مؤشر الأسهم السعودية يرتفع.. ومستوى القلق يتنامى مع اقتراب الهدف المؤقت
ارتفاع أسهم 62 شركة وتراجع أسهم 11 شركة إثر تداولات بقيمة 3.8 مليار دولار
جدة: محمد الشمري
استأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الارتفاع أمس، فيما استمر تنامي مستوى القلق في أوساط المتداولين مع قرب تحقيق الهدف المؤقت للصعود الذي يكاد يجمع المحللون على أنه موعود بقصر العمر.
وكسب المؤشر العام بنهاية تداولات أمس، 47.82 نقطة أو ما يعادل 0.55 في المائة صعودا إلى مستوى 8749 نقطة، إثر تداول 294.3 مليون سهم، بقيمة 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 344.8 ألف صفقة انتهت إلى ارتفاع أسعار أسهم 62 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة، من أصل أسهم 84 شركة جرى تداولها.
وجاء استئناف المسار الصاعد بعد توقف لعطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يعني عدم المرور بأعمال جني أرباح حقيقية أثناء المسار الصاعد الذي يستهدف بلوغ مستوى 9200 نقطة، ليتم فيما بعد تحديد المسار التالي للمؤشر العام.
ويتزامن الارتفاع الحالي لقيمة المؤشر العام مع تصاعد وتيرة مخاوف المتداولين من العودة للمسار الهابط الذي لم تكسره رحلة الصعود الحالية، وهو ما يعني إمكانية التعرض لموجة هبوط قد تكون حادة في أي وقت من تداولات الأيام القريبة المقبلة.
ويأتي تنامي مستويات السيولة التي لم يثبت أن من بينها سيولة استثمارية، ليرفع مستوى الحذر من إمكانية لجوء السيولة الانتهازية التي تسيطر على التداولات حاليا لجني أرباح تعاملاتها الأخيرة.
وهنا أوضح لـ«الشرق الأوسط» ماجد الزيد، وهو محلل لتعاملات سوق المال السعودية، أن المؤشر العام لا يزال في مأمن من التراجع الحاد، على اعتبار أن هدف المسار الصاعد حاليا لا يزال قائما.
وذهب إلى أن من المتوقع أن يعمد قادة التداولات في الفترة الحالية إلى إطالة أمد المسار الصاعد لتأخير بلوغ الهدف أطول فترة ممكنة، وهو ما سيساعد على رفع سقف الأسعار المستهدفة لأسهم المضاربة التي تستحوذ حاليا على نصيب وافر من قيمة التداولات وكميات الأسهم المتداولة في السوق.
في المقابل قال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد، وهو محلل أيضا لتعاملات سوق المال السعودية، إن ارتفاع حجم السيولة المدورة في السوق لا يعتبر عامل اطمئنان في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون دليلا على بدء أعمال تصريف لقوى تتوقع قرب موعد نهاية المسار الصاعد.
من جهته، يرى سالم الغامدي، وهو مراقب لتعاملات سوق المال السعودية، أن ارتفاع قيمة المؤشر دليل على وجود عمليات شراء رجحت كفة الطلبات مقابل تناقص كفة العروض، الأمر الذي يقود إلى «الحديث عن نقطة مهمة وهي التأكد من قرب اللحظة التي يتم فيها جني الأرباح»، معتبرا أن «على المتداول معرفة موعد جني الأرباح حتى لا تحدث عملية هروب جماعي تسبب في انهيار حاد».
النعيمي: «أوبك» ستخفض الإنتاج مرة ثانية في ديسمبر إذا لزم الأمر
شفافية الإحصائيات والمعلومات حجر الزاوية للعلاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة
الرياض ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قال وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية علي النعيمي أمس ان «اوبك» قد تخفض الانتاج مرة ثانية حين تجتمع في ديسمبر (كانون الاول) اذا فشل تخفيض امدادات المعروض في الاونة الاخيرة في تحقيق توازن السوق.
وكان النعيمي قد تحدث امس في المؤتمر السادس لمبادرة معلومات البترول المشتركة في امانة منتدى الطاقة الدولي في الرياض قائلا: تعتبر شفافية الاحصائيات والمعلومات المتعلقة بسوق البترول بمثابة حجر الزاوية للعلاقة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة. فعدم دقة المعلومات ومصداقيتها في هذا المجال في الماضي، ساهمت مع بعض العوامل الاخرى كالمضاربة على الاسعار والعوامل الجيوسياسية في التذبذب العالي المستمر في أسعار البترول، وبالتالي عدم تنفيذ القرارات الاقتصادية بالصورة المطلوبة، حيث انعكس هذا بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى هامش الاجتماع وفي تصريحات صحافية قال النعيمي انه يتعين ان تدرس اوبك تأثير القرارات التي اتخذت في الدوحة، مبينا انه اذا كانت كافية فسيكون الوضع مرضيا، وان لم تكن فستتحرك اوبك مرة اخرى بهدف اعادة الاستقرار الى السوق.
وفي اكتوبر (تشرين الاول) قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في الدوحة خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من اول نوفمبر (تشرين الثاني) لمواجهة هبوط اسعار النفط بنسبة 25 في المائة.وقال ان سعر النفط ليس مؤشرا، فالمؤشر هو المخزونات وزيادة العرض عن الطلب، مضيفا ان السعر غير ذي صلة فالمهم هو الاستقرار في السوق والتوازن بين العرض والطلب.
وهون النعيمي من شأن هبوط الدولار في الاونة الاخيرة، وقال «هل هذه هي المرة الاولى، انها اسعار الصرف دائما تتقلب»، وقد يدفع هبوط الدولار اوبك الى العمل لزيادة اسعار النفط لان دخلها من مبيعات النفط المقومة بالدولار يتقلص.
وسئل النعيمي عن المخزونات المرتفعة في الولايات المتحدة اكبر سوق لاستهلاك النفط في العالم فرد بقوله ان هذا هو الحال منذ بعض الوقت وان هدف المخزونات هو المساعدة على تحقيق استقرار العرض والطلب ولكن حينما يوجد فائض كبير فانه يؤثر في استقرار السوق.
وأكد النعيمي في كلمته امام المؤتمر السادس لمبادرة معلومات البترول المشتركة أهمية هذه المبادرة لا يمكن المبالغة فيها لان البترول لا يزال وسيبقى بمثابة المصدر الرئيسي للطاقة في العالم والسلعة الاكثر تجارة لعدد من السنوات القادمة. ولهذا فتوفر المعلومات البترولية الموثوق فيها سيساعد على نجاح هذا النظام المهم، بطريقة ذات سلاسة عالية، لما فيه فائدة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.وشدد على ان مبادرة المعلومات البترولية المشتركة ما هي الا نتيجة لما يمكن تحقيقه من خلال الحوار بين المنتجين والمستهلكين، فلقد أثبتت هذه المبادرة بأن الحوار اكثر من مجرد تبادل للكلمات والأفكار، وانما يمكن اعتبارها بمثابة البشير المهم للتعاون البناء.
مواقع النشر (المفضلة)