شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 35

الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ نادي خبراء المال


    الارتفاع يشمل كافة القطاعات و5 شركات تخالف خط السوق
    المؤشر يصعد إلى 8631 نقطة مع إقبال المستثمرين على الشراء


    أبها: محمود مشارقة
    واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها لليوم الثاني على التوالي مدعومة بتحسن أداء أسهم شركات قيادية منتقاة وإقبال المستثمرين على الشراء.
    وصعد المؤشر في نهاية تداولات أمس إلى 8631 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 1.75% أي ما يعادل 148 نقطة، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 72 شركة مقابل تراجع أسهم 5 شركات فقط.
    وقال مستثمرون إن ارتفاع المؤشر يعكس رغبة المتعاملين في تحسين مستويات الأسعار بعد أن وصلت مكررات الربحية إلى مستويات جيدة مغرية للاستثمار.
    وحذروا في المقابل من عودة المضاربين لانتهاج سياسة تضخيم أسعار أسهم الشركات الصغيرة واللجوء فيما بعد لعمليات جني أرباح سريعة.
    وألمحوا إلى دعم للسوق من المحافظ وصناديق الاستثمار البنكية.
    وجرى أمس تداول 213.4 مليون سهم بقيمة 10 مليارات ريال نفذت من خلال 262 ألف صفقة.
    قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة صعود بلغت 5.83% وذلك بارتفاع أسهم 3 شركات بالنسبة القصوى تقريبا هي الشرقية الزراعية والأسماك والجوف الزراعية.
    كما ارتفع قطاع الصناعة 2.52 مدعوما بصعود سهم سابك القيادي 2.36%، في الوقت الذي ظهرت أنباء حول تزويد سابك ومشروعاتها بالغاز بكميات كافية.
    كما برز قطاع الأسمنت الصاعد 2.51% بقيادة سهم أسمنت القصيم المرتفع بالنسبة القصوى.
    وفيما ارتفع قطاع الاتصالات 1.42% صعد مؤشر البنوك 1.37% والخدمات 1.24% والتأمين 1.07% واستقر مؤشر الكهرباء دون تغيير.
    وكان أكثر الأسهم نشاطا في السوق حسب الكمية التعمير بتنفيذ 8.6 ملايين سهم للشركة، فيما كان سهم بيشة الزراعية الأكثر نشاطا حسب القيمة والتي بلغت 535 مليون ريال.
    إلى ذلك تصدر سهم الباحة قائمة الشركات الخاسرة بالنسبة القصوى وتلاه تهامة المتراجع 7.14% ثم العربي الوطني وشمس والرياض بنسب طفيفة









    لتعزيز الشفافية وتقليص تأثير الشائعات على سوق الأسهم
    مطالب بالكشف عن نسبة التملك اليومية في الشركات المساهمة


    الرياض: سعيد الدرعان
    طالب محللون ومستثمرون في سوق الأسهم السعودية إدارة تداول في سوق الأسهم السعودية بالشفافية وكشف معلومات التعاملات اليومية للأسهم بما فيها بيانات وأرقام وإحصائيات عمليات البيع والشراء وأسماء المساهمين ونسب التملك اليومية في الشركات المساهمة.
    وقالوا لـ "الوطن" إن توفير هذه البيانات يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية بناء على معلومات دقيقة وحديثة بشكل يومي.
    وقال المحلل المالي نبيل المبارك "طالبنا مرارا "تداول" بأهمية نشر المعلومات وعمليات البيع والشراء وأسماء المساهمين ونسب تملكهم في الشركات المساهمة، مشيرا إلى أن كافة الأسواق العالمية تتوافر فيها هذه البيانات".
    وأوضح المبارك أنه في حال أثبتت المعلومات المتوفرة للمستثمر أن نسبة التملك ثابتة لشخص ماء في شركة مساهمة فيدل ذلك على أنه مستثمر استراتيجي لديه خطط واضحة لتطوير الشركة، فيما إذا كانت نسبة التملك في ارتفاع وانخفاض بشكل يومي فهذا يوحي أن المالك مجرد مضارب يحرص على التذبذب في سعر السهم وليس مصلحة الشركة والمساهمين".
    وطالب المبارك إدارة "تداول" بإيجاد قدر كبير من الشفافية في البيانات الصادرة عنه، وتوفير معلومات يومية محدثة عن أخبار مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركات ونسب تملكهم وعلاقاتهم مع المضاربين إلى جانب المعلومات الأساسية عن التداول اليومي والأسبوعي.
    وأكد المبارك على أهمية قيام الشركات المساهمة بعرض معلوماتها كاملة بما فيها أسماء الملاك ونسب التملك إلى جانب المعلومات المالية والفنية والتشغيلية على مواقعها في الإنترنت. كما أضاف المبارك أن كشف المعلومات يساعد في تقليل نسبة الفساد في بعض مجالس الإدارة وعلاقاتهم مع المضاربين من خلال تسريب المعلومات الداخلية وكذلك بقاء بعض أعضاء مجلس الإدارة في الشركة فترات طويلة لتحقيق مصالحه الشخصية ومؤسساته الخاصة.
    وبين أن دور الجهات الإشرافية والرقابية يكمن في مراقبة التنظيمات ومعرفة السلبيات والاختراقات التي تمت ومعالجتها بتحديث وتطوير هذه النظم والتشريعات.
    من جانبه قال المستثمر عبد الله العثمان "إن المستثمر الواعي يرغب دوما في توفر معلومات أساسية عن تعاملات وتداولات السوق اليومية، خاصة أن المضاربة هي الأسلوب الطاغي على تداولات السوق، وطالب بكشف معلومات البيع والشراء ونسب الملكية في الشركات المساهمة عبر النظام الإلكتروني الذي يساعد المستثمر في معرفة أحداث السوق ليبني عليها قراراته الاستثمارية بدلا من الحصول عليها بواسطة الشائعات من على الإنترنت ورسائل الجوال".

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    وزير النقل: تمديد فترة الامتياز لـ 50 عاماً يشمل خط الرياض ـ جدة
    حوافز إضافية وإعفاءات للمستثمرين في الخطوط الحديدية



    وزير النقل لدى افتتاحه اللقاء في جدة أمس
    جدة، الدمام: صفاء الشريف ، خالد اليامي
    نفى وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أن يكون عزوف المستثمرين أو عدم إقبالهم على الاستثمار في قطاع السكك الحديدية هو السبب في تمديد مدة الامتياز إلى 50 عاماً مؤكداً على أن هناك إقبالاً كبيراً من التحالفات التي تشمل مستثمرين محليين ومن عدة دول من ضمنها شركات ذات خبرة كبيرة في مجال السكك الحديدية، ولكن الاستثمار في قطاع السكك الحديدية طويل الأمد ويبقى لمئات السنين وبالتالي فإن 50 عاماً ليست طويلة بمعيار قطاع السكك الحديدية، وكلما طالت فترة الامتياز للمستثمر قلل حجم الدعم المطلوب من الحكومة وطالما أننا نبحث عن مستثمر وشركة تقوم بإدارة السكك الحديدية بشكل متميز فهذا ما تريده الدولة.
    جاء ذلك خلال افتتاحه أمس اللقاء السنوي الرابع للجمعية السعودية للهندسة المدنية بجامعة الملك عبدالعزيز والذي تناول موضوع الواقع والتطلعات في "قطاع النقل".
    وفيما يخص الدعم فأشار الصريصري إلى أن الدعم وتمديد مدة الامتياز جميعها خاصة بخط سكك الحديد الذي يربط مدينة الرياض وجدة، أما المناطق الأخرى فلها شأن آخر.
    وعن آلية الدعم أوضح أنه سوف يتم تحديدها عندما تقدم الشركات المستثمرة عروضها لتنفيذ المشروع وسوف يكون الاستثمار من نصيب التحالفات التي تقدم أفضل مستوى فني قانوني مع أقل حجم من الدعم.
    وحول مشروع مترو أنفاق جدة أو القطار المعلق المزمع إنشاؤه في المشاعر المقدسة أشار الصريصري إلى أن ما تقوم وزارة النقل على تنفيذه حالياً هو قطار حديدي سريع يربط بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وهو أحد المشاريع التي صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى قبل 3 سنوات بتنفيذه وهو المشروع الذي عقدت له ندوة هامة في جدة قبل عدة شهور.
    قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة بن عيد الصريصري إن صدور قرار دعم الدولة لمشروع الجسر البري وهو مشروع الخط الحديدي الذي يربط شرق المملكة بغربها يدل دلالة واضحة على التزام حكومة المملكة بتنفيذ هذا المشروع الاقتصادي الكبير باستثمارات من القطاعين العام والخاص وأضاف "سيكون له آثار إيجابية كبيرة بشكل خاص على التنمية في مناطق المملكة الثلاث التي يتركز فيها نحو 70 % من سكان المملكة والنشاط الاقتصادي وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
    وفي الوقت الذي فضل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خالد اليحيى والذي يعد مرشحاً قوياً ليكون محافظاً لهيئة الخطوط الحديدية عدم الرد على الاستفسارات بشأن آلية التصرف بالمنحة والتعليق على تفاصيل الموضوع، إلا أن مصادر توقعت أن تمنح الحكومة المشروعات السككية حوافز تتعلق بمنح الأراضي مجاناً وتحمل تكلفة حرم الطريق ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات والمستلزمات الخاصة بالمشروعات ، مع إمكانية تقديم قروض أو سلف.
    وبينت المصادر أن تخصيص مؤسسة الخطوط الحديدية سيتم من خلال دمجها في مشروع شبكة الخطوط الحديدية، و إعداد تقييم للمؤسسة وسياسات لنقل الأصول ورفعها إلى لجنة التخصيص للمراجعة والتوصية بشأنه للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يقوم باعتماد سياسات نقل الأصول والتوصية لمجلس الوزراء بإقرار نقل الأصول وكذلك إقرار القواعد والترتيبات التي تتعلق بأوضاع موظفي المؤسسة.
    وتعمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على سيناريوهات مستقبلية تستهدف ربط منافذ المملكة بشبكة حديدية متصلة بحيث تصل إلى منفذ سلوى على الحدود مع الإمارات ورأس أبوقميص قرب قطر وإلى القريات قرب الأردن والخفجي بجوار الكويت وضباء الميناء السعودي القريب من مصر فضلاً عن جيزان في الجنوب الغربي من المملكة وأقرب ميناء من ميناء باب المندب.
    وستبلغ تكلفة المشروع الذي أعلنت الحكومة عن دعمه قرابة 3.5 مليارات ريال فيما يتوقع أن تصل تكلفة خط الشمال الجنوب والذي سيتضمن أيضا خطاً لنقل الركاب والبضائع في المنطقة الغربية قرابة 5.5 مليارات ريال .
    وسيوفر مشروع (شرق/غرب) لتجار الرياض إمكانية تخليص بضائعهم الواردة عبر ميناء جدة الإسلامي في محطة وصولها النهائية، وهي الميزة المتاحة حالياً بالنسبة للبضائع الواردة بالقطار من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام التي كانت وراء نجاح الميناء الجاف منذ افتتاحه عام 1981. ومن المعروف أن مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام هما أكبر موانئ السعودية، حيث تتم مناولة الحاويات بمعدل 2.4 مليون حاوية في ميناء جدة الإسلامي، و750 ألف حاوية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام فضلاً عن إمكانية نقل آلاف الأطنان من المعادن من مواقع التنقيب والمكامن في الشمال إلى منافذ التصدير خلافاً للفائدة التجارية من شبكة مكة التي ستسهم باطراد في مواسم الحج والعمرة.
    وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على إنشاء شركة سار المساهمة لخدمات الخطوط الحديدية برأسمال الشركة بمبلغ ألف مليون ريال، مقسمة إلى 100مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات وينتظر أن تطرح أسهم الشركة كلها أو جزءاً منها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام المقبل لتقوم بمهامها في بناء وتشغيل خط الشمال الجنوب الذي سيعنى بنقل المواد التعدينية والخامات والوقود والبضائع والركاب.
    وتتلخص مشاريع توسعة السكك الحديدية في خطين رئيسيين الأول "خط الشمال - الجنوب" ويربط الرياض بمنطقة حزم الجلاميد (شمال البلاد)، بطول 1408 كيلومترات، كما سيربط مدينتي الجبيل والدمام (شرقي البلاد) بخط يبلغ طوله 115 كيلو متراً، ويربط مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع (غربي البلاد)، بطول يبلغ 570 كيلو متراً، وهذا الأخير من شأنه خدمة ونقل الحجاج في مواسم الحج والعمرة والزيارة، والآخر خط الشرق - الغرب (الجسر البري) بطول 950 كلم ويبدأ من ميناء جدة الإسلامي حتى يتصل بالخط الحديدي من الرياض ويخدم نقل البضائع والحاويات عبر المملكة.
    وتوقعت دراسة قدمها البنك الدولي لوزارة النقل أن يصبح حجم الحاويات المتداولة على خط شرق - غرب 710 آلاف حاوية عام 2015 ونحو 350 ألفاً منها داخل المملكة و 360 ألفاً إلى دول الخليج العربي بمعدل زيادة سنوية تتراوح من 5% إلى 7% .
    وتوقعت الدراسة أن يكون حجم النقل السنوي للركاب عام 2014 قرابة 449 ألف راكب وقدرت حجم ما سيتم نقله على خط الشرق - الغرب بحوالي 4 ملايين طن من الحاويات المتجهة إلى الدول المطلة على الخليج العربي بقرابة 3.8 ملايين طن من الحاويات المتجهة إلى الأسواق المحلية 2015.








