أولاً : وظائف البورصة
1- التعامل بالأوراق المالية:حيث يتم بيع و شراع الأسهم و السندات و تحقق السعر الحقيقي للأوراق ثم يتم مراجعة من قبل اللجنة المختصة و يتم تسجيله في النشرة اليومية.

2- استثمار رؤوس الأموال: الذي يمتاز بالمرونة في سوق الأوراق المالية و بالإمكان استثمار أي مبالغ مهما كان حجمه و مهما كانت مدته، يمكن لأي شخص استثمار أمواله في أسهم أي شركة كذلك إتاحة الفرصة لتوزيع الاستثمار بحيث يمكن توزيع رؤوس الأموال في سندات حكومية في أسهم شركات لضمان عدم ضياع رأس المال في حالة فشل المشروع.

3- توجيه الاستثمار: عندما يقابل معدل الفائدة بالبنوك على العائد الذي تدره الأوراق المالية يسحب الأفراد ودائهم من البنوك و تتمثل رؤوس الأموال إلى سوق الأوراق و العكس صحيح في حالة زيادة معدل الفائدة.

4- تشجيع الادخار و تجميع الأموال:

فكلما زاد التعامل في شراء الأسهم و السندات و جذب المدخرات فإن ذلك يتيح للدولة تنفيذ الكثير من المشروعات الإنتاجية التي تعود بالفائدة على الجميع.



5- خلق رؤوس أموال جديدة:

في حالة إيداع الإدارة المالية لدى البنوك يمكن الاقتراض بضمانها مبلغا لشراء الأوراق الجديدة و ذلك مقابل فائدة تقل عن الفائدة التي تمنحها الأوراق.

6- ضمان سيولة أموال المستثمرين:

البورصة لوحدها هي الضامنة للمستثمرين على التخلص من الأسهم بالبيع، أما إذا استثمرت الأموال في إحدى الشركات و كانت في حالة عجز مالي فلا يمكن في هذه الحالة استرجاع الأموال لأنها حولت إلى موجودات إثباتيه.

ثانياً : عمليات البورصة
إن بورصة القيم المنقولة تتم في شكل عمليات متتالية و يمكن تقسيمها إلى قسمين أولا من حيث الإطار و ثانيا من حيث السعر.

1- من حيث الإطار:

هناك صفقات فورية و صفقات آجلة:

الصفقات الفورية:

حيث يتم تسليم الأوراق المالية موضوع التعامل مباشرة من البائع إلى المشتري أو خلال فترة زمنية قصيرة جدا من 01 إلى 03 أيام مع نوع قيمتها فورا، عندئذ تكون الصفقة دقيقة و تتم هذه الصفقة من قبل المستثمرين الذين يرغبون بالاحتفاظ بالأوراق المالية التي اشتروها لفترة من الزمن و الحصول على إيراداتها.

و لكي تكون الصفقة واضحة يجب أن يكون هناك بيان نوع و صفة الورقة المالية موضوع ا لصفة كتوضيح نوع السهم و تاري خ الإصدار ونسبة الفائدة والحقوق المنبثقة عن السند في حالة ما إذا كانت الأوراق المالية هي القروض كذلك يجب تحديد كمية الأوراق أما الأسعار فيحددها قانون العرض والطلب نظرا لتوفير حرية المنافسة

صفقات آجلة:

إن أغلب عمليات البورصة تتم من خلال هذا النوع من الصفقات حيث يتم تنفيذ الصفقة بعد فترة معينة من إبرامها عادة ما تكون شطرا وتتم هذه العملية كالتالي:

- إذا انخفضت الأسعار خلال الشهر كان المستفيد هو البائع حيث يقبض الفرق بين السعرين السابق والحالي

- أما إذا ارتفعت خلال الشهر فيكون المستفيد هو المشتري الذي يقبض الفرق بين العرفين من البائع ونجد حاليا أن البورصات تستخدم الحسابات الإلكترونية المتطورة لإجراء عملياتها وهذا ما زاد في دقة وسهولة وسرعة أداء العمليات .









