يشمل الاستثمار بمعناه العام، كل من الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي، حيث أن الاستثمار الحقيقييعني شراء وبيع أصول الإنتاج لغرض زيادة الثروات مثل الاستثمار في شراء الأصول الحقيقية كالعقارات، الأصول المنتجة، المصانع...الخ. أما النوع الثاني فهو الاستثمار المالي حيث يتم من خلال بيع وشراء الأوراق والأدوات المالية المختلفة أو بمعنى آخر شراء الأصول المالية التي ينتج عنها أرباح بأقل مخاطر ممكنة.

فالفرق بين الاستثمارين هو أن النوع الأول يتبعه عادة زيادة حقيقية في الناتج الإجمالي للاقتصاد، في حين أن النوع الثاني قد لا يتبعه مثل هذه الزيادة في الانتاج لأنه يمثل انتقال ملكية وسائل الإنتاج من طرف لآخر مما قد لا يترتب عليه زيادة في القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وتشكل الأوراق المالية جانبا هاما من جوانب الاستثمار المالي"

وحسب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية

أولا: يقصد باصطلاح "الاستثمارات أو المال المستثمر"، كافة أنواع الأصول المستثمرة والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، ويقوم بها مستثمر تابع لإحدى الدول العربية المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى والتي تقام وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى ويشمل على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر ما يلي:
? الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة.

? الحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات أو أي شكل من أشكال المشاركة فيها.
? المطالبات بأموال أو أي أداء له قيمة مالية ومتعلق باستثمار.

? حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية والخبرة الفنية والأسرار التجارية والأسماء والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات وغيرها من الحقوق المماثلة.

? أي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون أو عقد وكذلك أية ترخيصات أو أذون نافذة وفقا للقانون أو الاتفاقيات الخاصة والتي تتضمن الامتيازات المتعلقة بحقوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية.

ولا يؤثر أي تغيير يطرأ في الأصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات شريطة ألا يخالف هذا التغيير الموافقات الممنوحة (إن وجدت) على الأصول المستثمرة أصلا.