    8 جهات حكومية تناقش 7 أوراق عمل في ندوة النقل داخل المدن الكبرى
    الصريصري يرفض اتهام أنظمة وزارة النقل بالتقصير


    الرياض: منصور الحاتم
    رفض وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري اتهام أنظمة وزارته الحالية بالقاصرة وغير الفاعلة مما أدى إلى تخلف أنظمة النقل بالمملكة وعدم مواكبتها للتطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات
    وأكد الصريصري أن الخلل ليس في الأنظمة وإنما في سوء تطبيقها مؤكدا أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة وتطوير شاملة خلال الفترة المقبلة .
    وقال إن عملية تخصيص قطاع النقل العام في المملكة لا تزال تحت الدراسة، وإن جزءا من هذه الدراسة تم الانتهاء منه فيما توقع انتهاء وزارته بشكل كامل من الدراسة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
    وبين الصريصري في أعقاب افتتاحه أمس ندوة " النقل العام داخل المدن الكبرى بالمملكة" والتي ينظمها معهد الإدارة العامة في الرياض بمشاركة 8 جهات حكومية أن واقع النقل في المملكة لا يتواءم مع ما تشهده المملكة من تقدم, حيث إن قطاع النقل يعتبر العصب الحقيقي للتنمية والشريان المتدفق بين مختلف مساراتها والذي بدونه لا يمكن للتنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية أن تحقق أهدافها.
    من جانبه أكد مدير عام معهد الإدارة العامة في الرياض الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن خدمة النقل العام داخل المدن الكبرى باتت من أهم وسائل النقل التي تسهم في الحد من الاعتماد على وسائل النقل الخاصة وفك الاختناقات المرورية وخفض التكاليف، مشيرا إلى أنه كلما ازدادت وسائل النقل العام بمستوى عال من الجودة زادت القناعة لدى المواطنين والمقيمين بالاستفادة منها.
    وبدأت فعاليات الندوة بمناقشة بحث علمي ميداني بعنوان"النقل العام داخل المملكة, دراسة ميدانية على مدينة الرياض"لعضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور أمير بن محمد العلوان تلتها ورقة عمل مقدمة من وزارة النقل بعنوان"خطة تطوير النقل العام بالمملكة" وورقة عمل من الأمن العام الإدارة العامة للمرور بعنوان"رؤية الإدارة العامة للمرور في إدارة وتنظيم خدمة النقل العام داخل المدن" للعقيد محمد بن عبدالرحمن الخريجي, وكذلك ورقة عمل مقدمة من الشركة السعودية للنقل الجماعي بعنوان" تجربة الشركة السعودية للنقل الجماعي في إدارة وتنظيم وتقديم خدمات النقل العام داخل مدن المملكة والمشكلات التي تواجهها".
    كما شاركت وزارة التربية والتعليم بورقة عمل بعنوان"تجربة وزارة التربية والتعليم في نقل الطلاب والطالبات بوسائل النقل العام داخل المدن من إعداد مدير عام خدمات الطالبات الدكتور خالد بن عبدالرحمن السالم, ومدير عام خدمات الطلاب عبدا لكريم المحرج إلى جانب ورقة عمل قدمتها جامعة الملك سعود بعنوان"الحركة المرورية ودور النقل العام بالحافلات في مدن المملكة" للدكتور عامر بن ناصر المطير من كلية الآداب, في حين قدمت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورقة عمل بعنوان" مشروع القطار الكهربائي لمدينة الرياض .. دراسة تقويم اختيار البدائل للمسارين"وقدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورقة عمل مقدمة حول النقل العام بين المدن.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    بمتوسط زيادة سنوية نسبتها 5%
    2.7 مليون برميل نفط الاستهلاك المحلي للطاقة عام 2009


    الرياض: خالد الغربي
    توقع تقرير اقتصادي ازدياد استهلاك الطاقة في السعودية بمتوسط سنوي نسبته 5% ليصل إلى 2.733 مليون ريال برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2009, مقارنة بـ 2.138 مليون برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2004.
    ورجح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط نمو استهلاك المنتجات المكررة3.3%, والنفط الخام للحرق المباشر 14.8% سنويا, بينما من المتوقع تغيير حصة الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة 49.9%, والنفط الخام للحرق المباشر من إجمالي الطاقة و9.4% في عام 2009 .
    وأشار التقرير إلى نمو استهلاك الغاز الطبيعي "وقود" بمعدل سنوي متوسط قدره 5.5% ليعزز حصته في إجمالي الطاقة المستهلكة من 39.8% إلى 40.7% خلال الفترة ذاتها.
    وبين التقرير أن استهلاك الغاز الطبيعي لا يقتصر استعماله كوقود, ونمو حجم اللقيم بمعدل سنوي متوسط قدره 16.8% في عام 2009, مشيرا إلى أن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي شاملا سوائل الغاز سيرتفع بمتوسط نسبته 10% من 1.273 مليون إلى 2.054 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
    وتوقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط نمو استهلاك زيت الوقود الثقيل 6.3% سنويا, وهو ما يقارب ضعف معدل نمو إجمالي استهلاك المنتجات المكررة, معززا بذلك حصته من 30% عام 2004 إلى 34.6% في عام 2009 من إجمالي المنتجات المكررة, موضحة أن نمو استهلاك زيت الوقود الثقيل يأتي علاوة على النمو المتوقع في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب الزيت الخام للحرق المباشر وزيت الديزل المستغل كوقود في المراجل.








    الدباغ يبحث المشروعات المشتركة في طوكيو الأسبوع المقبل
    السعودية تدعو اليابانيين للاستثمار في الصناعات البلاستيكية


    الرياض: عدنان جابر
    أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارتها عمرو الدباغ أن السعودية تسعى لاستقطاب شركاء كبار مثل اليابان للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للمنتجات البلاستيكية، من أجل زيادة حصة المملكة السوقية من هذه المنتجات عالميا.
    وذكر الدباغ في تصريحات أدلى بها أمس عقب اختتام ورشة عمل عقدتها الهيئة أمس في الرياض لعدد من رؤساء كبرى الشركات اليابانية، ورجال الأعمال السعوديين، أن المملكة دعت الشركات اليابانية للدخول في مشاريع الصناعات التحويلية البلاستيكية، من أجل رفع حصتها السوقية العالمية من 1% إلى 15% في عام 2020.
    وقال الدباغ لـ"الوطن" إن ورشة العمل السعودية اليابانية، والتي بدأ الإعداد لها منذ 6 أشهر، تناولت إمكانية جذب الشركات اليابانية للدخول في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لجذب الاستثمار، وهي الطاقة، والنقل، والصناعات المعرفية.
    ومن المقرر أن يعقب هذه الورشة اجتماعات مكثفة سيتم عقدها مع رؤساء كبرى الشركات اليابانية ـ طبقا لما ذكره الدباغ، الذي قال: "سأغادر إلى اليابان الأسبوع المقبل لمتابعة ما تم عرضه، حيث سيتم إعطاؤهم فرصة لمراجعة النقاط المطروحة، والخوض في تفاصيل أوسع". وتابع: "نتمنى أن يثمر ذلك في نهاية المطاف بدخول القطاع الخاص الياباني، والشركات اليابانية للتعامل مع الفرص الاستثمارية التي تم تحديدها بشكل أقوى".
    وأشار الدباغ إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة قيد الدراسة بين القطاع الخاص الياباني والسعودي، مبينا أن ورشة العمل التي جرى عقدها تناولت تفاصيل محددة في قطاعات محددة، وشرائح ومنتجات محددة لاستقطاب الاستثمارات اليابانية من أبرزها الصناعات التحويلية في المنتجات البلاستيكية، وهي أحد القطاعات التي تعتقد الهيئة أن اليابانيين والذين يصنفون من بين أكبر خمسة مستثمرين في السعودية يجب أن يدخلوا فيها بقوة، فضلا عن قطاعات أخرى مثل الكهرباء والمياه، والأسمدة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    القطارات الأكثر طلباً تليها الحافلات لتقليص دور السيارات الخاصة داخل العاصمة
    76 % من سكان الرياض غير راضين عن خدمات النقل العام و83 % يطالبون بوسائل بديلة


    الرياض: منصور الحاتم
    كشفت دراسة ميدانية أن 76,1% من سكان الرياض ومعظمهم من السعوديين غير راضين عن وسائل النقل العام المتوفرة حاليا داخل العاصمة.
    وأظهرت دراسة تبحث عن واقع خدمات النقل العام الموجودة حاليا في المدن الكبرى بالمملكة شملت 3 شرائح مختلفة يمثلون فئة المستفيدين من الخدمة ومتخذي القرار والمسؤولين والمخططين, ومجتمع مقدمي الخدمة الرئيسيين واقتصرت على مجتمع العاصمة الرياض أن 23,9% من الأفراد المشمولين بالدراسة راضون عن وسائل النقل العام فيما أكد 8,4% عدم استخدامهم للنقل العام في التنقل داخل المدينة, في حين بلغت نسبة من يستخدمون النقل العام في التنقل داخل المدينة 1,6% فقط, و7,06%يستخدمون السيارات الخاصة باعتبارها وسيلة أساسية للتنقل يليها وسيلة" السائق الخاص"التي تمثل 8,9% من أفراد الدراسة.
    وأكدت الدراسة أن سيارة الأجرة "الليموزين" كانت الوسيلة المفضلة بنسبة 5,7% ثم حافلات النقل الخاصة بـ 1,9%, فحافلات النقل الجماعي بـ0,7% لتحل حافلات النقل الصغيرة" الكوستر" أخيرا بـ 0,40% في حين أن هناك ما نسبته 11,9% من أفراد الدراسة يستخدمون أكثر من وسيلة للتنقل داخل المملكة.
    وبينت نتائج الدراسة التي أجراها عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة الدكتور أمير بن محمد العلوان أن غالبية أفراد الدراسة الذين يمثلون 83,2 % يرون أنه من الأفضل وجود وسائل نقل عامة أخرى غير المتوفرة حاليا بينما لا يرى 16,8 % منهم حاجة لذلك, في حين أظهرت الدراسة أن أكثر وسيلة نقل يفضل 24,9% من أفراد الدراسة وجودها الآن هي وسيلة " قطارات الأنفاق"التي تعمل لنقل الركاب تحت الأرض يليها وسيلة" القطارات الثقيلة" بـ 17,8 %, وتأتي القطارات الخفيفة "الكهربائية" في المرتبة الثالثة بـ 16,5% في حين تأتي الحافلات في المرتبة الرابعة بـ 9,6 % فيما يرى 95 % من أفراد العينة وجود أكثر من وسيلة في وقت واحد.
    وأشارت الدراسة إلى وجود عقبات اجتماعية وإدارية وتخطيطية واقتصادية وأخرى تعزى لوسائل النقل ذاتها وتمثل وجهة نظر المستفيدين من خدمات النقل العام بمدينة الرياض والتي تؤدي إلى عدم استخدامها في التنقل داخل المدينة من أبرزها تردي نوع الحافلات المستخدمة في التنقل داخل المدينة, وعدم وجود مكان مخصص للأسرة داخل الحافلة, والمنظر العام لوسيلة النقل العام داخل المدينة سيئ بالإضافة إلى نوعية المستخدمين لوسائل النقل العام بشكل عام غير جيدة .
    وجاءت المعوقات الإدارية في المرتبة الثانية والتي تتضمن عدم توفر وسائل نقل عام أخرى بديلة مثل"القطارات الخفيفة وقطارات الأنفاق" للتنقل داخل المدينة, وعدم وجود نظام معلوماتي متطور وتفصيلي عن الخدمة يحدد مسار الحافلات ومناطق الخدمة وجداول وأوقات التشغيل وتحديثها بشكل دوري, وقلة التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع" المرور , أمانة المنطقة, شركة النقل الجماعي وغيرها"لرفع مستوى الخدمة وإعطائها الأولوية, وكذلك الافتقار لوسائل اتصال حديثة كالهاتف المجاني للاتصال بالمحطة الرئيسية في حال الاستفسار عن الخدمة, وعدم وجود تأهيل جيد لقائدي الحافلات وتدني مستواهم, وعدم تغطية حافلات النقل العام لكل أطراف المدينة, وعدم توفر صيانة دورية لحافلات النقل العام داخل المدينة, وعدم وجود قيود على حركة السيارات الخاصة داخل المدينة.
    فيما تمثلت المعوقات التي تعزى لطبيعة وسائل النقل العام الموجودة حاليا في ضعف مستوى النظافة العامة للحافلات, وعدم انتظام حركة الحافلات والتزامها بالمواعيد, وعدم مرور الحافلات في أوقات متقاربة وساعات الانتظار كبيرة وخاصة في أوقات الذروة وعدم وجود وسيلة نقل عام جيدة للتنقل داخل المدينة, وعدم وجود تكييف داخل الحافلة, إلى جانب محدودية خطوط وساعات الخدمة لحافلات النقل العام بالمدينة.
    وتضمنت المعوقات عدم وجود وسائل تشجيعية لركوب الحافلات مثل ( بطاقات مخفضة, بطاقات اشتراك أسبوعية, شهرية, سنوية..) بالإضافة إلى قدرة أغلب المواطنين على اقتناء سيارة خاصة, وارتفاع رسوم خدمة وسائل النقل العام داخل المدينة.








    إنهاء 9 دعاوى ضد مخالفي الاتجار بالآليات الزراعية
    20 مليار ريال حجم الاستثمارات الزراعية في السعودية


    الرياض: خالد الغربي
    أكد تقرير صادر عن البنك الزراعي أن حجم الاستثمارات الزراعية في السعودية بلغ نحو 20 مليار ريال, مشيرا إلى أن القطاع الزراعي نما بمعدل سنوي قدره 0.2%.
    وأوضح أن المعدل السنوي للقروض الزراعية التي قدمها البنك حتى نهاية 2005 بلغ 1.16 مليار ريال, فيما بلغت الإعانات الزراعية كمعدل سنوي حوالي 229 مليون ريال, في حين بلغت إعانات الشعير المستورد حوالي 2.9 مليار ريال, وبلغت إعانة أعلاف الدواجن المستوردة حوالي 443 مليون ريال.
    وذكر أن قيمة الناتج المحلي الزراعي خلال خطة التنمية السابعة ارتفعت إلى حوالي 38 مليار ريال, بينما ساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمتوسط 5.5% بالأسعار الثابتة.
    من جانب آخر أنهت لجنة البت في مخالفات الاتجار بالآليات الزراعية في وزارة الزراعة 9 دعاوى قضائية ضد بعض المخالفين, في حين أحالت الوزارة 4 دعاوى أخرى إلى ديوان المظالم.
    وقالت الوزارة في تقريرها السنوي الذي قدمته لمجلس الشورى مؤخرا إن الإعانات الزراعية المقدمة للمزارعين لإنتاج التمور, وزراعة فسائل النخيل, وإنتاج الحبوب بلغت 50 مليون ريال, منها 37 مليون ريال لإنتاج التمور, في حين بلغت إعانة فسائل النخيل 8 ملايين ريال, بينما بلغت إعانة إنتاج الحبوب 5 ملايين ريال.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    القصيبي: يؤكد استحالة إنهاء البطالة والأبواب مشرعة لقدوم مئات آلاف العمال سنويا
    9.1% نسبة البطالة بين السعوديين الذكور و26.3 % بين الإناث


    الرياض: الوطن
    أظهرت نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شهر ربيع الآخر الماضي أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت 9.1% للذكور و26.3% للإناث.
    وأكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في بيان صحفي أمس أن هذه النتائج تؤكد ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين مشددا في الوقت ذاته على أن هذه النسبة المرتفعة للبطالة لا تعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي. وأوضح أن السياسة العامة لوزارة العمل الجديدة عند إنشائها في صفر 1425 حيث جعلت الوزارة مكافحة البطالة محور سياستها وعدت مشكلة البطالة بين السعوديين تحديا خطيرا لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية وهذا التحدي يحتاج إلى قرارات حازمة وحاسمة لكنها أشارت إلى أنه من المستحيل أن تنجح دولة في إنهاء البطالة بين مواطنيها وأبوابها مشرعة لقدوم مئات الآلاف من العمالة الوافدة سنويا.
    وذكر القصيبي أن الوزارة حرصت في إطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال إجراءات عديدة شملت تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425 حيث بلغ عدد المسجلين في الحملة نحو 155 ألف طالب عمل وتم توظيف نحو 133 ألف من المسجلين حتى رجب 1427 إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع وقد بلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية 144.45 ألف شخص.
    وأضاف في معرض حديثه عن جهود الوزارة في مكافحة البطالة أنه تم إنشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت إشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتطبيق إجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعلية إليها وتعيق توظيف العمالة الوطنية مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك انخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنويا للمنشآت الخاصة من نحو 597 ألف تأشيرة في عام 2002 إلى نحو 353 ألف تأشيرة في عام 2005.
    وبين القصيبي أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات وكذلك متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرارا مجلس الوزراء بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية إضافة إلى العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بإنشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف بالمناطق المختلفة.
    وأكد أن هذه الجهود أدت إلى توظيف أعداد متزايدة من السعوديين في القطاع الخاص وحدت من تصاعد البطالة إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن إلا أن القصيبي أشار إلى أن ما تحقق كان دون المأمول ولازال القضاء على البطالة هدفا قائما وملحا.
    ورأى وزير العمل أن أهم الأسباب التي أدت إلى بقاء البطالة عند المستويات التي أظهرتها بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي ضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل وعدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل وعدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة خاصة المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة وانخفاض أجر العامل الوافد عن أجر العامل السعودي مما يجعل أصحاب العمل يفضلون توظيف العمالة الوافدة على العمالة الوطنية وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكاتب العمل كي تقوم بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص حيث إن بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية مهما طال بهم الأمد أو يكتفون بالبحث المحدود عن العمل من خلال الأصدقاء والمعارف يضاف إلى ذلك وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لأنهم يتكسبون من استقدام العمالة الوافدة وهؤلاء ليست لهم مصلحة في توظيف السعوديين لكون ذلك يحرمهم من تحقيق مكاسب مرتبطة بالاستقدام بشكل مباشر.
    وأكد القصيبي أن مكافحة البطالة ستظل محل الأولوية القصوى في اهتمامات الوزارة التي سوف تكثف جهودها لتطبيق سياسات وقرارات توطين الوظائف في القطاع الخاص بحزم أكبر مع فرض إجراءات صارمة لضمان تطبيقها وسوف تستمر كذلك في ترشيد الاستقدام وربطه بالحاجة الفعلية.
    ولفت النظر إلى أن جهود الوزارة في توظيف طالبي العمل تقتصر على الذين يتقدمون لمكاتب العمل ويسجلون أسماءهم لديها ويبدون استعدادهم للدخول في برامج تدريبية إذا لم يكن قد سبق تدريبهم وستقوم الوزارة بحملات إعلامية لتوعية طالبي العمل بأهمية العمل وتبصيرهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وحثهم على الاستفادة منها والتأكيد على أن الدولة ممثلة في وزارة العمل مسؤولة عن مساعدة المواطنين الذين لديهم رغبة في العمل بالقطاع الخاص والاستعداد للتدريب الذي يهيؤهم لذلك العمل أما الذين ليست لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص وليست لديهم رغبة في التدريب الذي يمكنهم من الحصول على ذلك العمل فإن الوزارة لا تستطيع مساعدتهم لعدم رغبتهم في مساعدة أنفسهم.
    وبين أن الوزارة سوف تتمسك بسياسات توطين الوظائف والالتزام بنسب السعودة المطلوب تحقيقها في القطاع الخاص بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن ولن تستجيب للمطالب الفردية لبعض الفئات التي تسعى لتخفيض تلك النسب أو إلغائها في بعض الأحيان وكذلك التساهل في إجراءات الاستقدام.
    وأكد أن الوزارة تدرك أن إنهاء مشكلة البطالة أمر حتمي لابد منه وأصبح أكثر إلحاحا في ضوء الإحصاءات المعلنة ويتطلب ذلك قرارات حاسمة وحازمة وإن كانت أليمة في بعض الأحوال لكن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك.









    ورشة عمل حول استراتيجيات الاستثمار بالأسهم في القصيم

    بريدة: تركي المحارب
    نظمت غرفة القصيم بالتعاون مع هيئة السوق المالية ورشة عمل توعوية حول استراتيجيات الاستثمار في سوق الأسهم وقراءة القوائم المالية وميزانية الشركات قدمها نبيل المبارك وعبدالمجيد الفايز بحضور كبير من المهتمين ومشاركة النساء عبر الدائرة الإلكترونية.
    وأكد أمين غرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس في بداية الورشة على أهمية زيادة التوعية لدى فئات المجتمع بالتطورات التي تشهدها سوق الأسهم.
    وشدد الاقتصادي نبيل المبارك على أهمية استقلالية المتعاملين في قراراتهم الاستثمارية، موضحاً أن أسواق المال وعاء لتجميع المدخرات، دعيا للاستثمار طويل الأجل في الأوراق المالية ومراعاة وقت الدخول والخروج من السوق.
    واستعرض الاقتصادي عبد المجيد الفايز كيفية قراءة القوائم المالية ومكوناتها وأنواعها مؤكدا على ضرورة قراءتها من قبل المستثمر
    حماية لاستثماراته من تقلبات الأسعار.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ نادي خبراء المال


    فترة التداول الطويلة تربك السوق وتشتت السيولة
    المؤشر يواصل صحوته بارتفاع متوازن ويسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 7أيام



    كتب - خالد العويد:
    تمكن مؤشر الأسهم من الإغلاق فوق مستوى 8600نقطة مواصلا ارتفاعاته الهادئة والمتدرجة والتي تميز بها خلال الأسبوع الحالي وارتفع بواقع 148نقطة بنسبة 1.75% ليصل الى 8631نقطة وهو اعلى مستوى اغلاق منذ سبعة أيام والبالغ 8662نقطة.
    ومع استمرار هذا الارتفاع يأمل المتعاملون ان يواصل السوق صحوته الايجابية وتخلصه من السلوك النزولي الذي لازمه خلال الفترة الماضية ويعود الى أدائه الايجابي وينهي فترة التراجع التي عانى منها منذ استئناف التعاملات بعد إجازة عيد الفطر ويستعيد ثقة المتعاملين خاصة ان إغلاق الأمس يعد ايجابيا ويدعو الى التفاؤل ويمهد نحو إغلاق أسبوعي ايجابي اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عدة أسابيع.

    ورغم عملية جني الأرباح التي حدثت قبل الإغلاق وقللت كثيرا من مكاسب المؤشر ونشأت من طول فترة التعامل البالغة اربع ساعات ونصف فقد تمكن السوق من التغلب عليها والإغلاق قريبا من أعلى مستوى سجله المؤشر أثناء التداول وهو 8639نقطة علما ان السوق لم ينخفض الا في فترات محدودة وصولا الى 8447نقطة بواقع 35نقطة كحد أعلى حيث كان واضحا منذ البداية رغبة قوى السوق في المحافظة على الارتداد وإعطاء السوق زخما ايجابيا ساعد على ذلك استمرار صفقات الشراء من قبل الصناديق البنكية على أسهم العوائد.

    ويأمل المتعاملون ان يعاد النظر في فترة التداول الطويلة وان يتم تقليصها الى ثلاث ساعات ونصف على الأقل حيث سيؤدي ذلك الى تركيز السيولة على السوق وعدم تشتتها في الفترة الحالية وتجنيب السوق التذبذبات اليومية الحادة الناشئة من الفترة الحالية.

    وخلال التداول حدث نشاط لشركات المضاربة وتصدرت قائمة الشركات من حيث الارتفاع او القيمة وأغلق بعضها على طلبات دون عروض ومن أصل أسهم 84شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 72شركة بينما تراجعت أسعار خمس شركات وسجلت أسهم بيشة اكبر قيمة تداول بلغت 535مليون ريال وجاءت بعدها سابك بواقع 500مليون ريال.

    وجاء حجم التعامل مطمئنا ولم يعكره سوى زيادة السيولة على العديد من اسهم المضاربة وقد سجل السوق حجم تنفيذ 213.4مليون سهم وهو قريب من اليوم السابق البالغ 210ملايين سهم وارتفعت القيمة بواقع 700مليون ريال لتصل الى عشرة مليارات ريال بزيادة7.5% موزعة على اكثر من 262.4الف صفقة وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.








    (من السوق) خروج سوق الأسهم من وضعها غير المستقر


    خالد العبدالعزيز
    حزمة من الاشارات المهمة وغير المباشرة تلقتها سوق الأسهم السعودية من مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول.
    وتلك الاشارت غير المباشرة كان لها أثر واضح بالايجاب على أداء السوق أمس، وانعكست على نفسيات المتعاملين حيث توارى البائعون المذعورون، وكفوا عن بيعهم، وأخذت السوق منحاها الطبيعي من حيث ولوجها في حركة شراء وبيع طبيعية دون أي خلل في الموازين.

    وأهم الاشارات التي تلقتها السوق من مجلس الوزراء الموقر هي ارتياح المجلس لقوة الاقتصاد الوطني السعودي كما بينه التقرير السنوي الثاني والاربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية حيث أوضح مواصلة الاقتصاد الوطني للعام الثالث على التوالي في تحقيق نتائج متميزة وشاملة.

    ذلك الارتياح من قبل المجلس الموقر وجد صداه بين المستثمرين، وذكرهم بتلك القوة وتلك النتائج المتميزة والشاملة التي حققها الاقتصاد الوطني، من شأنه أن يدفع سوق الأسهم الى الاستجابة بالايجاب له، وهو أمردرجت عليه أسواق المال بمختلف تصنيفاتها من حيث أن لاتعمل بمعزل عن اقتصادات بلدانها.

    توجد أسباب منطقية دائما لكل هبوط حاد لأي من أسواق المال كمرور اقتصاداتها بضعف، أو استشرافها لضعف مقبل، أو عدم الاستقرار سياسيا، أو الدخول في حروب وأزمات داخلية.

    وفي مثل حالة السوق المحلية لايحيط بالسوق المالية المحلية أي من تلك الأسباب السابق ذكرها، ودخلت في أسباب غير منطقية اتكأت فيه على أدوات وأساليب تميل الى الجهل وغياب بعد النظر في حالات كثيرة.