من حيث الأدوار:



v عمليات الإصدار :

تلعب البورصة دورا هاما في عملية الإصدار إذ تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتتم عمليات الإصدار في جانبين هما: إصدار الأسهم من قبل الشركات التي ترغب في رفع رأسمالها وإصدار السندات وغيرها من الأسواق المالية من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المالية وغيرها

وهذا من جمع رؤوس الأموال للأغراض التمويلية المختلفة بصفة عامة فإن البورصة والأسواق المالية أتاحت الفرصة للقاء من يملك رؤوس الأموال من الأفراد , المؤسسات المالية المتخصصة وبعض الشركات ومن تحتاجها من الشركات والهيئات والحكومات التي تبحث عن مصادر التمويل وذلك بإصدار أحوال مالية وتداولها فيها بعد فترة فتدخل إلى مدة حياة الشركة المصدرة كما هو الحال بالنسبة لإصدار الأسهم أو قد تدخل لمدة 20,15 أو 30 سنة أو أكثر في حالة إصدار السنة.

v الأوامر وتكاليف تنفيذها:

الأمر هو بمثابة التفويض الذي يمنحه المستثمر للوسيط المالي بغرض شراء أو بيع الأوراق المالية و المنتوجات المالية المتداولة في السوق بصفة عادية عند تحرير أمر وتسليمه للوسيط قصد تنفيذه تتلخص فيما يلي:

- اسم الورقة المالية المرغوب فيها مع العلم أن بعض البورصات تطلب رمزها فقط (ليعمل رمز كل ورقة متداولة).

- عدد الأوراق المراد التعامل بها .

- نوع الصفقة (بيع وشراء).

- نوع السوق (الفوري أم الآجل).

- مدة صلاحية الأمر(يوم, شهر,......, مفتوح).

- السعر محدد أو غير محدد.

وتختلف أوامر البيع والشراء للأوراق المالية باختلاف السعر ووقت التنفيذ أو كليهما معا بالإضافة إلى خصوصيات التي يشترطها المستثمر لمدة التنفيذ والتقيد بالسعر الأفضل والتقيد بسعر السوق الأوراق الكل أو لا شيء أو عدد معين من الأوراق في كل يوم تفتح فيه البورصة أو عدد من الأوراق خلال عدد من الحصص ،كذلك ترتيب العمليات الربط التسلسل أو المبلغ الكلي للصفقة.

أما فيما يخص تكاليف الأوامر فمعظمها تتحدد بالتفاوض بين الوسيط أو الشركة البورصة أو البنك أو المستثمر لأن هناك عدد من التكاليف يبقى ثابت أو محدد مسبقا.

لما تختلف هذه التكاليف من بلد لآخر أو من وسيط لآخر منها:

تكاليف المعاملات التي تحدد انطلاقا من مبلغ الكلي للصفقة في نسبة مئوية.

عمولات البنوك هنا يلجأ المستثمر لفرع من فروع البنوك المنتشرة عبر مدن البلد و إيداع أوامره هناك فانتشار هذه الفروع بكثرة يقابله عمولة إضافية على محرري الأوامر لتلك البنوك

هناك تكاليف أخرى تتبع الأوامر منها المصاريف التي يدفعها المستثمر عن الأوامر التي تتكون من عدد من الأسهم أو السندات لا يكون من مضاعفات العدد100 ،تكاليف الفرص الضائعة أو البديلة الضرائب على أرباح البورصة والأرباح الدائمة والرسوم التي تفرض على المتعامل في الأوراق المالية

بالإضافة إلى كل هذا هناك عمليات أخرى يقوم بها مختلف المتدخلون في البورصة منها

المراجحةArbitrage :

يقوم المستثمر بهذه العملية لتحقيق الأرباح حيث يقوم بعملية شراء وبيع في آن واحد لنفس الورقة المالية في سوقين مختلفين و الاستفادة من الفرق في السعرين

التأجيل والتغطية:

العروض العامة للشراء والتبادل والبيع تعتبر عمليات مالية قديمة بكثرة استعماله في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا.