مؤشر الأسهم السعودية يستعيد اللون الأخضر ويعطي إشارة «صعود مؤقت»
السيولة الانتهازية مرشحة لاقتطاع حصة من كعكة المسار الصاعد
جدة: محمد الشمري
استعاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، اللون الأخضر، وأعطى إشارة في إمكانية مواصلة الصعود خلال التعاملات المقبلة، لكن الصعود المنتظر قد لا يكون أكثر من صعود مؤقت، وذلك بسبب تفوق البائعين على المشترين في السوق. وكسب المؤشر العام بنهاية التعاملات 121 نقطة بارتفاعه 1.45 في المائة إلى مستوى 8482 نقطة، نتيجة تداول 210 ملايين سهم، بقيمة 9.3 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، موزعة على 262.8 ألف صفقة. وجاء الارتفاع الذي سجلته سوق المال السعودية أمس، بعد افتتاح على اللون الأحمر الذي استمر حتى الثلث الأخير من التداولات التي امتدت أربع ساعات ونصف الساعة.
وكشف المسار اللحظي للتعاملات عن تشكل مسار صاعد قد يصل بالمؤشر العام إلى بحر التسعة آلاف نقطة، وذلك في حال تأكد اختراق المقاومة المسجلة على مقربة من مستوى 8700 نقطة، فيما يقود كسر هذا المسار إلى زيادة متوقعة لنقاط الدعم الواقعة بين مستوى 8200 نقطة و7800 نقطة.
وقاد غياب الثقة في أوساط المتعاملين وبعض المحللين لتعاملات السوق إلى سباق محموم لتوقع قاع المسار الهابط المتشكل منذ تعاملات الشهر قبل الماضي. وبدا أن كثيرين غير مقتنعين بإمكانية توقف نزيف النقاط عند منطقة الدعم التاريخية المسجلة في الربع الأول من بحر الثمانية آلاف نقطة.
وعلى الرغم من تشكل المسار الصاعد خلال التعاملات الأخيرة التي تمت في البورصة، إلا ان هناك مخاوف حقيقية من إمكانية توقف أعمال استعادة النقاط المهدرة، وذلك بسبب وجود رغبات حقيقية بتحويل موجودات بعض المحافظ إلى سيولة نقدية بغرض الشراء بأسعار أقل من الأسعار السائدة حاليا أو بغرض تبديل المراكز.
وعمدت السيولة الانتهازية أثناء التعاملات التي تمت أمس إلى جس نبض السوق رغبة منها في محاولة الدخول لأخذ حصة من كعكة المسار الصاعد، وهو ما يرشح تصاعد قيمة التداولات خلال التعاملات القريبة المقبلة. يشار إلى أن ظاهرة تنامي مستويات السيولة بشكل ملحوظ عادة ما يستمر لمدة ثلاثة أيام، يعقبها هبوطا حادا، وهو ما يمكن رصده من خلال العودة لتعاملات الأشهر الستة الماضية.
ويأتي توقع تنامي السيولة الانتهازية، بعد مرور فترة وجيزة من ترددها في الدخول، فيما لا ينتظر أن تحصل السوق على دعم حقيقي من السيولة الاستثمارية والأموال الذكية في وضعها الراهن، وذلك على اعتبار أن دورة الهبوط لم تكتمل بعد. ورسخت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال النصف الثاني من العام الحالي، حقيقة مهمة في أذهان المتعاملين، وهي حقيقة عدم قدرة السوق على جذب السيولة الاستثمارية والأموال غير الانتهازية، وذلك بدليل تركز السيولة المدورة خلال الأشهر الماضية في قطاعي الخدمات والزراعة وبعض الأسهم الصناعية الخفيفة، مقابل تراجع مستوى الإقبال على الأسهم الاستثمارية إلا لأغراض تلوين المؤشر بما يخدم توجهات المضاربين في الأسهم الخفيفة.
في هذه الأثناء قالت لـ«الشرق الأوسط» خلود السويلم وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات البورصة السعودية، إن المؤشر العام مرشح لمواصلة الصعود خلال التعاملات المقبلة، لكنها رشحت العودة للمسار الهابط بشكل حاد، على اعتبار أن قاع التراجع الحالي لن يكون فوق مستوى الثمانية آلاف نقطة.