    المتعاملون السعوديون هم من ضيق الخناق على السوق باندفاعهم كمجموعات في عمليات بيع مستغربة، مستجيبين للأشاعات و مستهدفين الشراء بأسعار أقل، ومنساقين الى التعامل الفوضوي الذي لاتحكمه أي أساسيات. أما الاشارة البليغة وذات المعنى في آن واحد التي تلقتها السوق باهتمام، هو عدم تطرق مجلس الوزراء لما يخص سوق الأسهم السعودية، وهو أمر وجد صداه في السوق، حيث إن القناعة لدى الشريحة الواعية بأن تدخل الحكومة في سوقها المالية ليس بذات جدوى، خاصة أنها مثل أي سوق مالية أخرى تحكمها طبيعة الهبوط الذي يتلوه الصعود، والصعود الذي يعقبه هبوط.منذ بداية تعاملات الأمس وحتى نهايته والبشائر الطيبة تحاصر السوق من كل جانب، وتكبر معه الآمال بأن تخرج من الوضع غير المستقر الذي تعيشه حاليا.

    ويبقى المستثمر وقراراته كأهم الرهانات على وداع السوق للحال غير المستقر، وينبغي وفقا لذلك أن لايستسلم للتشكيك في السوق، أو في مقدرتها على الخروج من وضعها الحالي.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    المقال
    لن ينتظم السوق ما لم؟



    د - سليمان بن عبدالله السكران
    المعلومات هي قوام الاسواق المالية سواءً اكانت سوق أسهم او غيرها ولذا فكفاءتها تقاس بمستوى المعلومات تلك في نوعيتها وتوقيتها وسرعة انعكاسها ووصولها للمتداولين بشكل عادل وبحيادية تكفل بالتالي انتظام السوق وجعل قوى العرض والطلب هما محددان السعر. ولا يختلف اثنان على ان مستوى المعلومات كان ولا يزال هاجس ومدار اهتمام منظم السوق او الهيئة التشريعية التي عادة تقام بغرض تحقيق العدالة في التداول حيث تقترب مستويات الافصاح سواءً من الناحية النوعية او الكمية للمعلومة من التدني الواضح في الاسواق الناشئة والتي منها سوق الاسهم السعودي.
    لقد حاول السوق السعودي خلال مسيرته التاريخية منذ انشائه ان يسعى الى تحقيق مستويات معلوماتية معقولة لتزيد من كفاءته فسنت القوانين وطبق بعضها في البداية على استحياء ثم بشكل اكثر عناية غير انه من الواضح اننا لا زلنا نعاني من جوانب القصور في هذا المجال سواءً فيما يخص الشركات ذاتها او الصورة الاجمالية لخريطة التداولات اليومية او الاسبوعية او الشهرية او السنوية او غيرها. انني استشهد على هذه الرؤية بما حصل ويحصل حالياً في السوق.

    ان ما يجري في السوق منذ مطلع هذا العام حتى يومنا هذا وما سبب ذلك من عوامل متباينة صار نتاجها انعدام ثقة في السوق من طرف نسبة كبيرة من المتعاملين اصبح واضحاً وجلياً. ولعل واحداً من اهم الاسباب التي ادت الى ذلك هو غياب المعلومة الحيادية مما خلق بيئة خصبة ومرتعاً للاقاويل والاشاعات التي في بعضها للاسف تكون صادقة.

    ان الانظمة التي تخرج من الهيئات التشريعية والمنظمة للسوق هي بلا شك في مصلحة الكفاءة المعلوماتية حيث كان منها مؤخراً لهيئة السوق السعودية حوكمة الشركات. وهذه الجهود في تقديري جيدة الا ان هناك كما من المعلومات لدى الهيئة من الممكن الافصاح عنها دون تجاوز الانظمة ويخدم السوق نحو انتظامه وتقليل التخرصات عن سلوكياته وبالتالي قطع الطريق على بعض الاشاعات غيرالمعقولة. فالسوق مثلاً لا يعرف المتداولين او المتابعين له هيكل الاستثمارات فيه كالمحافظ وعددها وتركز استثماراتها سواءً العمودي اي القطاعات او الافقي اي الشركات المختلفة. بالطبع لا اطالب بالافصاح عن ملكية المحفظة او الاسهم التي تحتويها ونسب تملكها في الشركات ولكن على الاقل هناك احصاءات عن تلك الهيكلية لا تضر بالاشخاص او المحافظ ذاتها وهي تأخذ طابع العمومية. ولكن ايضاً لا يمكن لمتابع معرفة من يقود السوق وعدد المحافظ التي تمتلك الجزء الاكبر في شركاته المدرجة دون ذكر اسماء محددة لملاكها فليس هذا هو المجال ولا المطلوب. وليس هذا سراً فما الضرر من الافصاح عن احصاءات اجمالية تحيط ببيئة هذا السوق ومحيطه. وللتمثيل فقط لا ينشر عن عدد ونسب المحافظ الاجمالية في السوق والتي تمتلك في قطاعات محددة او نسب المحافظ التي لا تحتوي ملكيتها على اكثر من نسب محددة لشركات ذات خاصية معينة كتلك التي تسمى قيادية او مضاربية او اي معيار آخر. ان مثل هذه المعلومات الاحصائية الاجمالية للتداولات اليومية وغيرها ستساعد بالتأكيد على التصرف بشكل اكثر دقة وستخفف من التداولات الجماعية التي لا تبنى الا على ما يشاع دون الاحتكام الى محددات صنع القرار الاستثماري الراشد. فمن بين ما يقال مثلاً وهذه المحافظ الموجودة في السوق لا تتعدى نسبة تملكها فيه اكثر من 20بالمائة او اقل وبالتالي وجود محافظ قليلة جداً قد لا تصل الى المئة هي المتفرد بملكية النسبة العظمى للسوق. فإن كان هذا هو واقع الحال فمن هذه الاحصاءات سيعلم المستثمر الصغير انه يلعب مباراة لا تتوفر فيها ادنى درجات الندية وبالتالي عليه تأهيل نفسه بطريقة مباشرة او غير مباشرة كالانضمام الى صناديق استثمارية وغيرها من الاساليب النظامية والتي بالتالي ستزيد كجهد جماعي من نضج السوق واكتمال بنيته فيما يكفل انتظامه وعدالته.


    استاذ العلوم المالية المشارك

    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن








    مطالباً بتحويل اللجنة الوطنية للمقاولين لهيئة ذات صلاحيات.. العمار لـ"الرياض":
    صندوق التنمية السعودي يدعم مشاريع تنموية أجنبية ويتجاهل المشاريع المحلية.. وتشجيع الأجنبي سيكون على حساب المقاول السعودي



    الرياض - عبدالعزيز القراري:
    أعرب المقاولون السعوديون عن خيبة أملهم من انتشال قريب لقطاع المقاولات الذي يعاني من كثير من المعوقات ذات الطابع المحلي التي تتزايد منذ ثلاث سنوات ماضية، مشيرين إلى أن قطاع المقاولات في الوقت الذي ينتظرون فيه صدور قرارات تخرجه من أزمته أصبحوا يتوجسون خيفة من تزايد المعوقات التي لم تقتصر على ارتفاع مواد البناء ومشكلات العقود الحكومية، وصعوبات إجراءات العمالة فحسب بل يتخوفون من عوامل أخرى تضاف لمعوقات السابقة.
    وتأتي مخاوفهم بسبب فتح الباب على مصراعيه للمقاول الأجنبي الذي بزعمه دخل السوق السعودي والطريق ممهد أمامه، مؤكدين ان المساواة مع المقاول السعودي تأتي منسجمة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي جعلت السعودية بعد انضمامها لها ملزمة بتطبيق كافة بنودها.

    ووفقاً لمراقبي قطاع المقاولات في السعودية فان القطاع تحاصره العديد من المعوقات يأتي على رأسها مشكلات التمويل وعدم وجود هيئة خاصة بالمقاولين يكون عملها تنظيميا وتحمل بيدها صلاحيات تضمن خروج قرارات ذات مردود مادي ومعنوي على القطاع والاقتصاد على حد سواء.

    من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله بن حمد العمار

    ان هناك تأثيرا مباشرا سيلحق بالمقاولين بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بسبب ان قوانين المنظمة تساوي بين المقاول السعودي والمقاول الأجنبي، معتبراً ان هذا الأمر يعد من أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه المقاولين السعوديين ان لم يتم تتدارك الخطر قبل وقوعه.

    وأشار إلى ان قطاع المقاولات يواجه الكثير من التحديات أبرزها إلزامه بتنفيذ مشاريع الحكومة التنموية والخدمية في الأوقات المحددة وحسب الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المشاريع، مؤكداً انه ملزم بذلك رغم ارتفاع مواد البناء ومعوقات العمالة.

    وأشار إلى ان التجاهل الذي يعيشه المقاول يعني تجاهل دوره في إحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ان هذا القطاع يساعد في إيجاد مزيد من الوظائف للمواطن السعودي وما تقدمة المشروعات الخدمية للمواطنين من رفاهية وخدمات.

    ويرى ان قطاع المقاولات يقف منافساً قوياً للمقاول الأجنبي، مؤكداً انه مازال يتعامل بفاعلية مع المعوقات التي تعترض طريقه مثل عدم حصول المقاول على حاجته من القوى العاملة سواء كانت وطنية أو وافدة وكذلك الصعوبات المالية، المتمثلة في إيجاد مصدر تمويلي قادر على تمويل هذا القطاع بشكل يمكنه من الوفاء بواجباته والتزاماته.

    وزاد كما ان القطاع يعاني من العقبات التعاقدية والإدارية والإشرافية التي يتطلبها عمل القطاع مثل إحلال عقود "فدك" محل العقد "الموحد" والتعامل بكل جد مع مشاكل هذا القطاع الداخلية والمتمثلة في الكيانات القانونية الضعيفة والتي تكون أساسات هذا القطاع وهي المؤسسات الفردية والشركات العائلية، مؤكداً أن حل هذه العقبات والمعوقات والتحديات يتطلب سرعة قصوى في تحويل اللجنة الوطنية للمقاولين إلى هيئة سعودية للمقاولين تقوم على الفور وبصلاحيات اكبر بإعادة هيكلة المقاولات.

