلك في المدن، حيث يمكن تركيب تقنيات الجيل الثالث على السيارات والسفن والطائرات فضلاً عن إمكاني حملها، كما استعرض جناح الشركة تقنية مركز استعادة البيانات عند الكوارث البيئية والإنسانية كالفيضانات والزلازل والأعاصير والحرائق والجفاف والأوبئة فضلاً عن مناطق النزاعات وغزو الجراد وتسونامي، إضافة إلى استعراض نظام الاقتراع ELVote للتسجيل الإلكتروني المباشر DRE.
يذكر أن شركة إلكترونيا تطلق أحدث الحلول باستخدام تقنيات البطاقات الذكية لعبور المنافذ والحضور والانصراف باستخدام الجواز الإلكتروني والبصمة ونظام الانتخابات الإلكتروني والتقليدي ونظام الاتصالات بالأقمار الصناعية.
وأبان المهندس طارق حسين أن مشاركة "إلكترونيا" في معرض جيتكس دبي 2006 تأتي امتدادا لمشاركتها في المحافل الدولية، موضحاً أن "إلكترونيا" تقوم دائما بتطوير الوسائل اللازمة لتقديم التقنيات والقدرات والتدريب وتحديثها. من جانبه أكد حمود بن فراج القنصل السعودي في إمارة دبي والإمارات الشمالية خلال جولته في المعرض، أهمية المشاركة السعودية خصوصاً أن المعرض يكتسب سمعة دولية، وذلك من خلال ما يضيفه من جديد في عالم التقنيات الحديثة والإلكترونيات المتقدمة، مشيراً إلى أن مشاركة السعودية ممثلة في شركاتها الوطنية في معرض جيتكس ليست جديدة، حيث شاركت المملكة في عدد من المحافل الدولية الكبيرة، انطلاقاً من أوروبا وأمريكا وإفريقيا واليابان.








الترخيص لشركة جديدة بالعمل في الأوراق المالية

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/11/1427هـ
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس موافقته على الترخيص لشركة نعيم للاستثمار لممارسة نشاط الإدارة في الأوراق المالية، وذلك انطلاقا من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمرارا لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمواطنين في مجال أعمال الأوراق المالية. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت تصاريح لـ 35 شركة ومكتبا استشاريا للعمل في الأوراق المالية.

(((((((((( اعلانات تداول ))))))))))






دعوة عامة للرجال والسيدات في محافظة المجمعة -اليوم-

تنظم هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء 30/10/1427هـ الموافق 21/11/2006م في تمام الساعة (7:30) مساءً ورشة عمل توعية المستثمرين التاسعة عشر بمدينة الأمير سلمان الرياضية بمحافظة المجمعة ، والدعوة عامة ،،،