وذهبت إلى أن كثرة سلوك المؤشر العام فوق مستوى الثمانية آلاف نقطة، يشبه إلى حد بعيد السلوك الذي كان ينتهجه فوق مستوى العشرة آلاف نقطة، معتبرة أن ذلك دليل على أن الانزلاق إلى بحر السبعة آلاف نقطة سيكون حقيقة خلال التداولات المتبقية من تعاملات العام الحالي.
وقالت إن مما يرجح كفة توقعات الهبوط خلال الفترة المقبلة، يتمثل في كون معظم المتداولين يملكون في الفترة الحالية أسهما أكثر مما يملكون نقدا، وهو ما يعني ترقب فرص الصعود من أجل البيع.
في المقابل، قال لـ«الشرق الأوسط» سعود الشامخ وهو محلل لتعاملات سوق الأسهم السعودية، إن سوق المال السعودية مرشحة للصعود مع بداية تعاملات اليوم، لكنها لن تستمر طويلا في هذا المسار حتى في حال تدخل الجهات الرسمية لتعزيز الصعود الحالي.
وشدد على أن الأوراق المالية عادة ما تتأثر مؤقتا بالمحفزات الخارجية، فيما لا تسلك مسار الصعود الحقيقي ما لم تأخذها محفزاتها من نفسها، الأمر الذي لن يتحقق قبل أن تعود أسعار كافة الأسهم إلى مستويات أدنى من المستويات العادلة.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو مراقب ومحلل لتعاملات السوق السعودية، أن مستوى الدعم الذي ظل يراهن عليه الكثيرون عند مستوى ثمانية آلاف نقطة، لا يزال مهددا، وذلك على الرغم من ظهور بوادر موجة صعود مؤقت. وذهب إلى أن الصعود المسجل أمس والمرشح استمراره اليوم، لا يمكن أن يكون كافيا لإعادة الأمل في انتعاش المؤشر العام الذي عمد إلى تسجيل قيعان جديدة ضمن مرحلة لم تنته للبحث عن بناء قاعدة سعرية جديدة قبل التفكير في الخلاص من المسار الهابط الذي سيظل عاملا حتى في حال ملامسة مستوى العشرة آلاف نقطة.
السعودية: منتدى الطاقة يختتم فعالياته بتسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص في قطاع التكرير
الأمير فيصل بن تركي: وزارة البترول تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمستثمرين
الدمام: حسام محمود وعبيد السهيمي وطارق بن جميع
واصل منتدى ومعرض الطاقة السعودي الثاني الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الدمام شرق السعودية أمس الاثنين أعماله لليوم الثالث والأخير على التوالي بمقر الغرفة الرئيسي حيث ركز المشاركون على قطاع التكرير والإستثمار فيه.
وأكد الأمير فيصل بن تركي مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية في بداية جلسات الاثنين أن الوزارة تسعى لتوفير كافة المتطلبات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون قبل الشروع في الاستثمار، كما تعمل على تأمين سبل النجاح في المرحلة المستقبلية للمشروع، مشددا على أن الوزارة تعمل بجد للوصول إلى نجاح الاستثمارات في قطاع مصافي التكرير بالسعودية، مطالبا في الوقت نفسه القطاع الخاص بإبداء المزيد من الحماس والتفكير الجاد في الاستثمار والبحث عن شركاء أجانب لتحقيق المكاسب المالية والحيلولة دون التعرض لانتكاسة مستقبلية.
وقال إن الحكومة السعودية ترحب بدخول القطاع الخاص السعودي للاستثمار في القطاعات البتروكيماوية والتكرير وعدم قصرها على الاستثمارات الأجنبية أو من خلال شركاء أجانب، مشيرا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية تريد من القطاع الخاص السعودي «الأفعال» وليس «الأقوال» وشدد على أن الوزارة ملتزمة بوضع معايير وشروط محددة ينبغي توافرها قبل إعطاء الضوء الأخضر للقطاع الخاص لدخول هذه القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الوزارة تنطلق من قاعدة أن هذه القطاعات تعمل للمصلحة المشتركة وليس للمصالح الخاصة لفئات محددة، مشيرا إلى أن الوزارة بخصوص مصفاة جازان المزمع إنشاؤها تسير في نفس الطريق.