    وقال العمار ان الهيئة ستعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجهه سواء كانت نقصا في القوى العاملة أو معوقات مالية أو تعاقدية وإدارية وإشرافية أو تنافسية مع المقاول الأجنبي، وأردف قائلاً "أعتقد جازماً بلا شك أن الهيئة السعودية للمقاولين سوف ينجم عنها في حالة تأسيسها فوائد جمة تعمل على إعادة هيكلة هذا القطاع والعمل على استمرارية تطوره، إضافة إلى العمل على إحداث اندامجات كبرى بين مكوناته للحصول على كيانات قانونية عملاقة تكون قادرة على منافسة المقاول الأجنبي".

    وأضاف "كما أنها ستدفع المقاول على استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في تنفيذ مشاريع والدخول بقوة في الأعمال التخصصية العملاقة التي تعتبر حتى الآن الجزء الأعظم منها ان لم يكن كلها حكراً على المقاول الأجنبي" .

    وبين ان وزارة المالية في الطفرة الأولى أنشأت صندوقاً لدعم المقاولين في عام 1396ه ويقوم صندوق التنمية السعودي بتمويل المقاولين السعوديين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع حكومية في الخارج، مستغرباً في الوقت نفسه من عدم وجود برنامج في هذا الصندوق يدعم المشاريع المحلية خصوصاً أنها تقوم بعمل مشاريع تتعلق في التنمية.

    وأكد ان الصندوق في هذا الوقت ملزم بإعادة النظر في كثير من برامجه وإعطاء الداخل جزءا من اهتماماته، مشيراً إلى السعودية تشهد طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة تتطلب منح المقاولين كثيرا من التسهيلات والقروض المالية التي تساعدهم في تنفيذ المشاريع التي يفوزون بها.

    وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ضرورة إيجاد نظام جديد لترخيص مزاولة مهنة المقاولات، مؤكداً ان ذلك يساعد وزارة التجارة والصناعة على اقتصار منح سجل المقاولات لمستحقيها.

    وبين ان تنظيم قطاع المقاولات وتهيئته للمنافسة سيسهم في زيادة نسبة مشاركته في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني عن طريق زيادة نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي.

    وأكد ان المقاول السعودي سيكون الطريق أمامه مفتوحا للعمل على تصدير صناعة المقاولات السعودية بقوة إلى الخارج ليكون رافداً إضافيا لدخل الوطني، مضيفاً انه سيزيد نسبة التوظيف للسعوديين

    وكشف العمار ان الأنظمة والصلاحيات التي تمنح لهيئة المقاولين في حال تم إطلاقها وتحويل اللجنة الوطنية في الغرف السعودية سيعالج كثيرا من المشكلات ذات الهاجس الأمني منها التصدي للتستر وتقليص ظاهرة العمالة السائبة، وزاد كما ان ذلك سيقضي على تجارة التأشيرات، إضافة لكثير من المزايا الأخرى.

    وقال العمار ان قطاع المقاولات السعودي يعد من أهم القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني إذ يتجاوز إسهامه في الناتج الوطني نسبة 17في المائة، مشيراً إلى انه تم استثمار مئات المليارات من الريالات في هذا القطاع منذ الطفرة الأولى وحتى الآن.

    وأضاف انه يبلغ عدد المقاولين وفق تقديرات مجلس الغرف السعودية نحو 140ألف مقاول بينما تدل سجلات وزارة التجارة على أن السجلات التجارية التي صدرت لمزاولة مهنة المقاولات أكثر من 174ألف سجل تجاري في عام 2004فقط، مؤكداً أن جزءا من هذه السجلات غير ناشط ولا يعمل وجزءا آخر مع الأسف يستخدم في التستر، ولكن المؤكد أن الجزء الأعظم من هذه الأرقام يمارس أصحابها مهنة المقاولات.

    وقال العمار ان الدولة قدمت الكثير من أجل دعم وتطوير هذا القطاع، لافتاً إلى ان من أهم الأنظمة التي ساعدت القطاع على تجاوز كثير من العقبات السابقة هو نظام الغرف التجارية الذي يوصي بضرورة وجود لجنة للمقاولين في كل غرفة تجارية صناعية تفتتح في المملكة.

    وزاد على ذلك نص نظام مجلس الغرف السعودية على وجود لجنة وطنية للمقاولين، موضحاً عقود المقاولات الحكومية في الطفرة الأولى تضمنت شرطا يلزم المقاول الأجنبي بإعطاء 30في المائة من العقد الذي يتم ترسيته عليه إلى مقاولين سعوديين.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    أكدوا أن برنامج المؤسسة العامة للتقاعد سيخفف من أزمة التملك.. مستثمرون ومسؤولون:
    برامج تمويل الإسكان ستبقى قاصرة في غياب نظام الرهن العقاري



    الرياض - بادي البدراني:
    وصف مستثمرون ومسؤولون في القطاع العقاري، قرار المؤسسة العامة للتقاعد تقديم برنامج خاص بتمويل الإسكان لموظفي الدولة، بالقرار المجدي الذي سينعكس إيجاباً على السوق العقاري ويعمل على تحفيز قطاع الإسكان وتخفيف الأعباء على المواطنين.
    وقال هؤلاء "إن هذا الإجراء هو تقدم في طريق تسهيل تملك المواطنين للمساكن، متوقعين أن يشهد الوضع حال البدء في تطبيق البرنامج ارتفاعا في أعداد المقبلين على التملك.

    إلا أنهم شددوا على أن أي تحرك من هذا النوع سيكون قاصراً وغير مؤثر في ضل غياب نظام الرهن العقاري الذي من شأن إقراره وبدء تطبيقه إكمال منظومة التشريعات العقارية في السعودية.

    وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، قد توقعت أمس أن يصل المبلغ المقدم ضمن برنامج التمويل للاسكان خلال عامه الاول إلى حوالي أربعة مليارات ريال.

    وأكدت المؤسسة أن برنامجها الجديد سيقدم بشكل سنوي وأن لديها الاستعداد الكامل للبدء فيه منتصف العام المقبل، مشيرة إلى أنها تتفاوض حالياً مع عدد من البنوك المحلية لاطلاق البرنامج.

    وقال ل "الرياض" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن القطاع العقاري يترقب صدور حزمة من التشريعات والإجراءات التي تساعد على تنظيمه والارتقاء بمستويات ادائه وتوفير بيئة استثمارية نموذجية للمستثمرين على اختلاف جنسياتهم، موضحاً أن من بين أهم التشريعات المرتقبة نظام الرهن العقاري الذي يعد غيابه حاجز أساسي يقف أمام تملك السعوديين للمساكن.

    وعدّ العجلان خطوة المؤسسة العامة للتقاعد طرح برنامج لتمويل الإسكان، بالخطوة الإيجابية التي ستحدث أصداء جيدة على السوق والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالتملك، مشيراً إلى أنه خطوة تصب في صالح القضاء على أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد، والتي جاءت بعد إنصراف المستثمرين عن ضخ أي أموال جديدة في القطاع ودخولهم سوق الأسهم.

    وطالب العجلان بضرورة التعجيل بإصدار نظام الرهن العقاري والابتعاد عن الروتين والتعقيدات التي يمكن أن تعرقل محاولات الحد من أزمة الإسكان، لافتاً إلى أن كافة الظروف مهيأة حالياً لأن يمتلك السعوديين منازل خاصة بهم، وأن دخول هذا النظام حيز التنفيذ سيساعد في رفع نسبة التملك، كما أنه سيعزز جانب الطلب من جهة وسيدفع إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى قطاع العقارات في السعودية من جهة أخرى.

    وحول الأسباب التي أدت إلى تأخير إقرار النظام قال العجلان: "لا تتوفر لدينا أي معلومات في هذا الخصوص... آخر الأنباء أن النظام لا يزال في أروقة مجلس الشورى، ونتوقع صدوره في أي لحظة".

    وأعتبر العجلان أنظمة البناء المعمول بها في الوقت الراهن واحدة من أبرز الأسباب التي فا قمت مشكلة المساكن بالنسبة للمواطنين، مطالباً بضرورة تحرك كافة الجهات ذات العلاقة لتعديل هذه الأنظمة بما يتواكب مع الحركة الإقتصادية للبلاد وتخفيف الأعباء على المواطنين.

    وأضاف العجلان: "يجب أن تعمل هذه الجهات على طي ملف الانتقادات التي تواجه القطاع العقاري بسبب غياب نظام الرهن العقاري وعدم مناسبة أنظمة البناء الحالية وندرة الوحدات السكنية مما خلق مناخا لظهور عشرات الاختلالات والتشوهات التي أصابت القطاع.

    وشدد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، على ضرورة أن تلتفت الجهات المعنية للقطاع العقاري وعدم تجاهل نموه المستمر خاصة في ظل الزيادة المتوقعة خلال السنوات المقبلة سواء في أعداد السكان أو الزيادة في أعداد الشركات والمؤسسات التي تبحث عن موقع لها في السعودية ورغبة كثير من الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق، مبيناً أن عدم التحرك سريعاً لإصدار التشريعات المنظمة للقطاع من شأنها ان تشكل ضغطا إضافيا على القطاع العقاري داخل السعودية.

    في المقابل، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض والخبير في القطاع العقاري، أن برنامج تمويل الإسكان الذي تعتزم تطبيقه المؤسسة العامة للتقاعد يعدّ واحداً من أهم البرامج ووسيلة من وسائل التمويل المختلفة التي تناسب كافة الشرائح المستفيدة.

    وأضاف: "سبق وأن تقدمت اللجنة العقارية في الغرفة بمقترح مشابه للمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك بعد النقص الكبير الذي تشهده السعودية في الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن هذا النقص صاحبه نمو سكاني كبير، الأمر الذي يستلزم إيجاد خطط وبرامج داعمة لإنهاء أزمة الإسكان.

    وقال الرصيص: اعتقد انه بالرغم من إيجابية برنامج تمويل الإسكان، إلا أن عددا كبيرا من المستثمرين والمهتمين في السوق العقاري ينتظرون تطبيق نظام الرهن العقاري، مؤكداً ان السوق العقاري سيحظى بقدر اكبر من ثقة المستثمرين بعد إقرار هذا النظام.

    وحول نسب النمو المتوقعة للسوق العقاري وتحديداً في مجال تملك المساكن عند تطبيق برنامج تمويل الإسكان، أوضح الرصيص أنه لا يمكن تحديد نسب النمو إلا عقب الإفصاح عن الشروط النظامية لهذا البرنامج، حيث أن سهولة هذا الشروط وبعدها عن التعقيدات سيكون له أثراً ايجابي، أما في حال صدور شروط صعبة على المستفيدين فإن الآثار ستقل على حد تعبيره.

    وتوقع الرصيص أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة تطوراً كبيراً، خاصة في مجالي التمليك والتأجير، حيث يوجد العديد من العوامل التي تساهم في تنمية وتطور هذا القطاع.

    وقال: "أعتقد أن القطاع العقاري سيبقى قويا خلال الفترة المقبلة، وستزيد قوته عند إصدار التشريعات المنظمة التي من أهمها نظام الرهن العقاري، مشدداً على أن القطاع السكني وخصوصا المتعلق بمشاريع التمليك سيشهد نوعا من التحرك في حال إقرار هذا النظام الذي سيؤدي بدوره إلى إحتدام المنافسة بين البنوك وشركات التمويل العقارية لتسهيل عمليات تملك المنازل للمواطنين.

    يذكر أن موضوع الرهن العقاري تجري دراسته حالياً داخل مجلس الشورى قبل طرحه على مجلس الوزراء بشكل نهائي، ويهدف إلى تسهيل عملية التمويل المبسط للمواطن وذلك برهن الصك التملكي للمنزل أو الأرض التي يرغب صاحبها الاستثمار فيها.

    يأتي هذا في وقت أصبح فيه تملك سكن خاص مصدر قلق دائم لكل شاب ورب أسرة، وذلك في ظل عدم إيجابية الممارسة القائمة حالياً تجاه توفير سكن للمواطنين والتي تحتاج إلى مراجعة من جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن.

    وتتضمن برامج الإسكان الحكومي منح المواطن قطعة أرض، ثم إعطاؤه قرض عقاري لمساعدته في البناء، ثم تقوم البلدية بتطوير موقع الأرض وتوفير الخدمات الضرورية له.

    ولم يعد هذا الطرح بحسب خبراء، مجديا بسبب ارتفاع أعداد السكان والهجرة المتزايدة إلى المدن الرئيسة، فالأرض لا تخصص إلا بعد سنوات طويلة، ثم يواجه المواطن قوائم انتظار طويلة جداً للحصول على القرض، ثم ينتظر سنوات لإيصال الخدمات الأساسية إلى موقعه، ثم بعد ذلك يكتشف بأنه قد بنى سكناً كبيراً لا يستطيع مواجهة مصاريفه التشغيلية، إضافة لتكاليف أخرى مثل سداد قيمة القرض وتكاليف البناء.

    وكان تقرير حديث أصدره البنك السعودي الأمريكي (سامبا)، قد أكد وجود بعض التحديات التي تواجه سوق العقار اذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب مثل نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في ظل التركيز على المشاريع الكبيرة وارتفاع أسعار العقار حيث بلغ النمو السنوي في الاسعار نحو 7ر 13في المائة.

    وتوقع التقرير ان تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية حوالي 484مليار ريال بحلول عام 2010وسيتم بناء حوالي 62ر 2مليون وحدة سكنية جديدة بمعدل متوسط 750ر 163وحدة سنويا.

    وقال ان قوى الطلب المحلي باتت تعلب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقار في السعودية في الآونة الأخيرة بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني المتزايد عمليات الدفع الأساسية لنمو هذا القطاع، مضيفا ان الطلب على العقار سيتصف في السنوات المقبلة بالاستدامة وستحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية حيث تشكل الوحدات السكنية نحو 75في المائة من اجمالي قيمة النشاط العقاري وستكون هناك حاجة لاستثمار 75مليار ريال سنويا من اجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية.








    بلغت 9.1للذكور و26.3% للإناث
    القصيبي: نسبة البطالة لا تعكس وضع الاقتصاد السعودي



    قال وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي إن نتائج بحث القوى العاملة الذي اجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل ستة اشهر التي اظهرت ان نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت 9.1% للذكور و26.3% للإناث، تؤكد ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
    وأوضح ان هذه النسبة المرتفعة للبطالة لا تعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي، وترسخ في نفس الوقت ما سبق ان تضمنته السياسة العامة لوزارة العمل حيث جعلت مكافحة البطالة محور سياستها التي جاء فيها "ان مشكلة البطالة بين السعوديين تمثل تحدياً خطيراً لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية، وهذا التحدي يحتاج الى قرارات حازمة وحاسمة". وجاء فيها ايضا ان "من المستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة بين مواطنيها وأبوابها مشرعة لقدوم مئات الآلاف من العمالة الوافدة سنوياً.

    وذكر القصيبي ان الوزارة حرصت في اطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال اجراءات عديدة تشمل تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425ه ، وقد بلغ عدد من تم تسجيلهم خلال الحملة نحو (155) الف طالب عمل، وتم توظيف نحو (133) الف من المسجلين حتى رجب 1427ه ، ودعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف الى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع.

    وقد بلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظفيهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية (144.450) شخصاً، وانشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت اشراف وإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتطبيق اجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة بأعداد كبيرة تزيد على الحاجة الفعلية اليها وتعيق توظيف العمالة الوطنية. ونتيجة لذلك انخفض التأشيرات الممنوحة سنوياً للمنشآت الخاصة من نحو (597) الف تأشيرة في عام 2002م الى نحو (353) الف تأشيرة في عام 2005م، واتخاذ اجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات.

    ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الأنشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (50) لعام 1415ه بشأن زيادة توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لعام 1425ه بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية، والعمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بإنشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام، وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف بالمناطق المختلفة.

    وأضاف "ان هذه الجهود ادت الى توظيف اعداد متزايدة من السعوديين في القطاع الخاص، وحدت من تصاعد البطالة الى مستويات اعلى مما هي عليه الآن، الا ان ما تحقق كان دون المأمول، ولازال القضاء على البطالة هدفاً قائماً وملحاً.

    وفي هذا الخصوص اورد القصيبي ان بعض اهم الأسباب التي ادت الى بقاء البطالة عند المستويات التي اظهرتها بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ومن اهمها ضعف مستوى تأهيل كثير من طالبي العمل وعدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل، وعدم تجاوب بعض منشآت القطاع الخاص مع سياسات السعودة وخصوصاً المنشآت والمحلات التجارية الصغيرة، وانخفاض اجر العامل الوافد عن اجر العامل السعودي مما يجعل اصحاب العمل يفضلون توظيف العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل اسمائهم لدى مكاتب العمل كي تقوم بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص حيث ان بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية مهما طال بهم الأمد او يكتفون بالبحث المحدود عن العمل من خلال الأصدقاء والمعارف. ويضاف الى ذلك وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لأنهم يتكسبون من استقدام العمالة الوافدة، فهؤلاء ليست لهم مصلحة في توظيف السعوديين لكون ذلك يحرمهم من تحقيق مكاسب مرتبطة بالاستقدام بشكل مباشر.

    وأكد ان مكافحة البطالة ستظل محل الأولوية القصوى في اهتمامات الوزارة التي سوف تكثف جهودها لتطبيق سياسات وقرارات توطين الوظائف في القطاع الخاص بحزم اكبر مع فرض اجراءات صارمة لضمان تطبيقها، وسوف تستمر كذلك في ترشيد الاستقدام وربطه بالحاجة الفعلية.

    واشار ايضاً الى ان جهود الوزارة في توظيف طالبي العمل سوف تقتصر على الذين يتقدمون لمكاتب العمل ويسجلون أسماءهم لديها، ويبدون استعدادهم للدخول في برامج تدريبية اذا لم يكن قد سبق تدريبهم، وستقوم الوزارة بحملات اعلامية لتوعية طالبي العمل بأهمية العمل وتبصيرهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وحثهم على الاستفادة منها، والتأكيد بأن الدولة ممثلة في وزارة العمل مسؤولة عن مساعدة المواطنين الذين لديهم رغبة في العمل بالقطاع الخاص والاستعداد للتدريب الذي يهيؤهم لذلك العمل. اما الذين ليست لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص وليست لديهم رغبة في التدريب الذي يمكنهم من الحصول على ذلك العمل فإن الوزارة لا تستطيع مساعدتهم لعدم رغبتهم في مساعدة انفسهم. وذكر وزير العمل ان الوزارة اعدت في اطار جهودها لمكافحة البطالة استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي استراتيجية وطنية تغطي فترة زمنية مداها (25) سنة تسعى خلالها لتنفيذ 26سياسة عن طريق 108آلية لتحقيق ثلاثة اهداف مرحلية تشمل السيطرة على البطالة في المرحلة القصيرة التي تبلغ مدتها سنتين، ثم تخفيض معدلات البطالة في المرحلة المتوسطة التي تمتد لثلاث سنوات، وثم العمل على تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على الموارد البشرية في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين سنة. وسوف تبدأ الوزارة في تطبيق هذه الاستراتيجية بعد اعتمادها لمعالجة مشكلة البطالة وإتاحة فرص التوظيف لجميع طالبيها من السعوديين وفق منهجية قائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها.

    وأضاف بأن الوزارة سوف تتمسك بسياسات توطين الوظائف والالتزام بنسب السعودة المطلوب تحقيقها في القطاع الخاص بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن، ولن تستجيب للمطالب الفردية لبعض الفئات التي تسعى لتخفيض تلك النسب، او الغائها في بعض الأحيان، وكذلك التساهل في اجراءات الاستقدام. وتدرك الوزارة ان انهاء مشكلة البطالة امر حتمي لابد منه، وأصبح اكثر الحاحاً في ضوء الإحصاءات المعلنة، ويتطلب ذلك قرارات حاسمة وحازمة وإن كانت اليمة في بعض الأحوال لأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    في ندوة افتتحها وزير النقل أمس
    مطالب بالحد من احتكار "النقل الجماعي" لخدمة النقل العام في المملكة



    الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - بندر بخش
    أوصت ندوة "النقل العام داخل مدن المملكة" في ختامها أمس، بضرورة إعادة النظر في عقد الالتزام الممنوح للشركة السعودية للنقل الجماعي، والحد من احتكارها لهذه الخدمة والسماح لشركات متعددة للعمل في مجال النقل العام داخل المدن، إضافة إلى دراسة أسباب عدم نجاح تجربة الشركة في النقل داخل المدن.
    كما أوصت الندوة التي افتتحها وزير النقل في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض، بوضع أنظمة وتشريعات تحد من استخدام السيارات الخاصة داخل المدن، ومن ذلك وضع رسوم على استخدام المواقف وخصوصا في الأماكن المزدحمة.