من جانبه أشار خالد الفالح نائب رئيس شركة أرامكو السعودية خلال المؤتمر الصحافي إلى المشاريع التي تقوم بها شركة أرامكو حيث تنفذ أكبر مشروعين للتوسع في إنتاج الغاز، موضحاً ان المشروع الأول هو استخلاص غاز الإيثيل من سوائل الغاز في معمل الحوية وسينتهي مع نهاية العام القادم وسيوفر لقيم للمشاريع الصناعية في الجبيل وينبع ورابغ وسيترافق مع هذا المشروع توسعة معمل معالجة الغاز بالحوية ليصل إنتاجه إلى 800 مليون قدم مكعبة وسيتم افتتاح هذه التوسعة في العام القادم 2007 في الوقت ذاته تحدث يحيى بن عبد الكريم الزيد الذي رأس الجلسة الرابعة للمنتدى والتي حملت عنوان «فرص الاستثمار في قطاع التكرير» عن موضوع مصفاة جازان وقال إن استقبال عروض الاستثمار فيها سيبدأ في الربع الأول من عام 2007 وأن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الدراسة اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة ستختار في نهاية المطاف أفضل العروض المقدمة من القطاع الخاص، حيث ستمنح الرخصة في نهاية عام 2007، مشددا على أهمية اختيار الشريك الأجنبي للاستثمار في المصفاة، لاسيما أن الأخير يمتلك كافة المقومات في التسويق وغيرها من الأعمال المختلفة، بسبب الخبرة التراكمية التي يمتلكها، كما أن التكلفة الاستثمارية ليست من اختصاص الوزارة فهي مسألة يحددها المستثمر، موضحا أن هناك توجها لربط مصفاة جازان بخط أنابيب من ينبع لتلبية احتياجات المصفاة والتي ستقوم بإنتاج نحو 250/400 ألف برميل يوميا.
وشارك في هذه الجلسة ساتفندر روبرا، نائب الرئيس لأعمال تكرير وتوزيع الزيت في شركة وود مكنزي، الذي استعرض صناعة التكرير العالمية من حيث الطاقة الإنتاجية والعرض والطلب، كما ناقش مسائل تزايد الطلب العالمي على المنتجات المكررة مؤخراً، وأشار إلى توقعات الطلب العالمي المستقبلي حتى عام 2020 وأكد أنه سيكون لآسيا حصة كبيرة في هذا الطلب. كما تطرق إلى حجم الطلب العالمي في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط. وفيما يخص حجم الاستثمارات في قطاع التكرير على المستوى العالمي فقد تطرق إلى حجم الاستثمارات في هذا القطاع والذي يتزايد في آسيا خصوصاً في الصين والهند، والشرق الأوسط حيث يتوقع زيادة في حجم صادرات دول الشرق الأوسط من المنتجات المكررة لتلك الدول.
أما خالد البوعينين نائب الرئيس للتكرير في أرامكو السعودية فقد اوضح في ورقته التي تناول فيها الحوافز الرئيسة للميزة التنافسية لنجاح قطاع التكرير أن الإحصاءات تفيد بارتفاع معدلات الاستخدام على المشتقات النفطية، حيث وصلت إلى 86% مما ساهم في رفع قدرة اللاعبين الأساسين في صناعة التكرير على التوسع الدائم عالميا، مشددا على أن عملية الاستثمار في صناعة التكرير جيدة، لكنها تتطلب البحث تحت السطح، وما تحت السطح أكثر تعقيدا من عملية التكرير.
وقال ان الإحصاءات تشير إلى أن قطاع التكرير سوف يضيف حوالي 30 مليون برميل يومياً خلال الفترة من 2006 – 2015.
مواقع النشر (المفضلة)