    وجاء في توصيات الندوة أيضا، المطالبة بإعادة النظر في رسوم خدمة النقل العام وتحديدها بشكل علمي دقيق حتى تجد القبول عند المستفيدين من الخدمة، وفي حالة عدم تغطيتها لتكاليف التشغيل، تقوم الدولة بتقديم دعم يعوضها الخسارة، نظرا إلى أن النقل العام مدعوم في كثير من دول العالم من قبل الحكومة.

    من جانبه أشار الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل إلى التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في قطاع النقل الذي يعتبر العصب الحقيقي للتنمية، منوها إلى أن المملكة وجهت الاستثمارات الحكومية إلى هذا القطاع منذ تأسيسها لإيمانها بأهمية ذلك.

    وقال خلال كلمة له في حفل افتتاح الندوة أن نتائج هذه الاستراتيجية بدأت تتضح من خلال وجود شبكة واسعة ومتطورة من الطرق بمختلف أنواعها، إضافة إلى منظومة حديثة من الموانئ، ومشاريع ضخمة للسكك الحديدية.

    وأكد الصريصري على أهمية الندوة التي تساهم في دعم جهود وزارة النقل المختلفة في مجالات التنظيم والإشراف على قطاع النقل، وتطوير صناعته ووسائله بما يدعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية إضافة إلى دراسة واقع النقل العام في المملكة وتحديد اهم المشكلات والآثار المترتبة عليها وسبل علاجها وعلاقة القطاع الخاص والقطاعات الحكومية بالنقل العام داخل مدن المملكة.

    من جهته قال الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة إن وزارة النقل في المملكة اكتسبت في الأعوام الماضية تجربة واسعة وثرية في مجال النقل، باعتبار خدمة النقل العام داخل المدن الكبرى من أهم وسائل النقل التي تسهم في الحد من الاعتماد على وسائل النقل الخاصة وفك الاختناقات المرورية وخفض التكاليف .

    وأشار في كلمة له إلى انه كلما كانت وسائل النقل العام بمستوى عال من الجودة كلما زادت القناعة لدى المواطنين والمقيمين بالاستفادة منها.

    واستعرضت الندوة خلال فعالياتها عددا من أوراق العمل سبقها تقديم بحث علمي ميداني بعنوان النقل العام داخل المدن في المملكة العربية السعودية "دراسة ميدانية على مدينة الرياض" قدمه الدكتور أمير محمد العلوان.

    وقدم الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل ورقة عمل استعرض فيها خطة وزارة النقل لتطوير النقل العام في المملكة، وأشار فيها إلى المشاريع الكبيرة في هذا المجال في عدد من مدن المملكة، عبر تنفيذ عدد من مشاريع القطارات فيها ومنها المدينة المنورة والرياض وجدة والدمام، وبريدة.

    وشهدت الندوة مداخلات ومشاركات فاعلة من الحضور، حيث اقترح العقيد عبد الرحمن المقبل في مداخلة له، بأن يتم فرض رسوم على المستخدمين للطرق التي تشهد ضغطا كبيرا يفوق الطاقة الاستيعابية لهاو والذين ينقص عددهم في المركبة الواحدة عن 3أشخاص، تفاديا لزحامات الطرق الرئيسة في المدن. كما قالت إحدى المشاركات من الجانب النسائي، ان هناك تجاوزات في تسجيل حافلات النقل العام، حيث يوجد عدد كبير منها متهالك ولم يتم صيانته صيانة دورية. وتم في ختام حفل افتتاح الندوة تكريم الراعي الإعلامي لندوة "النقل العام داخل مدن المملكة" جريدة "الرياض".








    الكويت: مقترضون يقاضون البنك المركزي على رفع سعر الفائدة


    الكويت - سعد العجمي:
    فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عبدالهادي الصالح عدم حضور الحكومة الجلسة البرلمانية الخاصة التي طلب بعض النواب عقدها في 27الشهر الجاري لمناقشة قضية اسقاط القروض عن المواطنين والبالغة 2.4مليار دينار، اعلن محامون كويتيون انهم قد حصلوا على توكيلات من عدد كبير من المواطنين لرفع دعوى قضائية ضد ادارة البنك المركزي التي رفعت سعر الفائدة على القروض مما ادى الى تضرر المقترضين.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 1/11/1427هـ

    لجنة النقل البري بحثت تضارب القوانين بين الجهات الحكومية
    مستثمرون في قطاع الأجرة يتهمون "المرور" بإعاقة استثماراتهم



    الرياض - محمد طامي العويد:
    طالب سعود النفيعي عضو لجنة النقل البري الإسراع في حل المشاكل التي يعاني منها قطاع الأجرة العامة وتأجير السيارات، مبيناً ان العوائق الحالية تتعلق بتضارب القوانين بين عدة جهات حكومية.. وقال ان المرور يرفض تسجيل سيارات جديدة لقطاع الأجرة وتأجير السيارات بالرغم من موافقة وزارة النقل على تسجيل تلك السيارات. وكانت لجنة النقل البري قد ناقشت أمس في اجتماع لها في الرياض عدداً من العوائق الخاصة بالقطاع، حيث تم التطرق لبعض العوائق التي تعترض عمل اللجنة وبالذات المتعلقة بأنظمة المرور والتأمين على المركبات في الخليج وبعض الدول العربية، فيما تم تقديم عرض مرئي عن جهاز تعقب المركبات "follow". وأوضح النفيعي أن المرور يعلل رفضه لوجود سيارات منتهية العمر الافتراضي لدى المستثمرين، مؤكداً ان اعمال القطاع دائماً ما تتعطل ونتكبد بذلك خسائر كبيرة، خاصة وان النظام لا يوجد به ما يشير إلى عدم تسجيل أي مركبة جديدة لمن لا يقوم بشطب المنتهي عمره الافتراضي.. وأضاف ان هذه الاجتهادات الشخصية والتشريعات الفردية كبدت المستثمرين خسائر بالجملة، موضحاً أن المستثمرين في قطاع التأجير اقتربوا من دفع القسط الأول لسياراتهم التي حصلوا عليها بنظام التأجير دون أن يتمكنوا من تسجيل سياراتهم بسبب قوانين المرور الارتجالية. إلى ذلك، تذمر محمد الجميل عضو اللجنة من رسوم التأمين التي تدفعها مركبات النقل بمختلف أنواعها وتخصصاتها لدى دخولها إلى دول مجلس التعاون الخليجي رغم وجود تأمين في المملكة يغطيها داخلياً وخارجياً.. وقال ان قطاع النقل يدفع أيضاً رسوم تأمين لدى دخوله للدول العربية الأخرى، موضحاً أن الأردن يبالغ في رسوم التأمين التي تفرضها على القطاع لدى دخوله أراضيها، لافتاً إلى أهمية اعتماد البطاقة التأمينية "البرتقالية اللون" والتي تعفي المشترك بها من تكرار ومضاعفة دفع الرسوم التأمينية بحيث تدفع مرة واحدة وتغطيتها تشمل جميع الدول المشتركة بها. وطالب الجميل بمخاطبة مؤسسة النقد كجهة مشرفة على تراخيص شركات التأمين لإيجاد مخرج يتم معه تفادي ازدواج رسوم التأمين التي يجبر على دفعها لدى دخوله أراضٍ غير سعودية. وقال ان المعضلة كانت موجودة في السابق بسبب عدم الاعتراف الرسمي بشركات التأمين العاملة، مضيفاً ان نظام التأمين في المملكة اصبح رسمياً ومعترف به ولم يعد هناك حاجة لعدم تفعيل نظام التأمين الموحد بين الدول العربية.








    الجامعة العربية تستضيف الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار العربي


    القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد أبو الوفا:
    تعقد بمقر جامعة الدول العربية في الفترة من 3- 5ديسمبر القادم الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار العربي تحت شعار "مستقبل الاستثمار العربي المشترك والتفاعل الدولي" بمشاركة عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب وشركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة والمهتمين بتنمية التجارة البينية ودعم القدرة التنافسية للوطن العربي. وقالت رئيس اتحاد المستثمرات العرب هدى جلال أن هذه الدورة تركز على عدة محاور هي دور التعاون الدولي والتحالفات الاستراتيجية في التنمية المستدامة..وتنمية التجارة العربية بينيا وعالميا.. وانعكاسات منظمة التجارة العالمية على مجتمع الأعمال العربي.. والسلام ركيزة التنمية والاستثمار..ودور المجتمع المدني في الاستثمار. وأشارت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب الذي ينظم المؤتمر الى أنه من بين أهداف هذا المنتدى الترويج للاستثمار وخلق مثلث من رؤوس الأموال العربية والمزايا التنافسية المقدمة من الدول المشاركة والتعاون والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية من خلال التعاون الدولي كما يهدف كذلك الى توسيع اقليمية العمل العربي المشترك في مجال الاستثمارات ذات الجدوى وبلورة امكانات تبنيها وتنفيذها. كما تتضمن فعاليات هذا المنتدى مجموعة من الأنشطة أهمها.. لقاءات ثنائية بين الراغبين في الاستثمار وممثلي الوزارات لدراسة المشروعات.. وتشكيل لجنة لحل مشاكل المستثمرين وتلقي مقترحاتهم.. توفير قاعدة بيانات شاملة ومتاحة للمستثمر ومجتمع الأعمال.

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 15/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 06-12-2006, 09:58 AM
  2. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 24/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 57
    آخر مشاركة: 16-11-2006, 01:29 AM
  3. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 17/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 55
    آخر مشاركة: 09-11-2006, 12:35 AM
  4. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 27/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 21-09-2006, 03:07 AM
  5. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 18 / 5 / 1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 14-06-2006, 03:47 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا